درس خارج فقه استاد مرتضی جوادی‌آملی
1400/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتهاد و تقليد/ خارج فقه /يجب علی كل مكلف ... مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
مباحث شريفي که حول شؤون مجتهد هست را دنبال مي‌کنيم مجتهد داراي سه شأن براي او در ابتدا شمرده شده است شأن افتا شأن قضا و شأن ولايت سياسي در مورد افتا و قضا شأن محقق است و لکن در بحث ولايت سياسي جاي گفتگو و مذاکره دارد. در همين رابطه مسائلي گذشت که الحمدلله ما گذرانديم به اينجا رسيديم که در عصر غيبت قطعاً احکام الهي بايد محقق بشود و دين بايد تحقق داشته باشد، اين يک.
تحقق دين هم براساس آنچه که ملاحظه شد با داشتن هويت اجتماعي و هويت سياسي، بدون حکومت و قدرت و ولايت سياسي نمي‌شود و اين هم شدني نيست مگر اينکه يک فقيهي زمامدار امر باشد چرا؟ چون بناست دين محقق بشود و جامعه بر مبناي دين زندگي خودشان را تنظيم بکنند و مبتني بر دين نظامات آنها شکل بگيرد و نظامات اخلاقي، تربيتي، اجتماعي، سياسي و امثال ذلک. پس يک فقيهي بايد باشد که اين فقيه ضمن اينکه فقيه است و آگاه به احکام الهي است، شؤون ديگري را هم بايد داشته باشد که مي‌گويند فقيه جامع الشرايط که شرط عالم به زمان بودن، مدبر بودن، مدير بودن، اهل شجاعت و اينها بودند وجود دارد که در بحث شرايط امام گذشت و ملاحظه مي‌فرماييد.
مي‌رسيم به اينکه بسيار خوب بنا شد که در عصر غيبت دين محقق بشود با قطع نظر از اين و تنها کسي که مي‌تواند دين را محقق بسازد فقيه جامع الشرايط است با قطع نظر از اين، اما چه کسي است؟ رسيديم به اينجا که چه کسي در عصر غيبت چنين شأني را از فقهاء دارد؟ يک تعين اولي شد مثلاً شايد در نظامات سياسي و در انديشه‌هاي سياسي مثلاً بگويند که يک نوع سياستمدار بايد باشد حالا فقيه بود بود نبود نبود! نه، در اينجا يک فقيه سياستمدار لازم است يک فقيهي بايد باشد که لذا فرمود حالا اگر برسيم آن دليل کافي باشد «من کان من الفقهاء صائنا لنفس مخالفا لهواه مطيعاً لأمر مولاه» با اين ويژگي‌ها بايد باشد.
بنابراين در نظامات غير ديني و غير اسلامي صرف سياستمدار بودن کافي است کسي که مثلاً دانش سياسي را خوانده علم سياسي را خوانده تجربه را دارد مي‌آيد و در قالب احزاب قرار مي‌گيرد و مورد آراء هست حالا رأي مستقيم مي‌گيرد يا رأي غير مستقيم مي‌گيرد به عنوان رئيس و حاکم مشخص مي‌شود. اما در مجموعه‌اي که از مجموعه ديني و اسلامي سخن گفته مي‌شود الا و لابد بايد که فقيه باشد.
تا اينجا اينها مشخص شده است سه چهار مرحله را گذرانديم و فضا تا يک حدي روشن است اما از بين فقهاء کدام يک از اين فقهاء اين شأنيت را دارند؟ بله، اينکه گفتيم فقيه جامع الشرايط ممکن است که ده تا فقيه جامع الشرايط در کشور اسلامي باشند اين کدام يک از اين ده نفر مي‌توانند عهده‌دار امر حکومت باشند يا الزام است که باشند؟ عرض شد که اگر از ناحيه معصوم(عليه السلام) ما بحث را دنبال کنيم ممکن است بگوييم که پنج صورت پيدا مي‌کند که اگر معصوم(عليه السلام) بخواهد حاکمي را نصب بکند ديروز اين پنج صورت را فرض کرديم الآن مي‌خواهيم ببينيم که کدام يک از اين پنج صورت حق است يا هيچ يک از اينها حق نيست و بايد چاره‌اي ديگر انديشيد؟
فرض اول اين بود که معصوم(عليه السلام) همه فقهاي جامع الشرايط را بالفعل منصوب کرده است به جايگاه حکومت و همه اينها هم حق اعمال ولايت دارند چطور مي‌شود؟ آيا اين شدني است که بگوييم مثلاً ده تا فقيه هستند در يک کشوري مثل فرض ايران يا عراق، و اينها همه‌شان بالفعل از ناحيه معصوم(عليه السلام) اهليت اين را دارند بلکه فعليت اين را دارند بلکه مي‌توانند اعمال ولايت بکنند و حکومت را اداره بکنند؟ آيا اين شدني است يا نه؟
اين در همين بدايت امر روشن است که اين صورت صورت نادرست و ناتمامي است چرا؟ چون اين از يک مولاي حکيم و از يک امام حکيم هرگز صادر نمي‌شود که ده نفر يا پنج نفر يا حتي دو نفر واجد شرايط حکومت هستند يعني فقيه هستند عالم به زمان هستند مدير و مدبر و سياستمدار هستند و همه شؤوني که براي اداره حکومت بيان شده است را دارند بگوييم که هر دوي اينها بالفعل مي‌توانند اعمال ولايت کنند اينجا از آن مواردي است که متأسفانه اختلاف و تشتت در جامعه ايجاد مي‌کند قدرت‌ها را در مقابل هم قرار مي‌دهد کدام يک از اينها بالاخره آيا اين شخصي که دارد تبعيت مي‌کند از اين فقيه آيا از آن فقيه تبعيت نمي‌کند گناه نکرده است؟ طغيان و عصيان نيست؟
درست است در مدار فعاليت‌هاي فتوا و شخصي هيچ اشکالي ندارد اين آقا از آن فقيه دارد تبعيت مي‌کند از فقهاي ديگر تبعيت نمي‌کند اين را اعلم تشخيص داده است اما در بحث حکومت نمي‌شود. حکومت هم محل تعاملي است که بالاخره گاهي وقت‌ها جنگ است گاهي وقت‌ها صلح است الآن روابط بين‌الملل اقتضاء مي‌کند که مثلاً با آن کشور صلح بکنند با آن کشور جنگ بکنند با اين کشور مدارا بکنند با اين کشور پيمان ببندند با آن کشور پيمان نبندند، اينها مسائل مورد اختلاف است فقهاء در اين رابطه مثل ساير سياستمدارها اختلاف دارند. اگر بنا باشد که دو تا فقيه بالفعل چنين شأنيتي را داشته باشند و بخواهند اعمال ولايت بکنند اينها تازه اول دعوا است اول نزاع است در حالي که حکومت‌ها آمدند تا نزاع را برطرف کنند. آمدند تا آنچه را که باعث تشتت و تفرق ملت است را از بين ببرند.
پس حالا ما بياناتي از معصومين(سلام الله عليهم اجمعين) هم مي‌خوانيم که اينها تأکيد دارند بر اينکه وجود يک نظام و حکومت براي وحدت امت است انسجام جامعه است اگر بناست دو تا حاکم باشند دو تا رهبر باشند که اين دو تا بخواهند حکومت بکنند و هر کدام هم ﴿فإذن لذهب کل اله لما خلق﴾ طبعاً مسير دوگونه است ﴿لو کان فيهما آلهة الا الله لفسدتا﴾ اگر اين دو، دو تا باشند اگر بگوييد که هرچه شما فرموديد اين دو تا نيست اگر دو تا شدند دو تا فقيه شدند و اين فقهاء هم مسائل اسلامي، يک؛ و مصالح جامعه را، دو؛ بايد تشخيص بدهند و به تبع آنها اداره بشود اين اول جنگ و نزاع و درگيري است حکومتي که فلسفه‌اش ايجاد وحدت و انسجام در جامعه است خودش بيايد و منشأ تشتت و تفرق و نگراني باشد.
اينها هم به صورت کلي و هم به صورت مشخص از معصوم(عليه السلام) آمده اتفاقاً وضعيت ما متأسفانه به يک نحوي درگير اين قصه هستيم اين مي‌گويند دولت در دولت همين است.
پرسش: ...
پاسخ: اين را اجازه بدهيد اين يکي از صور ديگر مسئله است که مي‌خوانيم الآن اين صورت را داريم که مثلاً در عصر غيبت ده تا فقيه يا پنج تا يا دو تا فقيه داريم که اينها جامع شرايط هستند و واقعاً فقه را دارند مطيع لمولاه و مخالفا لهواه هستند و سياستمدار هم هستند کدام يک بالفعل هستند؟ اعلميت هم در اينجا تشخيص داده نشده است هر دوي اينها بالفعل از ناحيه معصوم(عليه السلام) قدرت اعمال ولايت را دارند کدام يک اين کار را انجام بدهند؟
پرسش: ...
پاسخ: آن هم «حکمتُ» مي‌گويد! الآن شما ملاحظه کنيد هر دو شأنيت «حکمتُ» گفتن را دارند من حکم مي‌کنم به اين ارتباط، حکم مي‌کنم به عدم ارتباط! هر دو اين شأنيت را دارند الآن ملاحظه بفرماييد که ما در مقام ثبوت هستيم آيا در مقام ثبوت چنين چيزي تحقق دارد؟ يعني مثلاً ممکن است که معصوم(عليه السلام) دو نفر را تعيين کرده باشد که اين دو نفر بالفعل قدرت إعمال حاکميت دارند و از ناحيه معصوم(عليه السلام) مي‌توانند حکومت اسلامي را پياده بکنند. اين اول نزاع است اول درگيري است اول تنازع است اول کشمکش و اختلاف در جامعه است و هيچ صحيح نيست.
ما الآن که يکي و نصف داريم اين اختلاف و اينها هست اين در دولت در دولت شکل پيدا مي‌کند و خيلي از مسائل ديگر هست. ما الآن مسئله‌اي که در داخل کشور داريم به هر حال مسئله انتخابات به عنوان يک شأن از شؤون نظام اسلامي که قانون اساسي پذيرفته يک مطلبي را اتفاقاً حاج آقا هم بارها فرمودند در نماز جمعه هم فرمودند که يک مطلبي در قانون اساسي اول بود الآن هم هست ولي کمرنگ است آنجا يک اصل بود و آن اصل اين بود که همه افراد از رهبر و غير رهبر در برابر قانون يکسان‌اند نه اينکه رهبر فوق قانون باشد. الآن اين است که رهبر با غير رهبر در برابر قانون يکسان هستند حالا ممکن است قانوني که براي رهبر نوشته شده با قانوني که براي غير رهبر نوشته شده است فرق بکند ولي اگر چيزي قانون شد بايد برابر با آن عمل شود من اتفاقاً سؤال هم کردم از حضرت آقا که آن زمان اين مسئله مطرح بود با اينکه زمان امام بود که آيا امام مثلاً بالاتر از قانون است؟ فرمودند نه، اين در قانون اساسي هم هست که رهبر و غير رهبر همه و همه در برابر قانون يکسان هستند.
پرسش: متأسفانه در مقام عمل خود حضرت امام ...
پاسخ: اصل اين آيا مداخله محسوب مي‌شود يا نمي‌شود جاي بحث دارد ممکن است يک نفر تحليلش اين باشد ولي ممکن است واقعاً اين نباشد منظور اين است که الآن مثلاً امام(رحمة الله عليه) نمي‌گويد بي‌قانوني کنيد! همان‌طور که دستور داده بود که بياييد قانون اساسي را تدوين کنيد. الآن اين قانون اساسي کامل نيست شرايط بحراني و اين حرف‌هاست بياييد يک قانون اساسي که شأنيت بيشتري براي جامعه اسلامي دارد ... نه اينکه بخواهند يک چيزي را نه! اين را فقهاي قانون اساسي دور اول که واقعاً فقيه بودند به اين معنا نوشتند.
پرسش: در خود قانون ... نوشته بود که اگر لازم بود رهبري بتواند ...
پاسخ: ظاهراً بوده و الا نمي‌توانستند عده‌اي ديگر تعيين بکنند براي اين منظور، بله اين کار را کردند ما رواياتي را داريم که براساس اين روايات اصلاً دو تا حالا بيش از دو تا که هيچ، دو تا فقيه بالفعل يعني دو تا حاکم بالفعل شأن حکومت داشته باشند و بخواهند إعمال ولايت بکنند اين شدني نيست اين بحث امروز ما الآن در اين رابطه است که از بيان معصوم(عليه السلام) داريم استفاده مي‌کنيم که فعليت دو تا فقيه در مقابله براي امر حکومت اين امکان ندارد. به هر حال اغراض سياسي متفاوت است نظرات مختلف است و همين‌جور نيست که مثلاً فرض کنيد که حالا ما اگر دو تا فقيه بودند الآن مثلاً فرض کنيد که در همان زمان به هر حال کسي در فقاهت آيت الله منتظري ترديدي نداشت که خود امام(رحمة الله عليه) هم به فقاهت ايشان نظر دادند و ايشان فقيه بالفعل نبودند مثلاً قائم مقام بودند. ايشان از جايگاه قائم مقامي اظهاراتي داشتند نظراتي را مطرح مي‌کردند مي‌گفتند اين کار نبايد انجام بشود اين کار انجام بشود نامه‌هاي مکرري مي‌نوشتند حالا درست يا نادرست آن را عرض نمي‌کنم اصل اينکه يک فقيه ديگري در عرض فقيه ديگر، تازه در طول فقيه ديگر بخواهد اظهار نظر بکند چنين سرانجامي پيدا مي‌کند چنين سرنوشتي پيدا مي‌کند قصه‌اش اين است حرف زده مي‌شود مطالبي گفته مي‌شود تشتت مي‌شود اختلاف مي‌شود شدني نيست اصلاً. با اينکه مثلاً سابقه ارتباط اين استاد و شاگردي در نهايت بود. آقاي منتظري خدا رحمتشان کند گفته بود که ما در طول اين ده سال کمتر و بيشتر که در زندان بود همه را تحمل کرديم تا عزت و شکوه آقا محفوظ باشد. اينها بود اين ارتباط که ارتباط شخصي که نيست ايشان وقتي نگاه مي‌کند که اين‌جور موضع گرفتن اين‌جور اقدام کردن اين‌جور مصالح ممکن است حق هم با امام باشد و هيچ بحثي در آن نباشد ولي اگر يک فقيه ديگري در عرض آمد چنين اظهار نظري کرد چکار بکنيم؟ اين جامعه مشتت مي‌شود يا نمي‌شود؟ جامعه مختلف مي‌شود جامعه در مقابل هم قرار مي‌گيرد و لذا چنين نفي کلي را امام در ارتباط با ايشان فرمودند و ايشان را مثلاً فردي که حالا فقيه است به درد سياست نمي‌خورد ووو مباحثي که گفتنش اصلاً مصلحت نيست.
پرسش: ...
پاسخ: نافذ نيست ولي مسموع نبودنش هم باز جاي بحث دارد براي اينکه تشتت ايجاد مي‌کند اختلاف ايجاد مي‌کند يک حاکم بايد کشور اسلامي داشته باشد هر کشوري. ما نمي‌توانيم دو تا حاکم داشته باشيم دو تا فقيه بالفعل داشته باشيم که بخواهد اظهار نظر کند حتي در اين حد که بيايد اين‌جوري اظهار نظر بکند اين هم قابل تحمل نيست. چرا؟ چون همان‌طور که در غرر و درر آمده فرمودند که «الامامة نظام الأمة» امامت و حکومت براي چيست؟ براي اينکه امت يک نظامي پيدا بکند يک وحدت و انسجامي پيدا بکند الآن همان زماني که مثلاً اين حرف‌ها بود حالا ما مي‌خواهيم که يک مقدار عيني‌تر حرف بزنيم و الا خدا غريق رحمت کند امام را خدا غريق رحمت کند آيت الله منتظري را هر کدام در جايگاه خودشان در پيشگاه خدا مقرب‌اند چون همه اينها داشتند براساس مصالح اسلامي سخن مي‌گفتند مصالح عباد حرف مي‌زدند قطعاً هيچ کدام از اينها نمي‌خواست که خداي ناکرده کمترين آسيبي به نظام و به امت اسلامي و موي سر يک نفر بخواهد، اينها فقيه‌اند اينها انسان‌هاي شايسته‌اند اينها عباد صالح هستند ولي وقتي مي‌آيد در قدرت و بناست هر دو قدرت داشته باشند سلائق منتشر مي‌شود پراکنده مي‌شود حتي دو تا امام معصوم(عليه السلام) نمي‌توانند در عرض هم امام باشند تا زماني که امام مجتبي(عليه السلام) بود امام حسين امام نبود پيرو او بود تابع او بود بايد که از او تبعيت مي‌کرد.
پرسش: ...
پاسخ: نه، حتي سليقه‌اش هم شايد به سليقه امام حسين نبود اين‌جور بود.
پرسش: ...
پاسخ: بله، ولي نگاه کنيد مثل صدق مخبري و صدق خبري است صدق مخبري هر دوي آنها آدم‌هاي شايسته‌اي بودند ولي صدق خبري نداشتند درگاه‌هاي اطلاعاتي که به ايشان مي‌رسيد با درگاه‌هاي اطلاعات فرق مي‌کند ذهنيت‌ها فرق مي‌کند خصلت‌هاي روحي فرق مي‌کند شجاعت‌ها و رويکردها فرق مي‌کند هردو شجاع بودند ترديدي نيست ولي هر نوع شجاعتي نمي‌تواند در کار حکومتي باشد يکي شجاع هست در همه زمينه‌ها يکي شجاع است در برخي از زمينه‌ها برخي از همين آقاياني که ده سال کمتر و بيشتر در زندان بودند و در مقابل شاه شجاعت داشتند در مقابل برخي ديگر از افراد شجاعت نداشتند. در مقابل برخي از دوستانشان شجاعت نداشتند اين‌جوري است.
پس شأن اصل حکومت اين است که نظام ايجاد کند «الإمامة نظام الأمة» اگر بنا باشد که نظام امت را متلاشي کند بپاشاند و پراکندگي ايجاد کند اين درست نيست در يک بيان ديگر، اين را از بيان علي بن ابيطالب در کتاب غرر و درر عامدي آمده است که «الإمامة نظام الأمة» در حديث ديگري هم باز از آقا علي بن ابيطالب(عليهما السلام) باز در غرر و درر هست که «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطرار» آخ آخ آخ الآن امروز جامعه ما از اين اضطراب در رنج است چون «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب».
اگر شما گفتيد که امر الناس مصالح عباد به خودشان مربوط است ما اگر بگوييم اينجا اين کار را بکن آنجا آن کار را بکن اين چيست؟ اين «الشرکة في الملک» مي‌شود.
پرسش: ...
پاسخ: بله، غرر و درر عامدي حديث 1941 اولي 1095 بود. «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب» اين بين است شما بايد اين «الشرکة في الملک» را حلّش کنيد اين را بايد حل کنيد اگر کسي در حوزه امر الناس نظري داد واقعاً حوزه امر الناس بود مي‌خواهيم اينجا پل بسازيم مي‌خواهيم شهر را اين‌جوري اداره بکنيم اينکه شهر اين‌جوري اداره بشود حتماً بايد که يک ولي فقيه بيايد نظر بدهد؟ اين هم دارد مصالح را مي‌بيند مصالحش اين است نه اينکه ولي فقيه بخواهد حتماً نظر بدهد اسلامتي ندارد اينجا که اسلامي نيست شهر اين قسمتش بايد اين‌جوري باشد يک ساحلي اين چناني داشته باشد يک جدول اين چناني داشته باشد اين اگر بخواهد دو تا باشد اين‌جوري مي‌شود «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب».
پرسش: ...
پاسخ: اين شرکت را برداشتند.
پرسش: ...
پاسخ: سيستم‌هاي نظارتي هم نظارت مي‌کنند تمام شد و رفت.
پرسش: ...
پاسخ: نه، ما مداخلات داريم و الا الآن وقتي مي‌گوييم که «و امرهم شوري بينهم» بعد «و شاورهم» به ولي فقيه مي‌گويد در مسائل امر الناس دخالت نکن با آنها مشورت کن از آنها نظر بگيرد به آنها نظر بده! تو بيايي در داخل شهر اين‌جوري بشود آن درخت اين‌جوري بشود اين ساحل اين‌جوري ساخته بشود آنجا استخر اين‌جوري بشود اين يعني چه؟ حالا مشورت مي‌دهي بالاي سر، استفاده مي‌کنند اما شما مداخله بکني شهردار بيايد و آن شخص برود اينکه نشد. ممکن است حرف شما حق باشد ما هم کسي را انکار در حق بودنش نمي‌کنيم.
پرسش: ...
پاسخ: فرض مي‌کنيم آدم اين قدر قوي باشد که در همه مسائل هم تخصص داشته باشد اين قدر هم آدم بصير و بينا و جامع و فلان باشد عيب ندارد ممکن است بعضي از افراد باشند ولي آيا اگر فراتر از مشورت داد گفت تو بايد اين کار را بکني شهردار برو! اينکه نمي‌شود پس براي چه انتخاب مردم باشد!؟ شهردار چرا انتخاب مردم باشد؟ چرا شوراي شهر باشد؟ شوراي شهر منتهي بشود به شهرداري که دستور از آنجا بگيرد پس براي چيست؟ اينهاست نظام ولايت فقيه اشکالي ندارد الآن در قانون اساسي نگفتند که ولي فقيه مداخله بکند در اين‌گونه از مسائل اينها امر الناس است قانون هم مشخص کرده است حالا يک نفر دوست دارد که در همه امور دخالت بکند که نمي‌شود! شرايطي که براي امر الناس گفته شده اين است و محدوده امر الناس هم اين است شما چرا مسئله امور مردم را شورايي مي‌کنيد؟ اگر بناست اين شورا انجام بشود و بعد شهردار هم بيايد ببيند که آقا چه دستوري مي‌فرمايند مطابق با آن عمل کند پس براي چيست؟ خود قانون اساسي اينها را ديده و گفته که اينها حوزه امر الناس است و در امر الناس رهبر جامعه يک مشاوره مي‌دهد و جامعه هم البته لازم است که از نظرات او استفاده بکند قطعاً هم همين‌طور است بايد هم استفاده بکند اما اينکه يک نظرات ملزمي داشته باشد الا و لابد و هر کس بخواهد تخطي بکند از چارچوب نظام ولايت فقيه بيرون آمده و امثال ذلک و اين مطلق بودن است و اين حرف‌ها، اين حرف‌ها نيست.
«الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب» ما نبايد در جامعه خودمان اين فرمايشات را نصب العين خودمان قرار بدهيم؟ که «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب» هست يا نيست؟ الآن ما اين شرکت در ملک را داريم يا نداريم؟ در مسئله اف اي تي اف دو تا نظر است، تمامش کنيد! نظر رسمي را اعلام کنيد! شخصاً بپذيريد که اف اي تي اف نبايد عمل بشود «علي رؤوسنا و علي اعيننا» تمام شد و رفت! يک عده بگويند اف اي تي اف يک عده بگويند نه، اينکه اضطراب ايجاد مي‌شود! سال‌ها خسارت ما در اين اضطراب کنيد بياييد مشخص کنيد که رهبري معظم انقلاب فرمودند که اف اي تي الف نه! اگر شما واگذار مي‌کنيد خط بگيرند و تبعيت بگيرند و فلان بکنند اين يعني چه؟ پشت پرده هم قرار بگيرند که فايده ندارد. روشن کنيد اين «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب» وقتي در ملک و حکومت شرکت باشد يک عده اين‌جوري بگويند يک عده اين‌جوري بگويند اين دودش به چشم مردم مي‌رود به چشم جامعه مي‌رود محصولش اين است. از آن روز اول بفرماييد که اين به مصالح ما نيست ما امضا بکنيم. چشم تمام شد و رفت جايي که ندارد! يا اين به مصالح ما هست يعني الآن بعد از اين همه سال مثلاً در برجام همچنان ما اين‌جوري باشيم؟ تصميمتان را بگيريد نه، برجام نه، بسوزانيد و تمام شد و رفت!
پرسش: کرونا هم همين‌طور است ...
پاسخ: بگوييم که هر چه ايشان گفتند! بحث شرکت در امامت است «الشرکة في الملک» اين امام علي بن ابيطالب(عليهما السلام) قربانش بروم معصوم است و مي‌فرمايد که «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب» ما اين را بايد برداريم يعني هرنوع مشارکتي که باعث اضطراب بشود مشارکت در حد شوري و اظهار نظر و اينها اشکال ندارد ولي شرکت در مُلک و در حاکميت اين‌طور بايد باشد نظر من بايد باشد! پس براي چه رأي داديد؟ براي چه کسي را انتخاب مي‌کنيد که بناست رأي او اعتنايي نداشته باشد؟ اين مي‌شود. «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب».
روايت سوم را بخوانيم اين روايت البته روايت مفصلي است که إن‌شاءالله در جلسه بعد. در علل الشرايع است اين را هم در عيون اخبار الرضا هست و هم علل الشرايع که باب 182 حديث نُه بسيار روايت شريفي است اينها را ما داشته باشيم ... حکومت اين باشد ننگ بر ماست چون که امام(عليه السلام) به صورت روشن حالا ما بخوانيم اين «الشرکة في الملک تعدي الي الاضطراب» از آن طرف هم که فرمودند «الامامة نظام الامة» پس ما اينها را داريم پس هر چيزي که نظام امت را بپاشاند بايد کنار برود. هر چيزي که شرکت در ملک و حکومت را ايجاد بکند که منتهي به اضطراب بشود بايد کنار برود. اين قانوني بايد نوشته بشود برنامه‌اي براي جامعه داده بشود که موجب شرکت در ملک نشود موجب پراکندگي و تشتت نشود اگر بنا باشد يک قانون اساسي نوشته بشود که شرکت در ملک را به همراه داشته باشد اين قانون اساسي نيست چرا؟ چون اين قانون اساسي بايد با اين شاخص بخواند اگر قانون اساسي باشد که «الشرکة في الملک» را به دنبال داشته باشد اين قانون اساسي نمي‌تواند اسلامي باشد بنابراين اين است.
حالا آن حديث سوم را که إن‌شاءالله در جلسه بعد مي‌خوانيم مفصل‌تر اين مسئله را باز مي‌کند از آقا امام رضا(عليه السلام).
