درس خارج فقه استاد مرتضی جوادی‌آملی
1400/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتهاد و تقليد/ خارج فقه /يجب علی كل مكلف ... مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
همچنان در شؤون مجتهد و بحث ولايت سياسي مجتهد هستيم که آيا همان‌طوري که مجتهد شأن افتا دارد و شأن قضا دارد آيا شأن ولايت سياسي هم براي او از ناحيه شرع مقدس جعل شده يا نه؟ اين نيازمند به اين است که ما اول ببينيم که اصل خود دين و هويت اين شريعت مقدس اين را برمي‌تابد که داراي ولايت سياسي باشد چون خيلي از اديان هستند که به رغم اينکه دين هستند اما حيثيت‌هاي عبادي دارند حيثيت‌هاي تربيتي و اخلاقي دارند حيثيت‌هاي اعتقادي دارند اما حيثيت‌هاي اجتماعي و سياسي ندارند آيا دين اسلام به معناي واقعي کلمه از اين هويت اجتماعي و سياسي برخوردار هست يا نيست؟ يا مي‌خواهيم تحميل کنيم مثلاً فرض کنيد که الآن براساس آموزه‌هايي که در دين يهوديت يا مسيحيت وجود دارد آنها عمدتاً مباحث اخلاقي و تربيتي و اجتماعي را مدّ نظر قرار مي‌دادند بحث‌هاي سياسي و اجتماعي خيلي ملاک نيست البته اين براساس دين تحريف شده است و الا دين حضرت موسي(عليه السلام) اصلاً مبتني بر قضاياي بر برخورد با طواغيت و فرعونيان و امثال ذلک و قدم به قدم حضرت موسي(عليه السلام) براساس دستورات الهي با قوم خودش محاجه مي‌کرد احتجاج اجتماعي را تذکر مي‌داد حيثيت‌هاي سياسي را و اينها را کاملاً داشت.
ولي الآن آنچه که وجود دارد خالي از اين گزاره‌ها است بنابراين اين قصه قابل توجه است که دين از آن جهت که دين است آيا با هويت سياسي اجتماعي و نظاير آن عجين است قرين است يا نه؟ ما اين را الحمد لله در سال‌هاي قبل پشت سر گذاشتيم که يک بحث مفصلي هم بود که دين اسلام اصلاً يک هويت اجتماعي دارد با نظام اجتماعي شکل مي‌گيرد خطاب‌ها خطاب‌هاي اجتماعي است ﴿يا ايها الذين امنوا﴾ و ﴿يا ايها الناس﴾ اينها را در حقيقت با اين بعد خطاب‌ها بحث اجتماع و﴿و اعتصموا بحبل الله جميعا﴾ و ﴿و لا تفرقوا﴾ و بعد از آن طرف دستور به وحدت اجتماعي يا وحدت ديني يا وحدت ايماني يکي از گزاره‌هاي غير قابل ترديد و غير قابل اجتناب در هويت دين است ما اينها را کاملاً لمس مي‌کنيم کاملاً در فضاي اجتماعي‌مان اين را احساس مي‌کنيم حتي در فضاي عبادي‌مان هم در مثل حج مثل نماز عيد قربان عيد فطر عيد جمعه و امثال ذلک کاملاً اين را احساس مي‌کنيم مثلاً مي‌گويند نمازي که کمتر از هفت نفر باشد يا در يک فاصله‌اي باشد در فاصله‌اي کمتر از شش کيلومتر نبايد باشد اين توصيه‌ها نشان از چيست؟ نشان از اين هويت جمعي است که اجتماع باهم باشند. بسياري از آموزه‌ها را ما که تحليل مي‌کنيم مي‌بينيم سر از جمع مؤمنين و جمع جامعه ايماني را به همراه دارد.
اين را ما پشت سر گذاشتيم که دين اسلام هويت اجتماعي و هويت سياسي دارد در عصر امام يا پيامبر گرامي اسلام(صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين) اين هيچ ترديدي نيست که اين هويت به همه جهاتش، هويت اعتقادي، هويت عبادي، هويت اخلاقي و تربيتي هويت اجتماعي هويت سياسي با همه ابعادش تحت زعامت و امارت آقا رسول گرامي اسلام و يا اهل بيت(سلام الله عليهم اجمعين) انجام خواهد شد اين هيچ بحثي نيست. اما در عصر غيبت آيا اين مسئله چگونه خواهد بود.
اتفاقاً يک بحثي را همين امروز دوستان ما در فقه حاج آقا را در بحث ارث دنبال مي‌کنند يک بحثي را خيلي به عنوان يکي از شاخص‌هاي زنده مي‌تواند براي بحث حکومت نحوه حکومت باشد. حالا در کتاب ولايت فقيه هم دارند ما اتفاقاً سر بحث امروز هم سؤالي کرديم هم در کتاب ولايت فقيه دارند هم ساير بخش‌ها که اموال جامعه اسلامي به سه بخش تقسيم مي‌شود يک بخش مال خصوص مردم است اموال خصوصي است يک بخش از اموال، اموال «بيت مال المسلمين» است يک بخشي از اموال مال انفال است انفال محسوب مي‌شود که مال امام است پس اموال مسلمين سه بخش است يک بخش خصوصي دارد يک بخش عمومي دارد يک بخشي هم که مال امام(عليه السلام) است. آنکه مال امام است اين مال حکومت اسلامي است ولي آنکه به بيت المال برمي‌گردد مال جمهور است که حضرت آقا مي‌فرمودند که اگر ما اين را ملاک قرار بدهيم چيزي بيش از جمهوري اسلامي از آن در نمي‌آيد. چرا؟ چون اين اموال را البته نه اينکه فقط جمهوري اسلامي باشد. آن اموالي که مي‌گويد اين اموال مال بيت المال است که فراوان هم است اين اموالي که مال بيت‌المال است مال جمهور مردم است.
يک وقت مي‌گوييم که اين مال انفال است انفال مال امام است اين از آن حکومت در مي‌آيد مال حکومت است لذا امام(عليه السلام) زمامدار اين اموال است هر جايي که صلاح بداند هزينه مي‌کند. اما آنکه مال بيت المال مسلمين است بايد بالسويه يا بالعدالة تقسيم بشود منظور اين است يکي از شواهدي که در فضاي حکومتي به ما کمک مي‌دهد اين مسئله هم هست که در دين اسلام آمده که اينها بايد به بيت المال مسلمين برگردد. وقتي به بيت المال مسلمين برمي‌گردد که حاج آقا هم فرمودند که شأن بيت المال مسلمين وقتي مي‌گوييم يعني شؤون اسلامي در آن رعايت بشود اين مسئله است.
ادامه بحث ديروزمان که رسيديم به اينکه حکومت قطعي است چه در عصر حضور معصوم(عليه السلام) چه در عصر غيبت و اين حکومت در عصر غيبت هم مال فقيه است چرا؟ چون آنکه بخواهد اين حقائق را اين احکام را اين حکَم را اين معارف را تحقق ببخشد غير فقيه نمي‌تواند عالم به حلال و حرام بايد باشد فقيه بايد باشد مجتهد بايد باشد «من نظر الي حلالنا و حرامنا» نظريه‌پرداز و مجتهد باشد بايد چنين کسي باشد که بتواند احکام الهي راه پياده بکند و محقق بکند. پس بايد فقيه باشد.
شرايط ديگري هم که حالا بايد ملاحظه بفرماييد مثلاً بحث عالم به زمان باشد مدير باشد مدبر باشد که اصطلاحاً مي‌گويند فقيه جامع الشرايط. حالا اين فقيه جامع الشرايط چگونه معرفي مي‌شود؟ چگونه شناخته مي‌شود ما چگونه بفهميم که اين فقيه است و بايد جريان را از او بگيريم البته اجازه بدهيد يک بحث اصلي هم مانده و آن اين است که اگر ما ولايت اين فقيه را از ناحيه شرع اثبات کرديم آن‌گاه گفتيم فقيه ولايت دارد آن وقت بايد که تحت ولايت آن فقيه مثلاً قرار بگيرد و احکام ولايي بر جامعه مترتب بشود اينجا خيلي مهم است.
يک زماني است که نه احکام ولايي نيست احکام وکالتي بر جامعه حاکم است يعني جامعه مي‌آيند يک شخصي را به عنوان وکيل انتخاب مي‌کنند اين وکيل هم مي‌آيد براساس حوزه وکالت اين کار را انجام مي‌دهد. اينها تحت ولايت او نيستند هر چه که اقتضاي وکالت شد يک وکالت يک عقد است طرفين مي‌آيند و براساس آن شروطي که در وکالت تنظيم کرده‌اند قلمروش را مشخص مي‌کنند وکيل موکل حدود وکالت کار انجام مي‌شود. مثلاً الآن در جمهوري که مي‌گويند وکالت است ولي کجايش وکالت است؟ واقعاً کجايش وکالت است؟ چگونه بازي کردند با شرايط، وقتي که کسي رأي مي‌دهد يعني مي‌خواهد براساس آن نظامي که در قانون آمده که اين شخص وکيل من است او بايد اين کارها را انجام بدهد و اين کارها را هم انجام بدهد و قلمرو وکالت هم اينهاست اين است هر کسي به دليلي بخواهد اينجا تصرف بکند اين خيانت به وکالت مردم کرده است چون وکالت عقد است دو نفر آمدند در حوزه‌اي که مثلاً اين فرش با ببرند يا بياورند وکالتي تنظيم کردند گفتيم تو وکيل من ببر اين فرش را بشوي و و بياور! ما مشخص کنيم قرارداد وکالت را و بعد اين آقا مخلوع باشد مسلوب الارادة و الفعل باشد و هر کسي هر کاري خواست بکند!
پرسش: ... وکالت و ولايت به تعارض برخوردند چه بايد کرد؟
پاسخ: دليل ما چيست؟ تعارض دارند ولي دليل ما اگر ما از راه ادله شرعي توانستيم اثبات کنيم که ولايت هست وکالت نخواهد بود.
پرسش: بر فرض ولايت مي‌گوييم.
پاسخ: بر فرض ولايت که وکالت نداريم. همه چيز به ولايت برمي‌گردد الآن ما همين را عرض مي‌کنيم که اگر ولايت اثبات شد ما محکوم به حکم ولايت هستيم.
پرسش: ... ما اين شخص را وکيل مي‌کنيم که فلان کار را انجام بدهد و از طرفي هم ولي فقيه تشخيص مي‌دهد که اين شخص وکيل نبايد اين کار را انجام بدهد، آيا تعارض پيش نمي‌آيد؟
پاسخ: اين در حيطه امرالناس و امر الله است در حيطه امر الناس ما وکالت انجام مي‌شود امر الناس چيست؟ ﴿و امرهم شوري بينهم﴾ پيامبر هم يکي از اينها خواهد بود. خود ولي امر هم در اين رابطه يکي از اينها خواهد بود لذا ولي امر مي‌رود رأي مي‌دهد اگر ولايت بود نبايد رأي بدهد خود شخص او مي‌رود رأي مي‌دهد يعني چه که رأي مي‌دهد؟ يعني آقاي رئيس جمهوري تو برو هر آنچه را که نسبت به مصالح جامعه اسلامي تشخيص دادي، برو عمل کن تو وکيل من هستي. حالا اتفاقاً حرف ما هم همين است.
پرسش: در مديريت اجرايي جامعه است.
پاسخ: بله، آنچه که در قلمرو رياست جمهوري است که امر الناس هم هست و امثال ذلک، شما بايد اجازه بدهيد اگر حتي او گفته است که شعار من اين است شعار من تغيير است شما همين شخص را انتخاب کرديد بايد اجازه بدهيد که تغيير بدهد.
پرسش: خود ولي فقيه هم بايد قبول کند!
پاسخ: بله، چون او هم رأي داده است. الآن مراجع هم مي‌روند رأي مي‌دهند يعني چه؟ يعني آقاي زيد شما از طرف ما وکيل هستيد هر آنچه را که به مصالح جامعه اسلامي تشخيص دادي عمل کني. البته گزارش مي‌دهي و فلان مي‌کني و چارچوب را مشخص است ناظر دارد و فلان دارد. اما در قلمرو بايد باشد. اين ولي امر و خود امام خميني(رحمة الله عليه) مگر رأي نمي‌داد به رياست جمهوري؟ بله. رأي مي‌داد يعني چه؟ يعني اينکه در حوزه‌اي که امر الناس است آقايي مي‌آيد و از طرف امام(رحمة الله عليه) وکالت را مي‌گيرد که اين کار را انجام بدهد حالا اگر امام بيايد دخالت بکند فرق بين امام و ولي فقيه و زيد و امر نمي‌کند. هر کس که دخالت بکند وکالت را به هم بزند وکالت عقد لازم است.
پرسش: ... وکيل ما تشخيص داد که با آقاي فلاني پيماني ببندد رفت و پيمان را بست. از آن طرف همين که رأي داده بود به عنوان ولي امر مي‌گويد که شما با اين آقا نبايد پيمان ببنديد چکار بايد کرد؟
پاسخ: هيچ! نبايد باشد همين است که عرض مي‌کنيم اين خيانت در وکالت است. اين جامعه اسلامي گفته است که شما براساس انتخابات معيارها اين است که اين شخصي که رأي اکثري آورد ولو حرف شما را گوش نکند، ولي ايشان چون رأي اکثر را آورد ايشان بايد از جمهور وکالت بکند و هر چه هم که مي‌گويد ولو آن بخش ديگري از جمهور هم با آن قائل نيستند اين حرفش را بايد بزند. اين با اين شعار آمده است رقيبش با يک شعار ديگري آمد ايشان با اين شعار آمد ايشان بُرد يا اوشون برد فرقي نمي‌کند! اين که برده است يعني در حوزه اجرا هر چه من گفتم بايد همان بشود، چون من مصالح را در نظر مي‌گيرم. البته معيار دارد اين‌جور هم نيست که هرچيزي را بگويد. اگر تشخيص او اين بود که مثلاً الآن اف اي تي اف مثلاً بايد امضا بشود هر کس با او مخالف کند مخالفت با شرع کرده است مخالفت با حقوق انسان‌ها کرده است مخالفت با جامعه کرده است. فرقي نمي‌کند. اف اي تي اف و اينها ملاک نيست آنچه که ملاک است اين است که قلمرو وکالت تا کجاست؟ اگر جامعه‌اي رأي داد به اينکه ولو عده‌اي مخالف هم بودند رأي هم ندادند به اين شخص. ولي ايشان الآن مي‌گويد من به مصلحت جامعه اسلامي مي‌دانم که مثلاً اف اي تي اف هر چه زودتر بايد امضا بشود امروز امضا بشود اين ساعت امضا بشود از ساعت بعدي بهتر است اگر هر کسي اينجا تخلف بکند و اجازه ندهد حرام پيش خدا و پيامبر است. ترديدي ما نداريم، براي اينکه عقد مشخصي است.
پرسش: ...
پاسخ: اگر عزل کردند بله.
پرسش: ...
پاسخ: مجلس هم امضا کرده شوراي نگهبان هم تأييد کرده و در مجمع تشخيص مانده است اينها را اصلاً اين‌جوري قاعده را چيز مي‌کنند قانون بايد هيچ ترديدي در اين نيست ولي گاهي وقت‌ها قانون‌سازي مي‌شود!
پرسش: ...
پاسخ: مجمع انتصاب است به اضافه اينکه مجمع مگر جاي قانون‌گزاري است؟ اصلاً ورودش به مجمع، هيچ اختلافي هم ندارند شوراي نگهبان هم تأييد کرده نمايندگان هم رأي دادند اينها خلاف شرع مسلّم است هيچ ترديدي در اين نيست براي اينکه حقوق مردم است به هر حال به هر دليلي اين مردم آمدند اکثريتشان به اين شخص رأي دادند به هر دليلي. يا اين يا ديگري فرقي نمي‌کند اگر آمدند و مطابق با اين حوزه وکالت عمل نکردند خلاف شرع است.
پرسش: ...
پاسخ: الآن اگر مي‌دزدند ولي فقيه تأييد مي‌کند وزارت کشور تأييد مي‌کند يعني چه که شما مي‌فرماييد مي‌دزدند؟ شما جرأت داريد بگوييد که اين رأي دزديده شده است؟
پرسش: ما الآن در خصوص اينکه در عصر غيبت ما چکار بايد بکنيم چگونه بايد عمل کنيم چند تا رأي وجود دارد از اينکه فقيه اين کار را انجام بدهد هيچ بحثي در آن نيست، يک؛ در عصر غيبت بايد اين تحقق پيدا کند باز هم هيچ بحثي در اين نيست، ولي الآن ما هستيم در عصر غيبت و وجود فقهاء و امام(عليه السلام) هم فرضاً هنوز ما اثبات نکرديم امام هم فرضاً گفته است که فقهاء عهده‌دار هستند ما الآن داريم به لحاظ مقام ثبوت بررسي مي‌کنيم که آيا اين اصلاً شدني است؟ وقتي امام(عليه السلام) بفرمايد که در عصر غيبت فقهاء عهده‌دار اين کار هستند آيا اين شدني است يا نه؟ چند صورت مي‌شود تصور کرد اين مسئله را ما اول اين صور را تصور مي‌کنيم و بعد راجع به آن اظهار نظر مي‌کنيم.
صورت اولش اين است که همه فقهاء از قبَل امام(عليه السلام) از قبَل امام معصوم اينها حکم دارند يعني منصوب هستند و به نحو عموم استغراقي تک تک اينها الآن ولي فقيه هستند چرا؟ چون امام(عليه السلام) اينها را به اين امر نصب کرده است البته الآن داريم فروض و شقوق مسئله را بررسي مي‌کنيم صور مسئله را بررسي مي‌کنيم نمي‌خواهيم بگوييم الآن اين است. يک صورت اين است اگر گفتيم که امام(عليه السلام) دارد فقيه را نصب مي‌کند يعني چه؟ يعني عموم فقهاء تک تک آنها بالفعل جايگاه ولايت فقيه دارند و مي‌توانند اين کار را انجام بدهند، اين يک. مي‌توانند ولي فقيه است و حق إعمال دارد، اين يک.
صورت دوم اين است که ما بگوييم درست است که همه اينها بالفعل اين شأنيت را دارند و مي‌توانند إعمال کنند بلکه فعليت دارند نه شأنيت و نه اهليت. فعليت دارند فعليت دارند و بالفعل مي‌توانند اما از مجموع فقهاء يک نفر آنها به اصطلاح بتواند إعمال بکند و نظام سياسي را ايشان اداره بکند اين هم فرض دوم.
پرسش: ...
پاسخ: نه، همه‌شان بالفعل هستند يکي از آنها. شأنيت نيست، شأنيت اين است که فعليت ندارند اينها همه‌شان فعليت دارند اما يک نفر مي‌تواند اين فعليت را إعمال کند و به کار ببرد. اين هم صورت دوم است.
پرسش: ...
پاسخ: در صورت اول بالفعل بودند و همه‌شان مي‌توانستند إعمال بکنند. اما در صورت دوم اين است که همه‌شان بالفعل‌اند ولي فقط يک نفر از آنها مي‌تواند إعمال بکند. فرض سوم اين است که اصلاً از ابتدا امام معصوم(عليه السلام) از بين مجموعه فقهاء يک نفر را انتخاب کرده که آن شأنيت دارد اهليت دارد فعليت دارد و مي‌تواند اعمال ولايت بکند مابقي شأنيت اعمال ولايت ندارند حالا فقيه هستند ولي از ناحيه امام(عليه السلام) اينها منصوب نيستند.
فرض چهارم چيست؟ فرض چهارم اين است که همه اين فقهاء از ناحيه امام معصوم(عليه السلام) منصوب هستند و شأنيت دارند اهليت دارند حتي فعليت دارند اما إعمال ولايت آنها مشروط است به اينکه اينها باهم اتفاق نظر پيدا بکنند اجماع بکنند که يک نفر از اينها را يک نفر از اين فقهاء عهده‌دار امر بشود و بيايد اين کار را به عهده بگيرد و فرض پنجم هم اين است که جميع نيست بلکه مجموع است. مجموع يعني چه؟ يعني مجموع «من حيث المجموع».
پرسش: شورايي است.
پاسخ: بله، مجموع «من حيث المجموع» اين مجموع به منزله امام واحد باشند و واجب است که در مقام إعمال ولايت هم باهم اتفاق نظر داشته باشند. حالا شايد برخي از آراء با برخي تصادمي داشته باشد اين را باز دوباره بررسي مي‌کنيم.
يک بار اين فروض و صور مسئله را بررسي کنيم الآن اتفاقاً هم مورد ابتلاي علمي حوزه‌هاي علميه است هم مورد ابتلاي عملي جامعه سياسي ما است و جامعه سياسي ما الآن همه جامعه ما را به يک نوعي در بر مي‌گيرد نمي‌توانيم بگوييم. چرا که اگر صبغه اين کار از جايگاه ولايت روشن بود و اينکه از ناحيه امام معصوم(عليه السلام) اينها منصوب هستند کار خيلي سخت مي‌شود، چون جريان ولايت در کار مي‌آيد خيلي سخت مي‌شود.
الآن ما اين معنا را مي‌دانيم. يک: دين داراي هويت سياسي و اجتماعي است. همان‌طوري که هويت اعتقادي و اخلاقي و عبادي و تربيتي دارد، داراي هويت سياسي و اجتماعي هست، اين يک. دو: اين دين در تمامي اعصار و امصار و نسل‌ها بايد حضور و بروز داشته باشد و تحقق داشته باشد اين‌جور نيست که فقط مختص زمان پيامبر و يا ائمه باشد اين هم دوم. امر سوم اين است که در عصر غيبت ولو امام معصوم(عليه السلام) و يا پيامبر(صلوات الله عليهم اجمعين) حضور ندارند در عين حال اين دين چون براي جامعه اسلامي است بايد با همه ويژگي‌هايش محقق بشود و تا آنجا که ممکن است فروگزار نکند.
يک کارهايي است که فقط «ما يختص بالإمام» است «يختص بالنبي» است اينها هيچ، غير از آن هر آنچه را که به جامعه اسلامي از جايگاه دين برمي‌گردد بايد که محقق بشود. با اين اصول و قواعد داريم جلو مي‌آييم و الآن ما در چنين شرايطي هستيم عصر غيبت هستيم امام معصوم(عليه السلام) حضور ندارد و جامعه داراي فقهايي هستند و بناست اين دين هم براي جامعه پياده بشود. چکار بکنيم؟ از سوي ديگر هم غير از فقيه کسي نمي‌تواند اين امر عظيم را به عهده بگيرد و اين گزاره‌هاي ديني اين حکم و احکام و اين معارف و امثال ذلک را براي جامعه اسلامي پياده کند. اين چاره‌اي جز اين وجود فقيه نيست.
پرسش: ...
پاسخ: فقيهي که مي‌گويند مجتهد مطلق باشند.
پرسش: ...
پاسخ: آنها را هم اين فقيه به صحنه مي‌آورد اگر فقيه ولي درست و حسابي باشد از ديگر شؤون هم استفاده مي‌کند و آنها را هم مي‌آورد. اگر يک فقيهي داشتيم
پرسش: ...
پاسخ: الآن چون بحث ولايت سياسي است يعني هر آنچه را که به استقامت و استواري يک جامعه برمي‌گردد ما راجع به آن کار داريم اين در حوزه فقاهت سياسي است مسائل اعتقادي يا مسائل حکَم و اينها را کاري نداريم.
پرسش: ...
پاسخ: احکام هم در آن هست بالاخره اين احکام را عرض کرديم حتي نماز هم نماز جمعه هم اگر از ولايت سياسي تبعيت نکنيد چه مي‌شود؟
پرسش: ...
پاسخ: هر چه که جزئش هست و لذا آن مجتهد مطلق به خاطر همين جهت مي‌گويند. اين مورد عصر غيبت را ما داريم از ناحيه معصوم(عليه السلام) في الجمله يک نصبي داريم هنوز هم ما ورود نکرديم که اين نص في الجمله‌اي را هم اثبات کرده باشيم چون اگر نصب في الجمله‌اي اثبات بشود في الجمله ولايت اثبات مي‌شود وقتي في الجمله ولايت اثبات شد احکام پس از ولايت بر جامعه مترتب مي‌شود و اينها همه‌اش بار فقهي دارد يعني بر فقيه الزام‌آور است که ولايتش را إعمال بکند. بر جامعه الزام‌آور است که تبعيت از فقيه داشته باشد. اينها همه داخلش هست. اين بار ولايت بار ديني را به همراه دارد اين مفهوم ولايت بار ديني را به همراه دارد و با خودش احکامي را براي جامعه مي‌آورد و حتي براي خود فقيه مي‌آورد چرا؟ بر فقيه لازم است الزامي است از ناحيه شرع مقدس که اين ولايتش را إعمال بکند مثل اينکه فقيه بايد فتوا بدهد فقيه بايد کار قضايي بکند اگر کسي فقيه شد و قدرت استنباط احکام داشت و فتوا نداد بر او حرام است. اگر کسي فقيه شد و قدرت قضايي داشت و کار قضايي نکرد بر او حرام است
پرسش: ...
پاسخ: هر کس که جامع شرايط شد اين شرايط را دارد الآن خيلي هستند که فقيه هستند اما مدير و مدبر و عالم به زمان و اينها نيستند نه! اينها شأنيت دارند اهليت دارند فعليت ندارند. آن فقيه مجتهد جامع الشرايط فعليت دارد اگر ما حالا اثبات بکنيم.
پرسش: ...
پاسخ: يعني ما براي فقه ولايت سياسي چنين فقيهي را نياز داريم. اين فقيهي که بناست ولايت سياسي را به عهده بگيرد لذا مي‌گويند مجتهد جامع. شما از يک نفر مي‌خواهيد که فتوا بدهد براي نماز و روزه و حج و امثال ذلک، مجتهد جامع الشرايط نمي‌خواهد. مجتهد جامع الشرايط آن وقتي مي‌خواهيم که ولايت سياسي را بخواهيم إعمال بکنيم و الا همان مجتهد باشد کافي است. شما مي‌خواهيد نماز صبح بخوانيد اقتدا مي‌کنيد به کسي که «يجب علي کل مکلف في عباداته و معاملاته أن يکون مجتهدا إما محتاطا أو مقلدا» همين! يک مجتهد کافي است که تمام شود لازم نيست که جامع الشرايط باشد. در بحث جامع الشرايطي مسئله ولايت سياسي مطرح است. وقت ما تمام شد براي جلسه بعد.
پرسش: ...
پاسخ: جامع الشرايط که باشد از جمله شرايطش اين است که عالم به زمان باشد عالم به مسائل فقهي باشد نظرات فقهي باشد آن مجتهد جامع الشرايط مي‌خواهد.
پرسش: ...
پاسخ: مي‌خواهد مشورت بکند يا نکند، بايد ببينيم که آيا آن در آن جايي که مي‌گوييم جامع الشرايط، اين هم دخيل هست که مشورت بکند يا نه؟ اگر دخيل بود مشورت مي‌کند وگرنه که نه!
