درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/سوره مائده/آیه 118

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ (۱۱۸)

بحث کلامی مربوط به مسئله عذاب و مغفرت

يكي از مباحث پاياني سورهٴ مباركهٴ «مائده» مربوط به همين آيه است كه مسئله عذاب و مغفرت است. درباره عذاب و مغفرت يك بحث كلامي است و يك بحث حقوقي و فقهي؛ بحث كلامي اين است كه اگر كسي برابر با قوانين الهي عمل بكند گذشته از تكامل روح، در قيامت از بهشت برخوردار است و اگر كسي نسبت به تكاليف الهي تمرد داشته باشد، گذشته از تنازل روح و هبوط روح در قيامت به كيفر جهنم و مانند آن مبتلا خواهد بود. آنچه به مسئله ثواب و عقاب قيامت برمي‌گردد اين مي‌شود مسئله كلامي؛ اما آنچه مربوط به نشئه دنياست اين مي‌شود مسئله فقهي و حقوقي.

اهميت وجود قانون در يک جامعه

هيچ جامعه‌اي بدون قانون نخواهد بود اينها ديگر روشن است و چون افراد مجتمع به همان دليل كه به قانون نيازمندند به همان دليل هم به دستگاه قضايي محتاجند. چرا بشر اصولاً به قانون محتاج است، براي اينكه اينها گرچه فطرتاً الهي‌اند ولي طبعاً و طبيعتاً استخدام‌گر و استثمارگر و امثال ذلك‌اند، لذا ذات اقدس الهي در بخشي از آيات قرآن كريم انسان را به عنوان موجود كريم ياد كرده است كه با فطرت توحيدي خلق شده است با نفس مسواي به فجور و الهام آفريده شده است و مانند آن؛ ولي در بخش وسيعي از قرآن كه بيش از پنجاه مورد است انسان را مذمت كرد كه همه آن نكوهشها به جنبه طبيعت انسان برمي‌گردد. انساني كه از خاك نشأت گرفته از حمأ مسنون برخاست بالأخره هلوع و جزوع است منوع است[1] عجول است ظلوم است و جهول است[2] و مانند آن. چنين انساني بالأخره نيازمند به قانون است تا منافع را عادلانه توزيع بكند، هر كسي كاري كرده است در برابر كار خود بهره‌اي ببرد و هر اندازه كار بيشتري كرده است بهره بيشتري ببرد و كار كمتري كرده است بهره كمتري. آيا انسان به اين قانون هم عمل مي‌كند يا نه؟ اين‌چنين نيست كه همه انسانها به همه مواد قانوني عمل بكنند، يك عده تخلف مي‌كنند بايد براي متخلفين يك كيفرِ مجازاتي هم مقرر كرد. پس يك عده تخلف مي‌كنند در برابر قانون بايد براي متخلفين هم قانوني وضع كرد و آنها كه اين قانون قضا را اجرا مي‌كنند آنها هم احياناً تخلفي دارند. يك سلسله قوانيني هست براي تخلف قضات و عده‌اي هم هستند كه قاضيان متخلف را محاكمه مي‌كنند.

خب قهراً اين مسئله كه مجازات اين يك قانون وسيعي در مملكت لازم است، زيرا دستگاه قضايي وقتي مي‌تواند قانون داشته باشد كه براي ساير مسائل جاري كشور قانوني قبلاً وضع شده باشد يعني افرادي كه در يك كشور يا مملكت زندگي مي‌كنند هر كس هر كاري دارد، قانوني بايد براي آن كار باشد؛ اگر كشاورز است براي كشاورزي يك قانوني و اگر اهل صنعت است براي صنعت يك قانوني، اگر اهل شيلات است براي شيلات يك قانوني و اگر اهل پيشه‌وري و كسب و تجارت است براي تجارت يك قانوني. اين که گفته مي‌شود براي كشاورزي يك قانوني در حقيقت، يك كتاب است يك دفترچه و جزوه نيست؛ قانون كشاورزي كتاب مبسوطي را خواهد داشت، صدها ماده است دهها تبصره است كه مي‌شود قانون كشاورزي كه بخشهاي عظيم كشاورزي با آن قانون دارد اداره مي‌شود. اينكه گفته مي‌شود صنعت قانون دارد از صنايع دستي تا صنايع مونتاژ تا صنايع پايين اينها يك كتابي است براي اينها به عنوان قانون، آن هم صدها ماده است دهها تبصره است و همچنين بخشهاي ديگر.

خب اگر قانون نباشد دستگاه قضايي ابزاري ندارد، دستگاه قضايي وقتي كار افراد را برابر با قانون مي‌سنجد مي‌بيند كسي تخلف كرد و كسي تخلف نكرد؛ تخلف و عدم تخلف وقتي است كه عده‌اي كاري را انجام بدهند كه مطابق با قانون مدون باشد [و] عده‌اي كاري را انجام بدهند كه مطابق با قانون مدون نباشد. حالا اگر كار مطابق با قانون مدون بود براي تشويق آنها هم يك سلسله قوانين است و اگر مطابق با قانون مدون نبود براي تنبيه آن هم يك سلسله قانون مدوني است، خب چون كيفر و پاداش هم بالأخره بايد برابر يك قانون باشد. قهراً قانون تخلف از بخشهاي گوناگون، گوناگون خواهد بود. يك وقت است كسي تخلف مالي دارد يك وقت كسي تخلف عرضي دارد، يك وقت كسي تخلف خون دارد تعدي مي‌كند؛ كسي را از پا در مي‌آورد و مي‌كشد و مانند آن و آن قضاتي كه عهده‌دار تطبيق كار مردم با قانون مدون‌اند از آن جهت كه نه معصومند و احياناً ممكن است بر خلاف عدل رفتار بكنند بايد قانوني هم باشد براي تخلف قضات، عده‌اي هم باشند كه قضات متخلف را به محاكمه بكشانند و براي اينكه مصون از تسلسل و امثال ذلك باشد بالأخره بايد به جايي ختم بشود.

خب اگر يك نظام، نظام اسلامي بود و همه اينها را دين پيش بيني كرده است آنچه عهده‌دار تدوين اين قوانين عمومي است اولاً، تدوين قضا و قوانين قضايي است ثانياً، تدوين قوانين محاكمه قضات است ثالثاً، يك فقيه جامع الشرايط است او كه به تنهايي مقدور و ميسورش نيست قطعاً عده‌اي را دعوت مي‌كند با آنها مشورت مي‌كند و يا منصوب مي‌كند يا مي‌گمارد تا اين كارها را انجام بدهند. خب حالا اگر كسي قبول كرده است كه ما ولايت فقيه را در محدوده قضا قبول داريم؛ بيش از قضا قبول نداريم اين مي‌تواند حكومت را ديگري داشته باشد و قضا را فقيه مجتهد جامع الشرايط، خب اين قانون را چون قضا بدون قانون نخواهد بود [و] قانون هم از آن دامداري رمه‌سراي دامنه كوه گرفته تا جريان هوايي هواپيماها تا جريان دريايي دريانوردها يا زير دريايي زير درياداران، براي همه اينها بايد قانون باشد. وقتي مي‌گويند قوانين دريايي يعني يك كتاب قطور دو، سه هزار ماده‌اي. وقتي مي‌گويند قوانين هوايي كه چه كسي تجاوز هوايي كرده چه كسي تجاوز هوايي نكرده كدام خلبان تخلف كرده كدام خلبان تخلف نكرده آنجا كه بايد سي هزار پا برود كمتر رفته يا بيشتر رفته چند مايلي بايد حركت بكند خلاف كرده يا نكرده، اين مي‌شود كتاب يعني يك كتاب قطور. خب شكايتها كه تنها شكايت زيد و عمرو در مسئله پارچه فروشي و پارچه خريدن نيست اين كشور از همه هر روز با هم اختلاف دارند؛ از آن درياييها و زير درياييها و شيلات دريا گرفته تا اوج آسمانها، قهراً دهها جلد كتاب است چه اينكه الآن است.

ضرورت تطابق قوانين جامعه با مقررات اسلام

خب اين همه قوانين بايد برابر با مقررات اسلام و احكام الهي باشد ديگر؛ اگر كسي قبول كرده فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت سمت قضا دارد وقتي قاضي است كه كار مردم را برابر با قوانين ارزيابي كند ببيند مطابق با قانون است يا نه؟ خب قانون را ديگري وضع بكند يا فقيه جامع الشرايط؟ قانون را البته اسلام وضع كرده است، تنها كسي كه صلاحيت دارد براي تطبيق قوانين مدون با قوانين الهي، فقيه جامع الشرايط است حالا او يا به تنهايي يا با مشورت عده‌اي بالأخره اين كار را مي‌كند. خب پس اگر كسي قبول كرد كه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت سمت قضا دارد، اين لااقل بايد بيست جلد كتاب قانون را بنويسد، اين بيست جلد را مجلس مي‌خواهد مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهد شوراي نگهبان مي‌خواهد فقها مي‌خواهد قانون كه نوشته شده نيست تطبيق اين مواد با اصول شرعي احتياج به نظارت فقهاي فراوان دارد، خب خود اين مي‌شود يك گوشه عظيمي از كشور.

پرسش: ...

پاسخ: مقدمه واجب هم كه واجب است؛ منتها حالا شرعي نباشد عقلي كه است، گذشته از اينكه شرعي هم خواهد بود؛ ديگر ممكن نيست فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت حق قضا داشته باشد ولي كارهاي مردم را با قوانين غير الهي ارزيابي كند، اينكه نخواهد بود.

پرسش: ...

پاسخ: نه چه قضايي است، آن مي‌شود طاغوت. قضاي به حكم الله واجب است نه به حكم طاغوت يعني اگر كسي عمل مردم را برابر با قوانين بلژيك كه قبلاً اين كار را مي‌كردند بسنجد بعد زندان ببرد و اعدام بكند كه مشروع نيست. آن مي‌شود طاغوت. ﴿يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطّاغُوتِ﴾[3] ؛ تحاكم به طاغوت در حقيقت، تحاكم به قانون طاغوت است.

ضرورت وجود کارشناسان در جامعه

خب پس اگر كسي قبول كرد فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت سمت قضا دارد بايد قبول كرده باشد كه دهها جلد كتاب قطور قانون در مملكت بايد تدوين بشود. خب بسياري از اينها كارشناسي طلب مي‌كند؛ متخصصين دريايي مي‌خواهد صحرايي مي‌خواهد هوايي مي‌خواهد زير دريايي مي‌خواهد فوق تخصص طلب مي‌كند. در بخشهاي گوناگون همه اينها بالأخره بايد زير نظر يك فقيه جامع الشرايط كار بكنند تا بشود مشروع وگرنه خود فقيه جامع الشرايط كه اهل اين كارها نيست.

خب پس اگر گفته شد قضا و دستگاه قضايي در عصر غيبت در اختيار فقيه جامع الشرايط است يعني تدوين هزارها ماده قانوني تا هر كه اختلاف داشته باشد اين دستگاه قضايي بتواند كار او را با آن قانون مدون مطابقه كند و اين هزارها متخصص مي‌خواهد. خب هزارها متخصص را از كجا پيدا كند بدون تاسيس دانشگاههاي عميق، پس دانشگاهها لازم است. كجا مگر اين مقدمه واجب واجب است فقط نصب سلّم است كه از معالم تا كفايه مثال مي‌زدند كه مقدمه واجب واجب است، مثل اينكه اگر مولا گفت >كن علي السطح< نصب سلّم واجب است. فرق است بين يك اصولي حرفه‌اي و يك اصولي فقيه، مثل اينكه فرق است بين يك فيلسوف حرفه‌اي و يك فيلسوف جامع. آنها كه فلسفه‌شان حرفه‌اي بود وقتي مي‌خواستند مثال بزنند به زحمت مي‌افتادند؛ اما مرحوم بوعلي وقتي كه مي‌خواهد مثال بزند نوعاً يا از مسائل طبي مثال مي‌زند يا از مسائل رياضي، مسائل عميق. آن اصوليها كه فقيه‌اند نه حرفه‌اي، آن كه حرفه‌اي‌اند مايه فقه دستشان نيست وقتي به عام و خاص مثال مي‌زنند فوراً «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق»؛ اما آن اصوليها كه فقاهت تامه دارند فوراً عام و خاص كه مثال مي‌زنند به يك آيه به يك روايت يا به يك فلان حديث معاملات يا فلان حديث عبادات كه اصول را مي‌برند در متن فقه تا طلبه مي‌فهمد كه عام و خاصي كه مي‌گويند «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق» نيست؛ اينجا نمونه‌اش پياده شده است.

واجب بودن مقدمه واجب

خب حالا وقتي گفتند كه مقدمه واجب واجب است يعني همين مثال معالم تا كفايه همين طور بايد باشد كه اگر مولا گفت >كن علي السطح< نصب سلّم واجب است، اين است معنايش يا اگر گفتند كه اگر بخواهيد به غير خدا مراجعه كنيد. تحاكم به طاغوت است ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللّهُ﴾[4] بخواهد پياده بشود بايد قوانين الهي پياده بشود كارشناسي لازم است. خب دو تا هواپيما در اثر برخورد عده‌اي كشته شدند حالا شكايت كردند اولياي دم از دست خلبانها اين قاضي هم مي‌خواهد بررسي كند كه حق با اين خلبان بود يا با آن خلبان در تصادف هوايي، اين كار را با چه چيز تشخيص بدهد؟ اولياي دم مي‌گويند كه آن خلبان مقصر است. اين خلبان مي‌گويد من مقصر نيستم خلبان شما مقصر است خب اين همان طوري كه در آن خط كشيها و ترمز راه يك تخصصي لازم است پليس راه بايد نظر نهايي را بدهد، آنجا كه اين‌چنين است. عميق‌تر از آن جا دريا و زير درياست. يك بيان بلندي اميرالمومنين(سلام الله عليه) دارد فرمود كه: «و اختلاف النينان في البحار الغامرات»[5] ؛ خدا رفت و آمد ماهيها را در دريا مي‌داند، براي اينكه موجودات بالأخره هوايي احياناً يك اثري مي‌گذارند و زميني هم اگر يك موجودي از جايي به جايي حركت كرد اثر قدم، دال بر اوست؛ اما ماهيها كه در دريا راه مي‌روند در آبها راه مي‌روند اثر نمي‌گذارند فرمود اختلاف يعني رفت و آمد ماهيها در دريا ـ با اينكه علامتي ندارد ـ خدا مي‌داند. حالا اين زيردرياييها با هم تصادف كردند دستگاه قضايي اسلام بالأخره بايد ثابت كند كه چه كسي مجرم بود چه كسي مجرم نبود، خون قصاص كند ديه بگيرد تخفيف بدهد مجازات كند يا نه؟ اين كارشناسي مي‌خواهد يا نه؟ كارشناسي بدون كارشناس و ارشد ممكن است يا نه؟ آن بدون دانشگاهها ممكن است يا نه؟ آنها بدون اساتيد ممكن است يا نه؟ آن بدون كتاب علمي ممكن است يا نه؟ خب همه اينها مي‌شود مقدمه واجب ديگر يعني همه دانه دانه اينها را بايد آيه نازل بكند كه >يا ايها الذين آمنوا< براي زير درياييها، اين >يا ايها الذين آمنوا< براي هوايي آن، خب پس عقل را براي چه داد؟ اين عقل حجت خداست.

اهميت و فهميدن راهها بوسيله عقل از نگاه امام رضا (ع)

ابن سكيت از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند كه «فما الحجة علي الخلق اليوم قال فقال (ع) العقل... فقال ابن السکيت هذا والله هو الجواب»[6] ؛ عرض كرد خيليها مدعي‌اند ما از كدام راه بفهميم؟ فرمود خب اين عقل را خدا براي چه داد؟ اين عقل، حجت الله است حجت الاسلام است اين منبع غني است براي دين؛ منتها اصول بايد اين را خوب باز بكند قلمرو عقل كجاست تا كجا عقل دسترسي دارد تا كجا عقل پيشروي دارد. اينكه مي‌گويند مقدمه واجب، واجب نيست طرد شد، يعني نقلاً واجب نيست عقلاً واجب است. حالا اگر كسي مقدمه واجب را نياورد و ذي المقدمه طرح خب جهنم مي‌رود ديگر؛ منتها دو تا عقاب ندارد. كدام اصولي است كه گفته عقاب ندارد، همه مي‌گويند عقاب دارد؛ منتها مي‌گويند دو تا عقاب ندارد. يك وقت است كه آنجايي كه مقدمه‌اي كه نقلاً واجب است آنجا هم دو تا عقاب ندارد، حالا اگر كسي نماز نخواند و وضو نگرفت او را كه دو بار عقاب نمي‌كنند. آنجا كه وجوبش نقلي است. مقدمه، وجودش مقدمي است. حالا اگر كسي نماز غسل نكرد و نماز نخواند دو تا عقاب كه ندارد، با اينكه وجوب غسل نقلي است و آيه هم گفته فرمود: ﴿إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً﴾[7] اين نه تيمم كردند نه غسل كردند نه وضو گرفته نماز خوانده، بيش از يك عقاب ندارد. وجوب مقدمه وجوب غيري است نه وجوب نفسي يعني مصلحت در متن او نيست [بلکه] مصلحت، آن ذي المقدمه است چون ذي المقدمه فوت شده شخص عقاب مي‌شود يك عقاب. اينكه در اصول مي‌گويند مقدمه واجب واجب است عقلاً واجب است نقلاً واجب نيست يعني دو تا عقاب ندارد. آنجا كه مقدمه نقلاً واجب است آنجا هم بيش از يك عقاب نيست، چون وجوب مقدمه وجوب غيري است.

اگر دين مي‌گويد من پيامي دارد و جهاني‌ام و هميشه زنده‌ام و مي‌توانم مشكلات جامعه را حل كنم، حالا اگر كشتيهاي دريا تصادف كردند عده‌اي كشته شدند اين متخصص نمي‌خواهد؟ يا مي‌خواهد اسلام مي‌گويد كه دستگاه قضايي من در اينجا ساكت است، خب همان طوري كه متخصصان پليس راهنمايي هست متخصصان دريايي هم هست متخصص صحرايي هم هست متخصصان زير دريايي هم هست، اين برای اين. خب حالا پس قوانين مي‌خواهد كه خود قانون، مجلس طلب مي‌كند و صدها متخصص مي‌خواهد؛ كارشناس براي موضوعات طلب مي‌كند كه دانشگاهها مي‌طلبد. حالا تازه دستگاه قضايي آمده دستش باز شد يعني قانون مدون دارد، كارشناس دارد، اعمال متخاصمين و متداعيين را با اين قانون مدون با نظارت كارشناس و كارشناسي كارشناسان ارزيابي مي‌كند، حالا حكمي صادر كرده اين حكم را چه كسي بايد اجرا بكند؟ حكم صادر كرده كه يك عده اعدام، يك عده زندان، يك عده شلاق، يك عده آزاد. خب اينها را چه كسي بايد آزاد بكند؟ زندان به دست كيست، خب به دست حكومت است ديگر خب اگر فقيه جامع الشرايط حق قضا دارد اين قضايش يعني مسئله بگويد يا قاضي باشد؟ مسئله گفتن كه همان فتوا دادن است كه خبر است نه انشا. حالا اگر دو نفر يا دو گروه، متخاصم هم بودند و آمدند نزد فقيه جامع الشرايط، فقيه حكم كرده كه بعضي را بايد اعدام بكنند بعضي را بايد زندان كنند بعضي را بايد جريمه كنند بعضي را بايد شلاق بزنند بعضي را هم بيگناه‌اند بايد آزاد بشوند، خب اين قوانين را چه كسي بايد اجرا بكند خب زندان به دست چه کسی است؟ شلاق به دست كيست نيروي انتظامي به دست كيست نيروي نظامي به دست كيست اين اگر فقيه جامع الشرايط اينها را نداشته باشد كه نمي‌تواند قاضي باشد. پس اگر كسي پذيرفت فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت قضا دارد حق قضا دارد نه تنها او حق قضا دارد، ديگران حق قضا ندارند مي‌شود طاغوت، پس بخش عظيمي از كشور‌داري را پذيرفته است.

طرح سؤال درباره مسئله ولايت فقيه

مطلب بعدي آن است كه الان چند تا سؤال اينجا طرح شده: يكي اينكه مسئله ولايت فقيه در كشورهاي متعدد چگونه است (يك)، يكي اينكه مسئله ولايت فقيه در داخله يك كشور آيا مطلق است يا محدود (اين دو). ولايت فقيه در كشورهاي متعدد اگر اينها واقعاً هيچ ارتباطي با هم نداشته باشند هيچ برخوردي هم با هم نداشته باشند خب عيب ندارد، هر كشوري در تحت ولايت يك فقيهي اداره بشود، مثل اينكه در مسئله قضا هم اين ‌طور است يك فقيه جامع الشرايط قضاي يك شهري را اداره مي‌كند [و] كشوري را اداره مي‌كند فقيه جامع الشرايط ديگر قضاي كشور ديگر را اداره مي‌كند و اما اگر مجموعه جهان به منزله يك دهكده شد، مواثيق بين الملل هست روابط بين الملل هست كسي بايد باشد كه حرف مسلمين را در جهان بزند، خب آنجا چاره جز وحدت رهبري نيست. اگر هيچ ارتباطي با هم نبود آنجا تعدد جايز است و اما اگر نه، مواثيق بين الملل هست سازمان بين الملل هست جايي است كه حرف اسلام را بايد بزنند جايي است كه وقتي پيام مي‌رسد مشخص باشد حساب شده است، خب آنجا جز وحدت رهبري چيز ديگر نيست.

تبيين محدود بودن ولايت فقيه در کشور

مطلب بعدي آن است كه آيا ولايت فقيه در داخله كشور محدود است يا مطلق؟ منظور از محدود بودن و مطلق بودن اگر منظور آن است كه در برابر اصل دين ـ معاذ الله ـ مطلق است نه، هر كه هست و هر چه هست زير مجموعه دين است در برابر يك دين، مقيدند. اگر منظور آن است كه نسبت به قانون مدون، قانونهاي عرفي يا قانون اساسي اراده‌اش مطلق است خب بله مطلق است، براي اينكه اين قانون مدون را ما سه گونه قانون داريم به اصطلاح: يك قانون آيين نامه‌اي است كه اين در حقيقت اسمش را قانون نمي‌گويند كه هر وزارتخانه‌اي در تدوين آيين نامه مجاز است؛ ولي براي داخله خود آن وزارتخانه اين آيين نامه در حكم قانون است. خب مسئولين آن وزارتخانه در هر مناسبتي ممكن است اين آيين نامه داخلي را عوض بكنند (اين يك)، بالاتر از آيين نامه، قانون عادي است كه مجلس شوراي اسلامي تدوين مي‌كند، خب هر وقتي مي‌بينيد نمايندگان مردم چيزي را مصلحت دانستند كم يا زياد مي‌كنند بالاتر از قانون عادي، قانون اساسي است كه اصول است نه مواد [که] آن در اختيار خود مردم است؛ هر وقتي كه مردم ديدند اين كم است زياد مي‌كنند وقتي زياد است كم مي‌كنند، نظير اينكه ده سال آزمودند ديدند كه اين يك پست نخست وزيري باشد، يك پست رياست جمهوري اين به مصلحت كشور نيست بعد خود مردم آمدند چند تا قانون، چند تا اصل از اين اصول را كم كردند [و] چند تا اصل را اضافه كردند. خب چيزي كه مردم مي‌تواند اضافه كنند كم و زياد كند وزارتخانه مي‌تواند كم و زياد بكند مجلس شوراي اسلامي بتواند كم و زياد بكند، خب فقيه جامع الشرايط هم مي‌تواند كم و زياد بكند؛ اما نسبت به اصل دين احدي حق حرف ندارد همه برده‌اند. مطلق، در برابر آيين نامه، مطلق است در برابر قانون مجلس شوراي اسلامي مطلق است؛ در برابر قانون اساسي مطلق است اما در برابر اصل دين، كأحد من الناس است، كاحد من المكلفين است، اين هم جواب آن سوال.

پرسش: ...

پاسخ: آن مسئله فتواست. يك وقت است كسي حتي مرحوم آقاي خوانساري(رضوان الله عليه) كه جزء اتقياي عصر بودند در نوع ادله حرمتش شك مي‌كردند، مي‌گفتند كه اگر چيزي واقعاً ابزار قمار باشد خب عند الكلّ حرام است، چيزي از ابزار قمار بودن بيرون بيفتد نه اينكه انسان بخواهد خودش را فريب بدهد، دلش مي‌خواهد شطرنج بازي كند ولي بگويد چون از ابزار قمار بيرون افتاده بازي ‌كند اين نيست؛ بينه و بين الله بايد از ابزار قمار بودن رأساً بيرون بيفتد، بخواهد ورزش فكري كند خب اين را همه مي‌گويند جايز است.

پرسش: ...

پاسخ: غرض آن است كه اين ديگر مربوط به تشخيص موضوع است [و] خود مكلف مي‌داند، آنكه فتواست اين است كه اگر كسي بينه و بين الله مي‌داند كه اين ابزار، ابزار قمار است و او دارد خودش را فريب مي‌دهد اين حرام است و اين را يك نفر و دو نفر كه نگفتند، خب مستحضريد همه آقايان مي‌گويند حرام است و اگر چيزي واقعاً از ابزار قمار بودن بيرون بيفتد؛ ديگر بشود ورزش فكري محض، هيچ بازي قمار نيست و اگر برد و باخت بكنند باز هم حرام است، اين را هم خب همه مي‌گويند. اگر برد و باخت نباشد اين حلال است، اين را همه مي‌گويند. حالا يك وقت است كسي مضاربه را با فاكتور جعلي، ربا مي‌كند اين ديگر سوء اختياري است كه خود او دارد.

پرسش: ...

بيان شرح وظايف ولی فقيه بوسيله قانون اساسی

پاسخ: حالا آن سؤالاتي كه شده ـ به خواست خدا ـ به آنها پاسخ مي‌دهيم شايد نظر آقايان در همان سؤالات مكتوب باشد. يكي از آن سؤالات مكتوب آن است كه اگر رهبر و وليّ فقيه دستش باز باشد اين مي‌شود هرج و مرج [و] سر از استبداد در مي‌آورد و مانند آن. اين‌چنين نيست، البته چون در غير معصوم اين خطر هست قانون اساسي اين را پيش بيني كرده. قانون اساسي در اصل 111 مجلس خبرگان را براي اين كار مشخص كرده. براي رهبر در قانون اساسي يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي معين شده است (اين يك)، مجلس خبرگان همان طوري كه از دير زمان سنت بر اين بود كه مرجع را با اهل خُبره تشخيص مي‌دادند يا قاضي جامع الشرايط را با اهل خبره تشخيص مي‌دادند حالا هم فقيه ولي ولي فقيه را با خبره تشخيص مي‌دهند. مجلس خبرگان كه يك عده كارشناسان فقاهتند و عدالت، آنها مي‌بينند كه فلان زيد واجد اين شرايط است او را به مردم معرفي مي‌كنند نه او را نصب بكنند تا او بشود وكيل مردم، اين به عنوان والي به مردم معرفي مي‌كنند مردم هم تولي دارند نه توكيل. بعد همين مجلس خبرگان كارهاي رهبري را برابر آن وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده ارزيابي مي‌كند؛ اگر ديدند اين كارها موافق بود كه خب سخني نيست اگر مخالف بود از او توضيح مي‌خواهند. اگر ديدند در حقيقت، مخالفت نيست اينها اشتباه درك كردند كه خب باز سخني نيست؛ اما اگر ديدند نه واقعاً رهبر كارهايي انجام مي‌دهد كه بر خلاف قوانين است يا نه، توان اجراي آن را ندارد در هر يك از اين دو حال، اين منعزل است شرعاً نه معزول. انعزال او همان بركناري اوست كه در قانون اساسي قبلي آمده بود؛ بركنار مي‌شود نه او را بركنار مي‌كنند. اين مثل اينكه يك مرجع تقليدي در اواخر اگر به سهو و نسيان مبتلا شد اين از مرجعيت بركنار مي‌شود؛ منعزل است نه اينكه او را معزول كنند. اگر يك فقيه جامع الشرايطي در اواخر سن در اثر پيري گرفتار سهو و نسيان شد او از سمت قضا منعزل است، نه اينكه او را معزول بكنند. كار مجلس خبرگان نصب و عزل نيست كار مجلس خبرگان معرفي كسي است كه سمت را دارد يا معرفي كسي است كه از سمت بركنار شده است؛ به مردم مي‌گويند حالا او ديگر اين سمت را ندارد نه ما او را بركنار كرديم، دست او باز نيست. البته نقش مردم نقش مهمّی است؛ مردم اگر مردم روشني باشند آگاهي باشند درك داشته باشند و واقعاً در مراكز سياسي حضور داشته باشند، آن حكومتشان تأمين است و اگر رها بكنند اين‌چنين نيست بماند، خب انسان است و دواعي نفساني، اين هم يك مطلب.

عدم اشاره به بحث امور استحسانی در بحث ولايت فقيه

مطلب بعدي كه باز در اين سؤالات مكتوب آمده است اين است كه درباره ولايت فقيه هرگز به امور استحساني اكتفا نشده، چون بحثهاي رسمي ولايت فقيه عليحده [جداگانه] مطرح شد اينجا يك بحث جنبي بود كه اشاره شده. مسئله ولايت فقيه آن است كه آنكه در مملكت حرف اول و آخر را مي‌زند مسئله مال است و قانون؛ نه مال برای مردم است نه قانون برای مردم. بيان ذلك اين است كه اگر كسي مالي داشت و حقي داشت؛ مثلاً زميني داشت يا خانه‌اي داشت اين خانه مال اوست اين زمين مال اوست مي‌تواند وكيل بگيرد؛ اما اگر مال مملكت برای مردم نبود، قانون مملكت برای مردم نبود آن وقت مردم، فقيه جامع الشرايط را وكيل بكنند يعني حق بالاصاله مال مردم است مردم بشوند موكّل اين حق را به وكيلشان بدهند كه اعمال بكند يا نه، آنكه مالك مال است آنكه مالك قانون است او بايد متولي معين كند. مال اساسي مملكت، معدن نفت و امثال معدن نفت است، درياست و منابع دريايي، فضاست و منافع فضايي، جنگل است و منابع جنگلي و دهها نوع ديگر كه جزء معادن و امثال ذلك برمي‌گردد، همه اينها جزء انفال است.

عهده‌دار بودن مسائل خمس و زکات بوسيله پيغمبر (ص) و امامان

﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ اْلأَنْفالِ قُلِ اْلأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ﴾، خب اگر از اينها بگذريم مي‌افتد مسئله وجوهات شرعي: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي﴾[8] ؛ خمس مال اينهاست و در روايات فراوان آمده است كه «الخمسُ لنا»[9] ؛ خمس مال امام است. خمس فقهي غير از خمس عرفي است. خمس عرفي مي‌گويند سادات، خمس مي‌برند ولي حوزه علميه با سهم امام(عليه السلام) اداره مي‌شود، اين خمس عرفي است كه آن يك دوم و ده درصد و آن نصف را مي‌گويند خمس، در حالي كه خمس فقهي و خمس حديثي و اصطلاحي، خمس در اصطلاح قرآن در اصطلاح حديث در اصطلاح فقه همان يك پنجم است آن بيست درصد است، آن‌گاه اين بيست درصد نيمي به نام سهم امام(عليه السلام) معروف است نيمي مصرفش ساداتند به نام سهم سادات. كل اين شش ششم را مي‌گويند خمس و در روايات آمده است: «الخمس لنا»، خب پس زمام خمس به دست آنهاست پس وجوه شرعي بخشهاي زكات هم كه متولي اخذ وجوهات زكوي و مانند آن در زمان پيغمبر، پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بودند در زمان اميرالمومنين، اميرالمومنين(عليه الصلاة و عليه السلام) بودند و مانند آن كه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾[10] . خب پس آن سرمايه‌ها و ثروتهاي اصلي مملكت برای مردم نيست تا مردم وكيل بگيرند بحث در نظام اسلامي است و جامعه مسلمان است و جامعه ديني است؛ جامعه‌اي است كه ـ معاذ الله ـ اگر جامعه‌اي ـ معاذ الله ـ اينها را قبول نداشت كه خب همين طور كه مي‌دانيد آنها وكيل مي‌گيرند براي خودشان؛ معدن نفت را برای خودشان مي‌دانند گاز را برای خودشان مي‌دانند كوهها و معادن طلا و اينها را مال خودشان مي‌دانند جنگل را مال خودشان مي‌دانند وكيل مي‌گيرند؛ اما در نظام اسلامي اينها جزء انفال است اينها برای مقام امامت است، اگر مال مقام امامت است خب مردم وكيل بگيرند درباره چيزي كه حق ندارند يا الله كه صاحب اين امور است بايد كسي را معين بكند؟! الله معين كرده، فرمود: ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ﴾[11] بعد هم آنها نائب خاص معين كردند و نائب عام.

غرض آن است كه آنكه حرف اول مملكت را مي‌زند قانون است و سرمايه؛ ثروت مملكت، پس ثروتي را كه بررسي كرديد مال مردم نيست. قانون هم حدود الهي، قضاي الهي اين مگر مدون مردم است محصول فكر مردم است كه برای مردم باشد يا اين را الله تدوين كرده برای الله است. خب اين ﴿السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[12] اين برای مردم است كه مردم براي اجراي او وكيل بگيرند يا برای الله است كه الله براي اجراي او وليّ نصب مي‌كند. وقتي قانون را حساب كرديد، ثروت را حساب كرديد مي‌بينيد مردم در برابر الله سهيم نيستند. خب كجاي اين شده استحسان! اين شده برهان. اينكه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين يك ورق را حتماً ملاحظه بفرماييد در جلد 21، مي‌گويد بالأخره شيعه ـ حالا خصوص شيعه را گفته ـ مسلمين بالأخره در زمان غيبت امرشان بايد منظم باشد يا نه؟ يك نظام مي‌خواهند يك سيستم حكومتي مي‌خواهند يا نه؟ خب يقيناً خواهيد گفت مي‌خواهند. قوانين اينها چه باشد سرمايه‌هاي اينها چه باشد؟ غير از قرآن باشد و غير از روايات، خب قرآن و روايات كه سرمايه را برای امام مي‌داند. سرمايه كه برای امام است مردم وكيل بگيرند بيايند معدن نفت را و معدن طلا را استخراج كنند برابر آرای مردم صرف كنند يا برابر آرای كسي كه نائب امام است صرف بكنند؟ اين است كه صاحب جواهر مي‌گويد كه ما احتياج به دليل لفظي نداريم شما يك نگاهي بكنيد بگوييد كه اين دين بالأخره متولي مي‌خواهد يا نمي‌خواهد؟ سرمايه مملكت برای چه کسی است؟ قانون مملكت برای چه کسی است؟ اين است.

حالا اگر در بخشي از اين قوانين، كسي خداي ناكرده خود قاضي تخلف كرده، خب يك عده هستند كه او را مواظبند. اگر رهبر تخلف كرده باز در قانون اساسي آمده كه رهبر با ساير مردم در برابر قانون يكسان است. عمده، فهم مردم است؛ مردم اگر بيدار باشند احدي حق تخلف ندارد و اگر خداي ناكرده خواب باشند يا به حُسن ظن عمل بكنند، خب اين هيچ محظوري نيست بالأخره انسان است و اول اشتباه مي‌كند و بعد كم كم باور مي‌كند و بعد كم كم برابر باورش حركت مي‌كند بعد مي‌خواهد از حركت انحرافي‌اش برگردد سخت است.

بيان قدرت شيطان در فريب دادن انسانها

در نوبتهاي قبل هم به عرضتان رسيد ما در برابر كسي روبه‌رو هستيم كه اين به احدي رحم نكرده. اينكه ذات اقدس الهي در قرآن كريم هشدار داد فرمود: ﴿وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾[13] ؛ فرمود شما وقتي تسبيح دست بگيريد رقم به آن بزنيد، قلم و خودكار دست بگيريد بخواهيد حساب بكنيد مي‌بينيد او از هر قشري، سرانشان را فريب داد؛ از مرجع گرفته تا راجع، چه كسي بود كه از دست شيطان در رفت؟! فرمود: ﴿وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثيراً﴾ حالا اينها كه علوم حصولي خواندند كار آساني است، آنها كه اهل كشف و كرامات بودند آنها را از پا در آورد. اين جرياني كه ذات اقدس الهي از آن شخص اسرائيلي نقل مي‌كند كه: { وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوينَ﴾[14] ، هر وقت انسان اين آيه را مي‌خواند بالأخره مي‌لرزد، لغزاندن مراجع خيلي آسان است آن كسي كه اهل كشف و كرامات بود آنها را از پا درآورد، خب اين خطر هست؛ منتها انبيا و ائمه(عليهم السلام) كه پستهاي كليدي به دست آنهاست خدا مي‌داند كه اين پستها را بايد به چه كسي بدهد، فرمود كه: ﴿اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴾[15] ما اينها را نياز داريم، اينها را در آتش ببري اره سرشان بگذاري اينها از حكم خدا تخلف بكنند نيستند، نشانه‌اش همان سوابق تاريخي است ديگر. چه ﴿حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾[16] باشد درباره ابراهيم(سلام الله عليه) چه آن ارباً اربا كردن زكريا باشد. خب از اينها كه بگذري آنها كه اهل كشف و كرامتند فرمود در معرض خطرند، فرمود بر آنها بخوان: ﴿وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذي آتَيْناهُ آياتِنا﴾[17] مگر كشف و كرامت به هر كسي داده مي‌شود، مستجاب الدعوه شدن به هر كسي عطا مي‌شود. فرمود شما با يك چنين دشمني روبه‌رو هستيد، هيچ كدام از اينها پست ندارند سِمت ندارند، سِمت فقط برای معصومين است كه خدا مي‌داند اينها هيچ تكان نمي‌خورند، خب مردم البته بايد كاملا عاقل باشند به اندازه عقلشان بهره مي‌برند و اگر خداي ناكرده به حسن ظن اكتفا بكنند يا بر اساس اصالة الصحه، اصالة السلامه، اصالة عدم غفله بخواهند نظامشان را درست بكنند اين نمي‌شود. فرمود: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾[18] ، >خذوا سيفكم< مهم نيست >خذوا سيفكم< را همه مي‌فهمند ﴿وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾[19] را هم خيليها مي‌فهمند؛ اما فرمود: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ يعني عقلتان را روي دستتان بگيريد يعني >ما به يَحذر العاقل< شما را بر حذر مي‌دارند. خب ما با چه كسي در حذر مي‌شويم وقتي چراغ داشته باشيم از بيراهه و انحراف بر حذريم. فرمود عقلتان را روي دستتان بگيريد، ببينيد عقل كجا را روشن كرده همان جا حركت كنيد. حالا بخشي از اين سؤالها ظاهراً پاسخ داده شد. يكي از اين سؤالها اين است كه زمينه استبداد را فراهم مي‌كند آن پاسخش داده شد.

مصوبات مجلس بر اساس احکام اوليه

مطلب ديگر اين است كه قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي عموماً، قوانيني است كه بر اساس احكام اوليه اسلام باشد و قوانيني كه در عناوين ثانويه مطرح مي‌شود يا احكام حكومتي توسط مجمع تشخيص مصلحت به تصويب مي‌رسد. خب همان طوري كه هر كدام از ما درباره مسائل شخصي خودمان يك ولايتي داريم، آن كسي كه مسئول اين كشور است او هم همين اندازه ولايت دارد نه بيشتر؛ منتها كار او بيشتر است مسئوليت او بيشتر.

بيان ذلك اين است كه هر كدام از مسلمانها يك سلسله تكاليفي دارند گاهي اينها تزاحم پيدا مي‌كنند نه تعارض، تعارض برای مجتهدان است كه در مقام استنباط ادله است. نمي‌شود گفت كه اين كار با آن كار معارض است چون تعارض فقط در مقام قانون‌گذراي است، آن هم تعارض دو خبر. اما در مقام كار جا براي تزاحم است نه تعارض، تعارض برای دليلها تزاحم برای مدلولها و كارها برای كارهاست؛ ولي هيچ كدام از اين دو دليل در عرض هم نيستند كه يكديگر را طرد كنيم، هر دو سر جايشان به حق‌اند؛ منتها شخص بخواهد عمل بكند مقدورش نيست. در داخله اين عمل، خود هر فردي بالأخره تصميم گيرنده است اهم و مهم را بررسي مي‌كند مهم را فداي اهم مي‌كند اهم را مي‌گيرد. حالا اگر بنا شد بچه او اتلاف مال چطور است شكستن مال چطور است ضرر مالي چطور است تبذير مال چطور است، خب حرام است. يك وقت حالا اگر كسي ديد كه اگر مثلاً شيشه را نشكند در را نشكند اين در را از بين نبرد آن بچه در آن داخل خفه مي‌شود، خب اين كار را مي‌كند ديگر يك مهمي را فداي اهم مي‌كند. مگر شخص عاقل يك متدين عمداً مي‌تواند اسراف بكند شيشه بكشند در بشكند، خب اين حرام است ديگر. همين حرام را براي يك امر اهم انجام مي‌دهد در داخل خانه خودش از داخله خانه خودش گذشته در محل كارش هم همين طور است، از محل كارش و محل زيستش گذشته نسبت به همسايه‌ها همين طور است؛ هر كسي عند التزاحم، مهم را فداي اهم مي‌كند.

حالا اگر بنا شد كه جان ملتي محفوظ باشد تصادف كمتر باشد كشتار كمتر باشد استهلاك كمتر باشد محيط زيست بهتر باشد جان مردم در اثر فشار اين ترافيك آسوده باشد، خب مي‌گويد اينجا كه مغازه است اينجا را خراب بكنيد جاي ديگر به او مغازه بدهيد اينجا را توسعه بدهيد، اين كار را مي‌كند. همان كاري كه هر مسلماني در حيطه كارهاي شخصي خود مي‌كند آن كه والي جامعه است در حيطه عموم مي‌كند. آن هم ملاكي دارد ديگر تزاحم و اهم و مهم مي‌شود. تشخيص مصلحت هم از همين قبيل است؛ كارشناسي مي‌شود زير نظر يك فقيه جامع الشرايط همه جوانب بررسي مي‌شود بعد مي‌گويند كه فعلاً اين عمل به اين، مزاحم با اوست اين قوانين كه برای فرشته‌ها نيست كه تزاحم نباشد، مي‌گويند فعلاً اگر بخواهيد شما به اين عمل بكنيد آن عمل اهم را از دست مي‌دهيد. فعلاً اين را يا تأخير بيندازيد يا موقتاً ترك كنيد، آن اهم را رعايت كنيد اين مي‌شود ولايت فقيه در محدوده احكام اولي و ثانوي كه عند التزاحم او تصميم مي‌گيرد، نه اينكه ـ معاذ الله ـ بتواند چيزي را كم بكند يا چيزي را زياد بكند. همان كاري كه هر شخصي در حيطه كار خود انجام مي‌دهد عند التزاحم؛ اهم را بر مهم مقدم مي‌دارد كسي كه والي يك كشور است عند التزاحم، يك مطلب اهمي را بر مطلب مهم مقدم مي‌دارد.

پرسش: ...

پاسخ: ... يعني اجرا بكند ما در زيارت >جامعه< كه به اينها عرض مي‌كنيم: «ساسة العباد»[20] ساس يعني سياستمدار >سائس< يعني مجري نه مقنّن سياست اين است. در كتاب اخلاقي هم همين است، فرمود آن شخصي متخلف است كه >يسوس نفسه< يعني خوب خودش را اداره كند >سائس< يعني مدير مجري مدبر نه مقنّن، تقنّن ذات اقدس الهي است و بس و به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم از راه وحي همه احكام را فرمود آنها هم به وسيله وحي ذات مقدسشان به وسيله وحي به اهل بيت(عليهم الصلاة و عليهم السلام) همه را فرمودند. حضرت امير مي‌فرمايد هر چه بر پيغمبر نازل مي‌شد به من گفته مي‌شد ﴿ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي ٭ اِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحي﴾[21] حداقلش درباره احكام است، درباره غير احكام مثلاً در امور عرفي اگر كسي سخن داشته باشد درباره احكام كه حرفي ندارند، احكام فقط برای ذات اقدس الهي است. تفويض هم تفويض در اجراست.

اشاره‌ای به وظايف و اختيارات ولی فقيه

تفويض به معناي اينكه قانون گذاري را ذات اقدس الهي واگذار به كسي كرده باشد اين هيچ نشده و نيست. آفرينش را به كسي واگذار كرده باشد مستحيل است. تفويض يعنی اجرا را مديريت را سياست و تدوين را اينها را داده باشد، اينها را امر كرده كه شما آن كارها را انجام بدهيد خودش هم ناظر بر كل است. آن هم در حقيقت، تفويض نيست در مهم‌ترين كارها فرمود: ﴿وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمي﴾[22] . تفويض معنايش اين است كه كسي چيزي را به ديگري واگذار بكند خودش از دور كنترل بكند [که] اين درباره خدا محال است. در تمام كارها مي‌گويد كه آنجا هم كه تو كردي من حضور داشتم: ﴿وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمي﴾، در حقيقت ﴿ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي٭ اِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحي﴾[23] معنايش اين است كه >ما نطقت اذ نطقت و لكن الله نطق<.

خب قانون را فقط ذات اقدس الهي تعيين مي‌كند و بس. اينها در گرفتن، معصومند و دارند اجرا مي‌كنند و وحي الهي را ابلاغ مي‌كنند و در حيطه اجرا هر كسي اگر ببيند يكي مهم است و ديگري اهم كه آن اهم را بر مهم مقدم مي‌دارد اين مي‌شود ولايت. همان طوري كه ما در حيطه كارهايمان والي هستيم اهم را بر مهم مقدم مي‌داريم، در حيطه كارهاي يك كشور هم والي مردم چون قانون برای اوست يعني او متولي قانون است او متولي اموال است، متولي بايد اين اموال را اهم و مهم كند ثروت مملكت برای امام معصوم است فقيه، متولي است نه مالك ـ معدن نفت برای ولي عصر(ارواحنا فداه) است اينها متولي‌اند. ولايت فقيه معنايش اين نيست كه اينها ولايت دارند بر دين، ولايت يعني والي يعني مسئول اجرا، آنها خيال مي‌كردند در نوبتهاي قبل مهم‌ترين شبهه آنها اين بود كه خيال مي‌كردند ولايت فقيه از همان ولايت حجر است بر محجورين است، بعد گفتند مردم كه محجور نيستند پس ولايت، باطل است وقتي ولايت، باطل شد كشوري كه در ولايت فقيه دارد تكيه مي‌كند و مي‌گردد همه قوانين‌اش باطل است [و] روزي اگر دست مردم برسد همه حقوق حقه‌شان را مي‌توانند استرداد كنند، همه معاملاتي كه در داخل و خارج انجام مي‌گيرد فضولي است و مانند آن اين را كه نوشتند، بعد آنها خيال كردند كه فقيه، وليّ است بر يك عده ديوانه‌ها، در حالي كه اين اصلاً مربوط به ولايت باب كتاب حجر ندارد همان طوري كه مبسوطاً گذشت. آن ولايتهايي كه برای محجور است در فقه مطرح است برای مرده يا كسي كه به منزله مرده است.

در باب طهارت، ولايت بر مرده است كه آن اولياي او ورثه او اوليٰ به تجهيزند، چه كسي نماز بخواند كجا دفن بكنند اين ولايت بر مرده است ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾[24] اين ولايت بر مرده است؛ چه كسي اين را قصاص بكند چه كسي ديه بگيرد چه كسي عفو كند چه كسي تخفيف بدهد، اينها برای قصاص حدود و ديات است آنها كه به منزله مرده است همان ولايت كتاب حجر است يعني صغير و سفيه و مجنون و مفلَّس و امثال ذلك اما اين ولايت فقيه والي است كه >بُني الاسلام علي خمس< منها الولايه[25] أی الوالي اين سنخش با آنها فرق مي‌كند، اين خطاب به فرزانگان است خطاب به عقلاست. اين ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ﴾[26] يعني والي شما خداست و پيغمبر و امام است خطاب به عقلا و اولوا الالباب است. آنها مشكلشان اين است خيال مي‌كنند كه ولايت فقيه مال محجورهاست مي‌گويند اگر مردم حق رأي دارند پس محجور نيستند پس شما وليّ نيستيد. اگر شما وليّ هستيد پس مردم حق رأي ندارند. اين صدر و ساقه چون با هم نمي‌سازد قانون اساسي معماي لاينحل ولايت فقيه را در بر دارد اين خلاصه شبهه آنهاست؛ اما وقتي كه خوب روشن بشود معلوم مي‌شود از آن باب نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»