درس خارج فقه آیت الله جوادی
94/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قرض
بعضي از فروع جزئي در مبحث اقاله مانده است که به اينها اشاره بشود ـ إن شاء الله ـ وارد بحث قرض بشويم که آخرين بخش از بخشهاي کتاب شريف شرايع است و مبحث تجارت. در جريان اقاله پنج قول در جانب اهل سنّت و مانند آن هست، که برخي از آن اقوال خمسه اين است که اقاله بيع است مطلقا: چه درباره طرفين، چه درباره شفيع و ديگران اين بيع است. برخيها بر آنند که اقاله مطلقا بيع نيست، نسبت به شريک بيع است که او حق شفعه دارد. برخي بر آنند که چون حق شفعه در اقار است در زمين و اينهاست در کالاهاي ديگر نيست، مثل گندم و جو و اين کالاها حق شفعه راه ندارد بايد عين، زمين باشد، چون اين چنين است پس اقاله بيع است در صورتي که مبيع جزء اقار باشد. برخيها بين قبل از قبض و بعد از قبض فرق گذاشتند که حتي خواستد بگويند اگر قبل از قبض اين کالا تلف شد، مشمول قاعده « كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[1] هست؛ در حالي که اقاله بيع نيست تا تلف قبل از اقاله به منزله تلف قبل از قبض باشد. برخي اقوال ديگر هم در بين اهل سنّت هست. همه اين اقوالي که تقريباً به چهار تا از اينها اشاره شد، اينها متفرّع است بر اينکه اقاله، مبادله مال به مال باشد تمليک متقابل باشد و مانند آن. اصلاً اقاله کار ايجابي و ايجازي نميکند، تبادل مال نيست، تمليک مال به مال نيست؛ بلکه هدم تمليک قبلي است، هدم تبادل قبلي است، چيز ديگر نيست. نظير فسخ، گرچه با فسخ در بعضي از احکام فرق دارد کما تقدّم، الا اينکه در هدم بودن بين فسخ و اقاله فرقي نيست. هدم تبادل تبادل نيست، هدم تمليک، تمليک نيست؛ مالي را دو نفر تبادل کردند بعد بهم ميزنند اين بهم زدن بهم زدن تبادل است نه تبادل؛ بهم زدن تمليک است نه تمليک، پس هيچ عنواني به عنوان بيع و مانند آن بر آن صادق نيست تا ما بگوييم آيا اين بيع است مطلقا يا نسبت به شفيع بيع است يا درباره اقار بيع است يا اگر تلف قبل القبض شد حکم بيع را دارد از اين قبيل نيست.
مطلب بعدي آن است که آيا اصلاً اقاله عقد است يا نه؟ اگر چنانچه عقد نباشد سخن از اينکه آيا بيع است يا بيع نيست، جا ندارد. لذا مرحوم صاحب جواهر و ساير اين فقهاي بزرگوار تعدّي کردند و گفتند که نه تنها بيع نيست اصلاً عقد نيست جزء ايقائات است، اگر عقد نبود يقيناً بيع نيست و اگر بيع نبود هيچ کدام از اين اقوال خمسه که اين آقايان دارند جاري نيست، اصلاً بيع نيست تا ما بگوييم بيع است مطلقا يا «بالقياس الي الشفيع يا اذا کان المبيع اقارا يا اذا کان التلف قبل القبض» حکم بيع را دارد اينها نيست. اگر اين هدم است و اگر رضايت يکطرفه و انشاي طرف ديگر لازم است؛ پس جزء عقد نيست شبيه ايقاع است در ايقاع تمام کار به دست يک نفر است طرف مقابل خواه رضايت داشته باشد خواه کراهت داشته باشد اين ايقاع واقع ميشود. اما در جريان اقاله گرچه طرف ديگر بايد راضي باشد، اما نه قبول فعلي در آن شرط است، نه قبول قولي در آن شرط است عقد يک انشاي بارز و مبرز ميطلبد يا بايد فعل باشد يا قول باشد که اين انشا را نشان بدهد که بشود تجارت، اگر عقد است دو تا پيمان بهم گره خورده است. اگر اين پيمان بارز نشده باشد اظهار نشده باشد «لابالفعل و لابالقول»، اين ديگر پيمان نيست.
بنابراين در اقاله همين که مستقيل؛ يعني اين کسي که پشيمان شده با لفظ يا با فعل کاري انجام داد يا گفت «استقلت» يا کالا را آورده در مغازه دارد پس ميدهد همين، فروشنده يا ميگويد «اقلت» که قول است يا با فعل اين را تحويل ميگيرد که فعل است يا نه قول است نه فعل، فقط رضاي دروني است؛ معلوم ميشود اين عقد نيست. در بحث اقاله قبلاً اشاره شد يک وقت است انسان ميخواهد در مال ديگري تصرف بکند اين صرف رضاي دروني کافي است بر اساس «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[2] اينجا عقد نيست، تبادل نيست، تمليک متقابل نيست؛ ميخواهد در خانه دوست خود نماز بخواند يا ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾[3] آنجا دو روز بنشيند همين که علم به رضا دارد کافي است، اين عقد که نيست تمليک هم که نيست، صرف اباحه تصرف است در اين موارد، خواه به صورت تمليک باشد خواهد به صورت اباحه تصرف باشد رضاي دروني کافي است، اما اگر به عنوان تجارت باشد صرف رضاي دروني کافي نيست يک تعهد متقابل لازم است يا عقد قولي است يا عقد فعلي، اينکه در تعبيرات مرحوم صاحب جواهر[4] و امثال صاحب جواهر[5] هست که آمدهاند معاطات را در قبال عقد قرار دادند اين تام نيست، البته برابر با مبناي اين آقايان است که ميگفتند معاطات مفيد اباحه است؛ ولي حق آن است که معاطات عقد است منتها عقد فعلي، از فعل همان برميآيد که از قول برميآيد فعل ميتواند وسيله انشا باشد اگر فعل ميتواند وسيله انشا باشد مثل قول، کار قول را ميکند اين ديگر حقيقت شرعيه که ندارد يک امر عقلايي است شارع هم امضا کرده عقلا هم هر دو قسم آن را دارند.
بنابراين عقد، پيمان گاهي بين دو تا قول است مثل «بيعت و اشتريت»، گاهي بين دو تا فعل است مثل تعاطي متقابل، گاهي بين يک قول و يک فعل است؛ يکي ميگويد «بعت» يکي تحويل ميگيرد که تلفيقي است از فعل و قول، همه اينها بيع است و همه اينها عقد است. در اقاله چون هيچ کدام از اين اقوال و افعال کار تبديلي ندارند کار تمليکي ندارند کار هدم و تخريبي دارند جزء عقد نيستند يک 08:55 جزء بيع نيستند يک و عقد هم نيستند براي اينکه مبرز نميخواهد. پرسش: ...؟پاسخ: آن نکاح است که عقد است؛ ولي طلاق جزء ايقائات است: چه طرف راضي باشد چه طرف راضي نباشد به احد طرفين وابسته است، نه قبول فعلي او لازم است نه قبول قولي او لازم است اين جزء ايقائات است، بنابراين اقاله به ايقاع شبيهتر است تا عقد، اگر اقاله به ايقاع شبيهتر بود آن اقوال پنجگانه اهل سنت که برخي بر آن بودند که بيع است «بالقول المطلق» يا بيع است «بالقياس الي الشفيع» يا بيع است «اذا کان المبيع اقارا» يا بيع است بالنسبه به تلف قبل از قبض و مانند آن، هيچ کدام از اينها جاري نيست اصلاً اين عقد نيست تا ما بگوييم اين بيع است يا نه؟ اين هم مطلب دوم.پرسش: ... ؟ پاسخ: آن از آن جهت نيست بر فرض هم باشد ايجاب لازم نيست بالقول باشد يا بالفعل باشد رضاي او همين که کشف شد کافي است. بر فرض «استقلت» قبول باشد که قبل از ايجاب است، اين «استقلت» نه «اقلت» قولي ميخواهد نه «اقلت» فعلي ميخواهد، صرف رضاي دروني بايع کافي است اين معلوم ميشود که به ايقاع نزديکتر است تا عقد. در جريان «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه»، همين که ما بدانيم طرف راضي است، ما در اتاق او نماز بخوانيم کافي است اين که عقد نيست. گاهي اباحه ميکند اين مستبيح است آن مبيح، فايده اين عقد اباحه است. عاريه عقد است اين مستعير ميگويد اين را به من عاريه بده، آن معير يا بالفعل يا بالقول ميگويد عاريه دادم. گاهي شرط ميکنند عاريه مضمونه ميشود؛ ولي عاريه مصطلح عقد است جزء عقود جائزه هم هست، يک کتاب خاصي هم دارد بنام کتاب العاريه؛ چون عقد است محل بحث است، اما اقاله جزء عقود نيست؛ لذا کتاب جدايي به عنوان اقاله مطرح نشده، در پايان مبحث بيع چون گاهي اقاله راه پيدا ميکند اقاله را طرح کردند برخلاف عاريه، عاريه مال مردم را گرفتن است و اگر عاريه مضمونه نباشد اين شخص عمداً تفريط نکرده باشد اين ظرف اگر از دستش افتاد و شکست ضامن هم نيست، اين عقد است حکم آن هم مشخص است؛ ولي در جريان اقاله صرف رضاي طرف کافي است. پس ما يک تجارت عن تراض داريم که عقدي است مقرون به رضا، يک «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» داريم که يک تصرفي است مقرون به رضا، اين تصرف مقرون به رضا که عقد نيست، اگر ما علم داريم که فلان شخص راضي است که ما اين کتاب او را بگيريم يک روز مطالعه کنيم همين اباحه است، ديگر عقد نيست. بنابراين اقاله به ايقاع شبيهتر است تا عقد، وقتي عقد نبود بيع نيست وقتي بيع نبود هيچ کدام از آن اقوال خمسه و مانند آن مطرح نيست.
فرع سوم آن است که اقاله لازم است يا جائز؟ با مسئله قبلي روشن ميشود که اين مسئله سوم هم راه ندارد براي اينکه اين اصلاً عقد نيست تا شما بحث بکنيد اين عقد جايز است يا عقد لازم؟ البته ما فسخ را فسخ جايز نداريم اگر فسخ است فسخ لازم است، آن بيع است که ميتواند لازم باشد تارةً و جايز باشد اُخري و ذاتاً لازم باشد در اثر يکي از اقسام چهاردهگانه و مانند آن اگر خياري شد بشود جايز.؛ ولي در مسئله فسخ، ما فسخ جايز نداريم اصلاً فسخ براي آن است که معامله بالکل هدم بشود. آن عقد است که ميتواند لازم باشد تارةً و جايز باشد اُخري و چون اقاله شبيه به فسخ است و يا در بعضي احکام همانند فسخ است؛ لذا ما فسخ جايز نداريم فسخ براي اينکه کار را يکطرفه کند، گذشته از اينکه هماکنون ثابت شد اقاله عقد نيست تا درباره آن بحث بکنيم به اينکه آن جايز است يا جايز نيست، شبيه ايقاع است، بنابراين مجالي براي بحث درباره لزوم و جواز آن نيست.
فرع چهارم اين است که در جريان اقاله گفته شد اگر چنانچه اين مستقيل درخواست اقاله کرد و آن بايع يا هر کدام از دو طرف مقيل شدند و اين استقاله را پذيرفتند اگر عين مال موجود است که عين مال را برميگردانند وگرنه قيمت را برميگردانند. ترسيم و تصوير اين مسئله که اگر عين موجود بود عين وگرنه بدل آن بنام قيمت يا مثل، اين؛ يعني چه؟ اين شخص کالايي را خريد و چون خريد و خياري هم در کار نبود در اين تصرف کرد يا به ديگري فروخت يا اگر مأکول و مشروب بود نوشيد آن نوشيدني را يا اگر خوراکي بود خورد و مصرف کرد، بعد مستقيل آمد اقاله کرد، چون عين موجود نيست قيمت آن هست، قيمت آن کجاست؟ شما لابد خواهيد گفت در ذمه مقيل است، خب آن طرف ديگر که مقيل است اين کالا را خريد و خورد يا فروخت، مال خودش را فروخت. قيمت اين کجا هست در ذمه اوست؟ انسان در مال خودش تصرف بکند قيمت آن به ذمه ميآيد؟ اين؛ يعني چه قيمت آن؟ مستقيل وقتي استقاله کرد مقيل پذيرفت، گفتيد اگر عين موجود است عين برميگردد وگرنه قيمت آن برميگردد قيمت آن کجاست؟ لابد در ذمه مقيل است در ذمه مقيل است؛ يعني چه؟؛ يعني آن وقتي که مقيل مال خودش را تصرف کرد قيمتش آمد در ذمه او؟ اين؛ يعني چه؟ مال خودش را فروخت يا مال خودش را تصرف کرد قيمت بيايد کجا؟ يک وقت است که مال غصبي است «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ»[6] ميگويد که يد شما يد ضمان است ضمان او هم ضمان يد است نه ضمان معاوضه است، اگر عين موجود است عين عين را بايد برگرداني و اگر عين تلف شد، شما يا تلف کرديد بدل اين در ذمه شما ميآيد چون مال مردم است، اما اينجا شما مال خودتان را تصرف کرديد، کسي مال خودش را تصرف بکند قيمت آن به ذمه ميآيد؟ اين؛ يعني چه؟ پاسخ اين شبهه اين است که وقتي شارع مقدس يک چيزي را ترسيم کرده است لوازم آن را هم ترسيم ميکند اقاله را شارع مقدس تجويز کرد بناي عقلا بر اين بود و شارع مقدس هم همين را امضا کرده است، امضاي شارع مقدس هم محدود به زمان بقاي عين نيست گفت اگر عين موجود است عين وگرنه بدل، معلوم ميشود که شارع مقدس فرمود اگر اين عين موجود است که مستقيل عين خودش را ميگيرد و اگرنه، قيمت بجاي اصل مينشيند تا در زمان اقاله به مستقيل برگردد نه ذمه گيرنده مشغول است! مگر اين فرق دارد؟ اصل مسئله که روشن بشود فرقش هم روشن ميشود. اصل مسئله اين است که کسي مال مردم را که گرفته بر اساس «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» عين مال را بايد برگرداند، اگر مال تلف شد يا او اتلاف کرد، بدل اين مال در ذمه همين شخص غاصب ميآيد، براي اينکه مال مردم را گرفته اين مال اين. چون بدل اين را گرفته بنابراين «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» حاکم است؛ ولي در اقاله وقتي کالايي را خريد ملک طلق اوست حق تصرف دارد يا خودش مصرف ميکند يا به ديگري ميفروشد اگر خودش مصرف کرد، يا به ديگري فروخت ديگر ذمه او مشمول به قيمت نيست، چون آدم که ذمه مال خودش را که ضامن نيست؛ ولي چون شارع مقدس فرمود: اقاله حقي است براي مستقيل و شما ميتواني اين حق را امضا بکني، پس يک امري هست که ميتواند آن معامله را هدم کند، معامله قبلي وقتي هدم شد اگر عين موجود است عين و گرنه بدل آن، اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. پس شارع مقدس قيمت آن را در ذمه او قرار نداد که اين شخص بدهکار باشد، شارع مقدس قيمت آن را در عالَم اعتبار بجاي اين عين نشانده که اگر مستقيل استقاله کرد شما قيمت آن را به او بپردازي نه اينکه شما ضامني؟
بنابراين شارع مقدس وقتي اقاله را ترسيم کرده است و تجويز کرده است معناي اقاله هم اين است که مستقيل ميتواند به کالاي خود يا بدلش برگردد، آن وقت شارع مقدس در عالَم اعتبار، بدل اين عين را جاي اين عين گذاشته تا مستقيل به حق خود برسد حالا سؤال: چه فرق است ما بين اينکه در «علي اليد» شما ميگوييد وقتي عين تلف شد شخص بدل را ضامن است اينجا نميگوييد که وقتي عين تلف شد بدل را ضامن است؟ بگوييم براي اينکه در جريان «عَلَی الْيَدِ» که غاصب ضامن است ذمه او مشغول است، ذمه او مشغول است که اين عين را بپردازد هر وقتي که صاحب مال آمد ميگويد عين مال مرا بده، در ظرف ادا نه در ظرف تلف، قيمت «يوم الاداء» نه قيمت «يوم التلف» خود اين عين در عالم اعتبار در ذمه اين شخص هست، صاحب مال، اين مالباخته، وقتي که به اين شخص تلف کننده به اين غاصب مراجعه ميکند در «يوم الادا» ميگويد مال مرا بده ميگويد تلف شد، ميگويد بدلش را به من بده؛ پس بدل «يوم الادا» را بايد بپردازد. اما وقتي اقاله ميخواهد بکند همان لحظهاي که عين تلف شد بدل آن جاي آن مينشيند «قلّ أو کَثُرَ» ديگر بدل «يوم التلف» را بايد به او داد نه بدل «يوم الاداء» را، مگر ذمه اين مقيل مشغول بود؟ مگر با مقيل اتلافي کرده مال مردم را تا ذمه او مشغول باشد؟ در عالم اعتبار اين عين اگر موجود است مستقيل ميآيد عين خودش را ميگيرد اگر عين تلف شد فوراً شارع مقدس بدل عين را جاي آن عين مينشاند که اگر مستقيل آمد استقاله کرد بگيرد برود همين. لذا بدل «يوم التلف» در آنجا مطرح است نه بدل «يوم الادا» نه «اعلي القيم». در جريان غاصب اين مسئله مطرح است که «اعلي القيم» لازم است، چون غاصب مأخوذ به اشق احوال است، آن مسئله ضامن مطرح است اما اينجا از آن قبيل نيست.
فتحصل يک فرق جوهري بين «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» در مسئله غصب و مسئله اقاله است، در مسئله اقاله اگر مقيل آن کالا را تلف کرد يا در نزد مقيل آن کالا تلف شد، فوراً قيمت همان «يوم التلف» بجاي عين مينشيند تا مسئله استقاله شکل بگيرد،؛ ولي در جريان «عَلَی الْيَدِ» که غاصب هست ذمه اوست، عين از خارج به ذمه رفته است، چون ندارد که «علي اليد قيمة ما اخذت أو بدل ما اخذت»، بلکه «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»، عين آن عين در عالم اعتبار در ذمهاش است؛ لذا بناي عرف هم بر اين استکه مال مرا بده، ظرف مرا بده، اتومبيل مرا بده، ميگويد حالا که نداري قيمت آن را بده، اين از همان اول به سراغ مال خودش ميرود؛ لذا وقتي که ميخواهد ادا بکند، چون آن مال نيست قيمت «يوم الادا» را ميدهد، برخلاف مسئله اقاله، چون ذمه شخص که مشغول نيست، ذمه مقيل چه اشتغالي دارد به بدل؟ همان جا که عين تلف شد بدل آن را شارع مقدس اعتبار کرده که باقي است تا اگر مستقيل استقاله کرده بيايد بدلش را بگيرد.
پرسش: ... ؟پاسخ: چون مال خودش بوده ضامن نيست ديگر، دليل ندارد که ذمه او مشغول باشد ذمه او به هيچ چيز مشغول نيست. چون شارع مقدس استقاله و اقاله را تشريع کرده است حتي بعد تلف عين، معلوم ميشود که چيزي را به جاي عين گذاشته است، نه در ذمه او قرار داد. ذمه اين که مشغول نيست مال خودش را تصرف کرده ضامن باشد؟! شارع که گفت استقاله جايز است حتي بعد از تلف عين؛ يعني چه؟؛ يعني وقتي عين تلف شد ذمه اين شخص مشغول است؟ انسان مال خودش را تصرف کرده ذمه او مشغول باشد؟ مال ديگري را که تصرف نکرده تا ذمه او مشغول باشد که. شارع مقدس بدل آن عين را در عالم اعتبار جاي آن عين نشانده که اگر مستقيل آمد آن بدل را بگيرد نه اينکه ذمه اين شخص مشغول است، منتها در مقام پرداخت اين شخص مقيل همان بدلي را بايد بپردازد که شارع مقدس بجاي عين نشانده؛ يعني بدل «يوم التلف» نه بدل «يوم الادا» چيزي در ذمه او نيست برخلاف مسئله «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»؛ «علي اليد ما اخذ» آن مالباخته که آمد ميگويد اتومبيل مرا بده، عين خودش را ميگيرد. بر فرض محال اگر ممکن بود آن تالف برگردد، اين مالباخته همان را ميخواست،؛ ولي چون آن نيست ميگويد حالا که نيست بدلش را بدهد. آنيکه حديث «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»ميگويد «ما اخذت» در ذمه اوست «ما اخذت» عين است، لذا ميشود قيمت «يوم الادا» اينکه اين بزرگان بعضي در اين قسمت ميگويند قيمت يوم القبض درباره او ميگويند قيمت «يوم الادا» براي همين حديث و همين کلمه «ما» است، «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» اين «ما اخذت» را بايد بدهد برفرض محال اگر ممکن بود اين تالف برگردد و به حال اوّلي برگردد مالباخته همين را ميخواهد حق تبديل هم ندارد. پرسش: ... ؟پاسخ: نه، چون ما اينجا دليل نداريم که مقيل و مستقيل «علي المقيل ما اخذت» ما چنين تعبيري نداريم که استفاده کنيم چون چنين تعبيري نداريم وقتي مستقيل ميخواهد مراجعه کند و شارع مقدس اقاله را تشريح کرده است، اقاله قائم به عين است اگر اين عين تلف شد شارع مقدس فوراً همان جا بدل آن عين را جاي آن عين مينشاند که اگر مستقيل آمد بدلش را بگيرد اگر نيامد که هيچ،؛ ولي ذمه اين شخص مشغول نيست براي اينکه مال خودش را تصرف کرده، ذمهاش مشغول باشد؛ يعني چه؟! انسان که مال مردم را تلف نکرده در مسئله اقاله، که ضامن باشد که! مال خودش را فروخته يا مال خودش را مصرف کرده، ديگر ذمه او مشغول باشد؛ يعني چه؟ لذا قيمت بدل «يوم التلف» را بايد بپردازد نه بدل «يوم الاداء» را.
بخشي از فروع ريز هم که مربوط به مسئله اقاله هست که خيلي علمي نيست آنها را صرف نظر ميکنيم. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) کتاب شريف تجارت را با بحث قرض به پايان ميبرند. مسئله قرض، مسئله اقاله جزء کتابهاي ملحق به بيع بود يک سري کتاب جدايي هم هست، حالا ايشان در باب تجارت اين را ذکر کردند و اگر به خواست خدا اين مسئله قرض تمام بشود از بحث تجارت بيرون ميرويم؛ ولي در اذهان شريف شما باشد که آيا با پيشرفت صنعت و جريان دنياي امروز، ما يک تجارتي داريم يک قرار معاملي داريم که اسلام پيشبيني نکرده باشد براي آن قانون نداشته باشد؟ چه از نظر کالا چه از نظر نحوه داد و ستد. آيا داريم يک چيزي که فقه ما نتواند جواب نقد درباره آن داشته باشد؟ بالاخره دنياي کنوني چيزهاي جديدي را کشف کرده، سنن و آدابي را کشف کرده، آيا سؤالي را کرده که فقه نتواند جواب بدهد يا نه همه اينها زير مجموعه قوانين کلي فقه است؛ اين حتماً در اذهان شريف شما باشد و مرحوم آقا شيخ محمد حسن پسر مرحوم آقا شيخ جعفر کاشف الغطاء(رضوان الله عليهما و علي جميعهم) او در کتاب شريف انوار الفقاهه تقريباً پنجاه و شش هفت قاعده فقهي را آنجا ذکر ميکند اين خاندان خاندان فقه بودند اصلاً. اين «يجب، يحرم» براي آنها مثل آب روان بود از بس اين خانواده خانواده فقه بود و فقه کار کردند آنها که دستشان يک قدري دور است، احوط و امثال ذلک در فتواهاي آنها کم نيست اما اينها که فحل هستند در ميدان فقه، کمتر الاحوط کذا، الاحوط کذا، يجب، يحرم، يجب، يحرم روشن است براي اينها، چه هست، چه نيست، چه مستحب است، چه حرام است، چه مکروه است، فرزندان اينها «ولد فقيها» حشر اينها با اهل بيت(عليهم السلام) اينها از کساني هستند که سهم وافري در ترويج فقه اهل بيت دارند؛ حالا ـ إن شاء الله ـ اين تعبير ايشان را ميخوانيم، ميگويد کشورهايي که دوردست هستند شارع به اينها اجازه داد که يک فواعد فهقي هم داشته باشند؛ منتها در چارچوب قواعد کلي، کالا بايد حلال باشد، فروشنده و خريدار و اينها بايد بالغ و اينها باشند، اما نحوه معامله، کيفيت قرارداد را خودشان ميتوانند، ابداع بکنند؛ اين تعبير يک قاعدهاي است که ايشان در دو سه سطر ذکر ميکنند يک تعبير بلندي است که اگر شارع مقدس اين را تجويز کرده ما در مشرق عالم در مغرب عالم چيزي نداريم که شرع درباره آن فتوا نداده باشد.
مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در پايان بحث تجارت، مسئله اقاله را ذکر کرده مسئله قرض را ذکر کرده قبلاً هم به عرضتان رسيد که اين وسائل صاحب وسائل شيخ حر عاملي(رضوان الله عليه) اين بيست جلدي کتاب روايي به منزله شرح روايي شرايع است. ما اگر ميخواستيم ببينيم اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در کدام قسمت وسائل بيان کرد، اول ميرفتيم به سراغ شرايع ببينيم که محقق در شرايع اين را در کدام قسمت فقه مطرح کرده، بعد از آنجا ميفهميديم که مرحوم صاحب وسائل اين را در کجا ذکر کرده. مرحوم صاحب وسائل همين کار را هم کرده وسائل را برابر کتابهاي علامه مثل تحرير، قواعد، تذکره، منتهي و مختلف، تنظيم نکرده برابر شرايع تنظيم کرده؛ لکن در مسئله اقاله و قرض، چون غالب اين فقها نظر شريف او اين است که اين مربوط به کتاب بيع نيست، اين را از کتاب بيع درآورده، بخشي از اقاله را در ابواب التجاره ذکر کرده، بخشي از قرض را در کتاب دين ذکر کرده؛ غرض اين است که اين دو تا مبحث را؛ يعني «باب الاقاله» «باب القرض» را که مرحوم محقق در شرايع در پايان مبحث بيع به عنوان مقصد رابع و خامس[7] کتاب «سلف» فصل دهم ذکر کرده که در باب «سلف» است مرحوم صاحب وسائل اين کارها را نکرده. بخش پاياني شرايع در کتاب التجاره کتاب القرض است.
قرض داخل در تجارت هست؛ ولي داخل در بيع نيست، اينکه مرحوم محقق در کمال نظم کتاب نوشته؛ ولي کتاب القرض را اينجا ذکر کرده کتاب السلف را اينجا ذکر کرده؛ سرّش اين است که عنوان مبحث ايشان کتاب التجاره است نه کتاب البيع، اگر کتاب البيع بود مبحث اقاله يا مبحث قرض اختصاصي به مسئله بيع نداشت، اما درباره اصل تجارت بحث ميکند خب تجارت عنوان جامعي است که ميتواند سلف، اقاله و قرض را زير مجموعه خودش داشته باشد.
در جريان قرض که عقد است برخلاف مطلق دين، قرض عقد است: ايجابي دارد، قبولي دارد، مفيد ملکيت است يک عقد لازم است که احکام خاص خودش را دارد که ممکن است بعضي از آنها که ضروري و مهم است مطرح شود؛ اما دين جامع است؛ هم قرض را شامل ميشود، هم غير قرض را. در جريان قرض وقتي ايجاب و قبول به نصابش رسيد؛ يعني قرض دهنده گفت: «أقرضتک» آن قرض گيرنده گفت: «قبلتُ» يا قرض گيرنده گفت «إقترضت» قرض دهنده گفت: «أقرضت» با عقد قولي اين پيمان را بستند يا با عقد فعلي با اماراتي که آن را همراهي ميکند اين را بستند اين عقد منعقد ميشود، عقد لازم است مفيد ملکيت هم هست و مقترض ميتواند با اين مالِ قرضي کارهاي ملکي انجام بدهد آثار ملکيت را بر آن بار کند؛ يعني تصرفاتي که نظير «لا بيعَ إِلاّ فِيمَا تَملِك»[8] «لاوقف الا في ملک» «لا عِتقَ إِلاّ فِي مِلكٍ»[9] که در ملک بايد انسان مالک باشد تا اين کار را انجام بدهد در آن جاري است؛ ولي دَين گذشته از اينکه قرض را شامل ميشود، در صورت اتلاف را در صورت قهري را سهوي را عمدي را همه را شامل ميشود «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[10] نسيه خريد ضامن است دين ،است سلف فروخت ضامن است دين است مال کسي را تلف کرد سهواّ، عمداً، خطئاً، عصياناً و نسياناً، دين است اينها کاري به عقد ندارد برخلاف قرض.
بنابراين يک فرق اساسي بين دين و بين قرض است، لذا در مسئله دين آنجا که «اتلف مال الغير» باشد مسئله غصب باشد آنجا سخن از «اعلي القيم» مطرح است، يک؛ سخن از تفاوت بين «يوم التلف» و «يوم الادا» است؛ اين اختلاف آرا هست؛ اما در جريان قرض مشخص است که اين گندم را قرض داد و همين مقدار گندم ميخواهد. در جريان ربا گفتند «کُلُّ قَرضٍ جَرَّ نَفعَاً فَهُوَ سُحتٌ»[11] جريان ربا قبلاً هم اشاره شد که قرض دهنده يک وقتي همين مال را قرض ميدهد ميگويد من اين صد درهم را به شما قرض دادم يک وقتي ماليّت را قرض ميدهد ميگويد من به شما مالي را قرض ميدهم چيزي قرض ميدهم که ماليتش اين است که من بتوانم با آن صد کيلو برنج تهيه کنم، شما هم بعد از يکسال مالي به من بدهيد که من بتوانم با آن صد کيلو برنج تهيه کنم اين که ربا نميشود، چون ماليت را قرض داد آن وقت تورّم ميآيد روي همين، ارزش افزوده ميآيد روي همين، نبايد بگوييم صد تومن قرض داد چرا صد و ده تومان ميگيرد اين شده ربا!؟ اين همان مقداري که مال داد همان مقدار مال خودش را ميگيرد؛ اما آنچه در بانکهاست تنها اين نيست، مگر با يک روز تأخير دو روز تأخير تورّم اقتصادي ايجاد ميشود اينها فوراً خسارت تأخير تعديه ميگيرد ولو اين شخص بيچاره مقترض در ترافيک گير کرده! ميگويد شما بايد خسارت تأخير تعديه بدهي، اين يک رباي بيّن الغي است؛ اما آنجا اصلاً مال را قرض ميدهد اين کاري به يک روز و دو روز ندارد که شما يک روز بيمار بودي يا مسافر بودي يا در ترافيک گير کردي بايد اين قدر افزوده بدهي اين آن نيست اين ماليت را قرض ميدهد. اگر چنانچه در يک روز تفاوت باشد ميگيرند تفاوت نباشد هم ميگيرند؛ لذا آن جاهايي که تفاوت قيمت نيست باز هم ميگيرند، بناي بانک بر افزوده گرفتن است. اگر چنانچه کشورهايي هستند که قيمت ثابت دارند حالا پول يک کشور ديگري ممکن است که تفاوت داشته باشد بالا و پايين باشد؛ اما برخي از کشورها که ميرويد ميبينيد بيست سال قبل با پول آنها اين کالا را به همين مقدار ميخريدند، امسال هم با پول آنها اين کالا را به همين مبلغ ميخرند، آنهايي که قدرت اقتصادي عالمانه دارند ميتوانند تورّم را مهار کنند، رکود را مهار کنند و قيمت ثابت نگه بدارند اين ارزش افزوده يا کم شدن ارزش مال اينها مطرح نيست براي اينها، اما افزايش مسئله بانک برايشان مطرح است؛ معلوم ميشود اينها اصلاً پول يک کالايي است که انسان اجاره ميدهند اين پول را. باور نميکنند که پول مثل کالا نيست که کرايه بدهد اجاره بدهد خيال ميکنند که اين هم مثل اتومبيل است اين را کرايه ميدهد سودش را ميبرد مال الاجاره آن را ميگيرد.
بنابراين در جايي که تورّم مطرح است در جايي که ارزش کم و زياد مطرح است طرفين توافق ميکنند ميگويند اين پولي که من به شما قرض ميدهم اين يک کاغذي است شش در هشت يا در دَه، همين من اين را به شما قرض نميدهم من ارزش مالي يا ريالي آن را به شما قرض ميدهم؛ من الآن ميتوانم با اين کاغذ با اين مال فلان مبلغ فلان مقدار گندم يا جو يا گوشت تهيه کنم، شما سال بعد همين کار را به من بدهيد که من بتوانم اين کالاها را تهيه کنم اين ديگر ربا نيست.
بنابراين يک تفاوتي از چند جهت بين مسئله قرض و مسئله دين هست. حالا اين بخش پاياني را ملاحظه بفرماييد که آخرين بخش تجارت شرايع است.