درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ربا
قبل از اينكه ـ به خواست خدا ـ مسئله ديگر طرح شود، اين مسئلهاي كه گذشت بايد جمعبندي شود تا عصاره حكم روشن شود. تقريباً بيش از دوازده مطلب در اين مسئله گذشت:
مطلب اول اين بود كه اصل، حكم و مرجع اولي, همان اصول مطلقه است، اطلاقات يا عمومات ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[1] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾،[2] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3]و مانند آن است كه اينها مرجع نهايي هستند؛ يعني وقتي دست ما از اصول يا امّارات فرعي كوتاه شد، مرجع اينگونه از اصول میباشند. «اصالة الحل»، «اصالة الجواز» و «اصالة الصحة» كه از اين اصولِ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ استفاده ميشوند، هيچ كدام از اينها مخصّص يا مقيّدِ متصل ندارند؛ لذا اگر تخصيص يا تقييدي بعد پيدا شود اين منفصل است و چون تحقيق اين است كه تمسّك به عام و تمسّك به مطلق در شبهات مصداقيه خاص يا مقيّد در صورتي كه قيد يا خاص, منفصل باشد, «عند التحقيق» جايز است. اگر تمسّك به عام در شبهه مصداقيه خاص در صورت تخصيص يا تقييد منفصل جايز هست، پس مرجع نهايي همين اصول است. سرّ جواز تمسّك به عام در شبهات مصداقيه هم قبلاً بازگو شد؛ مثلاً اگر «اكرم العلماء» به نحو عموم گفته شد يا «اكرم العالم» به نحو اطلاق گفته شد، اين سه مصداق را به صورت يقين و شفاف در بر ميگيرد: عالمي كه «مقطوع العدل» است، عالمي كه «مشكوك الفسق» است و عالمي كه «مشكوك العدل و الفسق» است که هر سه را در بر ميگيرد؛ چه به نحو عموم و چه به نحو اطلاق «اكرم العلماء» يا «اكرم العالم»، اين سه مصداق را به صورت شفاف و يقين در بر ميگيرد؛ حالا اگر به وسيله مخصّصِ منفصل يا مقيّدِ منفصل گفته شد «لا تكرم الفساق» يا «لا تكرم الفاسق» آن خاص يا مقيّد، مصداق يقيني آن كسي است كه «معلوم الفسق» است، «مجهول الفسق» و «مشكوك الفسق» را در بر نميگيرد؛ يعني معلوم نيست که در بر بگيرد. پس «لا تكرم الفاسق» «مشكوك الفسق» را در بر نميگيرد، چون تمسّك به دليل در شبهه مصداقيه همان دليل است و اين را احدي تجويز نكرده است، پس خاص, «مشكوك الفسق» را در بر نگرفته، عام اين «مشكوك الفسق» را يقيناً در بر گرفته است، بنابراين وجهي ندارد كه ما نتوانيم به عام در شبهه مصداقيه خاص، آنجا كه با دليل منفصل تقييد يا تخصيص خورده است تمسّك كنيم. سرّ اينكه اصول اوليه روشن شد و اين نكته بازگو شد كه ما مخصّصِ متصل يا مقيّدِ متصل نداريم، اين است كه اين اصول براي مرجعيت صالح هستند و مستحضريد كه اصل يا حكم دوم اين بود كه نصوص وارد در ربا سه طايفه میباشند و همه اينها از اين عام يا مطلق منفصل هستند.
سه طايفه رواياتي كه در باب ربا بود:
طايفه اول اين بود كه خريد و فروش «شاة و شاتين»،[4] «بعير و بعيرين» و يك پارچه به دو پارچه[5] عيب ندارد که اين طايفه ضابطه مند نبود.
طايفه ثانيه ضابطه مند بود؛ امّا عموميت نداشت كه در روايات داشت «معدود» و «ممسوح», چيزهايی كه با مساحت و متر, خريد و فروش ميشوند، ربا در آنها نيست. اين طايفه ثانيه «في الجمله» ضابطه مند بود؛ امّا «بالجمله» نبود كه همه اطراف را در بر بگيرد.
طايفه ثالثه, طايفهاي بود كه «بالجمله» ضابطهمند بود كه فوق «في الجمله» است؛ يعني دو قضيه «موجبه كليه» و «سالبه كليه» را به همراه داشت و آن اين بود كه «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن»[6] که اين دو «موجبه كليه» و «سالبه كليه» است؛ يعني هر چه كه مكيل و موزون است، در آن رباست و هر چه كه مكيل و موزون نيست، در آن ربا نيست؛ اين طايفه ثالثه كه ضابطهمند بود و هم «موجبه كليه» را ميفهماند و هم «سالبه كليه» را ميفهماند، اين ميتواند ضابطه اساسيِ اصل دوم باشد و اين هم يك مخصّص يا مقيّدِ منفصل است، متصل نيست.
پرسش: ؟پاسخ: بله ميشود وصف قرار داد؛ امّا اگر حكمي را در جملهاي براي «جسم» بگوييم يا در جملهاي براي «اسود» بگوييم، بگوييم كه «الجسم ما له ابعاد ثلاثه» اين تمام شد، «و الابيض حكمه كذا» يا «و البياض حكمه تفريق نور البصر»؛ اين دو امر است که جداي از هم و با هم ذكر كرديم؛ يكي وصف ديگري قرار نگرفت، يكي استثناي ديگري قرار نگرفت و يكي «مضاف اليه» ديگري قرار نگرفت؛ «ميتواند» غير از اين است كه «شده است» و خيلي از چيزها ميتوانند وصف بيع شوند؛ ولي ذكر نشده است، اگر نميتوانست كه در دليل منفصل ذكر نميشد. اينكه گفتند مخصّص متصل براي آن است که احتمال اينكه احياناً به عام يا به مطلق عنوان دهد، وقتي به او عنوان داد و اين مصداق «مشكوك الاندراج» تحت اين عنوان ميشود، از اين جهت بين مخصّصِ متصل و منفصل، مقيّدِ متصل و منفصل فرق گذاشتند، پس اصل دوم هم اين شد.
اصل يا مطلب سوم اين بود كه معيار «مكيل و موزون» چيست؟ معيار «مكيل و موزون» ثابت شد كه «كل ما صدق عليه أنه مكيلٌ في أي عصر و في أي مصر» در آن ربا هست و «كل ما لا يصدق عليه انه مكيل أو موزون في أي عصر و في أي مصر» در آن ربا نيست و اين هم قول مختار بود؛ امّا آن چيزی كه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند اين است كه «كل ما صدق عليه», نه «كلما»; «أنه مكيلٌ أو موزونٌ في عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ففيه الربا و كل ما لا يصدق و لم يصدق عليه أنه مكيلٌ أو موزونٌ في عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فليس فيه الربا»; اين فرمايش ايشان است.[7] اين فرمايش ايشان، چون دليل نداشت مورد نقد قرار گرفت و شبهات فراواني هم به دنبال اين فرمايش بود كه اولاً به چه دليل, معيار عصر حضرت است؟ خود حضرت فرموده باشد، كه نفرمودند؛ روزگار آن حضرت كه حقيقت شرعيه ندارد، يك امر عرفي بود كه خود حضرت هم «كأحد من الناس» برابر آن عمل ميكرد, دليلي هم از طرف شرع نيست, بنابراين معيار نميتواند آن عصر باشد. حالا بر فرض, معيار عصر آن حضرت باشد، بسياري از حوادث مهم ضبط نشده است و براي ما نمانده است، چه رسد به اينكه ماش و عدس را «كيل» و وزن ميكردند يا «جزافي» ميفروختند. حالا اگر ما شك كرديم اين همه حبوباتي كه در كشاورزي مطرح هست، اين همه ميوههايي كه در باغداري مطرح هست، فقط ما حکم گندم و جو اين چيزها را ميدانيم و به تعبير بعضي از فقها ميفرمايند آنچه كه براي ما مسلّم است اين است که در عصر حضرت «ذهب و فضه»؛ يعني درهم و دينار وزني بود که يك مثقال طلا ميشود دينار و يك مثقال نقره ميشود درهم که اينها براي ما يقيني است؛ امّا حالا چه چيز را وزن ميكردند، چه چيزی را «كيل» ميكردند، چه چيزی را «جزافي» ميفروختند، چه چيزی را عددي ميفروختند، آيا گردو و تخم مرغ و اينها عددي بود يا وزني بود؟ اينها براي ما معلوم نيست; بسياري از كالاها وضع آنها روشن نيست، آن وقت چه كار كنيم؟ اين را هم كه شما فرموديد و مرحوم صاحب جواهر آمده و دفاع كرده است كه اگر چيزي در عصر حضرت بود، آن معيار است؛ وگرنه حكم هر «بَلد» همان است كه برابر وزن و «كيل» آن «بَلد» عمل كنند،[8] اين را بر اساس چه ضابطهاي ميگوييد؟ اين را از همان اول بگوييد که وقتي دليل آمده است و گفت: «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن», هر شهروندي به رسم و قانون شهر خود مراجعه ميكند؛ در هر شهري، هر كالايي «مكيل و موزون» بود، «ففيه الربا» و «مكيل و موزون» نبود، «ليس فيه الربا». شما به چه دليل بين عصر حضرت و اعصار ديگر فرق ميگذاريد؟
مطلب ديگر اينكه اگر قبول كرديد كه اشكال دارد، بايد به اين پاسخ دهيد. اگر تنها معيار عصر حضرت است و شما دليل نداريد كه اگر آن را از دست داديم به ساير «بلاد» مراجعه كنيم، اگر بخواهيد به عصر حضرت پي ببريد و حكم عصر حضرت را بدانيد چه كار ميكنيد؟ شما که دست به استصحاب قهقرايي زديد و گفتيد الآن كه اين كالا در اين حد است بر اساس استصحاب قهقرايي، الآن كه زمان بقاست يقين داريم و در زمان حدوث شك داريم؛ بر خلاف استصحاب رايج كه در زمان حدوث قطع داشتيم و در زمان بقا شك، اينجا در زمان بقا يقين داريم و در زمان حدوث شك. مستحضريد كه استصحاب چون تعبد است, يك طرف بايد اثر شرعي داشته باشد؛ الآن كه ما يقين داريم وضع مردم اين است كه در اين شهر، اين كالا را با «كيل» يا با وزن معامله ميكنند, هيچ اثر شرعي ندارد، چرا؟ براي اينكه اين نه حكم شرعي و نه موضوع شرعي است.
در استصحاب مستحضريد كه در يك طرف بايد اثر باشد؛ يا در حدوث و بقا هر دو يا در حدوث يا در بقا، بالأخره در يك مقطع بايد اثر داشته باشد؛ اگر در هيچ يك از مقاطع اثر نداشته باشد كه تعبد معنا ندارد. در اينگونه از موارد مرحله بقا كه اثر ندارد، اگر ما دليل داشتيم كه در عصر حضرت, معيار «مكيل و موزون» آن روزگار بود و در اعصار ديگر, معيار «مكيل و موزون» آن شهر و منطقه است، ديگر نيازي به استصحاب نداريم، براي چه بايد استصحاب قهقرايي كنيم؟! سرّ اينكه دست به دامن استصحاب قهقرايي زديد، براي اين است كه الآن گرچه يقين داريم كه مردم اين منطقه اين كالا را با «كيل» يا وزن ميفروشند؛ ولي اين معيار شرعي نيست؛ معيار شرعي همان عصر نبي است که ميگوييم: چون الآن اينطور است، پس عصر نبي هم همينطور بود، پس اين موضوع شرعي ميشود; بايد اين را بگوييد, چون اگر خود اين الآن اثر شرعي داشته باشد كه ديگر نيازي به استصحاب نداريد، شما حالا يقين داريد كه اين «مكيل» يا «موزون» است، بنابراين عمل ميكنيد. چون به اين نتيجه نرسيديم كه هم اكنون، يعني در حال بقا اين اثر را دارد، بايد بگوييم اين شيء در عصر حضرت همينطور بود، چون در عصر حضرت «مكيل» يا «موزون» بود، پس «حكمه ان فيه الربا». اين استصحاب قهقرايي است که اشاره شد جاري نيست و دليلي بر جريان آن نيست و مسئله «تشابه ازمان» هم بيش از يك گمان عادي چيزي نصيب انسان نميكند؛ نه دليل معتبر آيه يا روايت بر اين آمده است كه اصل «تشابه ازمان» است و گذشته از اينكه بسياري از حوادث در طي روزگاران عوض شده است، اين اصل «تشابه ازمان» چقدر ميتواند مفيد طمأنينه يا مظنه باشد؟ پس اصل «تشابه ازمان» كاري از آن ساخته نيست، استصحاب قهقرا هم كاري از آن ساخته نيست، ما هستيم و اين وضع كنوني که اگر معيار «عصر النبي» باشد، عصر نبي در دسترس ما نيست و شك داريم، چون شك داريم بايد به آن اصول اوليه كه عبارتند از: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مراجعه كنيم و فتوا بدهيم كه در آن ربا نيست.
پرسش:؟پاسخ: براي اينكه الآن اينطور است؛ در نتيجه استصحاب که میگوييم پس در قبل بود، لازمه عقلي است و لازمه شرعي او كه نيست؛ اگر لازمه شرعي او اين بود كه هر چه الآن اينطور است، شارع مقدس حكم آن كرده باشد كه قبلاً هم اينطور بود، اين لازم شرعي ميشود. شما بر اساس «تشابه ازمان» و مانند آن، بر اساس احكام عقلي ميخواهيد بگوييد كه در مقام حدوث هم همينطور بود, برای همين جهت است كه شبهه اثبات در آن هست و ميگويند اصل ميشود «مُثبت» و هيچ اصلي از اصول عمليه مُثبت لوازم عقلي نيست.
بنابراين دست ما از اين نصوص ربا كوتاه است؛ وقتي دست ما كوتاه شد، آن اصول اوليه را براي همين ترسيم كردند. اصل اولي را در هر مسئله كه ترسيم ميكنند، براي آن است كه «عند الشك» مرجع يك حکم فقهي باشد. اصل اولي حلّيت بود که ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، دليل حرمت ربا مخصوص «مكيل و موزون» بود و از آنجايي که ما هم احراز نكرديم كه ماش, عدس, نخود و لوبيا «مكيل» يا «موزون» هست، بنابراين «ليس فيه الربا».
پرسش: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ امضای بيع است؟
پاسخ: بله، بيع «أي بيعٍ كان» چه با اتحاد جنس و چه با اختلاف جنس که در صورت اتحاد جنس چه با تفاضل و چه با غير تفاضل. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ ميگويد همان طور كه خريد و فروش زمين و فرش و سنگ و آجر و سيمان جايز است، خريد و فروش جو و گندم هم جايز است؛ همانطور كه بيتفاضل جايز است، با تفاضل هم جايز است، چون اصل بيع اين است كه تفاضلي در كار باشد و کسی سود ببرد. بنابراين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ همه اينها را در بر ميگيرند.
پرسش: ؟پاسخ: الآن اگر آن راه صحيح را طي كرده بوديم، ميگفتيم اين مشمول نصِ سوم از نصوص سهگانه باب رباست. در باب ربا نص سوم اين بود كه «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن» که به نحو «قضيه حقيقيه» است؛ در هر عصر و مصر و براي هر نسل اگر اين كالا «مكيل» يا «موزون» بود «و فيه الربا»، الآن هم صغرا و كبراي آن مشخص است كه اين كالا در اين روزگار «مكيل و موزون» است، اين يك؛ هر چه كه «مكيل و موزون» است «ففيه الربا»، اين دو؛ پس نميتوانيم به عمومات تمسّك كنيم، اين سه؛ اين راه صحيح است و فتوا هم همين است؛ امّا راهي را كه مرحوم محقق طي كرده است، يك «عقبه كئود» و «صعب العبور» است، چون از اول دليل نداشتيم، به همين دليل در عقبات بعدي هم گرفتار اين شبهات هستيم و هيچ راهي نداريم. بنابراين مسئله «تشابه ازمان» و استصحاب قهقرايي و مانند اينها نميتوانند مشكل را حل كنند.
اگر كالا در عصر حضرت مشخص بود و بر فرض كه ما بتوانيم استصحاب قهقرايي را جاري كنيم و حرف ما درست باشد، گاهي آنچه كه هم اكنون براي ما معلوم است؛ مثلاً براي ما به همين مقدار روشن است كه در يك قرن قبل يا پنجاه سال قبل طور ديگر بود، پس الآن رابطه آن با عصر نبي منقطع است، اگر مسبوق بهاختلاف يا مسبوق به اتحاد باشد، دست ما خالي است, چرا؟ چون در استصحاب قهقرا که بر فرض جاري باشد، بايد بين زمانِ بقا و حدوث, سدي احداث نشده باشد؛ امّا اينجا سدهاي فراواني است. شما ميبينيد الآن در اين روزگار و در اين مقطع تاريخي، اين كالا مكيل يا موزون است و در صد سال قبل هم كه طور ديگر بود، شما كدام را ميخواهيد استصحاب كنيد؟ استصحاب قهقرايي كنيد؛ يعني از الآن تا «عصر النبي»؟! شما در اين وسطها «عقبه كئود» داريد. اگر الآن مختلف است و قبلاً هم مختلف بود، آن هم اختلاف قبلي مثل اختلاف فعلي بود، اين راه براي استصحاب باز است; بر فرض جريان. در دو صورت را ميتوانيد استصحاب قهقرايي كنيد: يكي اينكه ندانيد در اين تاريخ, وسطها بالا پايين شده و عوض شده و ديگر اينكه بدانيد كه در اعصار ديگر هم كه حادث شد همينطور بود؛ يعني الآن شما ميدانيد فلان محصول كشاورزي «كيلي» است و محصول ديگر وزني است. وقتي ميتوانيد استصحاب قهقرايي جاري كنيد كه يا اصلاً ندانيد در اين اعصار وسط چه گذشت يا بدانيد كه اعصار وسط هم مثل عصر اخير بود. بله، اگر استصحاب قهقرايي جاري كنيد اين جايز است؛ امّا اگر شما دانستيد كه در اين عصر اين كالا اينطور است؛ ولي صد سال قبل طور ديگر بود که طور ديگر هم چند نحو دارد؛ الآن اگر مختلف است, صد سال فبل يا پنجاه سال قبل متفق بود که اتفاق هم چند صورت دارد: اتفاق دارند كه همه آنها كيلي يا وزني بودند يا اتفاق دارند كه همه «معدود» و «ممسوح» بودند، امّا اتفاق آن با اتفاق ما فرق ميكند يا اتفاق دارند كه هيچ كدام «مكيل و موزون» نيستند. پس يا اتفاق بر عدم است يا اتفاق بر وجود است يا اختلافي است بر خلاف اختلاف ما؛ مثلاً کالايي الآن در اين شهرهاي غربي «مكيل» و در شهرهاي شرقي «موزون» است که در يك قرن قبل به عكس بود، اختلاف بود؛ ولي به عكس يا اكنون در اين لوبيا «مكيل» هست و در آن نخود «موزون» است; لکن در قرن قبل به عكس بود. پس چند وجه اختلاف و اتحاد يافت ميشود كه همه اين صُوَر دست ما را ميبندد. وقتي استصحاب قهقرايي جاري است كه بتوانيم از وضع فعلي تا «عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» عبور كنيم، بدون اينكه در اين وسط راهزني جلوي ما را بگيرد و يك «عقبه كئود» داشته باشيم، در حالي كه در بسياري از موارد ما با «عقبه كئود» روبه رو هستيم، پس اين نميشود.
پرسش: ؟پاسخ: نه، بیمبالاتی نيست، تحقيق است. ميگويند الآن براي ما سهل اين است؛ الآن ما وزن بياوريم، براي ما سخت است و پيمانه آسان است. در بعضي از جاها وسائل وزني اختراع شده و آسانتر است؛ ميگويند اگر ما وزن كنيم، براي ما آسانتر و دقيقتر از «كيل» است؛ اين ترازوهاي دقيقي كه كشف شده همينطور است. تساهلي در كار نيست، بلکه سهولت را اينها ميطلبند.
مطلب بعدي اين است که اشكالي مرحوم صاحب جواهر دارند و ميفرمايند كه اگر اينها در يكي از اين «اعصار» مختلف بودند، به صورتی که در بعضي از شهرها «مكيل» بودند، در بعضي از شهرها «موزون» بودند، در بعضي از شهرها «معدود» بودند و در بعضي از شهرها «ممسوح» بودند، شما چطور ميتوانيد به آن تمسّك كنيد و حكم ربا را جاري كنيد؟ مثلاً اگر در بعضي از شهرها کالايي «مكيل» است و در بعضي از شهرها «مكيل» نيست، بلکه «معدود» است؛ فرض كنيد گردو يا تخم مرغ که در بعضي از شهرها اينها را وزن ميكنند و در بعضي از شهرها عددي است، اين داخل در كدام اطلاق و عموم است؟ داخل در اطلاق «معدود» است يا داخل در اطلاق «مكيل و موزون» است؟ اگر داخل در اطلاق «معدود» باشد كه ربا در آن نيست و اگر داخل در اطلاق مكيل يا موزون باشد، در آن ربا هست؛ مگر آن عمومات براي فلان شهر آمده است يا براي همه شهرها آمده است؟ چطور شما آمديد شهربندي و بخشبندي كرديد؟ مگر اين هم مثل شهرداري است كه بگوييد اينجا اين حكم را دارد و آنجا آن حكم را دارد؟ ما دو عام داريم که هر چه «مكيل و موزون» است، «ففيه الربا» و هر چه «معدود» و «ممسوح» است، «ليس فيه الربا»؛ اين كالا در جايي «مكيل و موزون» است و در جايي «معدود و ممسوح» است، اين داخل در كدام عام است؟ داخل در كدام مطلق است؟ اين اشكال مرحوم صاحب جواهر[9] ـ که اشكال را خود طرح كردند ـ به زحمت ميخواهند به آن جواب دهند؛ ولي فقهاي بعدي جواب دادند.
فرمودند شما كه داريد از متن محقق دفاع ميكنيد، در عصر نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اگر اين كالاها مختلف بودند، آنجا چه كار ميكرديد؟ آنجا ميگفتيد هر شهري حكم خود را دارد. اين عمومات و اين مطلقات به چند قضيه منحل ميشود که در هر جايي حكم خاص آنجا را دارد؛ اگر اين کالا در «بلاد» شرقي, «مكيل و موزون» است، «و فيه الربا» و اگر در «بلاد» غربي «معدود» و «ممسوح» است، «ليس فيه الربا». در عصر نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) شما همين مشكل را داشتيد, مگر در عصر نبي اختلاف نبود؟ مگر مختلفات قابل جمع نبودند؟ چطور آنجا شما اين شبهه را وارد نميكرديد؟! پس اين شبهه كاملاً قابل دفع است واگر آن مبنا درست باشد؛ يعني عصر نبي قابل دفاع است و در اين چون مبنا نسبت به كل جريان به نحو «قضيه حقيقيه» درست است، بنابراين هيچ محذوري ندارد و در هر سرزميني مصداق «مكيل و موزون» بود، «فيه الربا» و مصداق «مكيل و موزون» نبود، «ليس فيه الربا».
پرسش:؟پاسخ: بله، چون موضوعات فرق ميكند؛ مثلاً فرمودند كه ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾،[10] ما «بلاد» شرقي داريم، مياني داريم، غربي داريم؛ آنجا دلوك شمس شده است و نماز ظهر خود را ميخوانند; لکن اينجا هنوز نيم ساعت به نماز ظهر مانده است. اينجا نماز ظهر را شروع ميكنند؛ ولي در «بلاد» غربي هنوز ظهر نشده است. هر جايي حكم خاص خود را دارد، چون موضوع فرق ميكند. اگر موضوع فرق كرد، حكم شارع مقدس يكي است؛ تفاوت به لحاظ موضوع است. در هر جا «مكيل و موزون» بود رباست و در هر جا «مكيل و موزون» نبود «ليس فيه الربا»; بنابراين اين اشكال كاملاً قابل حل است.
نتيجه اينكه جا براي استصحاب قهقرايي نيست، جا براي تمسّک به «تشابه ازمان» نيست و مرجع اصلي آن اصول سهگانه است. نصوص «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن»ميگويد در هر جا، در هر عصري، در هر مصري و در هر نسلي, هر چه «مكيل و موزون» بود «و فيه الربا» و هر چه «مكيل و موزون» نبود «ليس فيه الربا». اگر چيزي در منطقهاي «مكيل و موزون» نبود يا مشكوك بود «كأنه مكيلٌ أو موزون»، طبق اصول اوليه «ليس فيه الربا»؛ امّا وقتي ما يقين داريم «مكيل و موزون» نيست، يقين داريم که تحت خاص و قيد وارد نيست؛ امّا شك داشته باشيم، چون اين تقييدها و تخصيصها با ادله منفصل است و نه متصل، تمسّك به عام در شبهات مصداقيه خاص كه آن دليل منفصل است، هيچ محذوري ندارد. نمونه آن همين است كه «اكرم العلماء» سه فرض را به نحو يقين و شفاف در بر گرفته است. «اكرم العلماء» ميگويد آن فردي كه عادل است يقيناً مصداق است، آن فردي كه فاسق است يقيناً مصداق است و آن فردي كه «مشكوك العدل و الفسق» است, او هم يقيناً مصداق است. معنای «اکرم العلماء» همين است. فقط «لا تكرم الفساق» در عام يا «لا تكرم الفاسق» در مطلق آمده و فاسق را بيرون كرده است، آن کسی كه يقيناً فاسق است بيرون است و آن کسی كه «مشكوك الفسق» است برای آن نميتوانيم به «لا تكرم الفساق» مراجعه كنيم، چون تمسّك به دليل در شبهه مصداقيه همان دليل است، امّا هيچ محذوري ندارد كه ما به عموم تمسّك كنيم، براي اينكه عام به طور يقين اين را در بر گرفته است؛ ما نميدانيم و شك داريم، هنوز «اصالة الظهور»، «اصالة العموم» و «اصالة الاطلاق» آن باقي است. بنابراين هر جا كه «مكيل و موزون» نبود، «ليس فيه الربا», اطلاقات اولي جاری است و هر جا «مكيل و موزون» بود «و فيه الربا» که محذوري از اين جهت نيست. پس جا براي استصحاب قهقرايي نيست، جا براي «تشابه ازمان» نيست، جا براي تمسّك به عام در شبهات مصداقيه خاص هست «ليس فيه الربا»، مگر اينكه حالا متصل باشد كه ممكن است بعضيها احتياط كنند.
ببينيد عقل, يعنی اين منبع اصيل دين, اگر در فقه و در اصول راه نداشته باشد؛ نتيجه اين می شود. وقتي «ابْن السِّكِّيت» از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) سؤال ميكند كه حجت خدا در اين روز بر مردم چيست؟ «فَقَالَ(عليه السلام) الْعَقْل».[11] اگر عقل در اين اصول راه نداشته باشد، اين سلفيگري در خيلي از مذاهب هم هست. شما میبينيد که در جريان اخباريها، اينها آمدند و گفتند كه عصر سلف صالح،[12] اين اخباريها اين قدر جمود داشتند كه در باب ربا گفتند «كيل» و وزن بايد به لحاظ عصر نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) باشد؛ حالا شما ميخواهيد چيزي را بخريد يا بفروشيد، با چه چيزی بفروشيد؟ اين سلفيها ميگويند بايد ببينيد كه اين ماش، عدس، لوبيا، نخود و ذرت اگر «في عصر النبي» مكيل بود، شما الآن بايد «كيل» كنيد؛ «موزون» بود، بايد وزن كنيد.ما هم مبتلاييم که اگر عقل كنار برود اينطور سلفي درميآيد؛ اين را صاحب حدائق در جلد هجدهم[13] و نوزدهم[14] حدائق فتوا داد كه اگر بايد خريد و فروش كنيد، بايد بر چه اساسی خريد و فروش كنيد؟ ببين كه اگر زمان نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كيلي بود، با «كيل» معامله كن؛ وزني بود با «وزن» معامله كن. اينكه ديديد مرحوم آقا محمدباقر وحيد بهبهاني ناچار شد براي خاموش كردن نغمه اخباريگري از توده مردم كمك بگيرد، همينطور بود. اين براي چه بود؟ ما در باب خريد و فروش و بيع كه چنين چيزي نداشتيم. معيار در صحت بيع و شراء, رفع «غرر» است و در هر روزگاري «غرر» به هر چيزي رفع ميشود؛ يك وقت است که با «كيل» رفع ميشود، يك وقت با وزن رفع ميشود، يك وقت با عدد رفع ميشود، يك وقت با «ذرع» و مساحت رفع ميشود، يك وقت با مشاهده كارشناس رفع ميشود، يك وقت با اين باسكولهايي كه چند كيلو تفاوت وزن دارند «غرر» رفع ميشود. ما در معامله رفع «غرر» ميخواهيم، نه اينكه حتماً اين را با «كيل» بفروشيم يا حتماً اين را با وزن بفروشيم؛ حالا اگر چيزي را كه «كيلي» است با وزن فروختيم و كاملاً «غرر» رفع شد، آيا اين معامله باطل است؟! چيزي كه وزني است را كاملاً با «كيل» فروختيم و كاملاً «غرر» رفع شد، آيا اين معامله باطل است؟! در روزگاري كه تخم مرغ عددي بود، اگر همان روزگار با وزن ميفروختند كه «غرر» كاملاً رفع شود، چون اينها «عبرة»[15] است، اينها موضوعيت كه ندارند؛ شمارش براي «معدود»ها و متر براي «ممسوح»ها و «مذروع»ها كه «ذرع» ميشوند, براي اين است كه «غرر» رفع شود؛ حالا اگر ما توانستيم «غرر» را با عامل قويتر و غنيتری حل كنيم، باز هم حتماً بايد متر كنيم؟! اينكه نظير دو ركعت نماز صبح نيست كه نميشود كم و زياد كرد، در بيع اين موارد براي اين است كه «غرر» رفع شود و فعلاً مردم با وزن «غرر» را رفع ميكنند؛ ما يك راه دقيقتري داريم كه بفهميم يا لااقل مثل اين است كه «غرر» رفع شود، به چه دليل اين باطل باشد؟ مگر ما بيش از رفع «غرر» در بيع لازم داريم؟ «غرر» اگر به معناي خطر است، با اين ابزار دقيق حل ميشود؛ اگر به معناي جهالت است، با اين ابزار دقيق حل ميشود. حتماً ما بياييم بگوييم كه خريد و فروش هم بايد برابر «كيل» و وزن عصر نبي باشد؟! فقهاي نامآور مثل آقا محمدباقر وحيد بهبهاني و مانند ايشان را خدا غريق رحمت كند! اينها در اثر دخالت دادن عقل جلوي اين اجحاف و تندرويهاي اخباريها را گرفتند. اين رفتار به چه مناسبت بود؟! بنابراين نه تنها مشكل مسئله ربا حل ميشود؛ يعني هر عصري تابع روزگار خود است، وضع «بيع» و «شراء» و ساير عقود هم حل ميشود، پس از اين جهت محذوري نداريم.
پرسش: بعضی وقتها عقل تابع جنس هست مثلاً در معاملهايي يک مَن گندم نگيرد برای او ضرر هست؛ اما شرع چيز ديگر میگويد؟
پاسخ: بله، همان عقل ميگويد كه من در بسياري از امور, احكام و حكم را نميفهمم و تابع شارع هستم. مهمترين دليل ضرورت وحي و نبوت را هم همين عقل ثابت كرد. اول كسي كه در برابر اين بطلان قياس ميگويد «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا» عقل است. حضرت فرمود: اگر كسي يك انگشت كسي را قطع كند، بايد ده نفر شتر ديه دهد؛ دو انگشت را قطع كند، بايد بيست نفر شتر ديه دهد؛ سه انگشت را قطع كند، بايد سي نفر شتر را دهد؛ چهار انگشت را قطع كند، بايد بيست نفر شتر دهد.[16] اول كسي كه گفت «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا» عقل بود؛ عقل گفت من از ديه خبر ندارم، از اسرار گذشته خبر ندارم، از اسرار آينده خبر ندارم؛ من شما را به عنوان معصوم و حجت خدا ميشناسم. مگر اسرار عالم براي عقل روشن است؟ مهمترين و دقيقترين برهان ضرورت وحي و نبوت و عصمت و امامت را عقل اقامه كرده است، آن وقت خود عقل ميگويد كه من ميفهمم كه نميفهمم؛ من ميفهمم که افراد آگاه به شريعت الهي هستند؛ ميفهمم علامت و نشانه امامت اين است که به نام امام هستند، به نام پيغمبر(عليهم السلام) هستند و من بايد اطاعت كنم.
امّا در اينجا كه روشن نيست و صرف احتمال هست، آخر به چه مناسبت محقق فتوا ميدهد «في عصر النبي»؟! اگر روايتي باشد «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا»؛ امّا وقتي نباشد چرا؟ نظير آن «لِبنه» که در جريان «لِبنه» همه ما قبول كرديم، چرا؟ براي اينكه در كنار اين بيان كه فرمودند ارتفاع «موقِف» نمازگزار نسبت به «مسجَد» او به اندازه يك «لِبنه» باشد، در كنار آن اين هست كه «أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَات»؛[17]آن وقت هم مراجعه كرده بودند به همان «لِبنه» و خشت و ديدند كه قطر خشتهاي مدينه در عصر صادر شدن اين حديث چهار انگشت بود، اين «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا»؛ امّا حالا ديگر چه قطري بيشتر و چه قطري كمتر, معيار نيست، چون معيار مشخص شد؛ امّا اينجا ما هيچ معيار و دليلي نداريم. روايات مربوط به ربا سه طايفه بود که همه را شمرديم و هيچ كدام عصر حضرت را معيار قرار ندادند.
پرسش: ملاک رفع «غرر» است، در ربا اصلاً «غرر» وجود ندارد؟
پاسخ: الآن شما ميبينيد که جهان بر اساس اين نوع بانكداري دانشكدهها دارد و اين را عقل ميداند كه ما چطور سود بگيريم؛ اين را يك عقل اقتصادي ميداند و قرآن اين را ديوانگي ميداند و ما هم ميگوييم چشم! در اين خيلي فرق است. الآن چندين دانشكده هست، براي اينكه ما چطور از مردم سود بگيريم و مردم را غارت كنيم و اين را عقل و علم ميداند؛ امّا دين ميفرمايد كه ﴿الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾؛[18]اين مخبّطانه دارد زندگي ميكند، مگر ميشود مال مردم را به نام سود غارت كرد؟ بارها به عرضتان رسيد که جامعه را گذشت و قرضالحسنه و محبّت اداره ميكند. جامعهای كه در آن قرضالحسنه نيست، محبّت نيست و جامعهاي كه ربا در آن حاكم است، حداقل نتيجه آن همين حدود ده ـ دوازده ميليون پروندهاي است كه در دستگاه قضايي است. اين دوازده ميليون پرونده؛ يعني دوازده ميليون نفر به جان هم افتادند، هر نفر هم عضو يك خانواده سه يا چهار ـ پنج نفري است، در حقيقت از اين هفتاد ميليون نفر, شصت ميليونشان با هم درگير میباشند و به جان هم افتادند؛ حالا استرس آن، سكتههاي آن، مرگهاي زودرس آن، داروهاي آن، خطرها و بيماريهای آن كه چندين برابر هزينه ميشود، اين تبعات دوازده ميليون نفر چنين است.
اينكه ما ميرويم حرم در و ديوار اين خاندان را ميبوسيم، براي اين است كه اينها در واقع ما را آدم كردند. وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود با اين وضعی که شما داريد، زندگي نميشود کرد. فرمود: «تَزَاوَرُوا» يكديگر را ترك نكنيد، به سراغ يكديگر برويد، جلسات خصوصي داشته باشيد، اهل يك كوچه هفتهاي يك بار كنار هم بنشينند، يك استكان چاي ميل كنند، يك آيه يا حديث بخوانند و با يكديگر آشنا شوند. فرمود: «تَزَاوَرُوا» چرا؟ «فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ إِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ وَ ذِكْراً لِأَحَادِيثِنَا»؛ فرمود شما شيعيان ما هستيد، وقتي كنار هم نشستيد حرفهاي ما را نقل ميكنيد. «وَ أَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَكُمْ عَلَي بَعْضٍ»;[19]اين احاديث ما عاطفه ايجاد ميكند، گذشت ايجاد ميكند، ديگر شما براي يك جاي پارك, پرونده قضايي تشكيل نميدهيد، دعوا نميكنيد. بارها به عرضتان رسيد اينكه ميگويند سنگ روي سنگ بند نميشود، اين حرف حقي است؛ الآن اين برجهايي كه ميسازند، اگر همه آنها سنگ يا آهن باشد كه روي هم جمع نميشود. اگر سنگي در زير هست، سنگي وقتي روي او قرار ميگيرد كه يك ملات نرمي اين وسط باشد، وگرنه سنگ روي سنگ بند نميشود؛ فرمود عاطفه، گذشت و ادب, ملات زندگي است و حرفهاي ما ملات زندگي است که گوش نداديد و سيزده ـ چهارده ميليون پرونده را برديد در دستگاه قضايي، مگر هزينه اينها كم است؟! اگر كسي «قرضالحسنه» دهد, گذشته از آن فوايد و بركات غيبي و معنوي، ضرر مادي آن هم كم است، دعواها كم است، چك بيمحل كشيدن كم است، انكار كردنها كم است؛ اين سبك زندگي است.
درباره ربا، چون قبول كرديم اينها را و با برهان هم قبول كرديم كه خيلي از اسرار عالم است كه ما نميفهميم. الآن يكي از چيزهايي كه عقل دستبردار نيست، هر چه به او بگويي دستبردار نيست و حتماً روايت را توجيه ميكند، اين است كه امام معصوم است، پيغمبر معصوم است. اگر يك روايت يا آيهاي ظاهرش اين بود كه ـ معاذ الله ـ امام و پيامبر بيراهه رفته, عقل اين را نميپذيرد و حتماً اين را توجيه ميكند؛ اينجا چون خود عقل مستقلاً به ميدان آمده است، اينكه نميشود رهبر آسماني آلوده باشد! اگر قصه داوود(سلام الله عليه) يا قصص ديگر است، حتماً آن آيه و آن روايت را عقل در صدد توجيه است و توجيه ميكند كه پيغمبر و امام، حتماً معصوم هستند؛ امّا حالا احكام فقهي كه بسياري از امور آن تعبدي است، عقل ميگويد من ميفهمم كه نميفهمم؛ همين ﴿لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ که عقل ميگويد چشم! اينها كه عقل را كنار گذاشتند و ربا و بانكهاي ربوي را هوش و خرد اقتصادي ميدانند كه روزگار به اين وضع و سمت كشيد؛ امّا وقتي كه عقل باشد، چنين نيست.
يك بيان نوراني قرآن كريم با سخن شيرين سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي كه كنار هم قرار بگيرد، آن وقت هماهنگي روايت و آيه كاملاً روشن ميشود. در سورهٴ مباركهٴ «بقره» دارد كه ﴿وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ إِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾[20] اين يك اصل كلي است. ما به ابراهيم رشد داديم: ﴿وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾؛[21] او رشد دارد و اختصاصي هم البته به حضرت ابراهيم ندارد، همه انبيا اين طور هستند که فرمود ما به اينها رشد داديم، رشد و عقل برای اينهاست ﴿وَ لَقَدْ آتَيْنا﴾، بعد در سوره «بقره» فرمود: ﴿وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ إِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾؛[22]يعني هيچ كس از روش خليل خدا فاصله نميگيرد, مگر انسان «سفيه». بيان آن روايت معروف را سيدنا الاستاد ميفرمايد كه اين به منزله عكس نقيض اين آيه است؛ آن حديث معروف اين است كه «قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ»؛[23] عقل آن است كه سرمايه كسب بهشت باشد؛ عقل آن است كه با آن عمل صالح انجام دهد و جامعه را آرام كند، عقل اين است. عكس نقيض اين قضيه چيست؟ «ما لم يعمل به عباد الله و لم يكتسب به الجنه فهو ليس بعقل»؛ «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ»، «ما لم يعبد به الرحمان و لم يكتسب به الجنه فليس بعقل»، پس «﴿وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ﴾ فليس بعاقل فهو سفيهٌ»؛ لذا در سوره «بقره» فرمود اينها مخبّط هستند. ما اين را علم و خرد اقتصادي ميدانيم، وضع ما هم به اين صورت در آمد. هر چه هم فرياد بزنيد که ربا چنين است؛ جامعه، جامعه عقلاني نيست، يك؛ يك روز، دو روز، ده روز، بيست روز، سي روز، يك سال، دو سال و سه سال خدا مهلت دهد بعد ﴿يَمحَقُ﴾،[24]اين تهديد الهي است. آن وقت شما چطور ميخواهيد اقتصاد مقاومتي داشته باشيد, با چه چيزی, با كمر شكسته؟! در برابر چه چيزی مقاومت میكنيد؟! وقتي نظام، نظام بانكداري غير ديني شد، قهر خدا اين است كه من اين را محو ميكنم. آن وقت شما با چه چيزی ميخواهيد مقاومت كنيد؟! در برابر «الله» ميخواهيد مقاومت كنيد؟! در برابر غرب و شرق مقاومت كردن آسان است، چه اينكه تا حال «الحمدلله» مقاومت شد؛ امّا در برابر «الله» كه نميشود مقاومت كرد. فرمود اگر جامعه به سمت ربا برود با من درگير است: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾;[25]وقتي با من درگير شد, من هم كمر آن را ميشكنم، پس با چه شرايطي انسان ميخواهد مقاومت كند؟! اين است كه ما بايد باور كنيم راه بركت چيست; اين همه ناله, اين همه ادعيه, كه خدايا باران رحمت را بفرست! اگر جامعه با عمل صالح زندگي كند, باران می آيد فرمود كه ﴿مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قيلاً﴾،[26]از او راستگوتر كيست؟ فرمود: ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ َلأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾؛[27]اينها اگر وظيفه شرعي خود را انجام دهند، من تمام نيازهاي آبي را فراهم ميكنم، البته آن نماز استسقاء و آن دعاي استسقاء، اينها تأكيد مطلب و فضيلت مطلب هست؛ امّا اين وعده صريح قرآن است. فرمود اينها اگر ربا نگيرند، به جان هم نيفتند، عفاف و حجابشان محفوظ باشد, من تأمين ميكنم: ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ َلأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾؛ فراوان من باران ميدهم.
الآن هم باران فراوان ميدهد، در روايات ملاحظه بفرماييد، فرمود به اين بارانها دستور ميدهد که به دريا بريزند.[28] يك روايت نوراني از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است که مرحوم محدث قمي گويا اين را در سفينه نقل كرده است؛ در مسافرتي شتري همراه ايشان بود كه مثل اينكه ميخواستند آن شتر را نهر كنند، از منطقهاي گذشتند آن شخصي كه خدمت حضرت بود عرض كرد: اينجا ما اين را نحر كنيم؟ فرمود: نه, اينجا زود است، به بياباني رفتند و فرمود: حالا در اينجا نهر كنيد. عرض كرد: يابن رسول الله! آنجا محلهای بود و اگر اين را نحر ميكرديم چند فقير ميخوردند، اينجا بايد حيوانات بخورند. فرمود که اين حيوانات بخورند، بهتر از آن داعشيهاست؛ آنها خونريز هستند، اين حيوانات بخورند بهتر است. اين در بيان سيره امام صادق(سلام الله عليه) است که فرمود حيف اين شتر نيست كه آنها بخورند! حيف اين گوشت نيست آنها بخورند! اين كار الهي است. شما در روايات باران ملاحظه بفرماييد كه اين باران را چه كسي ميفرستد؟ چقدر ميفرستد؟ كجا ميفرستد؟ اين ﴿نَسُوقُ الْماءَ إِلَي اْلأَرْضِ الْجُرُزِ﴾[29] و مانند اين آيه را ملاحظه بفرماييد؛ در ذيل اين آيات آن روايت هستند که اگر اينها بيراهه رفتند، ما دستور ميدهيم که ابرها به درياها بريزند؛ بالأخره شتر است، گوشت است و يك عده فقير می باشند، پس فقير داعشي بخورد بهتر است يا حيوان؟ فرمود حيوان. بنابراين اگر ما معيار عقل و جهل، علم و درايت، حدود شريعت را واقعاً خوب ارزيابي كنيم زندگي روح و ريحان ميشود. اينكه فرمود: «فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ إِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ وَ ذِكْراً لِأَحَادِيثِنَا وَ أَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ»,اينطور است که اميدواريم ـ انشاءالله ـ اينطور باشد.
قبل از اينكه ـ به خواست خدا ـ مسئله ديگر طرح شود، اين مسئلهاي كه گذشت بايد جمعبندي شود تا عصاره حكم روشن شود. تقريباً بيش از دوازده مطلب در اين مسئله گذشت:
مطلب اول اين بود كه اصل، حكم و مرجع اولي, همان اصول مطلقه است، اطلاقات يا عمومات ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[1] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾،[2] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3]و مانند آن است كه اينها مرجع نهايي هستند؛ يعني وقتي دست ما از اصول يا امّارات فرعي كوتاه شد، مرجع اينگونه از اصول میباشند. «اصالة الحل»، «اصالة الجواز» و «اصالة الصحة» كه از اين اصولِ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ استفاده ميشوند، هيچ كدام از اينها مخصّص يا مقيّدِ متصل ندارند؛ لذا اگر تخصيص يا تقييدي بعد پيدا شود اين منفصل است و چون تحقيق اين است كه تمسّك به عام و تمسّك به مطلق در شبهات مصداقيه خاص يا مقيّد در صورتي كه قيد يا خاص, منفصل باشد, «عند التحقيق» جايز است. اگر تمسّك به عام در شبهه مصداقيه خاص در صورت تخصيص يا تقييد منفصل جايز هست، پس مرجع نهايي همين اصول است. سرّ جواز تمسّك به عام در شبهات مصداقيه هم قبلاً بازگو شد؛ مثلاً اگر «اكرم العلماء» به نحو عموم گفته شد يا «اكرم العالم» به نحو اطلاق گفته شد، اين سه مصداق را به صورت يقين و شفاف در بر ميگيرد: عالمي كه «مقطوع العدل» است، عالمي كه «مشكوك الفسق» است و عالمي كه «مشكوك العدل و الفسق» است که هر سه را در بر ميگيرد؛ چه به نحو عموم و چه به نحو اطلاق «اكرم العلماء» يا «اكرم العالم»، اين سه مصداق را به صورت شفاف و يقين در بر ميگيرد؛ حالا اگر به وسيله مخصّصِ منفصل يا مقيّدِ منفصل گفته شد «لا تكرم الفساق» يا «لا تكرم الفاسق» آن خاص يا مقيّد، مصداق يقيني آن كسي است كه «معلوم الفسق» است، «مجهول الفسق» و «مشكوك الفسق» را در بر نميگيرد؛ يعني معلوم نيست که در بر بگيرد. پس «لا تكرم الفاسق» «مشكوك الفسق» را در بر نميگيرد، چون تمسّك به دليل در شبهه مصداقيه همان دليل است و اين را احدي تجويز نكرده است، پس خاص, «مشكوك الفسق» را در بر نگرفته، عام اين «مشكوك الفسق» را يقيناً در بر گرفته است، بنابراين وجهي ندارد كه ما نتوانيم به عام در شبهه مصداقيه خاص، آنجا كه با دليل منفصل تقييد يا تخصيص خورده است تمسّك كنيم. سرّ اينكه اصول اوليه روشن شد و اين نكته بازگو شد كه ما مخصّصِ متصل يا مقيّدِ متصل نداريم، اين است كه اين اصول براي مرجعيت صالح هستند و مستحضريد كه اصل يا حكم دوم اين بود كه نصوص وارد در ربا سه طايفه میباشند و همه اينها از اين عام يا مطلق منفصل هستند.
سه طايفه رواياتي كه در باب ربا بود:
طايفه اول اين بود كه خريد و فروش «شاة و شاتين»،[4] «بعير و بعيرين» و يك پارچه به دو پارچه[5] عيب ندارد که اين طايفه ضابطه مند نبود.
طايفه ثانيه ضابطه مند بود؛ امّا عموميت نداشت كه در روايات داشت «معدود» و «ممسوح», چيزهايی كه با مساحت و متر, خريد و فروش ميشوند، ربا در آنها نيست. اين طايفه ثانيه «في الجمله» ضابطه مند بود؛ امّا «بالجمله» نبود كه همه اطراف را در بر بگيرد.
طايفه ثالثه, طايفهاي بود كه «بالجمله» ضابطهمند بود كه فوق «في الجمله» است؛ يعني دو قضيه «موجبه كليه» و «سالبه كليه» را به همراه داشت و آن اين بود كه «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن»[6] که اين دو «موجبه كليه» و «سالبه كليه» است؛ يعني هر چه كه مكيل و موزون است، در آن رباست و هر چه كه مكيل و موزون نيست، در آن ربا نيست؛ اين طايفه ثالثه كه ضابطهمند بود و هم «موجبه كليه» را ميفهماند و هم «سالبه كليه» را ميفهماند، اين ميتواند ضابطه اساسيِ اصل دوم باشد و اين هم يك مخصّص يا مقيّدِ منفصل است، متصل نيست.
پرسش: ؟پاسخ: بله ميشود وصف قرار داد؛ امّا اگر حكمي را در جملهاي براي «جسم» بگوييم يا در جملهاي براي «اسود» بگوييم، بگوييم كه «الجسم ما له ابعاد ثلاثه» اين تمام شد، «و الابيض حكمه كذا» يا «و البياض حكمه تفريق نور البصر»؛ اين دو امر است که جداي از هم و با هم ذكر كرديم؛ يكي وصف ديگري قرار نگرفت، يكي استثناي ديگري قرار نگرفت و يكي «مضاف اليه» ديگري قرار نگرفت؛ «ميتواند» غير از اين است كه «شده است» و خيلي از چيزها ميتوانند وصف بيع شوند؛ ولي ذكر نشده است، اگر نميتوانست كه در دليل منفصل ذكر نميشد. اينكه گفتند مخصّص متصل براي آن است که احتمال اينكه احياناً به عام يا به مطلق عنوان دهد، وقتي به او عنوان داد و اين مصداق «مشكوك الاندراج» تحت اين عنوان ميشود، از اين جهت بين مخصّصِ متصل و منفصل، مقيّدِ متصل و منفصل فرق گذاشتند، پس اصل دوم هم اين شد.
اصل يا مطلب سوم اين بود كه معيار «مكيل و موزون» چيست؟ معيار «مكيل و موزون» ثابت شد كه «كل ما صدق عليه أنه مكيلٌ في أي عصر و في أي مصر» در آن ربا هست و «كل ما لا يصدق عليه انه مكيل أو موزون في أي عصر و في أي مصر» در آن ربا نيست و اين هم قول مختار بود؛ امّا آن چيزی كه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند اين است كه «كل ما صدق عليه», نه «كلما»; «أنه مكيلٌ أو موزونٌ في عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ففيه الربا و كل ما لا يصدق و لم يصدق عليه أنه مكيلٌ أو موزونٌ في عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فليس فيه الربا»; اين فرمايش ايشان است.[7] اين فرمايش ايشان، چون دليل نداشت مورد نقد قرار گرفت و شبهات فراواني هم به دنبال اين فرمايش بود كه اولاً به چه دليل, معيار عصر حضرت است؟ خود حضرت فرموده باشد، كه نفرمودند؛ روزگار آن حضرت كه حقيقت شرعيه ندارد، يك امر عرفي بود كه خود حضرت هم «كأحد من الناس» برابر آن عمل ميكرد, دليلي هم از طرف شرع نيست, بنابراين معيار نميتواند آن عصر باشد. حالا بر فرض, معيار عصر آن حضرت باشد، بسياري از حوادث مهم ضبط نشده است و براي ما نمانده است، چه رسد به اينكه ماش و عدس را «كيل» و وزن ميكردند يا «جزافي» ميفروختند. حالا اگر ما شك كرديم اين همه حبوباتي كه در كشاورزي مطرح هست، اين همه ميوههايي كه در باغداري مطرح هست، فقط ما حکم گندم و جو اين چيزها را ميدانيم و به تعبير بعضي از فقها ميفرمايند آنچه كه براي ما مسلّم است اين است که در عصر حضرت «ذهب و فضه»؛ يعني درهم و دينار وزني بود که يك مثقال طلا ميشود دينار و يك مثقال نقره ميشود درهم که اينها براي ما يقيني است؛ امّا حالا چه چيز را وزن ميكردند، چه چيزی را «كيل» ميكردند، چه چيزی را «جزافي» ميفروختند، چه چيزی را عددي ميفروختند، آيا گردو و تخم مرغ و اينها عددي بود يا وزني بود؟ اينها براي ما معلوم نيست; بسياري از كالاها وضع آنها روشن نيست، آن وقت چه كار كنيم؟ اين را هم كه شما فرموديد و مرحوم صاحب جواهر آمده و دفاع كرده است كه اگر چيزي در عصر حضرت بود، آن معيار است؛ وگرنه حكم هر «بَلد» همان است كه برابر وزن و «كيل» آن «بَلد» عمل كنند،[8] اين را بر اساس چه ضابطهاي ميگوييد؟ اين را از همان اول بگوييد که وقتي دليل آمده است و گفت: «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن», هر شهروندي به رسم و قانون شهر خود مراجعه ميكند؛ در هر شهري، هر كالايي «مكيل و موزون» بود، «ففيه الربا» و «مكيل و موزون» نبود، «ليس فيه الربا». شما به چه دليل بين عصر حضرت و اعصار ديگر فرق ميگذاريد؟
مطلب ديگر اينكه اگر قبول كرديد كه اشكال دارد، بايد به اين پاسخ دهيد. اگر تنها معيار عصر حضرت است و شما دليل نداريد كه اگر آن را از دست داديم به ساير «بلاد» مراجعه كنيم، اگر بخواهيد به عصر حضرت پي ببريد و حكم عصر حضرت را بدانيد چه كار ميكنيد؟ شما که دست به استصحاب قهقرايي زديد و گفتيد الآن كه اين كالا در اين حد است بر اساس استصحاب قهقرايي، الآن كه زمان بقاست يقين داريم و در زمان حدوث شك داريم؛ بر خلاف استصحاب رايج كه در زمان حدوث قطع داشتيم و در زمان بقا شك، اينجا در زمان بقا يقين داريم و در زمان حدوث شك. مستحضريد كه استصحاب چون تعبد است, يك طرف بايد اثر شرعي داشته باشد؛ الآن كه ما يقين داريم وضع مردم اين است كه در اين شهر، اين كالا را با «كيل» يا با وزن معامله ميكنند, هيچ اثر شرعي ندارد، چرا؟ براي اينكه اين نه حكم شرعي و نه موضوع شرعي است.
در استصحاب مستحضريد كه در يك طرف بايد اثر باشد؛ يا در حدوث و بقا هر دو يا در حدوث يا در بقا، بالأخره در يك مقطع بايد اثر داشته باشد؛ اگر در هيچ يك از مقاطع اثر نداشته باشد كه تعبد معنا ندارد. در اينگونه از موارد مرحله بقا كه اثر ندارد، اگر ما دليل داشتيم كه در عصر حضرت, معيار «مكيل و موزون» آن روزگار بود و در اعصار ديگر, معيار «مكيل و موزون» آن شهر و منطقه است، ديگر نيازي به استصحاب نداريم، براي چه بايد استصحاب قهقرايي كنيم؟! سرّ اينكه دست به دامن استصحاب قهقرايي زديد، براي اين است كه الآن گرچه يقين داريم كه مردم اين منطقه اين كالا را با «كيل» يا وزن ميفروشند؛ ولي اين معيار شرعي نيست؛ معيار شرعي همان عصر نبي است که ميگوييم: چون الآن اينطور است، پس عصر نبي هم همينطور بود، پس اين موضوع شرعي ميشود; بايد اين را بگوييد, چون اگر خود اين الآن اثر شرعي داشته باشد كه ديگر نيازي به استصحاب نداريد، شما حالا يقين داريد كه اين «مكيل» يا «موزون» است، بنابراين عمل ميكنيد. چون به اين نتيجه نرسيديم كه هم اكنون، يعني در حال بقا اين اثر را دارد، بايد بگوييم اين شيء در عصر حضرت همينطور بود، چون در عصر حضرت «مكيل» يا «موزون» بود، پس «حكمه ان فيه الربا». اين استصحاب قهقرايي است که اشاره شد جاري نيست و دليلي بر جريان آن نيست و مسئله «تشابه ازمان» هم بيش از يك گمان عادي چيزي نصيب انسان نميكند؛ نه دليل معتبر آيه يا روايت بر اين آمده است كه اصل «تشابه ازمان» است و گذشته از اينكه بسياري از حوادث در طي روزگاران عوض شده است، اين اصل «تشابه ازمان» چقدر ميتواند مفيد طمأنينه يا مظنه باشد؟ پس اصل «تشابه ازمان» كاري از آن ساخته نيست، استصحاب قهقرا هم كاري از آن ساخته نيست، ما هستيم و اين وضع كنوني که اگر معيار «عصر النبي» باشد، عصر نبي در دسترس ما نيست و شك داريم، چون شك داريم بايد به آن اصول اوليه كه عبارتند از: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مراجعه كنيم و فتوا بدهيم كه در آن ربا نيست.
پرسش:؟پاسخ: براي اينكه الآن اينطور است؛ در نتيجه استصحاب که میگوييم پس در قبل بود، لازمه عقلي است و لازمه شرعي او كه نيست؛ اگر لازمه شرعي او اين بود كه هر چه الآن اينطور است، شارع مقدس حكم آن كرده باشد كه قبلاً هم اينطور بود، اين لازم شرعي ميشود. شما بر اساس «تشابه ازمان» و مانند آن، بر اساس احكام عقلي ميخواهيد بگوييد كه در مقام حدوث هم همينطور بود, برای همين جهت است كه شبهه اثبات در آن هست و ميگويند اصل ميشود «مُثبت» و هيچ اصلي از اصول عمليه مُثبت لوازم عقلي نيست.
بنابراين دست ما از اين نصوص ربا كوتاه است؛ وقتي دست ما كوتاه شد، آن اصول اوليه را براي همين ترسيم كردند. اصل اولي را در هر مسئله كه ترسيم ميكنند، براي آن است كه «عند الشك» مرجع يك حکم فقهي باشد. اصل اولي حلّيت بود که ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، دليل حرمت ربا مخصوص «مكيل و موزون» بود و از آنجايي که ما هم احراز نكرديم كه ماش, عدس, نخود و لوبيا «مكيل» يا «موزون» هست، بنابراين «ليس فيه الربا».
پرسش: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ امضای بيع است؟
پاسخ: بله، بيع «أي بيعٍ كان» چه با اتحاد جنس و چه با اختلاف جنس که در صورت اتحاد جنس چه با تفاضل و چه با غير تفاضل. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ ميگويد همان طور كه خريد و فروش زمين و فرش و سنگ و آجر و سيمان جايز است، خريد و فروش جو و گندم هم جايز است؛ همانطور كه بيتفاضل جايز است، با تفاضل هم جايز است، چون اصل بيع اين است كه تفاضلي در كار باشد و کسی سود ببرد. بنابراين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ همه اينها را در بر ميگيرند.
پرسش: ؟پاسخ: الآن اگر آن راه صحيح را طي كرده بوديم، ميگفتيم اين مشمول نصِ سوم از نصوص سهگانه باب رباست. در باب ربا نص سوم اين بود كه «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن» که به نحو «قضيه حقيقيه» است؛ در هر عصر و مصر و براي هر نسل اگر اين كالا «مكيل» يا «موزون» بود «و فيه الربا»، الآن هم صغرا و كبراي آن مشخص است كه اين كالا در اين روزگار «مكيل و موزون» است، اين يك؛ هر چه كه «مكيل و موزون» است «ففيه الربا»، اين دو؛ پس نميتوانيم به عمومات تمسّك كنيم، اين سه؛ اين راه صحيح است و فتوا هم همين است؛ امّا راهي را كه مرحوم محقق طي كرده است، يك «عقبه كئود» و «صعب العبور» است، چون از اول دليل نداشتيم، به همين دليل در عقبات بعدي هم گرفتار اين شبهات هستيم و هيچ راهي نداريم. بنابراين مسئله «تشابه ازمان» و استصحاب قهقرايي و مانند اينها نميتوانند مشكل را حل كنند.
اگر كالا در عصر حضرت مشخص بود و بر فرض كه ما بتوانيم استصحاب قهقرايي را جاري كنيم و حرف ما درست باشد، گاهي آنچه كه هم اكنون براي ما معلوم است؛ مثلاً براي ما به همين مقدار روشن است كه در يك قرن قبل يا پنجاه سال قبل طور ديگر بود، پس الآن رابطه آن با عصر نبي منقطع است، اگر مسبوق بهاختلاف يا مسبوق به اتحاد باشد، دست ما خالي است, چرا؟ چون در استصحاب قهقرا که بر فرض جاري باشد، بايد بين زمانِ بقا و حدوث, سدي احداث نشده باشد؛ امّا اينجا سدهاي فراواني است. شما ميبينيد الآن در اين روزگار و در اين مقطع تاريخي، اين كالا مكيل يا موزون است و در صد سال قبل هم كه طور ديگر بود، شما كدام را ميخواهيد استصحاب كنيد؟ استصحاب قهقرايي كنيد؛ يعني از الآن تا «عصر النبي»؟! شما در اين وسطها «عقبه كئود» داريد. اگر الآن مختلف است و قبلاً هم مختلف بود، آن هم اختلاف قبلي مثل اختلاف فعلي بود، اين راه براي استصحاب باز است; بر فرض جريان. در دو صورت را ميتوانيد استصحاب قهقرايي كنيد: يكي اينكه ندانيد در اين تاريخ, وسطها بالا پايين شده و عوض شده و ديگر اينكه بدانيد كه در اعصار ديگر هم كه حادث شد همينطور بود؛ يعني الآن شما ميدانيد فلان محصول كشاورزي «كيلي» است و محصول ديگر وزني است. وقتي ميتوانيد استصحاب قهقرايي جاري كنيد كه يا اصلاً ندانيد در اين اعصار وسط چه گذشت يا بدانيد كه اعصار وسط هم مثل عصر اخير بود. بله، اگر استصحاب قهقرايي جاري كنيد اين جايز است؛ امّا اگر شما دانستيد كه در اين عصر اين كالا اينطور است؛ ولي صد سال قبل طور ديگر بود که طور ديگر هم چند نحو دارد؛ الآن اگر مختلف است, صد سال فبل يا پنجاه سال قبل متفق بود که اتفاق هم چند صورت دارد: اتفاق دارند كه همه آنها كيلي يا وزني بودند يا اتفاق دارند كه همه «معدود» و «ممسوح» بودند، امّا اتفاق آن با اتفاق ما فرق ميكند يا اتفاق دارند كه هيچ كدام «مكيل و موزون» نيستند. پس يا اتفاق بر عدم است يا اتفاق بر وجود است يا اختلافي است بر خلاف اختلاف ما؛ مثلاً کالايي الآن در اين شهرهاي غربي «مكيل» و در شهرهاي شرقي «موزون» است که در يك قرن قبل به عكس بود، اختلاف بود؛ ولي به عكس يا اكنون در اين لوبيا «مكيل» هست و در آن نخود «موزون» است; لکن در قرن قبل به عكس بود. پس چند وجه اختلاف و اتحاد يافت ميشود كه همه اين صُوَر دست ما را ميبندد. وقتي استصحاب قهقرايي جاري است كه بتوانيم از وضع فعلي تا «عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» عبور كنيم، بدون اينكه در اين وسط راهزني جلوي ما را بگيرد و يك «عقبه كئود» داشته باشيم، در حالي كه در بسياري از موارد ما با «عقبه كئود» روبه رو هستيم، پس اين نميشود.
پرسش: ؟پاسخ: نه، بیمبالاتی نيست، تحقيق است. ميگويند الآن براي ما سهل اين است؛ الآن ما وزن بياوريم، براي ما سخت است و پيمانه آسان است. در بعضي از جاها وسائل وزني اختراع شده و آسانتر است؛ ميگويند اگر ما وزن كنيم، براي ما آسانتر و دقيقتر از «كيل» است؛ اين ترازوهاي دقيقي كه كشف شده همينطور است. تساهلي در كار نيست، بلکه سهولت را اينها ميطلبند.
مطلب بعدي اين است که اشكالي مرحوم صاحب جواهر دارند و ميفرمايند كه اگر اينها در يكي از اين «اعصار» مختلف بودند، به صورتی که در بعضي از شهرها «مكيل» بودند، در بعضي از شهرها «موزون» بودند، در بعضي از شهرها «معدود» بودند و در بعضي از شهرها «ممسوح» بودند، شما چطور ميتوانيد به آن تمسّك كنيد و حكم ربا را جاري كنيد؟ مثلاً اگر در بعضي از شهرها کالايي «مكيل» است و در بعضي از شهرها «مكيل» نيست، بلکه «معدود» است؛ فرض كنيد گردو يا تخم مرغ که در بعضي از شهرها اينها را وزن ميكنند و در بعضي از شهرها عددي است، اين داخل در كدام اطلاق و عموم است؟ داخل در اطلاق «معدود» است يا داخل در اطلاق «مكيل و موزون» است؟ اگر داخل در اطلاق «معدود» باشد كه ربا در آن نيست و اگر داخل در اطلاق مكيل يا موزون باشد، در آن ربا هست؛ مگر آن عمومات براي فلان شهر آمده است يا براي همه شهرها آمده است؟ چطور شما آمديد شهربندي و بخشبندي كرديد؟ مگر اين هم مثل شهرداري است كه بگوييد اينجا اين حكم را دارد و آنجا آن حكم را دارد؟ ما دو عام داريم که هر چه «مكيل و موزون» است، «ففيه الربا» و هر چه «معدود» و «ممسوح» است، «ليس فيه الربا»؛ اين كالا در جايي «مكيل و موزون» است و در جايي «معدود و ممسوح» است، اين داخل در كدام عام است؟ داخل در كدام مطلق است؟ اين اشكال مرحوم صاحب جواهر[9] ـ که اشكال را خود طرح كردند ـ به زحمت ميخواهند به آن جواب دهند؛ ولي فقهاي بعدي جواب دادند.
فرمودند شما كه داريد از متن محقق دفاع ميكنيد، در عصر نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اگر اين كالاها مختلف بودند، آنجا چه كار ميكرديد؟ آنجا ميگفتيد هر شهري حكم خود را دارد. اين عمومات و اين مطلقات به چند قضيه منحل ميشود که در هر جايي حكم خاص آنجا را دارد؛ اگر اين کالا در «بلاد» شرقي, «مكيل و موزون» است، «و فيه الربا» و اگر در «بلاد» غربي «معدود» و «ممسوح» است، «ليس فيه الربا». در عصر نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) شما همين مشكل را داشتيد, مگر در عصر نبي اختلاف نبود؟ مگر مختلفات قابل جمع نبودند؟ چطور آنجا شما اين شبهه را وارد نميكرديد؟! پس اين شبهه كاملاً قابل دفع است واگر آن مبنا درست باشد؛ يعني عصر نبي قابل دفاع است و در اين چون مبنا نسبت به كل جريان به نحو «قضيه حقيقيه» درست است، بنابراين هيچ محذوري ندارد و در هر سرزميني مصداق «مكيل و موزون» بود، «فيه الربا» و مصداق «مكيل و موزون» نبود، «ليس فيه الربا».
پرسش:؟پاسخ: بله، چون موضوعات فرق ميكند؛ مثلاً فرمودند كه ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾،[10] ما «بلاد» شرقي داريم، مياني داريم، غربي داريم؛ آنجا دلوك شمس شده است و نماز ظهر خود را ميخوانند; لکن اينجا هنوز نيم ساعت به نماز ظهر مانده است. اينجا نماز ظهر را شروع ميكنند؛ ولي در «بلاد» غربي هنوز ظهر نشده است. هر جايي حكم خاص خود را دارد، چون موضوع فرق ميكند. اگر موضوع فرق كرد، حكم شارع مقدس يكي است؛ تفاوت به لحاظ موضوع است. در هر جا «مكيل و موزون» بود رباست و در هر جا «مكيل و موزون» نبود «ليس فيه الربا»; بنابراين اين اشكال كاملاً قابل حل است.
نتيجه اينكه جا براي استصحاب قهقرايي نيست، جا براي تمسّک به «تشابه ازمان» نيست و مرجع اصلي آن اصول سهگانه است. نصوص «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن»ميگويد در هر جا، در هر عصري، در هر مصري و در هر نسلي, هر چه «مكيل و موزون» بود «و فيه الربا» و هر چه «مكيل و موزون» نبود «ليس فيه الربا». اگر چيزي در منطقهاي «مكيل و موزون» نبود يا مشكوك بود «كأنه مكيلٌ أو موزون»، طبق اصول اوليه «ليس فيه الربا»؛ امّا وقتي ما يقين داريم «مكيل و موزون» نيست، يقين داريم که تحت خاص و قيد وارد نيست؛ امّا شك داشته باشيم، چون اين تقييدها و تخصيصها با ادله منفصل است و نه متصل، تمسّك به عام در شبهات مصداقيه خاص كه آن دليل منفصل است، هيچ محذوري ندارد. نمونه آن همين است كه «اكرم العلماء» سه فرض را به نحو يقين و شفاف در بر گرفته است. «اكرم العلماء» ميگويد آن فردي كه عادل است يقيناً مصداق است، آن فردي كه فاسق است يقيناً مصداق است و آن فردي كه «مشكوك العدل و الفسق» است, او هم يقيناً مصداق است. معنای «اکرم العلماء» همين است. فقط «لا تكرم الفساق» در عام يا «لا تكرم الفاسق» در مطلق آمده و فاسق را بيرون كرده است، آن کسی كه يقيناً فاسق است بيرون است و آن کسی كه «مشكوك الفسق» است برای آن نميتوانيم به «لا تكرم الفساق» مراجعه كنيم، چون تمسّك به دليل در شبهه مصداقيه همان دليل است، امّا هيچ محذوري ندارد كه ما به عموم تمسّك كنيم، براي اينكه عام به طور يقين اين را در بر گرفته است؛ ما نميدانيم و شك داريم، هنوز «اصالة الظهور»، «اصالة العموم» و «اصالة الاطلاق» آن باقي است. بنابراين هر جا كه «مكيل و موزون» نبود، «ليس فيه الربا», اطلاقات اولي جاری است و هر جا «مكيل و موزون» بود «و فيه الربا» که محذوري از اين جهت نيست. پس جا براي استصحاب قهقرايي نيست، جا براي «تشابه ازمان» نيست، جا براي تمسّك به عام در شبهات مصداقيه خاص هست «ليس فيه الربا»، مگر اينكه حالا متصل باشد كه ممكن است بعضيها احتياط كنند.
ببينيد عقل, يعنی اين منبع اصيل دين, اگر در فقه و در اصول راه نداشته باشد؛ نتيجه اين می شود. وقتي «ابْن السِّكِّيت» از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) سؤال ميكند كه حجت خدا در اين روز بر مردم چيست؟ «فَقَالَ(عليه السلام) الْعَقْل».[11] اگر عقل در اين اصول راه نداشته باشد، اين سلفيگري در خيلي از مذاهب هم هست. شما میبينيد که در جريان اخباريها، اينها آمدند و گفتند كه عصر سلف صالح،[12] اين اخباريها اين قدر جمود داشتند كه در باب ربا گفتند «كيل» و وزن بايد به لحاظ عصر نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) باشد؛ حالا شما ميخواهيد چيزي را بخريد يا بفروشيد، با چه چيزی بفروشيد؟ اين سلفيها ميگويند بايد ببينيد كه اين ماش، عدس، لوبيا، نخود و ذرت اگر «في عصر النبي» مكيل بود، شما الآن بايد «كيل» كنيد؛ «موزون» بود، بايد وزن كنيد.ما هم مبتلاييم که اگر عقل كنار برود اينطور سلفي درميآيد؛ اين را صاحب حدائق در جلد هجدهم[13] و نوزدهم[14] حدائق فتوا داد كه اگر بايد خريد و فروش كنيد، بايد بر چه اساسی خريد و فروش كنيد؟ ببين كه اگر زمان نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كيلي بود، با «كيل» معامله كن؛ وزني بود با «وزن» معامله كن. اينكه ديديد مرحوم آقا محمدباقر وحيد بهبهاني ناچار شد براي خاموش كردن نغمه اخباريگري از توده مردم كمك بگيرد، همينطور بود. اين براي چه بود؟ ما در باب خريد و فروش و بيع كه چنين چيزي نداشتيم. معيار در صحت بيع و شراء, رفع «غرر» است و در هر روزگاري «غرر» به هر چيزي رفع ميشود؛ يك وقت است که با «كيل» رفع ميشود، يك وقت با وزن رفع ميشود، يك وقت با عدد رفع ميشود، يك وقت با «ذرع» و مساحت رفع ميشود، يك وقت با مشاهده كارشناس رفع ميشود، يك وقت با اين باسكولهايي كه چند كيلو تفاوت وزن دارند «غرر» رفع ميشود. ما در معامله رفع «غرر» ميخواهيم، نه اينكه حتماً اين را با «كيل» بفروشيم يا حتماً اين را با وزن بفروشيم؛ حالا اگر چيزي را كه «كيلي» است با وزن فروختيم و كاملاً «غرر» رفع شد، آيا اين معامله باطل است؟! چيزي كه وزني است را كاملاً با «كيل» فروختيم و كاملاً «غرر» رفع شد، آيا اين معامله باطل است؟! در روزگاري كه تخم مرغ عددي بود، اگر همان روزگار با وزن ميفروختند كه «غرر» كاملاً رفع شود، چون اينها «عبرة»[15] است، اينها موضوعيت كه ندارند؛ شمارش براي «معدود»ها و متر براي «ممسوح»ها و «مذروع»ها كه «ذرع» ميشوند, براي اين است كه «غرر» رفع شود؛ حالا اگر ما توانستيم «غرر» را با عامل قويتر و غنيتری حل كنيم، باز هم حتماً بايد متر كنيم؟! اينكه نظير دو ركعت نماز صبح نيست كه نميشود كم و زياد كرد، در بيع اين موارد براي اين است كه «غرر» رفع شود و فعلاً مردم با وزن «غرر» را رفع ميكنند؛ ما يك راه دقيقتري داريم كه بفهميم يا لااقل مثل اين است كه «غرر» رفع شود، به چه دليل اين باطل باشد؟ مگر ما بيش از رفع «غرر» در بيع لازم داريم؟ «غرر» اگر به معناي خطر است، با اين ابزار دقيق حل ميشود؛ اگر به معناي جهالت است، با اين ابزار دقيق حل ميشود. حتماً ما بياييم بگوييم كه خريد و فروش هم بايد برابر «كيل» و وزن عصر نبي باشد؟! فقهاي نامآور مثل آقا محمدباقر وحيد بهبهاني و مانند ايشان را خدا غريق رحمت كند! اينها در اثر دخالت دادن عقل جلوي اين اجحاف و تندرويهاي اخباريها را گرفتند. اين رفتار به چه مناسبت بود؟! بنابراين نه تنها مشكل مسئله ربا حل ميشود؛ يعني هر عصري تابع روزگار خود است، وضع «بيع» و «شراء» و ساير عقود هم حل ميشود، پس از اين جهت محذوري نداريم.
پرسش: بعضی وقتها عقل تابع جنس هست مثلاً در معاملهايي يک مَن گندم نگيرد برای او ضرر هست؛ اما شرع چيز ديگر میگويد؟
پاسخ: بله، همان عقل ميگويد كه من در بسياري از امور, احكام و حكم را نميفهمم و تابع شارع هستم. مهمترين دليل ضرورت وحي و نبوت را هم همين عقل ثابت كرد. اول كسي كه در برابر اين بطلان قياس ميگويد «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا» عقل است. حضرت فرمود: اگر كسي يك انگشت كسي را قطع كند، بايد ده نفر شتر ديه دهد؛ دو انگشت را قطع كند، بايد بيست نفر شتر ديه دهد؛ سه انگشت را قطع كند، بايد سي نفر شتر را دهد؛ چهار انگشت را قطع كند، بايد بيست نفر شتر دهد.[16] اول كسي كه گفت «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا» عقل بود؛ عقل گفت من از ديه خبر ندارم، از اسرار گذشته خبر ندارم، از اسرار آينده خبر ندارم؛ من شما را به عنوان معصوم و حجت خدا ميشناسم. مگر اسرار عالم براي عقل روشن است؟ مهمترين و دقيقترين برهان ضرورت وحي و نبوت و عصمت و امامت را عقل اقامه كرده است، آن وقت خود عقل ميگويد كه من ميفهمم كه نميفهمم؛ من ميفهمم که افراد آگاه به شريعت الهي هستند؛ ميفهمم علامت و نشانه امامت اين است که به نام امام هستند، به نام پيغمبر(عليهم السلام) هستند و من بايد اطاعت كنم.
امّا در اينجا كه روشن نيست و صرف احتمال هست، آخر به چه مناسبت محقق فتوا ميدهد «في عصر النبي»؟! اگر روايتي باشد «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا»؛ امّا وقتي نباشد چرا؟ نظير آن «لِبنه» که در جريان «لِبنه» همه ما قبول كرديم، چرا؟ براي اينكه در كنار اين بيان كه فرمودند ارتفاع «موقِف» نمازگزار نسبت به «مسجَد» او به اندازه يك «لِبنه» باشد، در كنار آن اين هست كه «أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَات»؛[17]آن وقت هم مراجعه كرده بودند به همان «لِبنه» و خشت و ديدند كه قطر خشتهاي مدينه در عصر صادر شدن اين حديث چهار انگشت بود، اين «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا»؛ امّا حالا ديگر چه قطري بيشتر و چه قطري كمتر, معيار نيست، چون معيار مشخص شد؛ امّا اينجا ما هيچ معيار و دليلي نداريم. روايات مربوط به ربا سه طايفه بود که همه را شمرديم و هيچ كدام عصر حضرت را معيار قرار ندادند.
پرسش: ملاک رفع «غرر» است، در ربا اصلاً «غرر» وجود ندارد؟
پاسخ: الآن شما ميبينيد که جهان بر اساس اين نوع بانكداري دانشكدهها دارد و اين را عقل ميداند كه ما چطور سود بگيريم؛ اين را يك عقل اقتصادي ميداند و قرآن اين را ديوانگي ميداند و ما هم ميگوييم چشم! در اين خيلي فرق است. الآن چندين دانشكده هست، براي اينكه ما چطور از مردم سود بگيريم و مردم را غارت كنيم و اين را عقل و علم ميداند؛ امّا دين ميفرمايد كه ﴿الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾؛[18]اين مخبّطانه دارد زندگي ميكند، مگر ميشود مال مردم را به نام سود غارت كرد؟ بارها به عرضتان رسيد که جامعه را گذشت و قرضالحسنه و محبّت اداره ميكند. جامعهای كه در آن قرضالحسنه نيست، محبّت نيست و جامعهاي كه ربا در آن حاكم است، حداقل نتيجه آن همين حدود ده ـ دوازده ميليون پروندهاي است كه در دستگاه قضايي است. اين دوازده ميليون پرونده؛ يعني دوازده ميليون نفر به جان هم افتادند، هر نفر هم عضو يك خانواده سه يا چهار ـ پنج نفري است، در حقيقت از اين هفتاد ميليون نفر, شصت ميليونشان با هم درگير میباشند و به جان هم افتادند؛ حالا استرس آن، سكتههاي آن، مرگهاي زودرس آن، داروهاي آن، خطرها و بيماريهای آن كه چندين برابر هزينه ميشود، اين تبعات دوازده ميليون نفر چنين است.
اينكه ما ميرويم حرم در و ديوار اين خاندان را ميبوسيم، براي اين است كه اينها در واقع ما را آدم كردند. وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود با اين وضعی که شما داريد، زندگي نميشود کرد. فرمود: «تَزَاوَرُوا» يكديگر را ترك نكنيد، به سراغ يكديگر برويد، جلسات خصوصي داشته باشيد، اهل يك كوچه هفتهاي يك بار كنار هم بنشينند، يك استكان چاي ميل كنند، يك آيه يا حديث بخوانند و با يكديگر آشنا شوند. فرمود: «تَزَاوَرُوا» چرا؟ «فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ إِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ وَ ذِكْراً لِأَحَادِيثِنَا»؛ فرمود شما شيعيان ما هستيد، وقتي كنار هم نشستيد حرفهاي ما را نقل ميكنيد. «وَ أَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَكُمْ عَلَي بَعْضٍ»;[19]اين احاديث ما عاطفه ايجاد ميكند، گذشت ايجاد ميكند، ديگر شما براي يك جاي پارك, پرونده قضايي تشكيل نميدهيد، دعوا نميكنيد. بارها به عرضتان رسيد اينكه ميگويند سنگ روي سنگ بند نميشود، اين حرف حقي است؛ الآن اين برجهايي كه ميسازند، اگر همه آنها سنگ يا آهن باشد كه روي هم جمع نميشود. اگر سنگي در زير هست، سنگي وقتي روي او قرار ميگيرد كه يك ملات نرمي اين وسط باشد، وگرنه سنگ روي سنگ بند نميشود؛ فرمود عاطفه، گذشت و ادب, ملات زندگي است و حرفهاي ما ملات زندگي است که گوش نداديد و سيزده ـ چهارده ميليون پرونده را برديد در دستگاه قضايي، مگر هزينه اينها كم است؟! اگر كسي «قرضالحسنه» دهد, گذشته از آن فوايد و بركات غيبي و معنوي، ضرر مادي آن هم كم است، دعواها كم است، چك بيمحل كشيدن كم است، انكار كردنها كم است؛ اين سبك زندگي است.
درباره ربا، چون قبول كرديم اينها را و با برهان هم قبول كرديم كه خيلي از اسرار عالم است كه ما نميفهميم. الآن يكي از چيزهايي كه عقل دستبردار نيست، هر چه به او بگويي دستبردار نيست و حتماً روايت را توجيه ميكند، اين است كه امام معصوم است، پيغمبر معصوم است. اگر يك روايت يا آيهاي ظاهرش اين بود كه ـ معاذ الله ـ امام و پيامبر بيراهه رفته, عقل اين را نميپذيرد و حتماً اين را توجيه ميكند؛ اينجا چون خود عقل مستقلاً به ميدان آمده است، اينكه نميشود رهبر آسماني آلوده باشد! اگر قصه داوود(سلام الله عليه) يا قصص ديگر است، حتماً آن آيه و آن روايت را عقل در صدد توجيه است و توجيه ميكند كه پيغمبر و امام، حتماً معصوم هستند؛ امّا حالا احكام فقهي كه بسياري از امور آن تعبدي است، عقل ميگويد من ميفهمم كه نميفهمم؛ همين ﴿لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ که عقل ميگويد چشم! اينها كه عقل را كنار گذاشتند و ربا و بانكهاي ربوي را هوش و خرد اقتصادي ميدانند كه روزگار به اين وضع و سمت كشيد؛ امّا وقتي كه عقل باشد، چنين نيست.
يك بيان نوراني قرآن كريم با سخن شيرين سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي كه كنار هم قرار بگيرد، آن وقت هماهنگي روايت و آيه كاملاً روشن ميشود. در سورهٴ مباركهٴ «بقره» دارد كه ﴿وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ إِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾[20] اين يك اصل كلي است. ما به ابراهيم رشد داديم: ﴿وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾؛[21] او رشد دارد و اختصاصي هم البته به حضرت ابراهيم ندارد، همه انبيا اين طور هستند که فرمود ما به اينها رشد داديم، رشد و عقل برای اينهاست ﴿وَ لَقَدْ آتَيْنا﴾، بعد در سوره «بقره» فرمود: ﴿وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ إِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾؛[22]يعني هيچ كس از روش خليل خدا فاصله نميگيرد, مگر انسان «سفيه». بيان آن روايت معروف را سيدنا الاستاد ميفرمايد كه اين به منزله عكس نقيض اين آيه است؛ آن حديث معروف اين است كه «قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ»؛[23] عقل آن است كه سرمايه كسب بهشت باشد؛ عقل آن است كه با آن عمل صالح انجام دهد و جامعه را آرام كند، عقل اين است. عكس نقيض اين قضيه چيست؟ «ما لم يعمل به عباد الله و لم يكتسب به الجنه فهو ليس بعقل»؛ «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ»، «ما لم يعبد به الرحمان و لم يكتسب به الجنه فليس بعقل»، پس «﴿وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ﴾ فليس بعاقل فهو سفيهٌ»؛ لذا در سوره «بقره» فرمود اينها مخبّط هستند. ما اين را علم و خرد اقتصادي ميدانيم، وضع ما هم به اين صورت در آمد. هر چه هم فرياد بزنيد که ربا چنين است؛ جامعه، جامعه عقلاني نيست، يك؛ يك روز، دو روز، ده روز، بيست روز، سي روز، يك سال، دو سال و سه سال خدا مهلت دهد بعد ﴿يَمحَقُ﴾،[24]اين تهديد الهي است. آن وقت شما چطور ميخواهيد اقتصاد مقاومتي داشته باشيد, با چه چيزی, با كمر شكسته؟! در برابر چه چيزی مقاومت میكنيد؟! وقتي نظام، نظام بانكداري غير ديني شد، قهر خدا اين است كه من اين را محو ميكنم. آن وقت شما با چه چيزی ميخواهيد مقاومت كنيد؟! در برابر «الله» ميخواهيد مقاومت كنيد؟! در برابر غرب و شرق مقاومت كردن آسان است، چه اينكه تا حال «الحمدلله» مقاومت شد؛ امّا در برابر «الله» كه نميشود مقاومت كرد. فرمود اگر جامعه به سمت ربا برود با من درگير است: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾;[25]وقتي با من درگير شد, من هم كمر آن را ميشكنم، پس با چه شرايطي انسان ميخواهد مقاومت كند؟! اين است كه ما بايد باور كنيم راه بركت چيست; اين همه ناله, اين همه ادعيه, كه خدايا باران رحمت را بفرست! اگر جامعه با عمل صالح زندگي كند, باران می آيد فرمود كه ﴿مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قيلاً﴾،[26]از او راستگوتر كيست؟ فرمود: ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ َلأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾؛[27]اينها اگر وظيفه شرعي خود را انجام دهند، من تمام نيازهاي آبي را فراهم ميكنم، البته آن نماز استسقاء و آن دعاي استسقاء، اينها تأكيد مطلب و فضيلت مطلب هست؛ امّا اين وعده صريح قرآن است. فرمود اينها اگر ربا نگيرند، به جان هم نيفتند، عفاف و حجابشان محفوظ باشد, من تأمين ميكنم: ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ َلأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾؛ فراوان من باران ميدهم.
الآن هم باران فراوان ميدهد، در روايات ملاحظه بفرماييد، فرمود به اين بارانها دستور ميدهد که به دريا بريزند.[28] يك روايت نوراني از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است که مرحوم محدث قمي گويا اين را در سفينه نقل كرده است؛ در مسافرتي شتري همراه ايشان بود كه مثل اينكه ميخواستند آن شتر را نهر كنند، از منطقهاي گذشتند آن شخصي كه خدمت حضرت بود عرض كرد: اينجا ما اين را نحر كنيم؟ فرمود: نه, اينجا زود است، به بياباني رفتند و فرمود: حالا در اينجا نهر كنيد. عرض كرد: يابن رسول الله! آنجا محلهای بود و اگر اين را نحر ميكرديم چند فقير ميخوردند، اينجا بايد حيوانات بخورند. فرمود که اين حيوانات بخورند، بهتر از آن داعشيهاست؛ آنها خونريز هستند، اين حيوانات بخورند بهتر است. اين در بيان سيره امام صادق(سلام الله عليه) است که فرمود حيف اين شتر نيست كه آنها بخورند! حيف اين گوشت نيست آنها بخورند! اين كار الهي است. شما در روايات باران ملاحظه بفرماييد كه اين باران را چه كسي ميفرستد؟ چقدر ميفرستد؟ كجا ميفرستد؟ اين ﴿نَسُوقُ الْماءَ إِلَي اْلأَرْضِ الْجُرُزِ﴾[29] و مانند اين آيه را ملاحظه بفرماييد؛ در ذيل اين آيات آن روايت هستند که اگر اينها بيراهه رفتند، ما دستور ميدهيم که ابرها به درياها بريزند؛ بالأخره شتر است، گوشت است و يك عده فقير می باشند، پس فقير داعشي بخورد بهتر است يا حيوان؟ فرمود حيوان. بنابراين اگر ما معيار عقل و جهل، علم و درايت، حدود شريعت را واقعاً خوب ارزيابي كنيم زندگي روح و ريحان ميشود. اينكه فرمود: «فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ إِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ وَ ذِكْراً لِأَحَادِيثِنَا وَ أَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ»,اينطور است که اميدواريم ـ انشاءالله ـ اينطور باشد.