درس خارج فقه آیت الله جوادی
93/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:احکام ربا/ اقسام ربا/_
در مبحث اقتصاد خطوط كلي آن را فقهاي ما بيان كردند، اما قرآن كريم آن تلازم بين فرهنگ و اقتصاد را هم تبيين كرد؛ در روايات هم اين تعامل متقابل بين اقتصاد و فرهنگ بيان شده است. تعبيرات قرآن كريم تاكنون گذشت و روشن شد كه قرآن مال را عامل قيام و قوام يك ملت ميداند، ملتي كه دستش خالي، جيبش تهي و كيفش خالي است، ستون فقراتش شكسته است؛ ملتي كه دستش خالي است زمينگير است، ملتي كه دستش خالي است اهل املاق است، اهل تملّق است و اهل چاپلوسي است. اين اصرار قرآن بر تعامل فرهنگ و اقتصاد وقتي از مسائل مالي سخن ميگويد و عناويني را مطرح ميكند كه بار فرهنگي دارد همين است. آن سه چهار طايفه از ادله گذشت، در تأييد آنها يكي دو سه روايت از نهجالبلاغه بخوانيم تا بعد آن بحثهاي اساسي را ادامه بدهيم.
مرحوم سيد رضي(رضوان الله تعالي عليه) در نهجالبلاغه از وجود مبارك حضرت امير(عليه السلام) اين تعبيرات را نقل كرد كه فقر موت بزرگ است؛ «الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَر»،[1] گرچه بدتر از فقر اقتصادي، فقر فرهنگي است؛ ولي ميفرمايد: فقر مرگ است. تعبيراتي هم درباره جهل كه همان فقر فرهنگي است و درباره خود فقر اقتصادي و مانند آن دارند. در كلمات قصار آن حضرت، كلمه سي و هشتم، طبق بعضي از اين تنظيمهاي نهجالبلاغه به وجود مبارك امام مجتبي(سلام الله عليه) كه نصيحت ميكند، ميفرمايد: «يَا بُنَيَّ احْفَظْ عَنِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً لَا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّّ إِنَّ أَغْنَى الْغِنَی الْعَقْلُ وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ»؛ ملتي كه عاقل باشد ميتواند مسائل مالي خودش را كاملاً تأمين كند، ملتي كه عاقل نباشد بالأخره دستش به سوی بيگانه دراز است. تعبيرات ديگري هم حضرت در روايتهاي ديگر دارد، فرمود: «لَا غِنَي كَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ»[2] كه اين فقر فرهنگي است، اما درباره مسائل فقر اقتصادي در حکمت 163 ميفرمايد كه «الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَر»؛ موت عادي اين است كه انسان بيمار میشود و ميميرد که اين يك مرگ عادي است، با ذلت و تهيدستي و تهيمغزي و اينها همراه نيست؛ اما اگر كسي دستش تهي باشد ذليلانه مرده است؛ «الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَر» كه گاهي از آن به موت احمر و مرگ سرخ هم ياد ميشود.[3] در تعبير ديگر فرمودند ملتي كه دستش خالي است به تعبير قرآن كريم اهل املاق است، اهل تملّق است، تملّق را هم معنا ميكنند و ميفرمايند: «الثَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ»؛[4] يك وقت كسي مقامي دارد، علمي دارد، عدلي دارد، انسان برابر ادب اجتماعي از او تعريف ميكند؛ اما بيش از آن مقداري كه دارد اگر در وصف او چيزي بگويد، اين «مَلَق» و تملّق است؛ فقر انسان را وادار ميكند كه اهل «املاق» باشد كه ﴿لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾،[5] اين املاق كه دو بار در قرآن ذكر شده است؛ يعني انسان تهيدست اهل تملّق خواهد بود. در جريان اثر سوء فقر هم به فرزندش ابن حنفيه خطاب كرد و فرمود: «يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ»؛[6] اينها آثار تخريبي فقر اقتصادي است كه پيامدهاي آن آثار تلخ فرهنگي است، چه اينكه آثار خوب فرهنگي هم پيامدهاي خوب اقتصادي را به همراه دارد.
اما در جريان اينكه اقتصاد گذشته از اينكه بايد مقاومتي باشد، بايد كرامتي هم باشد، رواياتي از اينها در بخش ديروز اشاره شد. مسئله اجاره دادن؛ يعني انسان تمام وقت خود را، عمر خود را و ابتكار خود را در اختيار ديگري قرار دهد تا مزدي بگيرد؛ اين كلمه «مزدور» در فارسي اين ملكه را نشان ميدهد، اگر كسي اجير شود و براي كسي يك ساعت يا دو ساعت كار كند اين را نميگويند مزدور؛ همه اين پزشكان اجير هستند، شما ببينيد بحث و مسئله طبابت را در كتاب اجاره مطرح ميكنند كه اگر طبيبي در هنگام درمان آسيبي را رساند ضامن است يا نه؟ اين زير مجموعه بحثهاي اجير است كه اگر اجير آسيبي رساند ضامن است يا نه؟ اگر كسي كاري براي آدم انجام ميدهد اجير است، اينها رأساً از حريم بحث فقها بيرون است. مزدور يعني كسي كه بيايد ماهانه و سالانه عمرش را در اختيار كسي قرار دهد و اينها هم دو گروه هستند: يكی خفيف و يكي اخفّ، يكي رذل است و يكي ارذل؛ آنكه رذل است همين است كه مزدور ديگري است و آنكه ارذل است اين است كه خدمتگزار منزل است و شبانه روز همانجا ميخوابد و كار ميكند که اين عمر فروشي كرده است. يك وقت است كسي ميگويد من در اين سالها روزي هشت ساعت براي شما كار ميكنم، اين عمر فروشي نكرده و در شب خود آزاد است، اما آن كسي كه سابقاً خادم منزل بود و شب و روز آنجا كار ميكرد، عمر فروشي كرده است؛ اين دو گروه مشمول اين رواياتي هستند كه از اجاره دادن نفس نهي كردند.
مطلب دوم آن است كه رواياتي كه مربوط به اجاره دادن نفس است دو طايفه است كه قبلاً هم ملاحظه فرموديد.
پرسش: اطلاق کارگر مزدورها را هم در بر میگيرد. بنابراين رواياتی که در مورد کارگر هست و آنها را مدح میکند شامل آنها هم است؟
پاسخ: بله، اما اينها مخصص آنهاست. شامل هست؛ يعني كار ميكنند و كارشان خير است، اما بهرهاش را ديگري ميبرد.
پرسش: الان اکثر توليد صنعتی جهان توسط همين مزدورها صورت میگيرد؟
پاسخ: همينها را ميشود به بهترين وجه انجام داد. نظام اسلامي اينها را با تعاوني حل ميكند. همين فناوري و همين ابتكار هست. آنها وقتي صاحب كار شوند دقيقتر، مهربانتر و امينتر كار ميكنند. همين را دين ارتقا داده و بالا آورده است. فرموده حالا شما تعاوني درست كنيد، وام بدهيد، خودش سرمايه داشته باشد، راهنمايي كنيد و كمك كنيد كه روي پاي خود بايستد.
پرسش: اين همان است که در جهان صنعتی به عنوان سهامدار کردن کارگران صورت میپذيرد؟
پاسخ: كه از اسلام گرفتند. ما سعي كنيم كه مزدور بايد مالك شود و او را بالا بياوريم، وگرنه اينكه فعلاً هست؛ اينكه در قانون اساسي اصرار شده است بر اينكه يك بخش دولتي است و يك بخشي تعاوني است كه تعاونيها را خيلي بايد تقويت كرد و خط فكر رهبران نويسنده قانون اساسي به سمت تعاوني رفته بود، براي همين جهت بود.
بنابراين وقتي كه اسلام آمد دست مردم را گرفت و بالا برد، گفت «تعالوا» بياييد بالا و نگفت «اليّ». فرمود من از جاي بلندي آمدم، حرف بلندتري ميزنم و با كرامت ميخواهم شما اداره شويد، من ميخواهم اكرام كنم نه اطعام، نميخواهم شكم شما را سير كنم، من ميخواهم كرامت شما را تأمين كنم «تعالوا»؛ يعني بالا بياييد، نه «اليّ». فرمود كه مال كه عامل قيام است، اگر كسي دستش و جيبش و كيفش خالي باشد كه ستون فقرات او شكسته است و اگر كيفش خالي باشد، جيبش خالي باشد، زبانش به مدح و ثناي اين و آن دراز است که ميشود متملّق و اين ميشود «املاق»؛ من بخواهم زبانتان به تملّق باز نشود، كمرتان در اثر فقر نشكند، دستتان هم در جيب و كيفتان باشد و آبرومندانه زندگي كنيد؛ تشکيل اين تعاونيها براي همين جهت تصويب شده است.
اين روايات دو طايفه است: يك طايفه نهي كرده كه مبادا مزدور شويد و يك طايفه هم اجازه داده است. اينكه در فقه جمع كردند و گفتند كه اجير شدن و مزدور شدن مكروه است؛ يعني همين، «جمعاً بين الطائفتين» كه يك طايفه نهي كرده مبادا خودتان را اجير كنيد، براي اينكه تمام ابتكاراتتان را صاحب كار ميبرد ـ اين برهان مسئله است ـ وقتي كه گفت تمام كارتان را صاحب كار ميبرد؛ يعنی شما براي خودت كار بكن. از اين طرف شريعت ميگويد براي خودت كار بكن و از آن طرف شريعت به فكر تأمين سرمايه او نيست؟! در بحثهاي خطوط كلي كه الآن ما داريم آن نقشه جامع اقتصاد را بيان ميكنيم، قبلاً دهها بار گذشت كه مال در شريعت اسلام سه بخش دارد: يك بخش خصوصي است كه ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[7] و يك بخش، بخش ملي است كه برای مردم است، اين نظير زمينهای «مفتوح العنوه» كه برای ملت است و نه برای شخص. بخش سوم مال كه ثروت قابل توجهي است، نه برای اشخاص است و نه برای ملت، بلكه برای مكتب است؛ انفال برای پيغمبر است و امام، انفال كه برای ملت نيست؛ معدن نفت برای قرآن و عترت است، معدن گاز برای قرآن و عترت است. اين كسي كه معدن گاز و نفت و جنگلها و درياها كه انفال است برای مكتب است و نه برای ملت، بايد عاقلانه و عادلانه و فرهنگمندانه اقتصاد را تأمين كند؛ لذا مسئله مزدوري رخت برميبندد و هر كسي براي خود كار ميكند. اين روايات كه چون دو طايفه هست، آن طايفه ناهيه را حمل بر تنزيه كردند. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم در مسئله اجاره و هم در مسئله مكاسب، هر دو كتاب، در هر دو رشته اين روايات را نقل كرده است که بعضي از اين روايات مورد پذيرش و اتفاق محمدين ثلاث هستند؛ يعني مرحوم كليني، محمدبنيعقوب كليني نقل كرده؛ مرحوم صدوق، محمدبنعليبنصدوق نقل كرده؛ شيخ طوسي، محمدبنحسن طوسي نقل كرده که اين محمدين ثلاث در آن كتب اربعه اين روايات را نقل كردند، مورد اعتمادشان است و معيار حجيّت روايات هم «موثوق الصدور» بودن است نه عدل راوي، يك؛ نه وثاقت راوي، دو؛ «موثوق الصدور« بودن است، سه؛ که اين محمدين ثلاث اين را نقل كردند و شيخ طوسي هم به آن فتوا داد. روايات ديگر كه تجويز كرده، به وسيله اين دو طايفه از روايات جمع شده به اينكه آن نهي حمل بر كراهت ميشود. كراهت يعني اينکه مزدوري بايد رخت بربندد و مردم بايد براي خود كار كنند و قانون اساسي هم همين را پيشبيني كرده كه تعاوني را بايد تقويت كرد. اين روايات كه در باب اجاره بود و از كتاب اجاره وسائل خوانديم كه در بحث ديروز گذشت، امروز از روي وسائل و در كتاب مكاسب مرحوم شيخ حر عاملي ميخوانيم، ايشان اين روايات را در هر دو كتاب نقل كرده است.
پرسش: بسياری از مردم توان غير مزدوری را ندارند؟
پاسخ: وقتي ما تقويت كنيم و دست آنها را بگيريم توانش را دارند. ما موظفيم به اينها بگوييم «تعالوا»؛ مال كه برای مكتب است، ما اگر مسئول مكتب هستيم بايد اين مال را طوري به او وام دهيم؛ چطور اگر بانك با كار ربا جلوي كار او را راه انداخت او بالا ميآيد، ما با «قرض الحسنه» دست او را بگيريم بالا نميآيد؟! اين ربايي كه كمرشكن است او را بالا ميآورد، اگر او وام داشته باشد به طريق اولی بالا ميآيد؛ ما بايد «قرض الحسنه» بدهيم كه بالا بيايد. جلد هفدهم، صفحه 238، باب 66، «بَابُ كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا»؛ انسان خود را مزدور ديگري كند که اين دو طور است: يك وقت مزدور ديگري است؛ يعني فرد اينقدر كار ميكند كه ديگر خسته است؛ كارگر روزانه است و مرتب ميرود در طول سال كار ميكند، يك وقت است نه جزء خادمان بيت است كه شبانه روز در آنجا كار ميكند، اين عمرفروشي اوست و ديگر «اشدُّ وزراً» است. دو طايفه از روايات داريم و جمع بين اين دو طايفه به اين است كه اين طايفه ناهيه حمل بر كراهت ميشود. «وَ أَنَّ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِإِذْنِهِ»؛ اينطور نباشد كه وقت فروشي و عمر فروشي كرده باشد، بلكه بتواند ولو با اذن او براي ديگري هم كار كند.
روايت اول همان بود كه در بحث ديروز خوانده شد. اين روايت را مرحوم كليني[8] نقل كرد و مرحوم صدوق[9] هم نقل كرد؛ منتها صدوق مرسلاً نقل كرد و مرسلات صدوق هم مستحضريد دو قسم است: يك وقت مرحوم صدوق ميگويد كه «روي عن الصادق(عليه السلام)» اين خيلي قابل اعتماد نيست و جزء مرسلات است، يك وقت بهطور ارسال مسلم ميفرمايد: «قال الصادق(عليه السلام)»؛ اين هم مرسل است، اما آنقدر پيش مرحوم صدوق متقن است كه ديگر نميگويد «روي عن الصادق(عليه السلام)»، بلکه ميگويد: «قال الصادق(عليه السلام)» همه مشايخ ما بين اين دو سنخ از مرسل فرق گذاشتند و گفتند آن مرسلهاي كه صدوق ميگويد: «روي عن الصادق(عليه السلام)»، يك حساب دارد و آن مرسلهاي كه صدوق ميگويد: «قال الصدوق(عليه السلام)» آنقدر پيش صدوق مسلم است كه ديگر به زيد و عمرو اسناد نميدهد يا «رُوِيَ» نميگويد؛ بايد ديد كه صدوق اين روايت مرسل را چگونه بيان كرده است. اين روايت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ» كه غالب اين بزرگان جزء «ثقات» درجه اول هستند، حالا آنها ميآيند از مفضلبنعمر كه بدنام و «فاسد المذهب» است نقل ميكنند؟! «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ»؛ كسي كه خود را مزدور ديگري كرده تمام فنآوري و نوآوري و ابتكار خود را به ديگري داده، چه كاري است که ميكند؟ «وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَي» فرمود: «وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِيهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُ»؛[10] او چگونه روزي خود را منع نكند و رزق خود را سدّ نكند، براي اينكه هر چه به دست آورده برای صاحبكار است.
روايت دوم اين باب كه آن را هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[11] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)» نقل ميكند اين است كه «سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ»؛ از بس نهي شده بود كه در ذهن سائل اين بود كه اجير شدن حرام است. فرمود نه، اينكه ما گفتيم اجاره ندهيد و اجير نشويد و معناي آن اين نيست كه ولو براي مختصري هم كار نكنيد و اختيار خودتان را هم داشته باشيد باز هم اجاره بد است. نه، وجود مبارك موساي كليم خودش را اجير شعيب كرد، اين عيب ندارد؛ از اين معلوم ميشود كه مزدوري بد است، نه اجير شدن به اين معنا. عرض كرد «سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ» اجاره جايز است و حلال است؟ «فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ»؛ عيب ندارد، براي اينكه «إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَقَدْ آجَرَ مُوسَی(عليه السلام) نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ»[12] كه مثلاً هشت سال باشد يا فلان باشد، حالا اين كار او و مدت اجاره او آيا مهريه همسر اوست كه ﴿أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ﴾[13] يا مهريه همسر او نيست؟ اين روايت را هم مرحوم صدوق نقل كردند.
روايت سوم را كه مرحوم كليني[14] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْروٍ عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِيّ» نقل كرد؛ عمار ميگويد من به ابي عبدالله(عليه السلام) عرض كردم: «الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ» كسي است که دارد تجارت ميكند؛ ولي اگر اجير كسي شود ممكن است همان درآمد كسبي خود را داشته باشد، فرمود: اين كار را نكند همان تجارتش را ادامه دهد؛ «فَقَالَ لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ»؛ محظور يعني ممنوع، جلوي روزي خود را گرفته؛ تمام ابتكار و نوآوري را صاحب كار ميبرد. اين روايت را كه نهي از مزدوري است، هم مرحوم كليني، هم مرحوم صدوق[15] و هم مرحوم شيخ طوسي[16] نقل كرده است. محمدين ثلاث كه اين روايت را نقل كردند و در اين روايت سخن از« مفضل بن عمرو» نيست گرچه ديگري هست، اين نشان ميدهد پيش اين سه بزرگوار اين امر مقبول بود؛ لذا شيخ طوسي برابر اين فتوا ميدهد.
روايت چهارم كه فقط مرحوم صدوق[17] نقل كرد اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَيْهَا الرِّزْقَ»؛ كسي كه مزدور ديگري شد، تمام ابتكار و نوآوري و قدرت كسب خود را در اختيار صاحبكار قرار داد. «لَا يَحْظُرُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَه»؛[18] هر چه كه گيرش آمده برای صاحبكار است که يك چيز هم مختصري به او ميدهد. اين روايات ناهيه كه ظهورش در منع است، به وسيله بعضي از روايات مجوزه جمعبندي شده و اين نهي بر تنزيه حمل شده؛ لذا مرحوم صاحب وسائل ـ چه عنواني كه در باب جلد نوزده بود و چه عنواني كه در جلد هفدهم است ـ تعبير ميكند و ميگويد: «بَابُ كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ»، براي اينكه آن نهي را حمل بر كراهت كردند.
بنابراين ما يك اقتصاد مقاومتي بدون كرامت داريم، يك اقتصاد مقاومتي كرامتي داريم كه با ﴿لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ﴾[19] همراه باشد و راه هم دارد، آن وقت وقتي كسي براي خود كار ميكند با حيثيت و كرامت كنار سفره خود مينشيند، اين كريمپرور است و ملت كريمپرور، كار رذل هرگز نميكند، انجام كار پايين و فرسوده را هرگز به خود اجازه نميدهند و مانند آن. اينها علائمي است كه تعامل متقابل بين فرهنگ و اقتصاد را بيان ميكنند.
اما آنچه كه به اصل مسئله اقتصاد برميگردد؛ اين ربا كه مرحوم محقق در شرايع[20] گفتند دو قسم است: ربا در بيع و ربا در قرض كه درباره قرض جداست، منظور از اين بيعِ در مقابل قرض است؟ اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[21] در مقابل رباست؟ يا بيع به معناي ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[22] است که مطلق داد و ستد است؛ ﴿لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ﴾[23] مطلق داد و ستد است، ﴿رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ﴾[24] مطلق داد و ستد است؟ مرحوم سيد و مانند ايشان فتوا ميدهند كه منظور از اين بيع، مطلق معاملات است، البته نه اينكه از خود اين آيه استفاده كنند؛ ميفرمايند ما دو طايفه از ادله داريم: يكي عمومات كه دارد در مطلق داد و ستد؛ اگر جنس يكي باشد و يكي بيش از ديگري باشد، اين معامله در صورتي كه مكيل و موزون باشد رباست؛ ديگر ندارد كه با بيع باشد. اگر صلح باشد، مبادلات و معاوضات ديگر هم باشد همين است، فتواي مرحوم سيد همين است، روش ايشان هم همين است كه منظور از بيع، خصوص بيع در مقابل اجاره و صلح و اينها نيست و گذشته از اين ميفرمايد: دليل خاصي هم داريم؛ نه تنها اين عمومات ميگويد رباي معاملاتي اختصاصي به بيع ندارد، بلكه از ادله خاصه ميگويد كه در صلح و امثال صلح هم نميشود ربا گرفت، اين برای اين جهت؛ ولي در مسئله نص خاص بايد جداگانه بحث كنيم كه آيا واقعاً آن نص خاص خصوص صلح و مانند آن را شامل ميشود يا آن هم نظير نص عام است؛ پس اين هم يك مطلب.
مطلب ديگري كه خيلي به رباي در معامله مرتبط نيست و به رباي قرض ارتباط بيشتري دارد، اين است كه اگر آن حل شود بخشي از مشكلات مسئله رباي قرضي حل ميشود و آن اين است كه در بحث مكاسب، مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) معيار ماليت را دو عنصر دانست كه عرض كرديم اين كافي نيست؛ ايشان فرمودند: معيار ماليت جنس است و وصف، چيزي مال محسوب ميشود كه جوهري داشته باشد؛ مثلاً گندم هست يا واحد صنعتي است، فرش است و وصفي هم دارد كه اين صفت برای اين جنس است؛ معيار ماليت يكي جنس است و يكي وصف، اما فرمود برای ارزش افزوده ما ماليت جدا حساب نميكنيم. خدا امام(رضوان الله عليه) را غريق رحمت كند! اينكه ميفرمودند: زمان و مكان در اجتهاد اثر دارد،[25] نه يعني در موضوعات اثر دارد؛ معلوم است که در موضوعات اثر دارد، اينكه گفتن نميخواست. اگر فردي يخ كسي را تابستان غصب كرده و در زمستان تحويل او دهد كه اين كافي نيست؛ زمان و مكان فرق كرده و در تابستان ارزش دارد، در زمستان ارزش ندارد؛ اين موضوع عوض شده، اين را كه نميگويند زمان و مكان در اجتهاد اثر دارد. زمان و مكان در اجتهاد اثر دارد نظير همين است؛ قبلاً مسئله تورّم مطرح نبود، ارزش افزوده مطرح نبود، ماليت مطرح نبود، الآن اين كاملاً قابل طرح است؛ ميگويد من اين صد توماني كه به شما ميدهم درست است که مثلاً يك كاغذ شش در هشت است و ارزش آن هم صد تومان است؛ ولي امسال و الآن كه من دارم اين كاغذ و اين صد تومان را به شما وام ميدهم ماليت آن اين است که با اين صد تومان ميشود فلان مقدار نان تهيه كرد، فلان مقدار گوشت تهيه كرد، فلان مقدار ميوه تهيه كرد؛ شما هم آينده يك صد توماني تحويل من بدهيد كه شود فلان مقدار گوشت، فلان مقدار مال، فلان مقدار برنج تهيه كرد که اين را ميگويند ماليت، نه مال؛ اين را ميگويند به حساب تورّم. اگر كسي صد تومان را وام دهد و بخواهد صد و بيست تومان بگيرد ميشود ربا؛ ولي بگويد من صد تومان به شما وام نميدهم، اين كاغذ هر چه ارزش دارد و ارزش اين در چيست؟ قدرت خريد است و قدرت خريد اين است كه شما با اين ميتوانيد چند كيلو گوشت بخريد، من در سال بعد صد توماني از شما ميخواهم كه بتوانم چند كيلو گوشت بگيرم. اگر ماليت مطرح شود اين تأثير زمان و مكان در اجتهاد است، آن وقت اين ربا نيست. اين شخص كاغذي به او داد كه ارزش اين كاغذ چهار كيلو گوشت است، سال بعد از او كاغذي ميخواهد كه ارزش آن همان چهار كيلو گوشت باشد، اين تورّم را حساب ميكند. اما اينكه اگر يك روز تأخير افتاد، خسارت تأخير تأديه ميگيرد، اين ديگر به فكر تورّم و ارزش افزوده و اينها نيست، اين به فكر رباي خود است. بنابراين اگر ماليت مطرح شود، بخش وسيعي از مسئله مشكلات رباي قرضي حل ميشود؛ منتها اين در بحث مكاسب در بحثهاي آخر ـ در فصل نهم ـ اين نقد بر مرحوم شيخ وارد شد كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) معيار را جنس و وصف میداند، گفت: «الجنس الوصف» که معيار همينهاست که گفتيم سه هم مطرح است و آن ماليت است؛ غصب هم همينطور است، مهريه هم همينطور است. يك وقت است كسي زميني را، خانهاي را مهريه كسي قرار ميدهد؛ عين آن محفوظ است و قدرت خريدش هم آمد بالا و تورّمش هم افزوده شد، اما يك وقت ده تومان را در چند سال قبل مهريه همسرش قرار داد، حالا «بعد الموت» ميخواهند به عنوان دَين از مال او خارج كنند، به همان اندازه ده تومان يا قدرت خريد و به اندازه ماليت؟ اگر مسئله ماليت مطرح شود كه تأثير زمان و مكان در اجتهاد است، خيلي از مشكلات حل ميشود. غالب شما مسئله خمس را براي ديگران بيان كرديد، قبلاً در رسالهها چه مينوشتند؟ مينوشتند كه اگر كسي براي تهيه منزل، مصالح ساختماني را به تدريج سالانه تهيه كند، چون هزينه كرده است؛ يك سال آجر بخرد، يك سال آهن بخرد، يك سال چوب بخرد، يك سال سيمان بخرد و بعد به كارگرها بگويد بسازيد اين خمس ندارد، چون هر سال هزينه شده، اما الآن چه ميگويند؟ الآن ميگويند اگر اين پول را به تدريج به بانك بگذاري كه خانه بخري اين خمس ندارد، «كما هو الحق»، براي اينكه شما الآن آهن بخري كجا بگذاري؟ سيمان بخري كجا بگذاري؟ گچ و آجر بخري كجا بگذاري؟ اين تأثير زمان و مكان است، اينها نحوه از هزينه است. شما بخواهيد پول را جمع كني و بعد از بيست سال خانه بسازي، بخش وسيعي از آن را كه بايد به عنوان خمس بدهی و نحوه هزينه كردن آن هم مثل سابق باشد که جا نداريد، چون خودت مستأجري و جا نداري که بروي سيمان و گچ تهيه كني. اين ديد را عوض ميكند، نه اينكه زمان و مكان اثر دارد و زمستان و تابستان موضوع فرق ميكند، اين ديد مجتهد را عوض ميكند. قبلاً مسئله ماليت و تورّم و مانند آن مطرح نبود، ميگفتند صد تومان دادي بايد صد تومان بگيري وگرنه رباست؛ ولي الآن اگر كسي بگويد من به شما صد تومان وام نميدهم، من پولي را به شما وام ميدهم كه قدرت خريدش چهار كيلو گوشت است، شما هم سال بعد همين كار را بكن، اين بيست درصدي كه اضافه ميشود ديگر ربا نيست، او عين مال خودش را دارد ميگيرد.
پرسش: تفاضل دارد؟پاسخ: نه تفاضل نيست. او صد تومان نداد كه 120 تومان بگيرد، بلکه او صد توماني كه با آن بتواند چند كيلو گوشت بگيرد. ميگويد شما سال بعد يك صد توماني كه بتوانم با او چند كيلو گوشت بگيرم را پس دهيد. يك وقت خيلي در شرايط تحريم و مانند آن گران ميشود، حساب ديگری است؛ يك وقت روال عادي اين است كه تورّمي در آن هست که آن روال عادي قابل حل است؛ وقتي مازاد بر آن را میخواهد بگيرد، بله آن مازاد ميشود ربا؛ اما اگر روال عادي را بخواهد طي كند، امسال اگر با اين مبلغ انسان بتواند فلان كالا را تهيه كند ـ يك وقت است تحريمي رخ ميدهد و انسان نميتواند، آن يك مطلب ديگری است ـ سال بعد بتواند با همين پول همان كالا را تهيه كند، اين يك بيست درصدي اضافه روی آن هست و ديگر ربا نيست، براي اينكه او صد تومان را قرض نداد ماليت آن را قرض داد.
بنابراين اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾، بيع مصطلح كه ساير معاملات را شامل نشود نيست؛ يعني مطلق داد و ستد؛ در مسئله رباي در قرض اينطور است، اگر در رباي معاملات چنين چيزي هم بتواند مشكل را حل كند، آن هم مشكل گشاست.
ميماند مطلب ديگر؛ اين بيع ربوي كه حرام است، باطل هم هست يا نه؟ آيا حرمت سرايت ميكند زائد و مزيد هر دو را ميگيرد يا خصوص زائد را می گيرد؟ بيان مطلب اين است اگر مكيل و موزون محور معامله شد که مثلاً ده كيلو گندم خوب داد و دوازده كيلو گندم نامرغوب گرفت، آن دو كيلو ميشود ربا؛ آن دو كيلو چون رباست حرام است، يك؛ ملك فروشنده ـ اين كسي كه گرفت ـ نميشود، دو؛ اين درست است، اما كل اين معامله ميشود حرام، يك؛ كل اين معامله ميشود باطل، دو؛ آيا اين هم هست؟ «فهاهنا امورٌ اربعه»: آن امر زائد تكليفاً حرام است، آن امر زائد وضعاً ملك نميشود که اين دو امر روشن است؛ اما مانده دو امر ديگر، اين «مزيد عليه» تكليفاً حرام است يا نه؟ وضعاً باطل است يا نه؟ اينجا بين آن جا كه آن زائد را به عنوان جزء قرار دهند يا به عنوان شرط قرار بدهند فرق گذاشتند؛ اين جزء مسائل مربوط به رباي در بيع ربوي است.