درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
بخش پنجم از بخشهاي پنجگانه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] درباره اين مطلب بحث ميكرد كه آيا شرط فاسد مفسد است يا نه؟ مطالبي در اين باره گذشت كه تحليل محل بحث بود و روشن شد كه بسياري از شرايط فاسد خارج از محل بحث هستند. آن شرطي كه فسادش در اثر مخالفت كتاب و سنت بود يا به همين امر برگردد اين ميتواند داخل در محل بحث باشد و از نظر قول هم برخيها قائل بودند كه شرط فاسد مفسد عقد است و بعضي قائل بودند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست و بعضي هم مردد بودند. بزرگان متأخر نظير مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)، آقا سيد محمد كاظم، مرحوم آخوند خراساني، مرحوم آقاي نائيني، مرحوم حاج محمد حسين اصفهاني(رضوان الله عليهم اجمعين) اينها قائلند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست؛ منتها راههاي اصلاحشان فرق ميكند همه اين بزرگان آن شبهاتي كه قائلان به اينكه شرط فاسد مفسد عقد است به آن شبهات تمسك كردند اينها را رد كردند. يكي از شبهاتشان اين بود كه شرط كه فاسد شد؛ چون فاسد ديگر در معامله راه ندارد آن بخشي از ثمن كه مقابل اين شرط بود آن هم بايد به صاحبش پس داده شود و چون آن مقدار معلوم نيست و اصلش روشن است كه «للشرط قسطٌ من الثمن» ولي چون مقدارش مجهول است جهالت آن مقدار به جهالت اصل عوض سرايت ميكند و عوض ميشود مجهول و معامله ميشود باطل. اين را پاسخ دادند كه شرط قسطي از ثمن ندارد آن جزء شرط معامله است كه قسطي از ثمن دارد، گرچه وجدان و فقدان شرط وصف و مانند آن در افزايش و كاهش ثمن سهيم است؛ اما قسطي از ثمن در برابر وصف يا شرط نيست. دليل دوم آنها اين بود كه در تجارت رضايت هم لازم است «مشروطٌ له» به اين امر مشروط راضي بود نه بيشرط، وقتي شرط فاسد باشد و به دست او نرسد او رضايتي ندارد؛ چون رضايت ندارد معامله باطل است. رضاي «مشروطٌ له» متوقف بر اين شرط بود، اين را هم مرحوم شيخ[2] از راه اتحاد واجد و فاقد پاسخ دادند، مرحوم آخوند[3] از راه وحدت و تعدد مطلوب پاسخ دادند، بعضي از مشايخ ما از راه تعدد حوزه عقد و حوزه نقل و انتقال پاسخ دادند و مرحوم حاج محمد حسين[4] از راههاي ديگر جواب دادند و بالأخره اين را نپذيرفتند. دليل سوم آنها روايات مسئله است:
اولين روايت روايت «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» بود كه در بحث قبل خوانده شد و امروز بايد توضيح و تشريح بيشتري شود. اين از دو جهت محل بحث است: يكي بهلحاظ سند، يكي بهلحاظ دلالت. بحث سندي آن چون روشن است به اجمال بگذريم تا برسيم به بحث دلالي.
بحث سندي آن اين است كه قبل از «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» آنها معتبرند؛ اما خود «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» دو قسم بود يكي آن از قبيله بني لِحمي بود كه خودش «قبيلةٌ من العضد» و توثيق نشده، يكي هم «عبد الملك نخعي سيرفي كوفي» بود كه ثقه است و از اصحاب امام صادق و امام كاظم(سلام الله عليهما) است اين بايد ثابت شود كدام يك از اينهاست و اگر كسي خواست صحت سند اين را به عمل اصحاب تأمين كند ملاحظه فرموديد كه بسياري از بزرگان به اين روايت فتوا ندادند؛ يعني نگفتند شرط فاسد مفسد است يا اين مطلب را از آن استفاده نكردند. آنها كه گفتند شرط فاسد مفسد است شايد به آن دليل اول يا به دليل دوم كه دو تا قاعده مطروحه هستند به آنها تمسك كردند نه به اين روايت. عملي جابر ضعف سند است كه به هيچ وجه سند ديگر نداشته باشد اگر اصلي، قاعدهاي، سيرهاي پشتوانه آن عمل بود شايد عمل اصحاب مستند به آنها باشد. اگر عملي بر خلاف قاعده بود و هيچ قاعدهاي و اطلاقی و عمومي او را تأييد نكرد يك، و ما احراز كرديم كه اين عملي كه مطابق با قاعده نيست به استناد اين روايت است دو؛ آنگاه بنا بر مبناي كسي كه ميگويد عمل جابر ضعف سند است اين سند منجبر ميشود. اما اگر عملي مطابق با قواعد بود؛ چه اينكه برخيها كه قائل بودند شرط فاسد مفسد است به ادلهاي تمسك كردند آنها كه به اين روايت تمسك نكردند. شايد بزرگان ديگري هم كه شما استدلال آنها را نديديد ما هم نديديم به استناد همين ادلهاي كه ديگران تمسك كردند فتوا دادند، از كجا احراز ميكنيد كه عمل آنها مستند به اين روايت است؟ عملي جابر سند است كه اين شرايط را داشته باشد؛ يك، مخالف همه قواعد باشد و مطابق با هيچ قاعدهاي نباشد نه به اصلي، نه عمومي، نه اطلاقي مطابق نباشد و هيچ مدركي در بين نباشد. دو، ما احراز بكنيم كه چون هيچ مدركي در كار نيست اين بزرگان كه فتوا دادند الا و لابد به استناد همين روايت فتوا دادند؛ آنگاه نوبت به مرحله سوم ميرسد که اگر كسي عمل را جابر ضعف سند دانست كه اكتفا ميكند و اگر ندانست كه ميگويد اين به فهم او برميگردد و فهم او براي ما حجت نيست و اين كافي نيست.
پرسش: ..؟پاسخ: چه اين روايت باشد چه اين روايت نباشد آن قواعد عامه دليل است. اگر روايتي مطلبش موافق با اطلاق بود موافق با عموم بود يا موافق با اصل بود؛ همان اصل و اطلاق عموم مرجع است نه اين روايت ضعيف. پس از نظر سند اين مشكل دارد و از نظر دلالت بايد تقرير شود.
بحث دلالت از دو جهت بايد بحث كنيم: يكي از منظر مستدلان و قائلان به اينكه شرط فاسد مفسد است كه به آن استدلال كردند تقرير ميكنيم. جهت ثانيه و منظر ثانيه نقد اين استدلال است؛ فعلاً به اصل استدلال بايد بپردازيم. اين روايت همان طور كه در بحث قبل خوانده شد در كتاب شريف وسائل جلد 18 صفحه 95 باب 35 از ابواب احكام عقود، روايتي است كه مرحوم شيخ طوسي «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» اين ميگويد شايد اين همان عبدالملكي باشد كه از اصحاب امام كاظم و امام صادق(سلام الله عليهما) است «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً» من از او يك طعامي ميخرم طعام منظور گندم و امثال آن است «أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً» يك فرشي يك كالاي ديگري از او ميخرم، آن هم مبيع آن هم ثمن خاصي كه خودش داد اما «عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ» من كالايي كه خريدم، اگر اين كالا را به ديگري فروختم و ضرر كردم خسارتش را او بپردازد، من اينطور خريدم «هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا» آيا اين كار صحيح است «وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ» وجه صحتش چيست و چطور باشد؟ حضرت طبق اين نقل فرموده باشند «لَا يَنْبَغِي». تقريب استدلال به اين روايت بر اينكه اين معامله باطل است اين است كه اين «لَا يَنْبَغِي» ظهور در حرمت دارد نه ظهور در كراهت؛ براي اينكه «لَا يَنْبَغِي» در كتاب و سنت غير از «لا ينبغي» در تعبيرات عرفي ماست. اينكه خدا فرمود: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾[5] در اينگونه از موارد؛ يعني حق ندارد و نميشود شمس جلو بيافتد اين كار الزامي است موارد ديگر هم همينطور است. گاهي با قرينه «لا ينبغي» در مورد يك حزازت و كراهت به كار ميرود ولي «علي اي حال» اينجا به معناي حرمت ميباشد. چرا؟ براي اينكه كراهت اين معامله وجهي ندارد يا كراهت اين شرط با صحت معامله وجهي ندارد كه اين معامله مكروه باشد، پس اين به حرمت برميگردد. حرمت اين معامله وقتي شما تحليل ميكنيد نه از نظر فقدان عوض است يا فقدان شرايط عوض است يا شرايط معوّض است يا شرايط متعاوضين است هيچ چيز منشأ حرمت نيست الا اين شرط. اين شرط است كه اين معامله را حرام كرده و مقصود از اين حرمت هم حرمت وضعي است؛ يعني معامله فاسد است. پس اين حرمت معيار است نه كراهت، حرمت وضعي معيار است نه حرمت تكليفي، منشأ حرمت وضعي هم اين نيست كه اين عقد فاقد شرايط است يا متعاقدان فاقد شرايطند يا عوضين فاقد شرايطند؛ منشأ فساد براي همه اينها همان شرط است معلوم ميشود اين شرط فاسد آن عقد را باطل ميكند. فساد اين شرط براي آن است كه اين يك بدعتي است؛ حالا چرا اين شرط فاسد است براي اينكه ما يك «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[6] داريم يك ﴿لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري﴾[7] در مسائل حكمي و عملي داريم كه شبيه آن در مسائل حقوقي وارد است.
ضمان در اسلام دو قسم بيشتر نيست يا ضمان معاوضه است يا ضمان يد؛ يعني اگر كسي بخواهد مال كسي را ضامن شود در اسلام بيش از دو قسم نيست: يا ضمان معاوضه است يا ضمان يد. ضمان معاوضه اين است كه داد و ستدي ميكند يا بيع است يا اجاره است يا مضاربه است يا عقود ديگر. وقتي تعويض و معاوضه در كار است عوضي را داد معوض را طلب دارد، معوّضي را داد عوض را طلب دارد، معوّض را گرفت عوض را بايد بپردازد، عوض را گرفت معوّض را بايد بپردازد، اين ضمان ضمان معاوضه است كه طرفين قرارداد ميكنند كه چه شخصي باشد، اين قسم اول ضمان معاوضه.
قسم دوم ضمان يد است اگر ديني بود اگر غصبي بود اگر اتلافي بود اگر مال مردم را كسي تلف كرده عمداً يا سهواً يا خطئاً بالأخره مال مردم را ضامن است و بر اساس «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»،[8] بر اساس اينكه اگر غصب كرديد ولو تلف نشده باشد مال او را ضامن هست اين ضمان ضمان يد است که اين يد، يد ضمان است، يد اماني كه نيست شما امانت نداديد كه شما مال مردم را تلف كرديد. اگر مال كسي را تلف كرد ضامن است يا مثل اگر مثلي باشد يا قيمت است اگر قيمي باشد. غير از اين دو قسم ضمان ما در اسلام ضمان ديگري نداريم. كسي بگويد من اين فرش را از شما ميخرم اين فرش شود مال من اين پول هم شود مال شما، من اگر در تجارت بعدي ضرر كردم خسارتش به عهده شما؟ اين يك بدعتي است در دين چه ضماني است. پس اين شرط ميشود خلاف شرع و وقتي شرط شده خلاف شرع بلافاصله ميشود مخالف كتاب و سنت، مخالف كتاب و سنت كه شد اين شرط فاسد شد و معامله را فاسد ميكند. پس «لا ينبغي» به معناي حرمت وضعي است يك، به اصل بيع برميگردد دو، اين بيع واجد جميع اركان عقد و عاقد و معقود عليهماست سه، هيچ راهي براي فساد اين عقد نيست الا شرط چهار؛ پس شرط فاسد مفسد است اين نتيجه.
پرسش: اعم از حرمت و کراهت است.
پاسخ: چون اگر لاينبغي به معناي كراهت باشد اينجا كراهت وجهي ندارد. بيع صحيح اگر باشد چه وجهي براي كراهت هست؟ اما حرمتش از راه فساد شرط راه دارد.
اصطلاح اين «لاينبغي» در تعبيرات فقهي و فقها بله رايج است. اينكه در حواشي عروه يك مرجع تقليد فتوا ميدهد «لاينبغي» اين ظهور فتوايي و ظهور فقهي فقها اين است كه اين به معناي كراهت است و به معناي حرمت نيست؛ مثل خود كراهت، خود كراهت در فقه در قبال حرمت است اما بهلحاظ قرآن و سنت كراهت به معناي مقابل حرمت نيست. تقريباً 19 آيه يا 18 آيه است در اوايل سورهٴ مباركهٴ «اسراء» كه از شرك شروع ميشود تا به قتل نفس و ساير گناهان بزرگ، در پايانش ميفرمايد: ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[9] فرمود اينها همه پيش خدا مكروه است. شرك و آدم كشي و زنا و امثال ذلك را ميشمارد؛ بعد ميفرمايد اينها مكروهات الهي است. معلوم ميشود كراهت در اصطلاح قرآن و همچنين روايت به معناي كراهت فقهي نيست، اصطلاح هر كتابي را هر فني را برابر همان فن بايد معنا كرد؛ لذا اگر دليلي دلالت كرد بر حرمت فلان كار اين آيه معارض نيست تا بگوييم ادله معارضند يك دليل دلالت ميكند بر كراهت، يك دليل دلالت ميكند بر حرمت. اما فقيه اگر يك جا فتوا به حرمت دارد يك جا فتوا به كراهت داد ميگوييم بايد فتواي اخير او را ملاحظه كرد؛ براي اينكه كراهت و حرمت جمع نميشود. پس اين «لَا يَنْبَغِي» ظهور در حرمت دارد، چون ظهور در حرمت دارد منشأ براي حرمت نيست مگر اينكه اين شرط فاسد است و اين شرط، چون فاسد است مشروط را فاسد ميكند. مگر اينكه كسي اينچنين بگويد، بگويد كه اين تعهدي كه ميسپارند من اگر ضرر كردم شما بدهيد معنايش اين نيست كه شما ضامن باشيد تا بگوييد ضمان در اسلام دو قسم است ضمان معاوضه و ضمان يد، قسم سوم را شما جعل كرديد اين ميشود بدعت؛ بلكه منظور اين است كه من اين تجارت را ميكنم اگر خسارت كردم شما محبت كنيد جبران بكنيد، اين يك عطاي ابتدايي است يك پاداش ابتدايي است يك هبه است. اين يا فاسد است يا فاسد نيست، اگر فاسد نباشد كه از محل بحث بيرون است، اگر فاسد باشد در اثر اينكه چون مقدارش مجهول است و كيفيتش مجهول است اصلش مجهول است معلوم نيست ضرر كند يا نكند بر فرض که ضرر كند مقدارش مجهول است چون هنوز تعهدی نشده؛ اين در اثر جهالت اين ممكن است فاسد باشد. اما اگر بگوييم اين هبه است و اينگونه از جهالتها در هبه و امثال هبه مغتفر است اين شرط فاسد نيست تا فساد اين به عقد سرايت كند. اين خلاصه تقريب استدلال به اين روايت، براي اينكه شرط فاسد مفسد است. اما جهت ثانيه كه نقد اين است، اين از جهات فراوان قابل نقد است يكي اينكه نسخ اولاً مختلف است كه «هَلْ يَسْتَقِيمُ» يك، «و يأخذ ذلك» دو، اين «كيف يأخذ ذلك» هست «و يستقيم ذلك» هست. «يستقيم»؛ يعني آيا اصل اين شرط درست است يا نه، «كيف يأخذ ذلك» يعني چگونه آن خسارت را از او بگيريند آيا «كيف يأخذ ذلك» است يا «هل يستقيم ذلك» است؟ ولي طبق تحقيقاتي كه روي نسخ اخير شده يأخذ در كار نيست «كيف حد ذلك» «كيف وجه ذلك» اينها است نه اخذ. به هر تقدير بايد ما مطمئن باشيم كه عبارت متن روايت هيچ حزازتي ندارد اين يك، و ثانياً اين كلمه «لاينبغي» درست است در بعضي از متون ديني به معناي الزام آمده اما در بعضي از موارد هم با حزازت همراه است. شما بايد ثابت كنيد كه آيا اين نهي اين «لاينبغي» براي تحريم است يا تنزيه و اگر تحريم است تحريم تكليفي است يا تحريم وضعي يا «كليهما» هم تكليفاً حرام است هم وضعاً باطل است؛ مثل معامله ربوي، بعضيها تكليفاً حرام است و وضعاً حرام نيست نظير ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[10] حالا امام معصوم(عليه السلام) دستور داد دارد، اذان نماز ظهر را ميگويد اين مشغول داد و ستد است. اين كار از آن جهت كه باعث تأخير يا اتلاف وقت نماز جمعه است اين كار معصيت است ولي آن معامله صحيح است. پس گاهي حرمت تكليف است «بلا وضع» گاهي حرمت تكليفي هست با وضع، نظير حرمت معامله ربوي و گاهي هم به عكس وضع است «بلا تكليف» كه معامله باطل است و شما بايد ثابت كنيد كه داراي تنزيل هست يا تحريم و اگر تحريم است، تحريم تكليفي است يا تحريم وضعي است يا «كليهما». اين را صرفنظر از آن اختلاف نسخه بايد ثابت كنيد و با گذشت همه اين حرفها اگر معامله تحريم شد و دليلي بر فساد نداريد، شما از كجا ميدانيد معامله فاسد است؟ اين معامله ممكن است نظير حرمت بيع «وقت الندا» باشد، از كجا ميدانيد از قبيل معامله ربوي است؟ وقتي شما حرمتش را ثابت كرديد نه فساد را راهي براي اثبات اينكه شرط فاسد مفسد عقد است نداريد و اگر گفتيد كه اين معامله مكروه است اين كراهتش به اين شرط بايد برگردد، نه اصل معامله؛ چنانچه معامله دليلي بر كراهت و حزازت او نيست. اگر اين سه چهار تا احتمال هست با دوتا نسخه مورد اختلاف كه آيا «يستقيم ذلك» است يا «كيف يأخذ ذلك» است؟ آيا اين مال را بگيرد يا اصل اين كار صحيح است؟ اگر نسخه دوتاست و اگر لاينبغي سه تا احتمال ميدهد هر كدام از اين سه احتمال روي اين دو نسخه ضرب شود سه دو تا شش تا به شش وجه برميگردد؛ آن وقت شما روي تمام اين وجوهات كثيره بايد نظر دهيد تا ثابت كنيد كه اين روايت دلالت ميكند بر اينكه اين شرط فاسد است يك، و اين عقد فاسد است دو، و راهي براي اثبات عقد وجود ندارد مگر از راه شرط اين سه، آنگاه اصل كليتان كه مطلوب است ثابت ميشود كه شرط فاسد مفسد است، هيچكدام از اينها را نميتوانيد اثبات كنيد.
روز چهارشنبه حالا يك بحث اخلاقي هم ما داشته باشيم. آنچه كه محل ابتلاي خود ما حوزويان است اين است كه ما سرگرم علوم هستيم و خودمان را قانع كرديم به اينكه به علم ديني مشغول هستيم. اين روايتي كه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است كه فرمود: «الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْيَانِ وَ عِلْمُ الْأَبْدَان»[11] البته به صورت ارسال در كتابها هست. علم دو قسم است يا علم ديني است يا علم بدني «الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْيَانِ وَ عِلْمُ الْأَبْدَان». ما خودمان را قانع كرديم كه به علم دين مشغوليم و اطباي محترم را گفتيم اينها به علم بدن مشغولند يا كساني كه در تأمين نيازهاي بدني به سر ميبرند و آن علوم و فنون را فراهم ميكنند اينها صاحبان علم بدن هستند. اگر تقسيم علم بهلحاظ موضوع باشد كه ميگويند علم را بهلحاظ موضوع تقسيم كنيم، بله اين تقسيم شايد درست باشد. اما اگر گفتيم علم را بهلحاظ هدف و غايت بايد تقسيم كرد، نه بهلحاظ موضوع؛ اگر كسي طبيب بود و در تمام مدت اين جنگ تحميلي تلاش و كوششاش اين بود كه اين مجروحان جبهه را درمان كند يا خودش ميرفت جبهه يا مجروحان جبهه را در پشت جبهه درمان ميكرد، كسي هم مشغول درس و بحث فقهي بود و كاري به انقلاب و جنگ و نظام نداشت اين كدام علم، علم دين است و كدام علم، علم بدن. اگر علم بهلحاظ هدف تقسيم شود، نه بهلحاظ موضوع، آن طبيب علمي ديني دارد و اين كسي كه مشغول اين كارهاي فقهي است و هيچ كاري هم به انقلاب و جنگ و نظام ندارد گرفتار علم بدن است. اين يك نمونه است براي تقسيم كار، ساير موارد هم همين طور است. حالا يك وقت است كسي علم طب ميخواند براي اينكه مشكل مردم را حل كند ضمناً خودش هم نيازهاي خودش را برطرف كند؛ اما يك وقت خداي ناكرده كسي به حوزه ميآيد، براي اينكه به جايي برسد، براي اينكه به رياستي برسد، براي اينكه به هوسي دسترسي پيدا كند؛ آن وقت اين ميشود علم بدن آن ميشود علم دين. غرض آن است كه در تقسيم «الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْيَانِ وَ عِلْمُ الْأَبْدَان» تنها موضوع معيار نيست؛ يا محور تقسيم هدف است يا نه يكي از محورهاي اصلي تقسيم ميتواند هدف باشد اين يك مطلب كه ما بايد روزانه اهل محاسبه باشيم که بدانيم در علم دين كار ميكنيم يا در علم بدن؟
مطلب ديگر اينكه شما ديديد بعضيها در زمان جبهه و جنگ فقط ـ صدر اسلام هم همينطور بود ـ اينها شمشير درست ميكردند برايشان فرق نميكرد كه شمشير را چه كسي ميخواهد بخرد، مرتب شمشير درست ميكردند و شمشير تيز ميكردند و خُود و شمشير و دشنه و نيزه و تير درست ميكردند. شمشير ابزار كار است ديگر آدم ياد ميگيرد كه شمشير درست كردن چطور است و عمل هم ميكند شمشير درست ميكند؛ اما اين به ابزار خودش را سرگرم كرده. اما كسي اين شمشير را ميگيرد و اعداي دين را بر اساس ﴿أَشِدّاءُ عَلَي الْكُفّارِ﴾[12] جهاد ميكند. مستحضريد كه گفتند علم دو قسم است: علم آلي و علم اصالي.
هر رشتهاي از اين رشتههاي تجربي محض يا نيمه تجربي يا تجريدي يا تجريدي ناب اينها يك سلسله علوم آلي دارند، يك سلسله علوم اصالي؛ مثلاً ميگويند اصول علم آلي است فقه علم اصالي، چون اصول را آدم براي فقه ميخواند. نحو و صرف علوم آلي است و آشنايي به متون اصلي آن علوم اصلي است؛ براي اينكه نحو و صرف را آدم ميخواند براي اينكه آلت فهم باشد ابزار فهم باشد كه درست حرف بزند درست بخواند درست بنويسد. منطق را گفتند علم آلي است براي اينكه ابزار ساير علوم است اينها علم آلي است. اما آنها كه در قله هستند فكر برتر دارند همه اين علوم را علوم آلي ميدانند، آن علم اصالي را معرفت الله و شهود الله سبحانه تعالي ميدانند که آن اصل است. اگر كسي تمام عمرش را سرگرم اين علوم آلي بكند؛ مثل كسي است كه در مدت جهاد سرگرم ساختن اسلحه كرد و هرگز يكي از اين شمشيرها را نگرفت برود به ميدان جبهه و جهاد كند، همهاش به فكر ابزار سازي است. اگر كسي اين علوم فراوان را فرا گرفت و به دنبال اين نبود كه ذات اقدس الهي را و اسماي حسناي او را ادراك كند و ببيند و مشاهده كند اين به علم آلي خودش را سرگرم كرده نه علم اصالي. اساس كار معرفت ذات اقدس الهي است و اسماي حسناي اوست، آن ميماند. بقيه كه ابزار كار است واقعاً از دست ما ميرود. شايد يك وقت هم به عرضتان رسيد.
بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود: «الناس نيامٌ اذا ماتوا انتبهوا»[13] همينطور است. همه ما در مدت عمر خوابهاي فراواني ديديم و ميبينيم وقتي كه خواب ميبينيم صحنههاي فراواني است كه در اختيار ماست بعد وقتي بيدار شديم ميبينيم دست ما خالي است چيزي نيست. «الناس نيام» همينطور است خيليها خيال ميكنند كه يك قدرتي دارند، وقتي حال احتضار رسيد به دالان ورودي برزخ رسيدند ميبينند دستشان خالي است. خاصيت خواب و بيداري همينطور است ما در عالم خواب خيلي صحنههاي وسيع ميبينيم، وقتي بيدار شديم ميبينيم چيزي در دست ما نيست. الآن هم كه به حسب ظاهر بيداريم خيال ميكنيم خيلي چيزها دست ماست هنگام احتضار ميبينيم هيچ چيز دست ما نيست. پس يك چيزهايي بايد تهيه كرد كه به همراه ما بيايد. اين اوضاع ظاهري اين عناوين اعتباري اينها واقعاً به همراه ما نميآيند. «الناس نيامٌ اذا ماتوا انتبهوا» ما از مرگ خبري نداريم ولي هر شب انسان ميميرد؛ منتها يك مرگ خفيف، ﴿هُوَ الَّذي يَتَوَفّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ﴾[14] فرمود شما هر شب ميميريد؛ منتها يك مرگ خفيف و هر روز بيدار ميشويد: ﴿اللّهُ يَتَوَفَّي اْلأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها وَ الَّتي لَمْ تَمُتْ في مَنامِها﴾[15] هر شب خداي سبحان متوفي ماست و هر شب ما متوفاييم و وفات ميكنيم. وقتي بيدار ميشويم اين به منزله يك بعث جديد است خوابي كه در عالم رويا ميبينيم خيلي وسيع است اما وقتي بيدار ميشويم ميبينيم چيزي دست ما نيست. همين حالت براي برزخ هم هست؛ چه براي آدم ميماند، او را در سورهٴ مباركهٴ «نحل» فرمود، فرمود: ﴿ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ﴾[16] آنچه كه نزد شماست او از شما گرفته ميشود اگر چيزي «لوجه الله» بود «لقرب الله » بود «لرضاية الله» بود آن ميماند اگر ـ انشاءالله ـ اين درس و بحث ما براي رضاي خدا بود كه چيزي را ياد بگيريم «قربة الي الله» باور كنيم «قربة الي الله» عمل بكنيم «قربة الي الله» به جامعه منتقل كنيم و كار انبيا را انجام بدهيم «قربة الي الله» اين واقعاً نور است اين طيب و طاهر است و اولين لحظه نشاط انسان ميشود لحظهاي است كه انسان اينها را دارد ميبيند كه ما اميدواريم همه شما بزرگواران ـ انشاءالله ـ مشمول آن فيض خاص انبيا و اوليا باشيد.
«والحمد لله رب العالمين»