درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
نهمين شرطي كه براي صحت شرط ذكر كردند اين است كه شرط بايد منجز باشد. تنجيز شرط است تعليق مانع است. اين شرط نهم را برخي پذيرفتند برخي نپذيرفتند. آنها كه پذيرفتند سه دليل ذكر كردند كه تنجيز لازم است. دليل اولشان اين بود كه تنجيز با انشا سازگار نيست. اگر شرط يك امر انشايي است چه اينكه هست اگر معلق باشد باطل است و شرط ديگر منعقد نميشود. دليل دومشان اين بود كه شرط چون وابسته به عقد است تعليق در شرط سرايت ميكند به تعليق عقد و عقد تعليقي باطل است شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. دليل سوم كه آن هم ميتواند به دو دليل تقسيم بشود اين است كه شرط تعليقي با غرر همراه است اگر گفتيم مطلق غرر باطل است كه «نهي النبي عن الغرر»[1] كه مرسله تذكره علامه(رضوانالله عليه) بود شرط غرري ميشود باطل، اگر گفتيم غرر در خصوص بيع باعث بطلان بيع است بيع غرري باطل است چون روايت معتبر يعني روايت «معمول بها» «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّيالله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[2] است. غرر شرط به بيع سرايت ميكند بيع را غرري ميكند وقتي بيع غرري شد ميشود باطل، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. اين وجوه سه يا چهارگانهاي بود كه براي لزوم تنجيز شرط ذكر كردند كه اگر شرط منجز نباشد معلق باشد باطل است. مطلب بعدي اين بود كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) چه در كتابهاي فقهي چه در اصولي بين انشا و منشأ فرق گذاشتند كه تعليق در انشا ممكن نيست تعليق در منشأ ممكن است چه در كتاب فقهي و چه كتاب اصوليشان ناقداني حضور داشته و دارند كه بر فرمايش ايشان اشكال كردند گفتند انشا و منشأ يك شيء است به دو اعتبار، يك شيء را اگر بهلحاظ في نفسه بسنجيم ميشود منشأ و متكلمش اسناد بدهيم ميشود انشا، دو چيز نيست اگر دو چيز نبود يك واقعيت بود منتها دوتا نسبت داشت، اگر انشا تعليقبردار نيست منشأ هم تعليقبردار نيست. اگر منشأ تعليقبردار است انشا هم تعليقبردار است و احياناً اينكه شما ميبينيد تعليق در بعضي از موارد روا است تعليق در متعلق انشا است نه در منشأ؛ آنگاه بحث متعلق شد و معنا شد كه نموداري هم از اين ذكر شده است. مثلاً كسي كه بيع ميكند يك وقتي تمليك را انشا ميكند؛ يعني انشا همان تمليك است، دارد تمليك ميكند. اين تمليك يا حاصل است يا حاصل نيست يک امر بسيط است. آن ملكيتي كه متعلق تمليك است محصول تمليك است آن گاهی منجز است گاهي مشروط و گاهي معلق، پس آن متعلق است كه گاهي منجز است گاهي معلق نه تمليك. بنابراين اين تفكيكي كه مرحوم شيخ(رضوانالله عليه) در كتابهاي فقهي و اصولي روا داشتند اين ناصواب است نقد ناقدان هم وارد است و اگر تعليقي پيدا ميشود در متعلق است نه در خصوص انشا، انشا يك امر بسيط است يا حاصل است يا حاصل نيست مثلاً تمليك، اين شخص اگر بگويد كه اگر زيد آمده من تمليك ميكنم اگر زيد نيامده من تمليك نميكنم اين دائر بين وجود و عدم است. الآن چه شد؟ الآن شما يك امر معلق داريد؟ يا هيچ نداريد؟ يك وقت است ميگوييد كه من خياطت را به شما تمليك كردم ظرف تسليمش آن وقتي است كه زيد بيايد، اين تسليمش معلق است ولي اصل خياطت تمليك شده است. اما اگر شما بگوييد كه «بعت ان جاء زيدٌ» خب اگر «بعت ان جاء زيدٌ» معنايش اين نيست كه شما فروختيد معلقاً، چون انشا امر بسيط است گفتيد اگر زيد آمد من فروختم حالا كه مشكوك است اصلاً انشا تحقق پيدا نكرده، نه اينكه انشا تحقق پيدا كرده معلقاً، شيء بسيط تعليقپذير نيست. بنابراين چون تعليق در متعلق است محذوري ندارد يعني تصوير دارد كه ممكن است متعلق انشا منجز باشد چه اينكه ممكن است معلق باشد يعنی امكان عقلي دارد حالا ببينيم صحيح است يا صحيح نيست. پس اينكه انشا با منشأ فرق دارد اين جواب نيست. انشا هم تعليقپذير نيست اين محال است روشن است يک امر بسيط است. منشأ تعليقپذير نيست براي اينكه منشأ عين انشا است وجوداً غير او است نسبتاً، پس اين تفكيك روا نيست اين جواب تام نيست. متعلق انشا تعليقپذير هست اين امكان دارد اما حالا بايد بحث بكنيم كه اين صحيح است يا صحيح نيست؟ يك كسي ميگويد كه درست است كه متعلق انشا تعليقپذير است ولي اين تعليق چون معلوم نيست كه حاصل ميشود يا نه غرري است. شرط غرري باطل است اگر شرط غرري باطل نبود غرر شرط به بيع سرايت ميكند بيع غرري باطل است شرط در ضمن بيع غرري باطل است اين راهي است كه رفتني است اما اگر كسي بگويد كه منشأ معلق است نه انشا اين پايه علمي ندارد.
پرسش: ...پاسخ:نه، تمليك كرديم به آن شرط كه اگر آن شرط حاصل شد تمليك جديد لازم نيست. خياطت را به شما تمليك كردم در صورتي كه زيد بيايد مثل اينكه ميگويند اين قرعهاي كه ميكشيم اگر به نام شما درآمد ملك شما است ديگر وقتي به نام شما درآمد تمليك جديد نميكنند انشاي جديد نميكنند ملك است ملكيت بالأخره عامل ميخواهد سبب ميخواهد سببش قبل ايجاد شده، ميگويند اگر بهنام فلان زيد درآمد مال زيد، حالا بهنام زيد درآمد اين كالا به چه دليل ملك زيد ميشود؟ انشا ميخواهد، انشااش چيست؟ همان انشاي قبلي است انشا مشكل ندارد تمليك مشكل ندارد ملكيت معلق است «معلق عليه» كه حاصل شد ملكيت حاصل ميشود پس تمليك شده، ملكيت كه متعلق تمليك است امر معلق است «معلق عليه» حاصل شده «بالفعل» تسليمش ميكنند. يعنی الآن دارند انشا ميكنند، يک مالي است مشكوك معلوم نيست مال زيد است يا مال عمرو؛ نظير درهم بدئي كه در درهم بدئي گفتند «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»[3] يكي از جاهايش اينجا است. دو نفر هر كدام يك درهمي را داده بودند به زيد امين زيد هم امين بود و كاملاً اين دراهم بدئي را حفظ ميكرد سارقي آمده «احد الدرهمين» را سرقت كرده از امام(سلامالله عليه) سؤال ميكنند كه حالا اينها نزاعشان شده، زيد ميگويد درهم تو را سرقت كردند عمر ميگويد درهم تو را سرقت كردند آن امين هم كه بيتقصير است چهكار بكنند اينجا؟ امين ضامن نيست؟ چون ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾،[4] درهم هم نشاندار نيست معلوم هم نيست كه حق كه ضايع شده، اينجا گفتند «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»[5] حالا وقتي كه قرعه زدند همين كه قرعه به نام زيد درآمد اين درهم ميشود مال زيد، عامل تمليك چيست؟ آن قرار قبلي، قرار ميگذارند كه قرعه به نام هر كه افتاد ملك او بشود اين انشا است آن متعلقش هر وقتي كه «معلق عليه» حاصل شد ملكيت حاصل ميشود وگرنه الآن كه اين درهم كه ملك زيد است گاهي ممكن است مال عمر باشد الآن ملك زيد ميشود عاملش قبلي است.
پرسش: اگر نصف درهم را بدهند به يکی و نصف ديگر را بدهند به ديگری چطور؟
پاسخ: خب ظلم است ما يقين داريم اين حكم نيست. حالا يك وقتي تصالح ميكنند در تصالح ممكن است اصلاً زيد بگويد من بخشيدم. آن مال به دست خود مالك است «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[6] اما اگر ما بخواهيم فتوا بدهيم يا حكم بدهيم كه اين درهم را تنصيف كنيد اين ظلم است؛ براي اينكه يقيناً اين درهم بهتمامه يا مال زيد است بهتمامه يا مال عمر است ديگر نصف نيست اگر خواستند تصالح بكنند ممكن يكي كلاً از حقش صرفنظر بكند يا اصلاً صرفنظر بكنند يا حاضر بشوند به تنصيف؛ اما قرعه راهگشا است كه «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»[7] .
مطلب بعدي آن است كه برخيها گفتند كه ما كار به محذور عقلي نداريم تا شما نظير مرحوم شيخ بياييد بين انشا و منشأ تفكيك كنيد بگوييد تعليق در منشأ است نه در انشا؛ بعديها بيايند نقد كنند كه انشا و منشأ يكي است تعليق در متعلق است ما كار به مسئله عقلي نداريم كار با محذور عقلي نداريم، مشكل ما محذور عقلي نيست مشكل ما محذور نقلي است؛ براي اينكه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] از شروط معلق منصرف است فقط شروط منجز را ميگيرد. ما مشكلمان دليل نقلي است دليل عقلي نيست. پاسخش اين است كه اصلاً اشكال در آن زمينه نيست كسي درباره انصراف و عدم انصراف بحث نميكند تمام اين مشكلات مربوط به عقل است. چون اين قسمت مهم اين قسمت فقه را عقل دارد اداره ميكند. شما از اول تا الآن هر چه آمديد مهمان عقل بوديد قبلاً هم به عرض رسيد كه اين بحث شروط قاعده فقهي است نه مسئله فقهي؛ گرچه اين را مرحوم شيخ(رضوانالله عليه) در كتاب بيع و مكاسب مطرح ميكنند در كتاب متاجر مطرح ميكنند ولي اين ارتباطي به بيع ندارد ارتباطي به تجارت و كسب ندارد. شرط چه در باب تجارت باشد چه در باب اجاره باشد چه در باب مزارعه و مضاربه و مساقات و امثال ذلك باشد چه در صلح باشد چه در عقود ديگر باشد؛ شرط اين نه شرط را دارد اين يك قاعده فقهي است منتها روي تناسبي كه داشت خيار تخلف شرط را هم به همراه دارد به دنبال بحث خيارات ذكر كردند. اينكه مسئله فقهي نيست يك، مربوط به بيع و تجارت هم نيست دو، اين يك قاعده فقهي است نظير قواعد كلي ديگر. الآن اينكه گفته ميشود شرط نافذ است، چه در اجاره باشد چه در بيع چه در صلح چه در مضاربه چه در عقود ديگر. وقتي چيزي كه سيال است به همه عقود مرتبط ميشود ديگر اختصاصي به كتاب تجارت و بيع ندارد و مهمترين عامل و تدوين كننده اين احكام همان عقل است. اينكه در اصول ميگويند يكي از منابع فقهي در قبال كتاب و سنت عقل است همين است. شرط اول اين است كه «كونه مقدوراً عليه» دليلش عقلي است. شرط دوم آن است كه «كونه ذو مشروعاً» خب «مشروعاً» روي ذيل حديث است «إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»[9] مشخص كرد. سوم اينكه غرض عقلاني داشته باشد اين عقلي است. چهارم اين است كه مخالف مقتضاي عقد نباشد عقلي است. هفتم اين بود كه محال عقلي لازم نيايد دور لازم نيايد آنطوري كه علامه در تذكره[10] مثال زده كه بايع به مشتري ميگويد من اين كالا را به شما ميفروشم به شرطي كه شما به من بفروشي، اين اگر قبل از تمامي بيع باشد اين ميشود دور و محذوري ديگر. غرر نباشد تنجيز باشد، تنجيز باشد ما دليل نقلي نداريم بر اينكه شرط بايد منجز باشد دليل عقلي داريم كه اين انشا تعليقپذير نيست. اگر در اصول ما محدوده عقل را، حجيت عقل را به آن نصاب نرسانيم در فقه از عقل بهره ميگيريم اما «علي بصيرةٍ» نيست؛ چون ما در اصول روشن نكرديم قلمرو عقل كجا است، در اصول به جاي اينكه از عقل بحث بكنيم از قطع بحث كرديم كه حرف غيرعلمي است. كسي در حجيت قطع كه اختلافي ندارد. آنكه منبع است براي مباني استدلالي عقل است بايد عقل مشخص بشود عقل وقتي مشخص ميشود كه مبانياش مشخص بشود مقدماتش مشخص بشود. با چه مقدمه عقل ميتواند فتوا بدهد؟ اين کتاب برهان بايد مشخص بشود، يقيني يعني چه؟ بديهي يعني چه؟ اولي يعني چه؟ ما از چه راهي يقين پيدا ميكنيم؟ كمترين چيزي كه خدا خلق كرده يقين است يقين به آساني به دست نميآيد با مقدمات خاص به دست ميآيد اينها را بايد مشخص كرد. اگر اينچنين شد پس قسمت مهم بحثهاي ادله اين شروط نهگانه را عقل به عهده دارد. اين مستشكل ميگويد كه ما كاري به عقل نداريم به انصراف «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[11] بايد توجه بكنيم. پاسخاش اين است كه مهمترين بحث اين رشته را عقل به عهده دارد. ما مشكل عقلي داريم اگر مشكل عقلي داريم سخن از انصراف و غير انصراف نيست. بر فرض از اين اشكال عقلي صرفنظر بكنيم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» چرا منصرف باشد؟ چرا منصرف باشد از شرط معلق و فقط شرط منجز را شامل بشود؟ مطلب بعدي اينكه مرحوم سيد(رضوانالله عليه) فرمايشي دارند و شيخنا الاستاد(رضوانالله عليه) هم همان فرمايش را قبول كردند و همان راه دارند ميروند. مرحوم سيد[12] فرمودند كه دليل لزوم تنجيز و دليل بطلان شرط معلق اجماع است اين يك، اجماع دليل لبّي است اين دو، قدر متيقيناش عقد بيع و امثال بيع است اين سه، شرطي كه معلق باشد اجماع نيست چهار، شيخنا الاستاد(رضوانالله عليه) هم همين را قبول كردند.[13] درست است كه اگر ما يك اجماعي داشتيم اجماع دليل لبّي است ولي مستحضريد كه ما الآن در معاملات بحث ميكنيم. در معاملات ادعاي اجماعي تعبدي بسيار سخت است كه ما بگوييم در اين امر معاملاتي تعبداً شارع آمده گفته تعليق درست نيست با اينكه اين همه ادله عقلي كنار او است ممكن است بسياري از فقها(رضوانالله عليهم) اين فرمايش را فرموده باشند ولي دليلشان همان عقل است كه تعليق با انشا هماهنگ نيست. انشا امر بسيط است امرش دائر بين بود و نبود است. معلقاً يافت ميشود يعني چه؟ اولاً در معاملات ادعاي اجماع تعبدي بسيار سخت است و ثانياً در كلمات همين مجمعين(رضوانالله عليهم) شواهد عقلي و براهين عقلي و استدلالهاي عقلي هست شما از كجا ميتوانيد بگوييد كه اين اجماع، اجماع تعبدي است بنابراين اثبات اين معنا آسان نيست.
پرسش: ...پاسخ: در امور عبادي ميشود همين حرف را الآن شما قبل از اسلام داشتيد بعد از اسلام داريد بعد اسلام در حوزه مسلمين داريد در حوزه غيرمسلمين داريد معلوم ميشود حرف حرف عقل است. اينچنين نيست كه تنجيز و تعليق را ما مسلمين داشته باشيم كه آنها كه مسلمان هم نيستند هم همين حرف را دارند مسائل حقوقيشان قانونيشان هم همينطور است كه اگر گفتيم: اگر، معلوم ميشود انشا نكرديم اگر انشا كردي و اگر گفتي اين اگر به متعلق ميخورد اين حرفهاي تازهای نيست مخصوص ما نيست. اگر چيزي كه تازه نبود مخصوص ما نبود حقوقدانان ديگر هم همين حرف را دارند معلوم ميشود اجماعي در كار نيست. عمده آن است كه قلمرو عقل و حوزه عقل و امثال ذلك عقل كاملاً همانطور كه درباره حجيت خبر اينهمه بحثها شده درباره حجيت عقل هم بايد اين بحثها بشود و هيچ چاره نيست جز بررسي آن مقدمات برهان كه يقين از كجا به دست ميآيد؟ يك قدري كه جلوتر ميرويم ميبينيم اينها در متواترات با احتياط و دست به عصا حرف ميزنند ميگويند شما درست است در متواترات يقين داريد؛ ولي اين تراكم ظنون است و ظنون متراكم غير از يقين است چون يك ميليون نفر آمدند گفتند كعبه وجود دارد بسيار خب، يك ميليون خبر واحد است يك ميليون خبر واحد يك ميليون مظنه كه يقين نميآورد يك يقين يك امر بسيطي است. ظنون متراكم ظن متاخم _نه متآخم اين باب مفاعله است نه باب تفاعل_ اين غير از يقين است در تجربه اينها مشكل دارند مگر اينكه به قياس خفي برگردد در تجربه غرض اين است كه گاهي مسامحه ميكنند لذا شما ميبينيد مرحوم شيخ يعني بوعلي و جناب سهروردي آنكه زعيم حكمت مشاع است اينكه زعيم حكمت اشراق است هر دو فتوا دادند كه براي يك محقق خواندن برهان منطق فريضه است بخشهاي ديگر منطق نافله است اگر كسي بخواهد پژوهشگر باشد يقين پيدا كند به يك چيزي و يقين را با ظنون متراكم خلط نكند اين هيچ چاره ندارد مگر اينكه اين كتاب منطق را بخواند گفتيم هم مرحوم بوعلي در برهان شفا حرف دارد هم جناب شيخ اشراق در منطق حكمتالاشراق كه مطالعه برهان منطق فريضه است براي يك پژوهشگر و محقق بخشهاي ديگر نافله است. اين را در تجربه مشكل دارند در تواتر مشكل دارند يقينيات خيلي كم است اينكه در روايات ما است كمترين چيزي كه ذات اقدس الهي آفريده يقين است[14] سرّش همين است. خيليها آن ظن متراكم را قطع ميدانند به هر تقدير حالا مشكل اساسي ما همان برهان عقلي است ما با عقل كار نداريم با اجماع كار داريم چيست؟پس اين تام نيست.
پرسش: بنای عقلا در متعلق منشأ تعليق را که بدون اشکال میدانند.
پاسخ: بله خب متعلقش است بناي عقلا همين است. بناي عقلا يك وقت است كه از رسوم و سنن و عادات مردمي گرفته شود خب اين فرق ميكند در غرب و شرق، شمال و جنوب، يك وقت است كه بناي عقلا يك استنادي به آن راه عقلي دارد اين قابل دفاع است اين صبغه علمي دارد.
پرسش: در اصل انشا است يا در منشأ است؟
پاسخ: متعلق انشا است چون انشا و منشأ يك چيز است به دو اعتبار: اگر آن شيء را «في نفسه» حساب كرديد ميشود منشأ اگر به متكلماش اسناد داديد ميشود انشا، دوچيز نيست اما متعلقش چرا تنجيز و تعليقپذير است.
پرسش: اشکالی هم ندارد ديگر؟
پاسخ: اشكالي ندارد براي اينكه محذوری ندارد.
پرسش: با متعلق منشأ يکی حساب میشود.
پاسخ: نه انشا كه تعلق به منشأ نگرفته؛ مثلاً ايجاد و وجود وقتي كه در تكوين [حالا تكوين را مثال بزنيم تا تشريعاش مشخص بشود] وقتي ذات اقدس الهي يك چيزي را ايجاد كرد ايجاد همان وجود است وجود همان ايجاد. اين شيء را اگر «في نفسه» بسنجيم ميشود وجود، به فاعل نسبت بدهيم ميشود ايجاد؛ ديگر ايجاد با وجود دو شيء باشد كه نيست كه يكي تعليقپذير باشد ديگري تعليقپذير نباشد.
پرسش: منشأ با آن يکی است.
پاسخ: منشأ همان انشا است منشأ با انشا ذاتاً يكي است اعتباراً دوتا است متعلق فرق ميكند. ما يك تمليك داريم يك ملكيت انشا تمليك است اگر اين تمليك را به خودش اسناد بدهيد ميشود منشأ، به بايع اسناد بدهيد ميشود انشا، تمليك يا هست يا نيست اما ملكيت يا منجز است يا معلق. پس اينكه كسي بگويد كه مشكل ما اجماع است از راه اجماع بايد حل كنيم اين ناتمام است. برخيها خواستند بگويند كه تعليق در انشا تكويناً محال است تشريعاً محال نيست. ما در نظام تشريع ممكن است يك انشاي تعليقي داشته باشيم ولي در نظام تكوين بله اين شيء يا ايجاد ميشود يا نميشود، ايجاد معلق يعني چه؟ اگر يك امر بسيط است يا هست يا نيست. اين سخن هم ناصواب است براي اينكه انشاي اعتباري با انشاي تكويني در حكم يكياند در تكوين و اعتبار فرق میکنند يكي وجود تكويني دارد يكي وجود اعتباري اما حكمشان يكي است. اين حكم مال آن بساطت است شيء بسيط يا هست يا نيست؛ ديگر معلقاً يافت بشود نه منجزاً يا منجزاً يافت بشود نه معلقاً، اين فرض ندارد. سعه و ضيق متعلق انشا در دست خود منشأ است. اما سعه و ضيق متعلق تكوين در دست كسي نيست در اختيار علت واقعی خود او است. انشا چه تكويني باشد چه اعتباري تعليقپذير نيست زمام انشا البته به دست معتبر هست در نظام اعتبار به دست علت حقيقي است در نظام تكوين، بياييد بين تكوين و اعتبار از اين جهت فرق بگذاريد اين هم ناروا است. حالا برسيم به سراغ اصل مطلب؛ اين تنجيز حتماً بايد در شرط باشد يا نه؟ ما گفتيم كه شرط از آن جهت كه انشا است كه تعليقپذير نيست متعلقاش ممكن است معلق باشد ممكن است منجز باشد هيچ محذوري ندارد چه اينكه متعلق اصل بيع هم همينطور است آنجا تعليق كه گفتند در بيع نيست بله يعني در انشا نيست اما در متعلقش كه هست اينجا هم تعليق در اصل انشا شرط نيست در متعلقش راه دارد چه شما بگوييد كه تعليق باعث بطلان خود شرط است اين حرف ناصواب است، بگوييد باعث سرايت تعليق به عقد است و عقد را باطل ميكند شرط در ضمن عقد باطل باطل ميشود، اين هم ناصواب است؛ براي اينكه تعليق در حوزه انشا نيست اولاً، در متعلق است ثانياً، تعليق در متعلق باعث ابطال نيست ثالثاً، نه شرط را باطل ميكند رابعاً، نه تعليقش سرايت ميكند به عقد خامساً، نه باعث بطلان عقد ميشود سادساً، نه شرط در ضمن عقد صحيح باطل ميشود سابعاً، كجايش مشكل دارد؟ اگر تعليق در متعلق است و اين آسيبي به شرط نميرساند مشكلي ندارد. بنابراين چه شما بخواهيد بطلان شرط را از ناحيه اينكه خود شرط تعليقي شد و تعليق باعث بطلان او است استدلال كنيد ناتمام است. چه بگوييد تعليق شرط سرايت ميكند به عقد، عقد را تعليقي ميكند عقد تعليقي ميشود باطل، شرط در ضمن عقد باطل، باطل است از اين راه برويد ناصواب است. حالا بياييم به سراغ غرر، با دوتا مقدمه خواستند اين شرط را باطل كنند بگويند كه شرط تعليقي غرري است اين يك، حالا يا مطلق غرر باطل است بنابر مرسله تذكره كه «نهي النبي(صلّيالله عليه و آله و سلّم) عن الغرر»[15] اين گفته شد اين مرسله جبران نشده و عمل نشده؛ لذا اينجا خيلي از او نام نبردند. اين شرط وقتي تعليقي شد ميشود غرري، غرر اين سرايت ميكند به عقد، عقد را غرري ميكند عقد غرري باطل است چون «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّيالله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[16] وقتي عقد غرري باطل شد شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است، پس بطلان شرط تعليقي را از اين راه ثابت ميكنند. اين مبتني بر دوتا مقدمه است: يكي اينكه شرط به منزله جزء عقد است؛ چون اگر شرط بيرون دروازه عقد باشد كه غرر او سرايت نميكند. شما كه ميگوييد غرر شرط سرايت ميكند به عقد يعني در داخل محدوده عقد است. پس اين مبني است بر اينكه اين شرط داخل در محدوده عقد باشد در درون دروازه باشد نه بيرون دروازه، اين يك؛ چون شرط به منزله جزء عقد است غرر جزء به كل سرايت ميكند كل را غرري ميكند آن وقت عقد ميشود باطل؛ وقتي عقد شده باطل، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. مرحوم شيخ انصاري[17] از يك راه جواب دادند مرحوم آقاي نائيني[18] (رضوان الله عليهما) از راه ديگر جواب دادند. اين دو تا بزرگوار يكي در آن مقدمه اولي اشكال كرده ديگري در مقدمه ثانيه. يكي ميگويد شرط بيرون دروازه است در حدود قلمرو عقد نيست داخل در محدوده عقد نيست. ديگري ميگويد كه شرط نميتواند غرر خودش را به عقد سرايت بدهد عقد بشود غرری. اساس كار اين است كه ما بايد نحوه شرط را بررسي كنيم همينطور بگوييم شرط يا داخل در محدوده است يا خارج از محدوده، تام نيست. اگر شرط به تعويض برگشت، شرط به معوض برگشت، شرط به عوض برگشت، اين داخل در قلمرو حقيقت بيع است چنين شرطي اگر مجهول بود و غرري بود يا معلق بود كه تعليقش مايع غرر بود ممكن است سرايت بكند؛ ولي اگر به تعويض برنگشت به معوض برنگشت به عوض برنگشت به مدلول التزامي برگشت يعني به ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[19] برنگشت به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[20] برگشت يعني آنجايي كه ميگويند بعت و اشتريت سالم هست آنجا كه ميگويند من به پاي عقد ميايستم چون جاي خيار و عدم خيار اينجا است جاي جواز و لزوم اينجا است﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[21] كه كاري با خيار ندارد. اين شخصي كه عهدهدار است ميگويد من وفا ميكنم اين يا مطلقا پاي عقد ميايستد ميشود عقد لازم يا مشروطاً پاي عقد ميايستد ميشود بيع خياري، بيع خياري معنايش اين است كه من خيار دارم اگر خواستم به هم ميزنم اگر هم نخواستم به هم بزنم به عقدم وفا ميكنم خيار و عدم خيار و جواز و لزوم يك دالان خاص خودشان را دارند شرط اگر به اين دالان برگشت و غرري بود آسيبي نميرساند به او و اگر نه مستقيماً به تعويض يا معوض يا عوض برگشت بله در آنجا بله اگر شرط غرري بود آن را هم غرري ميكند و در طليعه بحث هم مرحوم شيخ باز كرده البته؛ منتها اولاً و ثانياً و مانند آن نگفته. يك وقت است ميگويد من اين كالا را به شما فروختم يا اين كالا را از شما خريدم به شرط «خياطت، حياكت، كتابت» يا فلان كار؛ اما اين خياطتي كه من شرط ميكنم، الآن من شرط كردم خياطت را تمليك كردم يا تملك كردم ظرف تسليم خياطت آن وقتي است حاجيها از سفر برميگردند «ان قدم الحاج» كه ظرف تسليم خياطت آن وقت است. يك وقت است كه نحوه شرط مستقيماً به آن سطح ميخورد ميگويند «ان قدم الحاج اخيط لك» كه اصل خياطت را فعلاً تمليك نميكنم اگر آنها آمدند من تمليك ميكنم كه خياطت مشروط است به قدوم حاج، نه تسليم خياطت مشروط باشد به قدوم حاج. اگر اصل خياطت مشروط بود اين شرط ميشود معلق؛ اما اصل خياطت منجز است تسليمش معلق است به قدوم حاج اين رأساً از حريم بحث بيرون است همه هم صحيحاش ميدانند براي اينكه شرط منجز است منتها ادايش موقت است خب.
بنابراين آن تفاوتي كه بين مرحوم شيخ(رضوانالله عليه) و مرحوم آقاي نائيني(رضوانالله عليهما) است اين تفاوت بايد به اين تفصيلي كه قبلاً بحث شده برگردد. حالا اگر در شرط نهم مطلبي بود كه مطرح ميشود. مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[22] ميفرمايد اينجا يك شرط دهمي هم هست كه او را هم بايد ما ذكر ميكرديم و مرحوم شيخ مثلاً ذكر نكرده. اگر ديديم كه در خلال بحثهاي قبلي روشن شد كه آن ذكر نميشود اگر نه كه وارد مسئله بعدي ميشويم.
«والحمد لله رب العالمين»