درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
درباره أرش مثل بحث درباره عيب بايد سرّ ورود در اين بحث را قبلاً بازگو كرد درست است أرش در روايات ما آمده ولي بخشي از اين روايات مربوط به كتاب ديات است در ديات آنجا بيان شده كه اگر جراحت يا زخم و مانند آن حد مشخصي داشت كه ديه دارد وگرنه أرش، ديه مقدارش در شرع مشخص است أرش مشخص نيست كه فرق ديه و أرش شبيه فرق بين حد و تعزير است. حد يك مقدار مشخصي دارد تعزير«علي ما يراه الحاكم» است اينجا أرش«علي ما يراه الحاكم» نيست أرش برابر تفاوت بين مثلاً سالم و معيب و زخمخورده و غير زخمخورده است ولي حد مشخصي در اسلام براي او بيان نشده. مسئله أرش در كتاب ديه جايگاه خاص خودش را دارد و بايد هم بحث بشود همانطور كه در كتاب حدود فرق بين حد و تعزير مشخص ميشود در كتاب ديات هم فرق بين ديه و أرش مشخص ميشود. اما ضرورت طرح بحث أرش در كتاب بيع براي چيست؟ در خيارات ديگر كه سخن از أرش مطرح نيست در خيار عيب كه سخن از أرش مطرح است اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر[1] باشد كه جاي أرش نيست اگر دليل خيار عيب خيار تخلف شرط باشد كه جا براي أرش نيست ولي اگر دليل خيار عيب نصوص خاصه باشد نصوص خاصه دو تا عنوان را به همراه دارد يكي مسئله عيب يكي مسئله أرش. اگر در صحيحه زراره[2] سخن از عيب است و همچنين در بعضي از نصوص در مرسله جميل[3] و مانند آن هم سخن از أرش هم هست پس در خيار عيب اگر دليل قاعده لاضرر[4] يا تخلف شرط ضمني بود جا براي بحث أرش نيست.
پرسش: استاد چرا در لاضرر كه أرش چيز نسبتاً مفروضي است؟
پاسخ: لاضرر كه أرش ثابت نميكند لاضرر فقط آن لزوم را برمیدارد نه اينكه يك حكمي را به نام حكم تكليفي يا وضعي وضع بكند.
پرسش: قبلاً فرمود در تخلف شرط هم أرش هست.
پاسخ: راه دارد منتها عنوان أرش نيست كه ما بگوييم أرش لغتاً چيست؟ تا به صحاح مراجعه كنيم يا به قاموس مراجعه كنيم راهي را كه فقها مخصوصاً مرحوم شيخ[5] و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) مطرح كردند گفتند أرش در صحاح اين طور معنا شده در قاموس اين طور معنا شده به لغت مراجعه كردند براي اينكه كلمه أرش در روايت[6] هست اما اگر ما تخلف شرط داشتيم عنوان أرش و لفظ أرش مطرح نيست تا به كتاب لغت مراجعه كنيم بگوييم جوهري چنين گفته صاحب قاموس اينچنين گفته؛ ولی اگر دليل خيار عيب نصوص خاصه نظير صحيحه زراره[7] بود يا مرسله جميلبندراج[8] و مانند آن بود اينها هم عيب را مطرح كردند و هم أرش را مطرح كردند بنابراين ما ناچاريم درباره أرش، درباره خيار عيب بحث بكنيم به همان دليل كه ناچار بوديم درباره عيب بحث بكنيم كه «العيب ما هو».
پرسش: میتوانيم به اين عنوان بگوئيم که عيب سبب أرش میشود؟
پاسخ: بله ولي عنوان ضرر هست ولي اما عنوان أرش نيست در لاضرر سخن از أرش و كلمه أرش نيست تا ما به لغت مراجعه بكنيم بگوييم كه جوهري اينچنين گفته صاحب قاموس فيروزآبادي اينچنين گفته ما دنبال أرش نيستيم دنبال رفع ضرريم ضرر بايد رفع بشود. پس اين سرّ ورود بحث بود.
مطلب دوم آن است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[9] از برخي از كتابهاي لغت نقل كرده و بعضي از مصطلحات فقهي نقل كرده و فرموده آنچه كه در كلمات فقها هست چند عنوان است كه اين كلمه أرش در آنها استعمال ميشود اگر ما چند معنا داشتيم و أرش در چند معنا استعمال شد آنگاه اين مسئله مطرح ميشود كه آيا همه اين معاني معناي موزون له اين كلمه أرشاند؟ استعمال أرش در اينها حقيقت است تا بشود مشترك لفظي يا هيچ كدام از اينها حقيقت نيست جامع انتزاعي اينها حقيقت است كه ميشود مشترك معنوي يا در بعضي حقيقت است در بعضي حقيقت نيست ميشود حقيقت و مجاز. اگر ما معاني متعدد داشتيم يا موارد استعمال متعدد داشتيم اين موارد استعمال بايد ارزيابي بشود كه آيا معاني حقيقيه يك لفظاند تا بشوند مشترك لفظي؛ نظير عين يا بعضي حقيقتاند بعضي مجاز تا سخن از حقيقت و مجاز مطرح بشود يا هيچ كدام بالخصوص حقيقت نيستند آن جامع انتزاعي اينها حقيقت است ميشود مشترك معنوي. اين بحث يك بحث ادبي خوبي است ريشه لغت شناسي خوبي دارد اما ثمره فقهي ندارد چرا؟ براي اينكه درست است كه ما بايد درباره أرش بحث بكنيم چون در روايات[10] ما عنوان أرش آمده اما روايات ما با فهم عرف كار دارد ما بايد ببينيم در فضاي آن روز [عرف] وقتي امام(سلام الله عليه) ميفرمايد: أرش، مردم چه ميفهميدند لغوي هم قبلاً گذشت كه او خبير در وضع نيست لغوي خبير در استعمال است هرگز يك محقق اهل لغت او نه قدرت تحقيق دارد نه حق تشخيص دارد براي اينكه از ساليان متمادي اين كلمه در بين مردم بكار ميرفت او در بادي امر بخواهد ثابت بكند كه اين كلمه براي چه وضع شده است فرمود بسيار مشكل است برخي از ادبا تلاش و كوشش كردند با سعي بليغ كه حقيقت را از مجاز جدا كنند نظير اساس البلاغه زمخشري و مانند آن. اما اين كار آساني نيست لغوي كارشناس موارد استعمال است خبير در موارد استعمال است كه اين لفظ در اين موارد استعمال ميشود استعمال هم كه اعم از حقيقت و مجاز است. لغوي نميتواند بگويد كه اين لفظ در اين معنا حقيقت است يا مجاز فقط ميتواند بگويد كه اين لفظ در اين معنا استعمال شده و ميشود يك، بيشتر استعمال ميشود دو، وقتي گفت اين كلمه را گفتند، عرف اين را ميفهمد سه، اينها فوائد فراواني است كه در كتاب لغت مطرح است.
پرسش: در اصول ما بسيار تلاش میکنند علائم حقيقت و مجاز را مشخص میکنند.
پاسخ: حقيقت و مجاز همين عرفي را ميخواهند نه حقيقت و مجاز ريشهاي كه بگويند چون يك عرب بن قحطان وضع كرده سخن از عرب است ما حقيقت و مجازمان همين است كه با سياق يا سباق اين دو عامل مهمترين راه است براي اينكه بفهميم به اينكه اين لفظ وقتي كه در فضاي عرف گفته ميشد يا گفته ميشود چيست اگر اين لفظ به تنهايي در آن فضا گفته ميشد معناي روشني داشته باشد وقتي امام(سلام الله عليه) فرمود: أرش، مردم اينچنين ميفهميدند بله آن ميشود معتبر؛ يا نه اين لفظ در يك صفحهاي واقع شده است كه قبل او و بعد او درباره مطلب خاص است اين سياق نشان ميدهد كه اين لفظ هم همان معنا را تعقيب ميكند اينها استدلالهاي عرفي است و همين هم حجت است و اصول هم براي تشخيص حجت آمده.
پرسش: منظور حقيقت و مجازهاي ثانوي است.
پاسخ: بله اگر حقيقت ومجاز ثانوي هم باشد باز ميشود حجت؛ يعني در فضاي عرف از اين كلمه اين معنا را ميفهمند نعم لغتشناسان، علم زبان، زباندانان آنها كارشان چيز ديگر است اما فقيه و اصولي درصدد اين است كه اين كلمه كه در روايت آمده و ائمه(عليهم السلام) براي تفهيم مردم حرف ميزدند در آن فضا عرف چه ميفهميد براي ما همين حجت است؛ حالا ما چكار داريم چند قرن قبل ريشه اصلي اين كلمه چه بود، بله اگر خواستيم بحث زبانشناسي داشته باشيم ادبي داشته باشيم ريشهيابي بكنيم يا آن زماني كه اين كلمه وضع شد به چه معنا بكار ميرفت؟ بله اثر دارد اما ميخواهيم ببينيم كه اين كلمهاي كه در عصر ائمه(عليهم السلام) بكار رفت در آن عصر مردم چه ميفهميدند براي ما همين است براي اينكه ائمه(عليهم السلام) كه كاري به آن گذشته دور ندارند به زبان مردم حرف ميزنند كه مردم بفهمند. بنابراين ما ناچاريم درباره معناي عرفي أرش سخن بگوييم براي ما اثر ندارد كه آيا اين موارد متعدد همهشان حقيقتاند تا بشود مشترك لفظي، در بعضي حقيقتاند در بعضي نيستند تا بشود حقيقت و مجاز؛ يا در هيچ كدام حقيقت نيستند در آن جامع انتزاعي حقيقتاند و اينها مصاديق يا افراد آن هستند كه ميشود مشترك معنوي، اين براي ما اثر ندارد ما ميخواهيم مفهوم عرفي را بفهميم پس جهت اولي اين است كه چرا ما بايد درباره أرش اصلاً بحث بكنيم؟ جهت ثانيه اين راهي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[11] طي كرد كه آيا اين سه عناوين هست؟ اينها مهم نيست آنچه كه براي ما مهم است تحقيق معناي عرفي اين كلمه است لدي الاستعمال. جهت ثالثه و مطلب سوم آن است كه أرش اجمالاً يك امر مالي است اما بايد روشن بشود كه آيا مال است يا حق مالي است. وجوه فراواني گفته شد كه پنج وجهش رايج است آيا ضمان أرش كه امر مالي است از سنخ ضمان يد است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[12] بحث كردند و اين را نفي كردند آيا ضمان أرش از سنخ ضمان معاوضه است كه در صدر سخنان مرحوم شيخ انصاري[13] ميل به اين مطلب هست گرچه تا پايان اين صدر تأييد نشده كه زمان معاوضه است؛ يا نه أرش يک امر مالي است از سنخ ضمان يد نيست از سنخ ضمان معاوضه نيست از سنخ ضمان لبّي معاملي است كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[14] اصرار دارد كه از همين قبيل است يا أرش از هيچ كدام از اين امور نيست يك ضمان تعبدي است كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه)[15] و همفكرانشان اين را اثبات ميكنند يا هيچ كدام از اين ضمانات مالي بالفعل كه چهار قسم است نيست بلكه حق تغريم است كه از شهيد[16] و امثال شهيد نقل شد يعني درست است كه أرش امر مالي است اما معنايش اين نيست كه آن شخص فعلاً بدهكار است انساني كه در ذمهاش چيزي هست يا حق الله است يا حق الناس، حق الله آن نظير وجوه شرعي نظير زكات نظير خمس كه اينها گرچه مصرفش مردماند اما حق الهي است نظير كفارات و زكوات اينها حقوق الهياند مال است در ذمه است حق الله است يا نه مال است و در ذمه و حق الناس؛ نظير همين ضمان يد و ضمان معاوضه يا ضمان لبّي مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[17] يا ضمان تعبدي كه شارع قرار داده اين شخصي كه معيب فروخت شرعاً ضامن است در عهده او هست كه اين مبلغ را به خريداري كه معيب را به او تحويل داد بپردازد كه بالفعل يك مالي در ذمه او مستقر است؛ يا نه هيچ كدام از اين وجوه چهارگانه نيست يك حق مالي است تا ذي حق انشا نكند و درخواست نكند اين حق به صورت يك مال فعلي در نميآيد كه ميگويند كسي كه معيب خريد حق التغريم دارد يعني حق دارد كه فروشنده را بدهكار بكند و اين غرامت را در ذمه او مستقر كند كه تا او انشاي حق نكرده است فروشنده غرامت بدهكار نيست. عبارت مرحوم آخوند در تعليقهشان بر مكاسب اين است كه أرش يك غرامت تعبدي است[18] يعني اگر كسي معيب فروخت، بالفعل يك مالي در ذمه او هست كه بايد به خريدار بدهد شارع مقدس قرار داد چون هيچ راهي براي اثبات اينكه از ضمان معاوضه باشد يا ضمان يد ندارند روايت هم امر مالي را تثبيت كرده است فرمايش مرحوم آخوند اين است راهي كه مرحوم شهيد و امثال شهيد طي كردند اين است كه اين غرامت بالفعل نيست نظير ديه باب جرح نيست. در ديه باب جرح نيازي به حق تغريم ندارد درست است كه مجني عليه حق دارد اما حق مطالبه دارد نه حق تغريم. الآن اين شخص بدهكار است اگر كسي ديگري را مجروح كرد ديه بدهكار ميشود حالا آن مجني عليه يا ميپذيرد يا عفو ميكند راه ديگر است، نه اينكه تا او طلب نكند چيزي در ذمه جارح نيست. جارح بالفعل بدهكار است مجني عليه ميتواند بگيرد ميتواند نگيرد ولي در أرش معاملاتي نظر مرحوم شهيد[19] و امثال شهيد كه ميفرمايند غرامت نيست حق التغريم است يعني تا مشتري انشا نكرده نگفته من غرامت ميخواهم چيزي در ذمه فروشنده نيست زيرا اگر بالفعل چيزي در ذمه فروشنده باشد به يكي از اين وجوه چهارگانه قبلي بايد برگردد يا ضمان يد يا ضمان معاوضه يا ضمان لبّي يا ضمان تعبدي مرحوم آخوند؛[20] هيچ كدام از اينها كه نيست پس يك فرقي با اين وجوه چهارگانه دارد از يك سو يك فرقي هم با أرش باب ديات دارد از سوي ديگر. أرش در باب ديات بالفعل اين شخص جاني بالفعل بدهكار است ولي آن شخص مجني عليه ميتواند بگيرد ميتواند عفو كند لكن در باب معاملات اين بالفعل بدهكار نيست اگر خريدار تغريم كرده است اين غرامت در ذمه فروشنده مستقر ميشود ممكن است وجوب و اقوال و آراي ديگري هم مطرح باشد و شده اما اين وجوه ياد شده اين پنج تا است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[21] ضمان يد را اول معنا ميكنند بعد ميگويند اين از قبيل ضمان يد نيست ضمان معاوضه را معنا ميكنند بيميل نيستند كه اين را شبيه ضمان معاوضه بدانند مرحوم آقاي سيد محمد كاظم چون اشكالات ضمان معاوضه را كاملاً وارد ميدانند ميگويند اين ضمان لبّي است[22] نه ضمان معاملات عادي. مرحوم آخوند چون ضمان لبّي را نميپذيرند اشكالات ضمان معاوضي را هم قبول دارند اصل ضمان يد هم كه جا ندارد لذا ميفرمايد كه ما «ثبوته من النص»[23] يك ضمان تعبدي قائليم كه ميگوييم اين شخص ضامن است بالفعل چون شارع فرمود. بيان اين امور اين است كه ضمان معاوضه و ضمان يد كه يك اصطلاح فقهي است در خيلي از فرمايشات آقايان هست و مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در خيلي از موارد به صورت باز مطرح ميكند فرقشان اين است؛ در ضمان يد اگر كسي مال كسي را غصب كرد يا مال كسي را تلف كرد اين ضامن است بر اساس «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»[24] يا «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[25] اين ضمان يد هست كسي مال مردم را غصب كرده يا مال مردم را تلف كرده حالا يا عمداً يا خطئاً، حكم تكليفياش در عمد و خطا فرق ميكند در عصيان و عدم نسيان؛ اما حكم وضعياش يكي است. در اينجا بر اساس «علي اليد ما اخذت»[26] اين عنوان يد مطرح شده است اين «علي» هم حكم وضعي جعل ميكند نه تنها حكم تكليفي، حكم تكليفي كه غصب است و حرمت است و امثال ذلك. ضمان يد است كه انسان بايد تا آن عين موجود است عين را برگرداند اگر آن عين موجود نيست اقرب به آن عين را برگرداند اقرب به آن عين اين است كه اگر آن عين مثلي بود مثل او، قيمي بود قيمت او، جريان مثل و قميت اصلاً ارتباطي به بحث معاملات ندارد اين مربوط به ضمانات است كه اگر اين شيءايی که انسان مال مردم را غصب كرده يا تلف كرده بايد عين را برگرداند اگر عين نيست نزديكترين شيء به عين يا مثل است يا قيمت؛ در اينجا أرش از سنخ ضمان يد نيست براي اينكه فروشنده چيزي از مشتري تلف نكرده چرا؟ براي اينكه «قبل العقد» اين كالا معيب بود حالا ولو خودش عيبناك كرده اما ملك خودش بود ولو آن عيب اختياري باشد اما شخص مال خودش را معيب كرده «بعد العقد» هم كسي مال مردم را تلف نكرده «وقع العقد علي المعيب» نه «وقع العيب علي المعقود عليه» اين تلف كه در ملك خود فروشنده واقع شد آن وقتي كه اين شخص اين وصف را حالا عمداً و مانند آن تلف كرد مال خودش را تلف كرد ضامن نيست وقتي هم كه عقد شد عقد «وقع علي المعيب» همين معيب را تحويل مشتري داد آن وقتي كه تحويل مشتري داد كه كسي مال او را تلف نكرد كه پس بنابراين جا براي ضمان يد رأساً نيست.
پرسش: شامل حق هم میشود؟
پاسخ: بله نظير حق تأليفي كه الآن قائليند حق اكتشافي كه الآن قائلاند خيلي از حقوق بود كه قبلاً مطرح نبود الآن در اثر پيشرفت صنايع حق مطرح است قبلاً يا نبود يا خيلي كم بود اينكه به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) زمان و مكان در اجتهاد سهم مؤثري دارد[27] اين است بسياري از حقوق قبلاً مطرح نبود كسي فهميد كه داروي معالج فلان بيماري فلان شيء است خب اين حق مسلم او است.
پرسش: اينجا اگر أرش حق بشود، مانند اين حقوق معنوی که فرموديد، اينجا شاملش می شود.
پاسخ: آن وقتي اين حادثه پيش آمد كه اين كالا در ملك خود فروشنده بود آن وقتي هم كه ملك خريدار شد فروشنده چيزي از او كم نكرد اگر كسي اين كالا را ناقص كرده چون در زماني كه كالا در ملك خودش بود ناقص كرده اينكه ضامن نيست براي اينكه مال غير را تلف نكرده مال خودش را تلف كرده، وقتي هم كه عقد بر معيب واقع شد از آن به بعد اين كالا ملك طلق خريدار شد كسي چيزي از او تلف نكرده بنابراين به هيچ وجه مشمول قاعده ضمان يد نخواهد بود.
پرسش: در دو صورت يك زماني كه معامله انجام شده ولي قطع نشده.
پاسخ: حالا آن دو تا قاعده كه قبلاً مبسوطاً گذشت، بر اساس «کلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[28] يك، قاعده دوم «كل مبيعٍ تلف في زمن خيار فهو ممن لا خيار له»[29] دو، طبق اين دو قاعده اينها خيار آور است و به عهده بايع است يعني خيار عيب ميآورد. پس اين راهي كه مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) طي فرمودند راه تامي است راه رفتني است يعني جا براي ضمان يد نيست اما ضمان معاوضه كه در صدر فرمايش مرحوم شيخ[30] گرايش هست گرچه تا پايان به اين امر بها نميدهند اين است كه فروشنده و خريدار قرار گذاشتند يك كالاي سالمي را به تعبير روز استاندارد باشد به تعبيرات سابق صحيح و معيب باشد تحويلش بدهند؛ حالا يك واحد صنعتي است اتومبيل است يخچال است راديو است يك واحد صنعتي ديگر است اين بايد واجد جميع شرائط كارشناسي شده باشد وگرنه معيب است البته مسئله رنگ و خصوصيات ديگر كاري به صحت و عيب ندارد آن خيار عيب نميآورد گرچه در قيمت دخيل است ولي واجد عناصر اولي بودن، اين در صحيح بودن او سهم دارد سابقاً ميگفتند صحيح و معيب، حالا ميگويند داراي استاندارد هست يا داراي استاندارد نيست؟ از اين اصطلاحها دارند؛ بنابراين تشخيص صحيح و معيب الآن روي همين معيار است. فرمايش صدر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين است كه فروشنده بنا شد كالايي كه واجد اين عناصر كارشناسي شده باشد تحويل بدهد و اين كالا فاقد بعضي از اين عناصر هست بنابراين آن ضمان معاوضه دارد. ضمان معاوضه آن است كه طرفين عقد ضامن چيزیاند كه جزء عوضين قرار گرفته است بايع ضامن است كه مثمن را تأديه كند مشتري ضامن است كه ثمن را تأديه كند «ثمن علي ما اشترط عليه، مثمن علي ما اشترط عليه» اگر تبديل كالا به كالا بود هر دو بايد مثلاً استاندارد باشد اگر يكي نقد بود يكي كالا، يكي بايد واجد آن شرايط باشد ديگري بايد ثمن نقد باشد و مانند آن، اگر چيزي كم آورد اين ضامن است به ضمان معاوضه،[31] اين قاعده اول. چون فروشنده عهدهدار وصف سلامت است بايد كالاي صحيح و سالم تحويل بدهد پولي كه دريافت ميكند در قبال كالاي صحيح و سالم است چون اين كالا معيب بود فاقد وصف صحت بود يك مقداري از عوض را او نداده است چون يك مقداري از عوض را او نداده است ضامن است به ضمان معاوضي و أرش براي همين وضع شده است پس أرش صبغه ضمان معاوضي دارد.
پرسش: سابق گفتيم که در مقابل وصف صحت چيزی تعلق نمیگيرد.
پاسخ: الآن هم همان حرف است لذا مرحوم شيخ تا آخر كه روي اين فرمايش قرار نداشتند. اين صدر فرمايش مرحوم شيخ است كه نشان ميدهد كه در صورت فقدان وصف صحت أرش مستقر ميشود و أرش از سنخ ضمان معاوضي است بعد كاملاً برميگردند ميگويند اين نيست. محققان بعدي اين را بازتر كردند ميفرمايند كه اگر أرش به ضمان معاوضه به عهده فروشنده باشد اين بايد در قبال جزئي از اجزاي مثمن قرار بگيرد. بيان ذلك اين است كه مثمن كلاً او جزئاً اين يك طرف عوض است ثمن كلاً و جزئاً طرف ديگر، اين معامله بين ثمن و مثمن است. اوصاف به هيچ وجه در اين پاياپاي دخيل نيستند گرچه باعث افزايش يا كاهش ماليتاند ولي هرگز جزء ثمن يا جزء مثمن نيستد مثلاً اگر كسي خانهاي كه نزديك خيابان است ميخرد يا مغازهاي كه نزديك خيابان است ميخرد اين قرب الي الشارع، جزء ثمن و مثمن نيست كسي براي اين قرب پول نميدهد اين خانه يا اين مغازهاي كه نزديك خيابان است ارزش بيشتري دارد نه اينكه اين پول مقداري مال خانه است يك مقداري براي قرب الي الشارع يك مقدار چون آفتابگير است يا يك مقدار چون رو به قبله است براي اينها پول نميدهند اينها باعث افزايش يا كاهش بها است ولو دخيل در زيادي يا نقص قيمت است ولي هرگز جزء مثمن يا جزء ثمن نيست چرا؟ براي اينكه اگر جزء ثمن يا جزء مثمن باشد شما بايد بگوييد كه معامله نسبت به او منفسخ است يك، خيارتان هم از سنخ خيار تبعض صفقه باشد دو، هنگام استرداد هم حق داشته باشيد آن مقدار از ثمن را استرداد كنيد سه، هيچ كدام از اين مسائل فقهي را فقها متعهد و ملتزم نيستند.
پرسش: اين اوصاف از اوصافی هستند که قابل تجزيه نيستند.
پاسخ: اصلاً وصف اين است وصف آن است كه جداي از موصوف نتواند باشد
پرسش: قابل تجزيه نيستند نمیشود بخشی از ثمن را مقابلش فرض کرد وگرنه بخشي از ثمن در مقابلش هست.
پاسخ: نه بخشي از ثمن در قبالش نيست به هيچ وجه اگر بخشي از ثمن در مقابلش باشد بايد اين لوازم فقهي را ملتزم بشويم.
پرسش: اگر اين عرف کنار خيابان را نداشته باشد.
پاسخ: بله اين باعث افزايش يا كاهش بها است.
پرسش: و از قيمت كم ميشود.
پاسخ: كم ميشود اما خودش جزء نيست چرا؟ براي اينكه ما از لوازم پي ميبريم اگر يك مقداري از ثمن در برابر اين وصف باشد چون اين كالا فاقد اين وصف است معامله نسبت به او بايد منفسخ باشد يا اگرمشكل داشت شخص مشتري عين ثمن را بايد برگرداند نه معادل را و از طرفي خيار هم بايد خيار تبعض صفقه نه خيار عيب.
پرسش: تبعض صفقه قابل جدايی نيست.
پاسخ: بسيارخب پس معلوم ميشود كه ثمن در مقابل آن وصف نيست اگر ثمن در مقابل وصف باشد پس اين عوض مبعض شده، تبعيض در عوض شد چون تبعيض در عوض شد اين مشتري ميگويد كه بعضي از اين مثمن را دادي بعضي را ندادي و من خيار تبعض صفقه دارم. اگر ثمن توزيع بشود در مقابل مثمن، و مثمن در مقابل اين ثمن قرار بگيرد مشتري بايد بتواند بگويد كه بخشي از پول مرا به من بده در حاليكه در خيار عيب ميگويند بسيار خب بر فرض اينكه اين أرش بدهد لازم نيست كه از آن ثمن بدهد كه از راه ديگر بتواند جبران بكند كل ثمن را فروشنده مالك شد.
پرسش: تعريفی که از عيب فرموديد به شكلي هست كه او را جزئي از مثمن قرار داده، تنفر طبع است.
پاسخ: تنفر طبع هم كه معنايش اين نيست كه اين جزء مبيع يا جزء ثمن است طبع از پذيرش او امتناع دارد، نه براي آن است كه يك جزئش كم دارد چون همه اين لوازم فقهي را كه بررسي كرديم ميبينيم هيچ كدامشان بار نيست اگر واقعاً جزئي از ثمن در قبال اين وصف سلامت قرار گرفته باشد بايد آثار جزئيت بار باشد.
پرسش: عقد ممراضيه به چه درد ميخورد؟
پاسخ: اين معنايش اين است كه خيار عيب است و اين شخص هم ميتواند برگرداند اما حالا وقتي خواست أرش بگيرد اگر اين جزئي از او ناقص شده باشد اين شخص خيار تبعض صفقه دارد نه خيار عيب اين يك، و ميتواند بگويد آن مقداري از ثمن را كه مقابل اين جزء است برگرداند در حاليكه يك همچنين حقي را ندارد و لازمهاش اين است كه بگوييم معامله نسبت به اين جزء منفسخ است براي اينكه بايع اين جزء را تحويل نداد براي اينكه آن فاقد جزء است هيچ اثري از آثار جزء بار نيست؛ لذا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) گرچه صدر مقالهشان مشعر به اين بود كه أرش از سنخ ضمان معاوضه است[32] ولي ايشان مثل ساير فقها(رضوان الله عليهم) پذيرفتند كه اين از سنخ ضمان معاوضه نميتواند باشد چون از سنخ ضمان معاوضه باشد بايد آثار جزئيت بار بكنند و بار نميكنند.
اين ضمان معاوضه را نميشود پذيرفت. فرمايش مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه) كه ميفرمايد ضمان لبّي است[33] ناظر به همين است که وصف صحت يا ساير اوصاف اينها باعث افزايش و كاهش مالياند درست است كه ثمن در مقابل مثمن است مثمن در مقابل ثمن؛ ولي چون وصف صحت در افزايش قيمت اثر دارد و در رغبتها هم سهم تعيينكننده دارد پس لبّاً مقداري از ثمن در مقابل اين است اين قول سوم در بين اين اقوال پنجگانهاي كه ياد شده قول مرحوم آقاي سيد محمد كاظم بود. فرمايش مرحوم سيد اين است كه نه ضمان يد است نه ضمان معاوضه ما هم اين را قبول داريم اما ضمان لبّي است اين ضمان لبّي معنايش اين است كه لبّاً معناً واقعاً بخشي از ثمن براي وصف صحت است. حالا مرحوم سيد بايد توضيح بدهند كه اين ضمان لبّي از سنخ ضمان معاوضه است يا از سنخ ضمان يد؛ يعني آيا جزء ثمن بايد برگردد يا بر اساس «علي اليد»[34] قيمت يا مثل بايد برگردد اين يا در فرمايشات مرحوم سيد نيست مغفولعنه است يا بالأخره هست و بررسي مجدد ميخواهد اين ضمان لبّي نشان ميدهد كه اين شخص در برابر وصف صحت يك مقداري بدهكار است سنخ بدهكاري او از سنخ معاوضه است يا از سنخ يد، اين را بايد باز بكنند ضمان لبّي در قبال ضمان يد و ضمان معاوضهاي نميتواند باشد؛ براي اينكه سنخ سوم نيست چه چيزي بدهكار است؟ بله ضمان لبّي معنايش آن است كه شما از اين حوزه ايجاب و قبول و عوض و معوض و امثال ذلك اين را آورديد به لُبّ و فكر و درون برگردانديد ما هم تا حدودي ممكن است مساعدت كنيم اما بالأخره اين از چه سنخي است؟ يك وقت است كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) ميفرمايد كه ضمان تعبدي است[35] شارع مقدس يك مالي جعل كرده اين يك سنخ ديگري تازه جعل شده اين يك راه روشني است اما حالا شما كه ميگويد ضمان لبّي است اين را بيان كنيد آخر آدم كه نميتواند همينطوري بدون قالبگيري حرف بزند اگر ضمان لبّي است يعني در فضاي معاملات است اگر در فضاي معاملات است و عرف است بايد سامان داشته باشد كدام سامان است؟ ولي فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اصلاً نه در فضاي معاملات نيست، حالا اين اتومبيل بنا بود فلان رنگ باشد حالا رنگ ديگر است البته قيمتش كمتر است؛ اما شما براي رنگ كه پول ندادي اين رنگ باعث افزايش قيمت است نه در ازاي بها؛ اينها خيلي فرق ميكنند نشانهشان آن احكامي است كه براي جزء بار است و براي وصف بار نيست براي رنگ اين است تأخير اين است خصوصيت اين است علامت اين است فلان مارك داشته باشد اين است همه اينها باعث افزايش يا كاهش قيمت است، اما نه اينكه اگر فلان رنگ داشته باشد ما يك مقدار غرامت براي آن رنگ ميگيريم يك وقت است ميگويند اگر نمره بخواهي بكني خودت بايد اين مقدار بدهي اگر ما نمره بكنيم فلان مبلغ بايد بدهي خب نمره يك چيز جدايي است يك فلز جدايي است يك تشكيلات جدايي است يك بحث خاص خودش را دارد اما فلان رنگ را داشته باشد فلان مارك داشته باشد فلان صفت را داشته باشد اينها باعث افزايش و كاهش قيمت هست اما در برابر ثمن نيست كه كسي بتواند خيار تبعض صفقه داشته باشد. مرحوم سيد كه فرمود اين ضمان لبّي است[36] بايد باز بكند درست است ضمان لبّي است اما از چه سنخ است؟ ولي مرحوم آخوند كه قول چهارم مال ايشان است فرمودند كه اصلاً از سنخ ضمان عرفي نيست يك ضمان تعبدي است[37] نظير كفارات، همان طور كه شارع مقدس فرمود اگر در مسائل عبادي فلان كار را كردي فلان كفاره به ذمه توست اينجا هم ميفرمايد اگر معيب فروشي كردي فلان مقدار در ذمه توست خب بله، اين از سنخ ضمان يد يا ضمان معاوضي نيست اما آنكه مرحوم سيد ميفرمايد ضمان لبّي است[38] بايد مشخص بكند كه از كدام سنخ است ضمان لبّي را هم با شواهد عرفي دارند حل ميكنند اگر با شواهد عرفي حل ميكنيد عرف كه بيش از اين دو ضمان ندارد شما بايد اينها را حل كنيد. حالا اين چهار وجه ناتمام مانده تا برسيم به وجه پنجم كه حق التغريم است تكميل بشود انشاءالله.
«والحمد لله رب العالمين»