درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار غبن
چهارمين مبحث مسقطات خيارغبن كه تصرّف مغبون بود چون يكي از مسقطات خيار در بعضي از موارد تصرّف است تصرّف مغبون را هم به لحاظ كيفيّت و كميّت تقسيم كردند هم به لحاظ زمان، به لحاظ زمان گفتند كه اين تصرّف يا قبل از زمان ظهور غبن است يا بعد از آن به لحاظ كيفيّت و كميّت هم گفتند تصرّف يا مستلزم نقيصه است يا مستلزم زياده اين نقص در زياده گاهي عيني است گاهي حكمي، گاهي كاري ميكند كه قيمتش كم يا زياد ميشود گاهي كاري ميكنند كه برخي از اجزاي آن كم يا زياد ميشود يا اوصاف آن كم يا زياد ميشود بعد از گذراندن مبحث تصرّف مغبون نوبت به تصرّف غابن رسيد.
سرّ ذكر تصرّف غابن در بحث مسقطات خيار غبن اينست که با اينكه تصرّف ذي الخيار مسقط است نه تصرّف من عليه الخيار براي آن است كه به زعم عدّهاي خيار به عين تعلّق ميگيرد وقتي عين مورد تصرّف شد و تغيّري در عين پيدا شد يا به صورت ليس تامه يا به صورت ليس ناقصه يعني يا از بين رفته يا به منزله ي از بين رفتن است يا وصفي يا جزئي از او از بين رفته چون خيار حقّي است متعلّق به عين ممكن است ساقط شده باشد از اين جهت تصرّف غابن را مطرح كرديم مستحضريد كه مسئله ي خيار حقّش آن است كه به عقد تعلّق ميگيرد نه به عين بر فرض كه خيار به عين تعلّق بگيرد تعلّق خيار به عين از سنخ تعلّق حقّ الجنايه از سنخ تعلّق حقّ الشفعه نيست كه به خود عين وحدها تعلّق بگيرد بلكه از سنخ حقّ الرهانه است كه ذمّه و عين را درگير ميكند يعني در حقّ الشفعه اگر آن خانه به وسيله ي زلزله ويران شده يا زمين به وسيله ي رانش كوه و زمين از بين رفته حقّي در كار نيست امّا حقّ الرهانه اينطور نيست اگر عين مرهونه از بين رفت مرتهن ميتواند از راهن طلب بكند چيزي را كه جاي آن عين مرهونه را بگيرد و در مسئله ي خيار هم همينطور است خيار بر فرض اينكه به عين تعلّق بگيرد از سنخ حقّ الشفعه نيست از سنخ حقّ الرهانه است.
خب! چون اينگونه از تصرّفات باعث تغيير و تحوّل در مسئله ي حقّ الخيار است از اين جهت مطرح كرديم و گاهي هم اين تصرّف به نحو امتزاج است:
امتزاج به معني اعم از اختلاط و امتزاج اگر اينها هر دو جامد بودند ميشود اختلاط اگر هر دو مايع بودند ميشود امتزاج اگر اينها شيري را فروختند، روغني را فروختند، گلابي را فروختند، نفت و بنزيني را فروختند، اينها را كمكم با هم با مايع ديگر كه حالا با هم ميشوند ممزوج و اگر گندم بود جو بود برنج بود، عدس و لوبيا و نخود و امثال ذلك بود، با هم جنسش جمع شد ميشود اختلاط به هر تقدير امتزاج معناي اعم از اختلاط يك نحو تصرّفي از انحاي تصرّفات است لذا مسئله ي امتزاج را جداگانه ذكر ميكند مسئله ي اينكه تصرّف مستلزم نقيصه باشد يا مستلزم زياده باشد جداگانه ذكر ميكند مستحضريد كه طرح اين همه مسائل پيچيده و دامنهدار در مكاسب اين سوال برانگيز است كه چرا مرحوم شيخ اين كار را كردند وقتي به جواهر مراجعه ميكنيد ميبينيد كه چون بسياري از اين مطالب را مرحوم شيخ بر روال صاحب جواهر تنظيم كرده است مرحوم صاحب جواهر فرمود که اينها چون محلّ ابتلاي عملي توده ي مردم است يك، و محلّ ابتلاي علمي فقهاست دو، چيزي كه محلّ ابتلاي عملي مردم است او را از فقها سوال ميكنند ديگر چون محلّ ابتلاي عملي توده ي مردم است و محلّ ابتلاي علمي فقهاست ما ناچاريم اينها را ذكر بكنيم مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد كه اينها را در هم ضرب بكنيد در حدود دويست مسئله در ميآيد خطوط كلّي اين دويست مسئله را مرحوم صاحب جواهر ذكر ميكند لذا مرحوم شيخ بخش قابل توجّهي از آن فروعات را اينجا ذكر كرده مرحوم صاحب جواهر (رضوان اللّه عليه) در جلد ٢٣ جواهر صفحه ي ٤٦ اين اقسام را كه ذكر كردهاند:
تصرّف گاهي در تصرّف غابن است، گاهي تصرّف مغبون است، گاهي مستلزم نقيصه است، گاهي مستلزم زياده است، گاهي تصرّف به نحو امتزاج است، گاهي اين امتزاج باعث نقص قيمت است، گاهي اضافه ي قيمت است و امثال ذلك گاهي قبل العلم است، گاهي بعد العلم و مغبون هم گاهي بايع است، گاهي مشتري، لذا ميفرمايد «و هذه اكثر» جواهر جلد ٢٣ صفحه ي ٤٦ ميفرمايد «فهذه اكثر اقسام المسئله و مضروبها يزيد علي مائتي مسئلةٍ» اينها را كه ضرب بكنيم مال غابن را در مغبون ضرب بكنيد امثال ذلك بيش از دويست مسئله ميشود «و هي ممّا يعمّ بها البلوا و حكمها غير مستوفاً في كلامهم» اين بيش از دويست مسئله هست يك، محلّ ابتلاي توده ي مردم است محلّ ابتلاي عملي مردم است دو، وقتي محلّ ابتلاي عملي مردم بود محلّ ابتلاي علمي فقهاست سه، و در كلمات اصحاب هم به صورت شفاف بيان نشد چهار، لذا من اينها را بيان ميكنم پنج، اينكه ميبينيد بر خلاف انتظار مرحوم شيخ آمده اينجا اين فروعات غير مرتبط را اينجا با هم ذكر كرده براساس اين جهتي است كه مرحوم صاحب جواهر اين بيان را دارد وگرنه شما مستحضريد اقسام تصرّف را ذكر كردن تصرّف من عليه الخيار را در بحث مسقطات خيار را به تصرّف ذكر كردند تناسبي ندارد كه شما داريد مسقطات خيار ذو الخيار را ذكر ميكنيد يكي از مسقطاتش تصرّف است تصرّف من عليه الخيار را چرا ذكر ميكنيد اين در فرمايش مرحوم صاحب جواهر است لذا مرحوم شيخ (رضوان اللّه عليه) آمده اينرآ مطرح کرده در بحثهاي روز قبل از تعطيلي مرحوم شيخ فرمودند كه:
تحقيق در مسئله اين است كه اگر من عليه الخيار يعني غابن زميني را كه گرفته حالا زميني را فروخته در برابر زميني يا خانهاي را فروخته در برابر زميني كه بالاٴخره زمين به او رسيده است كه زمين ثمن بود زميني را كه گرفته در اين زمين تصرّف كرده به زياده آن زياده هم زياده حكمي نيست زياده ي عينيه است و آن زياده ي عينيه هم اين است كه درختكاري كرده غرس را مثال زدند آن مسئله ي خانهسازي و امثال ذلك را ذكر نكردند حالا يا غرسي كرده در اينجا ميفرمايد:
تحقيق مسئله اين است كه غابن كه در اين زمين تصرّف كرده به زياده، زياده هم عيني است و آن غرس است حقّي دارد درخت براي اوست و صاحب زمين هم حقّي دارد كه زمين براي اوست در تزاحم حقوقي بايد بين حقوق جمع كرد مقتضاي جمع بين حقوق آن است كه صاحب درخت بتواند درخت خودش را بگيرد بكند ولي به اين شرط كه جاي درخت را تسطيح بكند و صاحب زمين ميتواند مطالبه كند كه صاحب درخت، درختش را بكند به اين شرط كه ارشاش را بپردازد اينها را فرمودند چون هر كدام حق دارند درباره ي مال خودشان «الناس مسلّطون علي اموالهم» و زير بار حقّ ديگري نيستند حالا فرعي را اينجا اضافه كردند و آن اين است كه آيا صاحب زمين ميتواند به صاحب درخت بگويد الّا ولابد بايد درخت را بكني آن دوتا فرع روشن است كه اگر صاحب درخت خواست درختش را بكند مجاز است به شرط اينكه آن جاي حفاري شده را تسطيح كند و صاحب درخت اگر خواست درخت را بكند در صورت رضايت صاحب درخت بايد ارشش را بپردازد امّا اگر نه صاحب زمين گفت الّا و لابد بايد بكني صاحب درخت راضي نشد آيا اينجا صاحب زمين ميتواند خودش درخت را بكند يا به محكمه مراجعه كند حاكم هم اين شخص صاحب درخت را مجبور كند چون وليّ ممتنع است به قلع درخت يا نه خود دستگاه حكومت درخت را قلع كند اين وجوهٌ خب! اين وجوه چه وقت مطرح شده و كجا مطرح شده اين وجوه را در جريان تفليس مطرح كردند در جريان تفليس اين وجوه مطرح شد ولي گفتند كه صاحب زمين حق ندارد وادار كند كه اين درخت را بكنند در جريان تفليس چگونه است گفتند:
جريان تفليس اگر كسي زميني را به ديگري فروخت و پول را نگرفت اين شخص خريدار كه مالك اين زمين است ملكاً طلقا در اينجا درختكاري كرده بعد طبق يك علل پيشبيني نشده ورشكست شد وقتي ورشكست شد قبل از اينكه به محكمه مراجعه بكنند و حاكم شرع تفليس بكند و حكم تفليس را انشاء بكند و بگويد «فلّستك» حقوق و طلب طلبكارها در ذمّه ي مديون است ولي وقتي گفت «فلّستك» اين حکم را انشاء كرد حقوق و ديون طلبكارها از ذمّه به عين منتقل ميشود عين درگير است آن وقت طلبكارها بايد اين عين را تقسيم بكنند به بعضي نصف ميرسد به بعضي ثلث ميرسد بنا بر آن سهمي كه دارند وقتي تفليس شده به محكمه ي شرع مراجعه شده حق از ذمّه به عين منتقل ميشود حق در بعضي از موارد حقّي كه در ذمّه است به عين منتقل ميشود يكي بالموت است يكي هم بالتفليس اگر بدهكار مُرد تا زنده بود ديون او در ذمّه ي او مستقر بود ميتوانست دين را از هر مالي كه خواست بپردازد وقتي مُرد همه ي اين ديون طلبكارها از ذمّه ي مضمون به عين مانده تعلّق ميگيرد در جريان تفليس هم همينطور است حالا كسي كه زمين را فروخته پولش را نگرفته و خريدار زمين هم ورشكست شد به محكمه هم مراجعه كردند حاكم شرع هم حكم تفليس انشاء كرد گفت «فلسّت» تمام طلب و دين بدهكارها از ذمّه ي بدهكار به عين منتقل ميشود حالا كه به ذمّه منتقل شد صاحب زمين ميخواهد زمين خودش را ببرد وقتي ميخواهد زميني را ببرد ميبيند كه اين زمين درختكاري شده در اينجا فتوا دادند كه صاحب زمين حق ندارد به آن مشتري ورشكست بگويد اين درختها را بكن آنجا اين فتوا را دادند چطور شما در اينجا فتوا ميدهيد كه صاحب زمين به آن طرفي كه درختكاري كرده وادارش بكند بگويد درخت را بكن چرا اين طوري است؟ ميگويند با آن مقام فرق دارد:
فرق اساسي آن است كه در آنجا كه شخص زمين را خريد قبل از اينكه ورشكست بشود زمين حق و ملك طلق او بود و در زمين خود درختكاري كرد امّا اينجا كه شخص مغبون شده است و غابن زميني را با بيع قبلي به آن شخص فروخت حقّ مغبون به اين عين تعلّق گرفته است تعلّقاً سالفا قبل از اينكه اين غابن در اين زمين درختكاري بكند حقّ مغبون تعلّق گرفته است چون كسي كه يك معامله ي غبني كرده خانهاي داده چيزي داده و در قبال زمين گرفته اين زمين ثمن هست به دست غابن افتاده و ملك آن مغبون بود مغبون اين ثمين را داده و چيزي را خريده و در اين معامله هم مغبون شده، چون مغبون شده خيار غبن هم به عين تعلّق بگيرد قبل از اينكه اين غابن در اين زمين درختكاري بكند حقّ مغبون تعلّق گرفته چون تعلّق حقّ مغبون به اين زمين قبل الغرس است اكنون كه زمين به او برگشت او ميتواند غارس را وادار كند كه درختت را بكن و اگر در مسئله ي تفليس يك چنين فتوايي ندادند براي اينكه حقّ صاحب زمين مقدّم بود چون زمين براي خودش بود يعني حقّ كسي كه غارس بود حقّش مقدّم بود بر كسي كه الآن آمده طلبكار شده دارد زمين را ميبرد آن غارس روي زمين طلق ملک خودش درختكاري كرده حقّ كسي به اين زمين تعلق گرفته اين چه ميدانست بعد ورشكست مي شود چه ميدانست به محاكمه ميكشد چه ميدانست كه محكمه حكم تفليس صادر ميكند چه ميدانست كه حقوق از ذمّه به عين تعلّق ميگيرد و عين درگير ميشود اين در ملك طلق خودش درخت كاشت حالا شما به او ميگوييد درخت را بكن اين كه درست نيست بنابراين بين مقام ما با آن مقام فرق است اگر در آنجا گفتند كه صاحب زمين حق ندارد به صاحب غرس بگويد درخت را بكن ولو مع الارش براي آن نكته است امّا اينجا آن نكته وجود ندارد اينجا اين شخص غرس بعد از هر تعلّق حق است نه قبل از تعلّق او لذا صاحب زمين ميتواند بگويد كه درختت را بكن خب! پس اين حقّ قلع دارد .
پرسش: استاد بنابراين پس غابن ديگرهيچ وقت نبايد در ثمني که به او منتقل شده تصرّف بکند چون احتمال دارد که هر وقت اين از راه برسد بگويد آقا ثمن؟
پاسخ: نه تصرّف ميكند اگر عين موجود است عين موجود نشد مثل و بدل
پرسش: آنجا که درختکاري کرده که؟
پاسخ: درختكاري كرده هم همينطور است درختكاري كرده چون الآن گفتند نميتواند قلع بكند ميگويند در بحث روز دوشنبه گذشت كه حقوق همهجانبه مطرح است اين فرمايشي كه مرحوم شهيد در مسالك داشته بين غرس و زرع فرق گذاشتند گفتند اگر جو و گندم باشد زمان دارد تا دو، سه ماه بعد حل بشود درخت باشد اين درست نيست اين فرق نبود و اشاره شد كه حقّ ملّت مطرح است حقّ حكومت مطرح است حالا كسي زميني را گرفته و آن را پارك درست كرده نظير اين اتوبانها كه درست ميكنند عوارض ميگيرند اين هم پارك درست كرده عوارض ميگيرد درآمد داشته باشد حقّ ملّت است و اگر در اينجا درختكاري كرده كه ديگر ميوه وارد نشود اين حقّ حكومت است حقّ ملّت است قبلاً اينچنين بود كه اگر زمين را كسي ميگرفت باغي يا مزرعهاي درست ميكرد حقّ شخصي بود امّا وقتي كه روشن شد كه نه جامعه هم حق دارد حكومت هم حق دارد اين نميشود گفت درختها را بكن اين فرقي كه مرحوم شهيد ثاني در مسالك گذاشته بين زرع و غرس اين فرق هم فارق نيست بله! اگر وقتي است كه هيچ تفاوتي نباشد نيازي به ورود گندم نداشته باشيم نيازي به ورود ميوه نداشته باشيم با تحريم روبرو نشده باشيم در آنگونه از موارد ممكن است بگويند الّا و لابد شده اين درخت را بكنيد من ارشاش را ميدهم ولي اگر آنطور نباشد نه فتحصّل که غابن ميتواند تصرّف بكند ولي وقتي مسئله را بداند، مسئله را بداند تصرّفهاي ديگر ميكند و اگر مسئله را بداند سراغ غبن نميرود كه مردم را مغبون بكند اگر پيشاپيش بداند خطر غبن اين چيزها را به همراه دارد خب! به قيمت عادله ميفروشد.
مطلب ديگر فرع ديگر اين است كه بخشي از اين حقوق را كه اگر كسي در معامله ي غبني غرسي كرده است و مغبون متوجّه شد و خيار غبن را اعمال كرد و اعمالش هم بر فسخ خيار بود و بايد اين عين برگردد اگر درختي در اين زمين غرس شده باشد همين چند وجه را احتمال دادند گفتند چون اين وجه را كه همانطور كه مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله عليه) فرمودند در كتاب فقه در بيع مطرح نكردند در مسئله ي شركت در مسائل مزارعه و مساقات و مضاربه و اينها مطرح كردند در آنجا آمدند گفتند كه در روستاها و اينها اين امر رايج است ديگر الان هم در آن بخشها هست در شهرها اينچنين نيست اگر شاخه ي درخت كسي وارد منزل همسايه ي ديگري بشود اينجا حكم شرعياش چيست؟ يك فرع را مطرح بكنند كه اگر درختي ريشهاش در منزل كسي باشد شاخههايش در منزل مجاور همسايگي باشد اين ميوهها را چهطوري تقسيم ميكنند اين در تقسيم ميوه است اين روستاهاي مهم درختهاي گردو اينطور است كه كسي در باغ خودش درخت گردو غرس كرده شاخههايش ميرود در خانه ي همسايه اينجا ميوههايش چهطور تقسيم ميشود اين يك بحث درباره ي توزيع ثمر است. يك بحث درباره ي حقّ ورود اين شاخههاست اين شاخه كه رفته خانه ي همسايه چه كار بكند آنجا گفتند كه خواستند مقام ما را با آنجا تطبيق بكنند در آن فرع گفتند كه اين همسايه وقتي به صاحب درخت گفت شاخهات را قطع كن بر او واجب نيست كه اطاعت كند خود همسايه ميتواند قطع كند يا به محكمه مراجعه كند بعد قطع كند بر او واجب نيست امّا اينجا شما ميگوييد بر آن شخص صاحب درخت واجب است كه بيايد غرس كند اگر اين مطالبه كرده گفته بيا آقا درخت را از زمين بردار اين واجب است اين كار را بكند فرق اينجا با آنجا چيست؟ در فرق بين اين مقام و آن مسئله ي ورود شاخه ي درخت به خانه ي همسايه اين است كه در اينجا كه غرس است به سبب فعل اختياري خود غارس است يعني اين شخص غارس آمده در زمين ديگري درختكاري كرده امّا آنجا فعل اختياري او نيست اين درختي در ملك خودش كاشت شاخهاش رفته در خانه همسايه لذا آنجا گفتند كه اگر همسايه از صاحب درخت خواست الّا ولابد بايد اين شاخه را قطع كني اجابت بر او واجب نيست خودش خواست قطع كند، قطع كند امّا اينجا اجابت واجب است سرّش اين است كه آنجا شاخه خودش رفته اينجا غارس با اختيار خودش در ملك ديگري درخت غرس كرده فرقش اين است لذا آنجا مطالبه واجب نيست آنجا جواب واجب نيست اينجا جواب واجب است خب فرع ديگر اينكه اگر صاحب زمين راضي شد كه اين درخت در زمين او بماند و قطع نشود اينكه رايگان نيست كه اين حق الارض بايد بپردازد ديگر درست است كه حفظ نظام لازم هست درست است كه رعايت حقّ مردم لازم است درست است كه حقّ حكومت لازم است امّا معنايش اين نيست كه رايگان آدم انجام بدهد كه الآن اين واجبات نظاميه چطور است اين مشاغلي كه هست بعضيها واجب عيني بعضيها واجب كفايي است تمام اين سمتهايي كه هست از نظر كشاورزي يا دامداري يا طبيب بودن يا داروشناس بودن اينها واجبات نظاميّه است ديگر يعني از اينها به واجبات نظاميه تعبير ميكردند حفظ نظام متوقّف بر اين است ما حتماً نيروي انتظامي ميخواهيم، نيروي امنيتي ميخواهيم، پزشك ميخواهيم، امّا رايگان نگفتند كه گفتند همه ي اينها با حقوق همراه است پس منافات ندارد كه چيزي تكليفاً واجب باشد ولي وضعاً با حقوق همراه باشد اينجا هم اگر اين شخص بر او لازم بود كه درخت را نگه دارد و قطع نكند براي اينكه حقّ ملّت است يا حقّ حكومت است يا حقّ ساير همشهريهاست امّا رايگان كه نگفتند اگر مالك زمين راضي شد اين غرس بماند حقّ مطالبه دارد و أجرت اگر او حاضر شد اجاره ي اجرة المسمّي بدهد، بدهد نشد اجرةالمثل را از او ميگيرند ديگر اگر كوتاهي كرده است و در تاٴديه ي اجارةالمسمّي غفلت كرد حاضر نشد اجرةالمسمّي درست كند اجرة المثل را از او ميگيرند خب!
مسئله ي امتزاج يا اختلاط يكوقت است كه تاٴثيري ندارد اين اختلاط و امتزاج شيرهاي دامدارها با هم ممزوج شده خب! شركت است ديگر اين كه ديگر كم و زياد در قيمت نيست كه اين هم چند ليتر شير داشت اين هم چند ليتر شير داشت اينها ممزوج شده اشتباهاً يا اين هم چند خروار گندم داشت با گندم او ممزوج شده برنج داشت برنج جو داشت جو در صورتي كه اختلاط يا امتزاج تفاوتي در قيمت ايجاد نكند اين كالعدم است اين تصرّف يا اين امتزاج امّا آنجايي كه باعث تغيير ميشود يا تغيير به اين است كه راٴساً بيمنفعت است به منزله ي تلف است حكم تلف را دارد مثل اينكه قدري گلاب با نفت ممزوج شده گلاب با بنزين ممزوج شده اين به منزله ي تلف است اين را نميگويند شركت اينگونه از تصرّفات به منزله تلف است كه در حكم «والتلف» خواهد آمد كه آخرين بحث است امّا اگر نه! امتزاج به منزله ي تلف نشد و تساوي هم نيست باعث تفاوت قيمت است گندم اين بهتر بود يا شير اين كاملتر بهتر بود كه باعث افزايش قيمت است خب! برابر افزايش قيمت اين فروخته ميشود و سهم اين داده ميشود اگر خود اين شخص بخواهد با اين صاحب اين شير معامله كند يا صاحب اين گندم معامله كند آيا با اين افزايش ارزش افزوده بايد اينچنين معامله كند يا نه؟ مثلاً فرض كنيد اين ده ليتر شير داشت آن هم ده ليتر شير داشت اين شيرش مرغوبتر بود با آن شير ممزوج شد و قيمت اينها بالا رفت حالا اين ده ليتر شير خود را ميخواهد از او بگيرد به يازده ليتر يا به دوازده ليتر ميتواند يا نميتواند اگر ما گفتيم ربا در همه ي معاملات هست اختصاصي به قرض و بيع ندارد در اينگونه از موارد هم بله! ربا هست براي اينكه جنس واحد است مع التّفاضل اگر گفتيم نه! ربا در خصوص قرض است به آن شرط معيّن و در خصوص بيع است كه اگر دوتا جنس مساوي بودند و شما با اين جنس و چون در جنس مساوياند اگر تفاضل كرديد رباست در غير اين موارد ربا نيست اينگونه از شركتها مستثناست امّا قبح ربا و اثر سوء ربا در غالب اين موارد هست بنابراين اگر در اينگونه از موارد اقوا حرمت نباشد احتياط وجوبي حرمت هست.