درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن
در مسئله اختلاف بين غابن و مغبون كه به محكمه قضايي مراجعه ميشود سه مرحله بايد طي بشود تا حكم محكومٌ له يا محكومٌ عليه مشخص بشود. مرحله اوليٰ آن حكم فقهي است كه قاضي بايد عالم به آن حكم فقهي باشد مثلاً در جريان خيار غبن بايد بداند كه مغبون خيار دارد و شرط ثبوت خيار براي مغبون هم اين است كه مغبون جاهل باشد يك، بين ثمن و قيمت تفاوتي باشد كه اين تفاوت مورد تسامح نيست دو، و اين تفاوت هم بايد در ظرف عقد باشد نه بعد از عقد سه، اينها را بايد بداند تا اينكه بفهمد كه مغبون خيار غبن دارد.
مرحله دوم آيين دادرسي است كه بايد بداند هنگام اختلاف بين غابن و مغبون كه مغبون مدّعي است كه من جاهل بودم، غابن منكر جهل است چون اگر مغبون عالم بود نه لاضرر جاري است نه آن شرط ضمني بنابراين خياري در كار نيست و اگر مغبون عالم بود خيار نيست و اگر جاهل بود خيار هست. در صورت اختلاف غابن و مغبون كه غابن ميگويد شما عالم به قيمت بوديد مغبون ميگويد من جاهل به قيمت بودم در اينجا راه حل قضايي آن است كه با بيّنه و با يمين مشكل اختلاف طرفين حل بشود. گاهي از راه اقرار حل ميشود گاهي از راه علم قاضي حل ميشود كه اينها احكام خاص خود را خواهد داشت به استثناي مواردي كه طرف اقرار ميكند يا حاكم علم پيدا ميكند به استثناي آن موارد، موارد رسمي حل خصومت به بيّنه و يمين است.
مطلب ديگر آن است كه بيّنه به عهده مدّعي است و يمين به عهده منكر تا اينجا را نصوص مشخص كرده است هم «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان» مشخص كرد هم «البيّنة علي المدّعي و اليمين علي المنكر» آيين دادرسي مشخص كرد از آن به بعد مرحله پيچيده دستگاه قضاست و آن اين است كه مدّعي كيست و منكر كيست؟ اين ديگر منصوص نيست.
پرسش: ...
پاسخ: بله قاعدهاي است كه مستفاد از روايت است منصوص است خود اين قاعده «البيّنة علي المدّعي و اليمين علي المنكر» اين مضمون در نصوص هست و به عنوان قاعده فقهي هم مطرح است اما مرحله بعدي كه مدّعي من هو منكر من هو اين منصوص نيست لذا بين صاحبنظران در تشخيص ادعا و انكار اختلاف است معمولاً گفتند مدّعي كسي است كه «اذا ترك تُركت الدعوا» و منكر كسي است كه قولش موافق اصل باشد. تشخيص منكر و مدّعي براساس اين ضابطه سخت نيست گرچه تنظيم ضابطه كار آساني نيست ولي تطبيق ادعا و انكار كار سخت نيست. براي اينكه وقتي معلوم شد مدّعي كسي است كه «اذا ترك تُركت الدعوا» اينجا مدّعي مغبون است ديگر براي اينكه او اگر رها بكند دعوايي در كار نيست و اگر مدّعي كسي است كه قولش موافق با اصل باشد، اينجا مغبون قولش موافق با اصل است براي اينكه اصل عدم العلم است يا اصل عدم الاقدام است. عدم العلم را مرحوم شيخ انصاري داشتند و عدم الاقدام را مرحوم آقاي نائيني داشتند. البته اين عدم العلم را از دير زمان فقها داشتند شما ببينيد در جامعالمقاصد محقق ثاني هست در مسالك شهيد ثاني هست اينها هست. عدم الاقدام را مرحوم آقاي نائيني و ساير متأخران ارائه كردند خب. بنابراين تشخيص مدّعي و منكر روي اين ضوابط شايد خيلي دشوار نباشد. اما آنجايي كه هر دو عنوان بر يك شخص منطبق است يعني اين شخص كسي است كه اگر او رها كند دعوا فيصله پيدا ميكند يك، و از طرفي حرف او هم موافق با مسئله است مثل مغبون در اينجا مغبون هم ضابطه مدّعي بر او منطبق است هم ضابطه منكر، ضابطه مدّعي بر او منطبق است براي اينكه او اگر دعوا را ترك كند خصومتي در كار نيست پرونده بسته است. ضابطه منكر بر او منطبق است براي اينكه قولش موافق را اصل است اصل عدم العلم است اينگونه از موارد كه تطبيق مدّعي و منكر پيچيده است آيين دادرسي را مورد ابهام قرار ميدهد و كار قاضي را مشكل ميكند و از اين پيچيدهتر و دشوارتر آن جايي است كه درست است كه مدّعي بايد بيّنه اقامه كند ولي اقامه بيّنه ممكن نيست. در مواردي كه اقامه بيّنه ممكن نيست يا بايد همين طور دعوا را همچنان ادامه داد طرفين به جان هم بيفتند كه نميشود يا بايد قول مدّعي را بدون بيّنه قبول كرد كه فصل خصومت بدون بيّنه يا يمين اين هم كه ممكن نيست براي اينكه فرمود: «انما اقضي بينكم بالابينات و الأيمان» يا راه حلي دارد و آن اين است كه مدّعي سوگند ياد كند كه به اين نتيجه رسيدند روي مسئله تزاحم حقوقي كه مرحوم شيخ فرمود كه جمعاً بين حقوق بايد اين كار را بكنيم. نقدي بعضي از مشايخ ما داشتند كه صلح يكي از راههايي است كه ميتواند جمع حقوق كند و مانند آن و اشكالات ديگري كه بر اين امر متوجه بود. اينها هيچ كدام منصوص نيست فقيه بايد اين راههاي حل را كه آيين دادرسي تدوين بكند تنظيم بكند در اختيار قاضي قرار بدهد تا قاضي اجرا بكند در حقيقت اينكه روي ميز قضا نشسته است مجري حكم قضاست قانونگذار كه خب شارع مقدس است قانون شناس فقيه است كه مرحله اوليٰ را يك، مرحله ثانيه را دو، اينها را كاملاً ميشناسد تدوين كند مينويسد به قاضي ميدهد قاضي اجرا ميكند. مواردي كه پيچيده است حتي براي خود فقيه هم حلاش آسان نيست خب اين خطوط كلي باب قضا كه بخشي از اينها گذشت در صورتي كه مغبون ادعاي جهل بكند دو مقام ترسيم شد مقام اول اين بود كه اين مغبون اهل خبره نيست يك كاسب عادي است يا يك رهگذر عادي است، اهل خبره نيست، اهل معامله اينگونه از معاملات نبود و نيست. يك وقت است كه نه اهل خبره است تعبير مرحوم محقق ثاني در جامعالمقاصد و بعد از ايشان مرحوم شهيد ثاني در مسالك اين است كه علم به ممارست داشته باشد تعبير به اهل خبره اينها ندارند شهيد ثاني تقريباً 25 سال بعد از مرحوم محقق ثاني رحلت كرده است شما عبارت شهيد ثاني در مسالك را كه ملاحظه ميفرماييد ميبينيد همان عبارت مرحوم محقق ثاني در جامعالمقاصد است عبارتها يكي است خب. تعبير محقق ثاني در جامعالمقاصد اين است كه اگر اين مغبون معلوم الممارسه است «علمت ممارسته لذلك الامر في ذلك الزمان و في ذلك المكان» ميدانيد كه او اهل ممارست در اين كار است يعني خبره در اين كار است درست است كه در مسائل ديگر ممكن است خبير نباشد ولي در اين مسئله، در اين زمان، در اين زمين او اين كاره است. يك وقت است كه در شهر ديگر اين كاره بود اين معيار نيست يا در زمان ديگر اين كاره بود اين معيار نيست اما در اين عصر، در اين مصر او كارش اين است خب اگر در اين عصر، در اين شهر و مصر كارش اين است اين اهل خبره است اگر او بگويد من عالم به قيمت نبودم مقبول نيست. اين قولش مخالف ظاهر است. يك وقت است ميگويد من جاهل بودم اين قولش مخالف ظاهر است كسي قبول نميكند يك وقت ميگويد من ناسي بودم يا ساهي بودم غافل بودم اينها انسان حجت آنچناني ندارد نظير جهل ولي اصول عقلايي محكم است ديگر ما در حجيت اينگونه از موارد يك سلسله اصول لفظي داريم يك سلسله اصول عقلايي اصول لفظي در نصوص ما اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم قرينه، اصالت عدم زياده اينهاست اصول لفظي به عموم تمسك ميكنيم به اطلاق تمسك ميكنيم آنها جزء اصول لفظيه است. يك وقت است كه جزء اصول عقلاييه است كاري به لفظ ندارد ما احتمال ميدهيم كه اين جمله را اين آقا غفلتاً گفته يا سهواً گفته يا نسياناً كم كرده يا اضافه كرده اصول عقلايي اين است كه كاري كه انسان از كسي ميبيند رفتارش، گفتارش، نوشتارش، هنجارش همه اينها امر عادي است سهو نيست، نسيان نيست، غفلت نيست اين اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسيان اين جزء اصول عقلاييه است كه ما با اين داريم زندگي ميكنيم اگر كسي به ما سلام كرده ما ميگوييم شايد غفلت كرده جواب بر ما واجب نيست؟ يا اگر كسي چيزي خريد چيزي داد چيزي فروخت گفتيم غفلتاً خريد نسياناً خريد سهواً خريد اين نيست. پس با اصول عقلاييه مردم دارند زندگي ميكنند با اصول الفاظ هم مردم دارند احتجاج ميكنند. اين شخص مغبون كه مدّعي غبن است اين حرفش بر خلاف اصل عقلايي است ظاهري كه در اينجا فقها ميگويند كه قولش مخالف ظاهر است ظاهر لفظ مراد نيست ظاهر فعل است ظاهر فعل هر كسي اين است كه او عالماً عامداً دارد انجام ميدهد نه ساهياً غافلاً ناسياً نه اينها معادل هماند نه آنها بيشترند بلكه آنكه بيشتر است توجه و قصد و عمد و اينهاست پس اينكه گفته شد اگر مغبون ادعاي جهل بكند مخالف ظاهر است نه ظاهر لفظ يا ظاهر عبارت ميگويند اين مخالف ظاهر وصيتنامه است يعني ظهور لفظي مخالف ظاهر وكالتنامه است يعني ظهور لفظي اما فعلي كه شخص انجام ميدهد ميگويند اين مخالف ظاهر است يعني ظاهر رفتاري ظاهر هنجاري و مانند آن پس مغبون اگر تعبير مرحوم محقق ثاني و همچنين شهيد ثاني در مسالك آن بزرگوار در جامعالمقاصد مغبون كسي باشد كه اهل ممارست باشد يعني اين پيشه او و حرفه اوست اين اگر ادعاي جهل بكند اين حرفش خلاف ظاهر است يعني ظاهر فعل او نه ظاهر لفظ او خب اين قبول نيست اين قولش قبول نيست. پس مقام ثاني جايي است كه مغبون اهل خبره است و ادعاي جهل ميكند. اصالت العلم جزء اصول يا اصالت عدم جهل جزء اصول عقلاييه نيست اما اصالت عدم سهو و عدم نسيان و عدم غفلت جزء اصول عقلاييه است. اما اگر كسي بگويد من نميدانستم بگوييم اصل آن است كه ميدانستي اين نيست ما يك چنين اصل عقلايي نداريم كه اگر كسي مدّعي جهل باشد ما بگوييم بر خلاف اصل عقلايي است گذشته از اين اصل اول استصحاب هم اصل عدم علم است كه به آن تمسك كرديم خب. پس اگر كسي اهل خبره باشد و مدّعي جهل باشد قولش مخالف با ظاهر فعل است يعني ظاهر حرفه و پيشهاي كه دارد اين است كه عالم به اين قيمت بود. چون قولش مخالف با ظاهر فعل است اين ميشود مدّعي و قولش با سوگند قبول نميشود بايد بيّنه بياورد اگر بيّنه نياورد حرفش مسموع نيست. پس اگر اهل خبره نبود قولش باعث اتصاف او به مدّعي بودن نيست اين همچنان منكر است براي اينكه قولش موافق با اصل است اصل عدم العلم است. ولي اگر اهل خبره بود نميشود گفت او منكر است براي اينكه نميشود گفت اصل عدم العلم است اصل عدم العلم درباره اين شخص جاري نيست وقتي قولش موافق با اصل نبود مخالف با اصل است. مخالف با اصل است مخالف با ظاهر است ميشود مدّعي. وقتي مدّعي شد بايد بيّنه اقامه كند وقتي بيّنه نشد قولش مردود است. پس «فلا يقبل قوله مع دعوي الجهل» راه اين فرمايشي كه مرحوم محقق ثاني داشتند شهيد ثاني داشتند و مانند آن.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) بعد از نقد فرمايش اين دو بزرگوار تا آن صفحه 41 همين جلد بيست و سوم و اينها اين هم همين را قبول كردند «و هو كذلك» مرحوم صاحب جواهر هم راه آن علمين را طي كرده و فرموده بله قول مدّعي جهل اگر اهل خبره باشد مسموع نيست. راهي را كه فقهاي بعدي(رضوان الله عليهم) طي كردند اين است كه در آيين دادرسي قبلاً هم گذشت درست است كه مدّعي بايد بيّنه اقامه كند درست است كه منكر بايد يمين ارائه كند، ولي در همان آيين دادرسي آمده است كه اگر مدّعي نتوانست بيّنه اقامه كند گاهي وظيفه او از اقامه بيّنه به سوگند منتقل ميشود گاهي نميشود. گاهي نتوانستن براي آن است كه او به دستور اسلامي اصلاً عمل نكرده. دستور اسلامي اين است وقتي چيزي ميخريد چيزي ميفروشيد شاهد داشته باشيد به همراهتان (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ) يك وقت است يك كسي ميخواهد يك ناني تهيه كند يك قدري سيب زميني تهيه كند يك قدري پياز تهيه كند. در اينگونه از موارد لازم نيست دو تا شاهد عادل تهيه كند براي اينكه هم كار روزانه است و هم اينكه دعوا در اينگونه از موارد غالباً نيست كه فرمود: (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ) همين تجارت روزمره و خريد و فروش روزمره اما يك وقت كسي خانه بخرد زمين بخرد يك چيز قابل توجه بخرد خب بايد چهار تا شاهد داشته باشد دو تا شاهد داشته باشد (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) همين است ديگر نوشته ميخواهد، سند ميخواهد. صرف اعتماد ديگر تجارت اسلامي نيست براي اينكه مشكل حقوقي پيش ميآيد و راه حل نيست. آنجايي كه مدّعي نميتواند بيّنه اقامه كند گاهي در اثر سهل انگاري خود اوست اينجا اگر ضرر كرده به زيان خودش است مثل كسي وام داده به ديگري شاهدي سندي نگرفته نوشتهاي نگرفته سندي نگرفته چيزي را فروخته چيز مهمي را يا چيزي را خريده ولي شاهد اقامه نكرده همين طور رفته خريده، همين طور رفته فروخته خب ميتوانستي شاهد داشته باشي نوشته داشته باشي نوشته بگير. در اينگونه از موارد اين شخص ماليات جهل خودش را بايد بدهد خب چاره نيست شارع مقدس كه ديگر عهدهدار ماليات جهل مردم كه نيست كه فرمود طولانيترين آيهاي كه در قرآن كريم است همين آيه بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ «بقره» است تقريباً يك صفحه است اين آيه فرمود چيزي ميخريد چيزي ميفروشيد شاهد بگيريد نوشته بگيريد كه اختلاف پيش نيايد. پس مسئله چيزي نيست كه فقط «لا يعلم الا من قِبله» باشد مسئله يك امر عادي است او ميتوانست نوشته بگيرد نوشته بدهد و سهل انگاري كرد اين كار را نكرد خودش هم متضرر ميشود. اما يك وقت است كه مسئله «لا يعلم» مطلب «لا يعلم الا من قبله» آن نميتواند شاهد بياورد كه او به طور عادي رفته معامله كرده و تفاوت ثمن و قيمت را هم نميدانست چون از قيمت سوقيه باخبر نبود و علم و جهل هم از اوصاف دروني شخص است كه «لا يعلم الا من قِبله» اينكه نميتواند شاهد بياورد كه آن مدّعي جهل است و اين جهل هم يك مطلبي است كه «لا يعلم الا من قِبله» و اقامه بيّنه هم ممكن نيست خب در اينگونه از موارد شارع مقدس او را رها كرده كه متضرر بشود. آنجا كه اقامه بيّنه ممكن بود و شخص به خاطر سوء تشخص خود يا سوء عمل خود بيّنه اقامه نكرد بله ممكن است متضرر بشود اما در اينگونه از موارد كه «لا يعلم الا من قبله» كه اقامه بيّنه ممكن نيست اين ديگر همچنان متضرر بشود يا نه وضع برميگردد. پس در مقام ثاني كه مغبون اهل خبره است و قولش مخالف ظاهر است شماي شهيد اول يا آن بزرگوار قبل از شما محقق ثاني اينها فرموديد كه «لا يقبل قوله مع الجهل» كلاً حرفش را كنار زديد اين متضرر ميشود چون متضرر ميشود بايد بگوييم كه چون قولش مخالف ظاهر است اين درست است كه بايد بيّنه اقامه كند ولي چون اقامه بيّنه ميسور نيست با سوگند حرف او قبول ميشود.
پرسش: ...
پاسخ: بله چون اين شخص محال كه نيست با سهو و نسيان و امثال ذلك گاهي ممكن است بعضي از مسائل روزانه قيمتش فرق بكند بعضي اهل خبره الآن خود همين آقاياني كه اهل ارزند، صرافاند در معاملات تجارتهاي احياني كه گاهي روزانه قيمت فرق ميكند بله او اهل ممارست هست قيمت ديروز را كاملاً ميدانست اما اين دفعتاً آناً وضع برگشت اين از كجا اطلاع داشته باشد مگر اينكه دائماً در كار باشد.
پرسش: ...
پاسخ: نه خيليها كه در جريان بودند اطلاع داشتند ولي او اطلاع نداشت.
پرسش: ...
پاسخ: نه اگر وضع برگشت ديگران مطلع شدند اين مطلع نبود.
پرسش: ...
پاسخ: خبره بودن وقتي كه لحظهاي باشد ديگران كه مرتب دائماً اهل زنگاند و گوش به زنگاند بله باخبرند ولي اين بنده خدا در آن ساعت غفلت داشت كار داشت نرسيد خبر نداشت اين با اينكه اهل خبره است گاهي ممكن است كه جاهل باشد اتفاق ميافتد ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: نه ميخواهم بگويم كه ما كه كل دستگاه قضا براي اين زيد نيست كه مورد استثنا يعني مورد كم اين مورد كم در فضاي قانوني ميشود كلي ما يك قضيه جزئي در مسائل قانوني نداريم كه از منظر قانون شناس قانونگذار همين موارد جزئي ميشود قانون كلي مثلاً صدها نفر در اين جاده رفت و آمد ميكنند ده نفر تصادف ميكنند، تصادف يك امر نادري است ديگر اگر هزار تا اتومبيل در اينجا آمدند رفتند ده تايش تصادف كردند اين ميشود نادر ولي براي اين نادر يك قانوني است.
پرسش: ...
پاسخ: اصل عقلايي است عقلي كه نيست همين عقلا ميگويند كه اين شخص نبايد حقش ضايع بشود اين شخص يعني همين طور رها بكنيم اين را اين مدّعي است مدّعي بايد بيّنه اقامه كند ولي اقامه بيّنه عدم اقامه بيّنه دو جور است يك وقتي در اثر سهلانگاري اوست مثل اينكه آدم يك چيز خريده شاهد اقامه نكرده سند نگرفته سند نداده و مانند آن يك وقت است نه جزء اموري است كه «لا يعلم الا من قِبله» و نميتوان شاهد اقامه كرد در اينگونه از موارد چه كار بكنيم؟ نظير آنچه كه درباره زنها گفتند كه (لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ) آنجا كه «لا يعلم الا من قِبلهن» گفتند بالأخره قولشان مسموع است در بعضي از موارد كه شخص راهي براي اقامه بيّنه ندارد يك، با اينكه مدّعي است ولي راهي براي اقامه بيّنه ندارد و اين عدم اقامه بيّنه هم در اثر سوء تشخيص او نيست بر اثر آن است كه اين جزء اسرار است و نميتوان شاهد بر او اقامه كرد دو، در اينجا «يقبل قوله مع اليمين» نه همين طور رها ميكنند كه به جان هم بيفتند نه بدون يمين حرف او را مقدم ميدارند جمعاً بين الحقوق اين است كه «يقبل قوله مع اليمين»
پرسش: ...
پاسخ: نه اگر بگويد كه من جاهل بودم ما راهي براي شك داريم در اينكه او اهل خبره بود يا نه درست است اهل خبره است اما روزانه اين قيمت دارد عوض ميشود سهو و غفلت و نسيان و جهل و امثال ذلك هم كه محال نيست اين مدّعي است كه من از اينجا جاهل بودم منتها حرفش خلاف ظاهر است حرفش كه خلاف ظاهر شد معنايش اين نيست كه او را رها ميكنند في امان الله كه و ديگري را بر او مقدم ميدارند كه اگر حرف كسي مخالف ظاهر بود بايد بررسي كرد ما در فقه شواهدي داشتيم كه اگر كسي مدّعي بود يك، و نتوانست بيّنه اقامه كند دو، و عدم تمكن اقامه بيّنه هم در اثر سوء تشخيص او نيست سه، عدم اقامه بيّنه براي آن است كه مطلب جزء اسراري است كه شاهد پذير نيست چهار، در اينجا حق او محفوظ است پنج، و آن اين است كه سوگند ياد ميكند حقش را ميگيرد شش. اين طور نيست كه شارع رها بكند او را كه بله يك وقت است يك كسي مدّعي است كه من حق هم با اوست وامي داده به ديگري منتها بر خلاف آيه عمل كرده آيه فرمود كه اگر ديني داريد (إِذا تَدايَنْتُمْ) سند بدهيد سند بگيريد يك نوشتهاي بگيريد (وَ اسْتَشْهِدُوا) باشد (وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) باشد (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) باشد. اين درست است كه نظير برخي از موارد استشهاد واجب نيست ولي ارشاد است ديگر بسياري از اين تزاحم حقوقي كه در محاكم ميروند حل ميشود با اين ما روي اطمينان كاذب اين حجم پروندههاي قضايي را داريم زياد ميكنيم.
پرسش: ...
پاسخ: شاهد آنچه كه خود شارع مقدس در بعضي از موارد فرمود كه يا يمين مردوده يا يمين عند الانحصار يمين مردوده آن جايي است كه اين منكر ميگويد من يمين ياد ميكنم ولي من چون احتياط ميكنم من اين سوگند را ياد ميكنم ايشان اگر قسم بخورد من هم قبول دارم اين ميشود حلف مردوده. يك وقت است كه اين آقا هم كه ميخواهد قسم بخورد راهش بسته است چطور قسم بخورد؟ شخص ميتواند روي فعل خودش سوگند ياد بكند يك، روي فعل رايج و دارج سوگند بكند دو، اما از اسرار مردم باخبر نيست تا سوگند ياد بكند سه، اين چطور ميتواند قسم بخورد كه قسم ميخورم كه تو عالم بودي چطور ميتواند قسم بخورد؟
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب آن جايي كه ميداند كه ميتواند سوگند ياد كند. اما اين شخص مدّعي است يك وصفي از اسرار دروني خودش هست نه ميتواند بيّنه اقامه كند چون ديگران از درون او باخبر نيستند نه آن طرف مقابل ميتواند در محكمه سوگند ياد كند براي اينكه از اسرار اين بي خبر است. اين ميتواند بين خود و بين خداي خود سوگند ياد كند بگويد والله تو ميدانستي خب گاهي اتفاق ميافتد آدم بتواند بله آنجا ممكن است اما در فضاي عمومي در فضاي فقهي و در فضاي حقوقي كجا براي منكر جزم حاصل ميشود كه سوگند ياد كند تو ميدانستي. در اينگونه از موارد تزاحم حقوق هست راه حل هم نيست همان طور كه مرحوم شيخ از ديگران نقل كردند خودشان هم پذيرفتند امر دائر است بين اينكه يا همين طور اينها را رها كنيم به جان هم بيفتند اينچنين نيست يا بي سبب بي جهت بدون آيين دادرسي حرف مدّعي را مقدم ميداريم اين هم كه نيست يا مع الحلف است جمعاً بين الحقوق و هو الحق اين راهي بود كه مرحوم شيخ رفته البته بعدش هم به آن اشكال شده در اينگونه از موارد كه مدّعي اهل خبره است قولش مخالف ظاهر است اينكه محقق ثاني فرمود، شهيد ثاني فرمود صاحب جواهر هم پذيرفت و بعضي از فرمايش اين علمين فرمود: «و هو كذلك» همين طور ما فتوا ميدهيم يعني بگوييم كه اين مغبون بيچاره را بايد ترك كرد حق با غابن است «لا يقبل قول المغبون مع كونه من اهل الخبرة» يا نه يك راه حلي دارد آن راه حل اين است كه ما در فقه شواهدي داشتيم و آن شواهد كه تأييد ميكند مسئله را و آن اين است كه اگر مدّعي كه بايد بيّنه اقامه كند نتوانست و نتوانستن هم در اثر سوء رفتار او نبود مثل اينكه به كسي وام داد ولي چيزي نوشته نگرفت خب اين بايد متضرر بشود اين ضرر جهلش است دارد ميدهد براي اينكه مسئلهدان نبود بر اساس قرارداد عرفي بيخود اعتماد كرد آنكه اسلام است و ما را آفريد فرمود: (إِذا تَدايَنْتُمْ) (وَ اسْتَشْهِدُوا) مگر تجارت روزانه در تجارت روزانه سند لازم نيست (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ) اما وقتي كه تجارت رسمي داريد زمين ميخريد خانه ميخريد يا ديني داريد ديني ميدهيد يك نوشتهاي بگيريد خب اين همين خداي ماست اين (يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) يكي از مهجوريت قرآن هم همين است بسياري از اين پروندهها با رعايت همين آيه پاياني سورهٴ مباركهٴ «بقره» بسته ميشود خب آدم هر كاري ميكند يك چيزي بنويسد يك چيزي بگيرد ديگر اينكه مخالف با اعتماد به يكديگر نيست كه خب اگر اقامه بيّنه ممكن بود ولي او در اثر عمل نكردن به دستور سورهٴ مباركهٴ «بقره» بله خب متضرر ميشود اين ضرر جهلش را ميدهد اما اگر اقامه بيّنه ممكن نبود براي اينكه چون رازي است «من اسراره» چطور بيّنه اقامه كند نه اين ميتواند بيّنه اقامه كند نه منكر ميتواند سوگند ياد كند منكر چگونه سوگند ياد بكند كه تو عالم بودي با اينكه از اسرار اوست مدّعي چگونه شاهد اقامه بكند كه من جاهل بودم با اينكه از اسرار اوست در اينگونه از موارد نميشود همه را رها كرد بگوييم اصلاً محكمه حكمش را ميكند يا بي جهت فتوا ميدهد كه حق با غابن است.
پرسش: ...
پاسخ: بله مغبوني كه غير خبره است راهش اين است چون موافق گفته سوگند ياد ميكند مسئله حل ميشود اما اين نميتواند سوگند ياد كند براي اينكه قولش مخالف ظاهر است اينجا پيچ دارد اينجا پيچ ندارد سوگند ياد ميكند حل ميشود.
پرسش: ...
پاسخ: همان در مورد جهل غابن مغبون چون جاهل است قولش موافق با اصل است اصل عدم العلم است مخالف ظاهر هم نيست. اما اينجا ما يك گير فقهي و حقوقي داريم چون قول اين مغبون مخالف اصل است اصل عدم العلم است. اما مخالف ظاهر هم هست ما يك ظاهري داريم كه با اين اصل درگير است يك اصالت عدم العلم داريم كه جانب او را ترجيح ميدهد يك مخالفت ظاهري داريم كه جانب او را مرجوح ميكند چه كار بايد بكنيم؟
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب ما از كجا بفهميم آنكه او جاهل نبود قصوري نيست. اگر نظير اين معاملات روزانه كه گاهي ساعتي يا روزي عوض ميشود او اگر گفت كه من در آن ساعت حالا ميدانيد معاملات ارز يا معاملات سكه روزانه عوض ميشود ايشان ميگويد من بيمارستان بودم يا مريض بودم يا كار داشتم مشكل بچهام را بردم مدرسه نميدانستم اين در اين يكي دو ساعته وضع عوض ميشود كه خب اين از كجا درست است اهل ممارست است اهل خبره است ولي اين ارز عوض شده اين سكه عوض شده او خبر ندارد ما بگوييم الا و لابد ميدانستي اينجا درگيري بين آن مسائل خود ادله است چون درگيري با آن ادله است در حقوق يك تزاحمي پيدا شد ما يك تعارض داريم يك تزاحم تعارض مال ادله است كه فلان دليل با فلان دليل در عرض هماند درگيرند. تزاحم كاري به ادله ندارد كاري به مسائل حقوقي است يعني در مسئله «انقض الغريق» دو تا دليل نيست كه معارض هم باشد دو تا غريقاند و نجات هر دو واجب است ولي اين شخصي كه مأمور به امتثال است توان نجات هر دو را ندارد اين جاي تزاحم است دو تا دليل معارض هم نيستند «انقض الغريق» اين با «انقض الغريق» او يا يك كلي كه شامل هر دو بشود هيچ كدام معارض هم نيستند تعارض مربوط به مقام اثبات و ادله است. تزاحم مربوط به مسئله ملاك حقوق است اينجا ما دو مرحله از درگيري داريم يكي تزاحم حقوقي است يكي تعارض ادله است در مسئله آنجا كه مقام اول بحث كه مغبون جاهل بود و اهل خبره نبود فقط تزاحم حقوقي بود تعارض ادله نبود حق مغبون با حق غابن او ميگويد معامله را ميخواهم به هم بزنم او ميگويد من نميگذارم اين تزاحم حقوقي است. دو تا دليل معارض هم نبودند چرا دو تا دليل معارض هم نيستند؟ براي اينكه مغبون ادعاي جهل دارد قولش مطابق با اصل است اصل عدم العلم است چيزي هم مخالف با اين اصل نيست. ولي در مقام ثاني بحث كه مغبون اهل خبره است دو تا دليل با هم درگيرند ولي از تزاحم حقوقي تعارض ادله مطرح است. از يك طرف ميگويد من جاهل بودم خب قولش موافق با اصل است اصل عدم العلم است قبلاً نميدانست الآن كماكان از طرفي قولش مخالف با ظاهر است كسي كه اهل خبره است ظاهر فعلش اين است كه ميداند ديگر ظهور يك طرف اصل يك طرف اين دو دليل درگيرند آن وقت فقيه را وادار ميكنند به دقت بيشتر.
«و الذي ينبغي ان يقال» يك حرفي را مرحوم شيخ دارد و آن اين است كه درست است كه شارع مقدس در برخي از موارد فرمود اگر مدّعي از اقامه بيّنه عاجز بود «تعسرت عليه اقامة البيّنه» قولش با يمين مقدم است اما اين را في الجمله فرمود نه بالجمله شما كجا اين را به عنوان يك قاعده ساعي داريد مطرح ميكنيد اگر ما يك چنين اصلي ميداشتيم يك نصي ميداشتيم كه در هر جا و زمان و زميني كه مدّعي از اقامه بيّنه عاجز باشد و مطلب هم «لا يعلم الا من قبله» باشد «يقدم قوله مع اليمين» ما يك چنين اصل كلي داريم كه به شما در بعضي از موارد به عنوان في الجمله اختيار كرديد اين نقد مرحوم شيخ است كه ديگران هم اين را فرمودند خب. بنابراين چون ما يك اصل جامع به اين صورت نداريم كار درگير است.
«و الذي ينبغي ان يقال» اين است كه اين ظاهري كه شما ميگوييد اين ظهور يا به نصاب حجيت ميرسد يا نميرسد يك وقت است كه اين شخص گاهي در اين معامله هست يا بعضي از روزها و بعضي از زمانها و زمينها در اين معامله هست ممارستاش آنچنان نيست كه انسان «علي بيّنة من ربه» بتواند اطمينان عقلايي داشته باشد كه اين ميداند اين ظهور به نصاب حجيت نميرسد، اين ظهور نميتواند با اصل عدم العلم درگير باشد اگر اصل عدم علم جاري شد يا اصل عدم اقدام مرحوم آقاي نائيني جاري شد يا اصل عدم خيار بعضي از مشايخ ما جاري شد. ولي اگر اين ظهور به نصاب رسيده يعني يك كسي است كه مرتب گوش به زنگ است شواهد ديگر هم هست كه معامله كرده در همان زمان در همان زمين چند تا سكه خريده چند تا ارز خريده چند تا فروخته با همان قيمت حالا نسبت به ما كه رسيده ميگويد من جاهل بودم خب اگر ظهورش به نصاب حجيت رسيده است يك حجت شرعي است بنابراين ظاهر امر ميشود صرف اينكه حرفش مخالف ظاهر است حرف آخر را نميزند اگر اين ظهور واقعاً حجت باشد بله اين ظهور است جزء امارات است بر اصل هم مقدم است بر اصل فعل هم مقدم است بر اصالت عدم علم هم مقدم است براي اينكه جزء امارات است اينكه اصل نيست. همان طور كه خبر بر اصل مقدم است چون اماره است اين ظهور هم كشف واقع ميكند خب شما روز ميز نشستي چند جا فروختي چند جا خريدي از همه باخبر بودي حالا نسبت به اين يك دانه كه رسيدي ادعاي جهل ميكني؟ اين قولش مقبول نيست ديگر اگر ظهور به نصاب حجت برسد اين ظاهر مسموع است و حجت است «لا يقبل قوله» وگرنه البته ممكن است آن راه عمل بشود كه «و يقبل قوله مع اليمين».