درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
خيار غبن چون جزء مسئله حقوقي است، اگر يك دليلي جواز حكمي عقد بيع را ثابت كرد، اين خيار غبن نخواهد بود. زيرا جواز حكمي معنايش اين است كه مغبون ميتواند اين عقد را به هم بزند اما حقي براي مغبون باشد كه قابل نقل و انتقال باشد، قابل معامله باشد، قابل ارث باشد ثابت نميكند. خيار جزء حقوق است نه جزء احكام. اگر خيار مجلس ثابت شد يعني ورثه ارث ميبرند يعني قابل نقل و انتقال است خيار حيوان جزء حقوق است. خيار شرط جزء حقوق است. شرط الخيار حق ثابت ميكند. آيا خيار غبن كه ما هم ميپذيريم كه جزء اقسام خيارات است اين با اين ادله ثابت ميشود يا نه تاكنون ما دليلي نديديم كه حق ثابت كند يعني مغبون ذي حق باشد بتواند بين قبول و نكول مخيّر باشد يا معامله را ميپذيرد يا معامله را فسخ ميكند و آن شخص يعني غابن فقط بايد پذيرا باشد و گوش بدهد چون عليه الخيار است و مغبون له الخيار است تاكنون يك چنين حقي ثابت شد يا نه؟ با آيه سورهٴ مباركهٴ «نساء» ﴿يعني إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ [1] ثابت نشد نه با صدر اين آيه و نه با آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ثابت نشد. با غبن المسترسل سحتٌ ثابت نشد. با تلقي الركبان كذا ثابت نشد عمده دليلي كه مرحوم علامه در تذكره و قواعد، بعد فقهاي بعدي به آن اعتماد كردند همان قانون لاضرر است آيا از قاعده لاضرر يك چنين چيزي برميآيد يا نه؟ در بحثهاي سال گذشته داشتيم كه اصول مولود فقه است يعني ما از اول يك علمي به عنوان حديث، علمي به عنوان فقه داشتيم؛ اما علمي به عنوان اصول نداشتيم اصول در خود فقه مطرح شد و از فقه متولد شد كم كم جدا شد و كتاب جديد و فن جدايي براي او مطرح شد قاعده لاضرر هم جزء همين قواعد است گرچه قاعده فقهي است از يك نظر و در اصول مطرح ميشود از نظر ديگر اما براي اولين بار در فقه مطرح شد فقها روي آن بحث كردند بعد كنار جمع آوري شد رساله جدايي تنظيم شد براي او و براي ساير امور شده قواعد فقهي يا قواعد اصولي اول از خود فقه درآمد. يعني همان طوري كه اين پنج روايتي كه در باب هفده خوانديم كه دو تايش مربوط به «غبن مسترسل» و «غبن مؤمن» بود سه تايش مربوط به قاعده لاضرر بود همه اينها در يك باب بودند و در يك جا بحث ميشدند منتها بحثهاي فراواني مربوط به لاضرر شد كه او را قاعده جدا يا مسئله جداي اصولي قرار داد خب ما از اين لاضرر چه استفاده كرديم تا حال مرحوم علامه در تذكره و همچنين در قواعد كه خود ايشان به لاضرر تمسك كردند و فقهاي بعدي هم ميفرمايند مهمترين دليل خيار غبن لاضرر است خود ايشان هم اشكال ميكنند چرا؟ ميگويند اين لاضرر معنايش اين است كه شارع مقدس نه حكم ضرري را جعل ميكند نه حكم ضرري را امضا ميكند ضرر تأسيساً و امضائاً ممنوع است اين معامله غبني مستلزم ضرر هست پس بايد برداشته بشود و چون قاعده لاضرر يك قانون امتناني است و صحت اين معامله را بردارند بر خلاف امتنان است لذا لزوم اين معامله برداشته ميشود نه صحت آن و از طرف ديگر هم اين ضرر از لزوم اين معامله نشأت ميگيرد نه از صحت اين معامله. اگر معامله صحيح باشد و مغبون بتواند حقاش را احيا كند اين ديگر ضرري نيست تا اينجا ثابت ميشود كه لزوم برطرف ميشود براي رفع لزوم قاعده لاضرر كافي است. اما براي اثبات خيار كافي نيست چون لزوم كه برداشته شد ضرر تدارك ميشود تدارك ضرر يا به افزايش مثمن است يا به كاهش ثمن است يا به تراضي ديگران است يا فقط حق را به دست مغبون دادن است. اين چند راه دارد در بين اين راههاي ياد شده چطور الا و لابد شما راه اخير را از لاضرر استفاده ميكنيد؟ ميگوييد لاضرر خيار ثابت ميكند براي مغبون؟ «من له الخيار» ميشود مغبون «من عليه الخيار» ميشود غابن هر تصميمي كه مغبون گرفته غابن بايد تحمل كند اين را چرا؟ غابن ميگويد من ضرر را تدارك ميكنم اگر قيمت ده من گندم را قيمت پانزده من گندم را با فروش ده من گندم گرفت يعني يك گندم فروشي قيمت پانزده من گندم را از فروش ده من گندم گرفت و خريدار مغبون شد ضرر خريدار از دو راه تأمين ميشود يا بر گندم بيفزايد يعني پنج من ديگر هم بدهد بشود پانزده من گندم يا از ثمن بكاهد قيمت ده من گندم را از او بگيرد آن پنج درهم را به صاحبش برگرداند اينها راههاي رفع ضرر است و همه اينها به دست خود غابن هست و با تراضي مغبون اينها هست چطور شما ميگوييد دست غابن بسته است الا و لابد خيار ثابت ميشود من له الخيار مغبون است و بين فسخ است و امضا چرا؟ چرا آن ارش و تفاوتي كه در خيار عيب است اينجا نفي ميكنيد به چه دليل؟ شما اگر دليلتان اين بود كه مغبون له الخيار نظير «المتبايعان بالخيار» خب خيار ثابت ميشد نظير خيار حيوان كه ميگويد »صاحب الحيوان بالخيار« خيار ثابت ميشود اما نه آن داريد نه اين. در ادله پنجگانهاي كه تاكنون شمرديد درباره غبن سخن از خيار نبود كه مغبون خيار دارد مهمترين دليل لاضرر است و لاضرر ميگويد كه ضرر بايد برطرف بشود ما هم ميپذيريم رفع ضرر يا به افزايش آن مثمن است يعني پنج من گندم هم دوباره بدهند بشود پانزده مَن گندم يا به كاهش ثمن است مقداري از پول را برگرداند قيمت همان ده من گندم را از خريدار بگيرد اينها ممكن است.
پرسش: استاد اين در زماني است كه غبن در كميت اتفاق افتاده باشد اما اگر در كيفيت اتفاق افتاده باشد ...
پاسخ: باشد حالا ارزش باشد يا مثلاً ترميم باشد در وصف باشد تبديل ميكنند.
پرسش: خانهاي را فروخته كه اين خانه بهلحاظ اينكه از لحاظ مهندسي درست ساخته نشده اصلاً به درد او نميخورد.
پاسخ: بله بسيار خب اين شخص يك خانه ديگري تبديل ميكند به او ميدهد يا اين خانه بالأخره قيمت دارد يا قيمت ندارد آن شخص اگر اول بيتحقيق خريد كه گرفتار غرر است كه از غبن بيرون است و در فضاي غرر داخل ميشود كه در اول بحث بين غبن و غرر فرق گذاشته شد. اگر يك معامله صحيحاً واقع شد پس دليلي بر بطلان اين معامله نيست يك وقت است خريدار از آن دلال اوصافي ميشنود كه بر اين مبيع منطبق نيست اين خيار رؤيه دارد كه از بحث خيار غبن بيرون است به او گفتند كه اين خانه نزديك خيابان است، دور بود يا رو به قبله است، نبود يا رو به آفتاب است نبود اين ميشود خيار رؤيه از فضاي خيار غبن بيرون آمده خيار غبن اين است كه همه آن اوصاف را داراست او ميخواست مهندسي باشد هست، ميخواست كلنگي باشد هست، ميخواست قديمي باشد ساخت و ساز قديمي باشد هست همه آنها را داراست منتها قيمتش فرق ميكند. اگر وصفي از اوصاف را نداشت خيار تخلف وصف هست، خيار تخلف شرط هست، خيار رؤيه هست و مانند آن اما در خيار غبن فرض بر اين است كه هر وصف و شرط و قيدي كه طرفين ذكر كردند اين داراست هيچ كدام از آنها را از دست نداده فقط قيمتاش تفاوت دارد خب پس اگر خيار وصف نيست خيار تخلف شرط نيست خيار رؤيه نيست امثال ذلك نيست فقط خيار غبن است برميگردد به قيمت. ترميم قيمت هم به احد الامرين است يا بر معوّض ميافزايد يا از عوض ميكاهد خب چرا اصرار داريد كه مغبون ميتواند معامله را به هم بزند. پس بنابراين مهمترين دليلي كه دليل لاضرر بود و خود علامه به آن استدلال كرد با اين اشكال روبروست. اشكال مرحوم علامه(رضوان الله عليه) را مرحوم صاحب جواهر پذيرفته مرحوم شيخ هم پذيرفته لذا با تأمل روبرو ميشوند. خب اين يك مطلب سرّ تلاش فقها براي گسترش بحث قاعده لاضرر اين است كه اينها نميخواهند مسئله فقهي طرح كنند ميخواهند قاعده فقهي طرح كنند كه مخاطب خود را مجتهد بپرورانند نه مسئلهدان يك وقت است يك كسي مسئله فقهي ميگويد تا مخاطبش را آگاه كند. يك وقت است نه كسي مثل علامه و ديگري ميخواهد مخاطبش را مجتهد بپروراند لذا آن بزرگان از آن بزرگان شروع كردند تا مرحوم شيخ ميفرمايند اين حرفهاي ما مخصوص به بيع نيست در غير بيع هم هست. مخصوص به جريان اين قاعده لاضرر است در خيار غبن نيست در خيارات ديگر هم هست چون قاعده لاضرر كه عنوان خيار ندارد. در ساير انحاي ضرر هست يك، در صلح و اجاره و عقود ديگر هست دو، اگر كسي اين اشكال و جواب علامه و ساير فقها را طي بكند مسئلهدان نميشود او مسئله ساز ميشود ميشود متجزّي اين معنا كه ما درباره بيع فعلاً بحث نميكنيم هر كسي مغبون شد در اجاره هم همين حرف است ديگر. در عقد مضاربه و مساقات و مساقات هم همين حرف مضاربه هم همين طور است مضارعه هم همين طور است. يعني اين مطلب از مسئله بيع به ساير عقود لازم و دو طرفي يا يك طرفي منتقل ميشود چون اين است بايد يك مقداري بازتر بحث كرد. لاضرر ضرر را نفي ميكند نه اينكه خيار را اثبات بكند لسان اثباتي ندارد چون لسان اثباتي ندارد ما بايد ببينيم كه اگر به دو امر «لا ثالث لهما» منتهي شديم كه نفي ديگري مستلزم اثبات مقابل است اينجا بله ميگوييم هم لسان اثبات دارد هم لسان نفي براي اينكه لازم نفي احد المتقابلين اثبات متقابل ديگر است. اما اينجا از آن قبيل نيست اينجا چندين راه براي ترميم ضرر هست. اگر چندين راه براي ترميم ضرر هست خيار ثابت نميشود. اشكالي كه مرحوم علامه در تذكره ذكر كرده به طور ضعيف همان را به صورت صريح در قواعد ذكر كرده محقق ثاني صاحب جامعالمقاصد او سهم تعيين كنندهاي در مسائل معاملاتي دارد ميبينيد قواعد مرحوم علامه را چند فقيه شرح كردند. پسر بزرگوارش شرح كرده است به نام ايضاح فخرالمحققين آن بخش عبادات را تقويت كرده در بخش معاملات يا موفق نشد فرصت نكرد. بخش معاملات قواعد را محقق ثاني تأمين كرده لذا اگر كسي خواست قواعد علامه را مشروح ببيند اين الا و لابد بايد ايضاحالقواعد فخرالمحققين را در كنار جامعالمقاصد محقق ثاني بگذارد تا قواعد را مشروح ببيند. خود مرحوم كركي در شرح قواعد در بخشهاي عبادات به طور رمز ميگذرد چون بحث عبادات را ديگران شرح كردند اينكه مرحوم شيخ در مكاسب از جامعالمقاصد زياد نقل ميكند براي اينكه محقق ثاني در شرح معاملات قواعد موفقتر از ديگر شارحان بود خب در اين بحث هم باز مرحوم شيخ از قواعد علامه و حرف جامع يعني جامعالمقاصد مال محقق كركي نقل ميكند آن فرمايش اين است مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در كتاب شريف قواعد جلد چهارم صفحه 294 اين مطلب را مطرح ميكند ميفرمايد «الرابع المغبون يثبت له الخيار بشرطين» اين دو تا شرط را هم غالب فقها ذكر كردند لكن همه اينها جزء شرطهايي است كه از امضاي غريزه عقلا به دست آوردند نه از نصوص يك وقت است كه از خود شرط ما نص ميفهميم نظير «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» كه شرطش وحدت مجلس است شرطش ادامه هيأت بيع است شرطش عدم تفرق است و مانند آن يك وقت است ما چنين نصي نداريم كه «مغبون له الخيار» به شرط اينكه جاهل باشد و به شرط اينكه فلان باشد اين را از ارتكازات مردمي به دست ميآورند و همين را هم شارع امضا كرده «المغبون يثبت له الخيار بشرطين» يكي «عدم العلم بالقيمة وقت العقد» اگر قبلاً عالم بود بعد يادش رفته يا قبلاً جاهل بود بعد عالم شده علم در غير ظرف عقد سودمند نيست فقط جهل در حال عقد ضرر دارد «العلم بالقيمة وقت العقد» اين يك، «و الزياده او النقيصة الفاحشة التي لا يتقابل بمثلها وقت العقد» اين دو، در چنين فضايي «فيتخير المغبون خاصةً» اين نظير خيار مجلس نيست كه طرفين خيار داشته باشند فقط مغبون خيار دارد «فيتخير المغبون خاصةً في الفسخ و الامضاء» ديگر سخن از ارش نيست ارش يك تعبد خاصي است در مسئله عيب. اشكال مرحوم علامه و امثال علامه اين است كه مگر ما نصي داريم كه ارش نيست. بهترين نص شما نفي ضرر است ضرر بايد ترميم بشود آن گاهي با فسخ معامله است گاهي با گرفتن ارش است. البته ارش آن اصطلاح فقهي كه در باب عيب است مخصوص خيار عيب است كه قيمت صحيح و قيمت فاسد را ميسنجند يك، نسبت سنجي ميكنند دو، آن نسبت را از ثمن كم ميكنند سه، اين خصوصيت در باب عيب است «فيتخيّر المغبون خاصةً في الفسخ و الامضاء بما وقع عليه العقد» اين خيار است از اين به بعد طليعه اشكال است فرمود: «و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار» اگر غابن آمده گفته ما به التفاوت را من ترميم ميكنم يا به افزايش مثمن يعني پنج مَن گندم هم ميدهم يا به كاهش ثمن يعني پول پنج من را به شما برميگردانم اگر ترميم خسارت به وسيله غابن انجام شده خيار همچنان باقي است. لكن اين مطلب را با اشكال ذكر كردند فرمود: «و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار علي اشكالٍ» آن بخشهاي قبلي چون روشن بود محقق كركي در آن قسمت سخني نگفت مگر يك توضيحي. اما اين قسمت كه فرمود: «و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار علي اشكالٍ» محقق ثاني منشأ اين اشكال را ذكر ميكنند خب اين اشكال از چه نشأت ميگيرد ميفرمايد «ينشأ» اين اشكال اين را جامعالمقاصد دارد «من زوال الضرر بزوال مقتضيه» شما تحليلاتي كه مرحوم شيخ در مكاسب دارد از همين سه چهار صفحه است. چون منشأ ضرر آن تفاوت بود و منشأ ضرر برطرف شد پس ضرري نيست و خياري در كار نيست اين يك، دوم «و من أن الخيار قد ثبت فلا يزول الا بدليلٍ» بر اساس قاعده لاضرر خيار براي مغبون ثابت شد با افزايش مثمن يا كاهش ثمن به چه دليل اين خيار از بين برود؟ اين خيار هست و اگر هم شك كرديم استصحاب ميكنيم چند تا نكته است كه بين اين بزرگان اختلاف است كه منشأ اختلاف صاحب جواهر و مرحوم شيخ از يك طرف و محقق ثاني از طرف ديگر اين است كه اين افزايش را كه ميدهد آن ما به التفاوت كه ميدهد اين هبه است تا شما بگوييد هبه مستقل كه معامله خياري را لازم نميكند يا نه تدارك و ترميم ضرر است اين نه صدقه است نه وجوه ديگر است كفاره است نه وجوه برّي هيچ چيز نيست اين فقط تدارك است ديگر اين هبه مستقل نيست تا شما بگوييد هبه مستقل معامله خياري را كه لازم نميكند. اين ترميم ضرر است منشأ اشكال اين شد كه چون مقتضي ضرر برطرف شد پس نبايد خيار باشد اين يك، و چون خيار آمده و خيار آمده را با دليل بايد ساقط كرد ما دليلي نداريم كه دادن اين ما به التفاوت خيار را ساقط ميكند اين دو، پس آيا خيار ثابت است يا ثابت نيست؟ ميشود مشكل فقيه اگر نتواند بين ادله داوري تام بكند ميگويد مطلب مشكل است وقتي گفت مشكل است يعني من فتوايي ندارم مقلدين او ميتوانند در اين مسئله به ديگري مراجعه كنند اين از باب عدول نيست براي اينكه مرجع ايشان در اينجا فتوايي ندارد وقتي مرجع فتوا نداشت اينها به فتواي غير مراجعه ميكنند در موارد احتياط از همين قبيل است در مواردي كه ميگويد تأمل است از همين قبيل است در مواردي كه ميگويند مشكل است هر جا كه ميگويند رجوع به ديگري جايز است براي اينكه آن مرجع در آنجا فتوا ندارد. مرحوم علامه هم در اينجا فتوا ندارد ميگويد براي من روشن نيست حالا يا خودش به فتواي ديگري مراجعه ميكند يا احتياط ميكند خب «و من أن الخيار قد ثبت فلا يزول الا بدليلٍ و لم يثبت ان زوال الضرر يقتضي في زواله» ما براي زوال خيار دليل ميخواهيم دليلي هم اقامه نشده كه اگر ضرر برطرف شده است خيار برطرف ميشود صرف حدوث ضرر براي حدوث و بقاي خيار كافي است اين هم بي اثر نيست از اينكه گاهي علت محدثه همان علت مبقيه هم هست «و يؤيد الاول» كه خيار به وسيله دفع ضرر برطرف ميشود اين است كه «ان دفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة علي الغبن عن اشتمالها عليه» اين نكته كه خيار ميماند نه خيار از بين ميرود و آن اين است كه چرا خيار از بين برود اين يك كمكي است كه غابن به مغبون كرده اين احسان و كمكي كه غابن به مغبون كرده كه دليل زوال حق مغبون نيست «أن دفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة علي الغبن عن اشتمالها عليه لأنها هبةٌ مستقلةٌ حتي لو دفعه بمقتضي الاستحقاق فلا يحل اخذه» اينكه ما به التفاوت هم ندارد كه مگر اين خيار عيب است كه ارش بخواهد اين خسارت ديده معامله را به هم ميزند اين استحقاق ندارد چون استحقاق ندارد دو مطلب ثابت ميشود يكي اينكه اگر آن غابن علي وجه الاستحقاق بخواهد چيزي را به مغبون بدهد براي مغبون گرفتناش حلال نيست براي اينكه خيار كه خيار عيب نيست تا شما ارش حق داشته باشيد كه اين پول را به چه مناسبت ميگيريد اگر علي وجه هبه باشد گرفتناش براي مغبون حلال است ولي هبه مستقل معامله غبني را كه از معامله غبني بودن بيرون نميآورد يك احساني غابن به مغبون كرده شما اگر ثابت كرده باشيد كه اين نظير خيار عيب حق الارش ثابت است پس مغبون يك حقي دارد غابن دارد اين حق را به او ميدهد اين يك معاملهاي است واقع شده كلاً به ازاء كل است يعني اين ثمن به ازاء مثمن است آن ما به التفاوت كه شما ميگوييد اين به چه دليل اين شخص مستحق باشد؟ اگر خيار، خيار عيب بود و ارش ثابت شده بود اين ما به التفاوت حق مسلم مغبون بود غابن حق مغبون را دارد تأديه ميكند اما اگر خيار، خيار عيب نيست و ارش ثابت نشده است. اگر غابن علي وجه الاستحقاق بخواهد چيزي را به مغبون بدهد مغبون حق گرفتن ندارد. علي وجه احسان كه ميدهد يك پول رايگاني است گرفتناش براي مغبون جايز است ولي هبه مستقل معامله غبني را كه از معامله غبني بودن بيرون نميآورد معامله غبني هم خيار دارد خب. «لانه هبةٌ مستقلةٌ حتي لو دفعه بمقتضي الاستحقاق فلا يحل اخذه اذ لا يستحقه» براي اينكه خيار عيب كه نيست «و لا ريب ان من قَبل هبة الغابن لا يثبت حق خياره» اين روشن است حالا غابن يك احساني كرده نسبت به مغبون يك مالي هم به او داده دليل ندارد كه خيار او و حق روشن او ساقط بشود. فرض ديگر: «ولو دفع التفاوت في مقابل ترك الفسخ كان ذلك منوطاً بالتراضي» راه حلي كه خود مرحوم محقق كركي ذكر ميكند اين است كه اين پول را غابن به مغبون از اين راه بدهد بگويد شما خيار داريد ميتوانيد قبول كنيد ميتوانيد نكول ميتوانيد معامله را امضا كنيد ميتوانيد معامله را به هم بزنيد ولي من اين مبلغ را به شما ميدهم شما معامله را به هم نزنيد چون حق فسخ كه براي مغبون هست در قبال اين حق فسخ كه اين حق را اعمال نكنيد چون حق است و قابل معامله است چون حق است و قابل نقل و انتقال و تبديل هست غابن به مغبون ميگويد اين مبلغ را من به شما ميدهم براي اين است كه شما راضي باشي و فسخ نكني اگر اين باشد اين راه حل است «و هذا هو الأصح» يك راه حلي نشان داد اين خلاصه نظر محقق ثاني در شرح قواعد. مرحوم علامه بخشهايي از فرمايشات ايشان را قبول كرده و پرورانده منتها روي اين قسمت حساس است ديگران هم اشكال كردند مرحوم شيخ هم اشكال ميكند كه اين هبه مستقل نيست بخشش رايگان نيست. گرچه قبلاً مغبون مستحق نبود براي اينكه از باب خيار عيب نيست اين يك، دو: اين بخشش، بخشش رايگان نيست در قبال حق است و آن حق اين است كه مثلاً فسخ نكند و مانند آن كه همان بحثهاي اخير مرحوم محقق ثاني است عمده آن است كه احتمال هبه مستقل كه در فرمايشهاي مرحوم محقق ثاني است اين سخن ناصواب است بله هبه هبه مستقل نيست پول رايگان و احساني ندارد او حق مسلم مغبون را ضايع كرده حالا بيايد به او احسان بكند در صدد احسان او نيست خب. پس اين معنا تاكنون خيار مصطلح نظير خيار عيب را نتوانست ثابت بكند و خيار حقي كه «الا و لابد مغبون بيده عقدة العقد» باشد فسخاً و امضائاً هم نتوانست ثابت بكند اين ضرر بايد ترميم بشود. خب اگر معامله را پس بدهند فروشنده هم متضرر است او غرضاش اين بود كه به پولش برسد رسيده بايد ضرر را تدارك بكند ضرر را تدارك كرده ديگر.
راه ديگري كه براي اثبات خيار داشتند اين است كه ما استصحاب ميكنيم چه را استصحاب ميكنيم؟ بالأخره شك داريم كه آيا با تأديه اين ما به التفاوت حالا يا با افزودن مثمن يا با كاهش ثمن اين تفاوت داده شد و اين ضرر ترميم شد با ترميم ضرر آيا خيار غبن برطرف ميشود يا نه؟ شك ميكنيم و استصحاب ميكنيم آن بزرگواراني كه گفتند با اين استصحاب ميكنيم ظاهراً در فرمايشات مرحوم نراقي يا ساير فقها اين هم هست كه ما استصحاب ميكنيم مرحوم شيخ ميفرمايد كه چه را شما استصحاب ميكنيد؟ اگر شك در مانع بود بله اما اگر شك در مقتضي بود كه دليل استصحاب قاصر است بيان ذلك اين است كه ما يك وقت است كه دليل قطعي داريم كه اينجا خيار هست و قدرت دوام دارد استحقاق بقا دارد ميتواند بماند شك ميكنيم كه آيا دادن اين ما به التفاوت اين خيار محقق موجود را ساقط كرده است يا نه؟ اينجا جاي استصحاب خيار است اما ما از اول شك داريم كه اين خيار غبن تا كجاست و قدرت بقاي او كجاست آيا خيار غبن عليه آن غابن ممتنع است كه اگر غابن باذل بود ديگر خيار غبن نيست؟ يا نه خيار غبن براي مغبون ثابت است «علي الغابن سواءً كان ممتنعاً او باذلا»؟ اگر ما گفتيم خيار غبن به سود مغبون عليه غابن ثابت است چه غابن در صدد تدارك آن ضرر باشد يا نباشد يا ممتنع باشد يعني از پرداخت ما به التفاوت امتناع كند يا باذل باشد بذل كند آن ما به التفاوت را به مغبون اگر خيار غبن عليه مغبون ثابت بود بالقول المطلق بعد شك كرديم بله اينجا جاي استصحاب خيار است براي اينكه شك در مانع است و شك در مزيل است اما اگر از اول ما در استعداد بقاي خيار غبن ترديد داريم نميدانيم اين خيار غبن عليه ممتنع است يا عليه ممتنع و باذل هر دو؛ يعني خيار غبن مال جايي است كه آن غابن از پرداخت ما به التفاوت امتناع دارد سركشي ميكند چون از پرداخت ما به التفاوت امتناع دارد سركشي ميكند مغبون خيار دارد. ولي اگر سركشي نكند ما به التفاوت را بذل بكند مغبون خيار ندارد از اول ما شك داريم خب اين شك در مقتضي است.
پرسش: ما شك نداريم چون وقتي كه مغبون مراجعه ميكنند ميخواهد غبناش برطرف بشود.
پاسخ: آن هم برطرف كرده ما به التفاوت داده ديگر اين نظير همان مثالهاي معروفي بود كه اگر چراغي نفتاش به اندازه كافي بود ميتوانست دو ساعت اين چراغ روشن باشد يا اين لامپ استعداد مثلاً يك سال كار كردن را دارد ما ميدانيم، نميدانيم طبق علت و عوامل و موانع اين لامپ سوخت يا نه؟ باد زده اين چراغ را خاموش كرده يا نه؟ اينجا شك در مانع است مقتضي احراز شده مانع مشكوك است ما وجود مقتضي را استصحاب ميكنيم. اما اگر از اول ما شك كرديم كه الآن كه شك داريم كه اين چراغ روشن است يا نه؟ نميدانيم كه چقدر نفت در آن است اگر اين نفت كافي داشته باشد بله الآن روشن است اگر نفتاش كم باشد الآن خاموش است خب ما چه چيز را استصحاب بكنيم فرمايش مرحوم شيخ با شك در مقتضي ايشان ميگويد ادله «لا تنقض» شامل نميشود اينجا ما از اول شك داريم يك خيار غبني آمده نميدانيم اين خيار غبن به سود مغبون عليه غابن است چه اينكه اين غابن ممتنع باشد از اداي ما به التفاوت يا نه بذل كند ما به التفاوت را. اگر مطلق بود ما شك كرديم كه با اين پولي كه غابن داده خيار مغبون از بين رفته يا نه استصحاب ميكنيم اين شك در مانع است اگر شك كرديم. ولي از اول اگر شك داريم كه آيا اين خيار غبن براي خصوص ممتنع باشد يا اعم از او ما نميدانيم كه نميدانيم اين خيار قدرت بقا دارد يا نه اينجا وحدت قضيتين صادق نيست يعني قضيه متيقنه با قضيه مشكوكه عنوان نقض صادق نيست براي اينكه ما يك چيزي را يقين داشتيم كه مشكوك الاستعداد است. اينكه آيا شك در مقتضي و مانع هر دو را دليل استصحاب ميگيرد يا نه؟ از فقه رفته به اصول از همين قسمتها هم رفته به اصول يعني مرحوم شيخ قبل از اينكه اصولي نامور باشد يك فقيه ماهري است با قدرت فقه و متانت فقه اصولش را تأمين كرده چون اصول مولود علم است فقه مقدم بر اصول است يك، اصول مقدمه فقه است دو، وگرنه فقه مقدم بر اصول است آن اصول ساخته چه كسي مقدم است چه چيز مقدم است و چه چيز مقدم است اين خيلي فرق است قسمت مهم اين تحقيقات را معلوم است فقه شيخ از فقه به اصول برده. ميگويد ما از اول شك داريم كه اين خيار غبن دوام دار است يا دوام دار نيست شما چه چيز را ميخواهيد استصحاب بكنيد. سخن در مانع و مزيل و امثال ذلك نيست سخن در اين است كه اصلاً خود اين ميتواند بماند يا نه اگر اين است خب قضيتين قضيه متيقن و مشكوك يكي نيست عنوان نقض صادق نيست و مانند آن.
بنابراين اگر اين شد استصحاب هم كافي نيست خب پس »لا ضرر و لا ضرار «تاكنون اين مشكل را نتوانست حل كند. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) كه پهلوان اين ميدان است در بخشهاي معاملات شما فرمايشاتي از مرحوم آقا سيد ابوالحسن مانده يا از آقايان ديگر در معاملات مانده آنها را با فرمايشات مرحوم آقاي نائيني ببينيد اين را بعضي از مشايخ ما كه شاگرد مرحوم آقاي نائيني بودند ميگفتند اين سلطان معاملات است. بحثهايي كه مرحوم آقاي نائيني در بحثهاي معاملات دارند در غالب اين نوشتههاي آقايان ديگر نيست خب در فقاهت مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم حرفي نيست. اما آن تحليل و تجزيهاي كه ايشان از غرايز و عرف مردمي ميكند از غرايز عقلا ميكند معاملات را ميشكافد در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم نيست. مرحوم آقاي نائيني هم ميفرمايد ما هم كه تمام تلاش و كوشش را كرديم بناي عقلا را درست كرديم شرط ضمني درست كرديم در برابر شيخ ايستاديم دو تا اشكال شيخ را برطرف كرديم ايشان گفتند جزء دواعي است ما گفتيم جزء دواعي نيست در حوزه انشا است ايشان گفتند مصرّح نيست ما گفتيم تصريح لازم نيست شرط ضمني هم مثل شرط مصرّح كافي است تمام اشكالات شيخ را حل كرديم ولي الآن چيزي در دست ما نيست كه ما فتوا بدهيم كه الا و لابد اگر مغبون حاضر شده است ما به التفاوت را يا با افزايش مثمن يا با كاهش ثمن ترميم بكند باز هم مغبون خيار دارد اين را نتوانستيم هنوز اثبات بكنيم ببينيم تا ادله بعدي با ما چه همراهي ميكنند.