درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/نگاهی به نظام قضایی اسلام /دادستان /حسبه

یک اصطلاح در فقه مطرح شده که در فقه شیعه به ندرت آمده ولی در فقه سنی بیشتر هست. به عنوان کلمه مُحتَسب آمده است. محتسب به عنوان متصدی امور حِسبه می‌باشد. در فقه شیعه چندان مطرح نیست. در فقه سنی به صورت بابی هست که چه شرایطی دارد. یکی از علمای اهل سنت به نام إبن إخوة کتابی به نام معالم القربة دارد که به مساله حسبه پرداخته است. «[الْبَاب الْأَوَّل فِي شَرَائِط الْحَسَبَة وَصِفَّة الْمُحْتَسَب] الْحِسْبَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، وَقَدْ كَانَ أَئِمَّةُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ يُبَاشِرُونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ لِعُمُومِ صَلَاحِهَا، وَجَزِيلِ ثَوَابِهَا، وَهِيَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ إذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ، وَإِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء/۱۱۴] . وَالْمُحْتَسِبُ: مَنْ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ لِلنَّظَرِ فِي أَحْوَالِ الرَّعِيَّةِ، وَالْكَشْفِ عَنْ أُمُورِهِمْ، وَمَصَالِحِهِمْ. وَمِنْ شَرْطِ الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا عَدْلًا قَادِرًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْكَافِرُ، وَيَدْخُلَ فِيهِ آحَادُ الرَّعَايَا، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مَأْذُونِينَ، وَيَدْخُلَ فِيهِ الْفَاسِقُ، وَالرَّقِيقُ، وَالْمَرْأَةُ أَمَّا التَّكْلِيفُ، وَلَا يَخْفَى، وَجْهُ اشْتِرَاطِهِ فَإِنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَلْزَمُهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَمَّا إمْكَانُهُ، وَجَوَازُهُ فَلَا يَسْتَدْعِي إلَّا الْعَقْلَ حَتَّى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُرَاهِقَ لِلْبُلُوغِ الْمُمَيِّزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا فَلَهُ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ، وَلَهُ أَنْ يُرِيقَ الْخُمُورَ، وَيَكْسِرَ الْمَلَاهِيَ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِهِ ثَوَابًا، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ بِحَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ فَإِنَّ هَذِهِ قُرْبَةٌ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا كَالصَّلَاةِ، وَالْإِمَامَةِ فِيهَا، وَسَائِرِ الْقُرُبَاتِ، وَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْوِلَايَاتِ حَتَّى نُشِيرَ هَاهُنَا لِلتَّكْلِيفِ، وَكَذَلِكَ أَثْبَتْنَا لِلْعَبْدِ، وَآحَادِ الرَّعِيَّةِ يَعْنِي فِي الْمَنْعِ بِالْفِعْلِ، وَإِبْطَالُ الْمُنْكَرِ نَوْعُ وِلَايَةٍ، وَسَلْطَنَةٍ، وَلَكِنَّهَا تُسْتَفَادُ بِمُجَرَّدِ الْإِيمَانِ كَقَتْلِ الْمُشْرِكِ، وَإِبْطَالِ أَسْبَابِهِ، وَسَلْبِ أَسْلِحَتِهِ فَإِنَّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ بِهِ فَالْمَنْعُ عَنْ الْفِسْقِ كَالْمَنْعِ عَنْ الْكُفْرِ الْمُنَافِي لِلْإِيمَانِ، وَلَا يَخْفَى وَجْهُ اشْتِرَاطِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ نُصْرَةُ الدَّيْنِ فَكَيْفِ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ، وَهُوَ جَاحِدٌ لِأَصِلْ الدَّيْنِ؟ وَعُدُولُهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ السَّلْطَنَةِ، وَعِزِّ التَّحْكِيمِ، وَالْكَافِرُ ذَلِيلٌ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَنَالَ عِزَّ التَّحْكِيمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾ [النساء/۱۴۱] . وَأَنْ يَكُونَ ذَا رَأْيٍ، وَصَرَامَةٍ، وَخُشُونَةٍ فِي الدِّينِ عَارِفًا بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ لِيَعْلَمَ مَا يَأْمُرُ بِهِ، وَيَنْهَى عَنْهُ فَإِنَّ الْحَسَنَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ، وَالْقُبْحَ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ حَسَنٌ».»[1] [2]

در کتابی دیگر هم آمده: «وفي التيسير لابن سعيد أيضا: إعلم أن الحسبة من أعظم الخطط الدينية، فلعموم مصلحتها وعظيم منفعتها، تولى أمرها الخلفاء الراشدون. لم يكلوا أمرها إلى غيرهم، مع ما كانوا فيه من شغل الجهاد، وتجهيز الجيوش للمكافحة والجلاد.»[3]

آیةالله سیستانی در تعلیقه‌اش بر فرمایش آقای خوئی در بحث‌های امر به معروف ونهی از منکر، تعبیری به عنوان مُحتسب دارد. «مسألة ۱۲۷۰: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون المعروف واجباً والمنكر حراماً و في كون وجوبه عينياً أو كفائياً وجهان، و لا يبعد الأول في إظهار الكراهة قولًا أو فعلًا والثاني فيما يتوقف على إعمال القدرة كالضرب و الحبس مما كان من وظائف المحتسب في بعض الأزمنة السالفة.»[4]

بعضی گفته‌اند که دادستان محتسب هست، محتسب یعنی مسئول امور حِسبه است، پس دادستان یعنی مسئول امور هست. از طرفی امور حسبه امری شناخته شده در فقه هست، پس این مبنای فقهی دادستانی می‌شود.

استاد: گفتیم این جزو مسائل غیرقضایی دادستان هست برای وظایف قضایی دادستان این مبنا حسبه، نمی‌تواند مبنا باشد.

چهارم اسفند ماه سال ۵۸ و درحالی که حدود يک سالی از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت و امام خمینی به علت بیماری قلبی در بیمارستان قلب شهید رجايی بستري بودند اما از آن‌جايی که با حساسیت تمام مسائل انقلاب را پیش برده و هدايت می‌کردند، دو انتصاب مهم در اين روزها انجام دادند و دو شخصیت اصلی و کلیدی نظام را برای اين مناصب انتخاب کردند. ايشان در حكم به شهید آيةالله سید محمد حسینی بهشتی، او را به سمت رئیس ديوان عالی کشور منصوب کردند که متن اين حكم در ادامه آمده است: حكم انتصاب شهید بهشتی به رياست ديوان عالی کشور "بسم اللّه الرحمن الرحیم جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی - دامت افاضاته نظر به اهمیت نقش قوة قضايیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ايجاد تشكیلات نوين قضايی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به رياست ديوان عالی کشور منصوب می‌شويد تا با همكاری دادستان کل کشور، فقهاء، قضات، کارمندان شريف و صالح دادگستری و حقوقدانان ديگر به تهیه طرح و برنامه و ايجاد تشكیلات نوين به تدوين لوايح قضايی جديد جمهوری اسلامی ايران بپردازيد. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطیر ياری فرمايد. روح اللّه الموسوی الخمینی"[5]

حكم انتصاب آيةالله موسوی اردبیلی به دادستانی کل کشور در همان روز چهارم اسفند ۵۸ مطابق با ششم ربیع الاول ۱۴۰۰، امام خمینی در حكمی ديگر، مرحوم آيةالله العظمی سید عبدالكريم موسوی اردبیلی را به رياست دادستان کل کشور منصوب کردند. متن حكم امام به شرح زير است: جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالكريم موسوی اردبیلی - دامت افاضاته نظر به اهمیت نقش قوة قضايیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ايجاد تشكیلات نوين قضايی بر اساس تعالیم مقدسه اسلام، به رياست دادستان کل کشور منصوب می‌شويد تا با همكاری دادستان کل کشور، فقهاء، قضات، کارمندان شريف و صالح دادگستری و حقوقدانان ديگر به تهیه طرح و برنامه و ايجاد تشكیلات نوين به تدوين لوايح قضايی جديد جمهوری اسلامی ايران بپردازيد. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطیر ياری فرمايد. روح الله الموسوی الخمینی"[6]

بعضی حقوقدانان از کلام امام این طور استفاده کردند که امام می‌فرماید از آن‌جایی که ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدسه اسلام واجب است و از آن‌جایی که یکی از مقدساتش وجود دادستان کل هست پس این از باب مقدمه واجب، واجب است.

استاد: یک سری مفاهیم از مفاهیمی هست که طبق مبانی بحث مبانی اندیشه مدّون مربوط به زمان و مکان و شرایط نیست و این‌ها عناصر جهان شمول دینی واسلامی محسوب می‌شود. و یک سری عناصر هستند که تابع شرایط و موقعیت هستند. آن‌چه در ساختار امروز جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم، آن بخشی که مربوط به شرایط و موقعیت هست یکی همین نوع ساماندهی قضایی هست که مثلا بخشی از مسئولیت‌های قضایی بر عهده دادستان قرار گیرد، بخشی بر عهده رییس دیوان عالی کشور قرار گیرد، بخشی بر عهده قضات قرار گیرد. والّا کار قضایی دادستان بما هو دادستان (نه امور حسبه) نوعی تقسیم کار هست که با توجه به شرایط و موقعیت و براساس مصالح در ظرفی خاص شکل گرفته است ضرورت اسلامی بر وجودش نیست که حتماً چنین نهادی در دستگاه قضایی باشد. از این جهت دستگاه قضایی اسلامی لابشر هست، وجود و عدم آن را می‌پذیرد. بسته به شرایط هست که اقتضاء دارد یا ندارد.