درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/نگاهی به نظام قضایی اسلام /هیئت منصفه / قانون هیئت منصفه

قانون هیئت منصفه این قانون سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده ۱- رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه ‌در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد. ‌هيأت منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي‌ گردد.

اولین ماده قانون هیئت منصفه همان متن اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، با یک جمله اضافه هست.

ماده ۲- اعضاي هيأت منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير ‌روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران، كشاورزان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، پيشه‌وران و‌ تجار براي مدت چهار سال انتخاب مي‌ گردند.

ماده ۳- انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت منصفه هر استان از بين اقشار و ‌صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع‌آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيأت‌ منصفه به قيد قرعه و به‌صورت علني خواهد بود. هيأت منصفه هر استان در اولين جلسه خود‌ يكي از اعضاء را براي مدت دو سال به عنوان دبير هيأت منصفه انتخاب خواهد كرد.

ماده ۴- اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: ۱ - تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ۲ - مسلمان بودن. ۳ - التزام عملي به قانون اساسي. ۴ - حداقل سي سال سن. ۵ - عدم محروميت از فعاليتهاي اجتماعي. ۶ - داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي .

ماده ۵- تعداد اعضاء هيأت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استان‌هاي با‌جمعيت بيش از يك ميليون نفر، دويست وپنجاه نفر و در استان‌هاي با جمعيت كمتر از يك‌ ميليون نفر، يكصد وپنجاه نفر مي‌ باشد. تبصره ۱ - پس از تعيين دو سوم اعضاء، هيأت منصفه رسميت مي‌ يابد. تبصره ۲ - حداقل سه ماه قبل از پايان دوره هيأت منصفه براي انتخاب هيأت منصفه ‌جديد اقدام خواهد شد. ترتيب انجام امور بايد به نحوي باشد كه حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره هيأت منصفه، اعضاء هيأت منصفه بعدي مشخص شده باشند.

ماده ۶- هيأت منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست ويك نفر و در ساير ‌مراكز استان‌ها چهارده نفر انتخاب مي‌شوند. دبير هيأت منصفه ده روز قبل از زمان برگزاري ‌دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و ‌شاكي قرعه‌ كشي را انجام مي‌ دهد. حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم ‌قرعه‌كشي الزامي است. تبصره ۱- در تركيب هيأت منصفه هر محكمه از يك صنف يا گروه اجتماعي نبايد ‌بيش از دو نفر از طريق قرعه‌كشي انتخاب شوند.

تبصره ۲- در صورتي كه به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهام فوريت داشته باشد و‌امكان رسيدگي نيز فراهم باشد، رعايت ده روز مذكور در اين ماده الزامي نيست. و دبير هيأت‌ منصفه موظف است ضمن همكاري با قاضي مربوطه اعضاء هيأت منصفه دادگاه را در موعد ‌مقرر معرفي نمايد.

ماده ۷- در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از‌اعضاء هيأت منصفه تشكيل شده و رسميت خواهد يافت. ملاك تصميم‌ گيري هيأت منصفه‌ آراء اكثريت حاضران خواهد بود. اعضاء هيأت منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.

ماده ۸- دبيرخانه هيأت منصفه زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي‌كند و بودجه آن ‌از محل كمك‌هاي اهدايي تأمين خواهد شد.

ماده ۹- چنان‌چه هر يك از اعضاي هيأت منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه ‌متوالي يا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و يا به همين ترتيب از شركت در اتخاذ‌ تصميمات خودداري كنند با حكم همان دادگاه به دو سال محروميت از عضويت در هيأت ‌منصفه محكوم مي‌شوند.

ماده ۱۰- اعضاي هيأت منصفه بعد از انتخاب در جلسه‌اي در برابر قرآن كريم به ‌خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنند كه بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي، گروهي و با‌ رعايت صداقت، تقوي و امانت‌ داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.

ماده ۱۱- رد صلاحيت اعضاء هيأت منصفه مطابق قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس‌ شوراي اسلامي همانند رد صلاحيت قضات خواهد بود.

ماده ۱۲- هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالي داشته باشند مراتب را‌ كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌ كنند.

ماده ۱۳- پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و ‌نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌دارند: ‌الف - متهم بزهكار است يا خير؟ ب - درصورت بزهكاري، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تبصره - پس از اعلام نظر هيأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم ‌اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌ نمايد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.