درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /مشاوران قاضی / هیئت منصفه

مشاوران قاضی: اگر درباره مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی که حکومت اسلامی نیست و ابتداءاً اقدام به قضاء کرده داشتن مشاور مستحب مؤکد هست، در مورد مجتهد مطلق یا متجزیی که در حکومت اسلامی منصوب به منصب قضاء شده ولی بنا نیست که بر فتوای خودشان قضاوت کنند، به طریق اولی وجود مشاوران لازم است، بلکه باید گفت احتیاط واجب است. حال اگر قضات منصوب غیرمجتهد بودند، در آن‌جا احتیاط وجوبی هم بالاتر است، بلکه وجود مشاور واجب است. بنابراین نتیجه فقهی که از بحث نهاد مشاوران قاضی یا به تعبیر قانون مستشاران می‌گیریم این است که ظاهراً در دادگاه‌هایی که در حکومت اسلامی تشکیل می‌شود قضات اگر مجتهد مطلق‌اند یا متجزی هستند، احتیاط واجب این است که مشاورانی داشته باشند و اگر غیرمجتهدند اصلاً فتوا هست که باید مشاور داشته باشند. غیرمجتهدی که با مدارک نسبتاً پایین حقوقی که تسلط کافی بر فتواها و قانون ندارد، احتمال خطای بیشتری نسبت به مجتهد جامع الشرایط دارد.

نهایتاً احتیاط واجب این است که در دادگاه‌ایی که قضات آن‌ها منصوب از ناحیه حکومت هستند، حتماً یک عده‌ای مشاور باشند. هم مشاوران حقوقی که تسلط بر قانون داشته باشند و هم مشاوران فقهی که بر فقه تسلط داشته باشند.

اگرچه در قانون تجدید نظر لحاظ شده است ولی بهتر این است برای حفظ حقوق شهروندان و شُکات حتماً مشاوران در دستگاه قضاء باشند. اگر هم تعداد مشاوران به اندازه کافی نباشد، از طریق دستگاه‌های مجازی می‌توانند این کار را تامین کنند که نظارت بر کار قضایی آن‌ها داشته باشند.

هیئت منصفه نهاد دیگری که در دستگاه قضایی هست، هیئت منصفه می‌باشد. برخی گفته‌اند که در فقه چیزی به نام هیئت منصفه نداریم. در کتاب قصاص در بحث عوامل اثبات قصاص گفتیم که یکی از آن عوامل اقرار جانی هست، یکی بیّنه، و یکی هم قسامه هست. قسامه این است که تعدادی از افراد که شاهد قضیه نبودند می‌گویند که مثلاً فلانی آن شخص را کشته است. تعداد قسامه را پنجاه نفر در قتل عمد و بیست وپنج نفر در غیرمطرح کرده‌اند. یکی از شرایط قسامه، شرط لوث هست. لوث عبارت است اماره ظنی این ادعا را تایید می‌کند ولی در حدّی معتبر نیست که بتواند آن را اثبات کند. اگر اثبات کند که دیگر نیاز به قسامه نیست. اماره ظنی که دالّ بر صحت دعوا هست ولی مُثبت دعوا نیست را، لوث می‌گویند. این ظن باید مفید ظن نوعی باشد؛ یعنی نوع افراد با دیدن چنین شاهدی، یا دیدن چنین حادثه‌ای یا اماره‌ای بگویند ظن پیدا می‌کنیم. اگر اختلاف شد؛ حاکم بگوید اماره ظنی هست پس جای قسامه هست، ولی اگر مدعی علیه بگوید اماره ظنی نیست، جای قسامه نیست. یا بالعکس مدعی گفت اماره ظنی هست جای قسامه هست، و قاضی گفت لوث در کار نیست، جای قسامه نیست. در این موارد اختلافی باید تعدادی از عقلاء مورد اعتماد را از اصناف مختلف بیاورند و از آن‌ها بپرسند با چنین شرایطی ظن پیدا می‌کنید؟ اگر گفتند ظن پیدا می‌کنند، معلوم می‌شود لوث هست و اگر گفتند ظن پیدا نمی‌کنند، معلوم می‌شود لوث نیست.

استاد: ما در بحث قصاص این را یک مبنا برای مشروعیت هیئت منصفه در فقه گرفتیم.

هیئت منصفه در این‌جا به معنای هیئت منصفه متعارف نیست که بخواهد مساله را قضاوت کند یا حکم قضایی صادر کند. فقط می‌خواهد بگویند که لوث هست یا نیست.

هیئت منصفه در اصطلاح فارسی، در عربی به آن هیئت المحلّفین می‌گویند؛ افرادی که قسم می‌خورند. در اصطلاح انگلیسی به آن جوری (Jury) می‌گویند. هیئت جوری همان هیئت منصفه هست. منتها در اصطلاح حقوق متعارف آن‌ها (هیئت منصفه) کار قضایی می‌کند. ولی ما که هیئت منصفه می‌گوییم، کار قضایی نمی‌کند.

مورد دیگری هم در مباحث فقهی به آن برخورد کردیم که در آن‌جا هم هیئت منصفه به این معنا جایی دارد. در بحث علم قاضی؛ مشهور قائلند که علم قاضی حجت هست (در مسائل حقوقی).

استاد: ما معتقدیم که علم قاضی در مسائل حقوقی حجت نیست. گفتیم که علم قاضی طریقیت محضه دارد و درحالی که آن‌چه می‌خواهد مسند قضاء باشد، باید موضوعیت داشته باشد. دلیلی بر اعتبار علم قاضی به این معنا نداریم. پس ما علم قاضی را حجت نمی‌دانیم. ولی اگر علم قاضی مسند به یک اموری (ادله) هست و آن ادله به گونه‌ای هست که برای نوع افراد مفید علم هست، این ادله حجت هستند ولی قاضی می‌تواند به استناد آن‌ها قضاوت کند. حال اگر اختلاف شد؛ قاضی ادله‌ای آورد و مدعی علیه آن‌ها را قبول نکرد. در این‌جا هیئت منصفه جا دارد. هیئت منصفه جمعی از عقلاء از اصناف مختلف و افراد مورد اعتماد می‌بینند که آن ادله نوعاً مفید یقین هستند یا نیستند.

ما برای هیئت منصفه دو مورد در فقه پیدا کردیم؛ ۱- وجود لوث (اماره ظنی نوعی بر صدق مدعی) یا عدم وجودش ۲- شواهد (مطرح شده از سوی قاضی) مفید یقین نوعی هستند یا نیستند.

در اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسی مشروطه هیئت منصفه مطرح شده است. «اصل هفتاد ونهم: در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»[1] در جرائم سیاسی ومطبوعات هیئت منصفه را حاضر می‌کنند.

در اصل یکصد وشصت وهشتم قانون اساسی هم هیئت منصفه آمده است. «اصل یکصد وشصت وهشتم: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌كند.»[2]

«نکته حائز اهمیت آن است که در جریان بررسی این اصل، با آنکه عده‌ای حضور هیأت منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرع می‌دانستند، این اصل با ۵۷ رأی موافق از ۶۲ رأی و ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رسید که این امر حاکی از توجّه و تاکیدجدی قانون گذاران به لزوم حضور "هیأت منصفه" و تاکید بر علنی بودن در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی، مطبوعاتی برای رعایت حال متهمان این قبیل پرونده‌ها و تبعیت از افکار عمومی بود.»[3]

دو نکته برای هیئت منصفه ذکر کرده‌اند: - رعایت حال متهمان - تبعیت از افکار عمومی