درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /شروط قاضی / قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی/قاضی غیرمسلمان

آیا فقیه یا حاکم می‌تواند غیرمسلمان را به عنوان قاضی نصب کند؟ در صورتی که حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد، فقیه جامع الشرایط شأنیت قضاوت دارد. و اگر بخواهد کسی را به عنوان قاضی نصب کند، چون حکومت ندارد، معنایش این است که فقط بین کسانی که قبولش دارند و مقلدش هستند ممکن است قضاوتش نفوذ و اثر داشته باشد و الّا دیگران که قبولش ندارند و مقلدش نیستند، خود او را قبول ندارند، تا چه رسد به قاضیی که نصب کرده است.

اگر حکومت اسلامی نیست بعید است که فقیهی غیرشیعه‌ای را به عنوان قاضی نصب کند، چون که سنی‌ها او را قبول ندارند مگر این‌که یک منطقه‌ای باشد که سنی‌ها هم او را به عنوان یک عالم شیعی قبول داشته باشند، و نه می‌تواند برای غیرمسلمین قاضی نصب کند، چون غیرمسلمین که قطعاً مقلدش نیستند (همچنان که غیرشیعه مقلدش نیستند)، پس فرض را باید در حکومت اسلامی آورد.

«اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه وتعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

در این فرض در دستگاه قضایی اسلامی می‌توان یک قاضی زردشت گذاشت که احوال شخصیه آن‌ها مثل ازدواج، طلاق... را قضاوت کند. یا قاضی کلیمی برای کلیمیان، یا قاضی مسیحی برای مسیحیان در حوزه احوالات شخصیه بگذارند.

از روایات در مورد قضاوت غیرمسلمانان چه بدست می‌آید؟

قضاوت غیرمسلمان: «ابن قولويه عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال: حدثنا يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي‌عبدالله عليه‌السلام قال: قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال: يرد إلى حكم المسلمين.»[1]

در روایت سوال کرده که آیا می‌تواند به حکم قاضی مسلمانان برگردد؟ این سوال به این برمی‌گردد که آیا قضاوت قاضی مسیحی یا یهودی نافذ بوده است؟ ظاهر روایت این است که یک شخصی بوده که در منطقه آن‌ها قاضی بوده (حاکم من حکّامهما). ظاهر این است که وقتی به قاضی مسلمین مراجعه می‌کند، آن قاضی به حکم اسلام، قضاوت می‌کند (نه بر طبق مسیحیت یا یهودیت).

در مساله قسم دادن که مورد یمین هست (البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر) اگر یک طرف دعوا که مسیحی یا یهودی هست باید به چه چیز قسم بخورد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ: عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللهِ عليه‌السلام، قَالَ: «لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَلَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِاللهِ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ﴾»[2]

در نسخه کافی هست ﴿فاحکم بینهم بما انزل الله﴾[3] ، ولی آیه شریفه این است؛ ﴿أن احکم بینهم بما انزل الله﴾[4] . تلمیذ: ﴿فاحکم بینهم بما انزل الله﴾[5] هم آیه قرآن می‌باشد. معنایی که این آیه شریفه با توجه به مطلبی که امام علیه‌السلام فرموده، برداشت می‌شود، این است که نمی‌توان به غیر خدا قسم خورد، و اگر مجوسی، یهودی و مسیحی آمدند به مسلمانان مراجعه کردند باید طبق آیین دادرسی اسلامی بین آن‌ها داوری کرد.

«عَنْهُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ: عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللهِ عليه‌السلام، قَالَ: «لَايُحْلَفْ بِغَيْرِاللهِ ». وَقَالَ: «الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ لَاتُحْلِفُوهُمْ إِلاَّ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ».»[6]

در مقابل این روایات که می‌فرمایند حتماً باید به الله تعالی قسم خورد، توسط فقهاء بعدی من جمله شیخ طوسی این بحث مطرح شده که این مسیحی یا یهودی یا مجوسی... که به الله تعالی معتقد نیستند، از طرفی قسم می‌خورد که صداقتش معلوم می‌شود، اگر به چیزی قسم بخورد که اعتقاد ندارد چه تاثیری دارد؟ این اشکالی هست که مطرح شده است.

«وعنه عن النضر بن سويد وابن ابي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت اباجعفر عليه‌السلام يقول: قضى علي عليه‌السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر: ان يستحلف بكتابه وملته.»[7]

سند: این محمد بن قیس ثقه هست. به قرینه این‌که از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند و ناقل از او عاصم بن حُمید هست. چون محمد بن قیس دو نفر هستند، یکی از آن‌ها توثیقش احراز نشده، و یکی از آن‌ها قطعاً ثقه است. علامت آن‌که ثقه هست این است که اگر از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند و عاصم بن حُمید از او نقل می‌کند، این قطعاً همان ثقه هست. پس روایت معتبر هست.

یمین صبر را ابن اثیر به قسم الزامی معنا کرده است. مثلاً محبوس کنند وتا قسم نخورد آزادش نکنند.

«قال ابن اثیر: وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ حَلف عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ» أَيْ أُلزِم بِهَا وحُبِس عَلَيْهَا، وَكَانَتْ لَازِمَةً لصاحِبها مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ.»[8] امام علیه‌السلام می‌فرماید که او را به کتاب و آیین خودش قسم دهید. (نه به خدای ما).

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ: عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللهِ عليه‌السلام: «أَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلى مُوسى عليه‌السلام».»[9]

این همان سند معروف کلینی به سکونی هست که از علی بن ابراهیم بن هاشم قمی نقل می‌کند که از ثقات اجلّاء هست. از ابراهیم بن هاشم (پدرش)؛ قبلاً گفته شده که علی بن ابراهیم روایات زیادی از پدرش (ابراهیم بن هاشم) دارد، این دلیل بر این می‌شود که پدرش را ثقه می‌داند و همین توثیق برای ما کافی هست. البته در طول تاریخ حدیث و فقه روایات ابراهیم بن هاشم پذیرفته شده است با این‌که خیلی بر توثیق او اصراری نداشتند ولی پذیرفته‌اند.

نوفلی هم ثقه هست. امام خمینی در کتاب طهارت راهی برای توثیق نوفلی فرموده است؛ نوفلی شیعه است ولی توثیق خاص ندارد، گرچه مدح شده است. قریب به اتفاق روایت سکونی از طریق نوفلی نقل شده است. عدد ی که از غیرنوفلی هست به قدری کم است که تقریباً اندک هست. امام خمینی فرموده که شیخ طوسی در عدّة فرموده سکونی از جمله کسانی هست که غیرشیعه است ولی مورد قبول هست. اگر شیخ این را گفته و روایت سکونی هم همه از طریق نوفلی ذکر می‌شود (نه طریقی دیگر)، احتمال این‌که علماء سندی غیر از نوفلی داشتند و آن سند را نیاوردند، تقریباً منتفی هست. دلیلی ندارد که سندی معتبر داشته باشند ولی نیاورند و سند محل اشکال را بیاورند. پس اکثر روایات سکونی از نوفلی به شیخ رسیده، و شیخ هم می‌گوید روایات سکونی مقبول است. اگر نوفلی مقبول نباشد، روایت سکونی هم باید کنار گذاشت؛ چون در این صورت چیزی نمی‌ماند. امام خمینی می‌فرماید پس از این می‌فهمیم که نوفلی هم ثقه است. استاد: ما این را قبول داریم. ظاهراً نوفلی امام صادق علیه‌السلام را در حدّ یک راوی قبول داشته و آن‌چه که حضرت از امیرالمومنین سلام‌الله‌علیهما نقل می‌کرده، از باب این‌که حضرت از امیرالمومنین علیهماالسلام که او را از صحابه می‌دانسته، معتبر می‌دانسته است.

سکونی هم اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی هست که ظاهراً سنی هست. همان طور که شیخ در عدّة گفته است. و لیکن ثقه هست. مرحوم مامقانی خواسته ثابت کند که او شیعه بوده که نفوذی در حکومت بوده (مثل علی بن یقطین) ولی ظاهراً شیعه نبوده است. از امام صادق علیه‌السلام خیلی روایت نقل کرده است. تقریباً بابی از ابواب نیست که روایتی از سکونی نداشته باشیم. این سکونی خودش قاضی حکومتی بوده است.

صاحب ریاض فرموده آن‌چه می‌توان به آن قسم خورد الله تعالی و اسماء خاصش هست. «(و) اعلم أنه (لا يستحلف أحد إلا بالله) تعالى وأسمائه الخاصة به (ولو كان) الحالف (كافرا) كما في النصوص المستفيضة المتقدمة جملة منها، وغيرها من الإجماعات المستفيضة في كتاب الأيمان والنذور»[10]

بعد صاحب ریاض می‌فرماید شیخ در مبسوط گفته نمی‌توان در قسم دادن مجوسی اکتفاء به الله تعالی کرد، چون آن‌ها معتقدند که نور اله هست.

«خلافا للمبسوط في المجوسي فلم يجوز في إحلافه الاقتصار على لفظ الجلالة، نظرا إلى اعتقاده أن النور إله فيحتمل إرادته إياه من الإله المعرف فلا يكون حالفا بالله، وأوجب لذلك أن يضم إليه ما يزيل الاحتمال كخالق النور والظلمة»[11]

صاحب ریاض می‌فرماید این اجتهاد در مقابل نص هست. می‌فرماید با این همه شهید اول در دروس به این فتوا داده است. فخرالمحققین به این کلام میل پیدا کرده است.

«كما صرح به بعض الأصحاب، ولكن أفتى به الشهيد في الدروس، ومال إليه فخر الدين، محتجا بأنه يجب الجزم بأنه حلف ولا يحصل الجزم بذلك.»[12]

صاحب ریاض می‌فرماید بعضی گفته‌اند که قسم به غیرخدا مکروه است، لازم نیست قسم به الله تعالی باشد. و به روایت سکونی اشاره می‌کند که امیرالمومنین علیه‌السلام یهودی را به تورات قسم داد. صاحب ریاض این روایت را توجیه می‌کند که این روایت یکی یا دوتا در مقابل آن همه روایت که می‌گویند قسم باید الله تعالی باشد، هست. و از طرفی این‌ها از موارد قضیة فی واقعة هست، و اصلاً قاعده نیست. به همینم دلیل شیخ در تهذیب فرموده که این مورد اختصاص به امام معصوم علیه‌السلام دارد.

از نظر فقه متعارف ملاک در قضاوت و داوری، قضاوت اسلامی هست، همان طور که امام در روایت فرمود: ﴿فاحکم بما انزل الله﴾[13] . بنابراین طبق قواعد فقهی غیرمسلمان اگر به محکمه مسلمان‌ها مراجعه کرد باید بر اساس قواعد اسلامی با آن‌ها قضاوت کرد.

اگر بنابر مصلحتی فقیه یا حاکم اسلامی در منطقه مسیحی یا یهودی... نصب کند که در احوالات شخصیه آن‌ها بر طبق کتاب وآیین خودشان حکم کند، ظاهراً اشکالی ندارد.