درس خارج فقه استاد مهدی هادوی تهرانی
1402/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /شروط قاضی / قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی
۵- ذکوریت: از تعبیر رجلٌ در روایات مثل «رجلٌ منکم» استفاده می‌شود. با این وصف، این شرط جزو شرایطی می‌شود که معصومین علیهم‌السلام رعایت آن را لازم دانسته‌اند. از شرایط اصل شریعت نیست.
«اگر روایت نبوی علیه‌السلام كه در آن نسبت به «زن» اين جمله وارد شده بود: «و لا تولّى القضا» [و نه تصدى قضاوت] از حيث سند معتبر بود و يا ما شرط ذكوريت را از ارتكاز متشرعى ناشى از محدوديت‌هاى زن در برخى امور، مانند امامت جماعت، استفاده مى‌كرديم، «ذكوريت» يك شرط شرعى محسوب مى‌شد كه فقيه بايد آن را در نصب خود رعایت می‌کرد.»[1]
(ارتکاز شرعی یعنی چون زن نمی‌تواند امامت جماعت شود پس به طریق اولی نمی‌تواند قاضی شود.) در این صورت ذکوریت از اصل شریعت گرفته شده است.
درباره امام جماعت امام خمینی نظرش این است که زن می‌تواند برای زنان امام جماعت شود. و این‌که زن نمی‌تواند امام جماعت شود منظور امام جماعت برای مردان می‌باشد. این محدودیت برای امام جماعت ربطی به قضاوت ندارد، چون قضاوت می‌تواند در مکان پوشیده‌ای قرار بگیرد و در مقابل مردان دیده نشود. نمی‌توان از نکته نماز جماعت برای مانعیت قضاوت استفاده کرد.
و روایت نبوی که می‌فرماید «لا تولی القضاء» اگر سنداً معتبر باشد، جای این نکته است که شاید حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله از این باب فرموده که زنان متعارفی که در آن زمان بودند، این طور فرموده است.
۶- عدالت: «از مجموع آن‌چه در باب شرط «عدالت» بيان شد، مى‌توان چهار شيوه را براى اثبات آن، به عنوان يك صفت معتبر در قاضى منصوب از سوى معصومان عليهم‌السلام به دست آورد: أ. ارتکاز متشرعی ناشى از محروميت فاسق از امورى مانند ولايت بر يتيم، امامت جماعت و شهادت، مانع از انعقاد اطلاق نسبت به او می‌شود.»[2]
جوابی که قبلاً گفته شد؛ این استدلال نهایتاً اثبات می‌کند که فسق مانع هست، ولی شرطیت عدالت را اثبات نمی‌کند. بین عدالت وفسق واسطه وجود دارد. هر کس فاسق نیست، به این معنا نیست که عادل هست. هر کس عادل نیست به این معنا نیست که فاسق هست. چون عادل یک ملکه‌ای دارد که او را در برابر گناهان کبیره (در حدّ مُغریات) حفظ می‌کند. کسی ممکن است این ملکه را نداشته باشد، پس عادل نیست، ولی گناه کبیره‌ای را مرتکب نشده پس فاسق هم نیست.
این وجه مذکور می‌گوید فاسق نمی‌تواند قاضی باشد.
«ب. ادله خاصی كه مراجعه به غيرعادل را منع مى‌كند و شامل قضاوت مى‌شود، مانند آيه شريفه: ﴿و لاتركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النار﴾ [و به كسانى كه ستم كرده‌اند، اتكا نكنيد كه آتش به شما می‌رسد.»[3] در توضیح آیه گفته‌اند که ظلموا شامل افراد فاسق هم می‌شود، آن‌ها ظالم‌اند، اگرچه ظلم به دیگران نکردند ولی به خود ظالم‌اند. جواب این است که نهایتاً این آیه دلالت دارد که فسق مانع از قضاوت است، ولی شرطیت عدالت را اثبات نمی‌کند.
«ج. از عبارات وارد در برخى روايات قضا، مانند «إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى فى شىء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق» [مبادا اگر بين شما اختلافى واقع شد، يا در دادن وگرفتن، گفتگو ومخاصمه‌اى رخ داد، به يكى از اين فاسقان مراجعه کنید.] يا آن‌چه در مقام ترجيح وارد شده «الحكم ما حكم به اعدلهما...» [حكم آن است كه عادل‌تر... صادر كرده است] مانعيت فسق يا شرط بودن عدالت را در قاضى منصوب معصومان عليهم‌السلام استفاده کنیم.»[4]
در جواب گفته شده که این شرط، از شرایطی هست که معصومین علیهم‌السلام در مقام نصب ملاحظه کردند (بر فرض قبول شرطیت عدالت (نه مانعیت فسق)). اما اگر بگوییم این روایات اگرچه مربوط به نصب عام هست ولی این تعابیری که حضرت فرموده «إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى فى شىء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق»، یا روایت «الحکم ما حکم به أعدلهما»، فراتر از مورد نصب می‌باشد. (در این صورت شرط می‌باشد).
در کتاب گفته‌ایم که عبارت (الحکم ما حکم به أعدلهما) شرطیت عدالت را به عنوان یک شرط شرعی ثابت می‌کند، ولی در واقع ثابت نمی‌کند. آن مطلبی که در کتاب گفتیم درست نیست. چون این عبارت در فرض نصب مطرح شده است. بنابراین حتی اگر دلالت بر شرطیت عدالت کند، دلالت بر شرطیت عدالت در منصوب از ناحیه معصوم علیه‌السلام می‌کند.
«د. مناسبات حكم و موضوع، عدالت را در قاضى، آن هم در مرتبه‌اى متناسب با منصب قضا، اقتضاء می‌کند.»[5]
بنابراین در قضاوت نه تنها عدالت شرط هست، بلکه طبق قول برخی حتی عدالت‌های متعارف عرفی کافی نیست.
۷- کفایت: این شرط به دليل عدم طرح آن از سوی فقهاء، در كتاب پيگيری نشده و از آن غفلت شده است. همان گونه كه گذشت اين شرط يك شرط ارتكازی اسات و چنين شرطی به اصل شريعت مربوط می‌شود.
این‌ها از شرایطی که در قاضی منصوب از سوی شارع مطرح کرده بودیم؛ که از بین این‌ها گفتیم بلوغ بنابراحتیاط، و عقل قطعاً و عدالت قطعاً شرط هستند. ذکوریت و ایمان ظاهراً شرط نیست (مگر از باب احتیاط). شرط بلوغ هم بنابراحتیاط می‌باشد. و یکی دیگر از شرایطی که قطعاً می‌باشد، کفایت هست. این‌که گفته شده اجتهاد شرط نیست، البته یک مرتبه از علم را که بتواند با آن قضاوت کند قطعاً شرط هست.
یکی از شرایط دیگری بود که ما در قاضی منصوب از سوی شارع، در آن‌ها تردید کردیم. خیلی از فقهاء نگفتند یا رد کردند، مثل طهارت مولد، حافظه طبیعی، رشد، حریّت، بینایی، قدرت بر خواندن ونوشتن. آیا این‌ها در قاضی منصوب از سوی فقیه شرط است یا نه؟ - طهارت مولد: نسبت به طهارت مولد گفتیم، با توجه به احکامی که نسبت به ولد الزنا در شریعت وارد شده که نمی‌تواند امام جماعت باشد، نمی‌تواند شهادت دهد. این‌ها ارتکازی ایجاد می‌کنند که او نمی‌تواند قاضی باشد. با این‌که این فرد به لحاظ شرایط عادی، شرایطش مناسب هست (مثلا مجتهد وعادل... هم هست). اگر این را بپذیریم، شرط طهارت مولد در این قاضی شرط خواهد بود. (که می‌خواهد از سوی فقیه نصب شود.)
- رشد: این رشد را بسیاری از فقهاء اشاره نکردند. مرحوم آقای خویی پذیرفته و آن هم از باب قدر متیقن هست. اگر رشد را بپذیریم، آن را باید در محدوده مالی فقط بگوییم، آن هم مورد تردید (استاد) ما هست. وگرنه مانعی برای قضاوت او نیست. بنابراین رشد را شرط ندانستیم، و در این‌جا هم نمی‌توانیم بپذیریم.
