درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات /قضاوت غیرفقیه جامع الشرائط

قبلاً گفتیم و بارها تکرار کردیم که یکی از شئون مجتهد جامع الشرائط قضاء هست؛ یعنی مجتهد جامع الشرائط می‌تواند یک دستگاه قضایی راه‌اندازی کند و به دادرسی بپردازد. دلیل بر این مطلب دو روایت هست؛ ۱- مقبوله عمر بن حنظله ۲- مشهوره ابی‌خدیجه.

مشهوره ابی‌خدیجه به دو شکل نقل شده است: ۱- از طریق شیخ طوسی به سندی که از ابی‌الجهم از ابی‌خدیجه نقل کرده است. ۲- از طریق شیخ صدوق نقل شده است.

«فصل دوم: منصب قضاوت وفقیهان در نظر همه فقها اين امر مسلم بوده و هست كه فقيه جامع الشرائط شرعاً از منصب قضا برخوردار است. در اين باب رواياتى وجود دارد كه يا به طور خاص بر اين مطلب دلالت مى كند، يا به عموم خود آن را اثبات مى نمايد. برخى از ايق روايات عبارتند از: أ. مشهوره أبى‌خديجه اين حديث به دو شكل نقل شده است: ۱- نقل شيخ طوسى به سند خود از محمد بن على بن محبوب از احمد بن محمد، از حسين بن سعيد از أبى‌الجهم از أبى‌خديجه، كه در آن ابوخديجه مى گويد: امام صادق عليه‌السلام مرا به سوى شيعيان گسيل داشت و گفت: به آن‌ها بگو: مبادا هنگامى كه بين شما خصومت يا اختلافى در دريافت وپرداخت پيدا شود، به يكى از اين فسّاق مراجعه كنيد. در بين خود مردى از آن‌ها كه حلال و حرام ما را مى شناسد، قرار دهيد؛ زيرا من او را (بر شما) قاضى قرار داد.»[1]

۱- «عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال: بعثني أبوعبدالله عليه‌السلام إلى اصحابنا فقال: قل لهم ايّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال أبوخديجة: وكان اول من اورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه‌السلام: في رجل دفع إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب احدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر الى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد انكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه‌السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله.»[2]

«۲- نقل صدوق به سند خود از احمد بن عائذ، از ابى‌خديجة سالم بن مكرّم الجمّال، از امام صادق عليه‌السلام: مبادا برخى از شما برخى ديگر را به محكمه اهل جور بكشانيد. بلكه به مردى از خودتان كه چيزى از مطالب ما (داورى‌هاى ما) را مى داند نظر كنيد و او را بيم خود قرار دهيد؛ زيرا من او را قاضى قرار داده‌ام، پس به او مراجعه كنيد.»[3]

«أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ‌ بَابُ مَنْ يَجُوزُ التَّحَاكُمُ إِلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَجُوزُ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ‌ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌»[4]

در نقل جناب صدوق این طور نیست که ابوخدیجه بگوید امام مرا سراغ شیعیان فرستاد که به آن‌ها بگوید... . در نقل شیخ طوسی (منکم) (الی رجلٍ منکم...) نداشت، (رجلاً) (اجعلوا بینکم رجلاً) داشت. در نقل شیخ طوسی (رجلاً من قد عرف حلالنا وحرامنا) داشت، در نقل جناب صدوق (الی رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا) داشت. در عبارات شیخ طوسی یعنی حلال وحرام ما را در همه زمینه‌ها بداند، اطلاقش این است که یعنی مجتهد مطلق باشد. ولی در عبارت شیخ صدوق می‌فرماید (شیئاً من قضایانا...) چیزی از قضایای ما را بداند، این اقتضاء دارد اگر قسمتی را هم بداند می‌توان به او رجوع کرد. در نقل جناب شیخ طوسی نسبت به مشهوره ابی‌خدیجه در عبارت (ممن قد عرف حلالنا وحرامنا) مقل مقبوله عمر بن حنظله ظهور در مجتهد مطلق دارد. بنابر طبق این دو نقل، مقام قضاء می‌باشد.

نکته: مشهوره ابی‌خدیجه واضح است که در مورد قضاء می‌باشد چون تعبیر (فإنی قد جعلته قاضیاً) دارد. در مورد مقبوله عمر بن حنظله چون تعبیر (فإنی قد جعلته علیکم حاکما) دارد، اختلاف هست که منظور مقام ولایت هست یا مقام قضاوت، و یا هر دو مقام را شامل می‌شود.

در مقبوله عمر بن حنظله چون کلمه حاکماً آمده، بعضی معتقدند که مقصود مقام ولایت هست، یا هم ولایت و هم قضاوت هست. که ما (استاد) به نظر اخیر معتقدیم.

آقای خویی می‌فرماید چون در مشهوره ابی‌خدیجه قاضیاً آمده، معتقد هست که این دو عبارت یک معنا دارد؛ (فإنی قد جعلته قاضیاً) با (فإنی قد جعلته علیکم حاکماً) یک معنا دارند، برای همین این‌ها روایات قضاء هستند. (گفتیم که آقای خویی تمام ادّله لفظی ولایت فقیه را منکر هست).

در کتاب قضاوت وقضاء توضیح دادیم که سند شیخ طوسی و سند شیخ صدوق به ابی‌خدیجه هر دو سندهای معتبری هستند. «اسناد مشهوره أبى‌خديجه اين دو روايت، هر دو، داراى اسناد معتبرى هستند: سند شيخ طوسى به محمد بن على بن محبوب چنين است: حسين بن عبيدالله الغضايرى، از احمد بن محمد بن يحيى العطار، از پدرش محمد بن يحيى، از محمد بن على بن محبوب.

دليل ما بر وثاقت حسين بن عبيدالله الغضايرى دو مطلب است: أ. استاد نجاشى است و نجاشى از او نقل مى‌كند و ما در جاى خود اثبات كرده‌ايم كه مشايخ نجاشى همگى ثقه هستند و او از غيرثقه بدون واسطه أخذ نمى‌كند. ب. شيخ طوسى به كَثرت از او نقل مى‌كند، در حالى كه از مشیخه تهذيب واستبصار و از فهرست او برمى‌آيد كه اسناد ديگرى نسبت به رواياتى كه از اين شخص نقل مى‌كند، داشته است كه در سند آن‌ها هيچ جاى ترديد نيست. هميق امر كه شيخ طوسى با داشتن سندهاى معتبر از طريق اين شخص روايت را نقل مى‌كند، نشان مى‌دهد كه او را شخصى مورد اعتماد مى‌داند.

وثاقت احمد بن محمد بن يحيى العطّار نيز به شيوه دومى كه نسبت به ابن الغضايرى بيان شد، قابل اثبات است. محمد بن يحيى و محمد بن على بن محبوب كه از ثقات شناخته شده هستند. و «احمد بن محمد» در سند اين روايت يا «احمد بن محمد بن خالد برقى» و يا «احمد بن محمد بن عيسى اشعرى» است كه هر دو از ثقات مى‌باشند. حسين بن سعيد اهوازى نيز از بزرگان علما و محدثان شيعه است.

اما «ابوالجهم» فردى مجهول است و برخى گمان كرده‌اند كه او يا «ثوير بن أبى‌فاخته» و يا «بكير بن أعين» است؛ در حالى كه «ثوير بن أبی‌فاخته» از اصحاب اما سجادعليه‌السلام بوده و «بكير بن أعين» در زمان امام صادق عليه‌السلام از دنيا رفته است و حسين بن سعيد اهوازى از هيچ يك از اين دو نمى‌تواند مستقيماً مطلبى نقل كند. با اين همه، اين «ابى‌الجهم» ثقه است، زيرا ابن أبى‌عمير از او نقل كرده و هر كه ابن أبى‌عمير از او نقل كند، ثقه است.

ابوخديجه همان «سالم بن مكرّم الجمّال» است كه نجاشى او را «ثقة ثقة» و على بن الحسين بن فضّال وى را «صالح» توصيف مى كند. اگر شيخ طوسى در كتاب فهرست او را تضييف كرده است، اين امر نتيجه اشتباه سالم بن مكرّم أبى‌خديجه كه كنیه‌اش «ابوسلمه» نيز هست، با سالم بن أبى‌سلمه مى‌باشد كه نجاشى نيز او را تضييف نموده است.

سند روايت دوم نيز تام است. زيرا سند صدوق به احمد بن عائذ عبارت است از «پدر صدوق از سيد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عيسى از الحسن بن على الوشاء» و تمام اين افراد ثقه و مورد اعتماد هستند. احمد بن عائذ نيز فردى مورد اعتماد است. با ايق وصف، هر دو روايت از حيث سندى معتبر هستند.»[5]

« عبارت «شيئاً» صريح است كه لازم نيست او تمام قضايا يا قضاوت‌ها را بداند و اين امر، محتمل دو معناست: ۱. اين‌كه كافى است او مجتهد متجزى باشد، ۲. اين‌كه او هر چند مجتهد مطلق است، ولى در تمام امور علم بالفعل ندارد و مى‌تواند با مراجعه به منابع چنين علمى را به دست آورد. با اين وصف، از مشهوره ابى‌خديجه نصب مجتهد مطلق امامى به عنوان قاضى فهميده مى‌شود، و احتمال دارد نصب مجتهد متجزى امامى نيز از آن استفاده شود.»[6]

طبق احتمال دوم دیگر مشهوره ابی‌خدیجه در نقل جناب صدوق با نقل شیخ طوسی، و با مقبوله عمر بن حنظله اختلاف نخواهند داشت، همه‌شان دلالت دارند که مجتهد مطلق حق قضاوت دارد. ولی طبق احتمال اول یکی از نقل‌های مشهوره ابی‌خدیجه (نقل شیخ صدوق) مجتهد متجزی را هم شامل می‌شود.

نکته‌ای را که باید توجه داشت این است که گفته‌اند (آقای خویی) مشهوره ابی‌خدیجه ربطی به نصب قاضی ندارد. روایت نمی‌گوید منصب قضاء برای فقیه ثابت هست، ناظر به قاضی تحکیم هست. قاضی تحکیم کسی هست که طرفین دعوا او را به عنوان قاضی می‌پذیرند. آقای خویی می‌فرماید: حدیث ابی‌خدیجه ناظر به قاضی تحکیم است چون در نقل شیخ طوسی فرموده (اجعلوا بینکم رجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامنا) بینکم یعنی بین خودتان کسی را به عنوان حَکَم بپذیرید (ربطی به منصب قضاء ندارد). یا در نقل جناب صدوق می‌فرماید: (انظروا الی رجلاً منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم) آدم شیعه‌ای که چیزی از قضایای ما را بداند، او را حَکَم قرار دهید. (ربطی به منصب قضاء ندارد).

استاد: در کتاب جواب دادیم: «ولى اين مطلب با ظاهر روايت سازگار نيست، زيرا امام عليه‌السلام فرض نكرده كه آن‌ها به چنين شخصى مراجعه كرده و سپس حضرت عليه‌السلام او را منصوب نموده است، بلكه امر به رجوع كرده و علت آن را نصب اين شخص از سوى خود دانسته است. به ديگر سخن، عبارت «فاِنّى قد جعلته قاضياً» در مقام بيان علت و به عنوان تعليل بيان شده و علّت وجود مراجعه به اين شخص را تبيين مى‌كند، نه آن‌كه متفرّع بر رجوع باشد و نصب در فرض مراجعه را بيان كند.»[7]

مقبوله عمر بن حنظله: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ‌ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟ قَالَ: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)». قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: «يَنْظُرَانِ إِلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا، وَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا، وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَ فِي حَدِيثِكُمْ؟ قَالَ: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا، وَلَا يَلْتَفِتْ إِلى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ».»[8]