درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/مبنای هفتم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /رعايت امور موجب عدالت ثبوتی واثباتی / مبنای هشتم: سهولت مراجعه به سیستم قضایی /مبنای نهم: غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات

کلام مرحوم شیخ طوسی در رعایت امور موجب عدالت ثبوتی واثباتی از سوی کارگزاران قضایی: «و ذكرنا أنه إذا أراد أن يجلس في مجلسه للقضاء قدم إليه ثقة من عنده ليحفظ من جاء أولا و يضبط: قد جاء فلان أولا ثم فلان ثم فلان، و على هذا أبدا، فإذا حضر الحاكم قدم الأول فالأول لأنه لا يمكنه أن يحكم بين الكل دفعة واحدة و لا بد أن يقدم واحدا واحدا، و لا يمكن أن يقدم واحدا لموضعه في نفسه، و لا لأجل حكومته، فلم يبق إلا أنه يعتبر السابق فيكون الحق له، كما قلنا في مقاعد الطرقات و الأسواق و الماء و المصانع و المعادن و نحوها، فإنه يقدم السابق منهم إليها فالسابق.»[1] نگاه مرحوم شیخ طوسی به قضیه، عینی وعملی‌تر هست (نسبت به نگاه مرحوم محقق وامام خمینی). می‌فرماید: شخص موثقی را نزدش بگمارد که افراد را به ترتیب آمدن ثبت وضبط کند. وقاضی به همان ترتیب شروع کند. مقدم کردن برای جایگاه و... ممکن نیست. بعد شیخ می‌فرماید که ما در جاهای دیگر هم همین طور گفتیم که شخص سابق مقدم است.

شیخ روایتی می‌آورد (که ظاهراً در آثار دیگری غیر از همین جا و کتاب مناهل دیده نشده) «قال (صلى‌الله‌عليه‌وآله) منى مباح من سبق، فجعل السابق أحق.»[2]

استاد: گفته شد که تقدم بالسبق، یک امر عقلایی هست. روایتی هم اگر صادر شده، تایید آن امر عقلایی هست.

بعضی از مطالبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل می‌شود و سندهای معتبری هم ندارد ولی فقهاء به آن اعتماد می‌کنند، در واقع این‌ها مرتکزات عقلایی هست واین روایات اگر صادر شده باشد، تایید ارتکازات هستند، چیزی فراتز از این نیست. به همین دلیل تلقی به قبول شده، ولو این‌که سند معتبری ظاهرا نداشته باشد. مثل «الناس مسلَطون علی اموالهم».

«هذا إذا جاؤا واحدا بعد واحد، فأما إن جاؤا معا نظرت فان كان العدد قليلا يمكن الإقراع بينهم أقرع بينهم، فمن خرجت قرعته قدمناه، و إن كثروا أو تعذرت القرعة، كتب الحاكم أسماءهم في رقاع و جعلها بين يديه و مدّ يده فأخذ رقعة بعد رقعة كما يتفق لأن القرعة قد تعذرت.»[3] شیخ طوسی در ادامه می‌فرماید: این‌که گفته شد برای جایی است که یکی یکی بیایند ولی اگر با هم آمدند؛ اگر کم بودند قرعه بیندازند، ولی اگر زیاد بودند، حاکم اسم‌ها را بنویسد و زیر پارچه‌ای قرار دهد و یکی را درآورد.

استاد: ظاهرا به این مورد (نوشتن اسماء و یکی را خارج کردن) قرعه نمی‌گویند، شاید به همان مورد قرعه حضرت مریم سلام‌الله‌علیها فقط قرعه می‌گفتند. ظاهراً منشاء عبارت محقق حلّی از شیخ طوسی است که او هم در آن‌جا همین طور فرمود.

«فإذا قدم رجلا بالسبق أو القرعة أو بالرقعة حكم بينه و بين خصمه، فإذا فرغ صرفه فقال قم حتى يتقدم من بعدك، فان قال الأول فلي حكومة أخرى لم يلتفت إليه و قال قد حكمت بينك و بين خصمك بحكومة فاما أن تنصرف أو تصبر حتى أفرغ من الناس لأنه لو قضى بينه و بين كل من يخاصمه أفضى إلى أن يستغرق المجلس لنفسه، فلهذا لا يزاد على واحدة.»[4] شیخ در ادامه می‌فرماید: اگر قاضی برای یک نفر نزاعی را حکم کرد، بعد آن، او بگوید برای من یک مورد دیگری هم هست، قاضی نباید التفات کند، وشخص باید صبر کند تا برای دیگران حکم کند یا این‌که منصرف شود.

استاد: این موارد به عنوان وظیفه شخصی قاضی مطرح است. از نظر ما یک نوع رعایت عدالت اثباتی است. برای جایگاه فردی افراد، نوبت را مقدم ومؤخر نمی‌کنند. همه به نوبت رسیدگی می‌شوند. این مسائل جزئی که در لا به لای کلمات فقهاء هست، شواهدی بر آن اصلی هست که باید سیستم قضایی به گونه‌ای باشد که هر کسی از بیرون بنگرد بگوید، در این سیستم به عدالت رفتار می‌شود.

خلاصه:‌ یجب علی القاضی، التسویه بین الخصوم (و إن تفاوتا فی الشرف والضعة): - السلام - الردّ - الاجلاس - النظر - الکلام - الانصاف - طلاقة الوجه - سائر الآداب وانواع الاکرام.

مبنای هشتم: سهولت مراجعه به سیستم قضایی

دستگاه قضا باید طوری باشد که مردم راحت بتوانند به آن مراجعه کنند. قبلا گفته شد که مستحب هست قضاء در جای آشکاری باشد. مثل رحبه: فضای باز بین خانه‌ها، یا فضای باز بین خانه‌ها ومسجد.

«ف‌ المستحبة.... و أن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه.» [5]

گفته شد که ما (استاد) از این عبارت علنی بودن دادرسی را استفاده می‌کنیم. و گفتیم که این یکی از عوامل تحقق عدالت اثباتی هست، چون قضاء وقتی در فضای عمومی برگزار می‌شود غالباً کمتر احتمال جانبداری در آن می‌رود. ولی استدلالی که برای آن آوردند فرق می‌کرد؛ (لیسهل الوصول الیه)؛ برای سهولت دسترسی به قاضی. الآن ما از جهت استدلال به کلام آن‌ها می‌نگریم. این عبارت صاحب جواهر هم داشت «(وأن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة) وهي الصحراء بين أفنية القوم والمسجد (أو فضاء ليسهل الوصول إليه) ولئلا تهابه الناس أو بعضهم لو جلس في بيت مثلا.»[6]

مبنای نهم: غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات حکمت یا تعریف قضاء، سدّ باب خصومت و منازعه هست. منظور سدّ باب نزاع، سدّ تکوینی نیست، بلکه اعتباراً وتشریعاً هست. یعنی قول قاضی فصل الخطاب هست. در برخی موارد حکم قاضی قابل تجدید نظر هست. مهمترین آن مورد در جایی هست که مستندات قضاء بطلانش معلوم شود. مثلا معلوم شود شهود عادل نبودند، یا إخبار آن‌ها عن حسٍّ نبوده است.

قبلاً گفته شد که در سیستم فعلی ما امکان اعتراض گذاشته‌اند، بعد از حکم قاضی مهلتی هست که شخص اعتراض کند. بعد از اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود. دادگاه تجدید نظر دوباره پرونده را رسیدگی می‌کند. اگر شخص به حکم دادگاه تجدید نظر هم اعتراض داشته باشد، اعتراض می‌کند که پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. این مراحل در سیستم قضایی اسلامی نیست چون فرض این بوده که قضاوت توسط مجتهد جامع الشرایطی انجام می‌شود و او بر همه ابعاد مساله اشراف دارد. قبلاً گفته شد که کلمات فقهاء استفاده می‌شود که یک شورا مشورتی هم باید کنار قاضی باشد که آن‌ها نظارت کنند که اشکالی در تطبیق یا برداشت از مساله‌ای نباشد. که در این‌ها تجدید نظر دیده نشده است.

ولی در سیستم ما احتمال این‌که قضات آن توانایی‌های کافی را نداشته باشند یا برای کثرت پرونده‌ها آن دقت کافی را نداشته باشند، این امکان تجدید نظر قرار داده شده است.