درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای ششم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /شواهدی از قانون اساسی / فرمایشات محقق داماد

«يكى ديگر از اصول مسلم قضا در اسلام اين است كه قضاوت بايد بدون ملاحظه افراد و خارج از نفوذ قدرت‌ها و بخش‌های ديگر حكومت صورت بگيرد.»[1]

«اين امر در بحث‌هاى فقهى بيشترتحت عنوان «استقلال قاضى» مطرح بوده است و گاه در تعابير «استقلال قوه قضاييه» نيز به اين مفهوم تفسير مى‌شود.»[2]

قانون اساسی جمهوری اسلامی: «اصل پنجاه وهفتم: قوای حاكم در جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

در قانون اساسی فصل یازدهم که فصل قوه قضاییه است در اصل یکصد وپنجاه وششم آمده: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشيدن به عدالت وعهده‌دار وظایف زیر است: ۱- رسيدگی وصدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين می‌كند. ۲- احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادي‌های مشروع. ۳- نظارت بر حس اجرای قوانين. ۴- كشف جرم و تعقيب مجازات وتعزير مجرمين و اجرای حدود و مقررات مدون جزايی اسلام. ۵- اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

پس اصل استقلال قوه قضاییه به عنوان اصل مسلم در نظام قضایی اسلام مطرح شده است.

فرمایشات محقق داماد آقای سید مصطفی محقق داماد یک مقاله‌ای درباره استقلال قضایی در کتاب قواعد فقه‌اش دارد. در آن‌جا این طور می‌فرماید: در زمان پیامبر اکرم قوه قضاییه واجراییه در شخص پیامبر اکرم ص متمرکز بود، وقضات به نمایندگی از او تعیین می‌شدند. (استاد: نکته‌ای را اضافه می‌کنیم که ایشان نفرمودند، در پیامبر اکرم هر سه قوه متمرکز بود؛ قوه مقننه هم در پیغمبر بوده (نه این‌که احکام الهی را که به او وحی می‌شد بیان می‌کرد؛ چون شأن نبوت اوست، بلکه مقصود این است جاهایی که نیاز بود اعمال ولایت شود مثلا حکمی جعل شود، پیامبر خودش این کار را انجام می‌داد. یعنی پیغمبر هم شامل حوزه تقنین، هم حوزه اجراء،‌ هم حوزه قضا بود.) ‌ در ادامه می‌فرماید:‌ بعد از رحلت پیامبر اکرم این رویه در خلفا ادامه پیدا کرد. یعنی قضات توسط خلفا تعیین می‌شدند، ولی این به معنای این نبود که قضات به فرمان خلیفه عمل می‌کردند، قضات مستقل قضاوت می‌کردند. حتی قضات به خود اجازه نمی‌دادند که به قضات بگویند چه حکمی صادر کنند.

آقای داماد شواهد تاریخی می‌آورد: چنان‌ كه روايت كرده‌اند على ع در ايام حكومت، زره خويش را نزد عربى مسيحى از مردم عادی ديده و او را نزد قاضى شريح هدايت كرد تا در مورد دعوايش قضاوت كند و به قاضى گفت: اين زره من است كه نه آن را فروخته و نه بخشيده‌ام. قاضى از مسيحى توضيح خواست كه در مورد ادعای اميرالمؤمنين چه مى‌گويى؟ مسيحى گفت: زره مال من است ولى اميرالمؤمنین را نيز دروغگو نمى‌شناسم، شريح از علی ع سؤال كرد آيا بر ادعا خود شاهدی داری؟ علی ع پاسخ داد: حق با شريح است من شاهدی ندارم و شريح ادعا على ع را به نفع مسيحى رد كرد. مسيحى زره را برداشت و رفت. هنوز چند قدمي نپيموده برگشت و گفت: شهادت مى‌دهم كه اين حكم، حكم انبياء است. اميرالمؤمنين در مورد دعوای خود مرا نزد قاضى مى‌خواند و قاضى با آن‌كه منصوب اوست او را محكوم می‌كند، آن‌گاه اعتراف كرد كه زره از آن على است و به مذهب اسلام گرويد.[3]

شواهدی از کتب اهل سنت می‌آورد: ۱- «هادی خليفه عباسى كه با يكى از افراد عادی در مورد بستانى اختلاف داشت توسّط قاضى ابويوسف محكوم به بى‌حقى شد.»[4]

۲- «و همچنين همين قاضى شهادت فضل بن ربيع وزير خليفه را نپذيرفت. فضل به خليفه شكايت برد و خليفه علت را از ابويوسف جویا شد. قاضى گفت: از فضل شنیده‌ام که او خود را بنده خلیفه مى خواند، اگر فضل در این اظهار كاذب باشد فاسق است و شهادت فاسق مسموع نيست و اگر در اظهار خود صادق باشد در مذهب من گواهى بردگان شنيده نمى‌شود.»[5]

۳- «و نيز مى‌گويند در زمان خليفه المعتضد بالله عباسى، شخصى از طرف خليفه برای قاضى ابو حازم پيغام آورد كه خليفه از فلان شخص مبالغى طلب دارد. قاضى قبول ادعا را منوط به اقامة بيّنه نمود؛ خليفه برای اثبات ادعای خود دو شاهد از اعيان و بزرگان دولت معرفى كرد. قاضى پيام داد كه دو گواه در دادگاه حاضر شوند تا به عدالت آن‌ها بررسى گردد و در صورت احراز عدالت به استماع گواهى مبادرت شود، دو گواه از بيم آن‌كه عدالت آن‌ها مورد قبول قاضى قرار نگيرد از حضور در دادگاه خودداری كردند و در نتيجه ادعای خليفه رد شد.»[6]

۴- «همچنین محمد بن حسن شیبانی قاضی القضات بغداد که از طرف هارون الرشید خلیفه عباسی پس از ابویوسف به این سمت گمارده شده بود در موارد زیادی به برخلاف خواسته خلیفه نظر داد؛ از جمله آن‌ که علی رغم درخواست هارون که می‌خواست امان‌نامه یحیی علوی را باطل کند و او را به قتل برساند با قاضای خلیفه مخالفت کرد و امان‌نامه را معتبر شناخت.» (شيبانى صاحب كتاب "السير الكبير" است. چند سال قبل كنگره حقوق شناسی بين‌المللى اين كتاب را از مبانى استوار در حقوق بين‌الملل شناخت.)

۵- «و در مسأله مسيحيان تغلب، كه با خليفة دوم پيمان بستنه بودند، بر خلاف نظر هارون كه مى‌خواست پيمان را فسخ و به بهانة احتمال بروز خيانت از طرف آنان، در جنگ با روم به كشتار آن‌ها بپردازد، رأی به اعتبار پيمان داد و بدين وسيله مسيحيان را از مرگ رهايى بخشيد.»[7]

در ادامه محقق داماد می‌فرماید: «از اين نمونه‌ها در تاريخ قضای اسلامی فراوان است و همه حكايت از استقلال قضات در برابر زورمندان حتى خلفا دارد و از اين‌جا روشن مى‌شود كه چرا اسلام به دانش و تقوی و عدالت قضات اين همه تأكيد مى‌نمايد.»

استاد: این‌ها نشان دهنده این است که فرهنگی که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را پایریزی کرد، علی‌رغم همه مشکلات وبحران‌ها، این مقدار باقی بود که قاضی ولو این‌که منصوب از ناحیه قدرت (خلیفه) باشد، نباید در قضاوت تحت تاثیر او قرار گیرد (چه برسد به دیگران).

«نمونه آن قضات، جميع ابن حاضر بلخى در زمان خلافت عمر بن عبدالعزيز است. به گفته ابن اثير در الكامل وقتى شهر سمرقند توسط فرمانده قوای اسلام «قتیبة بن مسلم» بدون اخطار وآگاهی با حیله وخلاف مقررات جنگ تسخير شد ومردم از اين جهت به خليفه شكايت بردند او بى‌درنگ به سلیمان بن ابى سرح، كارگزار خويش در سمرقند نامه‌ای نوشت تا برای رسيدگى يک قلضى برگزيند و او آنان را به قاضى شهر، جميع بن حاضر ارجاع نمود و قاضى مذكور با احراز حقانيت مردم شهر چنين حكم دارد: «سپاهيان مسلمانان بايستى بى‌درنگ شهر سمرقند را ترک گويند تا پيمان پيشين آنان پايان يابد. آن‌گاه اگر خواستند از در آشتى درآيند و اگر نخواستند به نبرد دست يازند.» خلیفه آن حكم را پذيرفته و دستور داد حكم قاضى بى‌چون وچرا به مورد اجرا گذارده شود. سپاهيان اسلام در پى حكم قاضى خيمه وخرگاه خود را برچيدند و سمرقند را ترک گفتند و آن را به بوميان آن واپس دادند و مردم كه اين گونه عدالت و دادگستری را در اسلام ديدند از مسيحيت بازگشته و اسلان آوردند.»[8]

در ادامه محقق داماد می‌فرماید: «با وجود آن كه هر چه از دوران صحابه و تابعين دورتر مى‌شويم به همان اندازه نفوذ زورمندان در قضاوت فزون‌تر مى‌شود ولى آن‌چه بطور قطع مى‌توان گفت اين است كه در تاريخ داوری‌های جهانى، قضات اسلامی جايگاه شايسته تكريم دارند ونمى‌توان آن‌ها را با قضات سایر ادیان ممالک در يک رديف قرار داد.»[9]