درس خارج فقه استاد مهدی هادوی هرانی
1402/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/هدف اسلام از قضاء /عناصر عدالت قضایی
مقدمه: این بحث بر اساس یک بحث دیگری است که آن بحث را اول در کتاب مبانی اجتهاد وبعد در فلسفه علم اصول مطرح کردیم. یک بحثی است تحت عنوان نظریه اندیشه مدّون در اسلام که طبق این نظریه در هر زمینه‌ای از زمینه‌های حیات انسان وقتی به اسلام مراجعه کنیم با یک سری مفاهیمی در اسلام مواجهه می‌شویم؛ که یکی فلسفه، یکی اخلاق، یکی مکتب، یکی نظام... هستند که این مفاهیم با هم یک ارتباطی دارند. یکی از آن عناصر مکتب است که بحث ما هست. مکتب یعنی اهداف ومبانی. یعنی در یک زمینه‌ای دین چه اهدافی را معرفی کرده و آن اهداف بر اساس چه مبانی‌ای شکل گرفته است.
از نظر تئوری ابتدا بایست مبانی را بحث کرد، چون مبانی بستری هستند که باید تحقق داشته باشند تا به اهداف برسیم، وبعد از اهداف بحث کنیم. ولی از نظر علمی اول اهداف را بحث کرده‌ایم.
هدف اسلام از قضاء قضاء مساله‌ای است که بشر از ابتدا به آن مبتلا بوده است(اسلام مبدع نبوده).
اسلام در حوزه قضاء چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ این غیر از آن فقه متعارف است که احکام و کیفیت قضاء را بیان می‌کنیم. بحث ما در مکتب قضایی اسلام است که اسلام در قضاوت به دنبال چه هدفی است وچه امری را در جامعه می‌خواهد محقق کند.
در بیان این مساله گفتیم که اسلام در حوزه قضاء به دنبال عدالت قضایی هست.
عناصر عدالت قضایی عدالت قضایی دو عنصر دارد: یک: تحقق امنیت در جامعه. دو: عدالت ثبوتی واثباتی دستگاه قضاء.
یک: تحقق امنیت در جامعه امنیت در جامعه چگونه محقق می‌شود (از منظر بحث قضایی)؟ گفته شد برای تحقق امنیت در جامعه پنج نکته باید محقق شود: ۱- حاکمیت قانون در جامعه ۲- رسیدن ذی الحق به حقش ۳- رفع خصومت ۴- جلوگیری تحقق جرم فردی واجتماعی ۵- تأمین حقوق شهروندی.
۱- حاکمیت قانون در جامعه بحث حاکمیت قانون که معتقدیم در اسلام ریشه‌دار هست و از مسلمات مفاهیم اسلامی هست، در صد ساله اخیر مورد توجه جهان قرار گرفته است و به همین دلیل فهرستی سالیانه منتشر می‌شود تحت عنوان فهرست حاکمیت قانون در کشورهای مختلف. (این فهرست هر سال روزآمد می‌شود). متاسفانه ایران در فهرست جایگاه خوبی ندارد.
تهیه‌کنندگان این فهرست ملاک‌های خود را در تهیه فهرست گفته‌اند: ۱- محدودیت در اختیارات دولت ۲- عدم وجود فساد ۳- دولت باز ۴- حقوق بنیادی ۵- نظم وامنیت ۶- اجرای مقررات ۷- عدالت مدنی ۸- عدالت کیفری.
تک تک این‌ها بحث شد که ابتدا مقصود آن‌ها چیست. بعد گفته شد که طبق منابع اسلامی این مطالب صحیح وقابل قبول است. توضیح دادیم که اسلام با این مفاهیم موافق است، البته در بعضی موارد تفسیر ما با تفسیر آن‌ها فرق دارد. چون نگاه آن‌ها غیردینی، و نگاه ما دینی است. ولی در کلیت مساله موافقیم. نکته مورد توجه این است که اسلام اصل حاکمیت قانون در جامعه را پذیرفته است وشاخص‌هایی که آن‌ها برای حاکمیت قانون گفته‌اند آن را هم پذیرفته است (در منابع اسلامی هست).
۲- رسیدن ذی حق به حق خود: انواع حقوق توضیح داده شد؛ حقوق عمومی، حقوق خصوصی. نکته مورد توجه این‌که آن‌چه ما فهیدیم؛ چیزی به عنوان دادگاه قانون اساسی از نظر مفاهیم اسلام ضرورت دارد. دادگاه قانون اساسی، دادگاهی است که به شکایات در مورد عدم اجرای قانون اساسی، رسیدگی می‌کند.
۳- رفع خصومت: تاکید شد که منظور از رفع خصومت، رفع خصومت به لحاظ تشریعی هست (نه به لحاظ تکوینی). یعنی دستگاه قضایی باعث نمی‌شود که واقعاً کینه‌های بین افراد از بین برود.
۴- جلوگیری تحقق جرم فردی واجتماعی جلوگیری به این معنا نیست که در خارج سیستم پلیسی وامنیتی اجرا کنند، چون خارج از محدوده قضا به معنای مصطلح کلمه می‌شود. مقصود در محدوده و وظایف دستگاه قضایی کاری کنند که جرم به لحاظ فردی واجتماعی جلوگیری شود به طوری که مسئولیت ومحدوده کار قضایی هست.
۵- تأمین حقوق شهروندی: گفته شد هم در قانون اساسی، هم در قوانین دیگر بعد از آن، بر روی حقوق شهروندی تاکید شد. منشور حقوق شهروندی هم در جمهوری اسلامی تصویت شده که بسیار بسیار پیشرفته است. این هم گفته شد که از نظر اسلامی هم کاملا پذیرفته شده است.
عنصر دوم: دو: عدالت ثبوتی واثباتی دستگاه قضاء. فقهاء ما بحثی را پیرامون وظایف قاضی، آداب قاضی، واحکام قاضی کرده‌اند.
وظایف قاضی: ۱- انجام دادرسی ۲- نوبت در دادرسی ۳- چگونگی رفتار با دو طرف دعوا.
در مورد رفتار قاضی امام خمینی رحمه‌الله جمله دارد؛ می‌فرماید: قاضی باید در برخورد با دو طرف دعوا، نسبت به هر دو رفتار یکسانی داشته باشد، اگرچه آن دو از نظر موقعیت اجتماعی بسیار متفاوت باشند. تعبیر امام خمینی، «باید» هست که یعنی واجب هست.
این مطلب را همه مذاهب اسلامی پذیرفته‌اند و از آن شاهد آورده شد، و بر روی استحباب و وجوب آن بحث شد. اثبات شد که واجب است.
یکی از ادله‌ای که آورده شد روایت سَلَمة بن کُهیل هست. در این روایت از قول امام علی بن ابی‌طالب (صلواةالله‌علیه) آمده که حضرت وصایایی به شُریح قاضی دارند، که در آن‌جا حضرت به شریح فرموده «ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك و مجلسك»[1] (بين مسلمانان در چهره، سخن ونشستن خود به مساوات رفتار كن).
فقهاء با این جمله فتوا داده‌اند. ولی ما بیشتر با ذیل این فرمایش کار داریم که حضرت می‌فرماید: با افراد یکسان برخورد کن، بعد یک نکته دارد که آن مهم‌تر از قبلش هست که در واقع ملاک آن توصیه هست؛ «حتى لا يطمع قريبك فى حيفك و لا ييأس عدوّك من عدلك»[2] (تا آن‌كه به تو نزديك است، در ظلم تو طمع نکند وآن‌كه با تو دشمن است، از عدل تو مأيوس نگردد). یعنی بگویند این قاضی در قضاوت به دوستی ودشمنی اعتنا نمی‌کند.
این همان نکته‌ای است که مورد توجه ما هست وبه آن عدالت اثباتی می‌گوییم (غیرعدالت ثبوتی هست).
عدالت ثبوتی این است که قاضی واقعا به موازین عمل می‌کند. عدالت اثباتی این است که این دستگاه قضایی طوری باشد که وقتی فرد بی‌طرف از بیرون می‌نگرد، می‌گوید در این دستگاه کاری ندارند که طرف دعوا کدام حزب است، به موازین عمل می‌شود.
نظر ما این است که هر رفتاری از سوی هر مجموعه‌ای در دستگاه قضایی که باعث شود چهره خارجی دستگاه قضایی مخدوش شود، این کارش حرام است (خلاف شرع است). یعنی نه فقط واقعاً قاضی ودستگاه قضایی باید به ضوابط خاص شرعی عمل کند، بلکه باید چهره بیرونی قضاوت اسلامی به گونه‌ای باشد که بگویند این قضاوت، قضاوت عادلانه است. نتیجه این‌که دستگاه قضایی علاوه بر عدالت ثبوتی، باید دارای عدالت اثباتی هم باشد.
