درس خارج فقه استاد محمدجواد محمدی‌گلپایگانی

موضوع: کتاب الصوم/مفطر هفتم، ارتماس /مسئله 45

خلاصه:

بحثمان در تزاحم بین صوم و غسل، یعنی وجوب صوم و وجوب غسل به مسئله 45 رسید، یعنی آنجایی که در واقع غسل دو مزاحم خارجی پیدا می‌کند یکی وجوب صوم است یکی هم حرمت غصب است، یعنی یک عنصر سومی هم وجود دارد به نام غصب که آن هم حکم شرعی خودش را دارد و این دو تا هردو با غسل تزاحم پیدا می‌کنند، همانطور که عرض کردم مزاحمت با غسل از ناحیه دو حکم دیگر است. هم از ناحیه وجود صوم مزاحمت وجود دارد هم از ناحیه حرمت غصب خب این مسئله 45 است ولی در مسئله ۴۴ که از آن گذشتیم آن فرض آخر که مرحوم سید اشکال کرده بودند، وجه اشکال خود مرحوم سید مصنف را عرض کنم، یک برگشت کوتاهی کنیم به آن مسئله و بعد به ادامه بحث در مسئله 45 می پردازیم

بیان اشکال:

در مسئله ۴۴ بحث در این بود که اگر کسی در صوم رمضان وقتی که مکث دارد تحت الماء یا در حالت خروج و در این مواقع نیت غسل بکند (نه در حالت ورود به آب زیرا در این حالت که مشخص است روزه باطل است)، ولی وقتی که داخل آب شد و احداث ارتماس کرد بعد که روزه باطل شد نیت غسل کند یا هنگام خروج در آنجا ما گفتیم اگر صوم رمضان باشد باز هم غسلش باطل است چون نهی را کماکان داریم (نهی از انجام مجدد مفطرات تا آخر روز) و همینطور امر به امساک تأدبی هم داریم در حالت خروج، گفتیم درست است که خطاب تکلیف برداشته می‌شود اما ملاک تکلیف برداشته نمی‌شود و قبح رمس و ارتماس در حالت صوم رمضان کماکان برقرار است اگرچه اضطرار به خروج دارد، لذا نتیجه این شد که قبح عمل برقرار است با اینکه تکلیف برداشته شده است، بنابراین با عمل مذموم و قبیح و مغضوب نزد شارع هم نمی توان عبادت کرد. مرحوم سید این اشکال را در مورد صوم واجب معین هم مطرح کردند، مثل صوم منذور که البته آنجا ما گفتیم: نمی شود، چون امر به امساک تأدبی نداریم بنابراین وقتی روزه اش باطل شد دیگر اشکالی نمی ماند، روزه در اول ارتماس باطل شده است و دیگر بعد از بقای ارتماس نهی ای وجود ندارد، زیرا نهی از جانب تادب بود، لذا نه دیگر قبحی وجود دارد نه معصیتی دارد نه ملاک قبح وجود دارد، بنابراین در حالت مکث و یا در حالت خروج اگر مکلف قصد غسل بکند به فرض اینکه ما چنین اغسالی را قبول داشته باشیم باید بگوییم غسلش صحیح است با اینکه روزه اش باطل شده است، این جهتی بود که ما قبول داشتیم و خیلی از محشین هم همین را می گفتند ولی مرحوم سید گفته این هم محل اشکال است در صوم واجب معین یعنی صوم غیر رمضان، زیرا از دو جهت احتمال دارد چون وجه فرمایش ایشان بیان نشده ۱_ امساک تأدبی را در واجب معین هم قبول دارند، یعنی می گویند در هر صوم معینی باید رعایت ادب و احترام صوم را تا آخر وقت رعایت کرد حتی اگر شخص روزه اش را باطل کرده است باز هم باید امساک تادبی را رعایت نماید و مفطرات را انجام ندهد. ۲_ یا از این جهت است که ارتماس را از اول تا آخرش یک عمل می‌دانند، که ما این سه تا را از هم تفکیک می کنیم ولی عرف اینها را از هم تفکیک نمی‌کند، بنابراین ارتماس یک وحدت عرفی دارد لذا یک ارتماس وجود دارد و این ارتماس هم در واجب معین منهی عنه می‌باشد و با عمل منهی عنه هم نمی توان عبادت انجام داد حالا نمی توان البته قطعی هم بگوییم ولی احتمال عقلایی وجود دارد که چنین مفهومی در عرف باشد لذا چون احتمالش هست که این ارتماس در عرف کلاً یک عمل باشد و این ارتماس هم منهی عنه است بنابراین چنین غسلی محل اشکال است یعنی احتیاطاً باید اجتناب کرد از چنین غسلی، بنابراین وجه اشکال سید بزرگوار یکی از این دوتاست 1_ یا امساک تادبی را ایشان در غیر رمضان هم قبول دارند ۲_ یا از این جهت که ارتماس را حدوثا و بقاء ایشان یک عمل می دانند و آن عمل هم که قطعاً منهی عنه است.

مسئله 45:

خب می آییم سراغ مسئله 45 در این مسئله عرض کردیم که تزاحم بین وجوب غسل و وجوب صوم است، البته یک عنصر سومی هم به نام غصب اضافه می‌شود یعنی غسل اینجا با دو تا مانع مواجه می‌شود البته غصب باروزه هیچگونه تزاحمی ندارد بنابراین روزه مزاحم جدیدی ندارد، سید درضمن این مسئله ۴ فرض را مطرح می‌کنند.

صور مسئله:

۱_ نسیان صوم و نسیان غصب که در این حالت هم روزه صحیح است و هم غسل صحیح است، روزه صحیح است چون مصداق افطار عمدی نیست و سهو و نسیان از ادله فساد صوم استثنا شده است مثل اکل و شرب غیر عمدی می ماند غسلش هم صحیح است و عرض کردیم اباحه شرط علمی است و شرط واقعی نیست یعنی انسان باید بداند که آن آب غصبی است و همینطور شرط ذکری است یعنی باید یادش هم باشد شرط واقعی نیست که حتی در صورت جهل و همینطور در صورت نسیان عمل باطل باشد و شرط برقرار باشد زیرا شرط های واقعی شرط ‌هایی هستند که در هر صورت معتبر می باشند چه در حالت علم و چه در حالت تذکر و چه در حالت جهل مثل طهارت آب برای غسل و وضو و از طرفی اباحه آب، دلیل مستقلی ندارد که ما این را به عنوان شرط غسل در ادله غسل لحاظ بکنیم و بیاییم از اطلاقات غسل این را استثنا کنیم و تخصیص بزنیم عمومات و اطلاقات را با این روایات اباحه آب، ما همان عمومات غصب را داریم که وقتی همان عمومات غسل را کنار عمومات غصب می گذارند چنین شرطی به دست می‌آید طبیعتاً در عمومات غصب اگر کسی یادش نباشد و یا نداند مرتکب فعل حرامی نشده است چون حرمت یک حکم شرعی است که احکام شرعی برای فعلیتشان احتیاج دارند به علم و تذکر و الا فعلیت پیدا نمی‌کنند چون از جاهل که نمی‌شود تکلیفی خواست البته به صورت بالفعل در نتیجه حرمت غصب با نسیان فعلیت پیدا نمی‌کند و از فعلیتش می‌افتد پس غسل دیگر حرام نیست، بنابراین مزاحمت رفع می‌شود.

۲_ حالت علم به صوم و غصب این هم خیلی روشن است هم روزه اش باطل است و هم غسلش باطل است، بطلان روزه به خاطر اینکه علم به صوم وقتی دارد، عمدا دارد مرتکب مفطر می شود، می داند روزه است اما ارتماس می کند علم به غصب هم وقتی دارد خب شرط إباحه را رعایت نکرده است شرط اباحه درست است که شرط علمی است خب این شخص هم علم به غصب دارد، بنابراین می‌داند که این آب غصبی است با این حال غسل می کند پس غسلش هم باطل است اصلا غسلش از دو جهت باطل است ۱_ از جهت غصبی بودن آب ۲_ از جهت عدم رعایت وجوب صوم. در اینجا مرحوم مصنف کلمه علم را به کار برده‌اند و می فرمایند: و إن کان عالما بهما بطلا معا_ در اینجا شما می‌بینید که مرحوم مصنف گاهی اوقات هم لفظ علم را به کار برده‌اند و هم لفظ تذکر را به کار برده‌اند که البته مرادشان از علم همان علم بالفعل است زیرا علم را برای حالت تذکر هم به کار می‌برند لیکن مرحوم آقای خویی برعکس آن را فرموده‌اند و گفته اند که مقصود ایشان از نسیان جهل است، زیرا یا باید بگوییم به قرینه علم مراد از نسیان جهل است یا باید بگوییم به قرینه نسیان مراد از علم ذکر است چون علم و نسیان در برابر هم قرار نمی گیرند که البته کلام مرحوم آقای خویی حرف خلاف ظاهری است، چون بر جهل اطلاق لفظ نسیان نمی شود زیرا هر چیزی را که شخص نمی داند، نمی گوید یادم رفته ولی برای به یاد داشتن لفظ علم به کار میرود، مثلاً به کسی بگوید یادت هست الان در ماه رمضان هستیم، می‌گوید بله یادم هست، بنابراین در این مسئله مراد از علم همان حالت تذکر است یعنی علم بالفعل. ۳_ و کذا إن کان متذکّراً للصوم ناسیاً للغصب _ یعنی تذکر صوم و نسیان غصب، اینجا هم مرحوم مصنف می‌فرمایند: باز هر دو عملش باطل است، جایی که یادش می باشد که روز است ولی یادش نیست که آب غصبی است، وقتی یادش هست که روزه است و ارتماس می کند، روزه اش باطل است چون می شود افطار عمدی، ولی وقتی یادش نیست آب غصبی است به خاطر اینکه غسل دوتا مزاحم داشت یکی مزاحمتش غصبی بودن آب بود که برطرف شد به خاطر نسیان ولی مزاحم دوم که روزه باشد هنوز سر هست و این شخص مکلف هم می‌داند که روزه است، لذا باطل بودن غسل از جهت روزه میباشد البته به شرطی که روزه واجب معین باشد حالا چه ماه رمضان و چه غیر ماه رمضان زیرا اگر روزه مستحبی ویا واجب موسع باشد غسلش صحیح است.

۴_ وإن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ الصوم دون الغسل _ غصبی بودن آب را می‌داند ولی روزه را یادش نیست در اینجا می فرماید که روزه اش صحیح است ولی غسلش باطل است، زیرا وقتی نسیان به صوم دارد می‌شود افطار غیرعمدی ارتماس و می‌شود افطار غیر عمدی، وقتی انسان روزه را یادش نیست همه مفطرات را هم مرتکب شود هیچ مشکلی پیش نمی آید. سوال: غصبی بودن آب را که می دانسته؛ جواب: غصب هیچ منعی برای روزه ایجاد نمی‌کند ولی خب غسل باطل است چون علم به غصب و تذکر نسبت به غصب دارد این هم صورت چهارم که اینها همه طبق قاعده است.

نکته:

نکته آخر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه در این مسئله و آن هم این است که گفته‌اند: این ترکیبی که ایجاد شده است بین غصب و غسل در مصداق خارجی این اتحاد و ترکیب از نظر ایشان موجب تعارض ادله می شود زیرا این ترکیب اصطلاحاً ترکیب اتحادی است ترکیب انضمامی نیست ترکیب اتحادی یعنی چه؟ یعنی اینها موضوعشان یکی است الان موضوع غصب و غسل تصرف در مال غیر است از طرفی هم موضوع واحد نمی‌تواند دوتا حکم داشته باشد زیرا موضوع واحد همیشه یک حکم دارد در مقام جعل و تشریع و اعتبار نمی تواند دو تا حکم داشته باشد پس بنابراین اینجا یا باید حکم حرمت را بپذیریم یعنی حرمت تصرف در مال غیر را یا حکم وجوب را بپذیریم که بخاطر رجحان ادله غصب ایشان طبیعتاً می گویند حرمت تصرف در مال غیر را ما قبول داریم لذا غسل در این آب غصبی هیچ امر شرعی و جعل اعتباری ندارد نتیجه چه میشود؟ نتیجه این می‌شود که حتی اگر یادش هم رفته باشد آب غصبی است باز هم غسلش باطل است چون در تعارض ادله دیگر علم و جهل هیچ اثری ندارد زیرا مقام تعارض مقام تشریع است و در مقام تشریع هم فرقی میان عالم و جاهل وجود ندارد که البته در قوانین عرفی هم همینطور است که وقتی مجلس قانون می گذارد این قانون برای همه مردم است چه اطلاعی از این قانون داشته باشند چه اطلاعی از این قانون نداشته باشند بله ممکن است در آن زمانی که شخص مرتکب بی قانونی می شود و قاضی و ضابط قضایی برای جاهل معافیت و یا یک تخفیفی قائل می‌شود که این تخفیف هم مربوط به مقام امتثال است ولی در مقام جعل و تشریع نمی آید فرقی بین عالم و جاهل بگذارد، مقام تزاحم مقام إمتثال است، از طرفی موضوع هم موضوع واحد است چون به قول ایشان ترکیبشان ترکیب اتحادی است نتیجه این است که تصرف در مال غیر حالا یا به شکل ارتماس باشد یا به شکل غیر ارتماس باشد فرقی نمی کند و تصرف در مال غیر هم حرام است و غسل هم اینجا دیگر امری ندارد لذا اگر کسی از روی جهل عبادتی را که امر ندارد انجام دهد عبادتی واقع نشده، البته جوابی که داده اند، این است که احکام تعلق میگیرد به عناوین کلی، درمانحن فیه اتحاد مصداقی پیدا کرده‌اند ولی دو موضوع هستند یعنی موضوع غسل و موضوع غصب دو چیز است یعنی ما یک موضوع تصرف در مال غیر داریم که نهی دارد یک موضوع ارتماس داریم که امر دارد حالا ارتماس با تصرف در مال غیر اتفاقاً در خارج در یک مصداقی با هم جمع شده‌اند خب این می‌رود در مقوله اجتماع امر و نهی نه در مقوله تعارض ادله، لذا این اتحاد و وحدت اتحاد و وحدت مصداقی است، أوامر شارع اصلاً به مصداق کاری ندارد به عناوین کار دارد لذا وقتی در مقام عنوان دو تا باشند ترکیبشان می شود ترکیب انضمامی نه ترکیب اتحادی تنافیشان در مقام امتثال است نه در مقام تشریع وقتی تنافی و تکاذب در مقام امتثال باشد می‌شود تزاحم وقتی در مقام جعل و تشریع باشد می‌شود تعارض لذا مزاحمت در اینجا فقط مزاحمت خارجی است و منع اقتضایی نیست لذا آن چیزی که مانع مشروعیت غسل است نهی از غصب است که وقتی آدم نسیان داشته باشد دیگر نهی از غصب از فعلیت ساقط میگردد لذا غسل صحیح است و فرمایش سید فرمایش درستی است.