درس خارج فقه استاد محمدجواد محمدی‌گلپایگانی

موضوع: کتاب الصوم/مفطر هفتم، ارتماس /ادامه مسئله 44

ادامه مسئله 44:

صور مختلف تزاحم یعنی تزاحم غسل با روزه عرض شد، مرحوم مصنف سه نوع یا سه دسته از روزه ها را مطرح می‌کنند: ۱_ روزه واجب غیر معین و غیر رمضان که شامل روزه های واجب موسع و روزه های مستحبی می‌شود، این روزه ها غسل ارتماسی موجب بطلانش است ولی بطلان روزه موجب بطلان غسل نیست چرا غسل صحیح است؟ زیرا ابطال این روزه ها هیچ منع شرعی ندارد. انسان اگر روزه مستحبی را ابطال کند و یا روزه واجب موسع را ابطال کند منع شرعی که ندارد مثل روزه قضا قبل از ظهر، غسل ارتماسی در این روزه ها باطل نیست چه قصد ار تماس در حال ورود به آب باشد چه قصد ارتماس در حال مکث و در زیر آب باشد، چه قصد ارتماس در حال خروج از آب باشد در هر صورت غسل صحیح است اما روزه باطل است طبیعتاً، یعنی مکلف در این تزاحم بین غسل و روزه، غسل را انتخاب کرده است و صحیح هم است ولی روزه اش باطل است. البته عرض کردیم که این مسئله ۴۴ مبتنی بر این مبنا در غسل است که ما ارتماس را فقط مخصوص حالت حدوث و شروع استیعاب ندانیم بلکه ارتماس را شامل حالت بقا هم بدانیم یعنی ارتماس عبارت باشد از حالت استیعاب ماء بر بدن، به این می‌گویند ارتماس نه فعل ورود در آب. اگر ما ارتماس را معنا کنیم به عمل ورود در آب، آن وقت غسل ارتماسی باید حتماً در زمانی که شخص وارد آب می‌شود نیت غسل کند، آنوقتی که زیر آب است یا می خواهد از زیر آب بیاید بیرون نمی تواند نیت غسل ارتماسی بکند بنابراین غسلش از جهت دیگری باطل است (از جهتی که اینها موضوعا و تخصصا مصداق ارتماس نیستند) مرحوم آقای خویی و شاگردان بزرگوار ایشان همین نظر را دارند که می‌گویند ارتماس عبارت است از احداث استیعاب نه حالت استیعاب اگر احداث و حدوث استیعاب باشد، خب شخص وقتی زیر آب تازه نیت کرده است یعنی بعد از آنکه رفته است زیرآب نیت غسل کرده است این جور غسل ها را این بزرگواران غسل ارتماسی نمی‌دانند زیرا اینها را ارتماس نمی‌دانند بلکه ارتماس را فعل می دانند نه یک حالت، پس موضوع اصلاً منتفی می‌شود یعنی موضوع مسئله ۴۴ منتفی می‌شود زیرا اینها اصلا ارتماس نیستند ارتماس هم که نباشد دیگر تزاحمی با صوم پیدا نمی‌کند یعنی غسل نیست. پس ما مسئله ۴۴ را مبتنی می‌کنیم بر مبنای کسانی که غسل ارتماسی را هم در زمان ورود به آب قبول دارند و هم در زمان بقا، یعنی در زیر آب وقتی قرار دارند و یا در حالت خروج، اگر اینطوری معنا بکنیم کما اینکه خیلی از مراجع و فقها اینگونه معنا کرده اند، این مسئله موضوعیت پیدا می‌کند. به این شکل است که اگر در زمان ورود به آب نیت کرد صوم چه حالتی پیدا می‌کند؟ غسل چه حالتی پیدا می‌کند؟ اگر در زمان مکث و در زمان خروج نیت غسل نماید چه احکامی پیدا میکند؟ یعنی وقت نیت غسل ارتماسی سه صورت دارد.

صور نیت غسل ارتماسی:

۱_ صوم غیر رمضان و غیر واجب معین که ما گفتیم در هر صورت غسلش صحیح است، چون ابطال این روزه ها هیچ منع شرعی ندارد. بنابراین چه زمانی که می‌خواهد برود در داخل آب نیت غسل کند چه وقتی که زیر آب است نیت غسل کند چه وقتی که می‌خواهد خروج کند چون نهی از غسل نداریم لذا تزاحمی هم پیش نمی‌آید، به دلیل اینکه نهی ازغسل نداریم، چون نهی از ابطال صوم نداریم بنابراین هیچ تزاحمی پیش نمی‌آید و غسل هم صحیح است لیکن روزه باطل است.

۲_ صوم رمضان این قسم از روزه نمی‌شود ابطال کرد از آن طرف شخص میخواهد غسل ارتماسی هم انجام دهد، در این حالت اگر شخص ابتدای ورود نیت غسل نماید غسلش باطل است و روزه اش هم باطل است که مسائل قبلی بود، اگر در حالت مکث یعنی وقتی که زیر آب بود نیت غسل کرد اینجا چرا غسل باطل است؟ زیرا روزه که از قبل باطل شده و تزاحمی دیگر با غسل ندارد و همچنین روزه ای در کار نیست. دیروز عرض کردیم به خاطر اینکه این ارتماس هنوز هم نهی دارد. نهیش از بابت تادب است یعنی ما امساک از مفطرات را در ماه رمضان تا غروب آفتاب داریم چه روزه را باطل کرده باشد چه باطل نکرده باشد، چون نهی از ارتماس داریم در حالت مکث هم نمی تواند نیت غسل کند به خاطر اینکه نباید در زیر آب باقی بماند، لذا می شود فعل حرام، خب با فعل حرام هم که نمی شود غسل کرد یعنی نمی شود مصداق عبادت واقع بشود اما در حالت خروج چه؟ تمام بحث دیروز بیشتر بر روی همین محور بود، خب در حالت خروج دیگر نهی ،چون باید بالاخره از زیر آب زودتر در بیاید که ارتماس را تمام کند به خاطر اینکه ارتماس یک عمل منهی عنه بود در زمان صوم رمضان و مبغوض شارع بود و باید از این منهی عنه زودتر تخلص پیدا کند پس انسان باید از فعل حرام زودتر خارج بشود حتی اگر خروجش باز مستلزم یک فعل حرام دیگری باشد. مثال زمین غصبی زده شد که بالاخره اگر کسی رفت در داخل زمین غصبی باید زودتر خارج شود، اگرچه بیرون آمدنش هم با تصرف است، خودش یک تصرف مجدد است چون هر لحظه که در آنجا باشد خودش غصب است پس بنابراین ممکن است در اینجا کسی بگوید چون که این خروج مأمور به است که خیلی از فقها هم این را گفته اند. زیرا که این خروج الان مأمور به شرعی است یعنی شارع می گوید زودتر از این مهلکه بیا بیرون چون خروج مامور به است، با این عمل مامور به که می شود عبادت انجام داد، پس در زمانی که از آب می‌خواهد خارج بشود غسل ارتماسی کند یا در زمین غصبی هنگام خروج نیت نماز کند، جوابی که داده شد گفتیم در این مسئله اضطرار به فعل حرام که یک عنوان کلی تری در اصول می باشد _ الاضطرار الی المحرم بسوء الاختیار _ این شخص الان اضطرار پیدا کرده است به خروج از آب به خروج از زمین غصبی، چون خودش از اول خود را در این مهلکه قرار داد ما عرض کردیم به خاطر آن سوء اختیارش که این فرمایش در واقع فرمایش مرحوم آخوند خراسانی بود. زیرا آخوند می‌گوید ما امر شرعی به خروج نداریم بلکه امر عقلی به خروج داریم و امر عقلی به خروج باعث می شود این نهی از غصب ویا نهی از ارتماس ساقط بشود، زیرا که اصلاً در حالت اضطرار نمی تواند دستور شارع به آن تعلق بگیرد، لذا در حالت اضطرار خطاب تکلیف نیست و خطاب تکلیف اصلأ بی معناست و همچنین تکلیف مالایطاق می‌شود اما ملاکش که عبارت باشد از قبح آن عمل ساقط نمی‌شود، لذا آن مبغوضیت عندالشارع هنوز وجود دارد و با عمل مبغوض و یا با عمل قبیح هم که نمی‌شود عبادت انجام داد پس این آدم موقع خروج از آب یا در مثال قبلی موقع خروج از ارض غصبی نمی تواند عبادتی انجام بدهد لذا در مانحن فیه در زمان خروج نمی‌تواند نیت غسل کند چون این ارتماس مبغوض شارع می باشد و با مبغوض شارع هم نمی‌توان عبادتی انجام داد این هم فرض دوم و صورت دوم از این مسئله.

۳_ صورت سوم صوم واجب معین غیر رمضان که مرحوم مصنف می‌فرمایند: و من هنایشکل صحّة الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً، سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج[1] از این جهت که ما نهی سابق داشتیم و آن نهی سابق خودش ساقط شده است ولی ملاکش باقی است یعنی قبحش باقی است لذا در روزه واجب معین هم ما همین را می‌گویم که در حالت مکث و در حالت خروج باز هم نمی تواند نیت غسل کند مثل روزه ماه رمضان که البته در اینجا بسیاری از محشین به مرحوم سید اشکال کرده‌اند اشکال هم از این جهت است که در صوم رمضان ارتماس حدوثا و بقاء منهی عنه بود، حدوثا برای برای اینکه ابطال روزه رمضان بود، اما بقاء به خاطر امساک تأدبی که البته در صوم واجب معین که ما امساک تأدبی نداریم، یعنی هیچ روایت و دلیلی نداریم. بنابراین چرا در حالت مکث و وقتی رفت زیر آب قرار گرفت ویا در حالت خروج نتواند نیت غسل انجام بدهد، زیرا دیگر تزاحمی وجود ندارد آن وقتی که تزاحم وجود داشت به خاطر این بود که ما إمساک تأدبی داشتیم بنابراین نهی از ارتماس داشتیم که این نهی از ارتماس با وجود صوم با هم نمی ساختند باعث می‌شد که نتوانیم ارتماس در زمان صوم واجب رمضان انجام بدهیم، لیکن اینجا اصلا نهی از ارتماس در حالت بقا نداریم. پس بنابراین می گوییم کسی که وارد آب شود در روزه واجب معین مثل روزه نذری که کسی روزی از ایام سال را نذر برای روزه نماید خب آن روز که احترام مثل روزه ماه رمضان را ندارد که إمساک تأدبی لازم باشد این وقتی وارد آب شد و روزه باطل شد، بعد از آنکه روزه باطل شد دیگر تزاحمی بین غسل و صوم وجود ندارد بنابراین بعد که روزه باطل شد این غسل، مشکل اقتضا که گفتیم ندارد علی المبناء یعنی اینکه در غسل که ارتماس بقاء هم امکان پذیر است یک منع خارجی داشت به نام روزه که آن روزه هم قبل از این ارتماس باطل شد و وقتی باطل شد لذا تزاحمی ندارد بنابراین در این حالت نه خطاب نهی وجود دارد برای غسل به هنگام خروج از آب و نه قبحی برای ارتماس وجود دارد. بنابراین این قول سید وجه متقنی نیست، بلکه نظر آن بزرگوارانی درست است که می‌گویند ارتماس در حالت مکث و خروج صحیح است. البته ارتماس ابتدای ورود صحیح نیست زیرا از ارتماس در این حالت نهی داریم.

مسئله 45:

لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله وإن كان عالما بهما بطلا معا، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل[2] . اگر انسان روزه‌دار در آب غصبی ارتماس کند به نیت غسل ارتماسی «فإن کان ناسیاً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله» اگر یادش رفته است که روزه است و یادش رفته که آب غصبی است هم روزه اش صحیح است هم غسلش «وإن کان عالماً بهمابطلا معا» اگر هم می‌داند که روزه است هم علم به غصب دارد به صورت بالفعل هردو باطل است این هم صورت دوم « وکذاإن کان متذکّراً للصوم ناسیاً للغصب » صورت سوم این است که روزه را یادش هست اما غصبی بودن آب را فراموش کرده باز هم هر دو باطل است «وإن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ الصوم دون الغسل» اگر غصبی بودن آب را می‌داند ولی روزه بودن خودش را فراموش کرده روزه صحیح است اما غسلش باطل است، پس مرحوم مصنف در این مسئله باز ادامه بحث تزاحم را دارند پیگیری می‌کنند یعنی این هم باز از فروعات تزاحم است بازهم تزاحم بین غسل است و صوم خب در این تزاحم یک عنصر دیگری هم اضافه شده است به نام عنصر غصب که در مسائل قبلی نبوده است پس تزاحم بین غسل و صوم است به انضمام عنصر سومی به نام غصب که مرحوم مصنف چهار صورت مطرح می‌کنند، این چهار صورت اصلی عبارت است از:

صورت های مسئله:

    1. نسیان صوم و غصبی بودن آب

    2. علم به صوم و غصب

    3. تذکر صوم و نسیان غصب

    4. علم به غصب و نسیان صوم .

توضیح ۱. نسیان صوم و غصب بودن آب در حالت نسیان صوم، ارتکاب هر مفطری اشکالی ندارد که یک نمونه آن هم ارتماس است، در این حالت ارتماس مصداق افطار عمدی محسوب نمی شود ازطرفی هم موضوع فساد صوم همان طور که سابقاً عرض کردیم افطار عمدی است نه هرگونه افطاری و اما نسیان غصب شرطی که ما برای غسل داریم عبارت باشد از اباحه آب اینجا می‌گوییم غسلش هم صحیح است، زیرا شرط اباحه شرط علمی و ذکری است نه شرط واقعی، بعضی از شروط در عبادات شرط واقعی هستند مثل پاک بودن آب که شرط واقعی است یعنی در صورت نجاست آب مطلقا غسل و وضو با آن آب باطل است، شرط علمی شرطی است که تخلف از آن شرط در صورت علم و التفات موجب ابطال عمل است مثلاً طهارت لباس و بدن شرط علمی است، طهارت از خبث در نماز شرط علمی است، طهارت از حدث شرط واقعی است، ما در روایات غسل دلیلی که بگوید اباحه شرط غسل است نداریم دلیل مستقلی برای اباحه آب در غسل نداریم بلکه همان عمومات غصب را داریم که خب با فعل حرام که نمی‌شود عبادت انجام داد بنابراین اینکه می‌گویند غسل با آب مغصوب امکان‌پذیر نیست چون منافات با قصد قربت دارد که البته در صورت جهل هیچگونه منافاتی با عبادیت عبادت دیگر ندارد.