درس خارج فقه سیدمحمد حسینیقزوینی
88/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه
در جلسه گذشته در باره ديدگاه ائمه عليهم السلام پيرامون متعه رواياتي را قرائت کرديم.
آخرين روايت از حميري در «قُرْبُ الإسناد» بود. «قرب الإسناد» يعني سندها به يکديگر نزديک است. يعني غالب روايات «قرب الإسناد» با يک يا دو واسطه به معصوم (علیه السلام) ميرسد و کمترين واسطه به معصوم (علیه السلام) را دارد و اهل سنت هم به این روایات، «عالي السند» میگویند و کتابهايي دارند به نام «العوالي» که حدود 8 كتاب به همين نام دارند.
و اما در روايت علي بن ابراهيم، روايت به اين شکل آمده است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها﴾ قَالَ: وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِكَ»[1]
عرض کرديم که اگر کلمات «عن رجل»، «عَمَّن سَمِعَه» و «عَمَّن ذَکَرَه» در روايتي بيايد، باعث ارسال و ضعف روايت ميشود و ما را از بررسي سند بينياز ميسازد. مگر اينکه قبل از واژه ارسال، آن 3 نفري باشند که: «لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة» و عبارتند بودند از: إبن أبي عمير، صفوان بن يحيي و أحمد بن محمد بن أبي نصر (بزنطي) و ارسال در این موارد، ضرري به اعتبار سند نميباشد. این حدیث ضعیف است هم به سبب ارسال روايت و هم به خاطر مالک بن عبد الله و پدرش که مجهول هستند: «الرواية ضعيفة لجهل مالك بن عبد الله و أبيه و لإرسالها بمكانة عن رجل».
روایت هشتم
«الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: إِنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا»[2]
محمد بن مسلم که هم از أصحاب إجماع و هم از أجلاء أصحاب امام صادق (عليه السلام) است و همدرس و همبحث و رفيق زراره است که هر دو از هم روايت دارند و هر دو متوفاي سال 150 هجری هستند.
جابر ميگويد: «به همراه رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در يکي از غزوهها بوديم و که متعه را برای لشکریانش حلال کرد».
چون غزوهها طولاني ميشد و شهوت به برخي از صحابه فشار ميآورد، چنانکه در «صحيح مسلم» و «صحیح بخاری» هم آمده که: «عدهاي در يکي از غزوهها آمدند خدمت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) و عرض کردند آيا ما اجازه داريم به خاطر فشار شهوت، خود را أخته کنيم تا شهوت نداشته باشيم؟ حضرت آنها را از اين کار منع فرمودند و دستور دادن که شما ميتوانيد زنان بيوهاي را که در پشت جبهه حضور دارند و براي پشتيباني آمدهاند را متعه کنيد». البته به اين بحث خواهيم رسيد که اهل سنت معتقدند که متعه فقط در يکي دو تا از غزوات به دستور پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) تشريع شده است و بعد نسخ شده است که ما آنها را به حول و قوه إلهي بررسي خواهيم کرد.
به هر حال در اين روايت ميفرمايد در اين غزوه، متعه تشريع شد و حرام هم نگرديد و در ادامه روايت ميگويد: «امیر المومنین (عليه السلام) فرمود: اگر نبود که عمر متعه را حرام کرد، ديگر کسي زنا نميکرد» و ابن عباس اين آيه را به اين شکل قرائت ميکرده است: در آيه شريفه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ـ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يعني «تا مدت معيني» را اضافه ميکرده است. بعد ميفرمايد: «قرآن اين آيه را فرموده است، اما اهل سنت به آن کافر گرديدهاند و حال آنکه رسول الله (صلى الله عليه و سلم) آن را حلال کرده و حرام نکرده است».
البته این روایت در کتب اهل سنت نیز با سندهای صحیح آمده است که امیر المومنین (عليه السلام) فرمود: «لو لا أن عمر نهی عن المتعة ما زنی إلا شقی».
جامع البيان للطبري، ج5، ص19 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص140 ـ تفسير الرازي، ج10، ص50 ـ تفسير الثعلبي، ج3، ص286 ـ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد، ج20، ص25 – نواسخ القرآن لإبن الجوزی، ص124
قرطبی در تفسیر خود ـ که عصاره تفاسیر اهل سنت است ـ از عطاء از ابن عباس نقل میکند: «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده و لولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي : تشریع متعه،[3] رحمتی بود از طرف خداوند بر بندگانش و اگر نهی عمر نبود، جز افراد شقی، کسی زنا نمیکرد»
اما در مورد «تفسیر عیاشی» كه این روایت از این كتاب است، «تفسير عيّاشي» از کتابهاي قديمي شيعه است و او متوفاي 320 هجری است و متقدم بر کليني (ره) و شيخ صدوق (ره) و شيخ طوسي (ره) ميباشد. اما متأسفانه اين بزرگوار با توجه به روحيه أخباريگري که داشته و روايات را مطلقا حجت ميدانسته، در کتاب تفسيرش، تمام احادیث تفسيري را بدون سند ذکر کرده و از اول کتاب تا آخر کتاب يک سند هم ندارد. مثلاً در همين روايت، عياشي (ره) که متوفاي 320 هجری است، بلاواسطه از محمد بن مسلم که متوفاي 150 هجری است، روایت نقل میکند. حدود 170 سال با هم فاصله دارند. هر 70 سال را يک طبقه حساب میکنند. 35 سال در محضر استاد و 35 سال هم در خدمت تلامیذ و جمع بين اين دو 70 سال ميشود و عمر متوسط يک راوي را 70 سال در نظر ميگيرند که 35 سال با روايان قبلي و 35 سال هم با راويان بعدي است. لذا عمر هر انسان را دو قسمت حساب ميکنند. برای تفصیل بیشتر در این مورد، ميتوانيد به مقدمه کتاب «معجم الثقات» مرحوم تبريزي (ره) و مقدمه کتاب آيت الله العظمي بروجردي (ره) که در رابطه با کتاب «کافي» نوشتهاند، مراجعه کنيد.
پس درباره اين روايت بايد گفت: «الرواية ضعيفة لجهل الواسطة بين العياشي و محمد بن مسلم»
روایت نهم
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (البندقي النيسابوري) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (النيسابوري) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (عبد الله) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (الصيرفي) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بُنَيُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ»[4]
سند اين روايت نيز بدون اشکال است و در اين روايت آمده است: «از امام باقر (عليه السلام) شنيدم که ميفرمود: حضرت علی (عليه السلام) فرمود: اگر پسرک خطاب، متعه را حرام نکرده بود، هيچکس زنا نميکرد، مگر انسان شقي»
اين روايت هم صحيح است.
روایت دهم
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَأَفَ بِكُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَكُمْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ»[5]
در سند اين روايت هم چون «عن بعض أصحابنا» آمده، روايت مرسل است و نياز به بررسي سندی ندارد. اما روايت ميفرمايد: «اگر خداوند شراب و خمر را بر شما حرام کرد، در عوضش بر شما منت نهاده و متعه را بر شما حلال فرمود».
توجه: با اينكه اين چند روایت ضعیف هستند، ولی اگر 3 روایت ضعیف ـ یا با مجهول بودن راوی یا با ارسال سند ـ و بیشتر در کنار هم قرار بگیرند، مستفیض میشوند و حجت هستند و نیازی به بررسی سندی ندارند. اما اگر روایت جعلی و دروغین باشد، اگر هزار روایت جعلی را کنار هم بگذاریم، باز هم دروغین و جعلی است.
روايت یازدهم
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى شِيعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ»[6]
اين روايت صحيح است و معناي آن شبيه روايت قبلی است. اگر روايت فوق ضعيف بود، مضمون همان روايت در اين روايت با سندي صحيح وارد شده و ميفرمايد: «اگر خداوند شراب را بر شما حرام فرمود، در عوضش متعه را براي شما حلال فرمود».
روایت دوازدهم
«وَ (محمد بن یعقوب کلینی) عَنْهُ (علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ: يَا أبَا جَعْفَرٍ! مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا؟! فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ، فَقَالَ: فَإِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ: فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ»[7]
در سند اين روايت، ابتدا محمد بن يعقوب کليني (ره) است که ذکر نشده و روايت معلقه است. يعني چون ابتداي سند در روايات قبلي ذکر شده است، در روايات بعدي ديگر تکرار نميشود و سند به همان راويان قبلی، تعليق ميگردد. یعنی عنه به ابراهیم بن هاشم برمیگردد که در روایت قبلی نام او در ابتداء سند آمده است. علي بن ابراهيم ثقه است و پدرش ابراهيم بن هاشم هم «لا ينبغي الريب في وثاقته» و مرحوم حضرت آیت الله العظمی خويي (ره) او را توثيق نموده است و إبن أبي عمير هم «لا يروي و لا يرسل إلا عن الثقة» و عمر بن أذینه هم ثقه است و زراره هم «غنی عن التوثیق» است. این روایت، سندا صحیح است و مشکل سندی ندارد.
اين روايت بسيار دردآور و نشانه بيادبي شديد اهل سنت در برابر اهل بیت (علیهم السلام) است. راوی از امام (عليه السلام) درباره متعه سوال کرد و امام باقر (عليه السلام) فرمود: «خداوند متعه را در کتابش حلال کرده و پیامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) هم آن را سنت کرده است و حلال است تا روز قیامت. راوی گفت: پناه به خدا که تو چیزی را حلال بدانی که عمر آن را حرام کرده است! آیا تو اینگونه سخن میگویی؟ در حالیکه عمر آن را حرام نهی کرده است. امام باقر (عليه السلام) ميفرمايد: حال که تو اينگونه ميگويي، پس تو بر همان قول عمر باش و من هم بر قول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و اگر قبول نداري، بیا با هم ملاعنه و مباهله کنيم تا هر کسي که حق با او نيست، لعنت خداوند بر او باشد». اما او باز هم بيادبي کرد و حرف بسيار زشت و مستهجن ديگري را در برابر امام باقر (عليه السلام) مطرح کرد و گفت: «آيا شما راضي هستي که زنان و دختران و خواهران شما بروند و صيغه شوند؟». اين تعبير، بسيار وقيح و پست است. وقتي که او اين سخن بسيار زشت را در برابر مقام عصمت زد، حضرت هم ديگر با او هيچ سخني را مطرح نفرمود و از او رو گرداند و رفت.