درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /بررسی فقهی ضمان
در مقابل برخى از فقهاء[1] علم به مقدار و جنس دِين را شرط صحت ضمان دانسته اند و براى آن دو دليل اقامه كرده اند :
١- ادله نفى غرر (نهى النبى عن بيع الغرر) دلالت دارد كه ضمان دين مجهول باطل است زيرا جهل به مقدار دين مستلزم غرر يا فريب مى باشد.
٢- ادله ى نفى ضرر (لاضرر) دلالت دارد كه ضمان دِين مجهول جائز نيست زيرا به ضرر ضامن خواهد بود و ممكن است نسبت به پرداخت دِين كثير مضمون عنه متضرر گردد. [2]
اشكال
اولا ادله ى نفى غرر عموميت ندارد و موضوع آن خصوص بيع مى باشد[3] و نهايتا با إلغاء خصوصيت به مطلق معاوضات قابل تعدى خواهد بود پس شامل بر عقد ضمان كه حقيقت آن معاوضه اى نيست، نمى گردد.[4]
ثانيا بر فرضى كه مطلق عقود غررى منهى عنه باشد، غرر در ضمان قابل تطبيق نيست زيرا ضامن هر مقدارى كه به مضمون له پرداخت نمايد، از مضمون عنه مطالبه خواهند نمود پس جهل به مقدار دِين هيچگاه منجر به فريب و خطر ضامن نمى شود، همچنان كه قرض گرفتن مال مجهول صحيح بوده و غررى نخواهد بود زيرا مستقرض موظف به أداء مقدارى واقعى قرض مى باشد.[5]
ثالثا باتوجه به اينكه ادله ى لاضرر امتنانى است، مشمول مواردى كه با اقدام صورت مى گيرد نخواهد شد زيرا اقدام عاقل بر ضرر به سبب وجود مصلحت و احتياج اوست و نفى ضرر در مثل چنين مواردى خلاف امتنان مى باشد.[6]
رابعا ادله ى لاضرر ناظر بر عدم تشريع حكم مستوعب ضرر است اما مدلول آن عدم جواز القاء در ضرر و يا بطلان و بى اثر بودن هر عملى كه موجب ضرر باشد (مانند مضاربه منجر به ضرر) نيست. بنابر این هرچند ضمانت دِين مجهول عمل ضررى باشد اما دليل بر بطلان آن وجود ندارد.[7]
نكته
مرحوم صاحب عروة معتقدند ممكن است ضمان اذنى با قصد رجوع مشروط به معلوم بودن دِين، و ضمان تبرعى غير مشروط باشد زيرا در ضمان اذنى ضامن به مقدار دينى كه أداء نموده است به مضمون عنه رجوع و مطالبه مى نمايد پس شبيه عقد معاوضى خواهد بود و در نتيجه مشمول ادله نفى غرر مى گردد اما در ضمان تبرعى هيچ معاوضه اى وجود ندارد مضافا به اينكه ضمانت ديون نامعلوم محمد بن أسامة از جانب حضرت سجاد علیه السلام نيز مؤيد صحت آن مى باشد. ضمانت حضرت در اين مورد هرچند به إذن و مطالبه مضمون عنه (محمد بن أسامة) بود اما با توجه به اينكه مالى براى أداء ديون و حياتى براى تكسب نداشت، ضمان حضرت حضرت تبرعى محسوب خواهد شد و امام قصد رجوع به او را نداشتند.[8]
ادله ى لاضرر نيز بخاطر اقدام ضامن بر ضمانت، شامل هيچيك از موارد ضمان نمى باشد.
اشكال
اولا ضمانت ديون محمد بن أسامة علاوه بر ضعف سندى، قضية فى الواقعة بود و اطلاق ندارد تا بدان تمسك شود.
ثانيا تعدى از بيع غرر به مطلق معاوضات و إلغاء خصوصية دليل روشنى ندارد (كبراى غرر) .
ثالثا غرر در ضمان اذنى و تبادل دو دِين و معاوضه به مثل قابل تصوير نيست (صغراى غرر) .[9]