درس خارج فقه استاد سید هاشم حسینی بوشهری
1403/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل فی الحیض/ حکم خون مشتبه بین حیض و بکارت/
خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته گفته شد که به نظر مشهور، در فرض تعذّر اختبار و عدم وجود حالت سابقه نیز همانند فرضی که حالت سابقه وجود دارد، میتوان به استصحاب رجوع کرد، لکن عرض شد که درست است که میتوان جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت را از طریق استصحاب کلّی قسم ثانی حل کرد، لکن این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط میکنند در نتیجه، چه گفته شود که جریان استصحاب در مانحنفیه مقتضی ندارد [آنگونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد بود] و چه گفته شود که مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد [آنگونه که مشهور معتقدند]، در مانحنفیه [فرض تعذّر اختبار و عدم وجودِ حالت سابقه] نمیتوان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط میکنند.
در ادامه به نظر مرحوم سید (ره) اشاره شد و گفته شد که به نظر مرحوم سید (ره)، در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم میشود، هرچند که رعایت احتیاط بهتر است.
در اینکه دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور چیست دو احتمال متصور است که احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل و احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص منفصل است که در جلسه گذشته به این دو اشاره شد.
در ادامه سؤالی مطرح شد و آن، اینکه آیا میتوان در رابطه با زیدِ عالِم به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد؟
در پاسخ عرض شد که عدهای گفتهاند که خطاب «أکرم العالِم» اطلاق دارد و هم شامل عالِم عادل میشود و هم شامل عالِم فاسق میشود و لذا در موردِ زید عالِم که عادل بودن و فاسق بودن او مشکوک است میتوان به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد لذا وجوب اکرام نسبت به زید ثابت میشود.
اما نظر مشهور متأخرین و معاصرین و همچنین، نظر مختار، این است که تمسک به عمومِ دلیل عام یا اطلاق دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص یا مقیِّد جایز نیست و اجمال دلیل به حال خودش باقی است لذا در مثال مذکور که عادل بودن یا فاسق بودن زید، مشکوک است نسبت به وجوب اکرام او برائت جاری میشود و دلیل آن، این است که دو خطابِ «أکرم العالِم» و «لا تکرم العالِم الفاسق» از مولا صادر شده است و «لا تکرم العالِم الفاسق» قرینه بر این است که مقصود از عالِم در «أکرم العالِم» عالِمِ عادل است لذا چون هم عادل بودن و هم فاسق بودن زید مشکوک است نمیشود به وجوب اکرام او حکم کرد در نتیجه به برائت از وجوب اکرام حکم میشود.
تطبیق کلام مذکور بر مانحنفیه که اختبار، متعذّر است و حالت سابقه نیز مشخص نیست که زن طاهر بوده است یا حائض بوده است به این نحو است که در ادله احکام، عمومات و اطلاقاتی، مثل «یا ایها الذین آمنوا أقیموا الصلاة»، «کتب علیکم الصیام» و امثال آن وجود دارند که هم زنِ طاهر را شامل میشود و هم زن حائض را شامل میشود، اما این عمومات و اطلاقات به وسیله ادله احکامِ حائض یا تخصیص میخورد یا تقیید زده میشود.
اما در مانحنفیه که زن در حیض یا بکارت بودن خونی که دیده است شک دارد و اختبار نیز برای او ممکن نیست و حالت سابقه او نیز معلوم نیست، قائلین به جواز تمسک عام و اطلاق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص میتوانند به اطلاقات و عمومات ادله احکامِ طاهر تمسک کنند و بنا را بر طهات زن بگذارند، ولی طبق نظر مشهور و مختار که در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص نمیتوان به عموم عام تمسک کرد، نمیتوان به طهارت زن حکم کرد.
اما اینکه آیا مستند فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت زن در فرض مذکور، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص است یا دلیل فتوای ایشان چیز دیگری است، معلوم نیست. البته به مرحوم سید (ره) نسبت دادهاند که ایشان این قاعده [، یعنی تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص] را قبول دارد و جالب این است که گفتهاند که مرحوم سید (ره) در مواردی از کتاب عروه به گونهای سخن گفته است که از آن استفاه میشود که ایشان به جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص قائل است، لکن به نظر میرسد که کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر حکم به طهارت، از باب تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه نبوده است، بلکه وجه دیگری داشته است بنابراین، نمیتوان به صورت جزمی گفت که مستند کلام مرحوم سید (ره)، جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه بوده است.
قول به جریان استصحاب در جانب دلیلِ مخصِّصِ منفصل
عدهای قائل شدهاند که اصل استصحاب نسبت به دلیلِ مخصص منفصل جاری میشود، به این نحو که شارع در یک دلیل فرموده است: «أقیموا الصلاة» و در یک دلیلِ منفصل دیگری فرموده است که زنی که خون حیض دیده است باید نماز را ترک کند «دعی الصلاة» در این صورت، اصل استصحاب در جانب دلیل مخصِّص («دعی الصلاة») جاری میشود و عدم مخصِّص احراز میشود در نتیجه حکم دلیلِ عام «اقیموا الصلاة» مترتب میشود و لذا گفته میشود که حکم ترک نماز به موردی مربوط است که زن به حائض بودنِ خود یقین داشته باشد، ولی در مانحنفیه که زن در حیض بودن شک دارد، اصل این است که حائض نیست و لذا گفته میشود که این خونِ مشکوک قبلاً از رَحِم زن خارج نشده بود و اکنون که شک شده است که آیا این خون از رَحم خارج شده است، همان عدم خروج سابق استصحاب میشود در نتیجه، گفته میشود که این خونِ مشکوک، حیض نیست لذا به عموم عام تمسک میشود و به طهارت زن حکم میشود. بنابراین، با جریان استصحاب، عدم مخصِّص احراز میشود و در نتیجه به عدم حیضیّت خونِ مشکوک حکم میشود پس، اطلاقات و عمومات ادله احکام، مثل «اقیموا الصلاة» زنی را که در حائض بودن و طاهر بودنِ خودش شک دارد و متعذّر از اختبار است و حالت سابقه ندارد، شامل میشود و لذا احکام طاهر بر او بار میشود.
اشکالات وارده بر جریان استصحاب در جانب دلیل مخصِّص منفصل
دو اشکال بر جریان استصحاب در رابطه با دلیل مخصِّص منفصل وارد است؛
اشکال اول: جریان استصحاب مربوط به یک طرف نیست تا با جریان آن گفته شود که به عموم دلیل عام تمسک میشود، بلکه استصحاب در دو طرف جاری میشود و همانگونه که در رابطه با عدم خروج خون حیض از رَحِم جاری میشود در رابطه با عدم خروجِ خون بکارت از مجرای عورت نیز استصحاب جاری میشود و گفته میشود که یقین سابق وجود دارد که خون بکارت قبلاً از مجرای عورت خارج نشده است و اکنون که شک است، همان عدم خروج سابق استصحاب میشود و لذا این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط میکنند چون علم اجمالی به خروج خون حیض یا خون بکارت وجود دارد و لذا استصحاب در هر دو طرف جاری میشود.
پاسخ: استصحابی مضر است و میتواند لطمه وارد کند که دارای اثر باشد در حالی که بر جریان استصحابِ عدم خروج خون بکارت اثری مترتب نمیشود چون خون بکارت برای زن مشکلی ایجاد نمیکند و زن میتواند با وجود خون بکارت نیز نمازش را بخواند و آنچه مشکل ایجاد میکند خون حیض است که زن نمیتواند با وجود آن نماز بخواند به بیان دیگر، اثری بر عدم بکارت بودن خون بار نمیشود تا نیازی به جریان استصحابِ عدم خروج خون بکارت باشد. این سخن از طرف آیت الله تبریزی (ره) مطرح شده است[1] .
اشکال دوم: آیت الله حکیم (ره) پس از رد احتمال اول که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّصِ متصل است، فرموده است که در اینجا که امر دایر است بین اینکه خون حیض از زن خارج شده است یا خون بکارت از زن خارج شده است و فرض این است که حالت سابقه وجود ندارد، به مقتضای علم اجمالی نسبت به ثبوت احکام حائض و احکام طاهر، زن باید احتیاط کند و بین افعال طاهر و تروک حائض جمع کند. ممکن است که گفته شود که این علم اجمالی منحل میشود که انشاءالله، در جلسه آینده توضیح بیشتر در این رابطه بیان خواهد شد.