درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72؛ مطلب اول؛ نظریه دوم

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

مطلب اول: زمان تعلق خمس و زمان استقرار وجوبش

نظریه دوم: وجوب مشروط به شرط متأخر

خلاصه مطالب گذشته

نظر دوم که از آقای خوئی و من تبعه بود، این بود که گفتیم: ایشان می‌فرمایند: تعلق خمس مطلق است، در استدراک ایشان این حرف را زدند، باز حرف اول ایشان شاید از جهاتی بهتر بود، بعد استدراکی که آقای خوئی کردند فرمودند: تعلق حکم مطلق است اما حکم تکلیفی مشروط به نحو شرط متأخر است، به چه چیزی مشروط است؟ به عدم صرف در مؤونه، یعنی اگر این فائده را در مؤونه صرف نکرد حکم تکلیفی وجوب ادا خمس می‌آید، عرض کردیم این حرف قشنگی نیست. حرف مشهور بسیار خوب بود منتهی وجوب موسع را آقای خوئی عوض کرد و تبدیل به وجوب مشروط کرد.

قول اول و دوم تقریباً نزدیک به هم بودند، هم نظریه اول که نظر مشهور است، هم نظریه دوم که از آقای خوئی است در هر دو گفتند: تعلق خمس از حین ظهور ربح می‌آید، تا ربح حاصل شد خمس تعلق پیدا کرد در مال شخص آمد، بعد می‌گفتیم: وجوب ادا به چه شکل است؟ هم نظریه اول هم نظریه دوم می‌گفتند: وجوب ادا هم آمد، اما چون همه اجماع دارند که همان موقع فوریتی ندارد که پرداخت شود.

مشهور گفتند: وجوب موسع است آقای خوئی فرمودند: وجوب به نحو مشروط به عدم صرف در مؤونه است به نحو شرط متأخر. اما یک دفعه آقای خوئی در این‌جا این چیزی که درباره تعلق خمس بود که گفتیم مؤونه استثناء شده و باید تقیید به مؤونه بزنید، یک دفعه گفتند: نیاز نیست تقیید بزنید بعد المؤونه برای حکم تکلیفی است و برای حکم وضعی نیست، این خیلی نظر بعیدی است و نظر خودتان هم این نیست، شما خودتان تعلق خمس به فائده را چه می‌کنید؟ می‌گویید: مؤونه از آن استثناء شده، این حرفی که شما می‌گویید مطلق است یک لازمه‌ای دارد، لازمه‌اش این است که بگویید: خمس به مال شخص تعلق پیدا کرد حتی به جایی که خرج در مؤونه کرده اما نمی‌خواهد بدهد. معنایش این است مال امام و سادات را ندهد و در مؤونه خرج کرده است، در حالی که می‌گوییم: خیر استثناء شده نه این‌که ملک سادات و امام بود و در زندگی خرج کرده است، گفتند: خمس بعد از مؤونه است در حکم وضعی هم یعنی بعد از مؤونه است، دلیل داریم و در حکم وضعی هم می‌آوریم و از روایات برمی‌آید، هم حکم تکلیفی مقید به بعد المؤونة شده که در برخی روایات هست و خود آقای خوئی هم آورده بود، هم حکم وضعی مقید به بعد المؤونة شده نه فقط حکم تکلیفی. در برخی از روایات اصلاً صحبت از تکلیف نیست و حضرت فرمودند: بعد المؤونة، این‌جا آقای خوئی دو روایت آوردند که برخی را ما قبول نداشتیم بعد گفتند: ببینید شارع وجوب را فرموده بعد المؤونة اما در مورد حکم وضعی نفرموده بعد المؤونة. چرا آقای خوئی شارع فرموده بعد المؤونة و معنای بعد المؤونه هم یعنی استثناء.

پس این کلمه مطلق بودن تعلق حرف قشنگی نیست، یعنی نمی‌خواهید به بعد المؤونة مقید کنید این خیلی غلط است، معنایش این است که خمس به مال شخص تعلق پیدا کرده اما نمی‌خواهد بدهد، استفاده کند و بخورد سهم امام و سادات را هم استفاده کند، با مبنای شما این حرف جور در نمی‌آید، وقتی شما می‌گویید کانه معناش این است.

منشأ فکر آقای خوئی یک حرفی زدند ایشان درباره بعدیت این اتفاقاً در قسمت اول قبل استدراک جوری تقریر می‌کردند که حکم وضعی مقید شده به بعد المؤونة وسطش یک حکم تکلیفی هم بیان کردند، هر دو هم درست است، اما آن‌جا که تقریر می‌کردند بر اساس این بود که حکم وضعی معلق شده به بعد المؤونة گفتند: این بعدیت رتبی است، برای آن‌جا خوب حرفی بود اما از این حرف برگشتند که کاش در بحث وضع برنمی‌گشتند و نمی‌گفتند مطلق است، مضافاً این فقط مربوط به حکم وضعی بود که از آن برگشتید چرا این را در حکم تکلیفی هم گفتید، در حکم تکلیفی هم می‌فرمایند: بعدیت رتبی است، این بعدیت رتبی برای حکم وضعی بود که علی الاسف شما گفتید: این دیگر مطلق است، خیر مطلق نیست بلکه مقید است و بعدیت هم رتبی است، این بعدیت رتبی که برای آن‌جا بود در حکم تکلیفی آوردید، آن‌وقت نتیجه این شد که شما در حکم تکلیفی هم می‌گویید: وجوب آمده و بعدیت هم رتبی است در حالی که بعدیت رتبی نیست.

یادتان باشد گفتیم: بعدیت زمانی است بعد کلمات برخی از اعلام می‌آید، به این قرینه گفتیم که بعدیت زمانی است در جایی که وجوب تکلیفی آمده و گفتند: واجب است ادا آن امر وضعی که روی گردن شخص است و در مالش است، ادا واجب است و خمسش را ادا کند اما بعد از مؤونه ادا کند، بعدیت را ما زمانی گرفتیم، دلیل ما چیست؟ این بعد المؤونه منظور بعد از مؤونه سال است، در مؤونه زمان خورده است، مدخول بعد امر زمانی است، بعد از این زمان که مؤونه سنه است، در این ظرف زمان بعد از این ظرف زمانی خمس را بدهد، بعد از مؤونه‌ای که برای یک سال است، این خودش قرینه است که بعدیت، بعدیت زمانی است، این استظهار می‌شود نه این‌که نمی‌تواند باشد، بلکه ظهورش این است، اگر شارع تصریح می‌کرد و می‌گفت: مؤونه برای زمان است امر زمانی است اما ما می‌خواهیم بگوییم: از قبل وجوب موسع است، شارع می‌تواند این را بگوید اما الان که به این کیفیت بیان کرده و فرموده: بعد ازمؤونه سنه در امر تکلیفی، استظهار این می‌شود که این بعدیت زمانی است. کما این‌که برخی از اعلام می‌گویند: کلاً باید بعدیت زمانی گرفته است از بعدیت استظهار بعدیت زمانی می‌شود.

چون بحث مهم است صحبت سر این است که اصلاً خمس چه زمانی تعلق پیدا می‌کند، وجوبش چه زمانی می‌آید و بعد یک فروعاتی هم دارد.

شیخ انصاری هم بعدیت را بعدیت رتبی گرفته است ببینیم تعبیر شیخ انصاری چیست، چون ما می‌خواهیم به شیخ انصاری هم ایراد بگیریم، آقای خوئی بعدیت رتبی را از شیخ انصاری گرفته بود، ما بعدیت رتبی را در حکم وضعی قبول داشتیم حرفمان این بود که خلط می‌کنید و در حکم تکلیفی هم بعدیت را رتبی می‌گیرید و الا بعدیت رتبی را قبول داشتیم، شیخ انصاری هم که می‌فرمایند: بعدیت رتبی است، می‌گوییم: این را قبول می‌کنیم اما در حکم وضعی نه نسبت به حکم تکلیفی، در تکلیفی نباید بعدیت را رتبی بگیرید.

کلام شیخ انصاری در این‌که مراد از بعدیت، بعدیت رتبی است

قال: إنّ‌ المراد بالبعدية في النصوص و الفتاوى ليس التأخّر من حيث الزمان، حتّى يكون معناه توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤونة، كيف!

شیخ انصاری در کتاب الخمس می‌فرمایند: مراد از بعدیت در نصوص و فتاوا این بعدیت زمانی نیست این تأخر از حیث زمان نیست، تا معنایش توقیت وجوب اخراج خمس باشد به زمان بعد از صرف مؤونه، شیخ انصاری به وجوب اخراج خمس زد، چگونه؟ اگر چنین باشد واجب است است بعد سال صرف خمس تمام ربح، خیلی استدلال قشنگی نیست، این حرفی که زدند که اگر چنین باشد واجب است خمس تمام ربح را صرف کند، خیر ما که فقط امر تکلیفی را مقید به بعد سال نکردیم، ما حکم وضعی را هم مقید کردیم، یعنی شیخ انصاری می‌فرمایند: این حرفی که شما زدید اصلاً مؤونه از فائده استثناء نمی‌شود در حکم وضعی، به کل ارباح خمس تعلق گرفته فقط بعد سال باید بیآید بدهد، حتی آن‌هایی که در مؤونه صرف کرده است. می‌گوییم: خیر این حرف برای کسی است که بگوید حکم تکلیفی برای آخر سال است اما در حکم وضعی بگوید: خمس به تمام مال تعلق پیدا کرده مثل همان چیزی که آقای خوئی فرمود و گفت: تعلق مطلق است. ما تعلق را مقید می‌دانیم، در طول سال اگر شخص یک میلیارد به دست آورده، پانصد میلیون را صرف در مؤونه کرده خمس پانصد را باید بدهد، شیخ انصاری می‌فرماید: اگر چنین بگویید باید خمس یک میلیارد را باید بدهد، می‌گوییم: خیر چرا باید خمس یک میلیارد را بدهد؟ ما قائل هستیم که در حکم وضعی و تعلق الخمس؛ مؤونه استثناء شد به بعدیت رتبیه، حتی در حکم وضعی هم گفتیم: خمس بعد از مؤونه است اما استثناء همیشه بعدیت رتبی است، ما داریم می‌گوییم: بعد از مؤونه یعنی بعدیت رتبیه، بنابراین پانصد میلیون فقط خمس تعلق گرفته چرا خمس یک میلیارد را بدهد؟ این چه استدلالی است که شما بیان کردید؟ خیر چنین لازمه‌ای پیش نمی‌آید، الا در صورتی که حکم وضعی را مطلق بگیرید در حالی که ما مقید گرفتیم و گفتیم: در حکم وضعی هم استثناء شده.

و لو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح، فتعيّن أن يكون المراد تأخّر تعلّق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه و ثبوته فيه عن تعلّق المؤونة بهذا الاعتبار، بمعنى أنّه لا يتعلّق في مال، إخراج الخمس و المؤونة منه كليهما، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا، الخمس أعني مائتين، و المؤونة أعني خمسمائة مثلاً، بل يلاحظ تعلّق الخمس بالمال بعد تعلّق إخراج المؤونة به.

حال که این لازمه به ذهن شیخ آمده است در ادا می‌فرماید: «و لو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح، فتعيّن أن يكون المراد تأخّر تعلّق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه و ثبوته فيه عن تعلّق المؤونة بهذا الاعتبار» در یک مالی اخراج خمس و مؤونه هر دو به یک مال تعلق پیدا نمی‌کند، اگر ربح شخص هزار بود، در این ربح هزار دیگر دویست خمس ندارد، پانصد تایی که مؤونه کرده کسر می‌شود بلکه ملاحظه می‌شود تعلق خمس به مال بعد از اخراج مؤونه.

و لازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة، فلا يجوز أن يضاف الخمس إلى أصل الربح، لأنّ‌ المؤونة مضافة إليه، و المفروض عدم اجتماعهما في الإضافة و التعلّق، و هذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس بالإضافة إلى زمان إخراج المؤونة.

و لمّا كان هذا المعنى مراداً من هذه العبارة الواردة في الفتاوى و النصوص و معاقد الإجماع اتّفاقا حتّى من الحلّي، لم يمكن إرادة المعنى الأوّل و هو التأخّر من حيث الزمان، و إلاّ لزم استعمال اللفظ في المعنيين، فافهم.[1] [2] [3] [4]

لازمه این مطلب این است که خمس نسبت پیدا کند به آن‌چه بعد از مؤونه باقی می‌ماند، مثلاً در مثالی که ما زدیم گفتیم پانصد باقی می‌ماند، خمس به این پانصد تعلق می‌گیرد، جائز نیست که خمس به کل اصل ربح متعلق شود، چون مؤونه مضاف الیه به آن شده است، گفتیم خمس بعد از ربح است و فرض عدم اجتماع این دو است در اضافه و تعلق، این هیچ ربطی ندارد به زمان اخراج خمس نسبت به زمان اخراج مؤونه، زمان اخراج مؤونه یک زمان جداست و زمان اخراج خمس زمانی جداست. این دو متفاوت هستند این تعبیری بود که از شیخ انصاری وارد شده است. «و لمّا كان هذا المعنى مراداً من هذه العبارة الواردة في الفتاوى و النصوص و معاقد الإجماع اتّفاقا حتّى من الحلّي، لم يمكن إرادة المعنى الأوّل» اراده معنای اول ممکن نیست و آن تأخر زمانی است و الا اگر تأخر زمانی را بخواهیم اراده کنیم لازم می‌آید استعمال لفظ در دو معنا.

می‌گوییم: این حرف لازم نمی‌آید مفصل گفتیم بعدیت یک معنا دارد، در کلمات برخی می‌آید، بعدیت یک معنا دارد و دو معنا ندارد، بعدیت رتبی و بعدیت زمانی جزء معنای بعد نیست، وقتی شخص بعد می‌گوید، گاهی مصداق به صورتی است که زمانی باشد بعدیت زمانی می‌شود، مصداق جزء امور حق و امور و استثنائات وضعی باشد بعدیت رتبی است، در دو معنا استعمال نشده، زمانی بودن یا رتبی بودن از خصوصیات مصداق است، همان است که گفتیم اشتباه مفهوم به مصداق می‌شود، چون هم مصداق زمانی داریم هم مصداق رتبی داریم باید بگوییم بعد دو معنا دارد؟ چنین حرفی غلط است، ببینید بعد یک معنا دارد برخی مصادیق زمانی هستند و برخی مصادیق زمانی نیستند و رتبی است. پس این که گفتند: استعمال لفظ در معنیین لازم می‌آید درست نیست.

ملاحظات بر نظریه دوم

ملاحظه اول

إنّ البعدیة هنا تُتصوّر من جانبین:

الجانب الأول: و هو الحكم الوضعي، فمعنی أنّ الخمس بعد المؤونة بالنسبة إلی تعلّق الخمس بالمال بملاحظة عمومات تعلّق الخمس بالفائدة هو استثناء المؤونة عمّا تعلّق به الخم

نتیجه حرف ما این شد که بعدیت در دو جابب تصور می‌شود:

یکی در جانب حکم وضعی این خلاف حرف آقای خوئی است، آقای خوئی این را قبول نداشت اول در هر دو تصور کرد و بعد در حکم تکلیفی بیان کرد و در حکم وضعی انداخت و گفت مطلق است و بعدیت را نیآورد، ما می‌گوییم: خیر بعدیت در دو جا تصور می‌شود یک در حکم وضعی، معنایش این‌که خمس بعد از مؤونه است به نسبت به تعلق خمس به مال، به ملاحظه تعلق خمس به فائده در عمومات معنا استثناء مؤونه است، معنای خمس بعد از مؤونه استثناء مؤونه است میزان مؤونه دیگر خمس ندارد، معنای الخمس بعد المؤونه در امر وضعی این است که چیزی که مؤونه زندگی کرده خمس ندارد، نه این‌که خمس دارد و شخص بخورد و استفاده کند و حلال باشد، به این معنا نیست، یعنی اصلاً خمس ندارد اصلاً خمس تعلق پیدا نکرده به چیزی که مؤونه است، پس امر وضعی هم مطلق نیست و مقید است، یعنی خیالتان جمع که خرج در مؤونه می‌کنید از سهم امام و سادات نیست، فقط به شما اجازه دادند که سهم سادات را مصرف کند؟ خیر چنین نیست، اصلاً خمس تعلق پیدا نمی‌کند، این نسبت به حکم وضعی بود.

الجانب الثاني: و هو الوجوب التكلیفي، فمعنی أنّ الخمس بعد المؤونة بالنسبة إلی الوجوب مع ملاحظة أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة السنة، هو أنّ البعث و الإیجاب یكون عند إتمام السنة و لا إشكال في كون البعدیة زمانیة ، لما قلنا من أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة السنة.

نسبت به حکم تکلیفی این است: معنای این‌که خمس بعد از مؤونه است نسبت به وجوب، با توجه و به ملاحظه این‌که مراد از مؤونه، مؤونه سنه است، کلمه بعد داخل در مؤونه سنه شده است، مقید شده به مؤونه سال، وقتی می‌گویند: بعد مؤونه یعنی بعد از مؤونه سال، یعنی این مؤونه سال را حساب کند و بعد از زمانش خمس را بدهد، ظاهرش بعد زمانی است که بعد از این‌که مؤونه سنه را کسر کرد خمس را بدهد، وجوبش بعد از مؤونه است، روایاتی داریم و خود آقای خوئی هم قبول دارند، نمی‌دانیم چرا آقای خوئی با این‌که این روایت را در وجوب تکلیفی آورده به زمانی نزده است، مؤونه منظور مؤونه سنه است دیگر، یعنی بعد از مؤونه سنه وجوب خمس می‌آید.

پس بعث و ایجاب بعد از اتمام سنه است و اشکالی نیست که در این‌جا بعدیت زمانی است چون گفتیم: مراد از مؤونه مؤونه سال است.

این را تأکید می‌کنیم چون هم خلاف حرف مشهور حرف می‌زنیم و هم خلاف حرف آقای خوئی می‌زنیم، بحث مهمی است، چون این آقایان تابع مشهور و یا تابع آقای خوئی هستند، دو قول بعدی هم که قائل نداشت، قول ابن ادریس که عرض کردیم، قول چهارم هم گفتیم که مطرح کردند و همان‌جا از قولشان برگشت، این قول پنجم می‌شود مخالف حرف همه اعلام جزء یک افراد نادر، در میان کسانی که این قول را قائل شدند می‌آوریم، الان یا تابع مشهور هستند یا تابع آقای خوئی هستند، اما مبنای آقای خوئی غلط بوده است، حرف مشهور هم فیه ما فیه بوده هیچ دلیلی بر این‌که بگوییم وجوب از اول ظهور ربح می‌آید ندیدیم، لذا بر این اساس این را قائل می‌شویم، دلیلی نداریم، شاید هم حرف مشهور درست باشد شاید هم دلیلی دیده باشند، انشاءالله یک دلیلی دیده باشند اما ما دلیلی نداریم که قائل به حرف مشهور شویم و فرمایش آقای خوئی را هم نتوانستیم بپذیریم، پس مجبور می‌شویم این مطلب را بگوییم. هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی بعدیت هست، در وضعی بعدیت رتبی است و در تکلیفی زمانی است.

ملاحظه دوم

ما أفاده من أنّ‌ لازم إرادة الزمانيّة جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤونة من هبةٍ‌ لا تليق بشأنه و نحوها، لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلّق التكليف، و مرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، لا یمكن المساعدة علیه؛ لأنّ الحكم الوضعي تعلَّق من حین حصول الفائدة و ذلك یقتضي تعلّق التكلیف الوجوبي عند الاتلاف أو الهبة بما لا تلیق بشأنه، لأنّ الوجوب لا یتعلّق بما صرفه في المؤونة، دون ما تعلّق به الحكم الوضعي من الخمس و لم یصرفه في مؤونته.

آقا خوئی فرمودند: که لازمه اراده زمانیت جواز اتلاف ربح در اثناء سنه است یا در غیر مؤونه صرف کند مثلاً هبه‌ای که لائق به شأنش نیست بکند، به ما می‌خواهند ایراد بگیرند که شمایی که می‌گویید: بعدیت زمانی است و وجوب بعد از این زمان می‌آید، خب قبل از این‌که آخر سال شود هرکاری خواست با این پول کند، بریز و بپاش کند اصلاً پول را تلف کند، حرفشان این است معنایش این است که وجوب آخر سال بیآید اصلاً هبه‌ای کند که لائق به شأنش نیست، کنار خیابان بایستد و به همه چک بدهد، هدیه کند. قبل از تعلق تکلیف که قدرت نبوده است مرجع این امر به سقوط خمس است. این کلام ایشان درست نیست، درست است لزوم حفظ قدرت قبل تعلق تکلیف اگر نسبت به خود تعلق تکلیف بفرمایید درست است اما این را بخواهید به اصل وجوب بزنید لا یمکن المساعدة علیه چون حکم وضعی از حین حصول فائده تعلق پیدا کرد، قبلاً هم یک عده این استدلال را کردند و محقق نراقی هم جواب دادند، در عبارات قبلی محقق نراقی مقابل این قول ایستاد و عبارتشان را بیان کردیم، فرمودند: این‌جور که شما صحبت می‌کنید انگار امر وضعی را در نظر نمی‌گیرید، ایشان فرمودند: بعد از تمام حول و ظهور، اگر شخص هبه کند ولو وجوب بعداً می‌آید اما ما قائلیم تعلق قبل بوده است، بعد نتیجه این می‌شود که مال ارباب خمس را هبه کرده است اگر تکلیف هم نباشد اما وضعاً یک چیزی را با شخص دیگر شریک باشد ولو تکلیف به ادا نداشته باشد اما برود اتلاف کند ضامن نیست؟ ضامن هست. حرف آقای خوئی نسبت به حرف ابن ادریس تمام است اما نسبت به آن‌چه ما بیان کردیم تمام نیست.

چون حکم وضعی تعلق می‌گیرد از حین ظهور، حرف آقای خوئی درست هست اما نسبت به حرف ابن ادریس، این که ما می‌گوییم بنابر نظر ما این اشکال وارد نیست و الا نسبت به ابن ادریس وارد است چون ابن ادریس تعلق را هم گفتند بعداً است، اگر کسی گفت: تعلق هم بعداً هست، حرف آقای خوئی درست است مالش را اتلاف می‌کند و حرفی نمی‌تواند بزند، تعلق هم پیدا نکرده چرا خمس بدهد؟ می‌خواهد قبل از این‌که خمس به مالش تعلق پیدا کند همه را هبه کند، به این شخص نمی‌توان ایراد گرفت که خمس پول را بده چون هنوز تعلق پیدا نکرده است، پس فرمایش آقای خوئی نسبت به حرف ابن ادریس درست اما نسبت به نظری که ما داریم اشتباه است.

ملاحظه سوم

ما أفاده في الاستدراك بقوله: «إنّما المتقيّد بعدم الصرف فيها هو الحكم التكليفي أعني: وجوب الخمس لا تعلّقه ... إذن فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخّر إنّما هو الوجوب لا أصل التعلّق، فإنّه باقٍ‌ على إطلاقه» لا یمكن المساعدة علیه، لما قلنا من أنّ الحكم الوضعي و هو تعلّق الخمس بالفوائد أیضاً مقیّدٌ، من جهة استثناء المؤونة عنها، فقوله: الخمس بعد المؤونة یشمل التعلّق أیضاً و معناه هو استثناء المؤونة من الفوائد و أنّ تعلّق الخمس بعد استثناء المؤونة و البعدیةُ هنا رتبیةٌ، لما تقدّم من أنّ الاستثناء من العام لیس زمانیاً بل أمر رتبي.

آن‌چه ایشان در استدراک ذکر کردند و فرمودند: مقید به عدم صرف حکم تکلیفی است، یعنی وجوب خمس نه تعلقش، این حرف غلط است که فرمودند اصل تعلق باقی بر اطلاقش هست، اصل تعلق باقی بر اطلاقش نیست، و الا لازمه‌اش همانی می‌شود که عرض کردیم که شخص از مال سادات و مال امام صرف در مؤونه خودش می‌کند، و واقعاً وضعاً شخص گیر هست پول سادات و امام را خرج زندگی می‌کند، ولیکن تکلیف به وجوب ادا دیگر ندارد، این حرف غلط است، خیر پول خودش است و گفتند خمس تعلق پیدا نمی‌کند، این هم نسبت به این ملاحظه سوم.

مناقشات بر نظریه دوم و بعدیت رتبی

مناقشه اول بر بعدیت رتبی

قال السید محمد سعید الحكیم: هذا ولكن ابتناء بذل المؤونة على التدريج غالباً وعدم الإحاطة حين وصول الربح بمقدارها كذلك، يوجب استفادة تأخره زماناً عن بذل المؤونة، تبعاً لاستثنائه قبله. ولاسيما بناءً‌ على ما تقدّم منا من أخذ الإنفاق في مفهوم المؤونة، وعدم الاكتفاء بالحاجة في صدقها. وليس هو كاستثناء الدين والوصية في الميراث، لانضباطهما وسبقهما على الموت.[5]

آقای حکیم می‌فرمایند: این مؤونه تدریجی است وقتی مؤونه تدریجی برای شخص پیش می‌آید، خرج کردن و بذل مؤونه غالباً امر تدریجی است و شخص هم علم ندارد وقتی ربحی برای او حاصل می‌شود که آیا این را خرج در مؤونه می‌کند یا خیر، به قول خودشان احتمال تجدد مؤونه است، یک زلزله آمد و خانه شخص خراب شد از اول باید خانه بسازد، مغازه خراب شد یا جنگ شد، دیگر خانه ندارد این شخص نباید عجله کند یک دفعه ممکن است خانه و کارگاه و همه از بین رفت، بنابراین چون بذل مؤونه علی التدریج است و شخص هم علم ندارد حین حصول ربح به مقدارش که چه مقدار امسال باید مؤونه کند، از این‌جا استفاده می‌شود که تأخرش زمانی است از بذل مؤونه، ایشان از همین‌جا می‌گوید: بعدیت زمانی درست است، آقای شیخ انصاری بعدیت زمانی درست است، ایراد می‌گیرند، یک زمانی می‌خواهد که ببیند این مؤونه را خرج در زندگی کند بنابراین وجوب ادا بعد می‌شود و تأخر زمانی دارد، تأخر زمانی را ایشان مطرح کردند، ما قبلاً مؤونه را استثناء کرده بودیم.

پس ابتناء بذل مؤونه بر تدریج غالباً و عدم احاطه حین حصول ربح به مقدارش این موجب این می‌شود که ما این را بگوییم زمانی است. قبلاً خودمان یک مبنا داشتیم و گفتیم: انفاق را در مفهوم مؤونه اخذ کردیم یعنی مؤونه‌ای که انفاق شود، باید ببینیم انفاق می‌شود یا خیر و عدم اکتفاء به حاجت، مؤونه‌ای که مورد حاجت بوده را قبول نداشتیم و گفتیم: مؤونه باید مصروف شود و انفاق شود و الا صدق مؤونه نمی‌شود، البته ما این مبنا را قبول نداریم و حرف آقای حکیم است، اگر به چیزی حاجت داشته باشد جزء مؤونه نیست، اتفاقاً ما گفتیم: جزء مؤونه هست و این حرف را قبول نداریم از آقای خوئی هم شاهد آوردیم آقای بهجت هم مفصل به این قائل بودند، آقای حکیم هم فرمودند، به این پول حاجت دارد همین پول مؤونه است و نیاز دارد، اصلاً شأن شخص این است که یک میلیارد در حسابش باشد خمس این را هم ندهد، شخص یک میلیارد را از حساب بردارد آبرویش می‌رود، شخص باید این مقدار را داشته باشد برای خودش شخصیتی است، می‌گویند: همین که حاجت دارد کافی است، یا به قول آقای بهجت می‌فرمایند: اگر برای خانه به این پول حاجت دارد این مؤونه است یک دفعه که نمی‌تواند خانه را خریداری کند، به پول نیاز دارد که در طول شش سال یا بیشتر این پول را جمع کند تا بتواند یک خانه خریداری کند، بیست سال به این پول‌هایی که ذخیره کرده است نیاز دارد، به این پول حاجت دارد و صدق مؤونه می‌کند لازم نیست ما مفهوم انفاق را در مؤونه قید کنیم، لازم نیست مؤونه انفاق شود خرج شود، احتیاج به آن دارد بیست سال احتیاج دارد که این پول را جمع کند تا بتواند خریداری کند، همین که احتیاج دارد مؤونه است و نیاز به این پول دارد. همان حرف آقای بهجت است و دیگر تکرار نمی‌کنیم.

بنابراین یک نتیجه ایشان می‌گیرند، یک حرف قشنگی به آقای خوئی زدند می‌فرمایند: آقای خوئی شما فرمودید استثناءمؤونه مثل استثناء دین از ارث است، مثل استثناء وصیت است از ارث، ما هم می‌گوییم: خیر نیست مثل استثناء دین و وصیت در میراث به خاطر این‌که آن‌جا انضباط دارد و سبق بر موت دارد، این‌جا چنین نیست مثل استثناء دین و میراث نگیرید. این ایراد ایشان بر آقای خوئی بود.

مناقشه دوم بر بعدیت رتبی

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: إن الظاهر الأولي للبعدية هو البعدية الزمانية، بحيث تحتاج إرادة البعدية الرتبية إلى قرينة و عناية زائدة ... .

و الأولى أن يقال: بأنّ‌ كلمة (بعد) أساسا ليس لها معنيان بعدية زمانية و بعدية رتبية، ليتردد المعنى بينهما أو يقال بأنّ إرادتهما معاً من الاستعمال في معنيين، بل لهذه الكلمة معنى واحد و هو التأخر، و أما الزمانية أو المكانية أو الرتبية فتستفاد من إضافتها إلى ما بعدها و متعلقها، فإذا كان زمانا كقولك (بعد الظهر) أو زمانياً كقولك بعد الحج، استفيد التأخر في الزمان و البعدية الزمانية، و إن كان مكاناً أو مكانياً كقولك الكوفة بعد البصرة استفيد البعدية المكانية، و إن كان المتعلق حقاً و مالاً استفيد البعدية في الحق و المرتبة، كما في قوله تعالى ﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ‌ ... أَوْ دَيْنٍ‌﴾ الدال على أن حق الدائن و الميت قبل حق الوارث.

و في المقام المؤونة ليست أمراً زمانياً، و إنّما يراد بها المال المصروف في حاجات المكلّف، بل باب الأموال و الحقوق بصورة عامة إذا أصبحت متعلقاً للبعدية و القبلية كان الظاهر منه عرفا و عقلائيا إرادة البعدية الرتبية، بمعنى أن حق المكلف في إعاشة نفسه و عياله و مؤونتهم قبل حق صاحب الخمس، فلا موجب لتقييد إطلاقات الخمس في كل ما أفاد الناس بقيد زماني، و إنما يكون القيد رتبيا بمعنى تقدّم حق المكلف في مؤونته على حق صاحب الخمس فيما أفاده من الربح، فما لم يصرف منه في مؤونته بالفعل يكون متعلقاً لحق الخمس من أوّل الأمر تمسكاً بإطلاق دليله.[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

این مناقشه هم مناقشه خوبی است آقای شاهرودی می‌فرمایند: ظاهر اولی برای بعدیت بعدیت زمانی است، خوب حرفی زدند، به گونه‌ای که اراده بعدیت رتبی نیاز به قرینه و عنایت زائده دارد، منظور از بعد بعد زمانی است.

در ادامه می‌فرمایند: اساساً بعدیت برای دو معنا نیست، حرف ایشان است خیلی حرف خوبی است بعدیت دو معنا ندارد که یکی بعدیت زمانی باشد و دیگری بعدیت رتبی باشد که برخی از بزرگان می‌گفتند: اجمال پیش می‌آید و ما نمی‌دانیم بعدیت زمانی منظور است یا بعدیت رتبی، خیر چه اجمالی؟ بعدیت یک معنا بیشتر ندارد چه اجمالی می‌گفتید پیش می‌آید که اطلاقات را از کار میاندازد؟ ایشان هم همین حرف را می‌زنند و می‌گویند: برای بعدیت دو معنا نداریم که معنا بین این دو تردد پیدا کند، یا بگوییم هر دو اراده شده که استعمال لفظ در اکثر معنا پیش یا بیآید، که شیخ انصاری گفتند اگر هر دو اراده شود استعمال لفظ در اکثر معنا پیش می‌آید، چه استعمالی اکثر از معنا؟ دو معنا نیست که، معنا واحد است و دو مصداق است، بعد می‌فرمایند: این کلمه معنای واحدی دارد و آن تأخر است، اما زمانیت و مکانیت یا رتبیت، از اضافه آن به ما بعدش یا متعلقش فهمیده می‌شود، متعلق زمانی است بعدیت زمانی است، متعلق مکانی است بعدیت مکانی است، متعلق از قبیل حقوق است بگو بعدیت رتبی، انصافاً این‌جا حرف قشنگی زدند، اگر ما بعدش یا متعلقش زمانی بوده باشد، مثلاً بعد از ظهر یا زمانی بوده باشد مثلاً بعد از حج، از این تأخر در زمان استفاده می‌شود و بعدیت زمانی، چون بعدش مدخولش زمان شد یا امر زمانی شد، بعد از ظهر دیگر بعدیت زمانی است، یا بعد از حج این بعدیت زمانی است، چون بعد زمانی است. خیلی قشنگ این‌جا بیان کردند. اگر مکان یا مکانی باشد، مثل این‌که بگوید کوفه بعد از بصره است استفاده بعدیت مکانی می‌شود، اگر متعلق حق باشد مثل حکم وضعی، این‌جا مهم است. اگر حق بوده باشد و مالی بوده باشد استفاده می‌شود که بعدیت در حق و مرتبه است. پس بعدیت یک معنا دارد متعلق اگر از امور مالی باشد بعدیت رتبی است. چه زیبا بیان کردند حل مسئله در این تعبیر است و تعبیر بسیار قشنگی است. کما در قول خداوند متعال من بعد وصیة بها أودین «الدال على أن حق الدائن و الميت قبل حق الوارث.»

بعد یک حرفی می‌زنند که قشنگ نیست، در این مقام مؤونه امری زمانی نیست، دوباره خراب شد این‌قدر قشنگ بیان کردند و مقدمه به این قشنگی اما نتیجه خراب می‌شود که مؤونه امر زمانی است، خیر مؤونه سال پس این‌که بعد می‌فرمایند: در این مقام مؤونه امر زمانی نیست این را دیگر نمی‌پذیریم. دیگر ما گفتیم مراد از مؤونه مؤونه سنه است وقتی می‌گوییم: مؤونه سنه، مؤونه‌ای که در سال پیش می‌آید این بعدیت دیگر زمانی است، مقدمه را خیلی خوب بیان کردند، اما در نتیجه گیری سال را به مؤونه ضمیمه نکردند در حالی که خودشان هم قائلند که مراد از مؤونه، مؤونه سنه است، الخمس بعد المؤونه یعنی بعد از مؤونه سنه، پس این‌جا هم زمانی است. اما در حکم وضعی مال بود و حق بود که بعدیت رتبی می‌شود. مقدمه بسیار زیبا اما در نتیجه سنه را به مؤونه اضافه نکرده است و نتیجه خراب شده است.