درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله71؛ مطلب اول؛ مبحث چهارم

المسألة 71: اداء الدین من المؤونة

مطلب اول: دیون عرفیه

مبحث چهارم: دین برای غیر مؤونه

بحث ما به بحث چهارم در مسئله هفتاد و یک در دیون عرفیه رسید، مبحث چهارم مثل مبحث دوم است با این فرق در مبحث دوم می‌خواستند با ربح عام استدانه دین را ادا کنند، در این مبحث با ربح عام لاحق ادا می‌کنند، در مناط با مبحث دوم خیلی فرق نمی‌کند، در مبحث دوم گفتیم: دین برای غیر مؤونه است، مبحث اول دین برای مؤونه بود و مبحث سوم هم دین برای مؤونه بود، مبحث دوم دین برای غیر مؤونه است، در جایی‌که دین برای غیر مؤونه است یک فرق داشتیم در مبحث دوم می‌گفتیم مثلاً دین برای هزار و چهارصد و یک بوده است و می‌خواهد این دین را با سود هزار چهارصد و یک بدهد ولو بعد از سال خمسی باشد، اما در مبحث چهارم می‌خواهد دین را با سود هزار و چهارصد و دو بدهد، دین برای غیر مؤونه بوده و اسب خریداری کرده است، در هزار و چهارصد و یک دین گرفته و الان می‌خواهد دین را ادا کند در هزار و چهارصد و دو، تفاوت در این نکته است نظریات را بیان می‌کنیم:

نظریه اول: فقط در صورت تلف شدن از مئونه محسوب می شود

مثل همان بحثی که گفتیم ما هم می‌گوییم همین درست است، قاعده این است که ادا دین از مؤونه نیست الا در صورت تلف، یعنی تفصیل می‌دهند، حال برخی از آن طرف می‌گیرند و در تعبیرات برخی می‌گویند: ادا دین از مؤونه است اما فرض تلف را گرفتند مثل آقای حکیم، فرقی ندارد فقط عبارت متفاوت است، کسانی که می‌گویند: ادا دین از مؤونه است منظورشان در صورت تلف است، کسانی که می‌گویند: ادا دین از مؤونه نیست فرضشان در صورت وجود است، برخی فکر می‌کنند این دو متفاوت است چون یکی گفته است ادا دین از مؤونه است و برخی گفتند ادا دین از مؤونه نیست، کسانی هم که گفتند ادا دین از مؤونه نیست برخی‌ها نظرشان همین قول است، وقتی می‌گویند: ادا دین از مؤونه نیست در فرض وجود فرس می‌گویند، کسانی هم که می‌گویند: ادا دین از مؤونه است در فرض تلف است، برخی مثل آقای حکیم این حرف را می‌زنند و بعد می‌گویند: اگر موجود بوده باشد دیگر ادا دین از مؤونه نیست، پس همه قائل به این تفصیل هستند اما یک عده واقعاً این تفسیر را قبول ندارند، بعد به کلام صاحب جواهر می‌رسیم.

فقط باید دقتی در این‌جا شود، گاهی برخی قول‌ها را در ظاهر تصور می‌کنیم که مثل صاحب جواهر مطلق این حرف را می‌زنند، البته در قول صاحب جواهر هم فیه کلام که بعد عرض می‌کنیم، اما واقعاً چنین نیست، الان این‌جا گفتند دین برای غیر مؤونه و ادائه از مؤونه نیست، این که از ادائش از مؤونه نیست در فرض وجود است، صاحب جواهر هم مطلقاً فرموده ادا دین از مؤونه نیست مطلقاً برخی اقوالشان واقعاً این نیست، بلکه یک نعم زدند این‌که می‌گویند: ادا دین از مؤونه است مطلقاً یک نعم دارند و نعم را بعد اشاره کردند، قولشان را به حسب ظاهر فکر می‌کنیم مطلق است و مطلق می‌گویند ادا دین از مؤونه است، خیر ظاهراً برخی یک نعمی زدند و در فرض تلف این حرف را زدند و در فرض وجود این حرف را نمی‌زنند، خیلی عقلائی نیست که کسی در فرض وجود این حرف را بزند. لعل کلام صاحب جواهر را هم یک توجیهی کنیم.

شیخ انصاری، محقق همدانی، آقای بروجردی، محقق آملی، آقای حکیم، آقای خوئی همه قائل به این نظر هستند.

قال الشيخ الأنصاري: و أمّا الدين، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يُستثنى[المؤونة]، فلا إشكال في استثناء ما يُوفي مراعى بالإيفاء، حتّى لو أبرئ المدين بعد الاستثناء تعلّق الخمس بالمقابل[مثل الفرس المشتری].

و إن استدين للصرف في غير ذلك [أي: لغیر المؤونة]، فإن بقي عينه أو عوضه، بحيث يتمكّن من إيفائه به، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة و إن لم يبق، ففي احتسابه من المؤونة - سيّما إذا طالبه المدين في سنة الاكتساب - وجه قويّ‌ و إن كان يأباه ظاهر كلّ‌ من قَيَّد الدين بالحاجة.

و أمّا الدين المقدّم، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلّق بمؤونة سنة الاكتساب [أو بما قبلها مع عدم تمكّن الوفاء إلاّ في سنة الاكتساب][1] أو تمكّنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل.

و أمّا مع التمكّن و بقاء المقابل، فالظاهر أنّه لا يعدّ من المؤونة، و إن قلنا في المسألة الآتية بأنّ‌ المؤونة مختصّة بالربح دون غيره ممّا لا يخمّس، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة، و إن وجب الوفاء فيها.[2]

شیخ انصاری می‌فرمایند: دینی که مقارن با عام اکتساب است، ـ بحث ما در مقارن نیست اما این‌جا آوردند تا فرض غیر مقارن هم مشخص شود ـ، اگر دین و قرض را گرفته برای این‌که در مؤونه صرف شود، این‌جا ما هیچ مشکلی در استثناء آن‌چه که مراعی برای وفاء دین است، این دین دین مقارن است، دین مقارن با عام اکتساب یعنی اگر در خود عام اکتساب بوده باشد که خارج از مبحث چهارم است، این دین که برای همان سال چهارصد و دو بوده، این دینی که مقارن است برای سالی که سود در آن است، یعنی مال دین سال هزار و چهارصد و دو است، اگر صرف در مؤونه شود ما استثناء می‌کنیم آن‌چه «ما يوفي مراعى بالإيفاء» حتی اگر این دین را کسی ابراء کند این‌جا خمس به مقابلش و فرسی که خریداری کرده تعلق پیدا می‌کند، این‌جا در این مسئله اشکال نداریم.

اما اگر دین را برای غیر مؤونه گرفته باشد، اگر عینش باقی باشد یا عوضش باقی مانده باشد که شخص می‌تواند به آن ایفاء کند، ظاهر عدم احتساب از مؤونه است، چون این دین برای غیر مؤونه بوده و این جزء مؤونه حساب نمی‌شود «و إن لم يبق، ففي احتسابه من المؤونة - سيّما إذا طالبه المدين في سنة الاكتساب - وجه قويّ‌» ببینید این فرض قبلی اگر عینش باقی باشد بود، آن موقع ظاهر عدم احتساب از مؤونه است، دین برای مؤونه نبوده و عین هم باقی است، اسب برای مؤونه نبوده و باقی هم است ظاهر عدم احتسابش از مؤونه است، اما اگر باقی نمانده باشد یعنی تلف شده باشد، این‌جا در این‌که ما این دین را از مؤونه حساب کنیم، خصوصاً در فرض این‌که مدین دین را مطالبه کند این‌جا وجه قوی است، این مثل همان تفصیل است، شیخ انصاری با این عبارت تفصیل را بیان می‌کنند.

عبارت شیخ باید باز شود و تبدیل به تفصیلی می‌شود که آقای خوئی بیان کردند، اگر عینش باقی باشد یا عوضش، این‌جا ظاهر عدم احتساب از مؤونه است، اگر شخص دین را ادا کند از مؤونه حساب نمی‌شود چون اسب خریداری کرده است و لازم زندگی هم نبوده است، مطابق با شأن هم نبوده و اسب اضافی خریداری کرده است، این‌جا دین را که ادا می‌کند با فرض بقاء فرس، ظاهر عدم احتساب از مؤونه است، اما اگر باقی نباشد احتساب از مؤونه وجه قوی دارد خصوصاً این‌که مطالبه هم کند.

شیخ انصاری می‌فرمایند: ظاهر عبارت کسانی که دین را به حاجت تقیید زدند، از این مسئله ابی می‌کند، می‌گویند: در جایی که حاجت داشته فقط می‌گوییم ادا دین از مؤونه است اما این‌جاکه حاجت به فرس نداشته، ایشان می‌فرمایند: کسانی که دین را به حاجت تقیید زدند ظاهر عبارتشان به این عبارت جور در نمی‌آید، ظاهر هر کس که دین را به حاجت تقیید زده از این مسئله ابا می‌کند یعنی ظاهر این است که اگر فرس تلف شد می‌گویند: مگر این فرس مؤونه بود؟ می‌گوید: خیر برای غیر مؤونه بوده، می‌گویند: دین برای غیر مؤونه هیچ‌وقت ادائش از مؤونه است. اما شیخ انصاری می‌فرمایند: ما می‌گوییم هست، وجه قوی این است از مؤونه است چون درست است که برای غیر مؤونه بوده اما الان تلف شده و به ذمه شخص آمده است، این حرف ایشان است.

پس شیخ انصاری هم این حرف را می‌زنند و بعد می‌فرمایند: در دین مقدم هم مثل مقارن است، الان بحث ما در دین مقدم است، قبلاً بحث ما در دین مقارن بود در بحث اول و دوم، در دین مقارن هم این حرف را در مبحث دوم زدند، حال می‌گویند: در دین مقدم هم چنین است و مثل مقارن است، یعنی چطور در دین مقارن تفصیل دادیم، همان تفصیل در دین مقدم هم می‌آید. این حرف شیخ انصاری است می‌فرمایند: اگر قرض بگیرد برای این‌که در آن‌چه که به مؤونه سال اکتساب تعلق دارد صرف کند یا در ما قبلش، همراه عدم تمکن از ادا در سنه اکتساب (این در برخی نسخ موجود بوده است)، یا تمکن از ادا داشته اما مقابلش تلف شده باشد، در فرضی که مقابل نبوده باشد، منظور از مقابل همان اسب است که دین در مقابل آن بود، در عبارات که مقابل می‌گویند منظور مقابل دین استف یعنی دین را برای چه گرفته بود؟ مقابل دین فرس بود و فرس را خریداری کرده بود، این فرس که مقابل دین بود در فرضی که باقی نبوده باشد این‌جا باز هم ادا دین از مؤونه است، در فرض عدم بقاءمقابل باز هم ادا دین از مؤونه است.

عبارتی دیگری دارند که می‌فرمایند: اگر تمکن داشته و مقابل هم باقی باشد یعنی فرس هست، ظاهر این است که از مؤونه حساب نمی‌شود چون فرس هست، هر مقدار که ادا دین می‌کند یعنی یک چیز زائد را داخل در ملکیت خودش می‌کند که فرس باشد «و إن قلنا في المسألة الآتية بأنّ‌ المؤونة مختصّة بالربح دون غيره ممّا لا يخمّس» در مسئله آتیه می‌گوییم: مؤونه مختص به ربح است دون غیرش از چیز‌هایی که لا یخمس ندارد، این خارج از بحث ما است یعنی مؤونه را از ربح برمی‌دارد و از چیز‌هایی که خمس در آن نیست برنمی‌دارد، به خاطر این‌که از واضح نبوده که از مؤونه امسال باشد اگرچه امسال واجب است به دین وفاء کند.

این نظر شیخ انصاری است پس معلوم شد در فرض بقاء مقابل می‌گویند: ادا دین از مؤونه نیست و در فرض عدم بقاء مقابل می‌فرمایند: ادا دین از مؤونه است، یعنی این تفصیل از کلام شیخ در می‌آید.

تظهر هذه النظریة من کلام المحقق الهمداني: ... احتساب وفاء الدين من المئونة مشروط بعدم بقاء المقابل أو احتياجه إليه بالفعل [أي: لمؤونة عام الأداء] لا مطلقا، كما يشهد به العرف.[3]

محقق همدانی هم می‌فرمایند: احتساب وفاء دین از مؤونه مشروط به عدم بقاء مقابل است، پس شخص چه زمانی می‌تواند ادا دین کند بدون این‌که خمس بدهد و بگوید از درآمد هزار و چهارصد و دو ادا دین می‌کنم؟ در فرض عدم بقاء عین، یعنی فرس مرده باشد، فرسی که خریداری کرده و زائد بر زندگی بود، این ربح سال چهارصد و یک شد، اما پولش را نداشت و دین بود، چون پولش را نداشته و فرس مقابل دین بود، خمس به آن تعلق نگرفت اگر ارتفاع قیمت پیدا می‌کرد خمس به ارتفاع قیمت می‌گرفت، فرض کنید ارتفاع قیمت هم گرفت خودش دین بود خمس تعلق نمی‌گرفت ،الان می‌خواهد هزار و چهارصد و دو پولش رابدهد، هزار و چهارصد و دو که می‌خواهد پولش را بدهد ایشان می‌فرمایند: اگر فرس مرده باشد یک دین روی گردن شخص هست این‌جا ادا دین از مؤونه حساب می‌شود و لازم نیست خمس را بدهد و از مال مخمس دین را بدهد، این یک فرض بود یا احتیاج داشته باشد به این بالفعل، یعنی به خاطر عام ادا نه مطلقاً یعنی اگر واقعاً در سال بعدی به آن احتیاج داشته باشد، یعنی سال قبل مؤونه نبوده اما سال بعد به آن احتیاج داشته باشد، بله در این فرض که در سال بعد احتیاج داشته باشد ادا دین از مؤونه است، یک‌وقت سال قبل چیزی از مؤونه نبوده و احتیاج نداشته و در سال بعد احتیاج دارد در این فرض هم ادا دین از مؤونه است چون این جزء مؤونه شخص حساب می‌شود.

قال المحقق البروجردي في تعلیقته علی العروة: [أداء الدین من المؤونة] إذا كان ركوبه بأسباب قهريّة أو استدانه لحوائجه لا لتكثير المال وشراء الضياع والعقار، نعم، إن تلف ما حصّله به واضطرّ إلىٰ‌ أدائه من غيره كان أداؤه أيضاً محسوباً من المؤونة.[4]

و لم یفرّق بین الدین المقارن للسنة و الدین السابق في تعلیقة أخری.[5] و هکذا قال في رسالته العملیة.[6]

ایشان در تعلیقه بر عروه می‌فرمایند: یک اسباب قهریه باعث شد این دین به گردن شخص بیآید (منظور از رکوب آمدن دین روی گردن شخص است)، یا این را قرض گرفته به خاطر حوائج نه برای تکثیر مال و خرید ضیاع و عقار، در این فرض می‌گویند: ادا دین از مؤونه است، یعنی دینی که به اسباب قهریه روی گردن شخص بیآید از مؤونه است، آن‌چه که شخص برای حوائج قرض گرفته و برای تکثیر مال نیست آن هم از مؤونه است، بعد یک نعم می‌زنند و می‌فرمایند: بله اگر آن‌چه تحصیلش کرده تلف شود، یک فرسی را تحصیل کرده و برای حوائج نبوده است، حال مضطر به ادا شده این ادا از مؤونه حساب می‌شود، و فرقی هم بین مبحث دوم و مبحث چهارم نمی‌گذارند و این دو مبحث را به یک صورت می‌گیرند.

در عبارت رساله عملیه می‌فرمایند: اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی‌تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب قرض را ادا کند.[7] در توضیح المسائل به این کیفیت آوردند و تفصیل را بیان کردند.

اول دین مقارن را بیان کردند که خارج از موضوع بحث است، می‌فرمایند: اگر مقارن باشد با عام اکتساب ولی این مؤونه امسال نیست و این دین را برای صرف در مؤونه نگرفته است، بلکه دین به خاطر چیزی است که حاجتی به آن ندارد از مصارفی که کانه اسراف است، اگر عینش (مثل فرس) یا عوضش باقی باشد به گونه‌ای که ممکن است با عینش یا عوضش وفاء کند، این از مؤونه حساب نمی‌شود، چون که صرف در مؤونه نشده است، و ادائش هم از مؤونه نیست با وجود عینش یا عوضش.

اما فرض بعدی اگر عینش یا عوضش باقی نباشد در رساله شیخ انصاری آمده است که در احتسابش از مؤونه به خصوص در جایی که مدین مطالبه کند وجه قوی است، این را از شیخ انصاری بیان می‌کنند و بعد خود محقق آملی در مصابح الهدی می‌فرمایند:

و قال المحقق الآملي: اعلم ان الدين يقع على أنحاء ... (الثاني) ان يكون الدين مقارنا أيضا لعام الاكتساب و لكن لم يكن مؤونة ذاك العام و لم يستدان للصرف فيما استثنى بل استدين لما لا حاجة إليه من المصارف مما يعد من السرف فإن بقي عينه أو عوضه بحيث يمكن إيفائه به أو بعوضه لم يحتسب من المؤونة، لانه لم يصرف فيها و ليس أدائه أيضا منها مع وجود عينه أو عوضه.

و ان لم يبقَ عينه و لا عوضه ففي رسالة الشيخ الأكبر ان في احتسابه من المؤونة فيما إذا طالبه المدين في سنة الاكتساب وجه قوى و ان كان يأباه كل مَن قَيَّد الدين بالحاجة (انتهى).[8] و وجهه هو وجوب أداء الدين عليه في هذه السنة سيما مع مطالبة الدائن فيكون من المصارف المحتاجة إليها شرعا فيحسب من المؤونة و في الجواهر بعد اعتبار الحاجة في الدين السابق أو المقارن في احتساب أدائه من المؤونة قال بل قد لا يعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة و ان لم يكن أصله كذلك، و ما ذكره متين جدا، لكن ينبغي تقييده بما ذكرناه من عدم بقاء عينه أو عوضه ...[9]

وجهش این است که وجوب ادا دین بر آن در امسال با مطالبه دائن این از مصارفی است که محتاج الیها است شرعاً، پس این از مؤونه حساب می‌شود، و در جواهر، این باید دقت شود که بعد در کلام صاحب جواهر می‌خوانیم، این مسئله دقیق است چون خیلی در کلمات اعلام خلط شده، برخی تفصیل دادند اما چون عبارات متفاوت بوده یک‌جا گفتند: ادا دین از مؤونه است و یک‌جا گفتند: ادا دین از مؤونه نیست، ناظر به کلمات متفاوت بودند و یک سری هم مثل صاحب جواهر مطلق فرمودند: ادا دین سابق از مؤونه است، از حرفشان این به دست می‌آید، حال ممکن است صاحب جواهر هم منظورشان تقیید بوده و ناظر به یک فرض بوده، اما بحثش می‌آید.

محقق آملی به جواهر نسبت می‌دهند می‌فرمایند: وقتی می‌خواهد ایشان ادا دین را از مؤونه حساب کند گفته باید حاجت به آن داشته باشد، یعنی صرف در مؤونه شده باشد، دین برای مؤونه بوده باشد اگر دین برای مؤونه بوده باشد چه دین سابق باشد (مبحث چهارم) چه دین مقارن باشد (مبحث دوم)، این ادا دین از مؤونه در آن اعتبار حاجت فرض شده است، یعنی اگر حاجت نداشته باشد از مؤونه نیست، اعتبار حاجتش برای فرضی است که برای مؤونه بوده باشد، قرض مؤونه مبحث اول و سوم بود، این دو فرضی که ما در آن هستیم فرض دوم و چهارم است، ایشان گفتند: بعد اعتبار حاجت در دین سابق اگر احتیاج داشته باشد و برای مؤونه بوده باشد از مؤونه احتساب می‌شود، بعد صاحب جواهر فرموده: «من المؤنة قال بل قد لا يعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة» این حاجت حساب می‌شود خود دین برای حاجت نبوده است اما بعد این‌که شخص مشغول الذمه شد این از حاجت حساب می‌شود، یعنی الان شخص ادا دینی که می‌کند آن چیزی است که روی گردن شخص آمده و کاری به فرس ندارد، قبلاً ادا دین فرس را می‌خواست بکند، الان بعد اشتغال ذمه شخص ادا دین خودش را می‌کند، چون فرس تلف شده، بنابراین این فرض را در فرض تلف خوب درمی‌آید اگر فرس نباشد، اما حرف صاحب جواهر مطلق است، مشکل این است حرف ایشان مطلق بوده لذا می‌گویند: حاجت معتبر ندانستند در دین سابق مثلاً به خاطر صیرورت وفاءش بعد اشتغال ذمه به آن بعد حاجت، آن‌چه ذکر کردند متین است جداً اما سزاوار بود تقیید می‌زدند، حال معلوم نیست ایشان این تقیید را زده باشند، حرف صاحب جواهر تقیید نخورده است و فرموده: ادا دین از مؤونه است، تقیید نخورده و مطلق است و بعد مقید به صورت تلف می‌کند، باید این را مقید به عدم بقاء عین یا عوض می‌کرد.

و المحقق الحکیم أیضاً فصّل في المقام فقال في فرض التلف: ... إن صرف المال في وفاء الدين صرف له في محله و في حاجته، فلا وجه لعدم عدّه من المؤونة، و لذا قال في الجواهر: «لا تعتبر الحاجة في الدين السابق، لصيرورة وفائه - بعد شغل الذمة به - من الحاجة، و إن لم يكن أصله كذلك ...».

لكن عليه لا يظهر وجه لتقييد دين عام الربح بالحاجة - كما تقدّم منه و من غيره - مع أنه أولى بعدم التقييد بها. و لذلك كان ما تقدّم من شيخنا الأعظم⁾، من أن وفاء الدين الحاصل عام الربح من المؤونة و إن لم يكن مع الحاجة، بل حتى مع وجود مقابله، كاشتراء ضيعة لا لحاجة، الذي قد عرفت أنه في محله.

و قال في فرض وجود ما استدان له: ... نعم إذا وفّاه و كان له مقابل كضيعة اشتراها بثمن في الذمة فوفّاه من ربح سنته وجب إخراج خمس المقابل كالضيعة في المثال المذكور فيجب إخراج خمسها... [10]

آقای حکیم هم چنین می‌فرمایند و بعد هم یک ایرادی به عبارت صاحب جواهر داشتند، برخی باز حرف آقای حکیم باید یک قید بیآید، آقای حکیم این حرف را می‌گویند ادا دین از مؤونه است در فرض تلف زدند و برای فرض تلف است، از نعم بعدی ایشان که آخر کار می‌زنند مشخص می‌شود این برای فرض تلف و عدم وجود مقابل است، عبارت ایشان این است: اگر صرف کند مال را در وفاء دین، مال را در محل خودش و حاجتش صرف کرده است پس وجهی ندارد که بگویید این جزء مؤونه نیست، شخص دینش را ادا کرده چرا مؤونه نباشد؟ بعد می‌فرمایند: لذا قال در جواهر که ایشان فرموده: حاجت در دین سابق معتبر نیست، لازم نیست در دین سابق حاجت داشته باشد، باید شخص ذمه را فارغ کند، همین کافی است چون وفاء به این دین بعد این‌که شخص مشغول الذمه به دین شد، این حاجت شخص است ولو اصلش برای فرسی بوده که حاجت شخص نبوده، این حرفی است که از صاحب جواهر نقل می‌کنند، برای تقیید دین عام ربح به حاجت ظاهر نمی‌شود، این‌جا لازم نیست تقیید بکنیم، وجهی برای تقیید دین عام ربح، یعنی اگر برای خود عام ربح به حاجت بود این‌جا ظاهر نمی‌شود در حالی که اولی این است که این را تقیید نزنیم.

ازشیخ انصاری نقل کردند که وفاء دینی که حاصل شده عام ربح از مؤونه است، اگر‌چه مورد حاجت نباشد حتی در فرض وجود مقابلش، این حرف زور دارد، چنین می‌گویند که اگر چه حاجت نداشته باشد یعنی برای مؤونه نبوده، اما دین حاصل شده در عام ربح این برای مؤونه است، یعنی در چهارصد و دو برای مؤونه است، اگرچه برای حاجت هم نبوده حتی در فرض وجود مقابلش، مثل این‌که یک چیزی خریداری کند که حاجتی به آن ندارد، این حرف یک مقدار زور برمی‌دارد، این حرف یعنی وفاء به دین که در همان سال ربح حاصل شده این از مؤونه است، ما در عبارت شیخ انصاری خواندیم آیا شیخ این را فرموده بود یا خیر؟ شیخ این را نگفته بودند، حال این از یک عبارت شیخ انصاری بود، این حرفی که گفتند لعل در فرض تلف باشد، چون ما این حرف را در کلمات شیخ انصاری خواندیم خیلی مسئله در ذهن اعلام قاطی می‌شود، الان در عبارتی در مستمسک به شیخ انصاری نسبت می‌دهند که وفاء دین حاصل در عام ربح از مؤونه است حتی اگر مورد حاجت نبوده باشد، حتی اگر مقابلش وجود داشته باشد، مقابل مثل اسب بود و زائد بر زندگی هم بود این وفاء به دین چطور از مؤونه است؟ با قاعده جور درنمی‌آید، مثل خرید ضیعه که برای حاجت نبوده باشد.

قبلاً عبارت را از شیخ انصاری اول خواندیم، در دین مقدم دیدید که فرمودند: در دین مقدم مثل مقارن است اما یک تقیید زدند که در صورتی که مقابل تلف شده باشد، اما در صورت تمکن و بقاء مقابل این از مؤونه حساب نمی‌شود، شیخ انصاری تقیید زدند و مربوط به کتاب الخمس صفحه نود و سه ایشان است.

علی الظاهر حرفی که آقای حکیم از شیخ انصاری می‌زنند مع فرض وجود مقابل جور در نمی‌آید، شیخ فرموده در فرض وجود مقابل از مؤونه حساب نمی‌شود، قاعده درست است وقتی فرس وجود دارد و جزء مؤونه زندگی نبوده و حاجت شخص نبوده وقتی شخص می‌خواهد ادا دین کند ولو این دین الان روی گردن شخص آمده و باید خودش را از دین پاک کند، اما نمی‌تواند بگوید: این دین جزء مؤونه است.

لذا این حرفی که می‌گویند در کلام شیخ گذشت که وفاء دین حاصل در عام ربح از مؤونه است اگرچه حاجت نداشته باشد حتی وقتی مقابلش موجود باشد، این علی الظاهر با حرف شیخ جور درنمی‌آید، خود آقای حکیم این تفصیل را قائل هستند، یعنی خود ایشان بعد می‌فرمایند: نعم اگر وفاء دین کرد و مقابلش «نعم إذا وفّاه و كان له مقابل كضيعة اشتراها بثمن في الذمة فوفّاه من ربح سنته وجب إخراج خمس المقابل كالضيعة في المثال المذكور فيجب إخراج خمسها» اگر این کار را کرد که پول را برای ادا دین داد، خود این پولی که برای دین داد خمس به این پول نمی‌گیرد و به مقابل خمس می‌گیرد، خود پولی که برای دین داده ادا دین از مؤونه است، پول را بابت فرس داده است آن فرس موجود است و همان خمس دارد، اصل خمس را قبول دارند این ادا دین را برای مؤونه گرفته اما جبرانش کرده است، می‌گوید خمس فرس را بدهد، دوبار که نباید خمس بدهد، یک مالی داشته که اضافی بوده است، اگر با آن فرس خریداری نمی‌کرد به این مال خمس می‌گرفت، حال که فرس را خریداری کرد و دینی روی گردن شخص آمد، این پول ادا دین را از مؤونه گرفته است، و برخی گفتند ادا دین از مؤونه نیست چون فرس از مؤونه نبوده است، ایشان می‌فرمایند: خیر ادا دین از مؤونه است می‌خواهیم بگوییم کلمات اعلام گاهی به یک‌جا بر می‌گردد اما فقط با یک فرق، یک طرف می‌گوید: ادا دین از مؤونه نیست پس دینی که داده خمس را بدهد، این همان حرف را زده اما با یک عبارت دیگر و می‌فرمایند: ادا دین از مؤونه است و خمس فرس را بدهد.

به هر حال یا باید خمس این پولی را بدهد که بابت دین داده یا برود خمس فرس را بدهد، فرقی ندارد آخر به یک جا برمی‌گردد، فقط مبنا در این‌که به چه خمس می‌گیرد فرق دارد، و الا در ذهن هر دو همین است که در جایی که این موجود بود برای حاجت هم نبود یک خمسی را باید بدهد، یکی می‌فرماید: ادا دین از مؤونه نیست و یکی می‌فرماید: ادا دین از مؤونه است.

آقای حکیم می‌فرمایند: ادا دین از مؤونه است ولی خمس فرس را بدهد، دیگری می‌فرماید: ادا دین از مؤونه نیست، در ذهن شما دو قول می‌آید، اگر این قید را بیآوریم درست می‌شود، وقتی فرس موجود است ادا دین از مؤونه نیست و معنایش این می‌شود که خمس خود دین را بدهد، با پول خمس داده یک فرس خریداری کرده اضافی دیگر کاری به فرس ندارد چون پولی که برای دین بود خمس داد و جزء مؤونه حساب نکرد، اما آقای حکیم می‌فرمایند: ادا دین از مؤونه است و خمس فرس را بدهد، این حل مطلب می‌شود کانه دو قول مقابل با هم است اما در حقیقت این‌ها دو قول مقابل هم نیست فقط فرقش این است که یکی گفته خمس پول را بده و یکی گفته پول فرس را بده.

یک مقدار بحث امروز ریز بود و علام در تفسیر این بحث یک مقدار کلماتشان محل مناقشه می‌تواند بوده باشد، حال این فرمایش ایشان بود.

شاگرد: در فرض ارتفاع قیمت مقابل باید چه کرد؟

استاد: فرض ارتفاع قیمت یک بحث جداست، فرض ارتفاع قیمت این است که در هر صورت باید ارتفاع قیمت فرس را خمس بدهد، این‌جا ارتفاع قیمت را بحث نکردند این بحث جدایی است، ارتفاع قیمت خمس دارد و اقای خوئی هم فرمود خمس دارد، الان مسئله این است که دو جور عبارت آوردند و یک سری فرمودند: ادا دین در فرض وجود مقابل از مؤونه نیست، یک سری فرمودند از مؤونه است، اما دیدید آقای حکیم هم که فرموده از از مؤونه است یعنی خمس ندهد؟ خیر خیلی غیر معقول است که خمس ندهد، معنا ندارد خمس ندهد این فرس که لازمه زندگی شخص نبوده است چرا می‌گویید: ادا دین از مؤونه است؟ شخص این دین را برای غیر مؤونه گرفته بود، درست است که آقای حکیم فرمود: ادا دین از مؤونه است اما این پول را برای دین داده از مؤونه است و برود خمس فرس را بدهد، یک چیز را که دوبار خمس نمی‌دهند، این پول را تبدیل به فرس کرده است و حالا فرس ربح شخص شده است، به این فرس خمس تعلق می‌گیرد، منظور ما این نکته است، در تفسیر کلمات اعلام خلاصه این نکته خیلی مهم بود.

قال المحقق الخوئي: فيما إذا كان الدين من السنين السابقة ... و هل يجوز أداء ذاك الدين من هذه الأرباح أو لا يجوز إلّا بعد التخميس؟ ... أنّ الأظهر أنّ أداء الدين السابق -سواء أ كان متمكّناً منه سابقاً أم لا- يعدّ أيضاً من المؤونة و إن لم يكن الدين بنفسه معدوداً منها [أي المؤونة]، فلا يستثني من أرباح هذه السنة من غير أداء ... هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجوداً ...

و أمّا مع وجوده، كما لو اشترى بالدين السابق داراً أو بستاناً فإن كان ذلك لأمر خارجي غير المؤونة فلا ينبغي الشكّ في عدم جواز الأداء بلا تخميس، إذ بعد أن كان الدين مقابلًا بالمال فلو أدّاه من الربح غير المخمّس يبقى هذا المال خالصاً له بلا دين فيكون زيادة على المؤونة فلا بدّ من تخميسه، فليس له أن يؤدّي دينه بلا تخميس لا بالنسبة إلى الربح و لا الثمن، بل لا بدّ و أن يحاسب آخر السنة ...[11]

و قال المحقق الخوئي في منهاجه في فرض وجود ما استدان له: إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله و نحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا و لم يكن من المؤونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته، بل يجب عليه التخميس و أداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس.[12] و هکذا في رسالته العملیة.[13]

و قال بعین کلامه المیرزا جواد التبریزي[14] و صاحب فقه الصادق[15] و بعض الأساطین[16] في منهاجهم.

حرف آقای خوئی هم روی همین میزان است و قبلاً خواندیم، فرق می‌گذارند مع وجوده و مع عدم وجوده، ایشان می‌فرمایند: اگر دین از سنین سابقه باشد آیا جائز است از ارباح ادا دین شود یا باید تخمیس کند و بعد ادا دین کند؟ اظهر این است که ادا دین سابق چه سابقاً متمکن باشد چه نباشد از مؤونه حساب می‌شود، اگر چه دین به نفسه معدود از مؤونه نبوده باشد این‌جا از ارباح این سال بدون ادا استثناء نمی‌شود، این در صورتی است که بدل دین موجود نیست و تلف شده، وقتی تلف شده ادا دین از مؤونه است.

اما اگر بدل عین هست مثلاً با دین سابق باغ یا خانه‌ای خریداری کرده است، این یک امر خارجی است و مؤونه نیست، اگر با دین سابق دار و بستانی خریداری کرد که مؤونه نیست سزاوار نیست که کسی شک کند که بدون تخمیس دین را ادا کند، اول باید خمس این را بدهد و بعد ادا دین کند، آن‌ها می‌گفتند ادا دین از مؤونه است و خمس فرس را بدهد.

البته یک فرق ریز در این‌جا هست فرق در چیست؟ در این دو مبنا که یکی می‌فرماید: ادا دین از مؤونه است وخمس فرس را بدهد، یکی می‌فرماید: ادا دین از مؤونه نیست و اول پول را تخمیس کند و بعد ادا دین کند، یک مورد ربع می‌شود، مثل کلام آقای خوئی ربع می‌شود، چون اول خمس پول را داد و بعد ادا دین کرد، یک خمس اول برای مبلغ می‌دهد و بعد ادا دین می‌کند، اما آن‌چه آقای حکیم فرمود فرقش این است که شخص خمس پول را نمی‌دهد چون ادا دین از مؤونه است و بعد خمس فرس را می‌دهد، دیگر ربع نمی‌دهد بلکه خمس می‌دهد، این فرق دو مبناست. هر دو دو قول کانه مقابل هم است، آن قول ادا دین از مؤونه است چون گفت برو خمس فرس را بده باز هم گفته خمس را بده، اما آقای خوئی می‌فرماید: ربع را بدهد یک فرق ریز دارد و کسی هم به این فرق‌ها دقت نمی‌کند، توجه‌ای به این فرق‌ها نمی‌شود خیلی از محاسبات خمسی ما غلط است، گاهی روی مبانی که حساب می‌کنیم روی مبنای آقای خوئی باید ربع داده شود چون فرموده: ادا دین از مؤونه نیست اول خمس را بدهد و بعد ادا دین کند، اما روی حرفی که آقای حکیم زدند و بعد به شیخ انصاری هم نسبت دادند خمس می‌شود، یعنی ادا دین از مؤونه حساب می‌شود و بعد خمس فرس را می‌دهد اما دیگر ربع نیست.

این در ذهن بوده باشد و فرمایش صاحب جواهر برای جلسه بعد باشد که به صورت اطلاق نقل شده است.