درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

اقوالی که دربارۀ مسئلۀ قبلی بود تمام شد و مورد ابتلاء بود و مطلب اول تمام شد و عرض کردیم؛ مراد از مؤونه دو نکته است: یک مورد مؤونۀ مطابق با شأن و یک مورد مؤونه‌ای است که متعارف بین الناس است. حال در فرع دوم به این نکات بیشتر اشاره می‌کنیم، تتمۀ این بحث؛ مطلب دومی هم دارد که بذل فراراً من الخمس است که می‌خوانیم:

این‌جا برخی بذل می‌کنند برای این‌که خمس ندهند، تا سر سال خمسی می‌رسد، اموال را به شخص دیگر هبه می‌کند یا بذل می‌کند بعد دوباره پس می‌گیرد.

سوال این است: برخی از مردم سر سال خمسی برای فرار از خمس اموال یا خانه را هبه می‌کنند و سال خمسی که رد شد هبه را پس می‌گیرد (پس سر سال خمسی مالک نبوده که بخواهد خمس بدهد)، حکم این مسئله چیست؟

جواب صاحب الجواهر[1] و الشيخ الأنصاري[2] : من وهب أرباح مكاسبه قبل انتهاء سنته الخمسية بخمسة أيام مثلاً -قاصداً التهرّب من أداء الخمس- لا يسقط الخمس عن عاتقه إلّا أن يصرفه في مؤونته قبل تمام سنته.

صاحب جواهر و شیخ انصاری می‌فرمایند: (این دو بزرگوار این کار را قبول ندارند) هرگاه شخصى قبل از پايان سال خمسى - مثلاً پنج روز - سود كسب خود را به قصد ندادن خمس ببخشد، خمس از عهدۀ او ساقط نمى‌شود مگر در آن مقدارى كه تا پايان سال خمسى مصرف نمايد (شخص سر سال خمسی پول را به زوجه هبه می‌کند و به او می‌گوید: سال خمسی که رد شد بعد تو هم به من هبه کن، چون بین شخص و زوج هست خیلی مسئله راحت است، یعنی شأنشان هست که به هم هبه بدهند، حتی ما گفتیم: شأنشان هست تمام اموالشان را به هم بدهند، مثلاً شخص تمام اموالش را به برادرش هبه بدهد، حق نداشته تمام اموال را بدهد چون شأنش نبود، اما یک وقت به برادر می‌دهد از باب این‌که نیاز دارد که این بحث جدایی است و خلط نشود، اما از باب هبه می‌گوییم: هبه‌ای که به برادر یا برادر زاده می‌خواهد دو سکه یا پنج سکه بدهد، اما یک دفعه خانۀ ده میلیاردی هبه می‌کند خمس دارد چون بالاتر از شأن است، اما نسبت به زوجه و فرزند به این صورت نیست و کل دارایی را هم هبه کند، اشکال ندارد و بین زوج و فرزند متعارف هم هست، کل خانه را هبه می‌کند به این مورد نمی‌گوییم باید خمس بدهد، اما نسبت به برادر می‌گوییم: خمس هبه را باید بدهد، این شخص برای این‌که از خمس فرار کند تمام دارایی را به پسر هبه می‌کند، تا می‌خواهد خمس را حساب کند می‌گوید: خانه‌ای داشتم که هبه به فرزند کردم، بعد هم که سال تمام می‌شود خانه را می‌گیرد، این دو بزرگوار می‌فرمایند: خیر این کار جائز نیست).

جواب المحقق الخوئي: يجب أداء خمسه، حيث لا يعدّ العمل صرفاً في المؤونة. [3]

آقای خوئی می‌فرمایند: خمس واجب است چون این عمل صرف در مؤونه حساب نمی‌شود (این نوع هبه را صرف در مؤونه نمی‌گیرند، و لو در حد شدنش هم باشد، اما هبه‌ای است که به عنوان مؤونه نیست، به عنوان مؤونه هبه نداده است و به عنوان فرار از خمس هبه داده است، اگر از بچه پس نگیرد و او هم استفاده کند، این هبه درست است اما صرف در مؤونه نکرده است، از باب مؤونه به فرزند نداده است و یک دفعه یک مال بزرگی را هبه کرد و از باب فرار از خمس است، این صرف در مؤونه حساب نمی‌شود و لذا خمس دارد).

جواب المحقق التبريزي: بسمه تعالى؛ الهبة المزبورة لا بأس بها و لكنها لا ترفع وجوب الخمس بل يجب تخميس المبلغ في مفروض السؤال. [4]

آقای تبریزی می‌فرمایند: این هبه اشکالی ندارد ولکن وجوب خمس برداشته نمی‌شود، بلکه تخمیس مبلغ در مفروض سوال واجب است (چون از مواردی که صرف در مؤونه شده باشد، نیست، این نکتۀ مهمی است).

المحقق الخراساني (صاحب الكفاية): يحتاج إلى المراجعة لكن بحسب القواعد لا يتعلّق به الخمس.[5]

صاحب کفایه می‌فرمایند: محتاج به مراجعه است اگرچه به حسب قواعد خمس تعلق نمی‌گیرد (چون هبه کرد و وقتی هبه کرد داخل در مال خودش نیست، دیگر ملک نیست وقتی می‌خواهد خمس را حساب کند، دیگر این مال را هبه کرده، چه صرف در مؤونه حساب شود یا نشود، شخص الان مالک چیزی نیست، هبه به فرزند یا زوجه هم صحیح بوده است و این شخص الان مالک چیزی نیست که بخواهد خمس را بدهد، وقتی مالک نیست چطور خمس را می‌خواهید حساب کنید؟ الان فائده‌ای دست شخص نیست، روی این مبنا صاحب کفایه به این نظر قائل شدند، شخص فائده‌ای به دست آورده و هبه کرد، حال از باب استثناء مؤونه بخواهید باز هم اشکال وارد کنید این شخص آخر سال خمسی در دستش فائده‌ای نیست که بخواهد خمس بدهد، چون خمس در هر فائده‌ای است و الان فائده در دستش نیست. ایشان می‌فرمایند: به حسب قواعد خمس تعلق پیدا نمی‌کند).

صاحب فقه الصادق: ما يعطيه للغير إن كان بعنوان القرض لا يسقط به الخمس و إذا كان هبة يسقط.[6]

صاحب فقه الصادق می‌فرمایند: قرض دادن، موجب خمس ندادن نيست (خمس ساقط نیست چون هنوز مالک است) ولى اگر ببخشيد، خمس ندارد (ایشان هم تقریباً همان حرف صاحب کفایه را زدند).

برخی از بزرگان قائل به سقوط خمس هستند ولی قید می‌زنند:

جواب الشیخ البهجت: إن لم یکن البذل زائداً علی شأنه، یجوز ذلك.[7]

محقق بهجت می‌فرمایند: اگر بخشش زائد بر شأنش نباشد، جائز است (شخص اگر بذلش زائد بر شأن نیست، قبل سال خمسی پولی به دست آورده و می‌خواهد خمس تعلق نگیرد و هبه می‌کند، اشکال ندارد و زائد بر شأنش نیست خمس تعلق پیدا نمی‌کند).

جواب السید الگلبایگاني: إذا کان إرجاع المال من قبل الموهوب له للواهب في نفس السنة احتسب من فوائد نفس السنة و لابدّ أن یدفع خمسها في آخر السنة، و إذا أرجعها إلیه في السنة اللاحقة احتسبت من فوائد سنة الإرجاع؛ هذا کله فيما إذا کانت الهبة من شأنه، فإن لم تکن من شأنه احتسبت من فوائد السنة و وجب خمسها سواء وهبها أم لم یهبها. [8]

سید گلپایگانی می‌فرمایند:‌ (سوالی که از ایشان پرسیدند این بوده است:كسى معاملاتى را انجام مى‌داده و براى فرار از تعلّق خمس، در بين سال، دارائى خود را به ديگرى بخشيده و باز آن شخص به او پس داده است چند سال به اين حال گذشته و چند مرتبه بخشيده و پس گرفته آيا چنين شخصى از اداء خمس، شرعاً معاف شده است يا نه؟ قبل سال خمسی بخشیده و بعد از سال خمسی پس گرفته حکم این مسئله چیست؟) اگر در همان سال، موهوب له، آن را به واهب ببخشد (شخص سال بعد آن را پس می‌گیرد و نگاه می‌دارد تا سال خمسی که تمام شد بعد برمی‌گرداند و سوال هم برای فرار از تعلق خمس است، لذا فرض اول را ایشان نباید مطرح می‌کردند) جزء فوائد همان سال است و بايد خمس آن را در آخر سال بدهد و اگر در سال بعد، آن را به واهب ببخشد جزء فوائد سال بخشش، محسوب مى‌شود (یعنی سال قبل به زوجه داده و زوجه صبر کرده تا سال خمسی تمام شود و دوباره به زوج برگرداند این جزء درآمد سال جدید حساب می‌شود و خمس آن را تا آخر سال باید بدهد) و اين در صورتی است كه هبه، مناسب شأن و حال او باشد پس اگر مناسب شأنش نباشد از فوائد سال، محسوب است و بايد خمس آن را بدهد خواهد آن را هبه نمايد يا هبه ننمايد.

الشيخ لطف الله الصافي: إن قصدوا الهبة جدّاً و و كانت الهبة بمقدار المتعارف و بحسب شأنهم لا إشكال فيها.[9]

شیخ صافی می‌فرمایند: اگر قصد جدّى در بخشش داشته باشند و اين بخشش و هبه به صورت متعارف در شأن آن‌ها باشد اشكالى ندارد.

این نظریه کأنه با نظر صاحب کفایه قریب به هم هست ولی در نظریۀ سوم روی اعتبار شأن تاکید کردند.

و التحقیق في الجواب: إذا أراد من بدایة الأمر أن یرجع في الهبة و لم یقصد حقیقة الهبة بل قصد الهبة صوریةً فلا یخرج عن ملکه و یتعلّق به الخم

و إذا أراد الهبة جدّاً و کان من شأنه فهنا صورتان:

الأولی: لا یشترط علی المُهدی إلیه أن یهبه المال مجدّداً فلا یرید حیلة في هبته فهنا لا خمس فیها.

الثانیة: یشترط علی المُهدی إلیه أن یهبه له حتّی یملکه مجدّداً، فیرید بذلک حیلةً بقصد الفرار من الخمس، فهنا الهبة صحیحة، و لکن لا تعدّ مؤونة للرجل، فیتعلّق بها الخم

و الدلیل علیه: فقد یعلم ممّا تقدّم.

خیلی از آقایان فقهاء این نوع حرف را پذیرفتند و آقای گلپایگانی این حرف را پذیرفتند، صاحب کفایه هم فرمودند: به حسب قواعد که نمی‌توان گفت هبۀ این شخص باطل است، به خلاف آقای خوئی، ایشان نفرمودند که هبه باطل است بلکه فرمودند: این نوع هبه را صرف در مؤونه حساب نمی‌کنیم، اما باقی فقهاء می‌فرمایند: در شأنش هست مؤونه حساب می‌شود، نیت شخص تاثیری ندارد، هبه هست و هبه جزء مؤونه حساب می‌شود، در حد شأنش هم هست پس خمس ندارد، دست شما نیست که بگویید: مؤونه حساب می‌کنم یا خیر، هبه است و جزء مصادیق مؤونه حساب می‌شود، خیلی از مردم سر سال خمسی که می‌رسد، چیزی خریداری می‌کنند که سر سال خمسی خمس ندهند، دنبال این هستند که چیزی خریداری کنند و مؤونه هم هست، حال برای فرار از خمس هبه کرده است، این هبه هم در حد شأنش است مثلاً چیزی خریداری کند و استفاده هم کند، این هم یک نوع مؤونه است، لذا جمع زیادی از آقایان مثل آقای آخوند، صاحب فقه الصادق، آقای بهجت، آقای گلپایگانی همه می‌گویند: اشکال ندارد.

ما یک نکته را اضافه کنیم: یک وقت از اول که هبه می‌کند هبه را صوری قرار می‌دهد، گاهی اوقات قصد هبه نشده و صوری است، به این صورت عمل می‌کند کأنه یک نوع هبۀ صوری است و واقعاً قصد هبه نکرده که این صورت باطل است و از ملکش خارج نشده و خمس هم تعلق پیدا می‌کند.

اما اگر واقعاً نیت هبه کرده باشد می‌گوییم: اگر برای شخص مقابل شرط کند که مال را مجدداً به او برگرداند، اگر این شرط را کند کأنه به قصد فرار از خمس بوده باشد؛ هبه صحیح است اما این‌جا چون شرط کرده ( کأنه این را مؤونه حساب نکرده است، ما حرف آقای خوئی را قبول می‌کنیم، اما به یک قید، یعنی به صورت مطلق نمی‌گوییم که نیت فرار از خمس باشد و هر چه هبه کرد قبول نیست)، اما اگر شرط کرده به نیت فرار از خمس که این ملک تو باشد و بعد ملک من باشد این‌جا صدق مؤونه نمی‌کند چون شرط کرده است، یک وقت هبه می‌کند ولی شرط نمی‌کند، کأنه این هبه به عنوان مؤونه است و می‌گوید: می‌خواهم اموالم را به تو بدهم و خمس تعلق نگیرد، بعد اگر بخواهد پس بدهد، اشکال ندارد، اگر به این صورت باشد و هبه مطلق باشد، خلافاً لآقای خوئی می‌گوییم: این‌جا اشکال ندارد، ما این قید را به کلام آقای خوئی می‌زنیم، اگر هبه می‌کند و شرط می‌کند، می‌گوید: من به تو هبه می‌دهم به شرطی که تو به من هبه بدهی، این اشکال دارد و لو قصد هبه کرده ولی این هبه واقع نمی‌شود به عنوان این‌که کاری به عنوان مؤونه انجام داده، چون شرط کرده که هبه را پس بگیرد، این فقط به نیت این است که سر سال خمسی خمس تعلق نگیرد، بله در این مورد کلام آقای خوئی درست است، این جزء مؤونه حساب نمی‌شود. بله اگر شرط نکند و این را هبه کرده، برای فرار از خمس بوده ولی هبه کرده و آن شخص هم پس داده باشد، این را اشکال نمی‌گیریم، چون شرط نکرده است (در جایی که شرط کرده باشد؛ هبه هیچ نیتی نداشته، به نیت هبه نبود و به نیت مالی که به دیگری بدهد نبود، شخص هبه داد که بعد پس بگیرد و شرط هم کرده باشد، به نیت رجوع بوده یا دوباره خودش به او پس بدهد، این جزء مؤونه حساب نمی‌شود و عرفاً جزء مخارج و مؤونه حساب نمی‌شود، بلکه فقط می‌خواست از مالش خارج شود و بعد سال خمسی پس بگیرد، مطلقاً حرف آقای خوئی را تقویت نمی‌کنیم اما مطلقاً هم نمی‌گوییم: خمس تعلق می‌گیرد، یک چیزی بین الامرین است، یعنی یک وقت است که هبه را قصد کرده است و شرطی هم نکرده باشد، بعد دوباره هبه می‌کنند واقعاً دو عقد است، و لو به نیت فرار از خمس هم بوده، اما وقتی که هبه کرده باشد هیچ قیدی نزده باشد و می‌توانست هبه نکند، این‌جا را نباید بگویید جائز نیست، مثل همان موردی که آقای بهجت و آقای گلپایگانی و صاحب کفایه فرمودند. اما در موردی که شرط کرده است یعنی بنا بر هبه ندارد که به دیگری تملیک شود، بنا بر ملکیت خودش دارد فقط می‌خواهد یک زمانی که سر سال خمسی باشد از ملکش خارج شود، بعد دوباره بعد سال خمسی به ملکش برگردد، این مؤونه حساب نمی‌شود، علی الظاهر این نوع تفصیل را باید در این‌جا داد.

از فرع اول گذشتیم و وارد فرع دوم می‌شویم، فرع اول در مورد مصادیق مؤونۀ معیشت بود که مصادیق را خواندیم و آخرین مصداق هدایا بود که تمام شد و وارد فرع بعدی می‌شویم:

این بحث بسیار مهم است که معمولاً مردم در این مورد مشکل دارند و مبتلاء هستند، تحلیل معنای شأن، شأن انسان به چه صورت می‌شود؟ منظور از شأن چیست؟ معنای شأن به چه صورت صدق می‌کند؟

شخصی می‌خواهد به مومنی هدیه‌ای بدهد، یا می‌خواهد یک ماشینی خریداری کند، یا خانه‌ای بسازد، اگر مناسب با شأنش باشد خمسی ندارد، ولیکن ضابطه‌ای که شأن مکلف را با آن بتوان شناخت چیست؟ (خیلی سوال مهمی است).

جواب المحقق الخوئي: ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف و قد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف. [10]

ایشان می‌فرمایند: ضابطۀ شأن موکول به نظر عرف می‌شود و گاهی مردم شخص را در این فرض ملامت نکنند، این ضابطه است (یعنی شأن شخص این بوده باشد که وقتی این هبه را کرد کسی ملامت نکند، مثلاً شخص در عروسی دیگری پنجاه سکه می‌دهد، این شخص را ملامت می‌کنند به او می‌گویند: ده سکه می‌دادی تو چرا پنجاه سکه دادی؟ برای چه پنجاه سکه دادی؟ مردم این شخص را ملامت می‌کنند، اما اگر خیر فرض کنید شخص پنجاه سکه به فرزند بدهد ملامت نمی‌کنند هیچ، بلکه تعریف هم می‌کنند، به فرزندش هبه داد، یا به زوجه داد، این ضابطۀ شأن است وقتی یک موردی هبه‌ای انجام داد یا پولی به دیگری داد، یا خرجی را کرد، یا مهمانی تدارک دید، مهمانی می‌دهد در شأنش نیست و شخص را ملامت می‌کنند، شخصی خیلی ثروتمند است و شاید همین مهمانی را بدهد او را ملامت کنند بگویند: شأن این شخص بالاتر از این مهمانی بود، یا لااقل این است که ملامت نمی‌کنند، برای یک شخص مطابق شأن است و برای کسی که ملامت می‌کنند مطابق با شأن نیست).

جواب الشیخ محمد تقي البهجت: ملاک الشأنیة ، نفسه و شأنیة عائلته.[11]

ملاک شأنیت خود انسان است و شأنیت عائلۀ شخص هست، این هم یک بیان از آقای بهجت است.

به نظر یک مقدار ناقص است و به نظر ملاک شأن خود انسان و شأن عائله نیست، موارد دیگری هم در شدن دخیل هست که بعد عرض می‌کنیم.

جواب المحقق التبريزي: المراد من الشأنية هو فعل ما يليق بالشخص و ينبغي له، و هي تختلف باختلاف الأشخاص. [12]

ایشان می‌فرمایند: مراد از شأنیت فعلی است که لائق به شخص بوده باشد، سزاوار به شخص بوده باشد، نسبت به افراد مختلف اختلاف دارد، چیزی که لائق به حال شخص باشد (تقریباً شأن را تفسیر نکردند و عبارة اخری را گفتند، ما عرض کردیم سه عبارت است که به جای هم به کار می‌روند، مناسب با شأن، آن‌چه لائق به حالش است، و آن‌چه متعارف لمثله است، ایشان آن‌چه شأنش است را به لائق به حالش تفسیر کردند، این درست نیست و عبارة اخری گفتند، می‌توانستند بگویند: مراد از شأن متعارف لمثله است، ایشان عبارة اخری را آوردند و جوابی ندادند، عبارت معروف دربارۀ شأن ذکر می‌شود و یک تعبیر میان فقهاء است که مناسب با شأنش باشد و تعبیر دوم لائق به حالش است، و تعبیر سوم تعارف لمثله است، کلمۀ متعارف را برخی ذکر می‌کنند و لمثله را باید از قرائن پیدا کنیم، اگر قرینه نداشته باشد متعارف بین الناس است، اما اگر قرینه بیآورند که متعارف برای شخص هست، ما این‌جا به این صورت حمل می‌کنیم، در کلمات برخی از فقهاء قرینه آورده بودند که وقتی مطلق مؤونه را حمل بر متعارف می‌کنند منظور متعارف لمثل شخص هست، اگر به این صورت نمی‌گفتند حمل بر متعارف بین الناس می‌کردیم، این هم خوب بود اما معمولاً قیدی به این صورت می‌زنند، سه تا تعبیر در عرض هم هستند و معنا ندارد یکی را به دیگر تفسیر کرد و جواب سوال را ندادند. ضابط شأنیت را ندادند بلکه ترجمه به عبارة اخری کردند که فائده‌ای ندارد، چیزی که آقای بهجت فرمودند فقط شأن عائله را ذکر کردند که ملاکی دست ما نداد بلکه ما می‌خواهیم ببینیم ملاک چیست؟

جواب الشیخ اللنکراني: في هذه الموارد «الشأن» بمعنی المکانة الإجتماعیة و الحاجة و «اللائق بالشأن» أي بمقدار الحاجة و هذا المعنی یتفاوت بحسب الأفراد و المجتمع الذي یعیشون فیه و الملاک فیه تشخیص العرف، علی سبیل المثال: إذا أهدی شخص إلى أحد شیئاً و عدّ هذا الإهداء إسرافاً عند العرف بحیث صار مورداً لملامة الآخرین، عند ذلك یقال: الإهداء لیس في حدّ شأنه. [13]

در این موارد شأن به معنای مکانت اجتماعی و حاجت است و لائق به شأن به معنای مقدار حاجت است.

لائق به شأن را به حاجت زدند که به نظر غلط است، قبلاً در بحث قبلی اصلاً بحث حاجت غیر مسئلۀ شأن بود، صاحب مناهل فرموده بودند: فقط شأن متعارف ملاک نیست بلکه حاجت ملاک است، اصلاً یک قول دیگر است و عدم دقت در جواب است، اصلاً این دو متفاوت است، بنابراین شأن را به معنای حاجت و نیاز مطرح نمی‌کنیم که حاجت را در آن دخیل کنیم.

بعد می‌فرمایند: این معنا به حسب مردم متفاوت است و ملاک در این تشخیص عرف است (ما هم می‌گوییم: بله ملاک تشخیص عرف است)، اگر به صورت اسراف بود و مورد ملامت دیگران واقع شود می‌گوییم: این در شأنش نیست.

این قسمت دوم حرف ایشان تقریباً خوب است و مثل حرف آقای خوئی است البته عبارت متفاوت است، آقای خوئی فرمودند: ضابطۀ شأن این است که مردم ملامت نکند، ایشان هم فرمودند: اگر ملامت کنند یعنی شأن شخص نیست، تقریباً حرف آقای خوئی است، لائق به شأنش باشد، مثالی که آخر زدند مثل ملاک آقای خوئی است.

اما چیزی که اول گفتند و مکانت اجتماعی و حاجت را بیان کردند، این حاجت اضافی است و نباید می‌آوردند، شأن به معنای حاجت نیست، مکانت اجتماعی باز خوب است کانه ضابط شأن نیست و یک ترجمه‌ای از شأن است، شأن شخص یعنی مکانت اجتماعی شخص، متعارف نبوده که آقایان مکانت اجتماعی را بیان کنند، اما در این‌جا معنا می‌کنند، ضابط برای شأن بیان نکردند، ما ضابط نیاز داریم و مکانت اجتماعی شخص یعنی لائق به حالش و تعارف لمثله، بین فقهاء سه تعبیر بود ولی ایشان یک تعبیر چهارم پیدا کردند، یک ترجمۀ چهارم پیدا کردند و خوب است هرچند بنده به این تعبیر‌ها ایرادی داشتیم که مکانت اجتماعی شاید شخص اصلاً در شخص اجتماع هم نبوده باشد، مکانت اجتماعی هم نداشته باشد و مردم نشناسند، اما شأنش را دارد اصلاً مردم در اجتماع این شخص را نمی‌شناسند و مکانت اجتماعی ندارد، اما واقعاً زحمت کشیده یک عائلۀ بزرگی دارد و مردم نمی‌شناسند و مکانت اجتماعی ندارد، تعبیر ترجمه خیلی قشنگ نیست، مکانت اجتماعی در فرضی است که اجتماع این شخص را شناخته باشند و الا اگر نشناخته باشند آیا شأن شخص یعنی همان مکانت اجتماعی؟ در اجتماع یک نفر عالم بزرگ است و در اجتماع هست، در حرم که وارد می‌شود همه فکر می‌کنند که فقیر است اما شأن این شخص بالا بوده و مجتهد بوده آیا مکانت اجتماعی شخص شأنش است؟ شخصی مکانت بسیار پایینی دارد و مردم نمی‌شناسند، نه عائله نه موقعیت علمی، چون نمی‌شناسند مکانت اجتماعی ندارد، پس ترجمۀ خوبی نیست، و لو در خیلی از موارد خوب است در موردی که شخص را بشناسند خوب است، در این مورد شأنش مکانت اجتماعی شخص است اما این بر فرض شناخت است که اگر شخص را بشناسند در این صورت مکانت اجتماعی مساوی با شأن است، این ترجمه در برخی از موارد است این ترجمه خوب است اما در برخی از موارد است، مواردی است که شخص شناخته شده باشد، اگر ابعاد وجودی شخص شناخته شده باشد، شأنش مساوی با مکانت اجتماعی است، این بر این فرض است.

بنابراین هم قید حاجت غلط است هم قید مکانت اجتماعی به اطلاقه درست نیست، قید مکانت اجتماعی را باید مقید به فرض شناخت اجتماع است، اگر اجتماع شناخت داشته باشد مکانت اجتماعی مساوی با شأن است، در مورد حاجت هم قبلاً بحث کردیم و عرض کردیم حاجت غیر شأن است، شیخ انصاری به صاحب مناهل ایراد گرفتند که چرا حاجت را ذکر می‌کنید؟ حتی اگر حاجت هم نداشته باشد باز هم شأنش می‌تواند باشد، پس این تعبیر هم غلط است. اما تعبیر دوم ایشان درست است، این بحث خیلی مهم است ملاکی آقای خوئی بیان کردند و آقای لنکرانی هم ذکر کردند و این بود که مردم ملامت بکنند یا نکنند، اگر ملامت نکردند شأنش بوده، اما یک نکته را هم عرض کنیم، این تعبیری که این‌جا آقای خوئی فرمودند: ضابط شأن این است که مردم ملامت نکنند، آیا باز این با شأن مساوی است یا خیر؟ قبلاً در بحث شدن دو نوع تعبیر داشت، یک مورد این بود که شأنش هست یا خیر، یک مورد این بود که اگر نداشته باشد مردم ملامتش می‌کنند، بین این دو فرق گذاشتیم و ساختمان سه طبقه را مثال زدیم که اگر سه طبقه داشته باشد شأنش است، اما در دو طبقه اگر شخص نداشته باشد مردم ملامت می‌کنند و می‌گویند: شأنش هست که دو طبقه را داشته باشد، ملامت کردن مردم گاهی‌اوقات با مبنای شأن یک مقدار تفاوت دارد، گاهی ملامت بر نداشتن می‌کنند، این را در موردی ملامت می‌کنند مثلا شخص دو طبقه را نداشته باشد ملامت می‌کنند، این در نداشتن است، اما در داشتن این خانه مثلاً شخص اگر سه طبقه را داشته باشد مطابق با شأنش است، نداشته باشد هم ملامت نمی‌کنند، اما اگر داشته باشد هم مطابق با شأنش است، شخص خانۀ سه طبقه داشته باشد، می‌گویند: شأنش است اما اگر نداشته باشد هم ملامت نمی‌کنند اما اگر دو طبقه را نداشته باشد ملامت می‌کنند. حال ما ملاک شأن را بگوییم چون در دو طبقه اگر نداشته باشد مردم ملامت می‌کنند پس دو طبقه شأنش است؟ خیر سه طبقه هم شأنش هست، دو طبقه را اگر نداشته باشد مردم ملامت می‌کنند، مثلاً شخص اگر سوار پراید شود مردم ملامت می‌کنند اما اگر سوار ماشین پژو پارس شود مردم ملامت نمی‌کنند یعنی شأن شخص پژو پارس است؟ شاید شأنش بالاتر از این هم باشد، ماشین‌هایی گران قیمت هم شأن این شخص هست اما اگر نداشته باشد مردم ملامت نمی‌کنند، اما شأنش هم است. پس ملاک ملامت کردن مردم با شأن کامل مطابق نیست، شأن بالا و پایین دارد، در شأن درجۀ پایین بله، اما در شأن درجۀ بالا خیر، شخص سه طبقه را داشته باشد شأنش است، اگر نداشته باشد هم مردم ملامت نمی‌کنند، ماشین گران قیمت را ندارد اما پژو پارس دارد و مردم ملامت نمی‌کنند اما اگر سوار پراید شود مردم ملامت می‌کنند، عرف این ماشین را در شأنش نمی‌داند و می‌گویند: باید ماشین بالاتر داشته باشد.

این‌که ملامت کردن یا نکردن مردم، این ملاک شأنیت نیست، سه طبقه را شخص دارد و در شأنش هست و نداشته باشد ملامت نمی‌کنند، وقتی ملامت نکردند، اگر ملاک شأن این قرار دادید که نداشتن را ملامت نکنند در این‌جا ندارد و ملامت نمی‌کنند، اگر ملاک شأن باشد یعنی سه طبقه شأنش نیست چون مردم ملامت نمی‌کنند در حالی که شأنش هست. خیلی ضابط دقیق است و تمام جهات و تمام خلائق که می‌خواهند خمس حساب کنند در این‌جا به مشکل می‌خورند که شأن چیست؟ این مسئله مربوط به همۀ ماست، در تعیین شأن چه ملاکی است؟ این مبنای آقای خوئی که فرمودند: مردم ملامت نکنند، ضابط شأن این است که در صرف کردن مردم ملامت نکنند، این تعبیر ایشان است و عرض کردیم نمی‌تواند ضابط شأن باشد، آن‌چه مردم نقص حساب کنند، این ضابط درستی نیست و لو در قسمتی خوب است و جواب می‌دهد، اما فقط در همان قسمت خوب است اما در قسمت دیگر جواب نمی‌دهد، در ساختمان سه طبقه و ماشین گران قیمت جواب نمی‌دهد، ضابط شأن را گفتند: مردم ملامت نمی‌کنند، در برخی موارد اگر فقط این را بخواهیم ملاک قرار دهیم؛ این درست نیست اگر بخواهیم ضابطه بدهیم این درست نیست، در برخی موارد این ضابط درست در می‌آید و در برخی موارد درست در نمی‌آید، یعنی اخص از ملاک شأن است که همین‌که مردم ملامت نکردند اگر بخواهد ضابط شأن بوده باشد اخص است، شأن اعم‌تر است، یعنی شأن دو طرف دارد، شما از یک طرف این ضابط را مشخص کردید، عدم ملامت مردم را مطرح کردید، عدم ملامت مردم را دلیل بر این می‌گیرید که مطابق با شأن است، درست است در موردی که مردم ملامت نکنند خرجی که کرده مطابق با شأن است، اما ضابط شأن را نمی‌توان این ذکر کرد چون در برخی موارد مسئله فرق می‌کند.