درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فرع دوم؛ مساله دوم: خمس درآمد مشکوک به خاطر شک در سال خمسی

فرع سوم: سهو و جهل در تعیین مبدأ سال خمسی

مسال دوم: خمس درآمد مشکوک به خاطر شک در سال خمسی

بحث‌مان به فرع سوم رسید. مسأله‌ای که در مبدأ سنه بود این است که اگر کسی سال خمسی را فراموش کرده باشد حکمش چیست؟ سهو و جهل و نسیان سال خمسی. نظرات را فی الجمله بیان کردیم و در این‌جا سه تا مسأله است. مسأله‌ی اول این است که این شخص، فقط مسأله‌ی نسیانش است که وقتی سال خمسی را یادم رفت چه کار کنم. آیا همان دیرتری که اشتباهاً و توهماً گرفته بودم همان را قرار بدهم یا بعداً آن را عوض کنم و به همان واقعی برگردانم که در این زمینه صحبت کردیم و گفتیم باید به همان واقعی که بود برگرداند. اصل کار این است که باید سال خمسی واقعیش را بگیرد. سال خمسی وهمی و لو این که خمس را حساب کردید خیلی ملاک نیست. کسی که وهماً و توهماً اشتباهاً جور دیگری گرفته است باید سال خمسی واقعیش را بگیرد.

در ضمن این‌جا مسأله‌ی دیگری پیش آمد و آن مسأله‌ی دوم خمس فایده‌ی مشکوکه بود، چون شک در سال خمسی برای‌مان پیش آمده است.

نظریه اول: عدم وجوب خمس

در این‌جا می‌گوییم دو تا نظریه وجود دارد که به یک نظریه قبلاً اشاره کردیم، مثل مرحوم آقای بروجردی، آقای گلپایگانی، آقای سیستانی، این‌ها همه در مسأله‌ی دوم می‌گویند اگر علم ندارید که فایده‌ی زیادی جدیدی هست و ربح جدیدی ما بین رأس سنه‌ی واقعی و رأس سنه‌ی وهمی برایت پیش آمده است، اگر علم نداری و شک داری تکلیفی برایت نیست. اما اگر علم داری، به هر مقدار علم داری که فایده برایت بوده است باید خمسش را بدهی. تعبیری که اعلام دارند و عبارتی که از آقای سیستانی نقل شده است در جوابی که می‌دهند: «إن حصل له ربح و شک أنه رأس سنته قبل حصوله علی هذا الربح فی الشهر ام أنه رأس سنته بعد ایام»؛ فرض کنید به آن سال خمسی علم ندارید، سال خمسی یادتان رفته است یک دفعه می‌گویید فلان موقع یک سودی به دستم آمد، اگر این سود مال قبل سال خمسی بوده باشد مال سال قبل حساب می‌شود و الآن باید خمسش را بدهد و نمی‌تواند در آن تصرف کند، اما اگر بعد از سال خمسی باشد می‌تواند در مؤونه آن را مصرف کند. شما الآن نمی‌دانید سال خمسی کدام است حالا آیا می‌توان در آن تصرف کرد یا نمی‌توان؟ باید الآن خمس آن را داد یا نه لازم نیست و می‌توان در مؤونه آن را مصرف کرد؟ شکی برای شما پیش آمده است و سال خمسی‌تان را فراموش کردید یا سهوی شده است- در مورد فراموشی این خیلی معنا می‌دهد- سال خمسی فراموش شده است و یک سودی الآن به دست من آمده است. اگر این سود بعد از سال خمسی من باشد آزاد هستم و می‌توانم همه‌ی آن را در مؤونه مصرف کنم و هر چه لازم زندگیم بود با آن می‌خرم. اما اگر سال خمسی من مربوط به چند روز بعد از این سود بوده باشد، در این صورت سال خمسیش رسیده است و حق ندارم در آن تصرف کنم. تعبیری که ایشان دارد این است: «إن حصل له ربح و شک أنه رأس سنته قبل حصوله علی هذا الربح بشهر»؛ قبل از حصول این ربح به یک ماه، رأس سنه‌اش پیش آمده است، «ام أنه رأس سنته بعد الایام فعلی الاحتمال اول یجوز له ان یصرف هذا الربح فی الشهور احد عشر آتیة»؛ یعنی اگر احتمال اول بوده باشد می‌تواند تا یازده ما دیگر آن را مصرف کند اما «و علی الحتمال الثانی لا یحق له ان یتصرف فیه بعد حصول رأس سنته الخمسیة و قبل أداء خمسه»؛ اگر احتمال دوم باشد حق ندارد تصرف کند و به هر حال چون می‌گوییم سال خمسی رسیده است. عبارتی است که ایشان در استفتاء این گونه جواب دادند. این دو احتمال بود که ایشان می‌گوید: «فافهم فی هذه الصورة یبنی علی الاحتمال الاول»؛ بنا می‌گذارد بر احتمال اول، یعنی «یجوز له أن یصرف هذا الربح» در شهور آتیه. من الآن نمی‌دانم که در این‌جا تکلیف خمس را دارم یا نه! تصرف من اشکال دارد یا نه! می‌گویند إن شاء الله برائت جاری کن! برائت نسبت به این که خمس بر گردنت واجب شده است و برائت از این که حکم عدم جواز برایت جعل شده است و دیگر حق تصرف ندارید. شک دارم، برائت جاری می‌کنم نسبت به این مسأله. حالا استصحاب هم جا دارد که در بحث بعدی خدمت‌تان عرض می‌کنم.

نظریه دوم: احتیاطا مصالحه

این یک نظریه است. نظریه‌ی دومی که بعضی از اساطین دارند این است که در این گونه موارد احتیاط می‌کنند و می‌گویند احتیاط مصالح است. ما در این مسأله گفتیم که آن عدم وجوب خمس مقدم است و ظاهراً ما می‌گوییم برائت در این‌جا جاری می‌شود و خمس در این‌جا واجب نیست. عدم وجوب خمس مختار است و دلیل بر آن جریان برائت شرعیه است.

شاگرد: وجه احتیاط نظریه‌ی ثانی از حیث اصولی چیست؟

استاد: در بعضی موارد اموال بعضی از اساطین کلاً احتیاط جاری می‌کنند و بعد هم می‌گویند مصالحه می‌شود. در بحث قبلی هم داشتیم. وجهی دارند که در آن اختلاف است. در بحث ما فی الدفتر مرحوم میرزای نایینی مطرح کردند که در آن‌جا همین بحث‌شان هست. چون تکلیف دو حیثیت دارد؛ یک حیثیتش این است که من تکلیف خودم را در نظر می‌گیرم که چه قدر بدهی دارم، شک می‌کنم که این قدر بدهی دارم یا آن قدر! به عنوان بدهی خودم برائت جاری می‌کنم. از یک جهت دیگر که بررسی می‌کنند که آن طرف هم یک مالکی دارد و رعایت این مالک. از طرف من که می‌گوییم برائت جاری کنم ضررش به امام و سادات می‌رسد. از این جهت بعضی‌ها می‌گویند باید احتیاط کرد.

شاگرد: ما فی الدفتر که امکان رجوع داشت!

استاد: امکان رجوه ما فی الدفتر را کنار بگذارید! چون فرض می‌کنیم که ما نمی‌دانیم. می‌گویم میرزای نایینی در بحث ما فی الدفتر این بحث را داشتند و این بحث در آن‌جا هم پیش می‌آمد که در بحث ما فی الدفتر هم همین قید و احتمال هست که در ما فی الدفتر که دارم شک کنم در این که چه مقدار است، خب تکلیفی بوده است، این تکلیف ثبت شده است. چگونه بعضی‌ها در آن‌جا می‌گویند برائت را جاری کن و بعضی‌ها می‌گویند نمی‌شود! مثل میرزای نایینی که می‌گویند باید تحقیق و تفحص کنید و بعد هم باید بدانید آن تکلیف‌تان را ادا کردید. بعضی‌ها این گونه می‌گویند این تکلیفی است که ثبت شده و بر گردن شما است، یعنی یک تکلیفی روی دوش من آمده است و باید آن را ادا کنم. یعنی انحلالش نمی‌دهند. اگر انحلالش دهیم جای برائت پیش می‌آید اما اگر انحلالش ندهیم و یک تکلیفی روی دوش من آمده است و نمی‌دانم از ذمه برداشته شد یا نه! اگر انحلالش ندهیم می‌شود احتیاط!

شاگرد: قطعی الوجود که نیست!

استاد: اگر کأنه این را به عنوان تکلیف واحد بگیریم که ذمه‌ی من باید از ما فی الدفتر فارغ شود از ان چه که بر گردن من آمده است، یعنی انحلالش نکنیم به عنوان برائت. اگر این را بگوییم احتیاط می‌شود. اما ما گفتیم این را قبول نداریم چون قایل به انحلال هستیم. اما اگر کسی قایل به انحلال نباشد می‌شود احتیاط! اما اگر آن را انحلالی کنید مجرای برائت است. یا اگر جانب امام علیه السلام و سادات را هم بخواهید رعایت کنید در این‌جا می‌گویید در این گونه موارد برائت امتنانی نیست. یکی از علت‌هایش این است که در بعضی از موارد که به شما تکلیف شده است و نمی‌دانید تکلیف‌تان چه قدر است می‌گویند این برائت برای شما امتنانی است، یک وقت می‌گویند امتنان بر شما است اما ضرر بر طرف مقابل است. یکی از شرط‌های برائت این است که امتنانی باشد. وقتی که امتنان در حق شما است اما ضرر بر دیگری است می‌گویند برائت جاری نمی‌شود، برائت در جایی است که امتنان بر همه باشد. در این‌جا امتنان بر شما نیست، شما به کس دیگری بدهی دارید بعد اگر بگوییم برائت جاری کن به ضرر طرف مقابل تمام می‌شود. شرط برائت این است که باید امتنانی باشد و در این گونه موارد می‌گویند امتنانی نیست. وقتی امتنانی نبود برائت جاری نمی‌شود و جای احتیاط است. این هم یک وجه دیگری است که ذکر می‌کنند. منتها ما می‌گوییم در این‌جا برائت جاری می‌شود، مسأله‌ی امتنانی مسأله‌ی خیلی قبیحی است که می‌گویند برائت جاری نمی‌شود چون امتنانی نیست. خیلی این‌جا مهم است و خیلی باید روی آن تأمل کرد. یعنی جوابش به همین راحتی نیست. چون واقعاً گفتیم که از شرایط برائت این است که باید امتنانی باشد. یک وقت نماز و روزه است و خلاف امتنان نیست و خدا منتی گذاشته است که حالا دو سال نماز به من بدهکار بودی یا یک سال! برائت جاری کن و یک سالش را بخوان. این منت است. اما وقتی شما به یک شخص دومی تکلیف مالی دارید، شما می‌خواهید برائت جاری کنید که شک دارم دو میلیون بدهکار هستم یا یک میلیون، برائت جاری می‌کنید یک میلیون بدهکار هستید، خب برای شما امتنان خیلی خوبی است! اما آن بنده خدا می‌گوید حق من از بین رفت! برای او خلاف امتنان می‌شود. برائت باید امتنانی باشد و در این‌جا امتنان فقط برای یک طرف است و برخلاف امتنان طرف دیگر است، بنابراین می‌گویند برائت در این‌جا جاری نمی‌شود، بعضی‌ها این گونه می‌گویند. لذا جای احتیاط دارد. اما ما می‌گوییم نه! شخصی که می‌خواهد برائت بر او جاری شود اگر امتنانی باشد جاری می‌شود اما می‌گویم جوابش یک مقدار مشکل است و در جریان برائت مقداری بحثش را کردیم.

مساله سوم: جبران ضرر از درآمد

مسأله‌ی سومی در این‌جا پیش می‌آید که این مسأله‌ی سوم هم خیلی مهم است، بحث «تدارک ضرر از فایده» است.

نظریه اول: عدم جبران ضرر

آقای سیستانی در این بحث قایل به عدم وجوب خمس می‌شوند اما در بحث بعدی دیگر قایل به تدارک نمی‌شوند و می‌گویند نمی‌توان تدارک کرد. این دو احتمالی که الآن مطرح کردیم سال خمسی را یادمان رفته است، یک مسأله این است که این درآمد مربوط به سال جدید است یا نه؟ که بعد ببینیم وجوب خمس روی آن یا هست یا نه، می‌توانم مصرف کنم یا نه. مسأله‌ی دیگر این است که وقتی من سال خمسی را فراموش کردم احتمال می‌دهم این ضرری که من قبلاً کردم می‌خواهم ببینم ربحی در امسال بوده است یا نه، که این ضرر را تدارک کنم. اگر احتمال دهم که این سال خمسی گذشت، این ربح مربوط به سال بعد بود، این ضرری که من کردم نمی‌توانم از این ربح جبران کنم. پس اگر احتمال دادیم که این سود یک ماه بعد از سال خمسی بوده است از یک جهت به نفع‌مان است که الآن واجب نیست خمس بدهیم. می‌توانیم کل این مال را در مؤونه مصرف کنیم. از این جهت به نفع‌مان است. اما از یک جهت به ضررمان است. سال قبل یک ضرر هنگفت دادیم، مثلاً پانصد میلیون، حالا می‌خواستیم تدارک کنیم، اگر این مال سال جدید بوده باشد ضرر سال قبل را از ربح سال بعدی نمی‌توان تدارک کرد. در یک سال وقتی شما سود و ضرر کردید، می‌گویید اول سال پانصد میلیون تومان ضرر کردم بعدش ششصد میلیون تومان سود کردم، ما حصل در سال اول صد میلیون سود کردم. اما اگر این درآمدی که به دست شما آمده است مروبط به سال بعد بوده باشد در سال اول باید بگویید پانصد میلیون ضرر کردم و دیگر نمی‌توانید این ضرر را از این سود کسر کنید. پس تدارک آن ضرر به واسطه‌ی این سود امکان ندارد. حالا نمی‌دانم چه کار باید بکنم! اول مهر این ربح برای من به دست آمده است، نمی‌دانم سال خمسی من مربوط به اول شهریور بوده است یا اول آبان. ربح مربوط به اول مهر است. نمی‌دانم چه کار کنم. حالا یک ماه از سال خمسی گذشته است، اگر گذشته باشد وارد سال جدید شده‌ام و دیگر یا ضرری که در تابستان یا بهار کرده بودم نمی‌توانم از این کسر کنم. حالا در این‌جا قاعده چیست؟ اصل در این‌جا چیست؟

نسبت به مسأله‌ی ثانیه خیلی از اعلام کأنه فرض را روی این گذاشتند که به این ربح تکلیفی تعلق پیدا نکرده است- شک داشتیم که تکلیف داریم یا نه- و می‌توانیم آن را در مؤونه مصرف کنیم و چند ماه فرصت داریم که آن را در مؤونه مصرف کنیم. نسبت به آن‌جا این را گفتند. نسبت به این که این ضرر را تدارک کنند می‌گویند که این ضرر تدارک نمی‌شود. فرض را روی این طرف قضیه گذاشتند، دیگر ضرر تدارک نمی‌شود، وقتی که بنا را گذاشتیم بر این که کأنه مربوط به سال جدید است دیگر در آن‌جا ربح مربوط به سال گذشته بوده است.

نظریه دوم: جواز جبران ضرر از درآمد

ما می‌خواهیم بگوییم آیا می‌شود در بحث ضرر بگوییم ضرر تدارک شود؟ ما که الآن نمی‌دانیم سال چیست! ولی امکان تدارک ضرر است یا نه؟! در این‌جا دو تا اصل می‌توانیم داشته باشیم؛ اگر این ربح مربوط به سال قبل بود، یعنی هنوز سال خمسی من نرسیده است و آبان است، اگر این گونه بود ضرر تدارک می‌شد. وقتی ضرر تدارک شد چه قدر خمس بر گردن من می‌آید؟ صد میلیون تومان پول برای من باقی می‌ماند، این ششصد میلیون سود با آن پانصد میلیون ضرر که سنجیده شود کسر و انکسار می‌شود، صد میلیون تومان باقی می‌ماند و بیست میلیون تومان خمس به من تعلق می‌گیرد. اما مردد است بین این که من باید بیست میلیون تومان خمس دهم یا باید صد و بیست میلیون تومان خمس دهم. تکلیف این گونه می‌شود که اگر این ششصد میلیون تومان تا آخر سال برای من باقی بماند باید صد و بیست میلیون تومان خمس دهم. یک مطلب این است که اگر اقل و اکثر را بسنجیم برائت از اکثر را جاری کنیم و بگوییم که إن شاء الله تکلیف صد و بیست میلیون به من تعلق پیدا نکرده است و این ضرر را از این کم می‌کنم، کسر می‌کنم. این یک راه برائت می‌تواند باشد.

این راه یک اشکال دارد و اشکالش این است که هنوز سال تمام نشده است که من بگویم صد و بیست میلیون خمس بر گردن من آمده است. ممکن است من این سود را در سایر مؤونه‌های خودم مصرف کنم، هنوز من نمی‌دانم که بگویم سال خمسی من تمام شده است. یعنی مردد بین تکلیف اقل و اکثر هستم در این‌جا فقط باید بگوییم خمس تعلق پیدا کرده است و هنوز سال به آخر خودش نرسیده است که وجوب بیاید، این اشکال را دارد. اما فی‌نفسه از باب این که یک حکم وضعی برای من آمده باشد که این حکم وضعی الآن بیست میلیون تومان خمس است یا صد و بیست میلیون تومان، بعضی‌ها می‌گویند می‌توان برائت را جاری کرد، علی اشکال فیه.

یک مسأله‌ی دیگر استصحاب است. وقتی که این فایده برای من رسید استصحاب در این‌جا می‌شود موضوعی. اصل برائت نسبت به این حکمی است، نمی‌دانم چه قدر تکلیف روی دوش من آمده است، حکم وجوب چه قدر است، من نسبت به آن وجوبی که روی دوش من آمده است برائت جاری می‌کنم. راه دیگر استصحاب موضوعی است. استصحاب موضوعی یعنی چه؟ یعنی این سودی که برای من اول مهر ماه حاصل شده است من نمی‌دانم در این‌جا که آن موقع سال خمسی من رسیده بود یا نه! چون من در سال خمسی مشکوک هستم، استصحاب می‌کنم که هنوز سال خمسی نرسیده است. وقتی که استصحاب کردم که سال خمسی نرسیده است اصل موضوعی است که لعل مقدم بر آن اصل حکمی هم باشد حتی. استصحاب می‌کنم که سال خمسی نرسیده است پس آن پانصد میلیون تومان را از این‌جا کسر می‌کنم. این هم یک راه حل است. پس اگر بتوانیم با استصحاب جلو بیایم می‌گوییم مهر ماه مشخص است که فایده برای من حاصل شده است اما شک دارم سال خمسی من رسیده بوده است یا نه، استصحاب می‌کنم که نرسیده بوده است. وقتی نرسیده باشد آن پانصد میلیون تومان را از این کسر می‌کنم. این هم یک راه است که بنا بر این راه تدارک ممکن است. پس در این‌جا دو تا نظر هست.

شاگرد: در برائت چه اشکالی وجود دارد؟

استاد: نتیجه‌ی برائت هم مطابق با همین استصحاب است. منتها بعضی‌ها برائت را نسبت به وجوب تکلیفی که می‌خواهند اجرا کنند می‌گویند هنوز وجوب تکلیفی نیامده است، چون همین پولی که در مهر ماه به دست‌تان رسیده است ممکن است همه را در مؤونه مصرف کنید و اصلاً چیزی از آن باقی نماند که بخواهید آن ضرر را از آن جبران کنید. اگر آخر سال جدید می‌شد و این پول در دست‌تان بود و مردد می‌شدید چه کار کنید، بله! اما الآن هنوز این داخل در سال جدید است سال تمام نشده است. این یک مشکلی است که قابل حل است و جوابش این است که می‌گویند از باب این که تکلیف اکثر است، بعد شک می‌کنیم که چگونه بوده است نسبت به این مبلغ می‌گوییم إن شاء الله پانصد میلیون تومان جبران آن بوده است و صد میلیون تومان را درآمد سال جدید حساب می‌کنیم، اگر هنوز در دست‌مان هست. برائت را به عنوان وضعی جاری کنیم. اما تکلیف استصحاب شاید از یک جهتی محکم‌تر و قوی‌تر بوده باشد.

شاگرد: در مسأله‌ی قبلی اگر نظر اول را قبول کنیم با آن چه که الآن شما گفتید تنافی نمی‌شود؟

استاد: اگر ما در مسأله سال خمسی را مشخص کنیم نمی‌توانیم و یکی از این دو تا را باید انجام دهیم. اگر مشخص نشود نه! ما الآن نمی‌دانیم نسبت به تکلیف زاید هر دو جا برائت را جاری می‌کنیم. اگر سال خمسی را مشخص کنیم و بنا را بر یک چیز بگذاریم بله مشکل است. اما اگر نسبت به قبلی سال خمسی را مشخص نکرده باشیم و نمی‌دانیم و فراموش کردیم در هر دو مقام می‌توانیم جاری کنیم. در این‌جا استصحاب را می‌توانیم جاری کنیم منتها اگر در یکی استصحاب را جاری کردیم و گفتیم سال خمسی نرسیده است آن موقع در مقام اول این را می‌گوییم جزء جریان این طرف می‌شود یعنی جزء این می‌شود که این مال سال قبل بوده است بنابراین تعلق تکلیف به آن هست و ضرر را می‌توان از آن کسر کرد و بعد آن بیست میلیون، اگر سر سال اضافه آمد، خمس به آن تعلق می‌گیرد. یعنی می‌خواهیم بگوییم در این طرف استصحاب جا دارد که جاری شود و در مسأله‌ی دوم هم اثر دارد و همه‌ی این‌ها مربوط به مسأله‌ی اول هم است که در مورد تکلیف سال خمسی چه بگوییم. اگر شما سال خمسی را با استصحاب به تأخیر انداختید آن موقع در این دو مسأله اثر دارد.

سوال:کسی که سال خمسی‌اش را فراموش کرده آیا ممکن است ضررش را از درآمدش جبران کند؟

جواب آقای سیستانی:

این استفتایی که از آقای سیستانی بوده است و عبارتی که آوردند و جواب دادند: «و أما إن تضرر فی اثناء السنة ثم حصل علی ربح و شک أنه حصل علی هذا الربح بعد تمام سنته الخمسیة ام انه حصل علیه فی اثناء السنة؟ فعلی الاحتمال الاول لا یمکن له ان یخصم الضرر من الربح»؛ یعنی ضرر را از ربح تدارک و جبران کند، اما بنا بر احتمال دوم «یمکن». ایشان می‌فرمایند در این صورت بنا بر احتمال اول می‌گذاریم پس ضرر جبران نمی‌شود. این، نظر ایشان است و بیانی که برای نظر اول آوردند که جواز تدارک در این‌جا هست یا نیست. در این‌جا مسأله می‌شود مسأله‌ی عدم جواز تدارک. اما در مسأله‌ی جواز تدارک می‌گوییم یک اصل موضوعی هست که «استصحاب عدم البلوغ لسنة الخمسیة عند حصول الفائدة»، دلیل دوم اصل حکمی است و جریان برائت از تکلیف به خمس نسبت به فایده به مقدار ضرری که تدارکش را می‌خواهیم انجام دهیم. این هم دو تا اصلی که در این‌جا به عنوان دو اصل موضوعی و حکمی خواهیم داشت. این فرع تمام است.

فرع چهارم: تغییر مبدا سال خمسی

فرع دیگری هست درباره‌ی تغییر مبدأ سنه‌ی خمسیه. فرع قبلی فراموشی مبدأ سال خمسی بود، سهو و جهل نسبت به سال خمسی بود، فرع چهارم، تغییر سال مبدأ خمسی است.

در این‌جا دو تا مسأله داریم؛ یکی تغییر به تقدیم سنه‌ی خمسی است و دیگری بحث تغییر به تأخیر سنه‌ی خمسی است. آیا می‌توانیم تغییر دهیم؟ چون مردم خیلی دل‌شان می‌خواهد که سال خمسی را تغییر دهند، آیا این تغییر و سال خمسی را به تأخیر انداختن جایز است یا نه؟

مساله اول: تغییر به وسیله تقدیم سال خمسی

نسبت به تقدیم سال خمسی، شما در مبدأش به فتوای مرجع عمل کردید و مبدأ را شروع در اکتساب گرفتید یا مبدأ را حصول فایده یا ظهور ربح گرفته بودید، نسبت به این‌جا می‌خواهیم سال خمسی‌مان را تغییر دهیم که خیلی برای بعضی‌ها پیش می‌آید. مثلاً فردی شریکی دارد که می‌خواهند خمس‌شان را یکی کنند و با هم حساب کنند. می‌گویند تو مقدم کن یا تو مؤخر کن! اگر خواستیم این کار را کنیم که سال خمسی‌مان را تقدیم کنیم تعبیری که اکثر اعلام بلکه همه دارند جواز این مسأله است.

بیان آقای خویی در منهاج:

تعبیر آقای خویی را ملاحظه کنید: «قد عرفت أن رأس السنة اول ظهور الربح لکن اذا اراد المکلف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه اثناء السنة و استئناف رأس سنة للارباح الآتیة»؛ الآن وسط سال است و تا وسط سال خمسم را می‌دهم، بعد می‌گویم حالا اول سال من شود. اشکالی ندارد و می‌شود. شما تأخیر انجام نداید و خمس‌تان را زودتر پرداخت کردید. این‌ها که می‌خواهند سال‌شان را عوض کنند می‌گویند من همیشه اول سالم را ماه رمضان گذاشته بودم، حالا قدری زودتر انجام دهم و نیمه‌ی شعبان قرار دهم. اشکالی ندارد و می‌تواند نیمه‌ی شعبان خمسش را بدهد. از این به بعد هم نیمه‌ی شعبان می‌شود. نه این رسیده به اول ماه رمضان و می‌خواهی خمس ندهی، بعد بگویی سال دیگر نیمه‌ی شعبان می‌خواهم خمس را بدهم. این نمی‌شود و این مسأله‌ی تأخیر است. قبل از این که ماه مبارک رمضان برسد می‌گویی می‌خواهم نیمه‌ی شعبان بدهم، در این‌جا می‌گویند اشکال ندارد و قولی است که تقریباً آقایان قبول دارند.

بیان آقای سیستانی در منهاج:

در تعبیر آقای سیستانی ملاحظه کنید: «قد عرفت أن رأس السنة فی فوائد غیر المکتسبة اول حصول الفائدة»؛ در فواید مکتسب به شروع در اکتساب است، «لکن اذا اراد المکلف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه اثناء السنة و اتخاذ رأس سنته الشروع فی الاکتساب بعده»؛ شروع در اکتساب بعد از این روز را مبدأ می‌گیرید، تعبیرشان این است که شروع در اکتساب بعد از این روز، یا حصول فایده‌ی جدیده بنا بر مبنای فایده‌ی جدیده.

مساله دوم: تغییر به تاخیر در سال خمسی

مسأله‌ی دوم تغییر به تأخیر سنه‌ی خمسیه است. تأخیر جایز نیست. چون تصرف در مالی که غیرمخمس است مترتب می‌شود. در این‌جا دو راه پیشنهاد دادند که هر دو بنا بر تقدیم است و هیچ کدام از آن دو در حقیقت تأخیر نیست.

روش اول:

راه اول این است که بعضی می‌گویند که الآن نیمه‌ی شعبان گذشته است و اول ماه رمضان شده است، می‌گویید سال خمسی جدید را می‌خواهم نیمه‌ی شعبان قرار دهم، نیمه‌ی شعبان گذشته است و الآن هم شما می‌خواهید به نیمه‌ی شعبان بیندازید، یعنی باید تمام طول سال را خمس ندهید. بعضی‌ها می‌گویند که خمس را به ذمه بگیرید مثل همین که دست گردان می‌کردند، منتها در حقیقت در این‌جا دست‌گردان نکرده است تا پرداخت کند، چون دست‌گردان یعنی پرداخت کردید و دوباره قرض گرفتید. پرداخت نکرده است و نمی‌خواهد الآن پرداخت کند یا نمی‌تواند الآن پرداخت کند، به ذمه می‌گیرد. الآن اول ماه رمضان من باید ببینم خمسم چه قدر است، باید محاسبه کنم، خمسم را محاسبه می‌کنم بعد که خمسم را محاسبه کردم به ذمه می‌گیرم، یعنی خمس محاسبه شده را به ذمه می‌گیرم. بعد از حالا به بعد هم حساب می‌کنم که چه قدر درآمد جدید داشتم تا نیمه‌ی شعبان، آن موقع خمسم را می‌دهم. یعنی تأخیر این گونه می‌شود و اجازه‌ی حاکم شرع را می‌خواهد. خمس به ذمه منتقل می‌شود. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که فرد می‌گوید هنوز نتوانستم خمسم را صاف کنم، می‌توانم یک ماه دیگر برای حساب بیایم؟ به او می‌گوییم خمس را به ذمه بگیر، نیامده دست‌گردان هم کند و مراجعه نکرده است، حاکم شرع می‌گوید به ذمه بگیر، یعنی وقتی دارد اجازه می‌گیرد از مالش به ذمه‌اش منتقل می‌شود. خیلی‌ها الآن دست‌گردان می‌کنند، اما طرف برای دست‌گردان نیامده است، اما می‌گوید برای تأخیر اجازه می‌دهید؟ برای اجازه در تأخیر می‌گویند به ذمه بگیر، به اجازه‌ی وکیل امام علیه السلام، می‌توانید شما خمسی را که در مال است به ذمه بگیرید و به ذمه منتقل کنید، اشکالی ندارد، با اجازه‌ی حاکم شرع می‌توان این کار را کرد. به ذمه می‌گیرید، بعد وقتی نیمه‌ی شعبان آمد دو تا وجه را که محاسبه کردید باید خمسش را بدهید. یکی این است که بر ذمه‌ات است و دیگری این است که درآمدهای جدید را روی هم گذاشتی تا نیمه‌ی شعبان شد. آن قبلی‌ها را باید یک محاسبه کنید و به ذمه بگیرید، بعد تا نیمه‌ی شعبان برود.بعضی‌ها این را قبول ندارند.

نظریه اول:

اکثر اعلام که می‌گویند به ذمه گرفتن اشکالی ندارد. بعضی‌ها اشکال دارند.

نظریه دوم:

در تعلیق عروه می‌بینید که آقای سید احمد خوانساری قبول نداشتند، مرحوم آقا میرزا هاشم آملی هم قبول نداشتند. بعضی از اعلام دیگر هم می‌گفتند که چنین ولایتی از ناحیه‌ی امام ثابت نیست. بعضی‌ها که اصلاً قبول نداشتند که بتوان خمس را به ذمه گرفت. می‌گویند فقط باید دست‌گردان کنید. بعضی‌ها در این گونه موارد در ذمه گرفتن احتیاط دارند و بعضی‌ها می‌گویند فقط دست‌گردان. یعنی فقط باید بدهی و دوباره خمس را قرض بگیری. به ذمه گرفتن را قبول ندارند. بنا بر نظر این‌ها کار مشکل می‌شود. این، طریق اول بود.

روش دوم:

طریق دوم که آقای نایینی گفتند در حقیقت تأخیر نیست و در قبلی هم چون اجازه گرفت در حقیقت تأخیر نیست. چون در این‌جا دارید به ذمه می‌گیرید و بعد نیمه‌ی شعبان دارید مقدم می‌کنید. ظاهرش تأخیر است اما در حقیقت تقدیم است. فقط این را ندادی و به ذمه گرفتی.

سوال(8): تاخیر سال خمسی

راه دوم که میرزای نایینی آوردند فی الجمله این است که سؤالی از ایشان هست و در استفتائات ایشان بوده است که: «رجل کان آخر سنته اول رمضان المبارک ثم عرض له مانع»؛ مانع برایش پیش آمد، «فأخّر الی اول المحرم»؛ این را به اول محرم به تأخیر انداخت، «فهل یجوز له أن یجعل اول سنته اول المحرم من بعده او لا؟»؛ می‌تواند از این به بعد اول محرم را سال خمسی بگیرد یا نه؟، «ثم ما تکلیفه فی هذه المدة التی مضت من رمضان الی محرم؟»؛ این مدت که از رمضان تا محرم گذشته است تکلیف این آقا چیست؟

جواب آقای نائینی:

میرزای نایینی در جوابش می‌فرمایند خمسش را محاسبه کند و از این بعد می‌تواند سر محرم تأخیر بیندازد، اما می‌گوید باید این را محاسبه کند: «یخمس». این در حقیقت تقدیم است. سؤال از تأخیر است. ایشان می‌گوید الآن خمس را محاسبه می‌کند، بعد دوباره مقدم می‌کند. اما به ذمه گرفتن را نمی‌گویند و بعضی‌ها مقداری با به ذمه گرفتن مخالف هستند. این راه دو هم در حقیقت تعبیر دیگری است برای تقدیم. این نسبت به این مسأله تا إن شاء الله به فرع آتی برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.