درس خارج فقه استاد اشرفی
99/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی قاعده ید، سوق مسلمین، مصنوع و مطروح در ارض مسلمین.
در مباحث قبل گذشت که تذکیه امر وجودی حادث مسبوق به عدم است و اصل أوّلیه در حیوان مشکوک، به مقتضای استصحاب عدم تذکیه ترتّب آثار غیر مذکّی است بنابراین لو خلی و نفسه اگر گوشت و پوستی را دیدیم و شک در تذکیه آن کردیم به مقتضای استصحاب طبق نظر استاد خویی ره حکم به حرمت آن میشود ولی نجاست آن ثابت نمیشود زیرا موضوع نجاست میته است و با اصل عدم تذکیه میته بودن که از لوازم عقلی آن است ثابت نمیشود ولی طبق نظر ما به مقتضای أصل عدم تذکیه علاوه بر حرمت أکل، نجاست آن نیز ثابت میشود زیرا عنوان عدم مذکّی و عنوان میته اگر چه إعتباراً فرق دارند ولی مصداقا و خارجا طبق روایات یکی هستند و تمام احکام مترتّب بر عدم مذکّی بر عنوان میته نیز مترتّب میشود و بالعکس لکن چهار اماره بر تذکیه وجود دارد که با وجود آن نوبت به اصل مذکور نمیرسد:
1. أوّلین اماره بر تذکیه در مقابل أصالة عدم تذکیه، ید مسلم است بنابراین اگر دیدیم گوشت و پوستی در دست مسلمان است ید او خود اماره بر تذکیه و حلیّت و طهارت حیوان است البته گفتیم در صورتی ید مسلمان اماره بر تذکیه است که در آن تصرف منوط به طهارت و حلیّت کرده باشد مثل اینکه پوست حیوان را در نماز بپوشد و یا از رطوبت آن إحتراز نکند و یا آن را در معرض فروش بگذارد چنین تصرفاتی نسبت به مسلمان پابند به دین، اماره بر طهارت و حلیّت محسوب میشود و میتوان بدون سؤال از تذکیه در آن تصرف منوط به طهارت و حلیّت نمود.
2. دوّمین اماره بر تذکیه به استناد روایات، سوق مسلمین است که البته طبق نظر مرحوم استاد خویی ره اماره مستقل محسوب نمیشود بلکه اماریّت آن تبعی است یعنی اماره بر اماره «ید مسلم» است به چند روایت در این زمینه اشاره میشود:
صحیحه حلبی: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَصَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.[1]
صحیحه بزنطی: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.[2]
صحیحه بزنطی: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.[3]
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَفْعَلُهُ.[4]
طبق روایات مذکور فروش در بازار مسلمین خود اماره بر طهارت و حلیّت است و سؤال از تذکیه هم لازم نیست بلکه در برخی از روایات سؤال کردن مذمت شده است «أَ تَرْغَبُ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَفْعَلُهُ» «إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ» مقتضای إطلاق در این روایات آن است که در این جهت فرقی نیست که سوق مسلمین متعلّق به شیعیان باشد یا مخالفین و یا حتی کسانی که معتقدند دباغی موجب طهارت میته میشود لکن شامل سوق کفار نمیشود اگر چه برخی خواستهاند از إطلاق در کلمه «السوق» در این روایات استفاده کنند که سوق به إطلاق شامل بازار کفار هم میشود لکن مرحوم استاد خویی ره در جواب میفرمایند:
أوّلاً: الف و لام در کلمه «السوق» الف و لام عهد خارجی است و منصرف است به بازار مسلمین از بازارهای موجود در کوفه و مدینه و مکه... نه الف و لام جنس ولی به نظر ما تعبیر به الف و لام عهد ذهبی بهتر است یعنی اشاره است به بازارهای مسلمین که معهود در نظر مسلمین بوده است.
ثانیاً: در عصر صدور این روایات چون بازاری به عنوان بازار کفار که مسلمانان در آن بازارها با کفار خرید و فروش معامله کنند وجود نداشته است کلمه سوق لا محاله منصرف به همان بازار مسلمین است و شامل سوق کفار نمیشود تا حکم به طهارت و حلیّت گوشت و پوست خریداری شده از بازار کفار کنیم.
ثالثاً: نهایتاً در فرض شک در شمول روایات نسبت به بازار کفار، مقتضای استصحاب عدم تذکیه، عدم ترتّب آثار مترتّب بر ذبیحه است.
رابعاً: به فرضی که الف و لام جنس باشد إطلاق در این روایات به استناد روایات دیگر مقیّد به سوق مسلمین میشود از جمله
روایات مقیّده صحیحه فضیل، زراره و محمد بن مسلم است:
صحیحه فضیل و زراره و محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ شِرَاءِ اللُّحُومِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ.[5]
مفاد روایت: طبق مفهوم شرط در عبارت «كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ» سوق کفار إعتباری ندارد این روایات میتواند مقیّد روایاتی باشد که به طور مطلق حکم به اماریت سوق نموده است چنان که روایت اسحاق بن عیسی نیز مقیّد روایات مطلقه است لکن چون اسحاق بن عیسی توثیق نشده است میتوان این روایت را به عنوان موید بر تقیید ذکر کرد:
روایت اسحاق بن عیسی: عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ
يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ. [6]
نکته: لازم نیست بازار مسلمین حتماً مسقّف هم باشد اگر چه در سابق بازارها معمولاً مسقّف بوده است ولی داشتن سقف و عنوان بازار خصوصیّت ندارد بنابراین اگر بازار مسلمین در فضای بدون سقف باشد و یا فرد در مسیری گوشت و پوست حیوان را از مسلمان بخرد که صدق بازار نکند اگر مردم آنجا نوعاً مسلمان باشند روایات سوق مسلمین شامل آن نیز میشود و به طور کلی ملاک آن است که غالب افراد بازار یا محل خرید مسلمان باشند چنان که از روایت ذیل چنین استفاده میشود:
صحیحه إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: عن سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإسلام قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإسلام قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ.[7]
نکته: از این روایت استفاده میشود که در خصوص ذبیحه غلبه حجّت است به این معنی که اگر اغلب افراد بازار مسلمان باشند میتوان حکم به طهارت و حلیّت ذبایح آن ها نمود و لازم نیست احراز شود که فروشنده حتما مسلمان است بلکه اگر فروشنده مجهول الحال هم باشد ولی غالب افراد بازار مسلمان باشند میتوان حکم به طهارت و حلیّت ذبیحه نمود بنابراین میتوان از این روایت استفاده حجیّت غلبه را در مثل بازار مسلمین نمود.
آری اگر در بازار مسلمین فروشنده کافر باشد نمیتوان به صِرف خرید از بازار مسلمین حکم به طهارت و حلیّت آن کرد زیرا چنان که قبلاً گفتیم سوق مسلمین اماره مستقل محسوب نمیشود بلکه اماریت آن تبعی است و خرید از بازار مسلمین کاشف از این است که بایع مسلمان است و سوق مسلمین از باب ید مسلم اماره بر حلیّت است در نتیجه اگر حال فرد از نظر کفر معلوم باشد دیگر سوق مسلمین نمیتواند اماره بر تذکیه حیوان باشد از طرفی در صورتی به قاعده ید یا سوق المسلمین به عنوان اماره بر تذکیه تمسّک میشود که شک در تذکیه کنیم ولی اگر یقین به خلاف داریم دیگر سوق مسلمین نمیتواند اماره بر طهارت یا حلیّت باشد چنان که حجیّت بینه در صورتی است که قاضی علم به خلاف نداشته باشد ولی اگر قاضی بداند شاهد دروغ میگوید دیگر شهادت شاهد إعتباری ندارد و پذیرفته نیست.
مقدس اردبیلی ره در کتاب مجمع الفائده و البرهان میفرماید: مسائل واحکام إسلام آن قدر سخت نیست که برخی سخت گرفتهاند زیرا این احکام بنا است برای بچّه نه ساله که تازه به سن تکلیف رسیده مقدور و قابل فهم باشد و از طرفی إسلام دین سهله و سمحه است از همین جهت صاحب جواهر ره در سفارش به مرحوم شیخ اعظم انصاری ره فرمودند: لازم نیست که این قدر در مسائل سخت بگیری، إحتیاط را در فتاوی خود کمتر کن، از این روایت و امثال آن استفاده میشود که مسائل دین آن قدر سخت و مشکل نیست بلکه طبق روایت مذکور همین مقدار که غالب افراد بازار مسلمان باشند میتوان حکم به طهارت و حلیّت پوست و گوشت خریداری از بازار مسلمین کرد و وجود یک یا چند کافر در بازار مانع از جواز معامله نمیشود بلکه در برخی روایات تصریح شده که در این جهت سؤال کردن هم لازم نیست بنابراین اگر بازاری باشد که مثلا هفتاد یا هشتاد درصد آن مسلمان باشند میتوان حکم به طهارت و حلیّت ذبیحه نمود اگر چه فروشنده را نشناسیم که آیا کافر است یا مسلمان حتی برخی از فقها فتوی دادهاند که اگر در بازار مسلمانانی باشند که مستحل میته هستند و یا دباغی را موجب طهارت میته میدانند و ندانیم که آیا فروشنده از جمله آنان است یا خیر، خرید از وی مانعی ندارد از امثال این روایات کشف میشود که إسلام دین سهله و سمحه است.
3. سوّمین اماره بر حلیّت و طهارت ذبیحه، مصنوع در بلاد اسلامی است به این معنی که اگر غلاف شمشیر و یا زین اسب و غیر آن در سرزمین اسلامی ساخته شده باشد این صنع در بلاد إسلام اماره بر تذکیه است چنان که روایت اسحاق بن عمار نیز دلالت بر آن دارد:
صحیحه إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: عن سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإسلام قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإسلام قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا
الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ.[8]
4. چهارمین اماره بر طهارت و حلیّت مطروح در بلاد مسلمین است به این معنی که اگر پوست یا گوشت حیوانی را دیدیم که در بلدی از بلاد مسلمین رها شده است طبق روایت إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار این خود اماره بر حلیّت و طهارت است البته مشروط به اینکه اثری از استفاده مسلمان در آن باشد به طوری که إحتمال دریدن حیوان و یا مردن بدون ذبح مثل خفه شدن در آن نباشد.
دلیل ذلک: در روایت اسحاق بن عمار آمده است «فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ» در این روایت جواز نماز در آن مقیّد شده به صنع در دار إسلام و مقیّد نشده که حتما باید از ید مسلمان به ما منتقل شده باشد و به إطلاق شامل میشود حتی موردی را که در مسیری برخورد کنیم به گوشت یا پوست مطروح در بیابان که اثری از إسلام و امارهای بر حلیّت در آن باشد مثل اینکه برخورد کنیم به گوشت پخته مطروح در مسیر راه و یا به پوستی که با دقت از حیوان جدا شده و معلوم است که درندهای آن را ندریده است.
علاوه بر آن روایت معروف به حدیث سفره در خصوص مورد سفره مطروح در بیابان، دلالت بر مطلوب دارد در این روایت از امیر المومنین علی سؤال شد از سفره غذایی در بیابان که در آن مقداری گوشت، پنیر، نان و تخم مرغ به همراه چاقو پیدا شده است آیا میتوان از آن غذا استفاده کرد؟ حضرت در جواب فرمودند: آن را قیمت گذاری کنید و از آن بخورید و بعد پولش را به صاحبش بدهید «یا از جانب او صدقه بدهید» از حضرت سؤال شد که نمیدانیم این سفره آیا متعلّق به مسلمان بوده یا متعلّق به مجوسی؟ حضرت فرمودند: «هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا» یعنی همین که در بلد إسلام آثار إستعمال مسلم در آن دیده شده است کافی در حکم به طهارت و حلیّت آن است.
موثّقه سکونی: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.[9]
مرحوم حکیم ره از مرحوم علامه ره نقل کرده که اگر مسلمان متهم به عدم إحتراز از حرام یعنی فرد لا ابالی باشد و یا مستحل میته باشد نمیتوان حکم به حلیّت و طهارت کرد و در این جهت به روایاتی نیز تمسّک نموده است از جمله:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَجُلًا صَرِداً لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.[10]
إمام سجاد از پوستین خریداری شده از اهل عراق در نماز إحتراز مینمودند و وقتی از علت آن سؤال میشد میفرمودند: «إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ» از این روایت استفاده میشود که اگر فرد مسلمان از کسانی باشد که میته را با دباغی طاهر میشمارد نمیتوان در آن تصرف متوقّف بر طهارت نمود. مرحوم حکیم ره این روایت را به قرینه روایات دیگر از جمله روایت ذیل حمل بر کراهت نموده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ.[11]
نکته علمی: سؤال در روایت أبی بصیر در صورتی که از شبهه حکمیه باشدچنان که راوی أوّل از حکم فراء مشکوک سؤال کرد و إمام در جواب از شبهه حکمیه قضیه إمام سجاد را ذکر نمودند حکم آن در روایات دیگر معلوم است که اگر از سوق مسلمین و ید مسلم باشد بیع و تصرف در آن بلا مانع است و علی القاعده محکوم به تذکیه است و عمل إمام حمل بر استحباب میشود و اگر سؤال از قضیه موضوعیه باشد إمام در جواب، قضیه علی بن حسین که قضیه شخصیه و در مورد خاص بود بیان نمودند که مردّد بین میته و غیر میته بوده است و إحتیاط در آن صورت لازم است ولی مرحوم حکیم ره روایت حلبی را قرینه بر کراهت قرار داده است و نهایتا از آن استفاده کراهت میشود.
تذکر اخلاقی:
قال : اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً. [12]
در قسمت اخیر این روایت إمام میفرماید: برای آخرت خود به طوری عمل کن که گویا فردا میمیری خوب اگر به کسی خبر بدهند که فردا روز آخر عمر تو است چه میکند و چطور عمل میکند؟ اینکه زمان مرگ افراد معلوم نیست شاید از این جهت است که انسان با اطمینان کامل زندگی خود را سپری نکند بلکه قدری مراقب و نگران برای آخرت خود باشد چنین فردی با توجّه به اینکه معتقد به آخرت است اگر حقوق مردم بر گردن او باشد در صدد أدای آن بر میآید و اگر واجبی از او فوت شده در صدد تدارک از آن خواهد بود خلاصه کار آخرت را به تاخیر نمیاندازد و اهتمام جدی نسبت به کار آخرت و تدارک نسبت به واجبات فوت شده و تدارک گناهان به وسیله توبه دارد علامه تهرانی ره در کتاب معاد خود مینویسد: که فردی انسان زاهد و پاکی بود بعد از چند ماه از مرگ او، وی را در خواب دیدند که هنوز در حال حساب و کتاب است به جهت مبلغ ناچیزی که به دیگری بدهکار بود و موفق به پرداخت آن نشده بود و خواهش میکرد که آن را پرداخت کنند.
از مرحوم آقای سید احمد خمینی ره فرزند مرحوم إمام ره نقل شده که بعد از مدتی مرحوم إمام ره را در خواب دیدند و به او فرمودند: احمد بدان که کار در اینجا بسیار مشکل و دقیق است تا جایی که از تکان دادن دست من در مقابل مردم هم سؤال کردند که به چه جهت دست خود را برای مردم تکان میدادی؟
و اما جمله دوّم که متأسفانه برخی آن را بد معنی کردهاند به این صورت که پیگیر کار دنیایت باش به مثل کسی که میخواهد در دنیا دائم زنده باشد، خیر این معنی غلط است به قرینه جمله بعد که بنا است به فکر این باشد که گویا فردا از دنیا میرود و باید اهتمام جدی در عمل برای آخرت داشته باشد با توجّه به این جمله معنی آن است که این قدر برای دنیا نگران نباش و حرص نخور و عجله نکن وقت برای انجام امور دنیوی زیاد است و نباید از کار آخرت و از نماز أوّل وقت و روزه و...به جهت کار دنیا باز بمانی یا مرتکب گناه شوی و توبه را به تاخیر بیاندازی مثل عمر سعد که میگفت اگر بعدا معلوم شد آخرتی هست توبه میکنم بلکه باید مقیّد به رعایت احکام الهی باشی و اگر از دنیا چیزی از تو فوت شد مهم نیست این روایت ان شاء الله درسی برای ماست که در مسیر الهی کار میکنیم نگویید اگر درس تعطیل بود بعداً میخوانیم و اگر نماز شب نخواندم از هفته بعد میخوانم ... بلکه باید وقت را غنیمت بشماریم چنان که امیر المومنین علی فرمودند: «الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ».[13]