درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ مقدمات کلی برای مشروعیت بخشیدن به معاملات بانکی/ بررسی حکم شرط جریمه تاخیر در باز پرداخت وام

مردم شریف ایران در فاجعه شهادت آیت الله رئیسی و هیئت همراه ایشان؛ بواسطه شرکت در تشییع جنازه گسترده‌ای که داشتند انصافا سنگ تمام را گذاشتند امیداریم ان شاء الله به برکت حضرت ولی عصر و حضرت رضا نابسامانی‌های کشور هر چه زودتر به احسن وجه به سامان برسد.

معاملات بانکی متعدد است. فقهای بزرگوار برای خروج سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی از معامله ربوی و مشروعیت سود دریافتی یا پرداختی بانک‌ها راه حل‌هایی را در ضمن عقود شرعی مثل مضاربه یا اجاره و یا وکالت ارائه نموده‌اند که بحث از برخی از این عقود به صورت مبسوط در جلسات قبل گذشت در بحث امروز کلیاتی در جهت خروج معاملات بانکی از ربا به عرض می‌رسد که با رعایت این کلیات می‌توان معاملات بانکی را در ضمن عقود دیگر هم اجرا نمود. مباحث امروز در ضمن چند مطلب به عرض می‌رسد:

مطلب اول: دلیلی نداریم بر انحصار معاملات مشروع بر معاملاتی که در عصر ائمه رایج بوده و فقها در کتب فقهی خود مثل لمعه و شرح لمعه شهیدین ذکر نموده‌اند مثل بیع؛ اجاره؛ صلح؛ شرکت؛ مساقات؛ سلف؛ صرف؛ جعاله ... معاملات جدید هم در صورتی که تراضی طرفینی در آن باشد و داخل در معاملات ممنوعه مثل ربا و بیع کالی به کالی و یا فضل الاجیر نباشد مانعی از صحت و مشروعیت آنها نیست و تحت اطلاق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» خواهند بود. الف و لام در «بالعقود» جمع؛ افاده عموم دارد و طبق آن هر عقدی که در آن تراضی طرفینی باشد ولو این که منطبق با عقود قدیمه نباشد وفاء بر آن لازم است منوط به این که داخل در معاملات فاسد و حرام نباشد. عقود جدید داخل در اطلاق آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ نیز می باشد. اعم از این که جزء عقود طرفینی باشد یا جزء ایقاعات و یک‌طرفه ضمن این که دلیلی بر انحصار معاملات مشروع بر معاملات قدیم نداریم با توجه به این که دین مقدس اسلام دینی فراگیر و جهان شمول الی‌یوم القیامه است.

مطلب دوم: اصل تاسیس بانک‌ها ابتدا در اروپا براساس ربا پایه‌ریزی شد و به مرور زمان در کشورهای اسلامی هم شایع گردید. در حال حاضر تعاملات مالی دولت‌ها و اشخاص بوسیله همین بانک‌ها انجام می‌پذیرد. نمی‌توان مثل گذشته که افراد اموال خود را به صورت دستی در خانه نگه‌داری می‌کردند عمل کرد و در تعاملات بین مردم خود را بی‌نیاز از بانک دانست. هیچ عاقلی پولهایش را مثل گذشته در خانه یا زیر خاک نگهداری نمی‌کند. بانکها نقش بزرگی در زندگی مردم دارند حقوق مردم از همین بانک‌ها پرداخت می‌شود. آنقدر تعاملات بانک ها در زندگی افراد نفوذ کرده که احدی بی‌نیاز از مراجعه به بانک نیست از این جهت مسلمانان در سراسر دنیا در صدد برآمدند که بانکداری اسلامی را تاسیس کنند تا مرکزی باشد برای نگهداری امول مردم و ضمنا معاملات بانکی از حالت ربا و اخذ زیادی خارج شود تا افراد در تعاملات خود مبتلا به ربا نشوند و اگر هم سودی را به بانک پرداخت یا دریافت می کنند در ضمن یکی از معاملات اسلامی باشد. اگر پرداخت یا دریافت زیادی تحت عنوان ربا باشد تصرف در اصل مال جائز نیست زیرا معامله ربوی است. اگر چه برخی از فقها مثل آیت الله سیستانی تصرف در اصل مال را جائز دانسته‌اند لکن چون اصل معامله منهی عنه است تصرف در مال دریافتی هم جائز نخواهد بود. برای این که در بانک ها معاملات شرعی باشد چند مطلب به عنوان قاعده کلی به عرض می‌رسد. ﴿علینا بالقاء الاصول فعلیکم ان تفرعوا﴾ طلاب محترم می‌توانند این کلیات را به همه معاملات بانکی تطبیق دهند:

مطلب سوم: یکی از چیزهایی که بانک بر آن اصرار دارد شرط جریمه تاخیر در باز پرداخت وام است به این صورت که بانک شرط می کند که اگر اقساط وام به تاخیر بیفتاد و در سر ‌رسید تعیین شده پرداخت نشود مقترض باید جریمه تاخیر در تأدیه دین را بپردازد. چنین شرطی اگر در ضمن قرض باشد طبق نظر همه فقها ربا شمرده شده و حرام خواهد بود. وظیفه آن است که بدون اخذ زیادی به بدهکار مهلت داده شود.

بانک ها برای عدم تعویق پرداخت بدهی‌ها و وام های دریافتی در سر رسید معین، جریمه تاخیر را شرط می‌کنند. از طرفی بانک هم حق دارد زیرا اگر چنین شرطی را نکند مردم در پرداخت اقساط خود در سر رسید معین کوتاهی می‌کنند. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به هر کارگری یک میلیون تومان وام می‌دادند. مسول یکی از بانک ها به بنده می‌گفت: چندین میلیارد تومان از اقساط وام مردم مانده که هنوز آن را پرداخت نکرده‌اند. با این حال اگر شرط جریمه تاخیر در ضمن قرض و به عنوان دیرکرد در پرداخت قرض باشد جائز نیست. آری اگر بانک یا قارض در ضمن قرض؛ جریمه تاخیر را شرط نکند و خود مقترض تبرعاً به جهت عدم پرداخت دین در سر رسید معیّن با طیب نفس مبلغی را به بانک یا مقترض بپردازد و یدر این صورت مانعی ندارد.

حکم دیرکرد در معاملات بانکی طبق نظر آیت الله سیستانی

مسأله 1511. قراردادن شرط دیرکرد در معاملات بانکی مانند اعطای وام یا تسهیلات بانکی که به صورت عقود اسلامی پرداخت می‌شود، چند فرض دارد:

الف. در آن دسته از عقود اسلامی که دین‌آور می‌باشد در ازای ‌تأخیر در پرداخت دین، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام؛ قرار داده شود؛ مثل اینکه در ضمن قرض یا معامله نسیه، ‌شرط شود قرض گیرنده یا خریدار چنانچه در ادای بدهیش تأخیر کند، باید فلان مبلغ بپردازد یا فلان مبلغ مدیون باشد؛ در این صورت، شرط مذکور ربا و حرام است.

ب. شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در تحویل اموالی که به صورت عین شخصی بوده و موجود

می‌باشد، صورت گیرد؛ مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت، با عامل شرط شود اگر سرمایه یا سهم سود طرف مقابل را بعد از تحقّق آن- در حالی که عین شخصی و موجود می‌باشد- با تأخیر از زمان تعیین شده تحویل دهد، باید فلان مبلغ بپردازد.شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.

ج. شرط دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر نسبت به عملی که در ضمن عقد بر عهده‌ طرف مقابل قرار داده شده، صورت گیرد؛ مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت با عامل شرط شود بدهی‌های حاصل شده بر ذمه دیگران را در پایان مدّت مضاربه یا مشارکت، وصول و به صاحب سرمایه تحویل دهد و در صورت تأخیر در این امر، باید فلان مبلغ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد؛شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.[1]

مطلب چهارم: فضل الاجیر حرام است. طبق این قاعده اگر کسی مثلا کارگری را اجیر کند که خانه او را بسازد یا سرامیک و یا نقاشی کند در مقابل مبلغ معینی حال اگر طرق مقابل قرار داد همین کار را به دیگری به مبلغی کمتر از آن واگذار کند و مبلغ مازاد را خودش بردارد. چنین معامله‌ای باطل و بلکه حرام است مگر این که در این بین خود او هم کاری که ارزش مالی داشته باشد را در مورد همان اجاره انجام بدهد. بنابراین اگر بانک می‌خواهد مورد جعاله را به فرد دیگری به کمتر از جعاله اول واگزار کند باید عملی را در مقابل این زیادی انجام دهد مثل این که در نحوه ساخت پروژه و یا خرید مصالح نظارت کند تا مصالح مرغوبی بکار برده شود و یا لا اقل بخشی از کارهای ساخت را خود بانک به عهده بگیرد تا زیادی را در قبال آن کار دریافت کند و الا اگر خواسته باشد بدون هیچ کار و نظارتی زیادی را دریافت کند اخذ زیادی جائز نخواهد بود.

مطلب پنجم: معاملاتی که در بانک انجام می‌شود گاهی از سنخ عقود است به این معنی که طرفینی است مثل: اجاره و بیع و سلف و گاهی هم از ایقاعات است که از یک طرف انشاء می‌شود مثل جعاله که فرد می‌گوید: ﴿من رد عبدی فله درهم﴾

مطلب ششم: شرطی که در ضمن قرارداد گذاشته می‌شود تاره شرط فعل است و اخری شرط نتیجه. اگر بانک در ضمن اجاره به شرط تملیک شرط ‌کند که اگر فرد تمام اجاره بهاء را در مدت معین شده؛ بپردازد و به شرائطی که در عقد اجاره معین شده؛ عمل نماید بانک مورد اجاره را به فرد واگذار می‌کند. این شرط اگر به صورت شرط نتیجه و بدون عقد مصالحه یا عقد مجدد باشد مورد اشکال است ولی اگر به صورت شرط فعل باشد به این معنی که بانک در ضمن عقد اجاره شرط کند که بعد از اتمام اجاره و پرداخت مجموع اجاره بهاء؛ همان مورد اجاره را به وسیله مصالحه و یا عقد مستقل دیگری؛ منتقل به مستاجر می‌کند؛ در این صورت مانعی ندارد. بنابراین اگر طرفین توافق ‌کنند که با پرداخت آخرین قسط از اقساط اجاره بها، مورد اجاره به صورت خود به خود، ملک مستاجر شود به طوری که نیازی به عقد جدیدی نباشد که از آن تعبیر به شرط نتیجه می‌شود در صحت چنین شرطی برخی اشکال کرده‌اند ولی اگر به صورت شرط فعل باشد مانعی ندارد چه در ایقاعات باشد و چه در عقود. اگر چه شرط نتیجه در ایقاعات صحیح است.

مطلب هفتم: معاملاتی که در شرع مقدس اسلام ذکر شده عمدتا امضایی هستند نه تاسیسی به این معنی که همین معاملات در اعصار گذشته در بین مردم شایع بوده و شارع مقدس آنها را امضاء نموده و در ضمن آن شروطی را برای صحت آنها ذکر نموده است مثل شرط قبض ثمن در مجلس که در بیع سلف لازم است و یا تقابض در مجلس که در بیع صرف لازم است...در صورتی که این شروط رعایت نشود معامله باطل خواهد بود.

مطلب هشتم: گاهی یک معامله منحل می‌شود به معاملات متعددی مثل عقد استصناع که برای ساخت یا انجام پروژه‌های بزرگ با افراد متعددی بسته می‌شود. یک استصناع مستلزم قراردادهای متعددی است قرارداد اول بین بانک و درخواست کننده ساخت منزل یا جاده... است. قرارداد دوم بین بانک و پیمانکار بسته می شود زیرا بانک خودش معمولا اقدام به ساخت و ساز نمی‌کند و تنها پشتیبانی مالی کرده و ساخت خانه را به پیمانکار واگذار می‌کند. در قرارداد دوم بانک در قبال سفارش ساخت خانه مبلغی کمتر از قرارداد اول مثلا هشت میلیارد تومان به طرف قرارداد پرداخت می‌کند و بعد از ساخت؛ خانه را به درخواست کننده ساخت خانه تحویل می‌دهد. پیمانکار هم با افراد متعددی در رشته‌های مختلف مثل برق‌کار و جوشکار و لوله کش قرار داد می‌بندد تعدد این قراردادها مشکلی ندارد زیرا هر یک از قراردادها فی نفسه معقول و مشروع است. ممکن است که سفید گاری را به یک فرد و سفت گاری را به فرد دیگر و برقی کشی را هم به افراد دیگری واگذار کند. با توجه با این امور می توان تمام قرارداهای بانکی را در ضمن معاملات مشروع تصحیح نمود والحمدلله.