درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی عقد استصناع «سفارش ساخت» در قراردادهای بانکی/ دریافت قرض یا رهن در ضمن قرارداد اجاره/ وجوه دریافتی در ازای حواله‌های بانکی و غیر بانکی

بحث ما در معاملات بانکی بود. در جلسات قبل انواع و اقسام معاملات بانکی بررسی شد اعم از سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدتی که بانک در قبال آنها سود می‌پردازد و نیز وام‌هایی که بانک تحت عنوان تسهیلات بانکی در ضمن معاملات شرعی پرداخت می‌کند. بحث ما رسید به عقد استصنا جناب حجة الاسلام قاضی در جلسه قبل مباحثی را در این موضوع بیان نمود در بحث امروز ابتدا توضیحی در عقد استصناع بیان نموده و سپس به بررسی حکم قرض در ضمن عقد اجاره و وجوه دریافتی در ازای حواله‌های بانکی می‌پردازیم.

بررسی عقد استصناع

عقد استصناع در زمان حاضر معمولا در پروژه‌های کلان و گسترده بسته می‌شود که افراد یا شخصیت‌های حقوقی به تنهایی قدرت انجام چنین پروژه‌های وسیعی را ندارند مثل این که فرد یا شرکت و یا دولت زمین بزرگی را در اختیار دارد و تصمیم دارد در آن؛ مرکز تجاری یا مسکونی وسیع و یا پروژه بزرگ قطار شهری را در ده‌ها کیلومتر اجرا کند. برای چنین پروژه‌هایی نیاز به سرمایه‌ای هنگفت همراه با ابزارآلات بسیار گران قیمت است تا آن کار به سرانجام برسد. وزارت راه و شهرسازی مثلا تصمیم دارد جاده بزرگی را در مسیر بسیار طولانی و صعب العبور احداث کند که از دل کوه‌ها یا دره‌ها و یا احیانا از رودخانه‌های بزرگ می‌گذرد برای چنین پروژه وسیع و پرخرجی معمولا با یک شرکت قرارداد نمی‌بندد بلکه با شرکت‌های متعددی قرارداد می‌بندد. آن‌ شرکت‌ها هم به تنهایی قادر بر انجام تمام پروژه نیستند از این جهت افراد متعددی را در رشته‌های مختلف برای سرانجام رسیدن آن استخدام می‌کنند مثل کامیون‌داران؛ صاحبان لودر و جرثتقیل و ماشین آلات سنگین دیگر. بنابراین یک استصناع مستلزم قراردادهای متعددی است.

ضمنا پیشرفت پروژه چون نیاز به هزینه‌های سنگین دارد که حتی شرکت‌های بزرگ و کسانی که زیردست آن‌ها هستند؛ توان پرداخت تمام آن هزینه‌ها را ندارند از این جهت شهرداری یا وزارت راه و شهرسازی موضوع را با بانک در میان می‌گذارد و بانک را در این جهت شریک می‌کند. بانک ابتدا سود و منفعت خود را طبق محاسباتی که دارد لحاظ کرده و بعد به صورت عقد جعاله واسطه بین شهرداری و شرکت‌های مهندسی راه‌ و شهرسازی می‌شود که عهده‌دار چنین پروژه‌های بزرگی هستند.

بانک در نظر می‌گیرد که مجموع پروژه مثلا 20 میلیارد تومان خرج داردبعد سود و منفعت خود را طبق نظر کارشناسی در نظر می‌گیرد. بعد از بستن قرارداد با طرف شهرداری همان پروژه را به شرکت‌های مهندسی در ضمن عقد جعاله یا اجاره به مبلغ کمتر مثل 18 میلیارد تومان واگذار می‌نماید و وجه آن را به صورت اقساطی به شرکت‌ها پرداخت می‌کند و مبلغ مازاد قرارداد با شهرداری را برای این که به صورت اقساطی پول را در اختیار مهندسین قرار داده و نظارتی که در پیشرفت پروژه داشته که مثلا مصالح خوبی بکار برده شود؛ لحاظ می‌کند و حتی ممکن است در ضمن پروژه کارهایی را خود بانک عهده‌دار شود تا مستلزم اخذ زیادی به عنوان «فضل الاجیر» نشود.

نکته: در استصناع نیازی به مشارکت در سرمایه‌گذاری بین بانك و طرف اول قرار داد نیست. زیرا بانك می‌تواند همه منابع مالی مورد نیاز طرح را تامین نماید و كالای مورد نظر را با مشخصات و ویژگی‌های معین خود بسازد و یا پروژه ساختمانی را به صورت استصناع به پیمانكاران داده تا آن را بسازند و پس از ساخت آن كالا را به سفارش دهنده تحویل نماید و مبالغ توافقی را به صورت اقساط مشخص از طرف قرارداد اخذ نماید. بنابراین در استصناع ضرورتی به تحقق مشاركت مالی نیست اگر چه به صورت مشارکت مالی هم مانعی ندارد. در هر دو صورت بانک‌ها می‌توانند عقد استصناع را در موارد زیر استفاده نمایند:

    • الف: تأمین مالی طرح‌های خصوصی.

    • ب: تأمین مالی طرح‌های دولتی.

    • ج: واسطه گری بین شركت های بزرگ و صاحبان صنایع.[1]

دریافت قرض یا رهن در ضمن قرارداد اجاره

یکی دیگر از معاملات رایج در بازار معاملاتی این است که فرد خانه یا مغازه خود را به دیگری اجاره می‌دهد و علاوه بر اخذ اجاره مبلغی را به عنوان رهن دریافت می‌کند و در قبال آن؛ مبلغی را از اجاره کسر می‌کند مثلا خانه‌ای که اجاره آن به ارزش ده میلیون تومان است به هفت میلیون تومان اجاره داده و در عوض کم کردن اجاره یکصد میلیون تومان رهن دریافت می‌کند. سوال این است که آیا چنین معامله‌ای مشروعیت دارد یا خیر؟

در نجف اشرف خدمت مرحوم استاد خویی بودیم که اتفاقاً صحبت از مشروعیتِ گرفتن رهن در ضمن عقد اجاره شد. ایشان در جواب فرمود: موجر می‌تواند خانه خود را در ضمن عقد اجاره به دیگری واگذار کند و اصل معامله بر اجاره بسته شود و در ضمن آن با مستاجر شرط کند که مقدار معینی به موجر تا اتمام مدت اجاره قرض بدهد. در حال حاضر هم چنین چیزی متعارف است که موجر مبلغی را به عنوان قرض در ضمن عقد اجاره دریافت می‌کند و در زمان تخلیه به مستاجر برمی‌گردانند. فائده این کار برای موجر آن است که ضمانت و پشتوانه‌ای برای تحویل سالم خانه و پرداخت اجاره بهاء است و اگر احیانا مستاجر چند ماه اجاره خود را پرداخت نکند و یا خسارتی را به خانه برساند؛ موجر می‌تواند در پایان مدت اجاره خساراتی که به خانه زده و اجاره‌های تاخیری را از مبلغ رهن کسر کرده و مابقی را به مستاجر برگرداند و اما فائده آن برای مستاجر آن است که مبلغ اجاره قدری کاهش پیدا می‌کند.

اگر کم کردن اجره المثل تحت عنوان قرض باشد ربا و حرام است مثل این که فرد صد میلیون تومان قرض الحسنه به موجر بپردازد بشرط آن که اجره المثل را کم کند اینگونه شرط بازگشتش به ربا است برای فرار از ربا موجر می‌تواند به مستاجر بگوید: منزلم را به تو به مبلغ مثلا هفتصد میلیون تومان اجاره می‌دهم به شرط این که صد میلیون تومان به من قرض بدهی این معامله ربوی نیست زیرا در مقابل قرص چیزی کم یا زیاد نشده بلکه اجاره منزل کم شده است.

ضمن این که غبنی هم در کار نیست که به جهت غبن باطل باشد زیرا قرض گرفتن اولا در ضمن اجاره بوده و ثانیا این مقدار قرض در ضمن اجاره موجب کم شدن اجاره در عرف می‌شود اگر چه در برخی از استفتائات نسبت به این مورد اشکال شده از این جهت که بر این مورد هم عنوان «يَجُرُّ مَنْفَعَةً‌» صادق است. لکن به نظر می‌رسد که در این مطلب توجه کامل نشده زیرا اصل عقد براجاره بسته شده باشد و در ضمن آن شرط شده که مثلا یک صد میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دریافت شود چنین شرطی مانعی ندارد و مصداق «يَجُرُّ مَنْفَعَةً‌» نیست. بنابراین چنین معامله ای که ابتدا اجاره بسته شده و اصل قرارداد بر مبنای اجاره بوده و در ضمن آن قرض گرفته شده است مانعی ندارد فرق است بین این که در ضمن قرض زیادی دریافت شود یا در ضمن اجاره.

ان قلت: چه فرقی است بین این که زیادی در ضمن قرض دریافت شود یا در ضمن اجاره؛ در هر صورت «يَجُرُّ مَنْفَعَةً»‌ نسبت به قرض صادق است زیرا اگر در ضمن اجاره هم اشتراط قرض شود بالاخره در قبال قرضی که موجر دریافت کرده زیادی لحاظ شده و در ازای آن اجاره کمتری از مستاجر دریافت شده است.

قلت: هیچ مانعی ندارد که دومی ربا و حرام ولی اولی جائز باشد طبق قاعده «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» با توجه به این که نحوه معامله تغییر کرده است. در دومی اصل معامله بر اساس قرض بوده و زیادی در قبال قرض دریافت شده است ولی در دومی اصل معامله بر اساس اجاره بوده و زیادی از شرائط ضمن اجاره بوده است.

بنابراین اگر اجاره‌ای در کار نباشد و مستاجر در قبال استفاده از منفعت خانه؛ مبلغی را به عنوان رهن کامل بدون اخذ هیچ گونه اجاره‌ای به موجر بپردازد تا پایان اجاره تمام آن را پس بگیرد و یا اصل قرارداد براساس قرض باشد و در ضمن آن اجاره بهاء کمتر دریافت شود در هر دو صورت ربا و حرام است زیرا منفعت خانه به عنوان زیادی قرض لحاظ شده است. زیادی به هر صورتی که باشد چه عینی و چه حکمی طبق روایات ربا و حرام است و هر نوع جلب منقعتی بر قرض دادن مستلزم ورود قرض در ربای حرام خواهد شد. ضمنا ماهیت چنین معامله‌ای در اصل ودیعه نیست بلکه قرض است زیرا موجر در پول دریافتی تصرف می‌کند و اگر ودیعه می‌بود بدون شرط کردن تصرف در آن جائز نبود. همه فقها به استناد روایاتی که در این جهت وارد شده متفقند که چنین قرضی حرام است از جمله این روایات:

    1. صحیحه يعقوب بن شعيب: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ.[2]

    2. روایت دعائم: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يُقْرِضَ صَاحِبُهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَرْضٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً‌.[3]

    3. صحیحه حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ

قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.[4]

به مقتضای اطلاق این روایات اخذ هر نوع زیادی و نفعی که قارض بواسطه قرض دادن از مقترض دریافت کند ربا و حرام است اعم از این که زیادی عینی باشد یا حکمی بر این اساس اگر کسی مقداری پول به دیگری قرض بدهد در مقابل این که مالک منفعت خانه او شود و ضمنا قرض را پس بدهد یا در مقابل آن اجاره کمتری از او دریافت کند ربا محسوب شده و حرام خواهد بود.

وجوه دریافتی در ازای حواله‌های بانکی و غیر بانکی

در حال حاضر متعارف است که بانک‌ها در ازاء انتقال پول و به تعبیر دیگر برات یا حواله مالی از مردم وجوهی را دریافت می‌کنند. مثلا کسی که می‌خواهد پولی را حواله دهد از بانکی به بانک دیگر یا از کشوری به کشور دیگر و یا از یک صرافی به صرافی در کشور دیگر... صراف یا بانک مبلغی را به عنوان واسطه در انجام این کار به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. و بلکه برای انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر توسط خودپرداز یا همراه بانک و یا از طریق خود بانک؛ مبلغی به عنوان کارمزد خودکاروار از حساب کسر می‌شود.سوال این است که آیا اخذ زیادی در مقابل حواله‌های داخل کشور یا خارج کشور داخل در رباست یا خیر؟

در جواب می‌گوییم:‌ این پول در مقابل حق انتقال وجه یا کارمزد است و مانعی از این جهت ندارد و اگر فرد مبلغ معیّنی را به بانک قرض ‌دهد و از بانک بخواهد که برای وی حواله‌اى صادر نماید که طبق آن، همان مبلغ یا معادل آن را از ارز دیگر یا از بانک دیگرى در خارج کشور دریافت کند و یا به حساب فرد دیگری واریز کند، این نوع حواله و دریافت و پرداخت کارمزد در قبال‌ آن مانعی ندارد.

ممکن است تصوّر شود قرض مذکور به جهت اینکه در ضمن آن، عملی که دارای ارزش مالی است (حواله) بر عهدۀ قرض گیرنده شرط شده، قرض ربوی باشد؛ امّا از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جاى دیگر بپردازد؛ با این توضیح، اصل حواله دادن جایز است. از آنجا که چنین شرطی به صورت مجّانى و بلاعوض جایز است، پرداخت کارمزد معیّن هم در قبال آن «عمل فعل مسلمان که محترم است» به طریق اولى جایز خواهد بود.[5]