درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
1403/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی شروط خرید دِین توسط بانک‌ها/ بررسی شروط دریافت سود توسط بانک در ضمن عقد جعاله
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛ مرحوم امام درصدد برآمدند که معاملات بانکی را در ضمن عقود شرعی اجرا نمایند. در این جهت نشست‌های متعددی با فقها و مسولین بانک‌ها و خصوصا بانک مرکزی گذاشتند. در این جلسات راهکارهای متعددی در جهت مشروعیت معاملات بانکی ارائه گردید.
طبق تفحّصی که بنده در این جهت نمودم و نشست‌هایی که با برخی از مسولین بانک‌ها داشتم و برگه‌های معاملات بانکی را بررسی نمودم؛ معلوم شد که اگر بانک‌ها بر طبق دستورالعملی که به آنها داده شده عمل نمایند معاملات بانکی مشرعیت دارد و مشکلی از این جهت نیست. بانک‌ها برای این که سرشان کلاه نرود محکم کاری کرده و در پرداخت وام سختگیری‌هایی را دارند مثل این که ضامن‌های متعدد و معتبری همراه با چک یا سفته می‌گیرند و ضمانت پرداخت قرض را هم تضامنی می‌گیرند که اگر احیانا اقساط در وقت مقرر پرداخت نشد بانک بتوانند از خود مقترض یا ضامن‌ها به صورت تضامنی مطالبه کند و بلکه از حساب آنها با وکالتی که می‌گیرد بدون هماهنگی آنها دریافت‌کند تا ضرری به جهت تاخیر اقساط متوجه بانک نشود و درخواست کننده تسهیلات در پرداخت به موقع بدهی در سر رسید معین کوتاهی نکند. طرح این شرائط سخت گیرانه در بانک‌ها برای وصول به موقع اقساط؛ منافاتی با صحت معاملات بانکی ندارد.
ناگفته نماند که اکثر کسانی که متولی پرداخت وام‌های بانکی هستند خیلی آگاه به معاملات شرعی و شروط صحت آنها نیستند و معمولا براساس ذهنیت ربا و اخذ زیادی در مقابل قرض عمل می‌کنند ولی بالاخره اوراقی که مراجعین امضاء می‌کنند در آنها جهات شرعی رعایت شده و اگر درخواست کننده تسهیلات بانکی براساس آنها تسهیلات بانکی را دریافت کند از نظر شرعی مانعی ندارد.
بررسی حکم خرید دِین توسط بانک‌ها
یکی از معاملات بانکی خرید دین و اوراقِ مدت‌دار مثل چک یا سفته توسط بانک به قیمتی کمتر از مبلغ سر رسید است. این اوراق مدت‌دار به جهات مختلفی مثل قرض یا بیع نسیه و یا امور دیگر بر ذمه فرد یا شرکت خاصی ثابت است. فرد طلبکار می‌تواند چک یا سفته و یا هر سند بهادار دیگری را که از بابت طلب خود از بدهکار گرفته به قیمتی کمتر از آن به خود مدیون و یا شخص ثالثی مثل بانک بفروشد که در بانک‌ها از آن تعبیر به تسهیلات خریدِ دین می‌شود و در عرف مردم از آن تعبیر به تنزیل یا نزول می‌شود.[1]
مثلا فردی بابت طلبی که از دیگری دارد چک سه ماهه یا شش ماهه به مبلغ یکصد میلیون تومان دریافت کرده است. طلبکار می‌تواند به خود بدهکار و یا شخص ثالث مراجعه کرده و آن چک مدت‌دار را به کمتر از مبلغ چک مثلا نود میلیون تومان به صورت نقدی بفروشد و نسبت به مابقی آن بدهکار را بریء الذمه کند.
شرائط خرید دین
• یکی از شرائط قرارداد خرید دین آن است که خرید دین به صورت نقد باشد؛ خرید دین به دین صحیح نیست و اگر فرد مثلا بدهی یکساله خود را به بدهی دیگری که شش ماهه هست به مبلغی کمتر از دین یکساله بفروشد چنین معامله‌ای باطل است.
• یکی دیگر از شروط خرید دِین «بدهی در ضمن چک یا سفته و یا اوراق بهادار دیگر» آن است که دِین واقعی و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد نه صوری. از این جهت بانک‌ها در تسهیلات خرید دین معمولا پس از احراز حقیقی بودن دِین وارد معامله می‌شوند. به این صورت که قبل از خریداری دین ابتدا تحقیق در جهت واقعی بودن دین و سپس معتبر بودن دائن می‌کنند که آیا فرد معتبری است و در تاریخ سر رسید قدرت بر پرداخت بدهی خود را دارد یا خیر؟ بانک تا اطمینان حاصل نکند اقدام به خرید دین نمی‌کند.
شرط دریافت سود توسط بانک در ضمن عقد جعاله
یکی از معاملات بانکی جعاله است. به این صورت که فرد «جاعل» به بانک مراجعه کرده و با انعقاد قرارداد جعاله از بانک می‌خواهد که عملی مانند تعمیر یا ساخت خانه‌اش را بانک با سرمایه خود به عهده بگیرد و در برابر آن اجرت معلومی را دریافت نماید. بانک طبق توافقی که کرده مبلغی را مازاد بر خرجی که کرده به عنوان عقد جعاله دریافت می‌کند.
در معاملات بانکی تحت عنوان جعاله در حقیقت دو عقد جعاله صورت می‌گیرد. طرف جعاله اول بانک است که عهده‌دار ساخت خانه از درخواست کننده تسهلات می‌شود. طرف دوم پیمانکر است زیرا بانک معمولا خودش اقدام به ساخت و ساز نمی‌کند بلکه مورد جعاله را تحت عقد جعاله دیگری به بساز بفروش یا پیمانکار واگذار می‌کند.
بانک به جهت این که واسطه در بستن قرارداد جعاله با پیمانکار شده و از طرفی می‌خواهد خودش هم در این بین سودی ببرد اگر به همان مبلغی که در عقد جعاله اول با درخواست کننده تسهیلات بسته؛ عقد جعاله دوم را ببندد در حقیقت سودی را دریافت نکرده و تنها واسطه بین درخواست کننده تسهیلات و عامل شده و هیچ مانعی هم شرعا ندارد. ولی اگر مثلا در عقد جعاله اول بیست میلیاد تومان قرارداد بسته و در جعاله دوم با پیمانکار به مقداری کمتر از آن مثلا نوزده میلیارد تومان عقد جعاله را بسته باشد تا در این بین سودی هم نصیب بانک شود چنین معامله‌ای مشروع نیست طبق قاعده کلی «فضل الاجیر حرام.» توضیح ذلک: طبق قاعده مزبور اگر کسی مثلا کارگری را اجیر کند که خانه او را بسازد یا به مبلغ مثلا ده میلیون تومان سرامیک کند و او همین کار را به دیگری به مبلغی کمتر از آن واگذار کند و مبلغ مازاد را خودش بردارد. چنین معامله‌ای حرام و باطل است مگر این که در این بین خود او هم کاری را انجام دهد. بنابراین بانک اگر می‌خواهد مورد جعاله را با فرد دیگری به کمتر از جعاله اول ببندد باید عملی را در مقابل این زیادی انجام دهد مثل این که در نحوه ساخت پروژه و خرید مصالح آن نظارت کند تا مصالح مرغوبی کار گرفته شود و یا بخشی از کارهای آن را خود بانک به عهده بگیرد تا زیادی را در قبال آن کار دریافت کند و الا اگر خواسته باشد بدون هیچ کار و نظارتی زیادی را دریافت کند ربا محسوب شده و حرام است. سنخ دیگر از معاملات بانکی استصناع است که بحث از آن در جلسه بعد ان شاء الله به عرض خواهد رسید و الحمدلله.
