درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ دریافت سود بانکی در ضمن بیع اقساطی یا بیع مرابحه و یا بیع سلف/

بررسی حکم دریافت سود بانکی و صور متعدد آن

صورت اول بیع اقساطی

یکی دیگر از معاملات رایج در بانکها بیع اقساطی است به این صورت که فرد برای خرید جنسی مثل کولر گازی یا یخچال که خود قدرت خرید آن را ندارد به بانک مراجعه نموده و از بانک درخواست وام خرید می‌کند. بانک وام خود را تحت عنوان بیع اقساطی به او پرداخت می‌کند به این صورت که بانک خود فرد را وکیل در خرید کولر گازی می‌کند. فرد به مغازه‌دار رجوع کرده و از او فاکتور خرید کالا را به مبلغ معین دریافت نموده و به بانک ارائه می‌دهد. بانک هم مبلغ آن را می‌پردازد تا فرد از طرف بانک وکیل در خرید آن برای بانک شود و بانک همان کالا را به خود فرد به صورت اقساطی به مبلغی بیشتر از مبلغ خریداری شده می‌فروشد. اخذ زیادی در حقیقت چون در ضمن عقد بیع اقساطی بوده هیچ مانعی ندارد زیرا فرد کولرگازی را به مبلغ مثلا ۳۰ میلیون تومان نقدی برای بانک خریده و بانک هم همان کالا را به مبلغ ۳۵ میلیون تومان به صورت اقساطی و با پرداخت ماهیانه مثلا یک میلیون تومان به خود او فروخته است در این معامله هم بانک سود برده و هم فرد درخواست کننده کارش راه افتاده و مشکلش در خرید کالا حل شده است.

صورت دوم: عقد مرابحه

یکی دیگر از عقود اسلامی که در بانک‌ها برای اعطای تسهیلات انجام می‌پذیرد عقد مرابحه است. در مرابحه‌ علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة متقاضی تسهیلات «که در اینجا مغازه‌دار تک فروشی هست» او را وکیل می‌کند که کالا را از کلی فروشی و یا پخش کالا بخرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه با مبلغی سود به مشتریان بفروشد و مقدار معینی از آن را به بانک بپردازد در این نوع قرارداد، پیشنهاد خرید کالا و تعهد به فروش آن با مغازه‌دار است. بعد از آن بانک به مغازه‌دار برای خرید کالا و سپس فروش آن وکالت می‌دهد. مثلا مغازه‌دار درخواست تسهیلات برای خرید پنج عدد کولر گازی را می‌دهد در اینجا بانک به صورت عقد مرابحه خود فرد را وکیل در خرید و فروش کالا از طرف بانک می‌کند.

مغازه‌دار بعد از خرید و سپس فروش کولرها به وکالت از طرف بانک؛ سود حاصل از آن را بین خود و بانک طبق توافقی که شده تقسیم می‌کند. در حقیقت بانک با مغازه‌دار در سود حاصل از خرید و فروش شریک می‌شود به میزانی که برای هر یک از طرفین در قرارداد معین شده است. در بیع مرابحه شرط است که در هنگام خرید حتما کالا قبض شود شرط دیگر آن است که اگر کالا از جنس مکیل و موزون است شرط زیادی در آن نشود.

صورت سوم: بیع سلف

یک قسم دیگر از معاملات بانکی بیع سلف است بیع سلف به معامله‌ مدّت‌دار کالا به بهای نقد گفته می‌شود که از آن تعبیر به پیش فروش، سلف و سلم نیز می‌شود. معمولا کشاورزان این معامله را با بانک یا غیر بانک انجام می‌دهند. مثلا کشاورزی که قصد کاشتن گندم یا سیب زمینی را دارد که در شاهرود ما هم زیاد کاشته می‌شود برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند از این جهت که خود او قدرت پرداخت همه مخارج را ندارد مثل کشت و برداشت؛ هزینه‌های بذر و سم؛ کارکر و آبیاری و شخم زدن زمین بوسیله تراکتور و خرج‌های جانبی دیگر زیرا کشاروز درآمدی ندارد و نهایتاً پول بذر آن را دارد.

بانک یا ملاک ثروتمند مبلغی را به عنوان بیع سلف به کشاورز پرداخت می‌کند و مقدار معینی از محصول را در زمان چیدن یا برداشت محصول به مبلغی ارزانتر از قیمت روز بازار؛ خریداری می‌کنند و فی‌المجلس پول آن را نقدا پرداخت می‌کند. بانک سود خود را در آن لحاظ کرده و خود کشاورز را وکیل می‌کند که به مقدار معین مثلا هر کیلو ده هزار تومان به صورت ضمانتی آن را بفروشد و مبلغ آن را در وقت معین به بانک پرداخت کند و یا خود محصول را به همان مبلغ معین شده به بانک یا ملّاک تحویل دهد. بیع سلف اختصاص به کشاورزان ندارد بلکه بانک محصولات واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را در قالب عقد سلف به صورت نقدی پیش‌خرید می‌کند

بانک در ضمن عقد شرط می‌کند که اگر درخواست کننده تسهیلات ضرری را متحمل شد به عهده خود کشاورز یا واحد تولیدی باشد. بانک در ضمن این که در نظر دارد متضرر نشود و همیشه سود کند خود فرد را وکیل می‌کند که در زمان جمع‌آوری محصول آن را به مبلغ معینی بفروشد مثلا دو خروار گندم را به 20 میلیون تومان نقدا خریداری می‌کند و بعد خود کشاورز را وکیل می‌کند که هنگام برداشت همان گندم را به ۳۰ میلیون تومان بفروشد و پول حاصل از آن را در وقت معین به بانک بپردازد. در معامله‌ سلف، علاوه بر شرایط عمومی بیع، امور دیگری نیز شرط است:

    1. تعیّن کالا به تمامی اوصافی که از نظر عرف در افزایش یا کاهش بهای آن دخیل است به طوری که جهالت را بر‌ ‌طرف کند.

    2. قبض کردن ثمن معامله سلف قبل از جدا شدن از مجلس عقد: مدّت‌دار بودن بهای کالا در بیع سلف، موجب بطلان معامله می‌شود و اگر قبل از پرداخت نقدی فروشنده و خریدار از یکدیگر جدا شوند برخی قائل به بطلان معامله شده و بلکه ادعای اجماع بر بطلان نموده‌اند. هر چند برخی از فقها بطلان معامله را نپذیرفته‌اند.[1]

    3. تعیّن زمان تحویل کالا. زمان تحویل کالا باید معلوم باشد و اگر مدّت معلوم نباشد یا به‌گونه‌ای باشد که از حیث زمان نوسان داشته باشد معامله باطل است. بنابراین اگر به طور کلی بگوید: در زمان برداشت محصول پرداخت می‌کنم و یا زمان سر رسید را تا‌ وقت درو کردن یا کوبیدن خرمن و مانند آن قرار دهد؛ صحیح نیست.

    4. تعیّن مقدار جنس: باید نوع و مقدار کالا معین باشد به طوری که از جهالت و غرری بودن معامله خارج شود. بیع سلف در مکیل و موزون مانعی ندارد ولی در معدودات اختلاف است و برخی آن را جایز نمی‌دانند.

    5. قدرت بر تحویل کالا در زمان مقرّر: فروشنده برای تحویل کالا زمانی را باید معیّن کند که جنس در آن زمان برحسب عادت یافت شود و قابل تحویل باشد.

بیان مرحوم امام درباره عدم امکان تحویل کالا در وقت مقرر

مسأله 6: وقتی مدت برسد و بایع به خاطر عوارضی ـ مانند آفت یا ناتوان بودن از‌ ‌تحصیل آن یا نایاب بودن در شهر و امکان نداشتن تحصیل آن از جای دیگر و عذرهای‌ ‌دیگر؛ نتواند مسلم فیه را به خریدار تحویل بدهد، تا این که وقت بگذرد، خریدار مخیّر است بین‌ ‌این که فسخ کند و اصل مال خود را بگیرد و بین این که صبر کند تا فروشنده از‌ ‌پرداخت آن متمکن گردد. بنابر اقوی حق ندارد که او را به قیمت آن؛ در وقت رسیدن‌ ‌مدت ملزم نماید.‌