درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
1403/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی حکم زیادی در قرض به عنوان کارمزد/ اشتراط حق‌التقدیم در قرض/ شرط پرداخت جریمه تاخیر
مباحث امروز در ضمن سه مطلب به عرض می‌رسد:
مطلب اول: در جلسه قبل درصدد ارائه راهکاری برآمدیم برای مشروعیت زیادی در قرض که برخی از موسسات به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند اگر زیادی بدون هیچ گونه عقدی و صِرفاً به عنوان کارمزد دریافت شود مسلّما ربا و حرام است و در این جهت فرقی نیست که کارمزد کم باشد یا زیاد.
خیرینِ از کسبه متدیّنِ بازار؛ پول‌های خود را برای قرض دادن به عموم مومنان بدون هیچ گونه سود و بهره‌ای در اختیار صندوقی از صندوق‌های قرض لحسنه قرار می‌دهند. نه تنها سود دریافت نمی‌کنند بلکه به جهت پایین آمدن ارزش پول در واقع ضرر هم می‌کنند مثلا اگر کسی ده میلیون تومان پنج سال قبل؛ برای قرض دادن به مردم در صندوق گذاشته و الآن می‌خواهد پول خود را دریافت کند ده میلیون تومان او به جهت پایین آمدن ارزش پول در واقع به مقدار پنج میلیون تومان و بلکه کمتر تنزل پیدا کرده است. بحث ما در زیادی است که صندوق به جهت هزینه‌های خود در راستای وام دادن به مردم به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. آیت‌الله سیستانی برای مشروعیت کارمزد هفت راهکار را در ضمن معامله ارائه نموده و ما سه راهکار در این جهت پیشنهاد می‌کنیم:
راهکار اول اخذ زیادی تحت عنوان جعاله: به این صورت که موسّسه قرض‌الحسنه اعلان کند که هر کس می‌خواهد از پول‌هایی که خیرین بازار برای وام دادن به موسّسه سپرده‌اند قرض بگیرد می‌تواند به عقد جعاله موسّسه را به عنوان شخص ثالث و واسطه بین خیرین و قرض گیرندگان استخدام کند تا واسطه در دریافت قرض از خیرین شود و تمام کارهای دفتری آن را انجام دهد و در قبال آن تحت عنوان عقد جعاله مبلغی را مثلا دو درصد وام به عنوان حق جعل دریافت کند. اگر این زیادی تحت عنوان جعاله باشد مانعی ندارد.
راهکار دوم: در صورت قبل جاعل موسّسه بود. صورت دوم به عکس مورد قبل جاعل مقترض «قرض گیرنده» است. مقترض به صورت عام و یا به صورت خاص از خود موسّسه درخواست می‌کند که واسطه در دریافت قرض از خیرین شود و به عقد جعاله خارج از قرض مبلغی را برای این کار به صندوق منظور داشته و می‌گوید: اگر موسّسه قرض‌الحسنه واسطه در دریافت وام از خیرین برای من شود و تمام کارهای دفتری و هزینه‌های جانبی آن را عهده‌دار شود هزینه‌ای را در حد دو درصد وام به بانک یا صندوق پرداخت می‌کنم.
راهکار سوم: مقترض موسّسه قرض‌الحسنه را وکیل کند که تمام کارهای اخذ وام را از طرف او انجام دهد و بعد به عنوان حق الوکاله مبلغی را به موسّسه پرداخت کند. در هر سه صورت دریافت و پرداخت کارمزد به عنوان جعاله یا حق الوکاله مانعی ندارد و هیچ ارتباطی هم به زیادی در قرض ندارد زیرا در ضمن عقد جعاله و وکالت دریافت شده است. لکن اگر اخذ کارمزد در ضمن عقد وکالت یا جعاله و یا عقود شرعی دیگر نباشد و تحت عنوان زیادی در قرض اخذ شود ربا بوده و حرام خواهد بود.[1]
مطلب دوم: اشتراط قرض به شرط قرض
یکی از شرائط رایج در بانک‌ها برای دریافت وام باز کردن حساب و داشتن مقداری پول در مدت معینی در حساب است به این صورت که بانک شرط می‌کند که برای دریافت وام نیاز است درخواست کننده وام مثلا مدت سه یا شش ماه؛ مبلغی را در بانک به صورت ثابت بسپارد تا این که دو برابر آن بعد از شش ماه به عنوان قرض به او تعلق گیرد. از چنین شرطی تعبیر به «قرض به شرط قرض» می‌شود.[2]
قرض به شرط قرض به منزله زیادی حکمی محسوب شده و داخل در عنوان ربا بوده و حرام است. راهکار اصلاح این است که فرد پول خود را به نیت حفظ و نگهداری از تلف شدن در بانک بگذارد بدون این که در هنگام قرض دادن با بانک شرط دریافت قرض از بانک را بکند اگر چه می‌داند که در بانک‌ها چنین قانونی هست که اگر فردی مقداری از پولش را به مدت شش ماه مثلا در سپرده جاری بانک ثابت بگذارد دو برابر آن را بانک بعد از شش ماه به او قرض می‌دهد و هر چه بر این زمان افزوده شود اقساط طولانی‌تر می‌شود. حال اگر گذاشتن پول در بانک و به تعبیر دیگر قرض دادن به بانک تنها به داعی گرفتن قرض به مقدار دو برابر مبلغ سپرده از بانک باشد از این جهت که می‌داند قانون بانک چنین بنایی را دارد در صورتی که این امر شرط نشود مانعی ندارد.
قبلا مکرر گفتیم که داعی برای دریافت زیادی در قرض مانعی ندارد و اگر دو نفر از فردی درخواست قرض کنند چنانچه آن فرد می‌داند که اگر به یکی از آن دو نفر قرض بدهد در هنگام پرداخت علاوه بر پرداخت اصل قرض مقداری بیش از آن پرداخت می‌کند. صِرف داشتن این داعی موجب دخول قرض در ربا نمی‌شود. آری؛ اگر در هنگام قرض دادن شرط کند که بعد از شش ماه بانک در عوض آن دو برابر مبلغ سپرده را به او قرض بدهد در این صورت با شرط کردن داخل در عنوان ربا شده و حرام
خواهد بود.
مطلب سوم: اشتراط حق التقدیم در قرض
یکی دیگر از شرائطی که بانک‌ها برای دریافت قرض می‌گذارند این است که اگر متقاضیان می‌خواهند مقدم بر دیگر متقاضیان وام شوند باید مبلغی را مثلا یکصد میلیون تومان به عنوان حق التقدیم در حساب سپرده خود حبس کنند تا در وام گرفتن مقدم بر دیگران شوند چنین چیزی لو خلی و طبعه مانعی ندارد منوط به این که در هنگام قرض دادن شرط نشود و صِرف داعی باشد. چنین کاری تضییع حق دیگران هم شمرده نمی‌شود زیرا فرض آن است که دیگران حقی در اموال موسّسه یا بانک ندارند و خود موسّسه بر طبق شرائطی که وضع کرده برای کسانی که این مزیّتی را دارا هستند چنین حق تقدیمی را در نظر گرفته است.
مطلب چهارم: شرط زیادی در فرض تاخیر در اداء دین و بررسی حکم صور مختلف آن
صورت اول: اگر شرط تاخیر در ضمن قرض باشد به این صورت که بانک شرط کند اگر اقساط وام به تاخیر بیفتاد و در سررسید تعیین شده پرداخت نشود مقترض باید جریمه تاخیر در تأدیه دین را بپردازد. چنین شرطی در ضمن قرض طبق نظر همه فقها ربا شمرده شده و حرام است و وظیفه آن است که بدون اخذ زیادی به بدهکار مهلت داده شود.[3]
یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت‌دار مثل بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی خود است که آثار سوء بسیاری دارد مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش تسهیلات قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و در نهایت مهم‌تر از همه کاهش سنت حسنه قرض‌الحسنه است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت‌دار است. کسانی که از ادای قرض یا بدهی خود امتناع می ورزند دو گروه هستند:
• گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی واقعا توان پرداخت بدهی خود را ندارند.
• گروه دوم بدهکارانی هستند که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده و از پرداخت بدهی خود امتناع می‌ورزند.
بانک ها برای حلّ این مشکلات و کاهش آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، جریمه تاخیر را شرط می کنند که اگر این امر در ضمن قرض باشد جائز نیست لکن اگر بانک یا قارض در ضمن قرض؛ جریمه تاخیر را شرط نکند و خود مقترض تبرعاً به جهت عدم پرداخت دین در سر رسید معیّن با طیب نفس مبلغی را به بانک یا مقترض بپردازد در این صورت مانعی ندارد.
صورت دوم: اگر مقترض بعد از رسیدن سر رسیدِ قرض؛ به بانک به عنوان شخصیت حقوقی و یا به فرد خاص به عنوان شخصیت حقیقی رجوع کند و بگوید: اگر دو ماه دیگر مثلا بر مدت بدهی من بیفزایی؛ مبلغی اضافه تر از بدهیم می‌پردازم. چنین شرطی هم ربا بوده و حرام است. طولانی کردن زمان قرض و اخذ زیادی در برابر آن جايز نيست. لکن تعجيل بدهى مدت‌دار و اشتراط كم‌كردن مبلغ بدهی که در عرف مردم تعبیر به «نزول یا تنزیل» می‌شود؛ مانعی ندارد.
صورت سوم: اگر مقترض بعد از قرض گرفتن یکصد میلیون تومان مثلا که بنا بوده به صورت رأسی یکساله پرداخت کند به بانک مراجعه کرده و بگوید: پنجاه میلیون تومان آن را شش ماهه پرداخت می‌کنم به شرط این که در عوض این تقدیم؛ پنجاه میلیون تومان باقیماننده آن را از سررسید یکساله تغییر داده و یک سال و نیم دیگر پرداخت کنم. چنین شرطی هم ربا محسوب شده و حرام است.[4]
