< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

1403/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی حکم زیادی در قرض به عنوان کارمزد/ اشتراط حق‌التقدیم در قرض/ شرط پرداخت جریمه تاخیر

مباحث امروز در ضمن سه مطلب به عرض می‌رسد:

مطلب اول: در جلسه قبل درصدد ارائه راهکاری برآمدیم برای مشروعیت زیادی در قرض که برخی از موسسات به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند اگر زیادی بدون هیچ گونه عقدی و صِرفاً به عنوان کارمزد دریافت شود مسلّما ربا و حرام است و در این جهت فرقی نیست که کارمزد کم باشد یا زیاد.

خیرینِ از کسبه متدیّنِ بازار؛ پول‌های خود را برای قرض دادن به عموم مومنان بدون هیچ گونه سود و بهره‌ای در اختیار صندوقی از صندوق‌های قرض لحسنه قرار می‌دهند. نه تنها سود دریافت نمی‌کنند بلکه به جهت پایین آمدن ارزش پول در واقع ضرر هم می‌کنند مثلا اگر کسی ده میلیون تومان پنج سال قبل؛ برای قرض دادن به مردم در صندوق گذاشته و الآن می‌خواهد پول خود را دریافت کند ده میلیون تومان او به جهت پایین آمدن ارزش پول در واقع به مقدار پنج میلیون تومان و بلکه کمتر تنزل پیدا کرده است. بحث ما در زیادی است که صندوق به جهت هزینه‌های خود در راستای وام دادن به مردم به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. آیت‌الله سیستانی برای مشروعیت کارمزد هفت راهکار را در ضمن معامله ارائه نموده و ما سه راهکار در این جهت پیشنهاد می‌کنیم:

راهکار اول اخذ زیادی تحت عنوان جعاله: به این صورت که موسّسه قرض‌الحسنه اعلان کند که هر کس می‌خواهد از پول‌هایی که خیرین بازار برای وام دادن به موسّسه سپرده‌اند قرض بگیرد می‌تواند به عقد جعاله موسّسه را به عنوان شخص ثالث و واسطه بین خیرین و قرض گیرندگان استخدام کند تا واسطه در دریافت قرض از خیرین شود و تمام کارهای دفتری آن را انجام دهد و در قبال آن تحت عنوان عقد جعاله مبلغی را مثلا دو درصد وام به عنوان حق جعل دریافت کند. اگر این زیادی تحت عنوان جعاله باشد مانعی ندارد.

راهکار دوم: در صورت قبل جاعل موسّسه بود. صورت دوم به عکس مورد قبل جاعل مقترض «قرض گیرنده» است. مقترض به صورت عام و یا به صورت خاص از خود موسّسه درخواست می‌کند که واسطه در دریافت قرض از خیرین شود و به عقد جعاله خارج از قرض مبلغی را برای این کار به صندوق منظور داشته و می‌گوید: اگر موسّسه قرض‌الحسنه واسطه در دریافت وام از خیرین برای من شود و تمام کارهای دفتری و هزینه‌های جانبی آن را عهده‌دار شود هزینه‌ای را در حد دو درصد وام به بانک یا صندوق پرداخت می‌کنم.

راهکار سوم: مقترض موسّسه قرض‌الحسنه را وکیل کند که تمام کارهای اخذ وام را از طرف او انجام دهد و بعد به عنوان حق الوکاله مبلغی را به موسّسه پرداخت کند. در هر سه صورت دریافت و پرداخت کارمزد به عنوان جعاله یا حق الوکاله مانعی ندارد و هیچ ارتباطی هم به زیادی در قرض ندارد زیرا در ضمن عقد جعاله و وکالت دریافت شده است. لکن اگر اخذ کارمزد در ضمن عقد وکالت یا جعاله و یا عقود شرعی دیگر نباشد و تحت عنوان زیادی در قرض اخذ شود ربا بوده و حرام خواهد بود.[1]

مطلب دوم: اشتراط قرض به شرط قرض

یکی از شرائط رایج در بانک‌ها برای دریافت وام باز کردن حساب و داشتن مقداری پول در مدت معینی در حساب است به این صورت که بانک شرط می‌کند که برای دریافت وام نیاز است درخواست کننده وام مثلا مدت سه یا شش ماه؛ مبلغی را در بانک به صورت ثابت بسپارد تا این که دو برابر آن بعد از شش ماه به عنوان قرض به او تعلق گیرد. از چنین شرطی تعبیر به «قرض به شرط قرض» می‌شود.[2]

قرض به شرط قرض به منزله زیادی حکمی محسوب شده و داخل در عنوان ربا بوده و حرام است. راهکار اصلاح این است که فرد پول خود را به نیت حفظ و نگهداری از تلف شدن در بانک بگذارد بدون این که در هنگام قرض دادن با بانک شرط دریافت قرض از بانک را بکند اگر چه‌ می‌داند که در بانک‌ها چنین قانونی هست که اگر فردی مقداری از پولش را به مدت شش ماه مثلا در سپرده جاری بانک ثابت بگذارد دو برابر آن را بانک بعد از شش ماه به او قرض‌ می‌دهد و هر چه بر این زمان افزوده شود اقساط طولانی‌تر می‌شود. حال اگر گذاشتن پول در بانک و به تعبیر دیگر قرض دادن به بانک تنها به داعی گرفتن قرض به مقدار دو برابر مبلغ سپرده از بانک باشد از این جهت که می‌داند قانون بانک چنین بنایی را دارد در صورتی که این امر شرط نشود مانعی ندارد.

قبلا مکرر گفتیم که داعی برای دریافت زیادی در قرض مانعی ندارد و اگر دو نفر از فردی درخواست قرض کنند چنانچه آن فرد می‌داند که اگر به یکی از آن دو نفر قرض بدهد در هنگام پرداخت علاوه بر پرداخت اصل قرض مقداری بیش از آن پرداخت می‌کند. صِرف داشتن این داعی موجب دخول قرض در ربا‌ نمی‌شود. آری؛ اگر در هنگام قرض دادن شرط کند که بعد از شش ماه بانک در عوض آن دو برابر مبلغ سپرده را به او قرض بدهد در این صورت با شرط کردن داخل در عنوان ربا شده و حرام

خواهد بود.

مطلب سوم: اشتراط حق التقدیم در قرض

یکی دیگر از شرائطی که بانک‌ها برای دریافت قرض می‌گذارند این است که اگر متقاضیان می‌خواهند مقدم بر دیگر متقاضیان وام شوند باید مبلغی را مثلا یکصد میلیون تومان به عنوان حق التقدیم در حساب سپرده خود حبس کنند تا در وام گرفتن مقدم بر دیگران شوند چنین چیزی لو خلی و طبعه مانعی ندارد منوط به این که در هنگام قرض دادن شرط نشود و صِرف داعی باشد. چنین کاری تضییع حق دیگران هم شمرده نمی‌شود زیرا فرض آن است که دیگران حقی در اموال موسّسه یا بانک ندارند و خود موسّسه بر طبق شرائطی که وضع کرده برای کسانی که این مزیّتی را دارا هستند چنین حق تقدیمی را در نظر گرفته است.

مطلب چهارم: شرط زیادی در فرض تاخیر در اداء دین و بررسی حکم صور مختلف آن

صورت اول: اگر شرط تاخیر در ضمن قرض باشد به این صورت که بانک شرط کند اگر اقساط وام به تاخیر بیفتاد و در سر‌رسید تعیین شده پرداخت نشود مقترض باید جریمه تاخیر در تأدیه دین را بپردازد. چنین شرطی در ضمن قرض طبق نظر همه فقها ربا شمرده شده و حرام است و وظیفه آن است که بدون اخذ زیادی به بدهکار مهلت داده شود.[3]

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت‌دار مثل بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی خود است که آثار سوء بسیاری دارد مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش تسهیلات قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و در نهایت مهم‌تر از همه کاهش سنت حسنه قرض‌الحسنه است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت‌دار است. کسانی که از ادای قرض یا بدهی خود امتناع می ورزند دو گروه هستند:

     گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی واقعا توان پرداخت بدهی خود را ندارند.

     گروه دوم بدهکارانی هستند که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده و از پرداخت بدهی خود امتناع می‌ورزند.

بانک ها برای حلّ این مشکلات و کاهش آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، جریمه تاخیر را شرط می کنند که اگر این امر در ضمن قرض باشد جائز نیست لکن اگر بانک یا قارض در ضمن قرض؛ جریمه تاخیر را شرط نکند و خود مقترض تبرعاً به جهت عدم پرداخت دین در سر رسید معیّن با طیب نفس مبلغی را به بانک یا مقترض بپردازد در این صورت مانعی ندارد.

صورت دوم: اگر مقترض بعد از رسیدن سر رسیدِ قرض؛ به بانک به عنوان شخصیت حقوقی و یا به فرد خاص به عنوان شخصیت حقیقی رجوع کند و بگوید: اگر دو ماه دیگر مثلا بر مدت بدهی من بیفزایی؛ مبلغی اضافه ‌تر از بدهیم می‌پردازم. چنین شرطی هم ربا بوده و حرام است. طولانی کردن زمان قرض و اخذ زیادی در برابر آن جايز نيست. لکن تعجيل بدهى مدت‌دار و اشتراط كم‌كردن مبلغ بدهی که در عرف مردم تعبیر به «نزول یا تنزیل»‌ می‌شود؛ مانعی ندارد.

صورت سوم: اگر مقترض بعد از قرض گرفتن یکصد میلیون تومان مثلا که بنا بوده به صورت رأسی یکساله پرداخت کند به بانک مراجعه کرده و بگوید: پنجاه میلیون تومان آن را شش ماهه پرداخت می‌کنم به شرط این که در عوض این تقدیم؛ پنجاه میلیون تومان باقیماننده آن را از سررسید یکساله تغییر داده و یک سال و نیم دیگر پرداخت کنم. چنین شرطی هم ربا محسوب شده و حرام است.[4]


[1] نکته: در رساله جامع آیت‌الله مکارم شیرازی در مسأله 2427ـ آمده است: چيزى را كه صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ‌الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه‌هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 در صد است. فلسفه قرض رعایت حال قارض و کمک به او برای اداره زندگی آبرومندانه و خرید ما یحتاج زندگی اوست از این جهت سفارش شده که قارض در صورت امکان قرض را ببخشد و در صورت نداشتن به او مهلت بدهد نه این که با قرض دادن تجارت کرده و سود بگیرد تا این که عمل خداپسندانه قرض‌الحسنه جنبه معاملی پیدا کند. اخذ زیادی در قرض با حقیقت قرض سازگار نیست.
[2] مثلا در طرح وام بانک رفاه آمده که سقف پرداختی وام 300 میلیون تومان است. برای دریافت این وام نیاز است که به مدت 6 ماه سپرده‌ خود را در بانک رفاه نگه دارید و سابقه‌ چک برگشتی نیز نداشته باشید. در بانک مسکن برای زوج‌های ساکن تهران، 160 میلیون تومان و برای افراد ساکن شهرهای بزرگ تا سقف 120 میلیون تومان و برای سایر شهرها تا سقف 80 میلیون تومان وام مسکن پرداخت می‌شود به این صورت که فرد باید نیمی از مبلغ وام را در بانک مسکن به مدت یکسال سپرده‌گذاری کرده باشد.
[3] قالَ الصّادِقُ : اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ اِنْظارَ الْمُعْسِرِ، وَ مَنْ كانَ غَريمُهُ مُعْسِرا فَعَلَيْهِ اَنْ يُنْظِرَهُ اِلى مَيْسَرَةٍ. بحارالأنوار، ج103، ص153.قالَ رَسُولِ اللّهِ .: رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بى عَلى بابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبا اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثالِها وَ الْقَرْضُ بِثَمانِيَةَ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يا جَبْرَئِيلُ مابالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قالَ: لِأنَّ السّائِلَ يَسْأَلُ وَ عِنْدَهُ، وَ الْمُسْتَقْرِضُ لايَسْتَقْرِضُ اِلاّ مِنْ حاجَةٍ. ميزان الحكمه، ج8، ص123
[4] دیرکرد در معاملات بانکی طبق نظر آیت الله سیستانیمسأله 1511. قراردادن شرط دیرکرد در معاملات بانکی مانند اعطای وام یا تسهیلات بانکی که به صورت عقود اسلامی پرداخت می‌شود، چند فرض دارد:الف. در آن دسته از عقود اسلامی که دین‌آور می‌باشد در ازای ‌تأخیر در پرداخت دین، شرط دیر‌کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرار داده شود؛ مثل اینکه در ضمن قرض یا معاملۀ نسیه، ‌شرط شود قرض گیرنده یا خریدار چنانچه در ادای بدهیش تأخیر کند، باید فلان مبلغ بپردازد یا فلان مبلغ مدیون باشد؛در این صورت، شرط مذکور ربا و حرام است.ب. شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در تحویل اموالی که به صورت عین شخصی بوده و موجود می‌باشد، صورت گیرد؛مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت، با عامل شرط شود اگر سرمایه یا سهم سود طرف مقابل را بعد از تحقّق آن - در حالی که عین شخصی و موجود می‌باشد - با تأخیر از زمان تعیین شده تحویل دهد، باید فلان مبلغ بپردازد.شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.ج. شرط دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر نسبت به عملی که در ضمن عقد بر عهدۀ‌ طرف مقابل قرار داده شده، صورت گیرد؛مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت با عامل شرط شود بدهی‌های حاصل شده بر ذمّۀ دیگران را در پایان مدّت مضاربه یا مشارکت، وصول و به صاحب سرمایه تحویل دهد و در صورت تأخیر در این امر، باید فلان مبلغ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد؛شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.نکته: شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ حکم نمود که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا، شرعی نخواهد بود. این شورا در سال ۱۳۶۷ در پاسخ به شورای عالی قضایی مجدد اعلان کرد که تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه را می‌دهد؛ باطل است.حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی را برای طلبکاران به ویژه بانک‌ها در پی داشت. افراد زیادی که وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته بودند، انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک‌ها به وجود ‌آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه‌هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان رد و بدل شد. بانک مرکزی در نامه خود نمونه قراردادی را برای شورای نگهبان فرستاد به این صورت که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سر رسید مقرر به دلیل تاخیر در تادیه بدهی از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی، مبلغی بر ذمه طرف مقابل خواهد بود. شورای نگهبان این طرح را پذیرفت به این صورت که اگر تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» باشد در این فرض با موازین شرعی مغایرتی ندارد.شورای نگهبان به جهت شکایات متعددی که از سوی مقامات و برخی از فقهاء رسیده بود مبنی بر جریمه تاخیر به عنوان تأخیر تأدیه از سررسید نسبت به دیون قبل از وضع قانون فوق در نامه‌ای مجدد به بانک مرکزی نوشت: لازم است صریحاً به کلیه بانک‌ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد نسبت به بدهکاران قبل از قانون خودداری نمایند. در هر حال استمرار این وضعیت برای بانک‌ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی وجود نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد.متن مصوبة مجمع تشخیص مصلحت‌نظام «قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک‌ها» .ماده1. کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده باشد یا نه و مقرر بوده که بدهکار در سررسید معین تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد بدارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.این مصوبه در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. متن تأییدیه به ‌این قرار است: بسم ‌الله الرحمن الرحیم مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و لازم ‌الاجراست، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود. سیدعلی خامنه‌ای ـ 13/12/1368

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo