درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی انواع شرط زیادی در قرض ربوی بر اساس رساله آیت الله سیستانی/

طبق روایات و آیه شریفه: ﴿ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا...فلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ﴾[1] ربا به معنای اخذ هر نوع زیادی در قبال قرض است. بحث ما فعلا در زیادی در مقابل قرض است اگر چه ربای معاملی هم یکی دیگر از اقسام ربا است. در بحث امروز به بررسی انواع زیادی در قرض براساس آنچه در رساله آیت الله سیستانی ذکر شده؛ می‌پردازیم.

انواع شرط زیادی در قرض ربوی

الف. زیادی عینی: اگر قارض «قرض دهنده» شرط کند که مقترض «قرض گیرنده» علاوه بر اصل قرض؛ زیادی عینی خارجی بپردازد ربا و حرام است مثل این که قارض ده میلیون تومان یکساله قرض بدهد و شرط کند که مقترض بعد از یکسال یازده میلیون تومان برگرداند. در این جهت فرقی نیست که آن چیز وزنی باشد یا عددی و یا کیلی؛ همجنس باشد یا غیر همجنس.

    • مثال اول: اگر یک کیلو گندم قرض کند به شرط این که سال آینده یک کیلو گندم به همراه نیم کیلو جو برگرداند این زیادی غیر همجنس هم ربا است اگر چه از جنس عین قرض نیست.

    • مثال دوم: قارض یک میلیون تومان قرض دهد، به شرط اینکه یک میلیون و 100 هزار تومان پس بگیرد.

    • مثال سوم: قارض 10 کیلوگرم برنج قرض بدهد و شرط کند 11 کیلوگرم برنج از همان نوع پس بگیرد.

    • مثال چهارم: قارض شرط کند که مقترض علاوه بر پولی که قرض گرفته، مقداری برنج هم به او بدهد.

    • مثال پنجم: قارض 10 عدد استکان قرض دهد و شرط کند 11 عدد استکان مثل همان یا از جنس دیگر پس بگیرد.[2]

ب. زیادی عملی: به این صورت که قارض شرط کند مقترض عملی را که دارای ارزش مالی است برای او انجام دهد؛ زیادی عملی خود بر دو قسم است:

    • قسم اول: زیادی عملی غیر عبادی: مثل اینکه قارض یک میلیون تومان قرض بدهد و شرط کند که مقترض به ‌طور مجّانی ماشین وی را تعمیر کند یا برای او لباس بدوزد.

    • قسم دوم: زیادی عملی عبادی: مثل اینکه قارض ده میلیون تومان به دیگری قرض دهد به شرط اینکه مقترض یک ماه روزه قضا یا نماز قضا برای پدرش بخواند یا یک دور ختم قرآن برای پدرش بخواند. البتّه اگر عمل عرفاً ارزش مالی ندارد و

صرفاً ارزش اخروی دارد، ربا محسوب نمی‌شود، مثل اینکه شرط کند برای پدرش یک حمد و سوره بخواند یا صلوات بفرستد.

ج. زیادۀ وصفی

    • مثال اول: مثل این که قارض مقداری طلای شکسته قرض بدهد و شرط کند سال بعد به همان مقدار؛ طلای ساخته بدهد.

    • مثال دوم: مثل این که قارض ده کیلو برنج نامرغوب بدهد و شرط کند ده کیلو برنج مرغوب در سال بعد پس بگیرد.

د. زیادۀ انتفاع یا منفعت

مثال: اگر قارض مبلغی را قرض بدهد و شرط کند که یک سال در خانه مقترض به ‌طور مجّانی ساکن شود. این نوع از زیادی هم صد درصد حرام است با این بیان؛ رهن خالص منزل، آپارتمان، مغازه و اماکن دیگر اگر به صورت فوق واقع شود، طبق بیان آیت الله سیستانی ربا و حرام خواهد بود و در این جهت فرقی نیست که از مبلغ قرض؛ تعبیر به «ودیعه» یا «پول پیش» یا «رهن» شود. اما اگر قرض در ضمن اجاره باشد همه مراجع آن را جائز دانسته‌اند. تنها آیت الله سیستانی احتیاط واجب را در ترک چنین معامله‌ای دانسته است «ایشان چون احتیاط واجب دارند می‌توان به مراجع دیگر نیز رجوع کرد» از این جهت که در حقیقت؛ موجر در مقابل قرضِ مستاجر؛ مقداری از اجاره را کم می‌کند و این ربای حکمی هست.[3]

روزی در نجف اشرف خدمت مرحوم استاد خویی نشسته بودیم. اتفاقاً صحبت از مشروعیت گرفتن رهن در عقد اجاره شد. ایشان در جواب فرمودند: موجر می‌تواند خانه خود را در ضمن عقد اجاره به دیگری واگذار کند و در ضمن آن با مستاجر شرط کند که مبلغ معینی به موجر تا اتمام مدت اجاره قرض بدهد. در حال حاضر هم چنین چیزی متعارف است که موجر مبلغی را به عنوان قرض یا ودیعه در ضمن عقد اجاره می‌گیرد و در زمان تخلیه به مستاجر برمی‌گردانند. فائده این کار برای موجر آن است که ضمانتی برای تحویل سالم خانه و پرداخت اجاره بهاء است به این صورت که اگر احیانا مستاجر چند ماه اجاره خود را پرداخت نکند و یا خسارتی را به خانه برساند؛ موجر می‌تواند در پایان مدت اجاره هم خساراتی را که به خانه زده و هم اجاره‌های تاخیری را از مبلغ رهن کسر کرده و مابقی آن را به مستاجر برگرداند. اما فائده آن برای مستاجر آن است که مبلغ اجاره قدری کاهش پیدا می‌کند.

لکن اگر اجاره‌ای در کار نباشد و مستاجر در قبال استفاده از منفعت خانه؛ مبلغی را به عنوان قرض به موجر بپردازد تا پایان اجاره تمام آن را پس بگیرد که از آن تعبیر به رهن کامل می‌شود در این صورت ربا و حرام است زیرا منفعت خانه به عنوان زیادی قرض داده شده و زیادی به هر صورتی که باشد ربا و حرام است. البتّه، طرفین می‌توانند برای آنکه به هدف مذکور از راه مشروع برسند، از قراردادهای دیگری غیر از قرض مشروط استفاده کنند که توضیح مفصّل آن در فصل «اجاره»، مبحث «رهن و اجاره»

در رساله آیت الله سیستانی ذکر شده است.

یک راه حل برای گرفتن رهن آن است که موجر پول مستاجر را به عنوان ودیعه بگیرد تا اگر خسارتی به عین مرهونه وارد شد به عنوان خسارتی که به خانه «عین مرهونه» وارد شده کسر نماید تا مبتلی نشود به این که دنبال مستاجر بگردد. زیاد اتفاق افتاده که مستاجر چند ماه اجاره را نداده یا خسارتی را به خانه وارد کرده و بعد از تخلیه خانه به صورت مخفیانه فرار کرده و موجر دستش از زمین و آسمان کوتاه شده است برای این که چنین اتفاقی نیفتد موجر می‌تواند خانه خود را به دیگری واگذار کرده و مبلغی را به عنوان رهن از طرف مقابل بگیرد ضمنا در ودیعه مانعی نیست که شرط تصرف در مال مرهونه را هم بکند.

البته برخی اشکال کرده‌اند که با شرط تصرف در عین مرهونه در حقیقت از حالت ودیعه خارج شده و تبدیل به قرضی می‌شود که شرط زیادی در آن شده و در قبال پرداخت قرض شرط شده که در منافع خانه تا یکسال تصرف شود. ولی به نظر می‌رسد مانعی نداشته باشد که کسی خانه‌اش را مجانا در اختیار دیگری بگذارد و مبلغی را به عنوان رهن و ضمانت بر تحویل خانه و یا خسارت بر خانه بگیرد بنابراین اگر انتفاع از خانه در ضمن رهن باشد مانعی ندارد.

ه‌. زیادۀ حکمی

مثال اول: قرض به شرط قرض: مثل این که فرد ده میلیون تومان سه ماهه قرض بدهد و شرط کند که طرف مقابل هم در موقع نیاز همان مبلغ را سه ماهه به او قرض بدهد. طبق این بیان آنچه در بعضی از بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه رایج شده که متقاضی وام باید مثلاً یک سوّم مبلغ وام درخواستی را مدّت چند ماه در بانک به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد «و در حقیقت به بانک قرض بدهد و شرط کند» تا اینکه به او وام پرداخت شود، چنانچه فرد متقاضی در هنگام افتتاح حساب و در حقیقت پرداخت قرض به بانک؛ شرط کند که پس از مدّتی به همین مقدار یا کمتر و یا بیشتر به او وام بدهند قطعاً ربا محسوب شده و حرام است و داخل در زیادی حکمی است.

مثال دوم: قرض به شرط پرداخت حقّ عضویّت ثابت: بانک یا صندوق قرض‌الحسنه گاه برای افزایش موجودی صندوق و اعطای وام بیشتر یا وام دادن به نفرات بیشتر، پرداخت حقّ عضویّت ثابتی را با متقاضی وام شرط می‌کند به این صورت که هنگام پرداخت وام با فرد متقاضی می‌کند که علاوه بر پرداخت دین به صورت ماهیانه؛ باید مبالغی را ماهانه بابت حقّ عضویّت ثابت به صندوق بپردازد و این حقّ عضویّت، جزء طلبکاری وی از صندوق منظور می‌شود.این شرط زیادی هم رباست.

مثال سوم: قرض به شرط انسداد حساب: بانک یا مؤسّسه مالی اعتباری گاه مبلغی را مثلا پنجاه میلیون تومان قرض می‌دهد به شرط آنکه موجودی حساب مقترض به ده میلیون تومان که قبلاً افتتاح حساب کرده، مسدود شود و وام گیرنده حقّ برداشت آن را از حساب خود تا پرداخت آخرین قسطش نداشته باشد. این قسم هم از نظر شرعی زیادی حکمی محسوب می‌شود.

آری اگر بانک برای اعطای وام قرض‌الحسنه به افراد، پیش شرط بگذارد و اعلام کند که مثلاً متقاضی وام باید یک سوّم مبلغ درخواستی را مدّت چند ماه به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری نماید تا براساس آن به وی وام، بدون مسدودی حساب پرداخت شود چنانچه قرض گیرنده بدون لحاظ آن شرط مبلغی را در بانک بگذارد ولی داعی بر اخذ وام داشته باشد چنین وامی ربا محسوب نمی‌شود زیادی اگر به صورت شرط باشد حرام است ولی اگر شرط نشود و صِرف داعی باشد مانعی ندارد بنابراین اگر در هنگام قرض دادن شرط نشود و این امر به صورت داعی باشد که فرد پولش را در بانک بگذارد تا وام دریافت کند مانعی ندارد.

در مسأله 1031 رساله آیت الله سیستانی آمده که اگر قارض در ضمن عقد قرض، برطرف مقابل زیادی را شرط نکند؛ چه به صورت صریح و چه به صورت شرط ضمنی و مانند آن، ولی انگیزه وی از قرض دادن دریافت زیادی باشد «از این جهت که می داند قرض گیرنده کسی است که اگر هم شرط نشود خودش مبلغی بیش از قرض خود پرداخت می‌کند» چنین قرضی ربا محسوب نمی‌شود؛ ضمن این که اگر قارض در ضمن قرض شرط زیادی نکرده باشد مستحب است مقترض زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، هر چند گرفتن چنین زیادی برای قارض مکروه است، خصوصاً اگر به همین نیّت بوده باشد.

مثال چهارم: اگر فرد مالی را به شخصی قرض بدهد، به شرط آنکه مقترض کالایی را با قیمت کمتر از قیمت بازار به وی بفروشد یا ملکی را با کرایه کمتر از مقدار معمول به وی اجاره دهد، ربا محسوب می‌شود.

نکته: در حرام بودن قرض ربوی، فرقی نیست که شرط پرداخت زیادی توسط قارض برای خود او باشد یا شرط کند که مقترض زیادی را به دیگری پرداخت کند. بنابراین اگر قارض بگوید: ده میلیون تومان به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه علاوه بر پرداخت قرض من یک صد هزار تومان به فقرا صدقه بدهی یا صرف در مسجد یا حسینیه یا خیریّه نمایی یا مسجدی را تعمیر کنی یا مجلس عزاداری یا سوگواری بر پا کنی یا کارهای دیگری که ارزش مالی دارد انجام دهی در تمام این صور؛ ربا محسوب شده و حرام است.با این بیان قرضی که بانک به شرط انسداد حساب می‌پردازد، حرام است، هر چند که انسداد حساب برای بانک یا مؤسّسه یا صندوق هیچ نفعی نداشته باشد و نفع آن به متقاضیان وام و امور خیریه برگردد و پول مسدود شده را به امور خیریه و بدون دریافت سود قرض ‌بدهد.