موضوع: طهارت/ مطهر هشتم: پذیرش اسلام/ آیا اسلام صبی ممیّز موجب جریان احکام اسلام بر او میشود یا خیر؟ آیا معرفی مرتد به حاکم شرع برای اجرای حکم قتل واجب است؟
المسألة الثالثه: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.[1]
بحث ما در این بود که اگر بچه مراهق «یعنی بچه ممیزی که به حد بلوغ نرسیده ولی خوب و بد را میفهمد» اسلام بیاورد آیا اسلام او پذیرفته است تا احکام اسلام مثل: طهارت بدن، جواز تزویج با زن مسلمان و توارث از مسلمان... بر او جاری شود یا خیر اسلام وی پذیرفته نیست. تتمهای از بحث باقی مانده که در بحث امروز در ضمن پنج مطلب به عرض میرسد:
مطلب اول: دین مقدس اسلام دین سهله و سمحه است. مقتضای سهله بودن آن است که راه پذیرش و گرایش به اسلام برای همه متدینین به ادیان الهی و غیر آنان باز باشد تا مردم در هر شرائطی بتوانند اسلام را اختیار کرده و از عذاب الهی رهایی یابند. در کنار این امر، قاعده فقهی مطرح است که از صبی رفع قلم شده است. حال سوال این است که مراد از رفع قلم چیست آیا مراد رفع قلم از تکلیف است یا رفع مواخذه و یا رفع تمام آثار؟
اگر بچهای که خوب و بد را میفهمد ولی به سن بلوغ نرسیده اظهار اسلام کند آیا به مقتضای حدیث رفع، اسلام او پذیرفته نیست یا خیر قاعده مزبور شامل او نمیشود و راه پذیرش اسلام برای او فراهم است. گاهی برخی از بچهها به سنن بلوغ نرسیدهاند ولی از نظر فهم و درک به اندازه یک مرد بالغ عاقل 20ساله و بلکه گاه بهتر از او میفهمند.گفتار سنجیده آنان گواه بر این امر است. نمیتوان چنین بچه ممیزی را که به سن بلوغ نرسیده ولی دارای شعور کامل است با بچهای که به این مرحله از فهم نرسیده مقایسه کرد و به قول معروف هر دو را به یک چوب راند. اگر چنین فردی با تحقیق و بررسی فهمید که عقائد مسیحیّت یا یهودیّت یا غیر آن از ادیان الهی، در مسائل اعتقادی و غیر آن مثل: خداشناسی و تثلثیت مسیحیت... غلط و باطل است و گرایش به اسلام پیدا کرد سوال این است که آیا اسلام او پذیرفته است یا خیر؟
نظر استاد اشرفی
:
مقتضای اطلاق روایاتی که شهادتین را کافی در اسلام فرد دانسته آن است که اسلام صبی ممیز هم پذیرفته شده و با پذیرش اسلام تمام احکام اسلام بر او جاری میشود. مثل: طهارت بدن، جواز ازدواج با زن مسلمان و جواز ارث از مسلمان و احکام دیگر اسلام با توجه به این که دین مقدس اسلام، دین سهله و سمحه است.
مطلب دوم:
حدیث رفع القلم
«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» دلالت دارد بر این که از صبی رفع قلم شده است سوال این است که مراد از رفع قلم چیست آیا مراد رفع مواخذه است یا رفع تکلیف یا به مقتضای اطلاق آن، رفع مطلق حکم الله است؟
آیا طبق این روایت میتوان گفت که اسلام صبی ممیز کالعدم است و پذیرفته نیست؟
در جواب
از این سوال
میگوییم:
به قرینه ذکر مجنون و نائم در کنار صبی در برخی از روایات استفاده میشود که مراد رفع قلم مواخذه است ضمن این که مقتضای امتنانی بودن حدیث مزبور، رفع مواخذه و عقاب از صبی است به این معنی که مواخذه بر ترک اسلام و ترک واجبات و اتیان محرمات نمیشود. بنابراین دخلی ندارد به رفع اسلام صبی که به نفع صبی و ردّ آن خلاف امتنان است پس از این حدیث نمیتوان اسلام صبی را کالعدم فرض نمود.
مطلب سوم: سوال دیگری که مطرح است این که چرا بچههای کفار به تبع والدین خود محکوم به کفر و نجاستند؟ در جواب از این سوال میتوان گفت: بچههایی که به بلوغ نرسیده و خوب و بد را میفهمند چنین کسانی معمولا به جهت علاقه و گرایشی که به والدین خود دارند به دین والدین خود گرایش پیدا کرده و در عمل تابع تفکرات آنها هستند از این جهت در حکم محکوم به احکام کفر هستند و اما بچههایی که به حد تشخیص نرسیده و خوب و بد را نمیفهمند اینها هم به اجماع مرکب و قول بر عدم فصل در احکام ملحق به والدین هستند لکن اگر فرزندی صاحب عقل و تفکر باشد و بر اساس آن دین والدین خود را رها کرد و اسلام بیاورد مانعی از پذیرش اسلام او نیست.
مطلب چهارم: برخی گفتهاند که حدیث
«عمد الصبی خطأٌ» دلالت دارد بر این که اسلام صبی اگر هم از روی بصیرت و اختیار باشد فائدهای ندارد و به منزله خطا محسوب میشود و لازمه آن این است که بر اسلام او اثری مترتب نشود چنان که عقد خطئی اثری بر آن مترتب نمیشود.
در جواب از این شبهه گفتهاند:
اولاً در این حدیث فرمود: کار عمدی صبی اثر خطا بر او بار میشود. نفرمود عمد الصبی کالعدم است تا بگویید اسلام او بلا اثر است. ثانیاً به قرینه روایات دیگری
که به همین مضمون است «عمد الصبيان خطأ يحمله العاقلة» استفاده میشود که مورد این روایت باب حدود و جنایات است این روایات میتواند مفسر حدیث
«عمد الصبی خطأٌ» باشد به این معنی که اگر صبی مرتکب جنایتی شود نمیتوان بر او حد فرد متعمّد را جاری کرد بلکه فعل او حمل بر خطا میشود مثلا اگر مرتکب قتل شود به مقتضای امتنان بر صبی عمل او حمل بر قتل خطئی شده و بر عاقله یعنی بستگان او لازم است دیه او را بپردازد. بنابراین این روایت
«عمد الصبی خطأٌ» مربوط به باب حدود و جنایات است شاهد دیگر بر این امر آن است که اگر صبی در حال عبادت یکی از مبطلات را بجا آورد مثل این که در بین نماز عمدا حرف بزند یا در هنگام روزه عمدا یکی از مبطلات روزه را مرتکب شود در اینجا أحدی نگفته که عبادت او صحیح است به استناد این که فعل عمدی صبی به منزله خطا است و چون تکلم غیر عمدی در نماز و اکل غیر عمدی روزه دار، مبطل نیست نماز و روزه او صحیح است. بنابراین قطع نظر از ذیل حدیث بلا اثر بودن افعال صبی به صورت اطلاق مراد نیست.
مطلب پنجم: بچه مسلمان تابع والدین خود در اسلام است سوال این است که اگر بچه مسلمانی که به حد بلوغ نرسیده گرایش به بودائیت یا مسیحیت و یا ادیان دیگر پیدا کند و کافر شود آیا تمام احکام کافر و نیز احکام ثلاثه مرتد بر او جاری میشود یا خیر فقط احکام کفر بر او جاری میشود و احکام ثلاثه که برای مرتد ذکر شده مختص به فرد بالغ است؟
مقتضای حدیث رفع القلم «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» که در مقام امتان وارد شده آن است که احکامی که به ضرر صبی است رفع میشود که از جمله آنها احکام ثلاثه مزبور است بنابراین بچه مسلمانی که گرایش به کفر پیدا کرده مثل مرتد ملی است که احکام ثلاثه بر او جاری نمیشود البته اگر به سن بلوغ رسید و بر کفر خود باقی ماند بعید نیست که احکام ثلاثه مزبور بر او جاری شود.
المسألة الرابعه: لا يجب[2]
على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل[3]
بل يجوز له[4]
الممانعة منه[5]
و إن وجب قتله على غيره.
سوال دیگری که در مرتد ملی بالغ مطرح است این که اگر کسی مرتد شود و ارتداد او برای حاکم ثابت نشود آیا بر خود او لازم است که خود را به حاکم شرع معرفی کند تا حکم قتل را درباره او جاری کند یا خیر؟
بیان استاد اشرفیفردی که مرتد شده لازم نیست خود را در معرض قتل قرار دهد یا خود را برای کشتن به حاکم شرع معرفی کند. اگر بینه و بین الله توبه کند کافی است زیرا راه توبه همیشه به روی بندگان باز است. اما این که در روایت آمده که «فقد وجب قتله» این حکمی است که مربوط به حاکم شرع است ولی خود او تکلیفی ندارد که خودش را برای کشتن معرفی کند یا خود را در معرض قتل قرار دهد. مرحوم سید حکیم میفرماید: مقتضای اصل برائت، عدم وجوب تسلیم است بلکه به قول مرحوم استاد خویی اگر ممکن باشد میتواند فرار هم بکند.
آری اگر حاکم شرع مطلع شود و در صدد برآید که حکم قتل را درباره او اجرا کند در این فرض حق ندارد در مقابل حکمِ حاکم شرع مخالفت کند و با فرار خود مانع اجرای حکم شود زیرا مخالفت با حکمِ حاکم شرع در حقیقت مخالف با حکم امام و حکم الله است طبق مقبوله عمر بن حنظله که فرمود: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.»[6]
«أَمَّا اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ علیهم.»[7]
در پیشامدهای مهمّ اجتماعی به راویان حدیث «فقها و مجتهدین که آثار ما را نقل میکنند» مراجعه نمایید، آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا بر آنان هستم.
ولی اگر حاکم شرع مطلع نباشد معرفی خود برای اجرای حکم قتل واجب نیست مثل قضیه فردی که لواط کرده بود و خدمت امیرمومنان علی رسید و بعد از سه بار رفتن و برگشتن بالاخره در بار چهارم حضرت تصمیم گرفتند که حد را بر او جاری نمایند. بنابراین در جنایتی که حق الله است و حدی از حدود الهی بر آن مترتب میشود «نه جنایتی که حق الناس است» فرد میتواند بینه و بین الله توبه کند و خود را معرفی نکند بلکه مرحوم استاد خویی معتقد است در این مواردی که حق الناس مطرح نیست معرفی کردن خود برای اجرای حکم جائز نیست زیرا به منزله رسوا کردن خود است بلکه اگر ممکن باشد میتواند فرار هم بکند.
[1] بمقتضى إطلاق أدلة التشريع هو شرعية عباداته، و جريان عامة الأحكام عليها. و حديث رفع القلم ظاهر في رفع قلم السيئات عنه، الحاصل برفع الإلزام لا غير، فلا يقتضي لغوية إسلامه، كما لا يقتضي لغوية سائر عباداته. و أما ما دل على أن عمد الصبي خطأ فالظاهر عدم العموم فيه بنحو يشمل المقام. مستمسك، ج2، ص: 124.
[2] لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. (الخوئي).
[3] للأصل. و قوله «فقد وجب قتله» ظاهر في وجوبه على غيره، لا على عامة المكلفين حتى نفسه، و لا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه. مستمسك العروة الوثقى، ج2، ص: 125.
[4] مشكل خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ. (الإمام الخميني).
[5] مكارم الشيرازي: الممانعة من إجراء حكم الحاكم مشكل، و لكن له الفرار.
[7] . مرآة العقول، ابن شعبة حرانی، ج۲۶، ص۲۰۵.