درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در فرع و مقام سوم بود که بر خلاف قاطبه فقها مرحوم نراقی در مستند فرمودند که نگاه غیر بالغ ممیز به عورت دیگران حرام است. اینجا از مواردی است که از حدیث رفع استثناء شده است و تکلیف الزامی متوجه غیر بالغ شده است.

و عمده دلیل ایشان آیه شریفه ﴿لِیَسْتَأْذِنْکُمُ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾[1] در این آیه شریفه نکاتی مطرح شد و به این مبحث دهم رسیدیم و آن این بود که بر فرض اینکه تکلیفی اینجا وجود داشته باشد متوجه ممیز غیر بالغ، آیا این تکلیف ندبی است یا وجوبی است؟

آقای خویی فرمودند این تکلیف ندبی است با آن تقریری که اشاره شد و بعد در مقام بررسی عرض کردیم این جمع بین ادله و ملاحظه نسبت این آیه و حدیث رفع القلم عن الصبی را با سه مبنا در باب دلالت امر بر وجوب بسنجیم. یعنی هر یک از آن مبانی را بگیریم و ببینیم طبق آن مبنا به کجا می‌رسیم.

مبانی دلالت امر بر وجوب

مبنای اول را بحث کردیم؛ گفتیم اگر لِیَسْتَأْذِنْکُمُ به عنوان امر دلالت آن بر وجوب وضعی باشد قواعد مقدم است.

عمده آن دو مبنا است و جاافتاده‌تر است

مبنای دوم مبنای اینکه دلالت امر بر وجوب بر اساس مقدمات حکمت و اطلاق است

مبنای سوم هم مبنای خویی و قبل از ایشان مرحوم آقا ضیاء است.

اما روی مبنای دوم وجوهی ذکر کردیم برای تقدم ظهور لِیَسْتَأْذِنْ یا اطلاق رفع القلم. نقطه مقدماتی که دیروز عرض کردیم این بود که اینجا تقابل و تعارض میان دو ظهور اطلاقی و مقدمات حکمت است برای اینکه روی این مبنا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ ظهور در وجوب آن، از اطلاق و مقدمات حکمت ناشی شده است. از آن طرف هم رفع القلم اصل خطاب اینجا نیست، اطلاق رفع القلم در برابر این ظهور لِیَسْتَأْذِنْ قرار می‌گیرد.

پس در اینجا تعارض میان دو اطلاق است، دو مقدمات حکمت است از این طرف مقدمات حکمت و اطلاق می‌گوید، لِیَسْتَأْذِنْ یعنی واجب است، از آن طرف مقدمات حکمت و اطلاق می‌گوید که رفع القلم، قلم مطلق است، هر تکلیفی، قلمی که متعلق رفع است، موضوع رفع است مطلق است، هر قلمی برداشته شده است.

پس تعارض میان دو مقدمات حکمت در این‌سو و آن‌سو است. این را دو سه وجه ذکر کردیم، برای مسئله امروز همان‌ها با اضافاتی عرض می‌کنیم ولی با یک چینش و ترتیب تبویب شده به این بیان که؛

می‌توانیم بگوییم که لِیَسْتَأْذِنْ و ظهور امر در وجوب مقدم بداریم که نظریه مرحوم نراقی است بر اساس یکی از این وجوهی که گفتیم و تکمیل می‌کنیم.

پس آن وجوهی را که گفتیم تنظیم می‌کنیم در دو طرف بر اساس دو قولی که وجود دارد.

وجوه مبنای نظریه مرحوم نراقی

وجوهی که در دسته اول قرار می‌گیرد و مبنایی است برای نظریه مرحوم نراقی به این ترتیب است.

۱- اینکه بگوییم وجوب استیذان تحفظ می‌شود به خاطر اینکه این نسبت به آن آیه، نسبت مخصص است، مخصص رفع القلم مطلق است، هر تکلیفی برداشته شده است، اینجا لِیَسْتَأْذِنْ تکلیف خاصی است که متوجه غیر بالغ شده است، این مخصص است.

۲- اینکه خروج لِیَسْتَأْذِنْ از رفع القلم تخصصی است، برای اینکه رفع القلم انصراف دارد و شامل آن جایی که خطاب مستقلاً و مختصاً به صبی باشد نمی‌شود. رفع القلم برای خطابات مشترکه است و آن‌ها را محدود می‌کند، خطابات اقم الصلاة و لا تشرب الخمر که مطلق است، می‌گوید مطلق نیست مربوط به آنجاست. نتیجه باز وجوب می‌شود. این دو وجه مؤید مرحوم نراقی می‌شود.

۳- وجه سوم در جمع که باز مؤید مرحوم نراقی می‌شود و بیان دیگری دارد این است که تخصیص بگوییم ولی با بیان ادق بر اساس یک قاعده کلی، یک قاعده کلیه داریم و آن قاعده این است که جمع در مرتبه موضوع و محمول مقدم بر جمع مرتبه هیئت و حکم است، این قانون کلی اصولی است. مثال خیلی واضح آن این است که یک دلیل گفته است، اکرم العلما، دلیل دیگر گفته است لا تکرم العالم الفاسق، اینجا چه کار می‌کنید؟ تخصیص در مرتبه موضوع می‌زنید یعنی تصرف در مرتبه موضوع می‌کنید، آنجا عالم دارد، اینجا عالم فاسق دارد، این عالم فاسق تخصیص می‌زند، عالم فاسقی که نهی روی آن آمده است مخصص می‌شود نسبت به عالمی که امر روی آن آمده است، اکرم العالم مطلق است، لاتکرم الفاسق مقید است.

در حالی که آنجا یک جمع دیگری وجود دارد و آن جمع بین اکرم و لا تکرم است، اگر بخواهیم در مرتبه حکم حمل بکنیم ممکن است کسی بگوید لا تکرم تحریم نیست حمل بر کراهت می‌شود و فرض بگیریم آن طرف دلیل باشد یجب الاکرام العالم، ظهور لفظی هم داشته باشد. دلیلی گفته است یجب الاکرام العالم، دلیل دیگر گفته است لا تکرم العالم الفاسق، اینجا یک راه حل داریم جمع بکنیم در مرتبه هیئت و حکم، بگوییم هیئت اکرم، یجب الاکرام، این ظهور قوی دارد بالوضع حتی و وجوب لا تکرم هم می‌شود حمل بر کراهت کرد. کسی این کار را می‌کند؟ خیر؟

این از قواعد بسیار جاافتاده است البته همین هم یک جاهایی استثناء ممکن است پیدا بکند ولی از قواعد جاافتاده است که جمع در مرتبه موضوع و گاهی متعلق مقدم بر جمع در مرتبه حکم و محمول است بر اساس همین تقدم رتبی که وجود دارد. این قانون است. یجب اکرم العالم، لا تکرم العالم الفاسق کسی نمی‌گوید بین یجب و لا تکرم جمع بکند بلکه بین عالم و عالم فاسق جمع بکند. این قاعده طبیعی مسئله است البته همه این قواعد قابل استثناء است، به خاطر قرائن خاصه.

اینجا ممکن است کسی این طور مطرح بکند، عین این قصه الان اینجا قابل پیاده است که وجه سومی برای نراقی می‌شود و مقداری تقویت آن بحث می‌شود.

بیان ‌سوم و جمع که مؤید فرمایش مرحوم نراقی می‌شود با استفاده از این قانون کلی و تطبیق بر اینجاست، تطبیق قانون کلی بر اینجا این است؛ رفع القلم عن الصبی و اینجا می‌گوید لِیَسْتَأْذِنْ صبی ممیز، بیان جدید نیست، آن می‌گوید رفع القلم عن الصبی، صبی کیست؟ دو قسم است: ممیز و غیر ممیز، رفع القلم عن الصبی شامل همه بچه‌ها می‌شود ممیز و غیر ممیز، اینجا لِیَسْتَأْذِنْ می‌گوید الصبی الممیز، چون انصراف قوی بود، لِیَسْتَأْذِنْ کار به غیر ممیز نداشت، این انصراف قوی است.

پس نباید سراغ جمع بین رفع القلم با لِیَسْتَأْذِنْ برویم و یکی تکلیف و الزام را برمی‌دارد و دیگری الزام می‌آورد، بگوییم حال اینها را چگونه جمع بکنیم. در مرتبه موضوع از این منظر، آنجا موضوع صبی علی الاطلاق است و اینجا صبی ممیز است و صبی ممیز اخص از آن هست و بر آن مقدم می‌شود، عین همان داستان یجب الاکرام العالم و لا تکرم العالم الفاسق، کسی یجب را قرینه نمی‌گیرد برای اینکه لا تکرم تنزیهی و کراهت است، قبل از این مرحله آن عالم بود و این عالم فاسق است و این تخصیص قوی می‌کند.

این سه وجهی است که می‌شود برای مرحوم نراقی در مقام جمع برشمرد. روی فرض اینکه وجوب را از اطلاق استفاده بکنیم.

وجوه مبنای تقدم رفع القلم بر آیه

در نقطه مقابل وجوهی که می‌شود برای تقدم رفع القلم بر لِیَسْتَأْذِنْ بیاوریم و بگوییم اطلاق لِیَسْتَأْذِنْ که ظهور در وجوب را ساخته است کنار بگذاریم. این نظر مشهور است و اینجا چند وجه می‌شود ذکر کرد.

۱- آن که بگوییم اطلاق حدیث رفع القلم آبی از تخصیص است، این یک قاعده شبه عقلی بسیار قوی، محکمی است که آبی از تخصیص است. این خیلی قوی نیست.

۲- این بود که کسی بگوید به طور کلی اطلاق دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم است. این هم خیلی قوی نیست برای اینکه دایره حکومت آن اول کلام است. دایره حکومت محل بحث است، نسبت به این ادله خاصه‌ای که روی حکم ویژه‌ای آمده است، خطاب از اول محدود به یک غیر بالغ است، نسبت به این اصلاً معلوم نیست حکومت داشته باشد. لذا این هم جواب داده می‌شود.

۳- تجمیع یک قرائنی است که ما را به این می‌رساند که لِیَسْتَأْذِنْ ظهور در وجوب ندارد.

این قرائن چیست؟

اصولاً کسی که این آیه را می‌خواند، حس او حس وجوب نیست، فقها هم همین را می‌فهمند، یک نوع تمرین است، تمرین را هم اگر مقداری پررنگ بکنیم، می‌خواهد به او ادبی را بیاموزد، کار تربیتی، آموزشی برای غیر بالغ است که آماده رعایت‌های بیشتر بشود.

در بحث دهم فرض گرفتیم حکمی هم متوجه پدر و مادر است و هم متوجه بچه‌هاست، منتهی این حکم نه طرف پدر و مادر حکم الزامی است و نه طرف بچه حکم الزامی است، نگوییم حکم نیست بلکه یک تمرین است، خیر یک حکم است، منتهی این حکم غیر الزامی است. این مناسبات حکم و موضوع و قرائن حالیه و لبیه، این اقتضای این دارد که نوعی هم ارتکاز این که بچه غیر بالغ الزامی در او نیست و ارتکاز هم کمک این می‌آید، آن ارتکاز متشرعه و مناسبات حکم و موضوع و اینکه آیه را کسی بمی خواند، وقف‌ها را آن جور تنظیم کرده است و جزئیات را آورده است، بعد هم در فتاوا می‌بیند، فتاوای این محدوده این‌ها را کنار هم می‌گذارد انصافاً آدم را مطمئن می‌کند که این فضا، فضای الزام نیست.

می‌خواهد بگوید اگر بگوییم این قرائن، اولاً ممکن است کسی شاهد بگیرد بر آن بحث تعبدی، بگوید لِیَسْتَأْذِنْ تمرین است، حکم تمرینی است و اصل حکم برای پدر و مادر است و آن هم الزامی در آن نیست، رجحان دارد.

اگر بگوییم حکمی برای ممیز در اینجا هست، این حکم الزامی نیست، اصلاً طبیعت استیذان و آن ارتکاز و مجموع مناسبات حکم و موضوع وقتی کنار هم بچینیم اصلاً مقدمات حکمت در لِیَسْتَأْذِنْ تمام نمی‌شود که استفاده وجوب بخواهد از آن بشود

اگر این را بگوییم دیگر جمع نمی‌خواهد، از اول این اگر رفع القلم نبود می‌گفتیم ظاهر این است و از رفع القلم هم بخواهیم استفاده‌ای هم بکنیم، آن هم در ساخت این دردها و استظهار، مانعی ندارد، آن هم روی اینها اثر بگذارد، ولی نه اثری که بگوییم اینها تعارض دارد و در مقام جمع آن را مقدم می‌آوردیم.

مجموعه اینها را با هم می‌بینیم استظهار وجوبی از این نمی‌شود.

اینجا واقع مسئله این است اگر کسی تجمیع این قرائن او را به اطمینانی رساند باید بگوید وجوب نیست، ما وقتی مجموعه قرائن حافه و احوال و تاریخ و فتاوا و استظهارات را ببینیم از این استفاده وجوب نمی‌کنیم. نه وجوب برای خود بچه‌ها و نه وجوب برای پدر و مادر، یک حکم ترجیحی است، خوب است این جور تمرین بدهند، به امر تربیتی به معنای غیر الزامی.

اگر کسی این را نپذیرد جمع موضوعی درست است. یعنی این‌جوری حکم خاصی یک جایی از رفع القلم دست برداشته است، اگر این را نپذیریم، حرف نراقی است.

این روی مبنای سوم، مبنای دومی بود که وجوب را از عمد بر اساس اطلاق استفاده بکنیم، دو اطلاق مقابل هم بود، سه وجه برای تقدم اطلاق رفع القلم و سه وجه برای تقدم اطلاق لِیَسْتَأْذِنْ، سه وجه اول برای تقدم ظهور امر در وجوب بود که مرحوم نراقی می‌فرمود و بعد هم سه وجه بود برای تقدم رفع القلم و عدم وجوب در اینجا. این رویاروی هم این سه وجه و سه وجه هست.

اگر هم کسی به این نقطه رسید که من نمی‌توانم تصمیم بگیرم، این تعارض اطلاقین استقرار پیدا می‌کند، تساقط می‌شود و بعد از تساقط هم رجوع به برائت می‌شود نمی‌گوید تکلیف الزامی برای این بچه غیر ممیز هست یا نیست؟ در این تعارض اطلاقین متوقف شد، برائت جاری می‌کند.

استصحاب‌ عدم وجوب استیذان هم هست، اگر دلیل لفظی هم پیدا بکنیم مانعی ندارد، می‌خواهیم بگوییم بحث روشن است، دلیل لفظی مانعه‌ای نیست اگر هم باشد مجوزه است و اگر هم نباشد و الان هم به ذهنمان می‌رسد، به استصحاب‌ عدم و برائت می‌آید بنابراین باز هم نتیجه نظر مشهور می‌شود.

یعنی اگر لکن الانصاف اخیر را بپذیریم نظر مشهور می‌شود و اگر تعارض را مستقر بکنیم باز هم بر اساس استصحاب‌ عدم یا برائت، عدم تکلیف خاص در اینجا می‌شود.

هر جایی که رفع القلم دچار معارضه بشود، دست ما از رفع القلم و دلیل مقابل کوتاه می‌شود و رجوع به رفع امتی ما لا یعلمون می‌کنیم. این هم از این مسئله که بعد از استقرار تعارض در استیذان رجوع به برائت می‌کنیم.