درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در استثنائات در حرمت نظر بود بعد از حکم حرمت نظر در یک قاعده‌ای ثابت شد طی مسائل متعدد، در دو جا در عروه به استثنائاتی از این حرمت نظر اشاره فرمودند که یک مورد استثنائاتی بود که قبلاً اشاره شد و مجدداً در مسائل بعدی استثنائاتی دیگری را بیان کردند که از مسئله ۳۵ فرمودند یستثنی من عدم جواز النظر من الاجنبی و الاجنبیّة مواضع که حدود پنج استثناء را تاکنون بررسی کردیم و آخرین آن عنوان قواعد من النساء بود

استثناء ششم در حرمت نظر

اما استثناء جدید این استثناء است که استثناء صبی و صبیه، بچه‌های کوچک، نگاه مرد به زن حرام است مگر اینکه صبیه باشد، نگاه زن هم به مرد با حدود و قیودی که داشت حرام است مگر اینکه کودک و صبی باشد.

نگاه به جنس مخالف حرام، در ارتباط با نگاه مرد به زن در دایره وسیع‌تر و نگاه زن به مرد در دایره محدودتر.

اما از این استثناء شده است آنجا که طرف مقابل و منظور الیه کودک باشد، صبی یا صبیه باشد. این استثناء جدیدی است که در مسئله آمده است.

متن کلام صاحب عروه این است: «و منها» یعنی از آن مواضعی که بود «غیر الممیز من الصبی والصبیة فإنه یجوز النظر إلیهما بل اللمس و لا یجب التستر منهما» این در مورد غیر ممیز است. بعد این را ترقی داده‌اند در عبارتشان، ، بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوة. البته در ممیز قیدی که زده‌اند این است که (بنابر یک احتمال که مربوط به ممیز است ممکن است بگوییم قید کل هم باشد) وقتی که این صبی و صبیه به سنی یا شرایطی نرسیده باشند که نظر بزرگ‌ترها به آن‌ها و نظر آن‌ها به بزرگ‌ترها، ثوران شهوت مترتب نشود، شاهد شائبه شهوتی در کار نباشد.

این عبارت مرحوم صاحب عروه در استثناء جدیدی است که در مسئله سی‌وپنجم مطرح کردند.

تقسیمات در مسئله نظر صبی و صبیه

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در این مسئله چند تقسیم مدنظر بوده است که به شکل صریح به همه آن‌ها به نحوی پرداخته شده است.

تقسیم اول: صبی و صبیه

یعنی این بحث هم در مورد نگاه مرد به دختر است و هم نگاه زن به پسر قبل از بلوغ است.

تقسیم دوم: ممیز و غیر ممیز

یکی از تقسیمات جا افتاده و متعارف در فقه است و آن تقسیم صبی و صبیه به ممیز و غیر ممیز است و این هم اینجا مدنظر قرار گرفته است.

تقسیم سوم: قید نظر

تقسیم چهارم: از لحاظ موضوع به اینکه نگاه به اینها یا اینکه تستر از اینها. این هم در اینجا مدنظر قرار گرفته است.

تقسیم پنجم: این است که نگاه به آن‌ها یا نگاه آن‌ها به زن و مرد از لحاظ اینکه در معرض شهوت‌انگیزی باشد یا نباشد.

این تقسیمات در این مسئله سی‌وپنج وجود دارد که ایشان خیلی گذرا به این تقسیمات توجه کرده است، یک بار دیگر با توجه به این تقسیمات این‌جور می‌بیند، و منها: غیر الممیز من الصبی و الصبیة فإنّه یجوز النظر إلیهما بل اللمس و لا یجب التستر منهما، بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ (یعنی ولو اینکه ممیز باشد) إذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوة.

تقسیم ششم: نظر به عورت و غیر عورت است.

اینجا هم چون تفصیل وجود دارد باید به آن توجه کرد. این حدود شش تقسیم است که در ارتباط با این استثناء در مسئله وجود دارد.

با توجه به این تقسیمات طبعاً مقاماتی در بحث هست که به آن خواهیم پرداخت

مسئله

یک مسئله در کلمات مرحوم شیخ مطرح شده است منتهی مرحوم شیخ یک مقداری کوتاه و خلاصه بیان کرده است، در جواهر مقداری مبسوط‌تر، مورد بحث قرار گرفته است و مرحوم آقای خویی نسبتاً بسطی داده‌اند که ملاحظه می‌کنید. آقای زنجانی مفصل‌تر به این بحث پرداخته‌اند.

با این مقدمه و طرح بحث و تقسیماتی که در مسئله است روشن می‌شود که مقاماتی در بحث هست که باید به آن‌ها بپردازیم.

مقام اول

مقام راحتی است و چندان بحث پیچیده‌ای ندارد، نگاه به صبی و صبیه غیر ممیز است، این یک مقام است، گفته شده و ثابت شده که نگاه مرد به زن، لااقل در غیر کف و وجهین حرام است. استثناء هم می‌شود از صبیه غیر ممی از طرف دیگر نگاه زن به مرد نه به آن گستره ولی در یک گستره‌ای حرام است، در همان گستره‌ای که حرام است در نگاه پسر غیر ممیز و غیر بالغ، جایز است. این مقام است که واضح است.

ممیز کیست؟

بحث تمییز و غیر تمییز و ممیز و غیر ممیز را در جای دیگر می‌شود بحث کرد ولی آن مقداری که کمی جاافتاده‌تر است و چندان نمی‌خواهیم به آن بپردازیم این است که ممیز یعنی آن کسی که مسائل جنسی را می‌فهمد، درکی از مسائل جنسی دارد. این یکی از موارد نسبتاً جا افتاده است، البته سؤال وجود دارد، صرف درک اینها به لحاظ نظری کافی است تا ممیز بشود یا اینکه حس و علاقه هم لازم است؟ این محل بحث است. حال هر چه گفتیم در تعریف ممیز و غیر ممیز، مقام اول در صبی و صبیه غیر ممیز است و اینکه نگاه به آن‌ها جایز است یا جایز نیست؟

در غیر ممیز با هر یک از این چند تعریفی که از ممیز بگوییم تفاوتی بین عورت و غیر عورت گذاشته نشده است، گرچه این تقسیم وجود دارد، نگاه به بچه‌ای که ممیز نیست، جایز است و اینجا تفکیک و تفصیلی بین عورت و غیر عورت نیست. در کتاب جواهر ملاحظه بکنید، در کتاب‌های قبل از جواهر در غیر ممیز تفاوتی بین منظور الیه از لحاظ عورت و غیر عورت نیست.

اگر التذاذ و ریبه و شهوت باشد آن فرقی نمی‌کند یعنی عورت و غیر عورت فرقی نمی‌کند و ممیز و غیر ممیز هم فرقی نمی‌کند آن قواعد عامه حاکمه است که هیچ قیدی در آن نیست، بالغ و غیر بالغ، ممیز و غیر ممیز، صبی یا صبیه و تمایزی در این تقسیمات از منظر آن قواعد التذاذ و ریبه وجود ندارد.

دلایل جواز نظر به غیر ممیز

این مقام اول است که واضح‌تر است و تقریباً مخالفی وجود ندارد. اگر بخواهیم فنی اشاره بکنیم، آقای خویی اشاراتی هم دارند به این شکل باید مطرح کرد که دلایلی می‌شود برای جواز نظر به صبی و صبیه، غیر ممیز اقامه کرد، نظر به آن‌ها جایز است، اعم از عورت و غیر عورت، همان‌طور که تستر از آن‌ها هم واجب نیست، دلیل این مسئله که مورد اتفاق نظر است، جز آنجا که التذاذ یا ریبه باشد، عبارت است از این نکاتی که عرض می‌شود؛

دلیل اول: اطلاق یا انصراف

این است که اطلاقی که شامل غیر ممیز بشود وجود ندارد، در این دلیل مجموعه ادله‌ای که سابق به عنوان مطلقات بحث کردیم، معمولاً اطلاقی ندارد مگر بعضی از این ادله که ممکن است کسی ادعای اطلاق بکند؛ مثلاً ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾[1] اگر کسی این را مطلق بداند ممکن است بگوید در ابتدا شمولی دارد منتهی در آن زمان راجع به آیه بحث کردیم و اطلاق در آیه را نپذیرفتیم. موانع و مشکلاتی بود که اطلاق مورد قبول قرار نگرفت، آن را که ما بحث کردیم، این بود که آیه دو چیز را می‌گیرد؛ یکی مقام التذاذ، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ مقام التذاذ را می‌گیرد، به خاطر آن روایت سعد اسکافی و یکی هم عورت را می‌گیرد، اما یک اطلاقی که عورت و غیر عورت و همه شرایطی که منظور الیه هست در آیه نیست و اطلاق آن اصلاً مورد قبول نیست.

مشکلات آن یکی حذف متعلق بود و دیگر اینکه می‌دانیم چنین اطلاقی مقصود نیست، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ آن زمان حدود دوازده احتمال دادیم در این آیه شریفه از لحاظ متعلق.

گرچه در مورد عورت ممکن است بگوییم اطلاق استفاده بشود. به هر صورت مجموعه ادله‌ای که به عنوان مطلقات در حرمت نظر، آنجا اقامه شده بود اگر دقت بکنید، اطلاقی که شامل حتی صبی و صبیه غیر ممیز بشود اولاً نیست و ثانیاً اگر اطلاق لفظی قطعی هم باشد حتماً یک انصرافی از صبی و صبیه غیر ممیز وجود دارد. تعبیر آقای خویی این است کالحیوان. بعضی دیگر این تعبیر را دارند که بچه غیر ممیز کالحیوان است.

به‌هرحال یا اطلاقی وجود ندارد و یا اینکه اگر به ظاهر اطلاقی وجود داشته باشد انصراف دارد. پس نگاه به صبی و صبیه غیر ممیز اشکالی ندارد، به خاطر عدم وجود اطلاق أو الإنصراف.

این وجه علی الاصول درست است منتهی نسبت به عورت یک مقداری شاید آن جور قوت کافی نداشته باشد برای اینکه ممکن است کسی بگوید ما باشیم و این دلیل باشد و دلیل دیگری نباشد، چون نسبت به عورت، به خصوص که یک مقدار بزرگ‌تر است، مثلاً غیر ممیز است ولی چهار پنج‌ساله یا شش‌ساله است، نسبت به عورت ممکن است کسی بگوید اطلاق وجود دارد، حتی خود ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ شامل عورت در غیر ممیز هم بشود.

علاوه بر اینکه انصراف را کسی نپذیرد، بگوید انصراف قطعی اطلاقات از عورت است، از غیر عورت انصراف ندارد. لذا یک مناقشةٌ مایی از لحاظ دایره دلالت این دلیل می‌ماند گرچه مهم نیست.

دلیل دوم: سیره عقلاییه

که در کلام آقای خویی هم آمده است سیره قطعیه است و تمسک به این نکته است که روشی که عقلا دارند، (سیره عقلاییه که ردع هم نشده است) یا روشی که متشرعه دارند مبنی بر این است که نگاه بر صبی یا صبیه غیر ممیز، مطلقاً اشکالی ندارد. این دلیل دو تقریر دارد؛

تقریر اول: سیره عقلاییه

عقلای بشر حتی اگر در نظر هم محدودیتی قائل باشند، آنجا محدودیتی قائل نیستند، در اعراب و عرف‌هایی که محدودیتی در اینها قائل بودند، عقلا بما هم عقلا بچه غیر ممیز را در معرض این حرمت و منع نمی‌دیدند.

تقریر دوم: سیره متشرعه

این سیره که به عنوان ارتکاز تقویت می‌شود، مبتنی بر جواز نظر به غیر ممیز است.

این دلیل شبیه دلیل قبل است علی‌رغم اینکه علی اصول دلیل خوبی است، اما مناقشةٌ مایی هم در اینجا به ذهن تبادر می‌کند و آن مناقشه هم این است که از دو سه جهت اطلاق این سیره یک مقدار محل سؤال است؛

مناقشه دلیل دوم

جهت اول

این است که سیره در نگاه دختر و صبیه، قطعاً وجود دارد اما آیا مطلق است؟ می‌تواند نگاه بکند ولو هیچ وجهی هم ندارد یا اینکه مختص به نگاهی است که برای رسیدگی و تربیت است، برای رسیدگی‌های جسمانی خوب است. این مقداری سؤال وجود دارد که ممکن است کسی بگوید سیره دلیل لبی است، قدر متیقن دارد و قدر متیقن آن جایی است که می‌خواهد رسیدگی بکند، یا اتفاقاً می‌بیند، رسیدگی می‌کند اما در جایی که این‌جور نباشد می‌گوییم سیره وجود ندارد. البته اگر اطلاقی داشته باشیم آن وقت بیخ پیدا می‌شود.

حال قائل به تفصیل نداریم، باید دید این عدم قول به تفصیل و اجماع معتبر هست یا نیست؟ ما می‌گوییم معتبر نیست.

جهت دوم

از جهت دیگر سال است، مثلاً سیره قطعیه در دو سه سال اولی که رسیدگی‌های خاص می‌خواهد، شاید از همه جهات تمام باشد اما یک مقدار که بزرگ‌تر شده است، برای غیر مربی و سرپرست، در مورد عورت و در سن چهار پنج سالگی، یعنی با این قیود باز هم می‌شود گفت سیره هم در اینجا حاکم است مخصوصاً اگر این قیود را جمع بکنیم، عورت در سنین چهار پنج سالگی برای غیر مربی است، من غیر حاجة است، با این قیود باز هم بگوییم اینجا یک سیره متشرعه هست، سیره عقلاییه هست، ممکن است کسی تردید بکند بگوید باید قدر متیقن را باید بگیریم. حالا کسی هم بگوید اینجا تفصیل داده نشده است آن را هم بپذیریم عدم قول به تفصیل یا اجماع در این نوع موارد حجت است که آن هم محل بحث‌هایی است.

این هم سیره است که شبهةٌ مایی می‌شود اینجا گذاشت، ولو هیچ کس چیزی نگفته باشد.

دلیل سوم: فحوای ادله بعدی

دلیل دیگری که برای جواز غیر ممیز مورد اشاره قرار گرفته است عبارت است فحوای ادله بعدی است، ادله‌ای وجود دارد که در مورد غیر بالغ می‌گوید نگاه جایز است و آن فحوا اینجا را هم می‌گیرد، وقتی می‌گوییم غیر بالغی که ممیز است، می‌شود به او نگاه کرد، آن فحوا غیر ممیز را به طریق اولی می‌گیرد.

در دلیل اول و دوم فرض این بود که ما هستیم و اطلاقات.

جواب دادیم که اطلاق نیست و اگر هم باشد انصراف دارد.

در دلیل دوم می‌گفتیم دلیل لفظی نیست، سیره این نتیجه را می‌دهد.

در دلیل سوم می‌گوییم افزون بر اینها، در مقامات بعدی، ادله‌ای را ملاحظه خواهید کرد که نظر به غیر بالغی که ممیز است را تجویز کرده است، وقتی دلیل و روایات آینده می‌گوید نگاه به ممیز غیر بالغ جایز است، به طریق اولی نگاه به غیر ممیز جایز است.

اینجا الکلام، الکلام. مناقشةٌمایی که آنجا بود اینجا هم هست و آن این است که آن ادله بعدی از دو جهت ملح بحث قرار خواهد گرفت.

جهت اول؛ این است که آیا آن‌ها عورت را هم می‌گیرد؟ یا خیر؟ اگر جواز نظر به عورت ممیز دلیل داشته باشیم و تمام باشد، البته این دلیل خوبی است، منتهی آن هم محل بحث است و ممکن است کسی آن را نپذیرد کما اینکه فکر کنم آقای خویی آن را نپذیرفته است و مرحوم صاحب جواهر شمول آن را نسبت به ممیز پذیرفته‌اند ولی این محل بحث است و تمام نیست.

این سه دلیلی است که اینجا می‌شود اقامه کرد بر جواز نظر به صبی و صبیه غیر ممیز، مطلقاً، هر سالی باشد، از سال‌های رفاه و پایین و سال‌های بالاتر و نگاه به عورت باشد یا غیر عورت، همه اینها را می‌گیرد. دلیل هم این سه دلیل است؛

اولاً عدم الاطلاق أو الانصراف

ثانیاً سیره قطعیه

ثالثاً فحوای ادله‌ای که در ممیز دلالت بر جواز نظر می‌کند.

این سه در غیر ممیز هم شمول دارد منتهی شبهه‌ای که در هر سه وارد بود (و این متوقف بر بحث‌های بعدی است) این بود که آیا چنین شمولی را می‌شود از این ادله استفاده کرد که شامل نگاه به صبی و صبیه، غیر ممیز، آن در سنین بالاتر از رضاع و نسبت به عورت هم می‌شود یا خیر؟ تردیدٌمایی اینجا هست و الا نسبت به سال‌های اول چه عورت و چه غیر عورت، سیره قطعیه است اما اینکه غیر مربی در سنین بالاتر نسبت به عورت، یک تردیدی وجود دارد. مگر اینکه بگوییم نسبت به عورت ممیز هم اشکال ندارد. آن اگر اثبات شد دیگر فحوای آن اینجا را هم می‌گیرد. اگر دلیل سوم تمام نشود یک تردیدی باقی ماند برای نگاه به آن‌ها. اگر نگاه هم شبهه‌ای در این فرض خاص پیدا شد طبعاً باید لمس واضح‌تر است که تردید در آن قوی‌تر است.

این مسئله در فتاوا هیچ تأثیری وجود ندارد. در کتب استدلالی متقدمین و متأخرین نگاه بکنید تردیدی در اینجا داده نشده است، یعنی فرقی نمی‌کند که غیر ممیز در سنین پایین باشد یا بالاتر، فرقی نگذاشته‌اند بین عورت و غیر عورت و همچنین فرق نگذاشته‌اند بین مربی و غیر مربی، اما اگر همه این قیود را جمع بکنیم یک تردیدٌمایی وجود دارد مگر اینکه آن فحوا را درست کنیم. آن وقت کاملاً تردید را برمی‌دارد.

این سه دلیل اگر اجماع را هم ادعا بکنیم دلیل چهارم می‌شود منتهی در اجماع هم شبهاتی وجود دارد از جمله اینکه خود اجماع هم دلیل لبی هست، اطلاقش همه این‌ها را دارد و تصریح به اطلاق در معابد فتاوا نیست و شبهه دارد.

این بحث مقام اول است اگر نکات خاص دیگری بود عرض می‌کنیم و به مقامات بعدی وارد می‌شویم.