موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مرجع تقلید)

اشاره

در مسأله یازدهم جمع‌بندی به این صورت است که اگر دو مسأله به‌عنوان پیش‌فرض پذیرفته شود عدول از حی به میت و آن دو مسأله پیش‌فرض عبارت است از:

حجیت تخییریه قبول شود (بحثی که در این جلسه مطرح خواهد شد).

درواقع گفته شود که حجیت تخییریه بین دو مجتهد قابل‌قبول است.

در مسأله عدول از حی به حی قائل به جواز شود و دلیلی مانع از آن نشود.

اگر این دو پیش‌فرض را کسی بپذیرد (که هر دو آنها قابل‌قبول است) در این صورت برای کسی که مقلد میت بوده است و سپس به حی مراجعه کرده است، بازگشت جایز است.

منتهی این دو پیش‌فرضی که گفته شد هر دو دارای بحث‌های مفصلی است که یکی از آنها در این جلسه شروع می‌شود.

پس اگر این دو پیش‌فرض وجود داشته باشد مانعی در برابر اطلاق و ادله‌ای که در اینجا هست وجود نخواهد داشت.

این جمع‌بندی‌ای است که در اینجا وجود دارد اما به دلیل اینکه متوقف بر این دو پیش‌فرضی است که در مسائل بعد عرض می‌شود، طبعاً نوعی تعلیق در آن وجود خواهد داشت، اگرچه اینها علی‌القاعده اثبات خواهد شد.

در اینجا به دلیل ترتّب و اهمیتی که مسأله سیزدهم دارد بحث دوازدهم را متوقف کرده و به مسأله سیزدهم خواهیم پرداخت که یک مسأله بسیار مهم و تا حدودی دارای پیچیدگی است و درواقع یک بحث اصولی جدی دارد که در این جلسه به آن پرداخته می‌شود.

مسأله سیزدهم

«إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله[1] یتخیّر بینهما إلا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع»

در ابتدای این مسأله گفته می‌شود:

«إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیّر بینهما»

یعنی اگر دو مجتهدی وجود دارند که در علم و مسائل تقوایی مساوی هستند این شخص در انتخاب اینها آزاد است و می‌تواند نظر هرکدام از این دو مجتهد را عمل کند.

و در ادامه مسأله آمده است که:

«إلا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع»

مگر اینکه کسی از لحاظ تقوی و مسائل معنوی و روحی برتر باشد که در این صورت طبق نظر مرحوم سید یزدی (صاحب عروه) باید همان أورع و أتقی را ترجیح بدهد.

البته ممکن است این أورع به معنای برتری علمی باشد منتهی چون فضیلت در مباحث علمی زیاد به کار نمی‌رود این احتمال کمرنگ می‌شود، که البته این مسأله اهمیت چندانی ندارد.

آنچه مهم این است که در اینجا نظر مرحوم سید این است که اگر دو مجتهدی باشند که در علم مساوی هستند دو حالت دارد:

حالت اول: در جایی است که اینها از لحاظ ورع و تقوی و مسائل اخلاقی تفاوتی ندارند و یا قابل احراز نیست که تفاوت هست یا خیر. در این صورت حکم تخییر است و مکلف هرکدام را که بخواهد می‌تواند انتخاب کند.

حالت دوم: اما اگر روشن و مشخص شد که یکی اورع و أتقی است گفته می‌شود که باید آن را انتخاب کند و این به‌عنوان «باید» و فتوی ذکر شده است. «یختار الأورع» یعنی باید أتقی انتخاب شود.

مطلبی که در این فرمایش سید یزدی و این قول وجود دارد دو نکته است:

نکته اول: «تخییر بین متساویین» که در اقوالی که گفته خواهد شد محل بحث است. یعنی بین متساویین در علم و تقوی حکم به تخییر است.

نکته دوم: این است که اگر متساوی در علم بودند اما یکی أورع بود «أورع» مقدم است.

این نظر بسیار نظر خاصی است، یعنی بنا بر نظر صاحب عروه همان‌طور که علم و برتری در علم موجب تقدم یکی می‌شود (که در مسائل قبل بود و مفصلاً بحث شد) و اعلم مقدم بر غیراعلم است، اگر در این علم مساوی بودند ملاک دوم به صورت فتوایی «أتقی» بودن است که این مرجح است.

اما حکم ایشان در جایی که تحت شرایطی این دو ملاک با هم معارض بودند را در برنمی‌گیرد. یعنی قاعدتاً اگر مسأله قبل با این مسأله کنار یکدیگر قرار گیرند، اگر یک نفر اعلم بود و دیگری اتقی بود، اعلم مقدم می‌شود. اما اگر در علم مساوی بودند همان‌طور که ملاحظه شد أتقی مقدم می‌شود.

پس همان‌طور که مشاهده شد از نظر صاحب عروه اولین ملاک «أعلمیت» می‌باشد و پس از آن در رتبه بعدی (یعنی اگر اعلمیت در کار نبود) «أتقی» و «أورع» بودن ملاک دوم می‌باشد.

این دو ملاک در عرض هم نیستند بلکه دو ملاک به شکل فتوایی در طول هم قرار دارند که اگر یکی اعلم بود او مقدم است، اما اگر در أعلمیت متساوی بودند در اینجا «أورعیت» موجب تقدم او بر دیگری می‌شود.

دقت شود که فعلاً تخییر ابتدایی بحث می‌شود و تخییر استمراری در مسأله دوازدهم می‌باشد که با توجه به ترتب اینها آن مسأله بعداً عرض خواهد شد.

دو محور اصلی پیدایش اقوال در مسأله سیزدهم

در این مسأله ابتدائاً اقوال و انظاری که در اینجا وجود دارد مورد بحث قرار می‌گیرد. آنچه در این مسأله محور پیدایش اقوال شده است دو مسأله می‌باشد. درواقع دو نقطه است که محور پیدایش این اقوال شده است.

محور اول

در جایی که متساویین هستند –بر فرض اینکه در تمام جهات متساویین باشند- آیا این تخییر دارای پایگاهی است و یا اینکه باید احتیاط کرد؟

محور دوم

نقطه دومی هم که محل بحث و پیدایش اقوال شده است این است که: آیا این اورعیت و أتقی بودن ملاک تقدم در مقام تقلید هست یا خیر؟

اینها دو مسأله اساسی است که مبنای اقوالی شده است که عرض خواهد شد.

اگر این دو محور با هم دیده نشود به این صورت است که در مطلب اول (در جایی که متساویین هستند، آیا تخییر یا احتیاط؟)

علی‌القاعده این دو نظر کلی وجود دارد:

تخییر (نظر مشهور)

احتیاط (نظر مرحوم خویی و بعضی)

در مسأله دوم (که بحث از این است که تساوی در علم وجود دارد اما تفاضل در تقوی وجود دارد) نیز دو نظر وجود دارد:

نظر اول تقدّم أتقی

نظر دوم این است که أتقی در تقلید جایگاهی ندارد

این دو نظر که جداگانه ملاحظه شود این‌چنین اختلاف اقوالی را به وجود می‌آورد. منتهی در اینجا با جمع این دو مسأله آراء و انظاری که در حواشی عروه وجود دارد عرض خواهد شد. (این آراء و انظار هم با توجه به عروه چند جلدی که با چهل و یک حاشیه جمع‌آوری شده است عرض خواهد شد.)

اقوال در مسأله سیزدهم

با جمع این دو مطلب اقوال مختلفی پدید می‌آیند که به یک معنا شش قول و به یک معنا نه قول وجود دارد که در اینجا این اقوال به ترتیب مطرح می‌شود.

اقوال در محور اول

قول اول: تخییر به نحو مطلق

اولین قولی که در اینجا وجود دارد این است که گفته شود «تخییر به نحو مطلق» به این معنا که وقتی دو مجتهد متساوی در علم وجود دارند، مکلف مخیر در انتخاب اینها می‌باشد. یعنی در ابتدای بدوی و آغاز تقلید مکلف مخیر است مطلقاً. این مطلقاً در مقابل تفصیلاتی است که در اقوال بعد خواهد آمد، اعم از اینکه علم به مخالفت این دو در فتوا در مسأله‌ای که قرار است تقلید شود وجود داشته باشد یا خیر، یعنی اینکه شخص بداند که اینها در این مسأله آرائشان یکی است و یا مخالف است و یا اصلاً نداند درهرصورت تخییر است. و اعم از اینکه یکی أورع باشد و یا نباشد.

این یک قول مطلق است که از این قول این‌چنین استفاده می‌شود که قائل به تخییر بین مجتهدین متساویین هستند و علم به مخالفت و یا عدم مخالفت اینها در فتاوا و یا جایی که قرار است شخص به آن عمل کند، تأثیری در این مسأله ندارد و همچنین أورعیت و أتقی بودن و ملاک‌های دیگر هم از این قبیل تأثیری در این قول ندارد. این افراد در همه صور بدون هیچ استثنائی قائل به تخییر هستند.

قول دوم: تفصیل در علم یا عدم علم به تفاوت فتاوا

نظر دیگر که نظر مرحوم خویی، مرحوم محمد تقی آملی، مرعشی و دیگر کسانی که در حواشی آمده است، تفصیل است در جایی که مخالفت بین فتوا را می‌داند یا خیر.

این بزرگواران فرموده‌اند که اگر نمی‌دانید که اینها فتاوای متفاوتی دارند حکم تخییر است اما اگر می‌دانید که فتوای اینها با هم متفاوت است باید أحوط القولین أخذ شود.

این هم نظر دیگری است که در بحث أحوط و تخییر می‌گوید اگر مشاهده کردید که با هم تفاوت دارند باید أحوط قولین أخذ شود.

به‌عنوان‌مثال یکی از مجتهدین می‌فرمایند عقد نکاح باید عربی باشد و دیگری می‌فرماید هم می‌تواند عربی باشد و هم می‌تواند فارسی باشد. در اینجا أحوط القولین این است که عربی خوانده شود.

گاهی أحوط نتیجه‌اش همچون مثال بالا می‌شود و گاهی هم نتیجه احوط به این صورت است که، یکی از مجتهدین می‌گوید باید نماز قصر خوانده شود و دیگری می‌گوید که باید تمام خوانده شود، أحوط در اینجا این است که جمع خوانده شود.

پس به طور کل مکلف باید احتیاط بین دو قول را عمل کند، این احتیاط گاهی به این است که یک عمل را به صورت قدر متیقن انجام دهد (مثال اول) و گاهی احتیاط به این است که اعمال را جمع کند (مثال دوم)

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که برای تشخیص اختلاف فتاوا نیاز به فحص نیست اما اگر کسی ملتفت این اختلاف فتاوا شد باید به احتیاط عمل کند، اما اگر نفهمید که اختلافی وجود دارد همچنان مخیر است.

پس همان‌طور که ملاحظه شد قائلین به این قول بر خلاف قول اول که تخییر علی الإطلاق بود، معتقدند که در جایی که شخص مطلع شود که آراء مجتهدین با هم متفاوت است حکم به احتیاط می‌کنند.

توجه شود که در اینجا احتیاط بین القولین می‌باشد به این معنا که در مدار این مجتهدین باید نظر احتیاطی را أخذ کند. این نکته به این دلیل عرض شد که یک احتیاط فی‌الواقع وجود دارد که لااقل در مواردی بسیار مشکل‌تر می‌باشد اما این احتیاط در اینجا احتیاط بین القولین متفاوتین است و لذا احتیاط مطلق نیست که احتیاط درواقع باشد بلکه احتیاط بین چند نظری است که در مظان تقلید می‌باشد.

(دقت شود که در اینجا فقط اقوال مطرح می‌شود و مباحث استدلالی آنها در آینده خواهد آمد)

نکته

نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد و در آینده حتماً راجع به آن بحث خواهد شد این است که اگر کسی ابتدائاً می‌خواهد تقلید کند و هنوز أعلم را نمی‌شناسد در همین مسأله تقلید متحیر می‌شود چراکه یکی از فقها حکم به أحد القولین داده و دیگری حکم به احتیاط می‌دهد، شخص هم که مجتهد نیست که خودش تشخیص دهد و بین این دو مجتهد هم هنوز نتوانسته است انتخاب کند، عقل این شخص می‌گوید که در همین مسأله هم باید به احتیاط عمل کند که درواقع همین مسأله هم می‌شود أحوط. این حکم مربوط به کسی است که مجتهد نیست و قرار است یک نفر را انتخاب کند و متوجه می‌شود که در همین مسأله تقلید هم مجتهدین اختلاف دارند. در این شرایط عقل حکم می‌کند که آنچه موافق احتیاط است باید أخذ شود.

قول سوم

نظر سوم، نظری است که حضرت آیت‌الله سیستانی در حاشیه عروه دارند. ایشان در اینجا دقت بیشتری را به کار برده‌اند.

همان‌طور که ملاحظه کردید در قول مرحوم خویی و ... این‌گونه بود که یا شخص علم ندارد که نظرات مجتهدین با هم متفاوت است، که در این صورت تخییر داشت. و یا اینکه می‌داند که این مجتهدین آراء متفاوتی دارند، که در اینجا أحوط است.

اما در نظر سوم ایشان در قسم اول که بحثی ندارند اما در جایی که شخص می‌داند که مجتهدین آراء متفاوتی دارند، این قسم را به دو قسم تشقیق می‌کنند که این تشقیق هم بسیار دقیق است.

درواقع در همان‌جا که شخص می‌داند مجتهدین با هم اختلاف‌نظری دارند، ایشان می‌فرمایند که این صورت دو قسم است:

ایشان می‌فرمایند که این اختلاف‌نظر یا مقرون به علم اجمالی نیست، و یا مقرون به علم اجمالی هست.

قسم اول

در جایی که این اختلاف‌نظر مقرون به علم اجمالی نباشد، مثل اینکه یک مجتهد می‌گوید عند الرؤیة الهلال نماز اول ماه واجب است و یا اینکه کسی بگوید غسل جمعه واجب است و دیگری می‌گوید که غسل جمعه واجب نیست.

در این قسم از لحاظ تکلیف واقعی مکلف یقین ندارد که وظیفه‌اش چیست و در مثال بالا یکی حکم به وجوب غسل کرده و دیگری می‌گوید واجب نیست، یکی می‌گوید هنگام رؤیت هلال دعا بخوان و دیگری می‌گوید دعا لازم نیست.

در این صورت ایشان می‌فرمایند که احتیاط لازم نیست و همچنان تخییر است. یعنی همان‌طور که اگر علم به مخالفت ندارد احتیاط واجب نیست، اگر علم به مخالفت این دو فتوا داشته باشد اما علم اجمالی در کار نیست و به لحاظ مطلب واقعی تکلیف قطعی را حس نمی‌کند در اینجا نیز تخییر است.

بله این شخص می‌داند که یکی از این راه‌ها درست است اما اینکه فی‌الواقع تکلیفی گریبان او را گرفته باشد چنین نیست، بلکه یکی می‌گوید تکلیف هست و دیگری می‌گوید هیچ تکلیفی وجود ندارد. در اینجا هم ایشان حکم به تخییر می‌کند.

قسم دوم

این در جایی است که اقل و اکثر نیست بلکه دو نظر متفاوت است همچون مثال‌هایی که در مسأله قبل گفته شد یعنی یکی حکم به قصر نماز می‌کند و دیگری حکم به تمام بودن می‌کند و مشخص است که نماز یا باید قصر خوانده شود و یا باید تمام خوانده شود.

در این قسم کاملاً معلوم است و مکلف می‌داند که تکلیفی گریبان او را گرفته است که یا این شکل از تکلیف است و یا شکل دیگر تکلیف.

ایشان احتیاط را محدود می‌کند به این صورت، یعنی جایی که شخص علم دارد که این دو مجتهد نظرات متفاوتی دارند و تکلیف هم حالت اجمالی دارد و دو تکلیفی است که نمی‌شود هر دو را با هم در یک مورد جمع کرد، که در این صورت می‌فرمایند باید احتیاط کرد.

پس نظر حضرت آقای سیستانی این است که می‌فرمایند، آن نظری که استاد ما (مرحوم خویی) می‌فرمودند که اگر علم به مخالفت است باید احتیاط کرد، این‌چنین نیست بلکه در اینجا هم یک صورت آن تخییر است و آن در جایی است که علم اجمالی بین دو تکلیف هم‌وزن نیست و یکی حکم به تکلیف می‌کند و دیگری می‌گوید که تکلیفی وجود ندارد که در اینجا هم وظیفه تخییر است. اما احتیاط مربوط به جایی است که یک نوع اجمالی وجود دارد و درواقع حجت منجزه اجمالیه وجود دارد.

جمع‌بندی اقوال

ملاحظه شد که این سه قول در محور اول می‌باشد، یعنی اینکه گفته می‌شود تخییر یا احتیاط، این سه قول در این محور وجود دارد:

قول اول این بود که اگر علم به مخالفت وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد و اینکه این مخالفت با علم اجمالی باشد یا نباشد در تمام این موارد تخییر مطلق است.

قول دوم این است که تخییر در جایی که علم به مخالفت وجود ندارد، اما اگر علم به مخالفت وجود داشت حکم به احتیاط است.

و قول سوم این است که در جایی هم که علم به مخالفت است اگر علم اجمالی در کار نباشد، نسبت به تکلیف واقعی تخییر و در صورت دیگر آن که علم اجمالی است احتیاط است.

در حقیقت در این محور سه قول وجود داشت که البته ممکن است به احتمال چهارمی هم رسیده شود که این مستلزم این است که جلوتر رفته و مسائل دیگر بررسی شود، اما آنچه فعلاً در حواشی وجود دارد این سه قول است:

اقوال در محور دوم

در محور دوم که سؤال بود آیا أتقی و أورع بودن دخالتی در مسأله دارد یا خیر نیز چند قول وجود دارد.

قول اول: تقدم أورع به نحو فتوا

در قول اول گفته می‌شود که أورعیت و أتقی بودن به این معنا است که تخییر است مادامی که أورعی در کار نباشد و الا اگر کسی أورع باشد مقدم است به نحو فتوا.

این یک نظر است که ظاهر نظر مرحوم سید همین قول است که ایشان فتوا دادند که اگر بین مجتهدین أورعی وجود داشت همان مقدم است.

قول دوم: تقدم أورع به نحو احتیاط وجوبی

نظر دیگر هم همین تقدم أورع است اما به نحو احتیاط وجوبی. امثال مرحوم خوانساری و مرحوم فاضل و آقای شاهرودی و سبزواری و ... قائل به این قول هستند و أورعیت را به نحو احتیاط وجوبی موجب تقدم می‌دانند.

قول سوم: تقدم به نحو احتیاط استحبابی

قول دیگر هم أورعیت را موجب تقدم می‌دانند اما به نحو احتیاط استحبابی. یعنی قائلین به این قول می‌فرمایند بهتر این است که أورع را انتخاب کنند که ظاهراً ظاهر کلام مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی و ... همین نظر است که أورع به نحو احتیاط مستحب مقدم می‌شود نه اینکه الزامی در کار باشد.

قول چهارم: ملاک تقدم نیست

قول دیگر در اینجا این است که اصلاً اورعیت هیچ ملاک تقدمی نیست و حتی به نحو احتیاط مستحب هم تقدمی وجود ندارد. که ظاهراً ظاهر کلام مرحوم آقا ضیاء و... این باشد.

قول پنجم: تفصیل در أورعیت

نظر پنجم این است که أورعیت را تفصیل می‌دهند، یعنی می‌گویند أورعیت در چیست؟

أورعیت و أتقی بودن در بحث دو نوع است:

تقوی در فتوا

یک نوع از أورعیت این است که تقوای بیشتری است که در فتوا تجلی کرده است، یعنی این مجتهد انسان محتاطی است که خداترسی او در فتوا دادن او تأثیر گذاشته است که این تقوی هم در مقدمات فتوا همچون فحص تام و استفراغ وسع کرده است می‌باشد و هم در توجه به قول قدما و مسائلی از این قبیل تقوی داشته است، همچون شیخ انصاری و بسیاری از بزرگان دیگر. که در این شق، آن أورعیتی که در فتوا اثر دارد مبنای تقدم می‌باشد.

تقوی در مسائل شخصی

اما اگر أورعیتی باشد که در مسائل دیگری است، مثلاً در زندگی شخصی خود یا مسائل دیگر می‌باشد، این نوع از أورعیت ملاک تقدم نمی‌باشد.

پس در قول پنجم گفته شد که أورعیت ملاک تقدم هست، اما نه مطلق أورعیت بلکه أورعیتی که در فتوا اثر داشته باشد مقدم است، اما أورعیتی که در فتوا اثر نداشته باشد اصلاً ملاک نیست و یا نهایتاً در حد ندب و ... می‌باشد.