موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ جمع‌بندی)

اشاره

در پایان مباحث و جمع‌بندی به مطالبی پرداخته شد که در جلسات گذشته شش مطلب از این مطالب گفته شد و در این جلسه مطلب هفتم عرض خواهد شد.

البته این جمع‌بندی به‌نوعی شامل نکات تازه‌ای هم بود و درواقع یک جمع‌بندی تفصیلی بود نه اینکه به صورت یک گزاره نتیجه باشد بلکه تا حدودی تفصیلی هم در آن وجود داشت که به‌ناچار باید این تفصیل مورد اعمال در جمع‌بندی قرار می‌گرفت.

مطلب هفتم: ضرورت تشکیل شورای فتوا

هفتمین مطلب در این جمع‌بندی یک موضوع بسیار اساسی است که شاید از ابتدا هم بیشتر به دنبال این بودیم و این مطلب این است که:

آیا تشکیل شورای فتوا ضرورت دارد؟ یعنی آنچه گاهی به‌عنوان «توحید فتوا» و یا «فتوای به نحو شورا» و یا «شکل دادن به شخصیت حقوقی در ارائه نظر و فتوا فراتر از شخصیت حقوقی اشخاص» لازم است و یا ضرورتی ندارد؟ و یا به‌عبارت‌دیگر اصلاً این کار صحیح است یا خیر و یا اگر صحیح است ضرورت دارد یا خیر؟

احتمالات موجود

طبعاً در اینجا چند احتمال وجود دارد و در مباحث قبلی هم می‌شود به این احتمالات پی برد.

احتمال اول: عدم جواز تشکیل شخصیت حقوقی

یک احتمال این است که کسی قائل شود که افتا به نحو شورایی و تشکیل دادن یک جمع و تشکل به شکل شخص حقوقی اصلاً جایز نیست و اعتبار ندارد.

تشکیل این‌چنین شورایی هم جایز نیست - و طبعاً مراجعه مقلدین به این شورا نیز جایز نیست- و هم اینکه این‌چنین تشکلی اعتبار ندارد و درواقع اعتبار برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی در افتا و تقلید و مرجعیت جایگاهی ندارد.

احتمال دوم: جواز تشکیل شخصیت حقوقی

احتمال دوم نقطه مقابل احتمال اول می‌باشد که ظاهر برخی از کسانی که در چند دهه اخیر در این زمینه مقاله نوشته و یا اظهارنظری کرده‌اند این احتمال دوم است.

یعنی در نقطه مقابل احتمال اول که گفته می‌شد اصلاً این تشکل جایز نیست و اعتبار ندارد، در اینجا گفته می‌شود که تنها شکل صحیح برای افتا در عصر حاضر، تشکیل شورای فتوا است و با توجه به پیشرفت علم و سیره و عقلاییه و کذا و کذا باید به این صورت باشد و اصلاً باید مرجعیت از حالت سنتی فردی به یک حالت جمعی منتقل بشود یعنی مرجعیت از حالت شخص حقیقی به شخص حقوقی منتقل بشود.

این دو رأی مقابل یکدیگر هستند که در رأی اول گفته می‌شد که شخصیت حقوقی اعتبار ندارد و تشکیل شورای فتوا و مراجعه به این شورا جایگاهی ندارد و حجیت و اعتباری ندارد. و رأی دوم که نقطه مقابل رأی اول است می‌گوید تنها همین صورت معتبر است و در این عصر و با تحولاتی که علم داشته و شرایطی که امروزه وجود دارد نمی‌شود به اشخاص حقیقی مراجعه کرد.

البته در گفتمان سنتی فقه ما این‌چنین نظری وجود نداشته که مثلاً گفته شود در حاشیه عروه چنین صورتی ذکر شده باشد، این‌چنین چیزی نیست. ضمن اینکه صورت اول هم به این صورتی که گفته شد مسکوت است. درواقع این دو رأی در گفتمان فقهی ما –یعنی گفتمان فقهی در سطح عروه و شروح اصلی و مراجع و بزرگان طراز اول وجود نداشته و نه رأی اول مصرح است و نه رأی دوم. رأی دوم اصلاً هیچ‌گونه نام و نشانی از آن وجود ندارد و رأی اول هم مصرح نیست اما به‌نوعی ممکن است گفته شود که مفروض این‌ها همان صورت اول می‌باشد.

پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت:

نظر اول همان روال چند قرن گذشته است یعنی مرجعیت فردی، اظهارنظر شخص حقیقی و مراجعه مقلدین به اشخاص حقیقی از مراجع

نظریه دوم تشکیل شورای فتوا و شخصیت حقوقی در افتا بر مبنای اجماع یا اکثریت می‌باشد. که در اینجا باهم جمع شده و رأی، رأی همه و یا رأی اکثریت می‌باشد. و اصلاً نمی‌توان به شخص حقیقی مراجعه کرد.

همان‌طور که گفته شد مسأله به این صورت در مقالات و گفته‌های متفرقه مطرح شده است و حداکثر آن همان چیزی است که مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در اصول خود اشاره‌ای به صورت دوم کرده‌اند، و الا در گفتمان رسمی فقهی طرح مسأله نیست که گفته شود صورت اول یا صورت دوم. و البته این نکته هم قابل توجه است که مفروض فقهی بحث اجتهاد و تقلید همان نظریه اول می‌باشد. یعنی این روالی که امروزه موجود است و آن سیره‌ای که در بین فقها و سپس مردم و متدینین رایج و ساری و جاری است همان نظریه اول است اما این نظریه هم این‌چنین نیست که تصریح شده باشد بلکه روال بر همان مرجعیت شخصی و حقیقی است که نظر اول می‌باشد.

این دو نظری است که در مطلب هفتم وجود دارد و نظر اول عمدتاً می‌تواند به ظواهر آیات و روایاتی که ارجاع می‌دهد مستند شود. یعنی عمده نظر اول این است که ظاهر «فأرجعوا إلی رواة أحادیثنا» و یا «یا یونس إجلس فی المسجد و أفتی الناس» و روایات دیگری که در بحث افتا و مراجعه به محدثین و صاحبان فتوا وجود داشت، همه این‌ها بر روال شخص حقیقی است که در نظریه اول وجود داشت. و درواقع هم در بحث فتوا و هم در بحث ولایت و ... ظهور بر همان صورت اول است.

مبنای نظر اول

پس عمدتاً مبنای نظریه اول اصل سیره عقلا به مراجعه اشخاص می‌باشد و ظهور روایات هم در اشخاص حقیقی می‌باشد. این مبنای نظر اول است به علاوه تقویت احتمالی که گاهی به آن اشاره و تصریح شد و آن اینکه شاید عنایت باشد به اشخاص حقیقی به لحاظ اینکه بخواهد رابطه یک رابطه عمقی و روحی و عاطفی باشد که این رابطه روحی و عاطفی بیشتر با اشخاص حقیقی شکل می‌گیرد تا اشخاص حقوقی.

مبنای نظر دوم

و مبنای نظر دوم همان است که گفته شد و عمدتاً در ادله گذشته هم همان سیره عقلاییه مستحدثه در عصر جدید می‌باشد که در این عصر و در دوره پیشرفت علوم و دانش‌ها روال عقلا این است که در کارشناسی‌ها گروه تشکیل می‌دهند و تشکیل گروه موجب اتقان بیشتر نظریات و افزایش اعتماد به آن نظریه‌ای می‌شود که از یک فکر جمعی و گروهی بیرون آمده است و لذا هم در مقام استنباط این اجتماع و گفتگو و مذاکره مهم است و هم در مقام ارائه نظر سیره عقلا این است. عمدتاً مبنای نظریه دوم این بود و تا حدی هم ممکن است در آیات و روایات و یا عناوین ثانویه به صورت فی‌الجمله بشود چیزی پیدا کرد.

احتمال سوم: تفصیل

نظر دیگری که در اینجا وجود دارد نظر میانه‌ای است که هر دو راه را مشروع و قابل‌قبول می‌داند (به علاوه تکمله‌هایی که عرض خواهد شد) که تمایل ما در مجموعه مباحث گذشته بیشتر به این سمت نظریه سوم می‌باشد.

این احتمال به این شرح است که: آنچه از سیره‌ها استفاده می‌شود حداقل تا این عصر در آن حدی نیست که گفته شود ضرورتی در سیره عقلاییه و ارتکاز عقلاییه می‌باشد بر شکل‌گیری یک شورا. کما اینکه بحث مفصلی شد و این سیره از لحاظ صغروی و کبروی و .... مورد بحث قرار گرفت و گفته شد که سیره عقلاییه‌ای در اینجا باشد که از آن الزام خارج شود که باید به‌طور مطلق شورای در فتوا باشد، این‌چنین چیزی نیست، اما نهایتاً از طرف دیگر گفته شد که ظهورات ادله در ارجاع به اشخاص حقیقی نهایتاً این‌گونه که اطمینانی پیدا شود که با یک عنایت خاص شخص حقیقی را می‌گوید به شکلی که بخواهد شخص حقوقی و تشکل جمعی را نفی کند، در این حد هم از این ادله استفاده نمی‌شود.

بنابراین دلایل هر دو طرف فی‌الجمله درست است اما از هیچ‌کدام حصر در دو طریق بیرون نخواهد آمد. یعنی آن ظواهر و ادله‌ای که در ارجاع به روات و اشخاص حقیقی وجود دارد در استدلال آن‌ها گفته شود که عنایتی وجود دارد که نمی‌شود این‌ها باهم بنشینند و نظری جمعی و اکثریتی بدهند. یعنی علیرغم اینکه چند بار به این وجه نزدیک شده و گفته می‌شد که شاید این جهت در آن‌ها باشد، به نظر می‌رسد که در این حد از ظهور شکل نگیرد، یعنی ظهوری که حصر کند و فقط شکل شخص حقیقی و مراجعه به افراد حقیقی ضرورت دارد، این حد از دلالت وجود ندارد.

و نسبت به ادله‌ای هم که به نظریه دوم را افاده می‌کرد (سیره عقلا) اینکه گفته شود باید شخصیت حقوقی شکل بگیرد و رأی اکثریت اتخاذ شود و با توجه به پیشرفت علم و.... کذا و کذا، در اینجا نیز گفته می‌شود که این سیره در این حد نمی‌باشد. نه اصل سیره عقلاییه چنین الزامی همراه خود می‌آورد و نه در حوزه فقه و ... می‌توان ادعا کرد که به جایی رسیده است که نمی‌شود به غیر از حالت شخص حقوقی اتقان و اعتبار پیدا کند، به این حد نرسیده است. البته ممکن است در یک زمانی به این حد برسد.

به این ترتیب نظریه سوم می‌گوید که بین این دو راه هر دو معتبر است و هم مجتهدین مخیر هستند و هم اگر چنین شورایی شکل بگیرد مقلدین برای مراجعه به چنین شورایی علی‌الاصول مخیر هستند (جز در برخی موارد که گفته می‌شد شاید ترجیح الزامی و یا استحسانی داشته باشد).

منتهی اینکه گفته شود احتمال دوم از این لحاظ که ضریب اتقان فتوا و افتا را بالاتر می‌برد ترجیح دارد، بله البته این‌چنین است و اگر واقعاً ضریب اتقان را در سیره عقلاییه بالاتر ببرد ممکن است چنین ترجیحی برای نظریه دوم وجود داشته باشد.

چکیده مطلب هفتم

حاصل سخن در مطلب هفتم سه نظریه است:

تعین افتا و فتوا به شکل شخص حقیقی و فردی.

تعین افتا به نحو شورایی و شخص حقوقی.

تفصیل بین دو نظر قبل، یعنی هر دو راه معقول و متصور و معتبر می‌باشد.

نکته: در قبل گفته شد که سیره عقلاییه کلیه وجود دارد که انسان جاهل باید به عالم مراجعه کند، سپس از لحاظ اینکه این شخص بایستی به فرد یا گروه مراجعه کند سؤال مطرح می‌شود. در اینجا مدعیان نظریه دوم می‌گفتند که یک سیره دومی وجود دارد که این غیر از سیره اول مراجعه جاهل به عالم است و در این سیره گفته می‌شود در این عصر و جامعه نمی‌شود مراجعه به فرد باشد بلکه باید به جمع باشد.

اما در نظریه سوم گفته می‌شود که مراجعه جاهل به عالم باید صورت پذیرد اما اینکه مراجعه به شخص باشد یا به جمع، این حالت تخییر دارد و هیچ‌کدام منعی ندارد، اما احیاناً ممکن است زمانی به جایی برسد که گفته شود شخص حقیقی نمی‌تواند نظری بدهد و باید نظر جمعی و گروهی باشد.

ملاحظات:

در ملاحظات اینجا بایستی به چند نکته توجه کرد:

ملاحظه اول

یک نکته این است که این تخییر بین شخص حقیقی و شخص حقوقی در شرایط موجود است و ممکن است تحت شرایطی با تغییر و تحولات فضای فقهی و استنباطات تفاوتی در این تخییر پیدا شود. (اما از دید ما در حال حاضر در این حد نیست)

ملاحظه دوم

ملاحظه و تبصره دوم این است که ممکن است گفته شود که حالت گروهی و جمعی الان هم ترجیحی داشته باشد.

ملاحظه سوم

ملاحظه دیگر این است که در شرایطی که اعلم در مقابل اکثریت و شورای قرار گیرد، چنین ترجیحی وجود ندارد اما اگر شورایی وجود دارد که اکثریتی در آن است که اعلم در بین این اکثریت می‌باشد، در اینجا اتقان کار بالاتر می‌رود چرا که اعلم وجود دارد و اکثر هم همان نظر را می‌دهند. و همچنین در جایی که اشخاص مساوی باشند نیز ترجیح بیشتر است.

پس در جایی که اعلم در مقابل اکثر باشند ترجیحی در اکثر نیست اما اگر دو صورت مذکور باشد ممکن است گفته شود که ترجیح در شورا و اکثریت می‌باشد.

مطلب هشتم: انواع مرجعیت فردی

بند و مطلب هشتم این است که درست است که گفته می‌شود در بحث‌های گذشته امر دایر است بین افتا به نحو فردی «المرجعیّة الفردیه و شخصیه» و افتا به نحو جمعی که درواقع مرجعیت به نحو شخص حقوقی و شورایی باشد –که این دو حالت تصویر شده و قائل به تخییر می‌شدیم- اما آنچه در اینجا باید گفت این است که، آن مرجعیت فردیه هم به چند نوع قابل تصویر است.

نوع اول

یک نوع از مرجعیت فردی همان روالی است که بسیار رایج و متداول بوده است که در آن فرد همه کاره استنباط بوده و همه چیز قائم به شخص است. یعنی از تمام مقدمات اجتهاد تا جایی که به رأی رسیده و رأی را عرضه می‌کند.

نوع دوم

نوع دیگری از همین مرجعی فردی متصور است که برخوردار از یک شورای معین باشد و یا شوراها و گروه‌های معین باشند.

در شکل سنتی افتا تا حدودی در غالب مجلس و جلسه شورای استفتاء وجود دارد که برخی مراجع داشته‌اند و در حال حاضر هم کمابیش وجود دارد. اما آن گروه‌های معینی که در این بحث گفته می‌شود فراتر از آن چیزی است که الان وجود دارد و یا گاهی وجود داشته است.

این گروه معین در اینجا به این معنا است این مرجعی که شخص حقیقی است دارای مجموعه گروه‌هایی باشد که به لحاظ موضوع شناسی، به لحاظ تتبع و حتی به لحاظ پیشنهاد و ارائه احتمال کار کرده و به او عرضه می‌کنند و این مرجع در تعامل با این گروه‌ها به نتیجه می‌رسد. در اینجا اگرچه شکل مرجعیت فردی حفظ شده است اما عمق و غنا و اتقان و اعتبار آن با این شکل بالا می‌رود و درواقع یک حالت سیستمی پیدا می‌کند و از این الگوهای روش‌های تحقیق و شیوه‌های تحقیق جدید هم بهره می‌گیرد.

اینکه کار گروهی انجام می‌شود، افراد کمک می‌کنند و حتی در سطحی هستند که با او بحث و گفتگو می‌کنند و نهایتاً یک نفر نظر می‌دهد، یعنی به‌نوعی او محوریت را دارد و برجستگی هم دارد اما دیگران نیز همراه و همگام او بوده و هم‌افزایی و کمک می‌کنند و به اصطلاح روش تحقیقی امروزه، یک گروهی پرونده بحث را آماده می‌کند و تحقیق و تفحص می‌کند و مخصوصاً در دنیای امروز در بحث موضوع‌شناسی ممکن است از افراد غیر روحانی استفاده شده و غیر حوزوی‌ها در شناخت موضوع و مسائلی از این قبیل مشارکت کنند.

این شکل دوم است که درعین‌حال مرجعیت فردیه است اما مرجعیت فردیه‌ای است که متکی بر کارهای فردی و گروهی است و مبتنی بر همراهی گروه‌ها و جمع‌هایی است که ضریب اعتبار و اتقان نظر دادن را بالا می‌برد.

نوع سوم

شکل سومی هم که در مرجعیت فردی وجود دارد این است که به لحاظ مبادی و مقدمات و علوم مؤثر در اجتهاد، مجتهد گروه تشکیل بدهد.

توضیح مسأله اینکه، در شکل دوم گروهی بودند که مثلاً در مورد بانک، تجارت و .... این گروه متشکل از حوزوی و غیر حوزوی مقدمات کار را فراهم می‌کنند. اما در صورت سوم گروه یک حوزه و دامنه دیگری پیدا می‌کند و درواقع گروهی است که ناظر به علوم مؤثر در اجتهاد می‌باشد، یعنی در رجال، درایه و موارد دیگر افرادی هستند که در جمع‌بندی فقهی بسیار برجسته است و یا کسی است که در حدیث بسیار کار کرده است، دیگری در رجال بسیار کرده است، این نوع سوم به این صورت گروه تشکیل می‌دهد که تشکیل گروه در نوع سوم ناظر به امور پیرامونی مؤثر در اجتهاد می‌باشد.

نوع چهارم

به معنای تام، نوع دیگری شکل می‌گیرد که جمع بین نوع دوم و سوم می‌باشد، به این معنا که درواقع این مرجعیت فردی مبتنی است بر همکاری گروه‌هایی که هم در موضوع‌شناسی و مسأله خاص کار کرده‌اند و هم تیمی که به علوم دیگر سری می‌زنند و از آن‌ها برای این شخص مطلب می‌آورند و یا تبحّری در علوم مرتبط و مقدمات اجتهاد دارند، هستند.

این نوع دوم و سوم بسیار به هم نزدیک هستند که در الگوی چهارم این‌ها باهم جمع می‌شوند. و در حقیقت در این نوع چهارم بنا است گفته شود که قابل تطویر و تطور و ارتقاء می‌باشد و تا حدی جای مصالحی که در مرجعیت جمعی و شورایی وجود دارد با این صورت پر می‌شود و درواقع برخی از آن خلأها با این نوع پر می‌شوند. چراکه در اینجا گروه‌هایی تشکیل شده‌اند و تحقیق می‌کنند، هم در ارتباط با علوم حوزوی مرتبط با این بحث، هم در تتبّع و تفحص و هم در نوع استدلال که این‌ها استدلالات و وجوهی را پیشنهاد می‌کنند.

این گروه‌هایی است که مرجعیت فردیه مبتنی بر مشورت‌ها را شکل می‌دهد و آن‌هم مشورت‌های نظام‌مند و قاعده‌مند نه مشورت‌های متفرقه‌ای که در حال درس نظری داده می‌شود یا گفتگویی صورت می‌پذیرد و به نتیجه می‌رسد. خیر یک گفتگوی نظام‌مند‌تر و قاعده‌مندتر مقصود می‌باشد که حتماً تأثیرات زیادی می‌تواند داشته باشد.

بحث دیگری که بعداً نیز بررسی خواهد شد این است که آیا می‌توان ابواب را به صورت جداگانه تخصصی کرد یا خیر؟

اگر هم این اتفاق شدنی باشد این الگوهای چهارگانه در همان تخصص‌ها هم می‌شود پیدا شود که درواقع یک نفر در یک تخصص وجود دارد که این گروه‌ها به او کمک می‌دهند. درواقع این بحث قسیم این چهار الگو نیست بلکه اگر مباحث تخصصی هم شوند در همان تخصصی هم این چهار الگو را می‌توان پیاده کرد و اگر جمعی و مشترک کلی فقه هم باشد بازهم همین الگوها را می‌توان پیاده کرد. اما اگر تخصصی شود ضریب اطمینان را به لحاظ کارشناسی بالاتر می‌برد.

نکته: شاید بتوان ادعا کرد که سیره عقلاییه برای این صورت بیشتر وجود دارد تا اینکه گفته شود حتماً باید شورایی تشکیل شود. درواقع سیره عقلاییه در اینکه باید گروه‌هایی باشند و سیستماتیک کار کرده و نظر بدهند و همراهی کنند، این سیره امروزه بسیار قوی‌تر است. این مسأله همچون همان تیم‌های پزشکی است که قبلاً گفته شد که پزشک جراحی که می‌خواهد عمل جراحی انجام دهد باید تخصص‌های دیگر هم در کنار او بوده و به او کمک دهند. سیره در اینجا بسیار قوی است و ممکن است حالت الزامی هم داشته باشد.

و ملاحظه این مسأله این است که به ویژه در جایی که موضوع جدید می‌باشد و از یک پیچیدگی برخوردار است، که به نظر می‌رسد در اینجا سیره گریبان شخص را می‌گیرد. مثلاً در بحث بانک و سودهای بانکی سؤال می‌شود که با توجه به تورم موجود اگر این سود حد تورم را بگیرد آیا ربا است یا خیر؟ این مسأله بسیار سخت است که به‌سادگی و بدون تحقیقات تخصصی نظری داده شود و حتماً باید از این تخصصات کمک گرفته شود. ضمن اینکه در خودِ کار روایاتی که می‌تواند با این بحث مرتبط بشود بسیار عمل پیچیده‌ای بوده و نیاز به تخصص دارد.

لذا اینکه بحث هشتم مستقلاً ذکر شد به این دلیل است که اگر در بحث هفتم گفته شود که در مرجعیت تخییر بین فردی یا جمعی است و حتی اگر کسی بگوید تخییر نبوده و فردی تعین دارد، این مسأله با بحث هشتم منافاتی ندارد و سیره عقلاییه نمی‌گوید که تخییر بین این‌ها هم وجود دارد بلکه حداقل در یک سری از موارد می‌گوید که ترجیح با الگوی چهارم می‌باشد یعنی الگویی که گروه‌های مربوط به موضوع و موضوع‌شناسی و هم گروه‌های مربوط به علوم اسلامی و ... به این فرد برای اینکه رأی او پخته‌تر شود کمک بدهند و بعید نیست در اینجا این سیره عقلاییه قوی باشد و آن سیره‌ای هم که مرحوم حاج آقا مصطفی داد سخن داده است همین است و این واقعاً وجود داشته و بسیار قوی است.

با توجه به این مواردی که گفته شد اینکه کسی در گوشه خانه خود بنشیند و بدون اطلاع از اقتصاد و ... حکم کند که این ربا است یا ربا نیست و این‌چنین است و آن‌چنان است، و این‌ها در مسائل جدید است که دارای پیچیدگی است و موضوع‌شناسی آن بسیار دشوار است و تخصص‌هایی دارد، در این‌ها سیره عقلاییه واقعاً وجود دارد.

اما در مسائلی که سابقه‌ای دارد که تطورات زمانه بر روی آن اثر نداشته و فقها نیز در تمام جزئیات و بسیار زیاد بر روی این مسائل کار کرده‌اند، در این‌گونه مسائل این‌چنین سیره‌ای وجود ندارد.

جمع‌بندی تمام بحث

بنابراین جمع‌بندی تمام مباحث ما این است که، اگر عناوین ثانویه‌ای باشد که این‌ها را ضرورت بدهد هیچ، اما در حالت عادی به نظر می‌رسد صحیح تخییر بین فردی و جمعی باشد اما در فردی در موضوعات پیچیده و موضوعات جدید به نظر می‌رسد که تشکیل گروه و نظام‌مند کردن روال اجتهاد از طریق گروه‌ها و جمع تخصص‌ها و دریافت نظریات آن‌ها و مباحثاتی از این قبیل ظاهراً این تعین دارد.