ولاية الإمام العادل وأصل التوحيد في ضوء آية الكرسي

الموضوع: ولاية الإمام العادل وأصل التوحيد في ضوء آية الكرسي

لا يزال البحث في الآية الأخيرة من آيات الكرسي، وهي الآية الثالثة التي تذكر مع الآية الثانية ملحمةً عظيمةً، حاصلها أنَّ ولاية الحاكم إمّا أن تكون في سبيل الله وباباً للتوحيد والإيمان، وإمّا أن يكون تولي الحاكم، إنْ كان حاكم جَوْر، خروجاً عن التوحيد، ولو بمعنى الخروج عن حقيقة الإيمان؛ إذ يُحكم بإسلام أهل النفاق في الظاهر.

والمراد بالكفر هنا ليس التكفير المُخرِج عن ظاهر الإسلام، إنما هو الكفر بواقع الإيمان أو الإسلام الحقيقي. فقوله تعالى: ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ [البقرة: 256]، لِمَ جعله الباري تعالى أصلاً في كلمة التوحيد؟ لقد فُسِّرت كلمة ﴿لَا إِلَٰهَ﴾ في آية الكرسي بقوله: ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 256]، وهي حقيقة ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

وعليه، فمسألة ولاية الحاكم، وهل هي من الله أم من غير الله، تمثل الهوية والباب الأعظم للتوحيد. ويتفرع على ذلك أنَّ دعوة أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) إلى أنَّ الله لا يقبل من الإنسان عملاً ولا إيماناً إلا بولاية الإمام العادل، هي دعوة ذات أصل قرآني. وقد ورد في أصول الكافي ما يؤيد هذا المعنى، فعن الإمام (عليه السلام) حين سُئل عن معرفة الله، قال ما مضمونه: إنَّ معرفة الله هي معرفة الإمام المنصوب من قِبَله تعالى في كل زمان.[1]

إنَّ لهذه الدعوة أصولاً قرآنية عديدة، منها آية الكرسي التي تقرن الكفر بالطاغوت، أي بحكام الجور، بالإيمان بالله، أي بحكام العدل في المقابل. فجعل الله تعالى في آية الكرسي بوابة التوحيد وركنه الأساس للولوج فيه هو ولاية الحاكم العادل المنصوب من قِبَل الله، أي ولي الله. وفي قباله، يُعتبر كل حاكم لم يُنصّب من قِبَل الله طاغوتاً.

إذن، لم يحصر القرآن العظيم مسألة ولاية حكام الجور في كونها مجرد بُعد سياسي أو تكليف فقهي فرعي، بل اعتبر أنَّ لهذه الولاية أصلاً عقائدياً وتداعيات تمس أصل التوحيد والإيمان.

وهذا هو جوهر الاختلاف بين مذهب الإمامية وسائر مذاهب المسلمين، التي ترى أنَّ الإمامة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليست من أبحاث أصول العقيدة، بل هي مبحث فقهي فرعي اختلف فيه المسلمون. بينما تجلي آية الكرسي، كنموذج من منظومة آيات الإمامة، أنَّ الأمر يرجع إلى أصل عقائدي. فدعاوى أهل البيت (عليهم السلام) ليست مزاعم، وإنما هي حقائق قرآنية ذات تأصيل متين في الكتاب العزيز. فالاختلاف ليس في منهج سياسي فقهي فرعي، بل هو مرتبط بالعقيدة، حيث وُصِف الأمر بالكفر والإيمان.

بل إنَّ القرآن الكريم يصعّد من خطورة هذا الأمر العقائدي ليربطه بأصل التوحيد وكلمة ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾. وإذا كان القرآن يبيّن أنَّ ولاية الحاكم العادل المنصوب من الله مرتبطة بأصل التوحيد، فهل يبقى للشهادتين الأولى والثانية حقيقة من دون الشهادة الثالثة؟ كلا، بنص القرآن الكريم.

والحاصل: أنَّ حقيقة التشهد الشرعية التوقيفية هي أمر اعتقادي وليست حكماً فرعياً. نعم، لقد أُخذ التشهد في أبواب فقهية عديدة كالصلاة والأذان وتلقين الميت والمحتضر، واستُحب في خطبة النكاح والوصية، ولزم في الدخول إلى الإسلام. ولكن هذا التشهد المأخوذ في هذه الأبواب هو في جوهره كتلة اعتقادية واحدة، يبيّن حقيقتها الشرعية الدين نفسه على نحو التوقيف.

وتأسيساً على ذلك، فإنَّ آية الكرسي تقرر أنَّ التوحيد من دون ولاية الحاكم العادل، التي تمثلها الشهادة الثالثة، يكون هباءً منثوراً. فالله تعالى جعل الكفر بالطاغوت والإيمان به أمراً مرتبطاً بأصل التوحيد، والمراد بالإيمان بالله هنا، بقرينة المقابلة، هو الإيمان بولي الله، فصار الإيمان به هو الباب للإيمان بالله.

ولاية الله وولاية أوليائه: الإخراج من الظلمات إلى النور

يقول الشارع إنَّ هذا الانتماء والتعاطف يرتبط بأصل إيمانك بالتوحيد، فلكي تكون مؤمناً واقعياً لا منافقاً، لا بد لك من هذا الولاء. ثم يقول تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]. وسنبين أنَّ المراد بـ “الله” هنا هو “ولي الله” من الأنبياء والأوصياء، الذين يخرجون البشر من الظلمات إلى النور، كما تصف آيات أخرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأنبياء بذلك.[2] فالمراد هنا بفاعل الإخراج هو ولي الله، رسول الله، نبي الله، خليفة الله، بينما الطاغوت، وهو الحاكم الجائر، يضل الناس ويغويهم ويحرفهم عن الدين وأحكامه إلى أحكام الشيطان.

إذن، يصرح القرآن الكريم في آيات عديدة أنَّ الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور هو رسول الله وأوصياؤه وسائر الأنبياء، سواء كان هذا الإخراج في عالم الظاهر والتشريع أم في عالم الباطن والملكوت.

وتوضيح ذلك: ما ذكره العلامة الطباطبائي[3] (رحمه الله) من لطيفة، وهي أنَّ الإمام المنصوب من قِبَل الله يهدي الناس بأمر ملكوتي، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء: 73].[4] وهذه الهداية الملكوتية أعظم من الهداية بالعلوم النقلية الظاهرة، وهي تشمل حتى الأنبياء الذين يهتدون بسيد الأنبياء وأهل بيته، فضلاً عن سائر الناس. فهدايتهم (عليهم السلام) لا تقتصر على ما يُنقل عنهم من أحاديث، بل هي هداية ملكوتية روحانية.

تنبيه: هذا المبحث في الهداية الملكوتية حساس جداً وذو تداعيات كثيرة، وسنؤخره إلى نهاية المطاف في آية الكرسي، ونكتفي هنا بهذه الإشارة الفهرسية.

إنَّ إسناد القرآن الكريم فعل الهداية إلى الله في آيات، وإلى رسوله في آيات أخرى، هو من باب الإسناد الطولي، فالأفعال المسندة إلى الله كثيراً ما يراد بها أيضاً، في طول إذنه وأمره، الفعل الصادر من رسوله. وهذا نظير قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [البقرة: 210]، وقوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: 22]. فالمجيء والإتيان هنا لا يُحملان على المعنى الحسي الذي تقوله المجسمة، حاشا لله أن يحصره مكان، بل المراد هو مجيء أمر الله أو مجيء رسول الله ووليه.

وعليه، فإنَّ هداية النبي والأئمة للبشرية، كما ورد في بيانات أهل البيت والقرآن، هي في أصلها هداية ملكوتية معنوية، تنضم إليها الهداية الظاهرية. ويشهد لذلك ما ورد في أصول الكافي: “لَنُورُ الْإِمَامِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِيئَةِ بِالنَّهَارِ”.[5] والآية الثالثة من آية الكرسي تتعرض لكلتا الهدايتين: الملكية الظاهرة، والملكوتية الباطنة، وهو بحث مفصل وخطير نرجئه الآن، لنبقى في البحث السياسي العقائدي في علم الكلام.

وقد يُطرح سؤال: لماذا لم يقل الله عز وجل: “الرسول ولي الذين آمنوا”، بل قال في آية أخرى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا…﴾ [المائدة: 55]؟

والجواب: أنَّ هذا مبحث آخر مرتبط بالولاية التكوينية. فهل الولاية المذكورة في الآية ولاية تشريعية فقهية سياسية، أم هي ولاية تكوينية عقائدية؟ بل هي ولاية عقائدية تكوينية بالأساس، وتشمل الولاية التشريعية الظاهرة والولاية الملكوتية الباطنة. ولا يتوهم واهم أنَّ ولاية الله تشريعية فقط، بل هي في الأصل تكوينية ثم تتفرع عنها التشريعية، وهكذا هي ولاية سيد الرسل (صلى الله عليه وآله)، فهو “المكين المطاع” في ملكوت الله.

والخلاصة: أنَّ القرآن الكريم يصعّد من خطورة ولاية حكام الجور في مقابل حكام العدل المنصوبين من قِبَل الله. وقد أشار القرآن إلى هؤلاء العدول اللدنيين في آية التطهير: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]، فهم مطهرون من كل رجس، وأعظمه الظلم، فهم عدول معصومون، لهم العدالة الواقعية التي ليست لغيرهم، كما يستفاد أيضاً من آية الفيء في سورة الحشر.[6]

نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أنَّ القرآن الكريم في هاتين الآيتين يجعل الانتماء إلى حكام الجور أو إلى حكام العدل أمراً لا يقتصر على كونه فعلاً فقهياً سياسياً فرعياً محضاً، بل هو انتماء يرتبط بصميم العقيدة وأساسها، بل بأصل أصولها، وهو التوحيد. فالقرآن نفسه يبيّن لنا أنَّ الثلاثية في أصول الدين (التوحيد، النبوة، الإمامة) هي قوام للتوحيد.

فبعد هذا البيان، هل يصح التردد في حقيقة التشهد الشرعية؟ كلا وحاشا. إنَّ الأدلة التي تبيّن حقيقة التشهد لم ترد في أبواب الصلاة حصراً، بل بُيّنت في سياق الأدلة العامة التي تؤسس للعقيدة، لأنَّ التشهد هو إعلان العقيدة. ثم إنَّ هذا التشهد بحقيقته الاعتقادية الكلية قد أخذه الشارع في أبواب فرعية كالأذان والصلاة.

ولذلك ورد في الروايات الخاصة بتشهد الصلاة أنَّ الإمام (عليه السلام) نفى أن يكون فيه شيء موقت أو تعبد خاص بباب الصلاة، لما أنَّ حقيقته كلية عامة.

وعلى هذا الأساس، يقول السيد بحر العلوم[7] (رحمه الله) في أرجوزته الفقهية: إنَّ الأعلام حينما يتكلمون في جزئية الشهادة الثالثة في الأذان أو التشهد، فإنما مرادهم البحث عن ورود رواية خاصة بها في بابي الأذان والصلاة. أما الأدلة العامة التي تبيّن أصل حقيقة التشهد، فهي تدل على أنَّ التشهد بالشهادة الثالثة هو أساس قوام التشهد، وهذا ما يكاد يكون ضرورياً بين الأعلام. وهذه الأدلة العامة تدل على أنه جزء واجب وركن قائم في التشهد. وقد نقل صاحب الجواهر[8] هذه الأبيات في مبحث الأذان، حيث يصف السيد بحر العلوم الشهادة الثالثة بأنها “والجة” بحسب الأدلة العامة وآية الإكمال، [9] أي أنها جزء واجب وركن، لا مجرد جزء مستحب.

ومما يؤكد هذا المعنى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي[10] في كتاب الخلاف، حيث أفتى بأنَّ ذكر آل محمد في الصلاة ركن من أركانها. وهذه الفتوى ليست خاصة بالشيخ الطوسي، بل قال بها أستاذه السيد المرتضى[11] الذي نسبها إلى ضرورة مذهب الإمامية. إنَّ تتبع كلمات العلماء مهم جداً، لأنه يوقفنا على الأدلة وينبهنا عليها، فـ “أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله”.

وختاماً، إنَّ هذه المعادلة الخطيرة والرمز العميق في آية الكرسي، التي تربط ولاية الطاغوت أو ولاية الإمام العادل بالتوحيد، هي عمدة البحث. فكيف يتحقق هذا الربط؟

وآية التطهير[12] تشهد بأن أهل البيت عليهم السلام مطهرون من أي رجس، ومن أعظم الرجس الذنوب والمعاصي والظلم. فأي نوع من أنواع الظلم لا يرتكبونه، فهم عدول، والعدالة الواقعية منحصرة فيهم، ليست عند غيرهم.

وبالعودة إلى ما كنا فيه، فإن القرآن الكريم في هاتين الآيتين يجعل الانتماء إلى حكام الجور أو الانتماء إلى حكام العدل أمراً لا يقف عند كونه فعلاً فرعياً فقهياً سياسياً محضاً، بل إن هذا الانتماء أو عدمه يرتبط بصميم العقيدة، بل بأساس أصول العقيدة، بل بأصل أصولها وهو التوحيد.

فالقرآن الكريم إذن يبين لنا أن الثلاثية في أصول الدين هي قوام التوحيد. وبعد هذا البيان، هل يبقى مجال للتردد في حقيقة التشهد الشرعية؟ كلا وحاشا.

إن الأدلة التي تبين ماهية التشهد وأجزاءه لم ترد في كتاب الصلاة ولا في رواياته حصراً، بل للتشهد حقيقة شرعية كلية عامة بُيِّنت في أدلة العقيدة وأساسها؛ وهذا التشهد بعينه هو الذي أخذه الشارع في الأذان، وأخذه في الصلاة، وغيرها من الأبواب الفقهية. ولذلك نجد أن الروايات الخاصة الواردة في تشهد الصلاة، كما في الوسائل، [13] تشير إلى أن حقيقة التشهد ليست أمراً تعبدياً خاصاً بباب الصلاة، بل إن حقيقته أوسع من ذلك، فهي تمثل أساس العقيدة الذي أُخذ في هذا الباب وفي غيره من الأبواب.

وهذا ما يقرره السيد بحر العلوم[14] في أرجوزته الفقهية، حيث يوضح أن مبحث الأعلام في جزئية الشهادة الثالثة في الأذان والتشهد، نفياً أو إثباتاً، إنما هو بالنظر إلى الروايات الخاصة الواردة في هذين البابين. أما بالنظر إلى الأدلة العامة التي تؤصل لحقيقة التشهد، فإنها تثبت أن الشهادة الثالثة هي أساس قوام التشهد، وهذا ما يعد من ضروريات المذهب عند التحقيق، إذ تدل هذه الأدلة العامة على أنها جزء واجب وركن قائم في حقيقة التشهد.

وقد نقل صاحب الجواهر[15] هذه الأبيات من أرجوزة بحر العلوم في مبحث الأذان، مؤيداً هذا التفصيل، وهو أن الشهادة الثالثة وإن لم تثبت جزئيتها بالأدلة الخاصة بباب الصلاة، إلا أنها ثابتة بالأدلة العامة العقدية كآية الإكمال، [16] ولذا يصفها بحر العلوم بأنها “والجة” في حقيقة الإيمان، أي أنها جزء واجب وركن، ودلالة آية الإكمال على الوجوب والركنيّة لا على الاستحباب.

ومن الشواهد على ذلك فتوى للشيخ الطوسي[17] في كتاب الخلاف، حيث قال ما نصه: “ذكر آل البيت في الصلاة ركن من أركانها”. وهذه الفتوى ليست مختصة بالشيخ الطوسي، بل سبقه إليها أستاذه السيد المرتضى علم الهدى، [18] الذي ينسب هذا الأمر إلى ضرورات المذهب. فكلا العلمين، المرتضى والطوسي، ذهبا إلى هذا القول.

فائدة: إن التتبع في كلمات العلماء أمر بالغ الأهمية، لأنه يوقفك على الأدلة وينبهك على مواطن الاستدلال. وقد قيل: “أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه”. ومن هنا، فإن الانقطاع عن تراث العلماء الممتد لألف سنة يعد خطأً فادحاً، ولا يصح الاقتصار على علماء حقبة زمنية قصيرة.

والحاصل: أن في آية الكرسي معادلة خطيرة ورمزاً عميقاً، يتمثل في ربط ولاية الطاغوت أو ولاية الإمام العادل بأصل التوحيد. ويبقى البحث في كيفية هذا الربط وتفاصيله.

تنبيه مهم

أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث في جميع المصادر الواردة في الهوامش يجب مراجعتها وضبطها مع النسخ المطبوعة.

تنبيه: تم إعداد هذا التقرير بتوسط الذكاء الصناعي، فأي ابهام يجده الباحث فعليه مراجعة المحاضرة الفيديوية أوالصوتية مباشرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط فيديو المحاضرة:

https://youtu.be/zfQ4LiN80Pw?si=s1XNfe86LQ6Hx-6C