المحاضرة : 656

عنوان الدرس : استصحاب العدم الأزلي(10)

عنوان الفرعي : أنواع الارتباط و التراكيب عند النائيني

تأريخ الدرس : الأربعاء 19 جمادي الأخرة ١٤٤٧ ه

كان الكلام فيما ذكره الميرزا النائيني لمنع جريان استصحاب العدم الازلي وهو يبتغي من هذا التقريب بيان ان النعت العدمي الذي يكسبه المخصص للعام هذا العدم نعتي فالعنوان العدمي الذي يكسبه الخاص للعام اي الخاص الوجودي المخرج يكسب العام عنوانا عدميا نعتيا فاذا كان عنوانا عدميا نعتيا فلابد له من حالة سابقة كاليقين بالحالة السابقة ككونها غير قرشية والمفروض ان هذا المصداق اول ما وجد لا علم بالحالة السابقة له سواء كان من الاوصاف اللازمة لوجوده او غير اللازمة لوجوده كأن تكون طارئة فالعلم بالحالة السابقة غير موجود وهذا هو محل فرض الكلام انه شبهة مصداقية للمخصص مع عدم العلم بالحالة السابقة اي بعدم انتفاء العنوان الخاص الوجودي وكون العدم بنحو الوصف .

هذا ما يبتغيه الميرزا النائيني ان التخصيص هو عملية لفظية بالخاص الوجودي المخرج الذي هو عنوان وجودي من العام تكسب العام عنوان العدمية نعتيا فحينئذ لا تكون له حالة سابقة ولا يمكن جريان استصحاب العدم الازلي بخلاف ما اذا كان العدم محموليا يعني ليست بقرشية .

مر بنا النفي ولو كانت ليس ناقصة فالاخيرة هي ليست عنوانا عدميا نعتيا وان كان في تعبير السيد الخوئي و الميرزا النائيني والاعلام هو موجود ولكنه مسامحة فالقضية السالبة اذا كانت سالبة فلا تكون نعتية وانما تكون عدم محمولي ومر بنا عدم الوجود النعتي هو شيء ونعت العدم شيء اخر فنفي الوجود النعتي ممكن كما ان نفي الوجود المحمولي ممكن فنفي الوجود النعتي ونفي الوجود المحمولي كلاهما لهما حالة سابقة لان المعروض لم يكن فالنعت لم يكن، يعني النعت الوجودي لم يكن والمحمول كما مر بنا يعني وجود الشيء بما هو هو والعدم المحمولي هو عدم الشيء بما هو هو ، فالوجود النعتي هو وجود شيء لشيء ونفي الوجود النعتي انك تنفي الوجود النعتي لا انك تجعل النفي نعتيا فعدم النعت ليس نعت العدم فعدم النعت او عدم الشيء من جهة العدم سواء يعني ليس العدم ناعت او نعتي فمدخول العدم شيء ونفس العدم شيء اخر .

الميرزا النائيني يريد يقول ان العدم النعتي لا انه فقط عدم النعت فهو يريد ان يبين ان العدم نعت وهذا يثبته بعدة مقدمات سندخل اليها فاصل الفكرة يجب عدم الغفلة عنه لانها اهم من تفاصيل استدلال ف الميرزا النائيني يريد يثبت ان العدم نعت والعدم نفسه ناعت واما المعدوم فعدمه ليكن اي شيء فدائما توضيح الفرض او توضيح السؤال هو الذي يجعل الانسان على بصيرة في الاستدلال صحيح او غير صحيح يعني السونار للاستدلال او ميزان صحة الاستدلال معياره ان يلتفت الانسان الى نفس الفرض ما هو? حيث كثير من تعقيد الاستدلال وحتى الشبهات مسبب عن ابهام اصل الفرض يعني تجد اجمالا وتشويشا فيه ولكن لما يتحلل الفرض تتضح الامور فحسن السؤال نصف الجواب وهي رواية وحكمة صحيحة يعني تصور الفرض للمسألة في اي علم من العلوم هو نصف الجواب .

فاذا بغية الميرزا النائيني ان يثبت ان نفس العدم ناعت مثلا تقول غير القرشية ، فغير هو عدم لكنه بصورة نعت و نعت يعني فيه شائبة من الوجود مثل ملكة البصر وعدم الملكة فالعمى يكون فيمن من شأنه ان يبصر فاذن النائيني هو في هذا الصدد بينما نفي النعت ليس يستلزم ان العدم ناعت فلدينا وجود محمولي في نفسه يعني الذي يلاحظ وجود الماهية بغض النظر عن كونها عرضية او جوهرية فحتى العرض يمكن ان يلحظ وجوده المحمولي فالعرض في حين انه عرض لكن له وجود محمولي يعني وجوده بما هو هو وان كان هذا الوجود مندكا في وجوده لغيره ولا منافاة فيه ولكن يمكن تلحظه موجود بما هو هو وهذه نكتة عقلية فكون الشيء عرضي لا ينافي امكان ملاحظة وجوده المحمولي يعني وجوده بما هو هو وكذلك ملاحظة عدمه المحمولي فهذا يمكن ويمكن تلاحظ وجوده النعتي وتلاحظ عدمه النعتي كله ممكن بل قالوا حتى في وجود الجوهر باعتبار ان الجوهر بغيره فوجوده بغيره نوع من وجود حرفي وليس هو معنى وانما الحرف اية للمعنى او النعت في مقام صفة الفعل يعني بهذا المعنى صحيح المعلول نعت للعلة بمعنى الصفة الفعلية للعلة فهذا صحيح وليس كل نعت عارض على المنعوت فالافعال الصدورية نعت ولكن ليست عارضة .

فهنا مقدمات اربعة بنى عليها الميرزا النائيني ومر بنا الكلام عنها

المقدمة الاولى ان الخاص الوجودي المخرج يتصرف في العام وهذا سبق ان شرحناه مرات متعددة مرت بنا وانه ما هو حقيقة التخصيص

المقدمة الثانية وهي تامة تقريبا ومر بنا كلام عراقي قوله نزاعه في هذه المقدمة انه مما يبني في بعض الموارد من الاصول على ان هذا الخاص لا يتصرف في العام يقول كاخراج فردي فالمقدمة الثانية للنائيني هي ان التركيب نحوان تركيب انضمامي وتركيب نعتي وهذا ايضا قد اسهبنا فيه الكلام

المقدمة الثالثة

انه يشرح تارة الماهية في متعلق الحكم او قيود الوجوب وان لم يجمعها عنوان موحد لكنه بالتالي قيود الوجوب اما هي بالتركيب بنحو الانضمام او تركيبها بنحو التركيب النعتي ومر هذا ان هذا البحث لا يختص بمتعلق الاحكام كالصلاة والحج والزكاة هذا يعم قيود الوجوب لان الصلاة قيد واجب ومتعلق الحكم لكن كلام النائيني عام حتى في قيود الوجوب وان لم يجمعها ماهية واحدة وهذه نكتة لطيفة بغض النظر عن مبنى الميرزا النائيني مر بنا ان قيود الوجوب غالبا لا يجمعها عنوان واحد قد بعض اجزاء قيود الوجوب من قبيل العرض والمعروض او يجمعها عنوان واحد لكن مجموع قيود الوجوب غالبا لا يجمعها عنوان واحد لكن مع ذلك هي تركيب انضمامي في التأثير في الوجوب وهذه نكتة لطيفة فقد يكون بعض عناصر قيود الوجوب نعت ومنعوت وبعضهم انضمامي لكن كلملوم ومجموع قيود الوجوب غالبا التركيب انضمامي .

هناك اصطلاح عند الاصوليين في هذا المطلب في قيود الوجوب يقولون بان قيود الوجوب تارة تقيد الحكم والوجوب ومرادنا من الوجوب ليس خصوص الوجوب وانما وجوب وحرمة وكراهة واستحباب اي حكم وضعي فيقولون قيود الوجوب تارة ترتبط بالحكم وبالوجوب مباشرة ويعبر عنها قيد الحكم بالمعنى الاخص وتارة قيود الوجوب بالمعنى الاعم لا ترتبط بالحكم بل الوجوب مباشرة يرتبط بالموضوع الاصلي للحكم كالسفر وكون السفر ثمانية فراسخ فهذا قيد السفر وكذلك قصر السفر هو قيد السفر فجملة من القيود الثمانية لصلاة المسافر هي قيود الموضوع الاصلي وهو السفر اما هناك قيود في نفس صلاة ليست قيد السفر اي الموضوع الاصلي للحكم والمقصود من الموضوع الاصلي عنوان الركني الذي ترتب عليه الحكم والا كل قيود الوجوب موضوع بالمعنى الاعم لكن بالمعنى الاخص الركن الركين في قيود الوجوب يسمى موضوع بالمعنى الاخص يعني الموضوع بالتالي قيد في الحكم اما مباشرة او عبر الموضوع .

فاذن قيود الوجوب اما هي قيد موضوع او هي قيد حكم فهذي نكتة لطيفة ان التركيب في قيود الوجوب اذا يجمعها عنوان واحد شبيبه متمم الجعل ففي حين هي ليست قيد الموضوع وقيد الحكم مباشرة وانضمامي مع السفر لكنها بالتالي دخيلة في الملاك وفي الموضوع بالمعنى وليست داخلة في ماهية السفر كموضوع لكن دخيلة في الملاك المؤثر في الحكم وهو وجوب القصر يعني عندنا قيود تتركب مع السفر لكنها لا تتركب مع ماهية السفر ولا نعوت السفر ولا اوصافه ولا شروطه هي ترتبط بالحكم مباشرة من دون ان تمر عبر وساطة الموضوع الاصلي وهو السفر وهو شبيه بمتمم الجعل في المتعلق الذي ذكره الميرزا النائيني فهما جعلان مستقلان ليس احدهما دخيل في ماهية الاخر لكن كلاهما يحققان ملاكا واحدا وهذه نقطة جدا مهمة ليس في موضوعات الاحكام وانما حتى في متعلقات الاحكام ان هناك امور مرتبطة ببعضها البعض من وراء كواليس التقنين يعني لا ثبوتا ولا اثباتا فلا ترتبط مع بعضها البعض لا في التقديم الثبوتي كقالب ولا في الاثبات لكن في الملاك تترابط مع بعضها البعض ترابطا تكوينيا تأثيريا ودخيلة في الصحة .

فالصحة اللي بحثوها في الصحيح والاعم لا تنحصر بالاجزاء والشرائط والنعوت والموانع بل ربما شيء اجنبي بتمام المعنى في باب في قالب التقنين ولكن في الملاك مترابط وهذا هو معنى متمم الجعل ثبوتا جعل مستقل ثبوتا فضلا عن الاثبات ولكن دخيل في الصحة وفي الملاك وهذا فضلا عن الامور الاخرى غير مرتبطة بالجعل كحكم العقل كما عند صاحب الكفاية فحكم العقل بشيء في المركب العبادي او المعاملي عند صاحب الكفاية ليس جزءا ولا شرطا ولامتمم الجعل يحكم به وانما العقل يحكم به ولكن نفس العقل يحكم بان الماهية فاسدة بدونه .

فاحكام العقل ليست تكليفية فقط غير مستقلة التي لها حجية هناك احكام عقلية وضعية وكذلك في اجتماع الامر والنهي حلحلته بالعقل ويؤدي الى الصحة والفساد كذلك في النهي عن الفساد اذا كان صدفة اتفاقا له دخالة في الصحة بحكم العقل غير المستقل فالتزاحم كذلك على مبنى النائيني والسيد الخوئي وتلاميذه .

فاذن عندنا احكام عقلية وضعية يعني يدرك العقل الصحة والفساد من دون جعل في البين لا ثبوتا ولا اثباتا وهذا كما مر بنا امس او قبل امس ان التركب او الارتباط ليس بنحو التركيب الانضمامي ولا التركب النعتي ومع ذلك هو دخيل في الصحة كالعنوان المشير بالضبط نفس وضعية قيود الوجوب فهي غالبا ليست هي قيود الموضوع انما هي قيود الحكم مباشرة فالموضوع هو قيد الوجوب فقيد القيد هذا كله صحيح ولكن قيد بالمعنى الاعم والمقيد بالمعنى الاخص الذي يرتبط بالوجوب مباشرة لا عن طريق الموضوع كما ذهب جماعة الى ان عدم قصد المعصية قيد في وجوب القصر وهو قيد مستقل يعني في القالب التقنييني ولكنه دخيل في وجود الحكم .

ونحن نركز على المطلب لان طبيعة الاشكالات التي ذكرها عدة من الاعلام في الشهادة الثالثة ناشئة من انهم يحصرون الصحة والفساد في الادلة الخاصة وبعضهم افرط بشكل عجيب وبعضهم قال بالادلة العامة وربما بغيرها والتركيب كما مر انواع ثم غير التركيب للادلة ايضا انواع ودخيل في الصحة وان كان القالب ليس جزءا وليس شرطا فاما نرفع اليد عن مبحث اجتماع الامر والنهي والنهي يقتضي الفساد وغيره او لابد من علاج هذا المطلب مع انه ليست قيود بالدليل الخاص ولا بالدليل العام وانما بالدليل الذي طرأ صدفة يعني دليل اجنبي كل الاجنبي يعني اجنبي عن الوجوب وانما صدفة اجتمع مع هذا الوجوب فدخيل في الصحة وهو ليس خلاف التوقيفية ولا خلاف التعبدية فمثل هكذا اعتراضات بعيدة عن الصناعة الاصولية تماما وكانما هو استنباط على منهج الرواة وهي فتوى رواة واستنباط رواى مع احترامنا الجزيل للرواد ولكن كانما هكذا وليست فتوى اصولية صناعية .

هذه ليست حالة نادرة غالب الموضوعات قيود الوجوب ليس تركيبها نعتيا يعني كأنما هي مستقلة كما في قيود صلاة المسافر .

عندنا مقدمة اخرى يقول الميرزا النائيني فيها ان التركب انضمامي او نعتي هذه العناصر في موضوع وقيود الوجوب او في الواجب وكما مرارا البحث عام من تركب المتعلق او تركب قيود الوجوب بالموضوع يقول هذا التركب من عناصره اما هو عرض ومعروض فلا محالة نعت او عرض عرض الطولي كالسرعة والحركة فالسرعة والبطء عرض العرض او تقول في اللون الاصفر هناك شديد الصفرة او فاتح الصفرة فهذان الوصفان عرض العرض فهنا واضح التركيب نعتي اما ما سوى ذلك فليس نعتيا مثل جوهرين مثل عرضين في عرض واحد سواء عرض لجوهرين وهذا اوضح فهذا عرض الجوهر وهذا عرض الجوهر فاخذ العرضان موضوعا او او كان العارضان لجوهر واحد لكن هم في عرض وجود كل منهما في عرض الاخر .

اذن في كل الصور التركيب انضمامي الا فيما اذا كان عرض لجوهر او عرض لعرض طولي اما البقية يكون التركيب انضماميا .

هذه المقدمة الثالثة التي قال بها الميرزا النائيني .

المقدمة الرابعة هو يريد ان يقلب الطاولة وهذه المقدمة الرابعة هي البيت القصيد للاستدلال من قبله كما ذكر الاعلام فلذلك نخوض فيها بروية في الجلسات اللاحقة لان بهذا المقدار قالوا ما يثبت المدعى ان العدم هو نعت وعدم النعت كما مر ليس نعت العدم ولكن اذا وصلنا الى المقدمة الرابعة تثبت فلابد من ضميمة المقدمة الرابعة.