التمسك بالعام في الشبهات الثلاث وحقيقة التخصيص/ مبحث العام والخاص/باب الالفاظ

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث العام والخاص/ التمسك بالعام في الشبهات الثلاث وحقيقة التخصيص

كان الكلام في التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص.

كان الصورة الأولى التمسك بالعام في الشبهة الحكمية بعد التخصيص والصورة الثانية هي التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص والصورة الثانية هي التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص.

ما هو الفرق بين هذه الثلاث؟

الصورة الأولى والثانية شبهتان حكميتان، أما الصورة الثالثة فهي شبهة موضوعية.

الصورة الأولى شبهة حكمية الا انها في الشك في وجود مخصص ثاني او ثالث وهلم جرا، المخصص الأول ليس مجملا لا مفهوما ولا مصداقا لكن يشك في وجود مخصص آخر.

الصورة الثانية شبهة حكمية ولكن من جهة مفهوم المخصص في البحث التنظيري.

الصورة الثالثة شبهة موضوعية.

في الشبهة المفهومية التي هي شبهة حكمية تارة يدور المفهوم بين الأقل والأكثر وتارة بين المتباينين وتارة المخصص متصل وتارة منفصل.

ما هي ضابطة الانفصال والاتصال في المخصص؟

ان المخصص ماذا يصنع في العام او المقيد ماذا يصنع في المطلق وماذا يغير وماذا يحدث؟ وهل هناك فرق بين المتصل والمنفصل في التصرف او لا؟ هذه من البحوث البنيوية وجملة من البحوث في العام والخاص مرتبطة بها.

المتصل لا ريب انه ضمن التركيب الاستعمالي ويتصرف في التركيب الاستعمالي أحيانا فضلا عن التفهيمي الذي يتصرف المتصل فيه بلا ريب. فاذاً يؤثر في بنية الظهور التفهيمي او الاستعمالي.

فاذا كان مجملا فيسري اجماله الى بنية العام، سواء في المتباينين او الأقل والأكثر فلا يمكن التمسك بالعام. لان هنا الظهور تغير وتصرف فيه.

الأقل والأكثر مثل العدالة هل هي اجتناب الكبائر او اجتناب الصغائر أيضا. ربما يسأل ان العدل في العقيدة او العدل في العمل؟ هذا المعنى من المتباينين بلحاظ شرطية الايمان.

فإذا المخصص قد يكون مفهومه مجملا دائرا بين المتباينين او بين الأقل والأكثر متصلا او منفصلا. فالمتصل صار واضحا.

ما هي ضابطة الانفصال والاتصال؟

هل الضابطة ان يكون في جملة واحدة وفي تركيب جملة واحدة؟ لان تركيب الجملة الواحدة له قوام ادبي خاص. او الضابطة هي السياق الواحد؟ او الضابطة الاتصال في فقرة واحدة بخلاف ما اذا كان في فقرتين؟ او الضابطة ان يكون في كلام واحد ومجلس واحد ومقام واحد؟ فصار أربعة احتمالات.

جملة واحدة او سياق واحد او فقرة واحدة او مجلس واحد.

لعله يمكن ان يقال ان الجملة الواحدة لا ريب ان العنصر المقيد او المتصرف فيها يتصرف في الاستعمال. اما الجملتين او السياق فهو يتصرف في التفهيم. اما اذا كان في فقرتين ولو في مجلس واحد ربما يقال انه يتصرف في الظهور الجدي. هل القيد متصل بالاستعمال او متصل بالتفهيم او متصل بالجد؟ الصحيح ان الجد أيضا فيه اتصال وانفصال. وان كان كلمات كثير من الاعلام ان المنفصل يتصرف في الجدي ولا يتصرف في الظهور التفهيمي ولا الظهور الاستعمالي.

هناك نقطة لابد ان نلتفت اليه: هل للجدي بنية الظهور؟ هناك ظهور تصوري وهناك ظهور تصديقي استعمالي وتفهيمي. هل للجد أيضا ظهور؟ اذا كان للجد ظهور فهو حجة محمولا.

اربع مراتب: الظهور التصوري ثم الاستعمالي ثم التفهيمي ثم الجدي ثم الحجية محمول الظهور. بغض النظر عن مراتب الجدي. نفس الظهور الجدي النوعي او بمرتبة واحدة فيه ظهور وفيه حجية.

كلمات الاعلام بعض الأحيان ليست واضحة. في المنفصل اقوال انه كيف يتصرف في العام وفي أي مرتبة منه؟ جملة من الاعلام منهم السيد الخويي وقبله صاحب الكفاية ان المنفصل يتصرف في الحجية لا في الظهور.

على هذا التعبير انه يتصرف في المحمول ولا يتصرف في بنية الظهور الجدي. بينما يعاود السيد الخوئي ان يقول انه يتصرف في المراد الجدي. والحال ان المراد الجدي والمدلول الجدي أيضا دلالة وبنية الظهور.

هل يتصرف في الحجية فقط؟ وكيف يتصرف في الحجية من دون ان يتصرف في بنية الظهور الجدي؟ هل يمكن؟ نعم، يمكن ان يتصرف في الحجية من دون ان يتصرف في المدلول الجدي.

شبيه ما ذكره الميرزا النائيني في صلاة المسافر ان عدم قصد المعصية قيد الحكم او قيد الموضوع؟ قيد الموضوع يعني قيد المسافة والسفر . اذا كان قيد الموضوع يعني يجب ان يكون قصده من ابتداء المسافة الى نهايته كله مباحا. اما اذا كان قيد الحكم فليس ضروريا ان يكون هكذا. فحتى لو كان قاصد المعصية من الابتداء الى النهاية وبعد ما وصل المقصد ندم على قصد المعصية وتاب فبالتالي يتبدل الحكم. لان عدم قصد المعصية قيد الحكم وليس قيد الموضوع. فلا يشترط التقارن بين المسافة وطي المسافة مع قصد الاباحة. اذا قصد المعصية في اثناء السفر يتم واذا قصد الاباحة يقصر ثم اذا قصد المعصية فيتم في سفر واحد. يمكن على مبنى انه قيد الحكم. فيمكن ان يتبدل حكمه اذا كان قصد الاباحة وعدم قصد المعصية قيد الحكم بخلاف ما اذا كان قيد الموضوع.

هذا من تدقيقات الميرزا النائيني في رسالته اللباس المشكوك. انه ماذا الفرق بين قيد الحكم وقيد الموضوع. ونماذج من الفروق ذكرها كلها مؤثرة. هذه المسائل مذكورة في الجواهر وكشف الغطاء والعروة وبين الاعلام جدل في حلها وبعضهم يحتاط وبعضهم يجزم لان تنقيح ان القيد قيد ماذا امر صعب.

ماذا ربطه بالمقام؟ هذا المخصص المنفصل او المقيد المنفصل يتصرف في موضوع الحجية وهي بنية الظهور وهي موضوع للحجية او يتصرف في المحمول؟

عبارات صاحب الكفاية والسيد الخوئي انه يتصرف في الحجية فيعني انه يتصرف في المحمول وبعض عباراتهم انه يتصرف في المراد الجدي والحال انه موضوع وليس محمولا.

لا يتصرف في المراد الاستعمالي والتفهيمي مسلم. لكن الجدي ماذا؟ حجية المراد الجدي غير المراد الجدي. المراد الجدي بنية الظهور وموضوع للحجية.

فياترى ان المنفصل يتصرف في الظهور الجدي للدليل الأول او يتصرف في المحمول لهذا الظهور الجدي؟ فرق بينهما.

فلاحظوا: مراتب في الأقوال بين الاعلام.

مثلا عند الميرزا النائيني المخصص والمقيد المنفصل يتصرف في الظهور والتركيب الاستعمالي كالمتصل فضلا عن التفهيمي والجدي.

فما هي ضابطة الاتصال والانفصال؟ جملة واحدة او فقرة واحدة او سياق واحد او مقام واحد؟

ام هذه المراتب درجات في الاتصال مع الاستعمالي او الاتصال مع التفهيمي او الاتصال مع الجدي او الاتصال والانفصال المتصرف في حجية الجدية. وليس عبطا.

امس مر بنا ان تنقيح هندسة الصناعية لتصرف الثاني في الدليل الأول اتصالا وانفصالا مؤثر في بحث انقلاب النسبة وبحوث كثيرة. لان تلك البحوث تركيبات معقدة من هذا التركيب البسيط في الدليلين العام و الخاص. فهذه جملة من الاحتمالات والاقوال يجب ان نلتفت اليها.

ونضع في الحسبان زيادة على ذلك ان المراد الجدي مراتب فحينئذ الانفصالات أيضا مختلفة. اذا تتذكرون ان الاطلاق المقامي كما يقول المحقق العراقي انه صعب في معرفته وتطبيقه. هل المراد مقام المجلس الواحد او المراد مجموع ما ورد عن الشارع؟ ولا يبعد ان يقال ان الاتصال درجات والانفصال درجات أيضا وواقعا أيضا هكذا ماهويا ودلالة. وبالتالي منطقة الفصل والاتصال تختلف طبقة عن طبقة فلا يبعد ان يقال ان الجملة الواحدة تصرف في الاستعمالي وفي الجمل تصرف تفهيمي وفي المجلس الواحد تصرف في الجدي وأما اذا كان في مجلس آخر فتصرف في الحجية وليس تصرفا في ظهور الجدي. ليس بعيدا ان يقال هكذا. فالاتصال درجات والانفصال درجات والتصرف درجات أيضا.

مبحث ان المنفصل والمتصل كيف يتصرف في الدليل الأول وفي أي مرتبة يتصرف.

مبحث آخر سيأتي في استصحاب العدم الازلي وهو مبحث في التصرف اتصالا وانفصالا انه عند قول من الاقوال ان المتصل يكسب العام عنوانا نعتيا. والمنفصل لا يكسب العام عنوانا نعتيا بل يكسبه عنوانا انضماميا.

ما الفرق بين الانضمامي والنعتي؟ الفرق هو الذي مر بنا اليوم وهو قيد الموضوع وقيد الحكم كما نقلناها عن الميرزا النائيني. النعتي يعني الوصف للموضوع كالمسافة التي طويت بقصد الاباحة. والانضمامي يعني قيد الحكم وليس وصفا. مسافة تنضم مع شيء اجنبي عنها. هذا العمود اجنبي عن هذا العمود وجودا فينضمان فيقيمان السقف. اما كون هذا العمود صلبا وحديديا فهي اوصاف. قيد الموضوع وقيد الحكم أيضا من هذا القبيل. هنا المخصص المنفصل يكسب العام عنوانا نعتيا او يكسبه عنوانا انضماميا؟ فتترتب عليه آثار كثيرة اجتهادية وغيرها.

فيه قول ثالث ان المخصص المنفصل او المقيد المنفصل للمحقق العراقي رحمة الله عليه. وهو لا يثبت على مبنى واحد حتى في الكتاب الواحد في قاعدة واحدة. عنده نوع من التغير. بخلاف النائيني رحمه الله انه يمشي من اول الأصول الى آخره بروية واحدة. والكمباني فيه تغير في الجملة.

في احد الاقوال عند العراقي ان المخصص المنفصل لا يكسب العام أي عنوان أصلا. بل انما يخرج من العام افرادا. «من كان من الفقهاء كذا وكذا» وأحد الفقهاء اذا توفي فيخرج من العام. لا أن العام يكسب عنوانا. فتصرف موضوعي. كانما الخاص عنده تصرف موضوعي في العام ولا يتصرف تنظيرا. كانما الخاص او المخصص المنفصل والمقيد المنفصل شبيه بتصرف الشبهة الموضوعية.

مثلا: ورد ان الشلمغاني ابن ابي عضاقر ملعون هل هذا اخراج موضوعي او اخراج تنظيري من نيابة الفقهاء؟ بل هذا اخراج موضوعي وليس اخراجا حكميا. هذا قول ثالث.

المهم هذه اقوال لان المخصص المنفصل او المقيد المنفصل كيف يتصرف في العام وفي أي مرتبة في العام او لا يتصرف أصلا؟

هذه كلها بحوث مهمة تترتب عليها آثار.