الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كان الكلام في بحث الاعلمية و انه هل يشترط في مرجع التقليد الفتوى يشترط فيه الاعلم ام لا ? ،

ومر بنا ان الاعلام انما اشترطوا الاعلمية في حدود المسائل التي وقع الاختلاف فيها ، في حدود المسائل التي وقع الاختلاف فيها ، اما المسائل التي وقع عليها الاتفاق فيها فلم يذكر عن احد من الاولين و الاخرين انه يشترط الاعلمية ، فقط في مورد المسائل الاختلافية ، هذا بالنسبة الى الفتيا اللي هي سلطة تشريعية ، لان المرجعية حتى في الفتيا هي بالتالي سلطة دينية ، فاذن في موارد الاختلاف نعم هناك يشترط الاعلمية ، اما في موارد الاتفاق يسوغ للمكلف ان يلجأ الى اي من الفقهاء ، و هذا باتفاق الكلمة ، و لكن كما مر الاصح عندنا في موارد الاتفاق يجب الرجوع الى الجميع و المجموع ، لا انه يخير ،

اما بالنسبة للقضاء مر امس تفصيل عند الاعلام في ذلك في السلطة القضائية يعني بعبارة أخرى في السلطة القضائية نستطيع ان نعبر بعبارة و جيزة ان الاعلمية اشتراطها اضيق دائرة من باب الفتيا ، كما هو محرر في كلمات الاعلام في باب القضاء ، اضيق هو في الفتيا كما مر بنها في خصوص اختلاف الفتوى ، و لكن في القضاء اضيق كما بينا امس و مر بنا ان اشتراطهم للاعلمية اضيق

نعم هذا بالنسبة للسلطة القضائية و بالنسبة للسلطة التنفيذية في موارد الامور الحسبية او غير الحسبية حسب ما يبنى عليه في نيابة الفقيه عن المعصوم في الشؤون العامة ايضا الاعلام تقييدهم بالاعلمية اقل ، بل هكذا يعني انه في موارد و جود بسط اليد حتى لغير الاعلم ، و عدم بسط اليد للاعلم فيه تأمل ، في مداخلة افترض الاعلم من غير الاعلم ،

عموما عندهم هكذا اذا انفذ احد الفقهاء في بيئة معينة و في موقع معين تصرفا ما موزونا على الموازين الشرعية و ما شابه ذلك ، لا يصح لغيره الدخول و المداخلة في تصرفه و في نفوذه ، شبيه وزارة بوزارة مثلا ، و وزير بوزير مثلا ، هذا حرره الاعلام في مسائل الاجتهاد و التقليد و في مسألة القضاء ،

من مجموع هذه الفتاوى الاعلام في السلطة القضائية و السلطة التنفيذية الولائية و السلطة الفتوائية بهالمعني من الوضوح بمكان يتبين ان تشريع اهل البيت عليهم السلام للفقهاء لكنه كجهاز مجموعي لا انه يعني مركزية قطبية لاحد و للاعلم مثلا من باب المثال دون البقية ، كلا و انما المجموع ، و هذه هي سيرة علماء الامامية من الصدر الاول الى يومنا هذا تقريبا بهذا المنوال ، هذه كظاهرة قانونية تقرأ بهذا المثابة و هذه نقطة مهمة

هذا على كل اجمال البحث في الاعلمية

نقطة اخرى في بحث الاعلمية على اية حال ، بعض الاعلام عبر ، كما مر بنا عبر بدل الاعلمية عبر بالافضلية ، الكلام يقع انه هل الادلة تشترط الاعلمية في جانب التنظيري ؟ في الفتيا له تأثير و الاعلمية في التنظير و في الاستنباط ، ما ذا عن السلطة القضائية ? و ما ذا عن السلطة التنفيذية ? يعني مباشرة الامور العامة و الشأن العام ، هل هو البحث في التنظير فقط ؟ ام ما ذا ? الاعلمية في التنظير و في الاستنباط ، فايهما ? المعروف عن كثير من الكبار و الاعلام منهم الميرزة المجدد مثلا عنده مثلا المرجعية تسعين بالمئة منها ادارة و عشرة بالمئة فقط علم ، و هذا النقل موجود ، و غيره من الاعلام كثيرون

يؤثر على المحقق الحلي انه ربما في المسير العلمي من علماء الامامية اصبح اغراق في التنظير ، و لكن هناك تقصير في الادارة و التدبير ،

الكلام انه بالتالي الاعلمية التي هي شرط من عبر بالافضلية ، نقلنا امس ايضا السيد محمد الفشاركي هذا تقريبا امثال هذه القصة مو قصة هي امثال هذا التاريخ القطعي عن كثير من الاعلام انهم كانوا يرون انفسهم في الجانب التنظيري اعلم و لكن في الجانب الاداري يرون الاخرين اكفأ ، فما كانوا يتصدون ، لم ? لان التصدي ليس خصوص التنظير ، و انما فيه جانب اداري،

لتوضيح هذا المطلب اكثر لا بأس ، جملة من الادلة الواردة في الترجيح بين الفقهاء في باب القضاء او باب الولاية ، سواء امور القصر او امور المجتمع او الشأن العام او كذا ، وردت بعناوين ليست خصوص العلم ، العلم له دور بلا شك ، و لكن ليس العلم فقط في التنظير ، و انما هناك ايضا الكفاءة في التدبير ، كما سنقرأ في عهد مالك الاشتر و الذي له عدة طرق صحيحة لامير المؤمنين في نهج البلاغة يوصي مالك الاشتر انه اختر للقضاء افضل رعيتك ، كلمة افضل مو فقط خصوص العلم التنظيري ، و انما العلم التدبيري و العلم الكذا الفلاني ،

فهذه امور الان لا سيما بعد تصدي المؤمنين او الفقهاء الامامية منذ الثورة الدستورية ، او قبل قبل ذلك ، نعم حتى الصفوية نعم في عهد الصفوية تصدي قوي كان الكركي رحمة الله عليه حسب كلام كثيرون و حتى السيد الخوئي كان الامر و الناهي في الدولة و في الوزراء و نصب و عزل الوزراء كان بيد المحقق الكركي ، على اي تقدير المجلسي كان كذلك و غيره و غيره من الاعلام الكبار ، فلما تصدى فقهاء الامامية للحكم و النظام السياسي و ما شابه ذلك ، بدت تبدأ عندهم اثارات ان الاعلمية ليست منحصرة بالتنظير ، لانه في اختلاف اصلا في نفس الاعلمية انه أي اعلمية ؟ ،

يوضح هذا المطلب مضافا لهذه الشواهد التي مرت بنا الان عمدة الادلة الواردة في السلطة القضائية و في السلطة التنفيذية ، انه حتى في سيرة النبي صلى الله عليه و اله و سلم و سيرة امير المؤمنين ع ، ربما كان يولي رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم الاكفأ مع انه ليس هو الاعلم و لا الاخير ، يعني ليس في بالي مع تعظيمنا الكبير لسلمان المحمدي ، بس ما ببالي ان رسول الله ولاه ، مع انه سلمان و ما ادراك ما سلمان ، ليس فقط عنده علم و كذا ، و مع ذلك التولية او امارات جيوش او ما شابه ذلك شيء اخر، فبالتالي هذه السؤال مطروح ،

بينما النبي صلى الله عليه و اله ربما جملة من مسلمة قريش اللي هم تعلمون ? لكن كانت عندهم كفاءة ادارية في جانب و كان النبي صلى الله عليه و اله و سلم طبعا يشرف عليهم من ان ينحرفوا ، ما اريد ان أقول من الاصلح ، بس الاكفأ يعني في سيرة النبي و في سيرة المؤمن كان له دور في التولية ، القضية لا ترتبط فقط بالعلم و الاعلمية ، العلم له دور عظيم بلا ريب ، و انما في مجال موازنة المرجحات او الصفات ،

يعني سيرة النبي الواحد لازم يقرأها ، سواء في القضاة او في الولاة او حتى فيه مبلغين ، طبعا في التبليغ جانب الدور العلمي واضح ، طبعا سلمان لا انفي دور العلني لن يوليه لكن الدور غير العلني دور مركزي كان بسلمان المحمدي ، يعني دور مركزي و مكوكي مهم و من بعده في أبو ذر ،

على اية حال يعني قضايا التي اسندها رسول الله صلى الله عليه و اله للسعدين سعد ابن عبادة و سعد ابن معاذ و قضاء الانصار اكثر معروف دور سياسي او اجتماعي ، و ان كان بلحاظ البعد الاخروي سلمان و ابو ذر و عمار لهم شأنه خاص ، يعني البعد الاخروي شيء و البعد الدنيوي شيء اخر ، سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ، و سيرة امير المؤمنين الواحد لازم يلاحظها ،

علي أي تقدير هذه مجرد مواد و سيرة ، مع ذلك نأتي ، في البداية كتحليل يعني قبل ان ندخل في الادلة أصلا مورد البحث و موضع البحث في جعل الاعلمية لها دور ، بلا شك لها دور ، الاعلمية و فقط ؟ او شيء اخر ؟ او تتوزع المهام ؟ قد تصوير اخر هكذا ، يعني بحسب القدرة و القوة ، اولا هل الفتيا هي ، البداية حتى في السلطة التشريعية اللي هي الفتيا هل الفتيا هي مجرد مجرد اخبار علمي محض ? او ان الفتيا شيء ، الصحيح ان الفتيا كما يقرون اعلام ليست مجرد اخبار نحن ، الفتيا ليست ، هو الفتيا اولا السلطة التشريعية،

حتى في الفتيا ولاية تشريعية و سلطة التشريعية ، و ليست كالراوي ، الاعلام في الراوي و علماء الرجال او علماء الدراية علماء الحديث قالوا بان الراوي الذي لديه علمية اضبط من الراوي الذي لديه حفظ فقط ، لم ؟ لأن العلم و الجانب الخبروي يؤثر في ضبط الرواية ، اكثر مما يؤثر في الرواية ضبط السماع ، اما الفقاهة و الفتيا هل هي جانب علمي فقط ام انها سلطة و ولاية ? هذا بحث جدا حساس الى نهاية المطاف من بدء المطاف في الاجتهاد و التقليد الى نهاية المطاف ، هل الفتيا هي عبارة عن امارية محضة ? ام ان الفتيا ولاية و سلطة ? مثل ما الان عقلائيا يعبرون عن الجهاز المقنن يعبرون عنه بالسلطة التشريعية ، لما ذا ؟ تحليل موضوعي انه لما ذا يعبر عن القوة او الكتلة او الجهاز او الكيان المقنن لما ذا يعبر عنه بالسلطة ? ولاية يعني ، لما ذا ? في الحقيقة ايضا لكي نتلمس هذا الموضوع ، يجب دراسة موضوع البحث قبل ان نزج انفسنا في الأدلة ، دائما تحرير فرض المسألة و فرض البحث دائما اقوى من ان يستعجل الانسان بالادلة ، كل ما يمكن تقريب فرض المسالة في اي مسألة من مسائل علوم الدين ، يكون النتاج و الزبدة من الادلة اكثر فاكثر و حتى من الاقوال ،

فما هي يا ترى الفتيا ?

اجيب شاهد مثلا يذكره الاعلام في بحث الفتيا و المرجعية ، سواء مرجعية قضائية او مرجعية سياسية او مرجعية عقائدية قابلة للتصوير حقول متعددة للمرجعية الدينية ، ما هي المرجعية كيف هي ولاية ? و كيف هي سلطة ? المعروف ان الفتوى ليست هي فتوى اخبار محض ، الفتوى هو لها نظام ، يعني الفتوى سياسة و يعبر عنها سياسة الفتوى ، مو فتوى سياسية لان الفتوى السياسية فتوى في باب السياسة ، هي السياسية ، سياسة الفتوى لا ، يعني حتى في الفتوى في الاحكام الفردية ، يعني انت تستطيع ان تفتي للافراد نمط من الفتاوى تشارف بهم نحو الانزلاق الاخلاقي مثلا تجمع فتاوى و كلها على الدليل و على الموازين الشرعية ، يعني توليفة مجموعة من الفتاوى تنتقيها الى فرد معين ، بحيث تزج به الى الانزلاق الاخلاقي ، يقولون هذه ليست سياسة فتوائية ، لما ذا ? الغرض من الفتاوى ما هو ? القانون و القوانين الشرعية منظومة ، صحيح منظومة ، و لكن انت تستعرض سلعة الفتوى الحلال الصحيحة تستعرض لها اي سلعة و اي مواهب تكون نافعة للمؤمنين و للمجتمع ، حتى الانسان لنفسه او لغيره ، اذن الفتوى لها سياسة يعني لها اغراض تريد ان تصل اليه الفتوى ، اغراض شرعية ، الفقيه كل الفقيه من لن يقنط الناس من رحمة الله و لم يطمعهم في معصيته

شف هذي يعني اكو هناك موازنة فوقية فوق القوانين ، هناك موازنة يعني مسؤولية في ادارة القانون ، الان هذا بحث تخصصي جديد ، موجود طبعا حتى في القوانين الوضعية ، ادارة القانون غير القانون نفسه ، و غير التقنين نفسه ، ادارة القانون ، شلون ادارة القانون ? هل القانون يراد له إدارة ؟ طبعا هو نفسه السياسة الفتوائية ، هذا بحث مهم جدا شلون نتطلع و نتعرف على ادارة القانون في الادلة الشرعية الموجودة ? هي مو قصة فقط قوانين ، ادارة القانون شلون ? ، القوانين مثل الدواء ، في ادوية كثيرة الان لحالة المجتمع و لحالة الاسرة و لحالة المرأة في المجتمع ، و لحالة الرجال في المجتمع و لحالة الشباب في المجتمع و لحالة الضعف العسكري في المجتمع و لحالة الضعف الامني اي فتاوى نافعة لبناء المجتمع ؟ ، شف هذي اغراض قد يسمونها فقه المقاصد ، يعني هاي الفتاوى تسوس يعني تربي و تسوس المجتمع و تربيهم بادارة تربوية تسوقهم لغرض شرعي معين ، هاي نكتة مهمة ، زين الفتيا ليس خصوص معلومات عشوائية و تراكمية يستعرضها الفقيه في بورصة الإفتاء ، لذلك سموها سلطة بهذا اللحاظ يعني هي نوع من الادارة و التدبير تسوق المجتمع بحسب اغراض الشارع تسوقهم الى جانب معين ، و يعبر عنها بالسياسة الفتوائية او ادارة القانون ، غير الفتوى في السياسة ، الفتوى بالسياسة هذا باب الفقه السياسي ، لا ، السياسة الفتوائية ، يعني باغراض ، لما ذا مثلا الفقيه في هذه البرهة مثلا يطرح هذه الفتاوى ? اثارة معينة لكي يبني في المجتمع جانب تربوي ناقص في المجتمع ، لازم يثيره ، مو ان الفقيه دوره ان كل من سأله أجاب ، مو هذي ، معروف عن السيد أبو الحسن الاصفهاني في هذا الحقل جدا خبرة عجيبة كان عنده ، معروف عنه في سياسة الفتوى ، معروف انه جاء في النجف الاشرف المسجد الذي فيه قبر المرحوم الكليني ، من باب المثال كمثال هذا ، استفتي اثنين علمين ، احدهم السيد ابوالحسن و الثاني واحد من الاعلام الاخرين ، ان المسجد الفلاني اللي فيه قبر كليني يحتاج تغيير الفرض ، السيد ابو الحسن امتنع عن الفتوى ، بينما العالم الاخر افتى على الضوابط و الموازين في باب الوقف ، اذا كان الفرش كذا و كذا ، بالي و بلى يسوغ ، يوم ثاني فتوى ذاك العالم نزلت في الجرائد الرسمية ، انتهزتها الحكومة لتبديل الوقف من المكون المؤمنين الى مكون اخر ، و اخذ المسجد ، بعدين ذاك العلم المعروف سال السيد أبو الحسن انت منين تعرف انت ان هاي ذريعة ? قال واضحة المسألة ، هاي المسالة مو معقدة ، هم لما يستفتون سؤالهم مو سؤالهم على القانون الشرعي ، غرض عندهم شف تجيير الفتوى لغرض معين ،

من هذا القبيل يذكر عن السيد أبو الحسن كثير من الامور ، فطنة في اغراض الفتيا ، فواضح اذن من هذه الامور ان الفتيا ليست صرف بيان الحكم الشرعي في ضمن الموضوع ، الفتيا عبارة عن ادارة تربوية للمجتمع ، في الحقل الفردي و الاسري و المرأة و القضائي و النزاعات العشائرية ، اخفاق في التنمية عند المجتمع و في بناء هياكل معينة في المجتمع ، حينئذ تصدر الفتاوى لتربية المجتمع لبناء هذا الجانب اللي مثلا الذي فيه نوع من الضعف او الاخفاق او ما شابه ذلك ، اذا الفتاوى بعبارة اخرى في سطح معين يقصد منها صرح طبقة اخرى من القوانين ، او الطبقة الأخرى من القوانين الهدف منها طبقة اخرى ، ربما الانسان يرى خلل عقائدي في المجتمع ، يصدر نوع من الفتاوى تزج بالمجتمع لتنمية هذا الجهل العقائدي الموجود مثلا ، و هذا يؤثر و هلم جرا ، فالمقصود كيف الان معذرة عندي مثال اخر ?

كيف الان الفرق بين الفقيه و الراوي ما هو ? مر بنا مرارا الفرق بين الفقيه و الراوي ، الراوي فقط يلاحظ هاي الرواية ، او روايتين او ثلاث ، بينما الفقيه يراها منظومة الروايات ثم يصدر الفتوا ، الفقيه يلاحظ ما ذا ? منظومة الروايات ثم يصدر الفتوى ، عام و خاص و طبقات العموم و انقلاب النسبة و ما شابه ذلك ، كل هذه الموارد ، اليس هكذا ? هنا بالضبط الفرق بين الفقيه و بين السائس الفقيه ، فرق بين الفقيه المدبر و المدير و الفقيه الغير المدبر ان الفقيه السائس او المدبر يلاحظ مجموع القوانين و منظومة القوانين التي استخلصت من منظومة الروايات لاغراض هامة في نظر الشارع ، هذا فعلا الفرق بين الفقيه ، و الفقيه المدبر ، او الفقيه و الفقيه السائس ، المدير الكفؤ المدبر الذي يطلع على اغراض الشريعة ، اغراضها على صعيد الابواب الفقهية ايهما اهم ايهما كذا يوازن الابواب الاخلاقية و الابواب العقائدية منظومة هذه الابواب يوازن بينها الاولويات ، طريقة اصدار الفتوى و هلم جرا ،

البحث طويل الذيل شبيه الان مثلا ان القانونيين يلاحظون ان القانون دايما فيه منافذ قد يستفيد منها الاشرار للوصول الى خلاف اغراض القانون ، و هذا معروف ، فيحاولون يجعلون وضع نوع من السد القانوني عن الوصول الى اعراض نقيضة لنفس القانون

اذن لاحظ في القانون فيه ادارة ، و في القضاء فيه ادارة ، يعني في قضاء و في ادارة القضاء ، ادارة القضاء مو كلامي في الادارة التنفيذية ، هذا واضح ، و انما في ادارة التقنين نفسه ، يعني في قانون و في ادارة القانون ، هذا من علم اصول القانون طبعا ،

ان شاء الله تتمة و بحث حساس جدا مهم و بامكانه ان ينهض بالدور العلمي العظيم بالحوزة ، يعني حسب ما يشير اليه الكبار