تحلیل جایگاه تقیه به مثابه یک نظام سیاسی-امنیتی در معارف شیعی/قاعده تقیه /امنیت داده ها و بصیرت در دین

موضوع: امنیت داده ها و بصیرت در دین/قاعده تقیه / تحلیل جایگاه تقیه به مثابه یک نظام سیاسی-امنیتی در معارف شیعی

●جایگاه تقیه در اصلاح امت و حفظ کیان دین

●بررسی اعتبار تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) و مفهوم تواتر

●نمونه‌ای از استمرار آموزه‌ها: شهادت ثالثه در منابع متقدم

●تحلیل اولویت تقیه بر نماز: تفکیک میان ابعاد اعتقادی و عملی عبادات

●تمایز میان «اصول دین» و «فروع دین» در فقه

●ماهیت اعتقادی اجزای نماز و جایگاه تشهد

●نتیجه‌گیری: تقیه به مثابه یک مسئولیت عمومی و عقیدتی

تحلیل جایگاه تقیه به مثابه یک نظام سیاسی-امنیتی در معارف شیعی

جایگاه تقیه در اصلاح امت و حفظ کیان دین

در تبیین جایگاه تقیه، روایات متعددی بر نقش خطیر آن در سرنوشت امت تأکید دارند. این روایات اهمیت تقیه را به مثابه یک نظام و سازوکار حیاتی آشکار می‌سازند.

شاهد: یکی از این روایات در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (علیه السلام) به نقل از امام حسن مجتبی (علیه السلام) آمده است. ایشان می‌فرمایند: «إِنَّ تَقِيَّةً يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا أُمَّةً».[1] این تعبیر شگرف، بیانگر پیوند تقیه با سرنوشت و اصلاح کل امت است و اهمیت آن را به مثابه یک سازوکار رهایی‌بخش نشان می‌دهد. در ادامه همین روایت آمده است: «لَصَاحِبُهَا مِثْلُ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ، وَ إِنَّ تَقِيَّةً يُهْلِكُ اللَّهُ بِهَا أُمَّةً تَارِكُهَا شَرِيكُ مَنْ أَهْلَكَهُمْ».[2] ترک تقیه موجب هلاکت امت می‌شود و این امر نشان می‌دهد که بحث بر سر سامانه کلی امت و کیان ایمان است.

در روایات فراوان و نیز در سیره عملی ائمه (علیهم السلام)، امنیت جانی آن بزرگواران و حفظ کیان دین، با تقیه گره خورده است. ترک تقیه در مواردی می‌توانست وجود امام و رهبر امت را به مخاطره افکند. از آنجا که امام محور نظام دین و بلکه خود، نظام‌بخش همه نظامات دینی است و قوام و پایداری دین به وجود او وابسته است، حفظ وجود او از اهم واجبات است. در واقع، نمی‌توان نظامی برای دین جدای از معصوم تصور کرد؛ خود معصوم، «نظامِ نظام‌ها» و امامت، «نظام‌بخشِ نظام‌ها» است. وجود امام، محور و گرداننده کل سامانه دین است و بدون او، حرکت این سامانه متوقف می‌شود. از این رو، در روایات، تقیه ارتباطی تنگاتنگ با حفظ جان امام دارد.

نتیجه: بنابراین، تقیه یک نظام سیاسی و امنیتی کامل و جامع است. بررسی روایات مربوط به سیره ائمه (علیهم السلام) در منابعی چون بحارالانوار، فراتر از آنچه صاحب وسائل الشیعه در باب تقیه گرد آورده است، نشان می‌دهد که حتی نخبگان مؤمنان نیز به دلیل فشارهای شدید حکام اموی و عباسی بر معصومین (علیهم السلام)، ملزم به رعایت این اصل بوده‌اند.

این تعبیر از امام حسن مجتبی (علیه السلام) که می‌فرماید: «إِنَّ تَقِيَّةً يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا أُمَّةً»، با دسته دوم از روایات که بر اهمیت تقیه تأکید دارند، همسو است. در بخش دیگری از همین روایت در تفسیر امام عسکری (علیه السلام) آمده است: «لِصَاحِبِهَا مِثْلُ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ فَإِنَّ تَارِكَهَا أَهْلَكَ أُمَّةً وَ تَارِكُهَا شَرِيكُ مَنْ أَهْلَكَهُمْ».[3]

بررسی اعتبار تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) و مفهوم تواتر

اشکال: ممکن است در اعتبار این تفسیر و صحت انتساب آن به امام (علیه السلام) تردید شود.

پاسخ: اکثر علمای امامیه این تفسیر را معتبر دانسته‌اند.[4] این نسخه هیچ‌گاه از دسترس حوزه‌های علمیه شیعه خارج نشده و ادعای مفقود شدن آن مطرح نبوده است. از زمان شیخ صدوق[5] به بعد، این کتاب به صورت متواتر در میان علما حاضر بوده است.

نکته: در اینجا باید میان «تواتر یک اثر» و «وجود یک نسخه خطی خاص» تمایز قائل شد. برخی متأثر از رویکرد مستشرقان، چنین القا می‌کنند که چون نسخه خطی معینی از یک کتاب کهن مانند الکافی یا وسائل الشیعه در دست نیست، پس آن کتاب متواتر محسوب نمی‌شود. این دیدگاه از اساس سست است، زیرا تواتر ناظر به نقل و انتقال سینه‌به‌سینه و کتبی محتوای یک اثر در میان نسل‌های متمادی از علماست، نه صرفاً وجود فیزیکی یک نسخه خاص. اگر این مبنای غلط را بپذیریم، باید در تواتر خود قرآن کریم نیز تردید کنیم، زیرا نسخه‌های متواتر از قرون اولیه در دست نیست. تواتر یک کتاب به معنای استمرار حضور و انتقال آن در بستر حوزه علمیه است، نه تقدیس یک نسخه خطی واحد. بسیاری از کتب حدیثی و فقهی ما از این طریق حفظ شده و هیچ‌گاه مفقود نشده‌اند.

نمونه‌ای از استمرار آموزه‌ها: شهادت ثالثه در منابع متقدم

مثال: البته برخی کتب پس از مدتی غیبت، مجدداً یافت شده‌اند؛ مانند کتاب فقه الرضا یا الأشعثیات که به الجعفریات نیز شهرت دارد. با این حال، مضمون این کتب در دیگر منابع شیعی جریان داشته است. برای نمونه، مسئله «شهادت ثالثه» در منابع متعددی از قرون اولیه ذکر شده است، از جمله در کتاب التکلیف شلمغانی،[6] رساله علی بن بابویه[7] و فتاوای سلار دیلمی[8] در کتاب المراسم العلویة. این امر نشان‌دهنده حضور این آموزه در متون فقهی و حدیثی قرون سوم، چهارم و پنجم هجری است.

داستان کتاب التکلیف شلمغانی و جایگاه او پیش از انحراف، خود بحث مفصلی است. او به حدی از اعتبار برخوردار بود که با نایب دوم امام زمان (عج)، محمد بن عثمان، ارتباط داشت و حتی ادعای ملاقات حضوری با امام (عج) را مطرح کرده بود. جایگاه نیابت سوم، حسین بن روح نوبختی، طولانی‌ترین دوره در میان نواب اربعه بود و در همین دوره، سؤالاتی پیرامون شهادت ثالثه در تشهد نماز از او پرسیده شد که در کتاب الغیبة شیخ طوسی به آن اشاره شده است.

همین‌طور در رساله شرایع علی بن بابویه[9] نیز چنین است. گذشته از این، به کتاب المراسم سلار دیلمی[10] می‌رسیم. او در قرن پنجم می‌زیست، در حالی که ابن ابی العذافر[11] در قرن سوم و اوایل قرن چهارم بود. بنابراین، فتوا به شهادت ثالثه در قرون سوم، چهارم و تا اواخر قرن پنجم وجود داشته است.

نکته: سید مرتضی[12] در رسائل خود نقل می‌کند که از او پرسیدند: «آیا به کتاب التکلیف ابن ابی العذافر عمل کنیم؟» همچنین از او سؤال شد: «آیا به رساله الشرائع علی بن بابویه که این فتوا در آن است، عمل کنیم؟» و باز از او درباره عمل به کتاب صلاة حَلَبی پرسیدند.

خود شیخ صدوق[13] ، بر خلاف آنچه مجلسی اول درباره تقیه او در بحث اذان گفته است،[14] ذکر نام ائمه (علیهم السلام) را در داخل نماز صحیح می‌داند، چه رسد به اذان و اقامه. این ادعای تقیه از سوی صدوق، با توجه به اینکه در ابتدای کتاب فقهی خود می‌گوید از حاکم سمرقند در امان است، چندان قوی به نظر نمی‌رسد. مسئله شهادت ثالثه در اذان، اقامه و تشهد نماز، از زمان آل بویه در بغداد، منشأ درگیری‌های خونینی بوده است. با کنار هم قرار دادن این شواهد تاریخی، می‌توان تصویری کامل از اهمیت این موضوع به دست آورد.

نتیجه: در اوایل قرن دوم، شاگرد امام باقر و امام صادق (علیهما السلام)، یعنی حلبی، کتابی مورد اعتماد داشته که این فتوا در آن بوده است. شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و شیخ مفید به روایات آن عمل کرده‌اند. خود صدوق نیز در واقع به همین روایات عمل کرده است. برخی مخالفت‌ها در برابر حاکم سنی، ناشی از شرایط خاص بوده است.

حاصل کلام: حلبی در قرن دوم، و به دنبال او در قرون سوم و چهارم، این فتوا را نقل کرده‌اند. سید مرتضی نیز فتواهای متعددی بر وجوب آن دارد. او در رسائل خود پنج وجه برای وجوب تقیه استدلال می‌کند.[15] پس از بررسی دقیق این موارد، جایگاه واقعی مسئله روشن می‌شود.

این بحث درباره خلط میان «نسخه خطی» که مورد طعن مستشرقین است و «تواتر» چه معنایی دارد؟ اگر این منطق را بپذیریم، باید در تواتر خود قرآن نیز تردید کرد، زیرا نسخه‌های متواتر از قرون اولیه در دست نیست. این چه سخنی است که کتابی که نسل به نسل و دست به دست منتقل شده، متواتر نباشد؟

این روایت در تفسیر منسوب به امام عسکری (علیه السلام) آمده است که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه به آن اعتماد کرده است. [16] همچنین ابوهارون موسی بن محمد تلعکبری[17] که از مراجع عالی‌قدر شیعه بود و هر دو دوران غیبت را درک کرده بود، به این کتاب اعتماد داشت. او از جمله بزرگانی بود که برای جمع‌آوری حدیث، تمام شهرهای ایران و غیر ایران را می‌گشت و مانند برخی نبود که خود را به بغداد محدود کند.

تحلیل اولویت تقیه بر نماز: تفکیک میان ابعاد اعتقادی و عملی عبادات

افزون بر این، مضمون این روایت فی نفسه بر اساس قواعد فقهی، برهانی و استوار است. روایت دیگری نیز در همین تفسیر وجود دارد که بسیار مهم است. در این روایت، امام حسن مجتبی (علیه السلام) پس از اصول دین، نماز را ذکر نمی‌کند، در حالی که در روایات دیگر، نماز پس از اصول اعتقادی آمده است. ایشان می‌فرماید: «بَعْدَ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الِاعْتِقَادِ لِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِإِمَامَةِ عَلِيٍّ وَ أَوْلِيَائِهِ، أَعْظَمُهَا فَرْضاً قَضَاءُ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ وَ اسْتِعْمَالُ التَّقِيَّةِ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».[18]

شاید اشکال شود: حقوق برادران امری مستحب است.

پاسخ: روایات متعددی، از جمله از امیرالمؤمنین (علیه السلام)، وجود دارد که تقیه و حقوق برادران را پس از عقاید، برترین اعمال می‌شمارد. اگر مراد از حقوق برادران، حفظ خون، آبرو، اموال و دینشان باشد، قطعا این امر از بالاترین اهمیت برخوردار است. این نگاه، دین را از یک مفهوم نظری صرف، به یک حقیقت مجسم در وجود مؤمن تبدیل می‌کند.

توجه: این فرمایش بسیار مهم است. نماز امیرالمؤمنین (علیه السلام) به دلیل حفظ امنیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به تأخیر افتاد. این نشان می‌دهد که امنیت پیامبر، از نماز خود ایشان، آن هم نماز امیرالمؤمنین، بالاتر است. خداوند نیز برای تجلی این بصیرت، معجزه رد شمس را برای ایشان محقق ساخت.

سؤال: آیا این سخن به معنای کم‌اهمیت جلوه دادن نماز است؟

پاسخ: خیر. همان‌طور که وقتی می‌گوییم «نماز ستون دین است»، به معنای کم‌اهمیت بودن زکات نیست، در اینجا نیز بیان رتبه‌بندی اعمال مراد است. اگر حقوق برادران، یعنی حفظ جان و مال و آبرویشان، نادیده گرفته شود، اساسا امکان اقامه دین و از جمله نماز، از بین می‌رود. البته مقصود، «ادای نماز» است که از فروع دین محسوب می‌شود، نه «اعتقاد به وجوب نماز» که از اصول است. این نکته‌ای است که بارها گفته‌ایم و گاهی مورد غفلت واقع می‌شود.

نماز ابعاد گوناگونی دارد. این از اصطلاحاتی است که غالبا مورد غفلت قرار می‌گیرد. - یک بعد نماز از اصول دین است، نه فروع. - بعد دیگر آن نیز از فروع دین نیست، بلکه از عقاید است. - بعد سوم آن از فروع دین است. بنابراین نماز دست‌کم سه وجه دارد.

تمایز میان «اصول دین» و «فروع دین» در فقه

کجای نماز از اصول دین است؟ اعتقاد به وجوب نماز. همه فقها متفق‌اند که این یک وظیفه اعتقادی است، نه فرعی. اگر کسی وجوب آن را انکار کند یا در آن شک نماید، از دایره دین خارج می‌شود. وجوب حج، روزه و زکات نیز چنین است.

آیا این همان ضروریات دین نیست؟ خیر، این مرتبه‌ای بالاتر از ضروریات است؛ این از اصول است. ضروریات عقایدی یک بحث است و اصول دین بحثی فراتر. اصول دین به آن پنج اصل مشهور محدود نمی‌شود، بلکه صدها اصل را در بر می‌گیرد که در ابتدای ابواب فقهی استدلالی مانند کتاب حج بیان شده است. اینکه اصول را در پنج مورد خلاصه کرده‌اند، صرفا برای سهولت در آموزش و حفظ کردن، به‌ویژه برای کودکان است، وگرنه قرآن کریم می‌فرماید: ﴿…كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ…﴾[19] . فقها متفق‌اند که اصل اعتقاد به وجوب حج، از عقاید است نه فروع. همچنین وجوب روزه و وجوب زکات از اصول دین است، اما «ادای» زکات و «ادای» نماز از فروع دین محسوب می‌شود.

بسیار خوب، پردازش متن بر اساس دستورالعمل‌های دقیق و سخت‌گیرانه آغاز می‌شود.

مثلا اگر کسی عمدا نماز نخواند یا روزه نگیرد، از دین خارج نمی‌شود؛ هرچند برخی مانند وهابیان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. این صرفا یک مخالفت عملی است.

اما بحث وجوب نماز متفاوت است. فرض کنید شخصی تارک‌الصلاة است، اما به وجوب آن کرنش و اذعان دارد و می‌گوید: «من به وجوب نماز به عنوان جزئی از دین اعتقاد دارم». چنین شخصی وظیفه اعتقادی خود را در قبال نماز انجام داده است؛ یعنی به وجوب آن تسلیم شده و اذعان کرده است. در مقابل، شخص دیگری را در نظر بگیرید که نماز می‌خواند، اما نه از باب وجوب شرعی. او می‌گوید: «من وجوب جاودانه نماز را قبول ندارم و آن را به دلیل فواید ورزشی و روحانی‌اش به جا می‌آورم». چنین دیدگاهی، که گاهی تحت تأثیر برخی رویکردهای هرمنوتیکی نیز ترویج می‌شود، از منظر اعتقادی خطرناک‌تر است؛ زیرا او وظیفه برتر (اعتقادی) را رها کرده و به وظیفه فروتر (عملی) پرداخته است.

از اینجا روشن می‌شود که نماز دو وظیفه دارد. شیخ انصاری[20] نیز در کتاب رسائل در بحث «موافقت التزامی» به این دو بعد اشاره کرده است. [21] یک بعد سوم نیز در نماز وجود دارد که در جای خود قابل بحث است. این مباحث ریشه در مقدمات علوم حوزوی دارد و برای فهم دقیق آن‌ها باید به کتب استدلالی فقهی مراجعه کرد. برای نمونه، در ابتدای مبحث «وجوب حج» در کتبی مانند العروة الوثقی[22] و شروح آن، فقها به این تفکیک پرداخته‌اند. همچنین در آغاز مباحث زکات و روزه نیز این مسئله مطرح می‌شود.

سؤال: تفاوت «ضروری دین» یا «ضروری مذهب» با «اصول دین» چیست؟ و مراد از «اصول دین» در این بحث کدام است؟

پاسخ: در پاسخ باید گفت که مقصود، دیدگاه رایج فقهاست، نه یک تفسیر شخصی. نباید تصور کرد که در علم فقه صرفا به مسائل فرعی پرداخته می‌شود. فقها در ضمن مباحث فقهی، فهرستی از مسائل دقیق عقیدتی را مطرح و تحلیل کرده‌اند که چه بسا در کتب متکلمین و مفسرین با این دقت مورد بررسی قرار نگرفته است. برای نمونه، در ابتدای مباحثی چون حج، نماز، روزه و زکات، اولین مسئله‌ای که فقها به آن می‌پردازند، همین جنبه اعتقادی وجوب است. این مسئله با «ادای نماز» که امری فرعی است، تفاوت دارد.

نکته: اصطلاح «فروع» در کلام فقها دست‌کم دو معنای رایج دارد که نباید با یکدیگر خلط شوند:

- معنای اول: حکمی که مخالفت عملی با آن، موجب خروج از دین نمی‌شود. این معنا لزوما به معنای ظنی بودن حکم نیست. برای مثال، «ادای نماز» حکمی قطعی و واقعی است، اما ترک آن (با وجود اعتقاد به وجوب) موجب خروج از دین نمی‌شود.

- معنای دوم: حکمی که مستند به دلیل ظنی و اجتهادی است و در آن اختلاف نظر راه دارد.

متأسفانه گاهی در فضای علمی میان این دو معنا خلط می‌شود. این مباحث دقیق فقهی، که در واقع ماهیتی کلامی دارند، گاهی مغفول واقع شده‌اند. فقه گنجینه‌ای از مباحث کلامی دقیق را در خود جای داده که در علم کلام یا تفسیر به این شکل به آن‌ها پرداخته نشده است. این بدان معنا نیست که علم فقه جایگزین علم کلام است، بلکه نشان می‌دهد برخی مباحث کلامی را فقها بهتر و دقیق‌تر پرورش داده‌اند.

این پدیده در علم اصول فقه نیز دیده می‌شود. برای مثال، علامه طباطبایی[23] در کتاب رسائل سبعه تصریح می‌کند که «مبحث اعتبار» یک بحث فلسفی محض و ممتاز است که فلاسفه از آن غفلت کرده‌اند، اما علمای اصول آن را پرورانده‌اند. [24] همچنین در بحث «معنای حرفی»، به فرموده سید محمد روحانی[25] ، این مبحث با هسته عرفان و فلسفه، یعنی توحید، ارتباطی عمیق دارد؛ با این حال، این اصولیون بوده‌اند که آن را به شیوه کنونی تبیین کرده‌اند، نه فلاسفه و متکلمین.

اشکال: آیا این قاعده صحیح است که: «هر آنچه از فروع دین است، امری اجتهادی و اختلاف‌پذیر است» و «هر آنچه از اصول دین است، باید قطعی و غیر اختلافی باشد»؟

پاسخ: خیر، این قاعده کلیت ندارد. همان‌طور که بیان شد، «فروع دین» دو معنا دارد. بر اساس معنای اول، «ادای نماز» جزو فروع است، اما حکمی واقعی و قطعی است، نه ظنی و اختلاف‌پذیر. بنابراین، فرع بودن لزوما به معنای ظنی بودن نیست. باید میان «وجوب نماز» و «ادای نماز» تمایز قائل شد. این دو، دو مسئله جدا با دو تکلیف متفاوت هستند: یکی تکلیف اعتقادی و دیگری تکلیف عملی. این تفکیک از مباحث روشن فقهی است که نباید در آن خلط صورت گیرد، هرچند گاهی در کلمات بزرگان نیز به دلیل غفلت، این دقت ملاحظه نمی‌شود، اما قطعا ارتکاز علمی ایشان بر همین تفکیک استوار است.

نتیجه: «ادای نماز» جزو فروع دین به معنای اول (حکم عملی غیرموجب خروج از دین) است، نه به معنای دوم (حکم ظنی اجتهادی). اصل لزوم ادای نماز، امری قطعی و غیر اختلافی است، هرچند در جزئیات آن اختلاف نظر وجود داشته باشد.

وظایف عقیدتی و وظایف فرعی، هر یک به شیوه‌ای متفاوت، موضوع امتثال و عصیان قرار می‌گیرند و نباید این دو حوزه را با یکدیگر خلط کرد. همان‌طور که بیان شد، اصطلاح «فروع» دو معنای متمایز دارد که نباید آن‌ها را با هم درآمیخت.

اشکال: آیا می‌توان این قاعده را پذیرفت که «هر آنچه از فروع دین است، اختلاف در آن جایز است»؟

پاسخ: خیر، این قاعده کلیت ندارد؛ زیرا همان‌طور که گذشت، فروع دین به دو قسم تقسیم می‌شود و این حکم تنها بر بخشی از آن صادق است.

ماهیت اعتقادی اجزای نماز و جایگاه تشهد

برای روشن شدن مطلب، به تحلیل ماهیت واجبات نماز می‌پردازیم. اذکار نماز، مانند تکبیرة الاحرام، قرائت قرآن، ذکر رکوع و سجود، تشهد و غیره، همگی در مفاد و محتوای خود جنبه اعتقادی دارند و صرفاً از فروع دین به شمار نمی‌آیند. واجبات نماز به دو دسته گفتاری و کرداری تقسیم می‌شوند. افعال و کردارهای نماز نیز، مانند خم شدن برای رکوع، به خاک افتادن برای سجود و ایستادن در حالت قیام، همگی بیانگر حالت عبودیت و تذلل بنده در برابر مولاست.

حتی قنوت، که در ظاهر یک عمل مستحب است، در حقیقت مصداقی از یک مفهوم قرآنی عمیق‌تر است.[26] قرآن کریم از حالتی به نام قنوت یاد می‌کند که فراتر از یک عمل خاص است: ﴿…قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ…﴾[27] . خودِ ایستادن در نماز نیز معنایی عقیدتی دارد و نماد کرنش در برابر خداوند است؛ یعنی به عقل عملی بازمی‌گردد. بنابراین، تمام اجزای نماز ماهیتی اعتقادی دارند و همین نکته راز «عمود دین» بودن آن است.

در واقع، تار و پود نماز از ابتدا تا انتها با عقاید تنیده شده و به مثابه سرود روزانه توحید است. همان‌گونه که هر ملتی سرود ملی دارد، نماز نیز سرود ملی دین و اهل بهشت است. تکرار این سرود، به طور خودکار انسان را در مسیر محتوای آن قرار می‌دهد.

با روشن شدن این مبنا که ماهیت نماز، عقیدتی است، جایگاه تشهد نیز مشخص می‌شود. اگر تشهد، بیان عقاید در نماز است، آیا می‌توان عقیده‌ای ناقص را عرضه کرد؟ خداوند عقیده ناقص را نمی‌پذیرد. بداهت این امر در شرع، چه در بحث اذان و چه نماز، از دلالت آیه اکمال دین فهمیده می‌شود. [28] دلالت این آیه بر لزوم بیان شهادت ثالثه—نه فقط اعتقاد قلبی به امامت—بدیهی است. زیرا در این آیه، «اکمال» در برابر نقص، «اتمام» در برابر ناتمام ماندن نعمت، و «رضایت» پروردگار به این دین کامل، همگی به یک نقطه محوری گره خورده‌اند. این مسئله‌ای نیست که مستحب باشد، بلکه به جوهر عقیده بازمی‌گردد. چنان‌که بزرگانی چون آیت‌الله خویی[29] و شیخ یوسف بحرانی[30] آن را از ضروریات دانسته‌اند و صاحب جواهر[31] نیز در بحث اذان، کلام بحرانی را نقل کرده است.

خلاصه: علت ورود به این بحث، پاسخ به این پرسش بود که چرا در روایت امام حسن مجتبی (علیه السلام)، پس از اصول دین، «حقوق برادران» و «تقیه» ذکر شده، اما نامی از «نماز» به میان نیامده است؟

پاسخ آن است که: ادای نماز از فروع دین است، اما اعتقاد به وجوب آن از اصول و عقاید به شمار می‌رود. با این تفکیک، جایگاه روایت روشن می‌شود. در تأیید این مطلب، روایتی که پیش‌تر از امام حسن عسکری (علیه السلام) نقل شد را بازخوانی می‌کنیم: «أَعْظَمُ فَرَائِضِ اللَّهِ بَعْدَ اعْتِقَادِ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارِ بِالنُّبُوَّةِ وَ الْإِمَامَةِ قَضَاءُ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ وَ اسْتِعْمَالُ التَّقِيَّةِ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».[32] این روایت نشان می‌دهد که اهمیت تقیه و حقوق برادران در چه مرتبه والایی قرار دارد.

نتیجه‌گیری: تقیه به مثابه یک مسئولیت عمومی و عقیدتی

اکنون به بحث اصلی بازمی‌گردیم. پیش‌تر به صحیحه حریز اشاره کردیم که سندی عالی دارد و در آن آمده است: «التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ».[33] «تُرْس» به معنای سپر است و این روایت نشان می‌دهد که خداوند تقیه را سپری ایمنی‌بخش میان خود و بندگانش قرار داده است. همچنین روایات دیگری نیز در این باب وجود دارد که توسط محدثان بزرگی چون برقی[34] ، کلینی و شیخ صدوق نقل شده است و همگی بر اهمیت جایگاه اعتقادی تقیه تأکید دارند.

خلاصه کلام: روایات مربوط به تقیه را می‌توان در چند دسته طبقه‌بندی کرد که همگی نشان می‌دهند تقیه یک وظیفه سیاسی، اجتماعی و عقیدتی است که با کل نظام دین ارتباط دارد. تقیه نگهدارنده دین و وظیفه‌ای بزرگ است. این روایات، به نوعی ترغیب به اهتمام ورزیدن به مسائل امنیتی جامعه اسلامی است، زیرا ثواب آن معادل ثواب اعمال کل امت در نظر گرفته شده است. این نشان می‌دهد که تقیه از مسئولیت‌های عمومی است، نه یک وظیفه فردی و خصوصی.

نتیجه: این طوایف متعدد از روایات نشان می‌دهد که تقیه یک مسئولیت عمومی، جامع، اجتماعی، سیاسی و بازتاب‌دهنده عقاید است.

در اینجا می‌توان به یکی از مهم‌ترین آسیب‌شناسی‌ها در زمینه تأخیر ظهور منجی بشریت—نه فقط شیعیان—اشاره کرد. تا زمانی که امت در سطح فردی و اجتماعی خود را تغییر ندهد، نصرت الهی محقق نخواهد شد، چنان‌که قرآن می‌فرماید: ﴿…إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ…﴾[35] . این آیه نشان می‌دهد که یکی از بزرگ‌ترین عوامل پیروزی، برخورداری از «عقل امنیتی» است.

نکته: روشن است که عقل امنیتی، نوعی قدرت نرم است که پیروزی حاصل از آن، قاطع و پایدار است. در حالی که در نبردهای سخت‌افزاری شکست و پیروزی در نوسان است، در نبرد نرم امنیتی، احتمال موفقیت بسیار بالا و نزدیک به صد در صد است.

لذا: از مجموع این آیات و روایات روشن می‌شود که تقیه از دیرباز یک وظیفه اجتماعی، سیاسی و عقیدتی بوده و مسئولیتی عمومی به شمار می‌آید، نه صرفاً یک تکلیف فردی.