ادله فقهی خاصه بر مشروعیت شهادت ثالثه در نماز/الأذان والإقامة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/الأذان والإقامة /ادله فقهی خاصه بر مشروعیت شهادت ثالثه در نماز

درآمدی بر ادله خاصه در شهادت ثالثه:

حاصل اشکالی که مطرح شده آن است که ادله‌ای که ما ذکر می‌کنیم به بُعد عقائدی مربوط‌اند و پیوندی با بحث فقهیِ شهادت ثالثه در نماز ندارند.

پاسخ آن چنین است:

دلالت دو صحیحه حلبی بر وجوب ذکر ائمه(ع) در نماز

اوّلاً: ما ادله فقهی خاصه‌ای مربوط به نماز در اختیار داریم؛ همچون دو صحیحه حلبی از امام صادق(ع): «أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: سَمِّهِمْ جُمْلَةً» (آیا ائمه را در نماز نام ببرم؟ فرمود: آنان را یک‌جا نام ببر)، و در روایت دیگر: «أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: أَجْمِلْهُمْ» (آیا ائمه(ع) را در نماز نام ببرم؟ فرمود: آنان را به‌اجمال بیاور) [1] [2] . پس این دو، دو صحیحه‌اند نه یک صحیحه، و هر دو در «تهذیب» آمده‌اند و شیخ صدوق یکی از آن دو را در «فقیه» ذکر کرده است؛ و این دو نه‌تنها بر مشروعیت شهادت ثالثه، بلکه بر وجوب آن دلالت دارند؛ زیرا مشتمل بر صیغه امرند.

تنبیه: چه‌بسا پرسیده شود: آیا عقیده امامت با دلیل فقهیِ خاصی ذکر می‌شود و دو عَلَم، شیخ مفید و شیخ صدوق، بدان فتوا داده‌اند[3] [4] ؟ پاسخ: آری؛ چراکه این صحیحه در «تهذیب» به دو طریق روایت شده است؛ یکی با لفظ «سَمِّهِمْ جُمْلَةً» و دیگری با لفظ «أَجْمِلْهُمْ»؛ پس این دو، دو روایت متفاوت‌اند.

شاهد در روایت: پرسش از عنوان امامت واقع شده است و این پرسشی از عقیده است؛ چراکه سائل گفت: «أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ» (آیا ائمه را نام ببرم)، و نگفت: آیا امام باقر یا امام سجاد یا حضرت مهدی(عج) یا امام کاظم یا امام رضا یا امام هادی یا امام جواد یا امام حسن یا امام حسین یا حضرت فاطمه(س) را نام ببرم؛ بلکه پرسش را بر وصف «ائمه» معلّق ساخت، و امامت عقیده است، و او از جایگاه ذکر آن در نماز پرسیده است، و جایگاه ذکر عقیده در نماز همانا تشهد است.

فایده‌ای در فهم فتاوا: عمل شیخ مفید و شیخ صدوق به این روایت ثابت است، و اختلاف آن دو در کیفیت تطبیق، اعراض از روایت به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا میان عمل به روایت و عدم اتفاق در جزئیات تطبیق و مقتضای آن، فرقی روشن است؛ همانند اختلاف فقها در فتاوای استنباط‌شده از روایاتِ مثبت در رساله‌های عملیه، که اختلافشان برخاسته از اجتهاد است، نه از ردّ روایات و ساقط کردن عمل به آنها.

حاصل سخن در دلالت لفظ: این گفته سائل: «أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ فِي الصَّلَاةِ؟» پرسشی از ذکر همین عقیده است، و علامه حلی[5] و محقق نراقی[6] تقریر کرده‌اند که امام(ع) به او نفرمود: «لا بأس» (اشکالی ندارد) یا «لك أن تذكر» (می‌توانی ذکر کنی)، بلکه او را امر فرمود؛ و میان نفی بأس و صیغه امر فرقی بزرگ و صناعی است؛ زیرا اگر می‌فرمود: «لا بأس» یا «لك أن تقول» یا «لا ضير»، تنها بر مشروعیت به معنای اعمّ — شامل ندب و وجوب — دلالت می‌کرد، در حالی که پاسخ آن حضرت(ع) به صیغه امر الزامی آمده است.

به صیغه امر، این فرمایش آن حضرت(ع) وارد شده است: «أَجْمِلْهُمْ»[7] [8] ، و در صحیحه دیگر آمده است: «سَمِّهِمْ جُمْلَةً»[9] ، و مقتضای این تعبیر در لسان عرب آن است که گفتار تو «سَمِّهِمْ جُمْلَةً» افاده ذکر آنان به‌طور کامل و بی‌کاست می‌کند؛ پس این دو، دو صیغه امرند، جز آنکه لفظ «جملة» غیر از «أَجْمِلْهُمْ» است، بلکه مقابل آن است؛ و شیخ مفید به مقتضای صحیحه «سَمِّهِمْ جُمْلَةً» فتوا داد، در حالی که شیخ صدوق به روایت «أَجْمِلْهُمْ» فتوا داد، و بازگشت هر دو امر بدان است که ذکر این عقیده مأمورٌبه و مطلوب است.

و استدلال علامه حلی: محقق حلی در کتاب «المنتهی» در مبحث تشهد[10] به دلالت صحیحه حلبی بر وجوب قائل شده و تقریر کرده است که ذکر آل در تشهد نماز واجب است؛ و چه‌بسا پرسش سائل چنین توجیه شود که برخاسته از تردید در اصل مشروعیت یا وجوب بوده است، اما معصوم(ع) به نفی بأس بسنده نکرد و نفرمود: «لك أن تقول»، و ضیر و جناح را نیز نفی نکرد، بلکه پاسخ را به صیغه امر صریح صورت‌بندی کرد؛ و مقتضای صناعت اصولی هنگام مطالبه دلیل، رفع ید نکردن از ظهور امر در وجوب است. و این همان مسلک علامه حلی در استدلال به دو صحیحه حلبی است. شیخ طوسی این دو را به اسناد صحیح خود در کتاب تهذیب نقل کرده است، و یکی از آن دو دارای طرق متعدد به سوی اوست.

و حاصل آنکه: هم شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» و هم شیخ طوسی در «تهذیب الأحکام» به این دو روایت عمل کرده‌اند، هرچند شیخ صدوق تنها یک صحیحه را آورده است، اما طرق متعددی به آن اثبات کرده که چه‌بسا از طرق شیخ طوسی نیز فزون‌تر باشد؛ در حالی که شیخ طوسی(ره) هر دو صحیحه را از طرق متکثری که اتصال آنها را به حلبی ثابت می‌کند، نقل کرده است.

اعتماد تاریخی و رجالی بر کتاب حلبی

و شاهد تاریخی: آن است که برقی در رجال خود درباره کتاب حلبی اثبات کرده است[11] ، چراکه این دو روایت در اصلی از اصول اربعمائه[12] متعلق به عبیدالله بن علی حلبی مثبت‌اند؛ و رجال برقی از حیث زمان بر رجال کشی مقدم است، و کتاب حلبی نخستین کتاب فقهیِ تصنیف‌شده در امامیه است، در برابر کتاب سلیم بن قیس که نخستین مصنَّف در عقاید به‌شمار می‌رود؛ و این خود در این دلیل نخست، افق‌های پژوهشی گسترده‌ای می‌گشاید.

و اعتماد بر کتاب حلبی چندان امتداد یافت که سید مرتضی (متوفای سال ۴۳۸ ق) در قرن پنجم هجری بدان تصریح کرده است؛ چنان‌که در رسائل او پرسشی از شیعیان اهل‌بیت(ع) آمده است که در جواز عمل به کتاب حلبی به‌عنوان نخستین مصنَّف از او استفتا کرده‌اند و او به جواز فتوا داده است[13] ؛ و این خود بر استقرار سیره اصحاب و اتصال آن به عمل به کتابِ شاگرد امام باقر(ع) در طول قرون متمادی برهان می‌آورد.

شناخت طبقات و تاریخ وفیات در علم استنباط اهمیتی بسزا دارد؛ زیرا با آن اتصال سیره احراز می‌شود و حلقه‌های آن بدون انقطاع کشف می‌گردد. و در مقام تطبیق: شهادت امام باقر(ع) در سال (۱۱۴ ق) بوده و امام صادق(ع) در سال (۱۴۸ ق) به شهادت رسیده است؛ پس امامت آن حضرت سی‌وشش سال به درازا کشید و طولانی‌ترین امامت در میان ائمه(ع) است، و پس از آن، امامت امام هادی(ع) از حیث طول قرار دارد. بنابراین عبیدالله حلبی — که از شاگردان امام باقر و امام صادق(ع) است — کتاب خود را در نیمه نخست قرن دوم هجری تألیف کرده است، و عمل به آن نزد امامیه در سراسر قرون دوم و سوم و چهارم و پنجم، یعنی در گستره چهار قرن، متصل باقی مانده است، و این کتاب متضمن امر به ذکر عقیده امامت در تشهد نماز است.

مناقشه مسلک علامه حلی و نراقی در کفایت کنایه

موضع علامه حلی: علامه حلی در «منتهی المطلب» در مبحث تشهد تقریر کرده است که این دو صحیحه بر امری الزامی به ذکر عقیده امامت دلالت دارند[14] ؛ پس دلالت آن دو بر وجوب ذکر امامت به‌عنوان یک عقیده در تشهد انکارناپذیر است، جز آنکه او در مقام امتثال به صلوات بر پیامبر و آل او(ع) بسنده کرده است.

و مناقشه در این باره: این بسنده کردن در جای خود نیست، و ما این مقدمه دوم را نمی‌پذیریم؛ و بیان عدم پذیرش آن این است که ادله نقلی — همچون زیارت غدیر و آیات محکم — گویای آن‌اند که آنچه در روز غدیر واقع شد، امر به تصریح به امامت و شهادت ثالثه بوده است؛ پس در آن کنایه بسنده نیست و خفا کفایت نمی‌کند، به تصدیق این فرمایش خداوند متعال: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾[15] (و اگر چنین نکنی، رسالت او را نرسانده‌ای)؛ زیرا ذکر شهادت ثالثه به نحو تعریض، امتثال مأمورٌبه را محقق نمی‌سازد، چراکه رضای پروردگار جلّ‌وعلا و اکمال دین جز با تصریح آشکار تمام نمی‌شود. و با آنکه پیامبر اکرم(ص) امامت را بارها در آیات متعددی ابلاغ فرمود، همچون این فرمایش خداوند متعال: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾[16] (سرپرست شما تنها الله و رسول او و کسانی‌اند که ایمان آورده‌اند؛ همانان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند) که درباره امیرالمؤمنین علی(ع) نازل شده است، با این حال شارع به صرف اشاره و تعریض اکتفا نکرد، بلکه بلاغ صریح را واجب ساخت؛ و از این‌رو آنچه علامه در مقدمه دوم خود بر کفایت کنایه بنا نهاده، مردود است و خدشه‌ای آشکار در آن هست.

همراهی نراقی با علامه: محقق نراقی در «مستند الشیعه» در بحث تشهد، در هر دو مقدمه نخست و دوم، همان مسلک علامه حلی را پیموده است[17] ؛ پس مقدمه نخست نزد آن دو تمام و متین است، در حالی که مقدمه دوم به نصّ آیه غدیر مخدوش است. و شایان ذکر است که در واقعه غدیر دو آیه نازل شد: این فرمایش خداوند متعال: ﴿﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾[18] (ای پیامبر، آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی رسالت او را نرسانده‌ای)، و این سخن او سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[19] (امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به‌عنوان دین برای شما پسندیدم) ؛ همچنین روایات بر نزول این فرمایش خداوند متعال: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾[20] (پس آنچه را بدان مأمور شده‌ای آشکار کن) در واقعه غدیر نیز وارد شده است؛ و تکرار نزول یک آیه به سبب تعدد اسباب نزول اشکالی ندارد، چراکه این آیه ضمانت و تأمینی الهی برای رسول‌الله(ص) به‌شمار می‌رفت. و مقتضای همه این‌ها آن است که همین دلیل خاص به‌تنهایی دربردارنده عمقی تاریخی و زوایای استدلالی متعددی است.

روایاتی وجود دارد که افاده می‌کند آیه ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾[21] ، هرچند در آغاز دعوت اسلامی وارد شده است، اما بار دیگر نازل شده، با توجه به تعدد اسباب نزول یک آیه. همچنین سید مرتضی(ره) در رسائل خود می‌آورد که صلوات بر پیامبر و آل نزد بیشتر مسلمانان واجب است، و جزء بودن آن از تشهد، دلیل خاص دیگری به‌شمار می‌رود که فراتر از صحیحه حلبی بدان استدلال می‌شود[22] .

و حاصل آنکه: ادله خاصه دربردارنده زوایا و جهات متعددی است؛ چراکه ضروری بودن شهادت ثالثه با ادله خاصه نزد عموم مسلمانان و جزء تشهد بودن آن نه خارج از آن، دلیل خاص دوم نزد سید مرتضی را تشکیل می‌دهد؛ چه او بر این باور است که صرف صلوات بر پیامبر و آل، برای ادای مؤدّای صحیحه حلبی کافی نیست[23] ، بلکه واجبی دیگر است که دلالت دارد شهادت ثالثه جزئی مقوِّم برای تشهد است، و او نزدیک به سه‌چهارم صفحه بر آن استدلال کرده است.

سیره قدمای فقها و دلالت اثبات روایات فتوایی

جهت دیگر: با بازگشت به دلیل نخست که همان دو صحیحه حلبی است، در این دو روایت جهات و زوایای متعددی وجود دارد؛ از جمله آنچه علامه حلی و سید مرتضی بدان رفته‌اند که صیغه امرِ وارد در دو صحیحه حلبی بر وجوب دلالت دارد[24] ، و سید مرتضی بر این باور است که خودِ حلبی نیز به قول به وجوب گراییده است.

و نکته صناعی در این باره آن است که: فتاوای فقهای اصحاب ائمه — امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری(ع) — در مدوّنات روایی‌شان متمثّل بوده است؛ پس اگر روایت نزد آنان از حیث فتوایی معتمَد نبود، روایتی معارض می‌آوردند و آن را بر این ترجیح می‌دادند. و شیخ طوسی در مقدمه «المبسوط» تنبیه داده است که فتاوای فقهای متقدم مذهب از اصحاب ائمه، در حقیقت همان متون روایات با الفاظ آنهاست[25] . و بدین‌سان دلیل خاص سوم آشکار می‌شود، و آن سیره فقهای اصحاب ائمه در قرون دوم و سوم و چهارم و پنجم است؛ چراکه این سیره فتوایی و عملی، دلیلی خاص و قائم‌به‌ذات به‌شمار می‌رود.

و حاصل آنکه: روایت کاشف از سیره است؛ پس سیره فتاوا و عمل فقهای شاگرد ائمه(ع) را در فهرست ادله خاصه ثبت کنید، که خود دلیلی خاص است. چراکه حلبی روایتی معارض با آنچه روایت کرده نیاورده است، و همچنین شیخ طوسی معارضی برای آن نیاورده است، بلکه امر دائر مدار عام و خاص و مقیَّد است، و تقیید هیچ ربطی به تعارض مستقر ندارد. پس روشن شد که دلیل خاص سومی را برشمردیم و آن سیره است؛ و دلالت سیره در اینجا احاله به صرف نقل تاریخی نیست، بلکه احاله به منابع فقه و حدیث همچون کتاب «تهذیب الأحکام» است.

فرع و تنبیه: شایسته است امر سومی را نیز تدوین کنید، و آن حصر فهرست قائلان به وجوب است؛ که نخستین آنان حلبی است، چنان‌که علامه حلی این قول را بدو نسبت می‌دهد[26] . و شش یا هفت تن از فقهای بزرگوار و شاگردان ائمه(ع) این روایت را پذیرفته و بدون کمترین اعتراضی از حلبی نقل کرده‌اند، که از جمله آنان‌اند:

ابان بن عثمان، که از اصحاب اجماع است[27] ، چنان‌که حلبی نیز در شمار آنان به‌حساب می‌آید.

محمد بن ابی‌بکر ازدی، که ثقه‌ای جلیل است.

حسین بن سعید اهوازی، که از شاگردان امام جواد و امام هادی(ع) است.

فضالة بن ایوب، که او نیز از اصحاب اجماع است و روایت را ضبط و اثبات کرده است.

احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی.

ابن ابی‌عزاقر.

حسین بن روح نوبختی.

پس این‌ها جمعی از فقهای شاگرد ائمه(ع) هستند که به این روایت عمل کرده‌اند؛ و شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در قنوت نماز وتر بدان عمل کرده است[28] . و بر پایه آنچه گذشت، مصنفات فتوایی نزد قدمای اصحاب — همچون کتاب «التکلیف» یا «الشرائع» از علی بن بابویه[29] ، و کتاب‌های «الهدایه» و «المقنع» و «من لایحضره الفقیه» از فرزند او شیخ صدوق[30] — در واقعِ امر و در صورت‌بندی خود، متون روایاتی‌اند که به مدالیل آنها فتوا داده می‌شود.

و نتیجه آنکه: اگر در حصر ادله خاصه دقت صناعی را در پیش گیریم، این‌ها در حقیقت دو صحیحه از حلبی‌اند که دو دلیل مستقل را تشکیل می‌دهند، و دلیل سوم سیره عملی و افتائی است، و چهارم ادله صلوات بر پیامبر و آل او(ع) در جزئیت تشهد؛ پس این‌ها چهار دلیل خاص‌اند. و از آنجا که متقدمان این روایت را در اصول حدیثی خود به ودیعت نهاده و آن را پذیرفته‌اند، علامه حلی بر این باور است که پذیرش روایت از سوی آنان و اثبات آن، بدون آوردن معارضی برای آن یا ساقط کردنش، بر فتوا به وجوب و بنای تام بر آن دلالت دارد.

اینکه فقیه روایتی معارض نیاورده و در عین حال روایت را تثبیت کرده است، مقتضی فتوای او بدان است، و این شیوه و مسلک آنان است؛ و این نکته‌ای صناعی است که ثبات آن را در سخن شیخ طوسی در مقدمه دو کتاب (المبسوط) و (النهایه) می‌یابیم[31] ، و همچنین در سخن سید بروجردی و علامه مجلسی(رحمهم‌الله)؛ چراکه کتاب فتوای علی بن بابویه، پدر شیخ صدوق، کتاب (الشرائع) است و آن عیناً متون روایات است، چنان‌که شیخ صدوق در مقدمه کتاب (من لایحضره الفقیه) تصریح می‌کند که آنچه در آن آورده است از اموری است که بدان فتوا می‌دهد و به صحتش حکم می‌کند و معتقد است که میان او و پروردگارش حجت است[32] ، و شیخ صدوق سه کتاب فتوایی دارد: (المقنع) و (الهدایه) و (الفقیه).

قواعد صناعیِ وحدت موانع و شرایط در ابواب نماز

و شیخ مفید این مطلب را در (المقنعه) ذکر کرده و در قنوت نماز وتر بدان فتوا داده است، نه در تشهد[33] ؛ و تخریج اینکه این کار فتوا و عمل باشد، بر مقدمه‌ای صناعی در باب نماز مبتنی است؛ چراکه نماز به‌عنوان یک مرکّب و از حیث خلل و شرایط و موانع، صناعت و مهندسی ویژه‌ای در فقه دارد، و از قوی‌ترین اعلام از حیث صناعت در این باب در طول صد سال اخیر عبارت‌اند از:

شیخ عبدالکریم حائری.

و میرزای نائینی.

و آقا ضیاءالدین عراقی.

و از مقتضیات این مهندسی در باب نماز:

نخست: موانع مبطل میان همه فرایض و نوافل متحدند، مگر آنچه شاذ و نادر است؛ پس مبطل و مانع در سایر نمازهای واجب — همچون نماز جمعه و آیات و عید و نماز میت — میان خود متحد است، بلکه با همه نوافل نیز متحد است.

دوم: شرایط و اجزا نیز بر همین منوال جاری‌اند؛ پس قاعده اولیه اقتضا می‌کند که اجزا و شرایط و موانع میان همه انواع فرایض و همه انواع نوافل متحد باشند، مگر آنچه دلیل خاص آن را خارج کرده است[34] ؛ همچون دو رکعت نماز جمعه و ده رکوع نماز آیات و نُه قنوت نماز عید؛ وگرنه اصل، برابری و وحدت آنها در همه است.

اگر شیخ مفید به جواز شهادت ثالثه فتوا می‌دهد، پس قاعده صناعی دومی هست که سزاوار است تدوین شود؛ و مفاد آن این است که مانع در نماز — چه در فرایض و چه در نوافل — در آغاز نماز و میانه و پایان آن یکسان مانع واقع می‌شود؛ برای نمونه حدث، مانع و مبطل است، خواه در ابتدای نماز صادر شود یا در رکعت اول یا دوم یا سوم یا چهارم، و همچنین پشت کردن به قبله نماز را باطل می‌کند، خواه نخست واقع شود یا دوم یا سوم؛ زیرا مانع به طبع و ذات خود مانع است؛ و این قاعده صناعی دوم است که در مقتضای آن میان جایگاه قنوت و جایگاه تشهد فرقی گذاشته نمی‌شود.

و قاعده در اینجا آن است که: اصل اوّلی در شرایط نماز و اجزا و موانع آن، جریان یکسان آنها در همه فرایض نسبت به یکدیگر است، و ادله بر این مطلب در عموم ابواب نماز اقامه شده است؛ و به همین سبب می‌بینیم که میرزا جواد تبریزی(ره) در کتاب «صراط النجاة» به استحباب شهادت ثالثه در تشهد سایر نوافل فتوا می‌دهد[35] ؛ پس بر پایه این دو مقدمه صناعی، وجه حکم و مسیر آن روشن می‌شود.

و حاصل آنکه: کسی که به استحباب شهادت ثالثه در قنوت نماز وتر فتوا داده است، و همچنین شیخ صدوق که به وجوب ذکر آن در قنوت نماز جمعه در کتاب «من لایحضره الفقیه» فتوا داده است[36] — با آنکه نماز جمعه فریضه‌ای لازم است — فتوای او به جواز یا وجوب آن در قنوت، به‌طور صناعی سرایت می‌کند و عیناً در قنوت و تشهد، و در فرایض و نوافل هر دو جاری می‌شود، با تکیه بر آن دو قاعده صناعیِ پیش‌گفته.

و نتیجه آنکه: شیخ مفید در کتاب «المقنعه» به مضمون یکی از آن دو صحیحه در قنوت نماز وتر فتوا داده است[37] ، چنان‌که شیخ صدوق نیز در «من لایحضره الفقیه» در قنوت نماز جمعه بدان فتوا داده است؛ به‌جهت عمل به دو صحیحه حلبی که در این باب روایت شده‌اند[38] [39] [40] .