باب الدفع والدفاع والتفريط فيه (67) خارطة القواعد في المسؤولية العامة

الموضوع: باب الدفع والدفاع والتفريط فيه (67) خارطة القواعد في المسؤولية العامة

هناك اثارة من قبل البعض وان كانت هي غير موجودة في كتب الفقهاء بتاتا وانما الموجود هو عكس ذلك وهو المسؤولية العامة لاقامة احكام الله في الارض بل مجموع المسائل في الابواب المتعددة في المكاسب المحرمة وفي البيع وفي الجهاد وفي القضاء وفي ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابواب التقية وابواب المرابطة ووو في جميع هذه الابواب تجد كلام القدماء من المفيد الى ابن ادريس الى المحقق الحلي ان هذا الطريق هو واحد وهو بناء كيان الايمان واقامة احكام الله وانه اي فقيه اذا بامكانه ان يقيم احكام الله فيجب عليه التصدي وعلى المؤمنين معاونته في ذلك وهم اوردوه في اواخر باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ثم ان القيد بالقدرة هو بلحاظ الوظيفة المقطعية والا الوظيفة المستقبلية والاعداد لا بد منه في القوة لا انه يقتصر على ذلك فالمقصود ان كلام الفقهاء واحد وليس فيه تفصيل ولكن في بعض الكتابات التي موجودة وهي لغير الفقهاء ولعله ناشئ من كلام الشيخ ابراهيم القطيفي تجد يفرقون بين تولي ولاية الجائر وبين اقامة الحكومة من قبل المؤمنين ففي تولي ولاية الجائر ما يحصل من فساد وظلم يقع على رقبة امام الجور بينما المؤمنون عندما يخترقون فهم يحاولون ان يصلحوا بقدر ما يمكنهم فالفساد والوزر يقع على امام الجور .

طبعا تولي ولاية الجائر ليس مختص بالوزير او معاونه او مدير شعبة او مدير ادارة انما الكلفة في الكل فيبقى هو في النظام بما له من دولة عميقة ، وكما يعبر عنه بالموازنات فهو يكون عنصر مفصلي مهم ولكن يبقى النظام هو النظام الجائر وما شابه ذلك ، فالطرح يقول بانه تغلغل تولي ولاية الجائر شيء جيد لانه يدفع عن المؤمنين الضرر ويجلب لهم النفع ، والوزر يقع على نظام الجائر اما اذا انت اقمت حكومة باسم الاسلام او باسم مذهب اهل البيت هنا سوف يسند الظلم او الفساد الى المؤمنين الذين قاموا بتشكيل الدولة .

المحذور الاخر ان اسناد الفساد والجور الى مذهب اهل البيت يسبب تشويه واساءة سمعة هذا المذهب العظيم والفساد الاعظم انه سيسبب فساد عقائدي وهو اشد من الفساد السياسي او المالي.

المحذور الاخر : ما ورد من روايات تنهى عن تشكيل الدولة قبل قيام القائم منها انه ما خرجت منا راية او كذا لينعش حقنا الا اصطلمته البلية وكان وباله وعلى شيعتنا اكثر من نفعه ، طبعا هذه الرواية لا يمكن اسناده لفقيه من فقهاء الامامية في كتبهم الفقهية وانما ربما بعض الكتابات من هنا وهناك تثير اثارات علمية او بعض شراح الحديث فهم يريدون ان يستدلوا بان اقامة الحكومة اذا كان باسم الدين والاسلام ومذهب اهل البيت فاقامة هذه الحكومة لا تسوغ بحسب دلالة الروايات فهم يفصلون انه اذا كان النظام للجائر حينئذ يشرع الدخول في السياسة والا فلا وهذا معشعش في كثيرا في الاذهان العلمية .

وهكذا تفهم روايات كل راية مثلا فصاحبها الطاغوت قبل قيام القائم والروايات ما خرج من نائبة لينعش حقا الفرخ قبل ان تستوي جناحاه فهو بالغ علينا اكثر فكونوا احلاس بيوتكم حتى تسمعوا صيحة ظهور الصاحب وهذا في الحقيقة منظومة من البحث وكانما مثل هكذا مستمسكات بما يفهم منها فهم مغلوط يسبب تقاعس المؤمنين عن الدخول في المسئولية السياسية وكانما تترك الامور على غاربها فما لكم والسلاطين؟

فنحن نجيب بجواب اجمالي تحليلي ونقضي وحتى السيد الخميني واجه هذه الاشكالات وربما ينسب هذا الى السيد الخوئي والحال انه المبنى العلمي لسيد الخوئي بل فتواه بريء من هذا القول او تنسب الى الفقهاء التقليديين الذين لم يقوموا بنشاط ثوري معلن وطبعا هذه نسبة باطلة غير صحيحة ولذلك سنبدأ من قطعيات في الفقه كي يصير واضح ان هذه استثمارات ظنية وتوهمات ، لان معاني هذه الطوائف من الروايات شيء اخر وقد فهمت بشكل مغلوط .

مثلا ما ينسب للسيد الخوئي وذكرنا انه في كتاب المنهاج ليس عنده فقط تأسيس حكومة جهاد ابتدائي وهذا بغض النظر عن ان الحاكم ولاية الفقيه ام لا؟ وربما ينسب شيء مغلوط له انه لا يرى ولاية الفقيه مع ان المقصود يعني لا يرى ولاية الفقيه عن المعصوم والا الكل يرون هذا من باب نيابة الولي بالفعل وهو الامام الثاني عشر فهو الولي وهو الاول والاخر في الصلاحيات كلها بالفعل وليس بالتقدير وانما الفقهاء نواب اعوان وكما نقلنا كلام المفيد يقول فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام يعني الامام المعصوم المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدى من ال محمد فسلطان الاسلام منصوب من قبل الله ومن نصبوه هم ، لذلك الامراء والحكام نصبهم امير المؤمنين كمالك الاشتر .

قال المفيد :

فأما إقامة الحدود : فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى ، وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ، ومن نصبوه لذلك من الأمراءوالحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان . فمن تمكن منإقامتها على ولده وعبده ، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك ،فليقمها . ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها ، أو خاف ضررابذلك على نفسه ، أو على الدين ، فقد سقط عنه فرضها . وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه ، وأمن بوائق الظالمين في ذلك ، فقد لزمه إقامة الحدود عليهم ، فليقطع سارقهم ، ويجلد زانيهم ، ويقتل قاتلهم . وهذا فرضمتعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله علىقوم من رعيته ، فيلزمه إقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، والأمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار ، ويجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا منحدود الإيمان ، أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال . فإن كان على وفاق للظالمين في شئ يخالف الله تعالى به لم يجز لأحدمن المؤمنين معونته فيه ، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة الحدود.

فعندما الشيخ المفيد يقول اقامة الحدود يعني كل احكام الله وليس فقط التعزيرات وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان هذه مع النظرة المقطعية اما مع النظرة المستقبلية فاعداد القوى واجب والا كيف تكون حراسة بيضة المؤمنين؟ هذه ضرورية وهذه غير معلقة على القدرة ، القدرة هي واجبة والقدرة هي قيد وجوب يعني تحصيل قدرة من الواجبات لانه المؤمنين يجب عليهم ان يحرسوا انفسهم ويجب اعداد القوة لحراسة اعراضهم واموالهم وفروجهم وايمانهم.

لذلك لاحظ قوله تعالى : ﴿ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قيل فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين قال قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها﴾ فانت لست معذور في ذلك ، كما في جماعة من المؤمنين في بعض المدن التي هم فيها قلة يتقون بدرجة افراطية انه يمسخ عقائد ابناءهم هذا لا مبرر له وانما يجب عليك ان تهاجر الى مكان اخر كي تفصح لابنائك الحق والهدى .

اذن تحصيل القدرة لحفظ الايمان امر واجب اما ان تضع كفا على كف فهذا لا معنى له هذه كلها ادلة تحصيل ووجوب اعداد القدرة بما يحمي بيضة الايمان وشعاره فيقول الشيخ المفيد وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان ان يقصد بلحاض النظرة المقطعية اما بلحاظ المستقبلية واعداد القوة فواجب ، فمن تمكن من اقامته على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور اضرارا به فليقمها اذا هو في ظل الاسرة يقيمها فكيف في ظل البلاد والمدينة .

ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في اقامته او خاف ضرر بذلك هذه النظرة المقطعية يقصد على نفسه وعلى الدين فقد سقط عنه فرضها يعني سقط مقطعيا لا دائما وكذلك ان استطاع اقامة الحدود على من يليه من قومه او من الظالمين في ذلك فقد لزمه اقامة الحدود فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب من ائمة الجور فيلزمه اقامة الحدود يعني حتى لو اجعلوه كرئيس محافظة او رئيس اقليم اقم بما يمكنخ من احكام الدين ولو كنت في ظل حكومة اخرى .

الشيخ المفيد ابن بجدتها ومع هذا البيان الصارخ الولائي لا يمكن المزايدة عليه فقال وهذا فرض متعين لمن نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعيته فيلزم اقامة الحدود وتنفيذ الاحكام فنصب المتغلب يعني ائمة الجور والقوم لعله هو بلاد او محافظات او اقليم فهو نصب من قبل امام الجور فهذا القاضي الفقيه تغلغل في ذلك فيلزمه اقامة الحدود وتنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار .

انا وقفت في بعض الروايات على مثل هذا التعبير انه يوجد هناك دار الاسلام ودار الكفار ودار الايمان وفي بعض التعابير دار الفجار فيجب تبديل دار الفجار الى دار المتقين واثار هذه العناوين لها احكام شرعية وفي نفس الرواية سنقرأها فيما بعد دار الكبار مقصودهم هو الطغاة في قبال المستضعفين وهذا يدل على انه من الواجب في النسيج الاجتماعي بناء بنية ليست دار الفجار وانما دار الايمان والتدين والالتزام وليس دار الطغاة وانما دار العدل يعني هذا الدور يقسمها الفقهاء فهناك دار الكفار ودار الاسلام ودار الحرب ودار اهل الذمة ودار الفجار ودار الايمان سواء دار الفجار من المسلمين المؤمنين او من الطغاة فيلزمه اقامة الحدود مع انه في ضمن نظام جائر وتنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد يعني التكليف في كل الظروف يجب القيام به وان لا يفرط في المسؤوليات العامة يعني يجب تبديل دار الفجار الى دار التزام .

فهذا رد على البعض الذي ينكر لزوم الحجاب ولزوم مظاهر الالتزام الديني هنا نجد الشيخ المفيد عنده ذلك انه يلزم جهاد الكفار والفجار فالفجور المعلن هذا يقف امامه فمع انه في دولة جور هذا لا يبرر له ان لا يقوم بالمسؤولية ويجب على اخوانهم المؤمنين معونته والا لا يمكن ان يقوم بنظام محلي .

فيجب على المؤمنين معونته على ذلك اذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الايمان وهذا يدل على ان المراد من الحدود ليس الجزائية فقط وانما الحدود يعني احكام الله فيجب على المؤمنين معونة هذا الوالي المؤمن في اقامة كيان الايمان ما لم يتجاوز حدا من حدود الايمان ولا يمكن يبرر انه اذا فسق في هذا المورد ان لا نسانده في مورد اخر ليقيم حدود الايمان فيجب على اخوانه المؤمنين معونته على ذلك اذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الايمان او يكون مطيعا في معصية الله فان كان في وفاق للظالمين في شيء يخالف الله تعالى به لم يجز لاحد المؤمنين معونته فيه وجاز معونته بما يكون مطيعا لله تعالى من اقامة وانفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفه من احكام اهل الضلالة .

ثم يقول عبارة عظيمة :

ومن تأمر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له فهوكان اميرا في ظاهر الحال لانه امير في الحقيقة من قبل صاحب الامر وليس من قبل هذا الجائر لان الاخير لا شرعية له وانما الذي سوغ له واعد له ذلك دون المتغلب من اهل الضلال فيجب ان يستند الحاكم في شرعية الايمان ليس للقوانين الوضعية اللاشرعية وانما لصاحب الامر والائمة فهم قيدوا كل موظف في الدولة ان لا يحل وظيفته الا بشرط ان يعينوا المؤمنين ولا يعرقل حاجياتهم والا فهو في قبره زقوم زقوم فجواز الوظيفة في الدول مشروطة من قبل الائمة بدفع الضرر عن المؤمنين ورفع حاجياتهم لا العرقلة والتعقيد تحت ذريعة ان هذا موظف كلا هذا الانضباط زقوم ونيران

عبارة الشيخ المفيد جميلة عقائديا ونفس العبارة كررها الشيخ الطوسي في النهاية وهذا داب كل الفقهاء ونحن فقط ذكرنا الزعماء اذن هنا الشيخ المفيد لا يقول بتجميد الاحكام وانما يقول يلزم ويجب ذلك على المؤمنين غاية الامر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فاذا عصى هذا الوالي المومن فلا تعينه ولا تطيعه واذا اطاع في اقامة حكم الله فاسنده لكن لا لنفسه وانما لاقامة حكم الله فانت تعينه في الاصلاح ولا يمكن ان تتذرع بانه قام بالفجور .

فقال : من تأمر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له وكان اميرا من قبله في ظاهر الحال فانما هو امير في الحقيقة من قبل صاحب الامر فالولاية الفعلية بيده عجل الله فرجه وانه هو مصدر الصلاحيات والشرعية ومصدر الولايات من قبله عج الذي اذن له فيه المتغلب من اهل الضلال اذن الشيخ المفيد يقول بقدر الوسع تقام ، اصلا في فرض الاول اذا عنده مؤنة يقيمون نظام لكن هنا يتكلم الشيخ المفيد عن الشق الثاني واما في الشق الاول فقال فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم ائمة الهدى من ال محمد ومن نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم فهذا التفويض مسئولية وعبء ثقيل وحساب وكتاب ومسائلة فمن ثم تمكن من اقامتها سواء على اسرته ولم يخف من سلطان فليقمه ومن خاف من الظالم اعتراضا سقط عنه وكذلك ان استطاع اقامة الحدود على من يليه من قومه يعني ما فرض ان هذه الاستطاعة اتية من دولة الجور كذلك يجب عليه اقامة الاحكام ان استطاع اقامة الحدود على من يليه من قومه ولو بلاد ومدن شاسعة وامن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه يعني اقامة الحكومة هذا الشق الاول اللي ذكره المفيد فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم فهذا فرض متعين .

ثم يبدأ بالشق الثاني انه اذا كانت هذه الصلاحية اخذها من حكومة جور فهذا شقان وهكذا عبارة الطوسي قال في النهاية ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل اليه اقامة الحدود جاز له ان يقيم عليهم على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق يعني هو يد من ايدي صاحب الامر فيمشي على احكام اهل البيت ويعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته لا ان المؤمنين يتخذون طريق التقدس الاجوف انه ما لنا والسياسة والمسؤوليات العامة وحمل السلاح .

ثم يقول الشيخ الطوسي كما ذكر الشيخ المفيد ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه ما لم يتعد الحق في ذلك وما هو مشروع في شريعة الاسلام فان تعدى فيما جعل اليه من الحق لم يجز له القيام به ولا لاحد معونته في ذلك اما على الجانب الاخر الصحيح فتفصيل في المقام ومن تولى ولاية من قبل ظالم في اقامة حد او تنفيذ حكم فليعتقد انه متول لذلك من جهة سلطان الحق وليقم به على ما تقتضيه شريعة الايمان ومهما تمكن من اقامة حد على مخالف له فليقمه فانه من اعظم الجهاد .

ونفس العبارة لدى ابن براج في المهذب وهو من اوتاد فقهاء المذهب وكان قاضي في طرابلس وهو بغدادي الاصل ولكن نزح الى هذه المدينة وذريته الى الان موجودين وهم بيت الفتوني وهو من تلاميذ المرتضى والطوسي فيقول : اذا استخلف سلطان الجائر انسانا من المسلمين وجعل اليه اقامة الحدود جاز ان يقيمها بعد ان يعتقد انه من قبل الامام العادل في ذلك يعني الامام الثاني عشر وانه يفعل ذلك باذنه ، فالفقهاء رغم خفاء صاحب الامر يعتقدون الولاية الفعلية له فالخفاء ما يسقط ولاية صاحب الامر ولا يجمده ولا يعطي مصدر للولايات والصلاحيات الاخرى هذا كلام المفيد والطوسي وابن براج وما يذكرون ذلك انما هو من بديهيات المذهب يعني يعتقدون به انه هو المذهب .

ثم يقول وانه يفعل ذلك باذن الله لا باذن سلطان الجائر فخفاء الامام لا يسقط ولايته الفعلية ولا يسقط مركزيته وقطبيته للولاية فما في بعض الكتابات انه مع الغيبة تكون الولاية للامة هذا كلام باطل لا ينسجم مع عقيدة الامامة فالولاية على كل التقادير موجودة للامام فكيف تأخذ الشرعية من غيره؟ لذلك لاحظ المفيد هنا يبدع فيقول جاز ان يقيم الاحكام والحكومة بعد ان يعتقد ان هذه الشرعية اتية من الامام والا اذا لم يعتقد ذلك فلا شرعية له والفرض انه استخلف بحسب التمكين الظاهري لا استشراع من عنده فاذا استخلف السلطان الجائر انسانا من المسلمين او المؤمنين وجعل اليه اقامة الحدود جاز ان يقيم بعد ان يعتقد انه من قبل الامام العادل في ذلك وانه يفعل ذلك باذنه لا باذن السلطان الجائر فهي صورة للسلطان الجائر اما حقيقة اتت من الامام الثاني عشر الحجة ابن الحسن وهو والامام الولي بالفعل اما البقية انما هم نواب وهذه ضرورة عقيدة الامامية في الغيبة والخفاء والسرية .

الان منظومة الاستخبارات للدول الكبرى عندها سلطة بل سلطتها اقوى من بقية السلطات المعلنة فانه حسب منطق العلوم السياسية يقولون الدولة العميقة الخفية هي صاحبة السلطة اذن اي عاقل يقول ان خفاء النشاط والقدرة يسقط السلطة والولاية والصلاحية وربما حتى تصدر بعض الكتابات انه لا ولاية له هذا تجاهل لاوليات علم السياسة والعقائد والكلام او ان يقال انه بحث الامامة الفعلية هذا جدل السقيفة الان لا مجال له في الغيبة الكبرى اي كلام هذا؟ فمن اين تكون الشرعية؟ هل من العقد الاجتماعي؟ او من صندوق الانتخابات او من عنصر الدم ؟؟ هذه مناشيء وضعية وليست الهية التي هي اني جاعل في ارض خليفة او اني جاعلك للناس اماما او وما ارسلنا من رسول الا ليطاع لا ان يتمرد عليه فالطاعة يعني الولاية والصلاحية باذن الله .

فعلى ذلك الكلام الخاوي يجب ان نقول الدول العميقة هذه ليست لها شرعية وليست لها ولاية وصلاحية ولكن كما ترى هذا بعيد عن عقل البشر بل بالعكس الخفاء هو مزيد من القوة والتسلط والتحكم والسيطرة والهيمنة اما اذا صار علني ربما هذا تجمد بعض نشاطاته ، هل انتم سمعتم ان اجهزة المخابرات في الدول العظمى تحدها القوانين الرسمية ؟؟ ابدا ، ونحن لا نقول هكذا الامر بالنسبة الى دولة الحق لان هناك مراقبة ومتابعة وقضاء اما الدول العميقة ومنظومة الاستخبارات الدولية العظمى لديهم قوانين خاصة بهم ولا يتقيدون بالاحكام الرسمية وما يعلن من قوانين ودساتير في دول العالم الاول والدول القوية والثرية والغنية والعظمى انما هو شكليات ، فالاحكام الظاهرية للسلطات المعلنة الظاهرية اما السلطات الخفية السرية فلا تتقيد بها وهم لديهم اعراف ومبادئ ونظم اخرى هذه حقيقة البشرية نعم لاشك هذه حقيقة غير شرعية ولكن كسلطة وكولاية الخفاء يزيد السلطة لا ان يضعفها ويجمد صاحب السلطة والقدرة والنشاط والهيمنة والصلاحيات وانما يزيده الصلاحيات ولا ينقصها .

هناك منذ الف سنة فكرة معشعشة وهمية عندنا انه فعلا عليه السلام ليس متصدي وهذا امر غريب ، فالخفاء اكثر تصدي من العلن ، العلن يجمد بلاف الخفاء حيث تكون انسيابية ونشاط للحركة ومداها الى ما شاء الله حتى لو روعيت فيها القيود والحدود الشرعية ، الان الخضر هل يستطيع ان يقتل نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا امرا يقال النبي موسى اخذ بتلابيبه وجلده في الارض حينه قال له هذا فراق بيني وبينك لا ان الخضر لايحترم القوانين ولكن نفس القوانين يصير فيها تزاحمات لذلك اقتنع النبي موسى اذ قال له الخضر سأنبك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا فلو كان الخضر بشكل معلن لما امكنه ان يقوم بهذه الامور وهذا كله عين الموازين الشرعية لا انها غير شرعيه ولكن تبسيطها للذهنية البشرية الساذجة امر مشكل فهم مؤمنون صلحاء ولكنهم سذج وليست لديهم تضلع واحاطة بالشريعة والقرآن لم يذكر قصة الخضر كانها قصة رومانسية وانما لكي يبين ان دولة الحق لها طبقات وهي دول وليست دولة واحد فلاينبغي ان تتركها ببلاهة فلا يمكن ان نقول لان الخضر غير معلن اذن ليست له صلاحية ان يتصرف في الانفس والدماء هذا ليس منطق او لانه لم يسند من قبل الامة فلا يحق له ان يخرق السفينة فهل الخضر يتصرف وكانما هو اولى بالمؤمنين من انفسهم ام لا؟ فهل يمكن ان يأتي ويستأذنك؟؟ اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة .

نحن في منطقنا الساذج السطحي الجامد انه الصلاحيات تؤخذ من السلطة المعلنة اما السلطة الغير المعلنة فلا يمكن ذلك فنقول اذن الله غير معلن ولا يرى فكيف سلطته؟ فهل ليس له صلاحيات؟ اذن على وفق هذا القانون المغلوب السياسي الذي لا اصل له يمكن ان نقول الله لا صلاحية له فلاحظ منطق القرآن بالعكس يؤكد ان الخفاء يزيد الصلاحية ويزيد سلطانه لكي لا يعرقله النبي موسى في مهامه ونشاطاته ومسؤولياته الالهية فهل شخص يزداد مجاملة في مصاحبة نبي من اولي العزم؟ بحسب الظاهر كان لابد له من ان يجامل موسى لكنه لم يجامل قال هل اتبعك؟ قال ان اتبعتني وما قال ان صحبتني يعني لم يتعارف معه لان هناك ضوابط مشددة في الدولة الالهية لا يوجد تجاملات فالاداب تعني قوانين صارمة بين الانبياء وبين الاصفياء ثم قال ان اتبعتني يعني انت تابع وانا متبوع لا ان صاحبتني هناك ضوابط منضبطة في الدولة الالهية فلا يمكن ان نقيم دولة بتعارفات ومجاملات .