تحلیل ماهیت حکم و دلیل در مسائل اعتقادی شیعه/ تعارض ادله در علم کلام و منطق حل آن /تعارض ادله در حوزه عقائد

موضوع: تعارض ادله در حوزه عقائد/ تعارض ادله در علم کلام و منطق حل آن /تحلیل ماهیت حکم و دلیل در مسائل اعتقادی شیعه

تحلیل ماهیت حکم و دلیل در مسائل اعتقادی شیعه

مقدمه: تفاوت ماهوی حکم در عقاید و سایر علوم دینی

ادله اعتقادی: نزاع بر سر قطع و ظن

دیدگاه شیخ طوسی: تفکیک میان وظیفه اعتقاد و تحکیم آن

دیدگاه محقق اصفهانی: حکم امضایی به مثابه قسم سوم

نقش ارشادی امور غیرتشریعی در منظومه معرفتی

تحلیل ماهیت حکم و دلیل در مسائل اعتقادی شیعه

مقدمه: تفاوت ماهوی حکم در عقاید و سایر علوم دینی

در زمینه اصول عقاید و معارف شیعه، بررسی ادله در مسائل اعتقادی و علم کلام، و حتی سایر علوم دینی، از اهمیتی بنیادین برخوردار است. در بحث عقاید و علم کلام، نیاز مبرمی وجود دارد که ماهیت و سنخ حکمی که در مسائل اعتقادی جاری است، شناخته شود؛ زیرا این حکم با احکام فقهی در فروع دین، علی‌رغم وجود وجوه اشتراک، تفاوت‌های ماهوی دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، یکی از مبانی تفکر دینی، عدم وجود هرگونه تناقض و تکاذب در میان داده‌های دینی است و این، جهت اشتراک کلی میان همه معارف است. با این حال، تفاوت میان حکم در حوزه عقاید و حکم در حوزه فروع، امری مسلم و قابل توجه است.

حال پرسش این است که در حوزه عقاید، آیا با جعل و حکم شرعی مواجه هستیم یا خیر؟ پاسخ مثبت است، اما علما در باب حقیقت و ماهیت این حکم در مسائل اعتقادی، دیدگاه‌های دقیق و متفاوتی دارند. با وجود این اختلاف‌نظرها، همگی بر یک امر اتفاق‌نظر دارند و آن اینکه حکمی که در مسائل اعتقادی مطرح است — خواه ارشادی، مولوی یا از هر قسم دیگری باشد — با حکم شرعی فرعی در فقه، تفاوت سنخی و نوعی دارد. این مسئله‌ای است که میان اعلام، متسالمٌ‌علیه بوده و از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. این تفاوت‌ها در مقام تحلیل و در بیان آثار مترتب بر هر یک، خود را نمایان می‌سازد و تأثیرگذار است.

این مبحث، از مباحث پیچیده و دقیق علمی است که با علم اصول فقه و علم کلام پیوند دارد. شیخ انصاری[1] در آثار خود به این موضوع پرداخته است؛ از جمله در تنبیهات بحث قطع، تنبیهات حجیت خبر واحد و تنبیهات انسداد در کتاب فرائد الاصول[2] . علمای دیگر نیز به تبع ایشان، در همین مواضع به این بحث پرداخته‌اند.

نکته: این تفاوت در احکام، در سایر علوم دینی نیز قابل مشاهده است. حکم شارع در هر یک از این حوزه‌ها، دارای سنخ و روال خاصی است: - حکم شارع در عقاید، ماهیتی ویژه دارد. - حکم شارع در علم اخلاق، از نوعی دیگر است. - حکم شارع در فقه فرعی که به تنظیم وظایف عملی مکلفان می‌پردازد، با اراده و جوانب نفسانی پیوند خورده است. - حکم شارع در علم اصول فقه، در کردار علمی مجتهد و فقیه تجلی می‌یابد. این احکام، موازین و ضوابطی هستند که شارع برای تنظیم فرایند استنباط فقیه وضع کرده است؛ مانند قاعده طهارت که از روایاتی نظیر «كُلُّ شَيْءٍ لَكَ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[3] و قاعده حلیت که از روایاتی چون «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[4] استفاده شده است. این دستورات، برای سامان‌دهی به رفتار علمی فقیه و مجتهد صادر شده‌اند.

برخی از این دستورات، وظایفی عمومی برای همه مسلمانان و مؤمنان ایجاد می‌کنند، چنان‌که در آیاتی نظیر ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾[5] آمده است؛ اما برخی دیگر، وظایفی خاص برای مجتهدان و فقیهان تعیین می‌کنند. برای مثال، آیه شریفه ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾[6] ، بیانگر یک واجب کفایی برای گروهی خاص است، نه یک واجب عینی برای همگان. بنابراین، احکام شرعی که در اصول فقه از آیات و روایات استنباط می‌شوند، عمدتاً ناظر به وظایف و کردار علمی فقیه هستند. این نشان می‌دهد که حتی دانش استنباط نیز دارای منطق، روش و دستورات خاصی از سوی شارع است.

این نگاه روشمند به دین، ریشه در کلمات معصومین (علیهم‌السلام) دارد. سید عبدالله شبر[7] در کتاب الاصول الاصیلة به این مباحث پرداخته است. حتی در خطبه فدکیه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) می‌توان اشاراتی به سرفصل‌های مباحث الفاظ علم اصول، همچون عموم، خصوص، ناسخ و منسوخ یافت. همچنین در روایتی طولانی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که در کتاب الاحتجاج نقل شده، بسیاری از علوم قرآن تبیین گردیده است. [8] این متون نشان می‌دهد که علم اصول از بیانات حضرات معصومین (علیهم‌السلام) الهام گرفته و شارع خود برای فعالیت علمی فقیهان، ضوابط و نظم خاصی را مقرر کرده است.

این رویکرد نظام‌مند، در تمام علوم دینی ساری و جاری است. شارع برای هر علمی، سامانه‌ای از ضوابط، قواعد و دستورات را فراهم آورده است:

- در علم تفسیر: قواعد متعددی در روایات برای فهم و تفسیر قرآن بیان شده است.

- در علم رجال: ضوابطی برای ارزیابی وثاقت راویان حدیث وجود دارد.

- در سیره و اخلاق: دستورالعمل‌های دقیقی برای رفتار فردی و اجتماعی تبیین شده است.

این گستره حتی به علوم انسانی و اجتماعی نیز می‌رسد. برای نمونه، «ابواب العِشرَة»[9] که در کتبی چون الکافی، وسائل الشیعه و بحارالانوار آمده، مجموعه‌ای از قواعد مدیریت روابط اجتماعی در بسترهای گوناگون است.

حاصل کلام: شارع مقدس در هر علمی از علوم دینی و حتی در حوزه‌هایی از علوم انسانی و اجتماعی، قوانین و ضوابطی را وضع کرده است، اما این قوانین و ضوابط از نظر ماهیت و سنخ با یکدیگر یکسان نیستند، هرچند ممکن است در محمول حکم، وجه جامعی میان آن‌ها وجود داشته باشد. این نگاه اجمالی به تفاوت احکام در علوم مختلف، مقدمه‌ای است برای ورود به بحث اصلی.

اکنون به این بحث می‌رسیم که حقیقت حکم در حوزه عقاید، از منظر علمای امامیه — اعم از اصولیان، فقیهان، مفسران و متکلمان — چیست؟ پیش از ورود به این بحث، باید توجه داشت که خود حکم عقایدی نیز دارای تقسیماتی است؛ چنان‌که در فقه فروع با احکام ثبوتی و اثباتی مواجهیم، در عقاید نیز می‌توان از حکم عقایدی در مقام ثبوت (واقعیت نفس‌الامری) و حکم عقایدی در مقام اثبات (مرحله کشف و اثبات) سخن گفت.

همان‌گونه که در فقه فروع چنین تقسیم‌بندی‌هایی وجود دارد، در عقاید نیز می‌توان از آن سخن گفت، هرچند در برخی موارد چنین تقسیمی متصور نیست. دلایل احکام اعتقادی به مقام اثبات و عالم ادله بازمی‌گردد، در حالی که خود عقاید، امری ناظر به مقام ثبوت و واقعیت نفس‌الامری است.

ادله اعتقادی: نزاع بر سر قطع و ظن

در باب حقیقت حکم در عقاید شیعی و مشخصاً در مقام اثبات، دو قول عمده میان علمای امامیه وجود دارد.

قول اول: این دیدگاه که مشهور مطلق میان علمای شیعه است، معتقد است که دلیل در مسائل اعتقادی منحصراً باید قطعی و یقینی باشد. آیات متعددی از قرآن کریم نیز بر این مطلب دلالت دارند و از پیروی از گمان در حوزه عقاید نهی کرده‌اند؛ از جمله این آیه شریفه: ﴿…إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[10] . چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، این بحث به صورت فهرستی ارائه می‌شود و از ورود به ادله تفصیلی آن خودداری می‌گردد.

قول دوم: گروهی دیگر از علما، ضمن پذیرش اصل لزوم یقین در عقاید، معتقدند که می‌توان میان مسائل اعتقادی تفکیک قائل شد. ایشان با تشبیه مجموعه عقاید به یک کشور، آن را به «شهرهای مرکزی» و «نواحی پیرامونی» (روستاها و بیابان‌ها) تقسیم می‌کنند. از منظر اینان، در مسائل اصلی و محوری عقاید که به‌مثابه شهرهای مرکزی هستند، همان قول مشهور صحیح است و دلیل باید قطعاً یقینی باشد. اما در حواشی عقاید و مسائل غیر اصلی، که به‌منزله نواحی پیرامونی هستند، تمسک به ظن معتبر جایز است. این تقسیم‌بندی به اصول، ارکان و ضروریات دین، ریشه در خود ادله وحیانی دارد.

نکته: اصحاب قول دوم، که بزرگانی همچون شیخ بهایی[11] ، علامه مجلسی پدر و پسر[12] ، خواجه نصیرالدین طوسی[13] ، شیخ طوسی[14] ، محقق اصفهانی (کمپانی) [15] و سید ابوالقاسم خویی[16] در شمار آنان جای دارند، معتقدند که ظن معتبر در دایره پیرامونی عقاید راه دارد، نه در دایره مرکزی آن.

توجه: حتی اصحاب قول دوم نیز متفق‌اند که در مسائل اصلی و مرکزی عقاید، ظن به‌هیچ‌وجه حجت نیست و ظن بما هو ظن، در حوزه عقاید اعتباری ندارد. این نکته‌ای مورد اتفاق همگان است و باید میان دو قول تمایز نهاد.

شیخ طوسی (رحمه الله) مسئله را از زاویه دیگری مطرح می‌کند. ایشان

دیدگاه شیخ طوسی: تفکیک میان وظیفه اعتقاد و تحکیم آن

این پرسش را پیش می‌کشد که اگر وظیفه مکلف تحصیل یقین در عقاید باشد، اما شخصی از روی سهل‌انگاری یا عدم توانایی، با استناد به گمان یا حتی از روی رجا و امید، به عقاید حقه معتقد شود، آیا اهل نجات خواهد بود؟

پاسخ شیخ طوسی: آری، چنین شخصی اهل نجات است، زیرا اعتقاد او با واقعیت منطبق شده است.

اشکال: اگر تحصیل یقین وظیفه او بوده و او آن را به دست نیاورده است، چگونه می‌تواند اهل نجات باشد؟

پاسخ: شیخ در پاسخ، میان دو وظیفه در باب اعتقادات تفکیک قائل می‌شود:

۱. وظیفه «اعتقاد به حق» که همان انطباق باور با واقع است.

۲. وظیفه «حفظ و بیمه کردن عقاید» که از طریق تحصیل ادله یقینی محقق می‌شود. شخص مفروض، وظیفه اول را که در آیه شریفه ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ…﴾[17] به آن اشاره شده، به انجام رسانده است؛ اما در وظیفه دوم که مربوط به نگهداری و استحکام‌بخشی به عقاید است، کوتاهی کرده است. به بیان دیگر، تحقق اعتقاد به حق، متوقف بر یقین نیست، بلکه به «اصابت با واقع» وابسته است.

فتنه‌های فکری و عقیدتی همچون طوفان‌ها و گردبادها (اِعصار) هستند که شدت و ضعف دارند. در برابر این تندبادهای شبهه که گاهی به سونامی‌های ویرانگر فکری می‌مانند، هر مؤمنی نیازمند سپری استوار است و آن سپر، چیزی جز ادله یقینی نیست.

خلاصه کلام: شیخ طوسی عقاید را دارای دو وظیفه می‌داند: یکی اعتقاد به حق و دیگری نگهداری از آن. فردی که از روی ساده‌دلی و نه عناد، به عقاید حقه باورمند شده، وظیفه اول را که موجب نجات است، انجام داده و جزو فرقه ناجیه محسوب می‌شود، هرچند در انجام وظیفه دوم کوتاهی کرده و ممکن است به سبب این تقصیر، مورد عتاب و مؤاخذه قرار گیرد. اهل نجات بودن لزوماً به معنای معافیت از هرگونه گوشمالی در مراحل پس از مرگ نیست.

شاهد آن: روایتی است درباره یکی از مؤمنان به حضرت موسی (علیه السلام) که در خروج از لشکر فرعون تعلل ورزید و هنگامی که عذاب الهی نازل شد، او را نیز در برگرفت. با آنکه او مؤمن بود و عاقبتش بهشت بود، اما به دلیل عدم سرعت عمل در جدا کردن صف خود از باطل، عذاب دنیوی شامل حالش شد. [18]

از همین رو، امام صادق (علیه السلام) به محمد بن مسلم که از اصحاب بزرگ ایشان بود، فرمود: «لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ فَتَصِيرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ»؛ با اهل بدعت همنشینی و مجالست نکنید که در نظر مردم همچون یکی از آنان خواهید شد. [19] وقتی صرف همنشینی چنین اثری دارد، روشن است که کوتاهی در تقویت بنیان‌های فکری و ایمانی، فرد را در معرض خطرات بزرگ‌تری قرار می‌دهد و او را در حالت ضعف و انفعال نگه می‌دارد.

حاصل سخن: بنا بر دیدگاه شیخ طوسی، در عقاید دو وظیفه وجود دارد. شخص با انجام وظیفه اول (اعتقاد مطابق با واقع) اهل نجات است، حتی اگر در انجام وظیفه دوم (تحکیم اعتقاد با یقین) کوتاهی کرده باشد. این کوتاهی ممکن است مستوجب نوعی عقوبت باشد.

مرحوم محقق اصفهانی (کمپانی)

دیدگاه محقق اصفهانی: حکم امضایی به مثابه قسم سوم

در تحلیل ماهیت حکم شرعی در مدرکات عقلی، دیدگاه خاصی را مطرح می‌کند. ایشان در بحث از قاعده ملازمه «کُلُّما حَکَمَ بِهِ العَقلُ، حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ»، نظری متفاوت از مشهور ارائه می‌دهد. طبق نظر ایشان، حکمی که شارع در موارد منطبق با حکم عقل (مانند حُسن عدل و قُبح ظلم) صادر می‌کند، از چند جهت با سایر احکام متفاوت است: - این حکم، «ارشادی» محض نیست؛ زیرا بر مخالفت با آن عقاب و بر موافقتش ثواب مترتب می‌شود، در حالی که حکم ارشادی فی‌نفسه ثواب و عقاب ندارد، بلکه این مرشَدٌالیه (امری که به آن ارشاد شده) است که دارای این آثار است. - این حکم، «مولوی تأسیسی» و یک قانون‌گذاری اعتباری جدید نیز نیست؛ زیرا شارع در اینجا حکمی را که عقل پیش‌تر درک کرده، تأیید می‌کند.

بنابراین، از دیدگاه محقق اصفهانی، ما با قسم سومی از حکم مواجه هستیم که می‌توان آن را حکم «امضایی» یا «تطابقی» نامید. در این نوع حکم، شارع موضع خود را با حکم عقل تطبیق می‌دهد و آن را امضا می‌کند و سپس بر این تطابق و امضا، آثار تکوینیِ ثواب و عقاب را مترتب می‌سازد.

در قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، برای مثال در مواردی چون حرمت ظلم، قبح ظلم و وجوب عدل، ایشان[20] می‌فرماید که این حکم شرعی، یک حکم اعتباری قوی نیست. برخی نیز بر این باورند که این حکم، ارشادی هم محسوب نمی‌شود. ایشان به آیه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[21] نیز اشاره دارد و معتقد است که این آیه ارشادی است. اما در قاعده ملازمه، حکم شرع ارشادی نیست، زیرا بر آن ثواب و عقاب مترتب است.

توجه: در احکام ارشادی، ثواب و عقاب بر خودِ ارشاد مترتب نمی‌شود، بلکه بر «مُرشَدٌ الیه» (آنچه به سویش ارشاد شده) تعلق می‌گیرد. خود ارشاد، امر ارشادی یا اخبار ارشادی، فاقد انشاء اعتباری و در نتیجه فاقد ثواب و عقاب مستقل است. اما در قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، حکم از قبیل انشاء اعتباری است و ارشادی نیست. ماهیت اصلی آن، تطابق موضع شارع با موضع عقلا (عقل) است که به آن امضا، توافق یا تطابق می‌گویند. شارع به صورت تکوینی بر این تطابق، ثواب و عقاب مترتب می‌کند.

نتیجه: بنابر فرمایش مرحوم کمپانی، ما با نوع سومی از حکم مواجه هستیم که نه ارشادی است و نه حکم شرعی اعتباری رایج، بلکه یک حکم امضایی، توافقی و تطابقی میان شارع و عقلاست.

حال پرسش این است که آیا احکام الهی در حوزه عقاید از این قبیل است؟ عده‌ای این احتمال را بعید نمی‌دانند و معتقدند شارع در عقاید، حکم انشائی اعتباری مانند وجوب و حرمت ندارد، اما احکامی دارد که بر آن‌ها جزا مترتب می‌شود. برای مثال، کفر جزای بزرگ دارد و توحید، ثواب در پی دارد. از این منظر، حقیقت حکم عقایدی نزد مرحوم کمپانی و هم‌فکران او، نه ارشادی محض است و نه مولوی محض، بلکه نوعی حکم شرعی به معنای تطابق است که شارع بر آن ثواب و عقوبت قرار داده است؛ ثواب بر ایمان و عقوبت بر کفر. بنابراین، حکم عقایدی نزد دسته‌ای از اعلام، از این نوع سوم است.

برای بررسی دقیق‌تر، باید اقوال دیگر در باب حقیقت حکم عقایدی را نیز مطرح کنیم تا به درک روشنی از ماهیت «حکم ثبوتی» در عقاید برسیم. فهم این مطلب مقدمه‌ای است برای ورود به بحث تعارض ادله در عقاید. از آنجا که تعارض در مقام اثبات، به مقام ثبوت بازمی‌گردد، ابتدا باید بدانیم که «ثبوت» و «اثبات» در عقاید به چه معناست. تنها پس از روشن شدن این ابزارها، قواعد، ضوابط و وجوه اشتراک و امتیاز آن با فقه فروع و سایر علوم دینی است که می‌توانیم سامانه حل تعارض را به درستی بشناسیم.

مفهوم «امضا» در اینجا به معنای اظهار موافقت و تأیید است و از این جهت با «ارشاد» تفاوت دارد.

نکته: مبحث تفکیک میان حکم ارشادی و حکم مولوی و تمییز اقسام گوناگون ارشاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است و عدم دقت در آن می‌تواند به خلط مباحث در فقه، اصول، عقاید، اخلاق و حتی علوم مربوط به تهذیب نفس منجر شود. در منظومه معارف دینی، که می‌توان آن را «عرفان دینی» در مقابل «عرفان مصطلح» نامید، شارع دستوراتی برای ریاضت نفس و تزکیه قلب دارد که تسلط بر آن‌ها به موفقیت در کنترل نفس می‌انجامد.

تأثیر تفکیک میان حکم ارشادی و مولوی، محدود به فقه فروع نیست و در تمام علوم دینی اثرگذار است.

اشکال:

نقش ارشادی امور غیرتشریعی در منظومه معرفتی

ممکن است این پرسش مطرح شود که مکاشفات و کرامات «اهل معنی»[22] چه حجیتی دارد؟ اگر اقوال آنان به خودی خود حجت نیست، پس چه نقشی ایفا می‌کنند؟ همین‌طور رؤیای صادقه، حتی اگر صادق باشد، حجیت شرعی ندارد؛ پس فایده آن چیست؟

پاسخ: نقش این امور، «ارشاد» و «تنبیه» است. در معارف دینی، تکیه‌گاه اصلی بر ثقلین[23] است، نه مکاشفات اشخاص، هرچند که صالح، صادق و نورانی باشند. بزرگان اهل معرفت نیز با وجود اعتنا به این امور، هرگز تکیه‌گاه اصلی خود را بر رؤیا یا کرامت قرار نمی‌دهند. این امور صرفاً نقش «منبّه» یا بیدارکننده را دارند و انسان را متوجه حقایقی می‌کنند که در آیات و روایات وجود دارد. گاهی یک اشاره یا تنبیه، انسان را به معنای عمیقی در کتاب و سنت رهنمون می‌شود.

اینکه خداوند سوره‌ای کامل را به موضوع رؤیا اختصاص داده است (سوره یوسف)، به معنای حجیت‌بخشی به هر خوابی نیست، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت آن برای تذکر و انگیزش است. این امور، همانند حجیت عقل متعارف، می‌توانند انگیزه‌ای برای تأمل بیشتر در وحی ایجاد کنند.

خلاصه: بحث تمایز میان ارشاد و مولویت، بحثی بسیار دقیق و مهم است. در بازگشت به بحث اصلی، دیدیم که در باب حقیقت حکم در عقاید، برخی مانند مرحوم کمپانی آن را نه ارشادی و نه مولوی، بلکه از قسم سوم (امضایی) می‌دانند، در حالی که برخی دیگر قائل به ارشادی بودن آن هستند. بررسی این دیدگاه‌ها و تبیین فهم عقاید نزد ائمه اطهار (ع) و در پرتو قرآن، گام بعدی در این پژوهش خواهد بود.